افت اقتصادی ژاپن در دورهای باطل

● معرفی نویسنده :
ماکوتو ایتو در سال ۱۹۳۶ در توکیو بدنیا آمد. او در سال ۱۹۷۵ موفق به دریافت مدرک دکترا در اقتصاد از دانشگاه توکیو گردید و در سال ۱۹۸۰ به مقام پروفسوری در دپارتمان اقتصاد همان دانشگاه نایل آمد. اودر حال حاضر صاحب کرسی پروفسوری در دانشگاه کوکوشیکان در ژاپن است. ماکوتو ایتو همچنین به عنوان پروفسور میهمان، درس– گفتارهایی را در دانشگاه‌های معروف جهان مانند دانشگاه آکسفورد ، یورک و سیدنی ارائه داده است.
از ماکوتو ایتو تاکنون ده‌ها کتاب به زبان ژاپنی و انگلیسی در اقتصاد و تئوری اقتصاد سیاسی به چاپ رسیده است. معروف-ترین کتاب‌های او به زبان انگلیسی عبارت‌اند از: "نظریه بنیادی سرمایه‌داری" (انتشارات مک میلان ۱۹۸۸)، " بحران اقتصاد جهانی و سرمایه‌داری ژاپن " (مک میلان ۱۹۹۰)، "اقتصاد سیاسی برای سوسیالیسم" (مک میلان ۱۹۹۵) و "مراحل توسعه سرمایه‌داری" (پال گریو ۲۰۰۱).
افزون بر کتاب‌ها، از ماکوتو ایتو تاکنون ده‌ها مطلب و مقاله در نشریات و فصل‌نامه‌های معتبر جهانی به چاپ رسیده است.
۱) بهبود بی‌رمق و ناپایدار در مسیر افت اقتصادی
در ماه مه سال ۲۰۰۷ پیش‌بینی‌ها بر این بود که نرخ رشد واقعی در مجموع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعهOECD در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سالانه معادل۷/۲ درصد خواهد بود. این نرخ رشد، از رشد سالانه‌ی حدود ۵ درصد در دوران به اصطلاح طلایی تا پیش از آغاز رکود بلند، بسیار کمتر است. بنا به همان پیش‌بینی‌ها نرخ رشد اقتصادی در سه منطقه‌ی بزرگ OECD یعنی آمریکا، ژاپن و کشورهای عضو پول واحد یورو، در سال ۲۰۰۸ به ترتیب ۵/۲، ۱/۲ و ۳/۲ درصد خواهد بود، که این خود ۳/۲ درصد از رشد متوسط OECD کمتر است . این پیش‌بینی‌ها قبل از شوک وام-های مسکن sub-prime shock در آمریکا در ماه اوت صورت گرفته بود. اکنون یقینا باید از ارقام پیش‌بینی‌شده کاست. در حقیقت بانک مرکزی ژاپن درپایان ماه اکتبر ۲۰۰۷ در پیش-بینی خود راجع به رشد تولید ناخالص داخلی تجدیدنظر کرد و آن را از ۱/۲ در صد به ۸/۱ در صد کاهش داد. سپس در ژانویه ۲۰۰۸ دولت، بازهم در رقم پیش‌بینی‌شده در مورد نرخ رشد واقعی تجدیدنظر کرد و آن را برای سال مالی ۲۰۰۷ به ۳/۱ و برای سال ۲۰۰۸ به ۲ درصد کاهش داد.
اگر چه دولت ژاپن، در ارتباط با درازای زمان بهبود اقتصادی که از اوایل سال ۲۰۰۲ شروع شده بود به خود افتخار می‌کرد اما حقیقت این است که رشد اقتصادی ژاپن هنوز بی‌رمق و ناپایدار و از سطح رشد اقتصادی در آمریکا و کشورهای عضو پول واحد یورو پایین‌تر بود. نگرانی دولت هم‌اکنون این است که دوره‌ی بهبود اقتصادی به پایان رسیده و فضای افت اقتصادی درازمدت در حال بازگشت است. افزایش قیمت نفت و دیگر مواد معدنی همراه با خرابی بازارهای آمریکا و آسیا متعاقب بحران مالی مربوط به وام‌های مسکن، برای اقتصاد ژاپن - که بازار داخلی آن برای کالاهای مصرفی راکد شده و مجدا در فشارقرار گرفته است – مسئله‌ساز خواهد بود.
اقتصاد ژاپن تا پایان دهه ۱۹۸۸ به خاطر توان‌مندی‌هایش مورد توجه دنیا بود. این اقتصاد خسارت ناشی از شوک‌های نفتی اول و دوم (۱۹۷۳ و ۱۹۸۰- مترجم) را پشت سر گذاشت و به نرخ رشدی دست یافت که از اکثر اقتصادهای پیشرفته بالاتر بود (رشط متوسط ۹/۳ درصد بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰). اگر چه باید گفت که نرخ رشد ژاپن در این دوره کمتر از نصف نرخ رشدی است که این کشور در ربع چهارم قرن گذشته به آن دست یافته بود. شیوه‌ی ژاپنی مدیریت اقتصادی مانند شغل مادام‌العمر، نظام دستمزد مبتنی بر ارشدیت و وجود اتحادیه‌های کارگری مستقر و محدود به کمپانی خاص، باعث می‌شد که کارگران به کمپانی وفادار باشند و این امر به رغم رشد فزاینده ارزش ین ژاپن (یک دلار = ۳۶۰ ین در زمان فروپاشی سیستم برتون وودز Bretton Woods (۱) در ۱۹۷۱ ، به حدود ۱ دلار = ۱۰۰ ین در حال حاضر) باعث افزایش قدرت رقابتی این کمپانی‌ها در بازار جهانی گردید. در نتیجه‌ی این امر، ژاپن به طور فزاینده‌ای از مازاد موزانه‌ی تجاری برخوردار شد. در سال ۱۹۸۷ درآمد سرانه در ژاپن از درآمد سرانه آمریکا پیشی گرفت و این برداشت را به وجود آورد که در دنیا "ژاپن اول" است.
اما اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ که اکنون "دهه از دست‌رفته" نام گرفته، به‌طور غیرمنتظره به وخامت گرایید. نرخ رشد سالانه در این دهه به طور متوسط به ۱ درصد کاهش یافت و در بعضی از این سالها این نرخ، منفی بود. "دهه از دست‌رفته" خود را به قرن جدید نیز امتداد داد. بهبود اقتصادی که از اوایل ۲۰۰۲ شروع شده، به نظر نمی‌آید که که دورهای باطل و ساختاری‌ای را که مدام زمینه‌های افت اقتصاد ژاپن را به‌وجود می‌آورند، از میان برداشته باشد. بگذارید به تحلیل چهار مشکل بزرگی بپردازیم که این دورهای باطل را ایجاد می‌کنند.
۲) ترکیدن حباب بزرگ و اثرات آن
وخامت شدید اقتصاد ژاپن به طور دیالکتیکی از دوباره ساختارسازی Restructuring سرمایه‌داری این کشور در دهه‌ی ۱۹۸۰ ناشی شده است. در آن زمان شرکت‌های بزرگ ژاپنی با اتکاء به همکاری کارگران و اتحادیه‌های کارگری و کاربست تکنولوژی اطلاعاتی و سیستم‌های خودکار در تولید، و نیز به-کارگیری کارگران ارزان نیمه‌وقت و دیگر کارگران غیردائم توانستند که مدام بر توان رقابتی خود بیافزایند.
در همان دهه، اکثر شرکت‌های بزرگ ژاپنی موفق شدند که قروض خود به بانک ها را بپردازند. آنها سپس به ذخیره‌سازی سرمایه پولی سرگردان روی آوردند بدون آنکه به همان میزان به سرمایه‌گذاری واقعی اقدام کنند. افزون بر این ، شرکت‌های یادشده با انتشار سهام و اوراق قرضه‌های قابل تبدیل در بازار سرمایه داخلی و خارجی، به مقدار ذخیره‌ی مالی خود افزودند.
بانک‌های ژاپنی، تاریخا به سطح نسبتا بالای پس‌انداز خانواده-های ژاپنی (بیش از ۲۰ در صد در دهه هشتاد) اتکاء داشتند و تا دهه‌ی هفتاد، بیشتر به شرکت‌های بزرگ وام می‌دادند. هنگامی که بانک‌ها، قرض‌گیرندگان سنتی و مطمئن خود (شرکت‌های بزرگ) را از دست دادند مجبور شدند به عرصه‌های جدید روی بیاورند و بنابراین به‌طور فزاینده‌ای به وام‌دادن به شرکت‌های متوسط و کوچک و همینطور به بنگاه‌های مستغلات وشرکت‌های ساختمانی روی آوردند. افزون بر این، بانک‌های اعتبارده به مصرف‌کنندگان، به خصوص در شکل اعطای وام مسکن را گسترش دادند.
بلافاصله بعد از پیمان پلازا Plaza Accord در ۱۹۸۵ که هدف‌اش کاهش ین و افزایش دلار بود، نرخ بهره در ژاپن شدیدا کاهش داده شد که این خود باعث بالارفتن سریع سطح تقاضای داخلی گردید. در این هنگام سرمایه پولی سرگردانِ شرکت‌های بزرگ، بانک‌های ژاپنی و دیگرموسسات مالی به حوزه دلالی در مستغلات و بازار بورس سهام توکیو سرازیر گردید. به این گونه، بین سال‌های ۱۹۸۶ تا پایان دهه‌ی هشتاد، در نتیجه‌ی بورس-بازی، حباب بزرگی در بازار سرمایه و مستغلات شکل گرفت. این امر موجب رونق اقتصاد داخلی شد چنین می‌نمود این رونق نشان‌دهنده موفقیت‌آمیزبودن سیاست‌های اقتصادی جدید نئولیبرالی است. اما حباب در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ترکید. در نتیجه در اواسط همان دهه، ۱۰۰۰ تریلیون ین از ارزش دارایی-ها ناپدید شد. این رقم معادل ۴/۲ برابر تولید ناخالص داخلی بود. این رقم حتی درمقایسه رکود بزرگ ۱۹۲۹ که طی آن ، سرمایه ای معادل ۹/۱ برابر تولید نا خالص داخلی از دست رفت ، رقم بزرگی بود.
سقوط شدید ارزش دارایی‌ها موجب شد که بانک‌ها و دیگر موسسات مالی با مسئله‌ی قرض‌های بد و خانواده‌های ژاپنی با مشکل ارزش منفی خانه Negative Equity (نسبت قیمت خانه به وام آن- مترجم) روبروشدند. افزون بر این، در ۱۹۸۹ بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی BIS با بانک‌ها به این توافق رسیده بود که آن دسته از بانک‌ها که در تجارت بین‌المللی فعال هستند می‌باید از سال ۱۹۹۲ به بعد، نسبت سرمایه خود را ۸ درصد بالاتر از ارزش دارایی‌های خود نگاه دارند.
بانک‌های ژاپنی براین باور بودند که اگر ۴۵ درصد سرمایه‌ای را که آنها درنتیجه‌ی افزایش ارزش سهام (تفاوت بین قیمت‌های جاری سهام و قیمت آنها در هنگام خرید) بدست آورده بودند، جزو سرمایه‌ی خود به حساب آورند، توافق یاد شده رعایت خواهد شد. اما در عمل هنگامی که سرمایه‌ی بدست آمده که ناشی از بالارفتن ارزش سهام بود، ناپدید شد و یا در نتیجه سقوط بازار بورس توکیو، سرمایه بانک‌ها رشد منفی یافت، مشخص شد که رعایت توافق یاد شده مشکل است. بانک مرکزی ژاپن با هدف ایجاد تحرک در تقاضای داخلی و برای تخفیف‌دادن مشکلات بانک‌ها به تدریج نرخ رسمی بهره را از ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱/۰ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش داد.
اما بانک‌های ژاپن در استفاده از این شرایط آسان اعتباری برای گسترش اعطای وام با مشکل روبرو بودند. زیرا سرمایه‌ی خود بانک‌ها از جمله به خاطر سقوط ارزش مستغلات و قیمت سهام، به‌طور پیوسته در حال کاهش بود. بانک‌ها به جای گسترش‌دادن اعطای وام مجبور شدند که ازمیزان وام‌دهی بکاهند تا مقررات BIS را رعایت کرده باشند. از آنجا که در این دوره، مشتریان اصلی بانک‌ها را بیزنس‌های متوسط و کوچک، بنگاه‌های معاملاتی و شرکت‌های ساختمانی تشکیل می‌دادند، تداوم مشکلات بانک‌ها و محدودشدن اعتبارات بانکی باعث شد که همه‌ی آنها زیر فشار قرار بگیرند. به این ترتیب میزان ورشکستگی بیزنس‌ها در سال-های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ به ۱۴۰۰۰ در هر سال رسید. این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۱۹۰۰۰ افزایش یافت.
از آنجا که دو سوم کارگران ژاپن در موسسات متوسط و کوچک اشتغال دارند، ورشکستگی این موسسات یکی از دلایل مهم رشد بیکاری در کشور بود. افزون بر این، بعد از سال ۱۹۹۲ تعداد مطلق شاغلین در بخش صنعت به دلیل افزایش فعالیت‌های فراملیتی شرکت‌های ژاپنی (از راه گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم) سیر نزولی یافت. در نتیجه، نرخ بیکاری در ژاپن به تدریچ از ۲ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷/۵ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. با در نظرداشتن این واقعیت که تعریف بیکاری در ژاپن به حد افراط کوته‌بینانه است، باورعمومی این است که آمار رسمی را باید دو برابر کرد تا این آمار با داده‌ها در کشورهای غربی مطابقت کند. در این صورت نرخ بیکاری در ژاپن در همان سطح اقتصادهای بی‌رونق اروپا خواهد بود.
۳) نئولیبرالیسم و تعمیق بحران مالی دولت
اقتصاد ژاپن در حال حاضر شامل سه بازیگر اصلی است:
ـ شرکت‌های خصوصی، دولت، کارگران و کارکنان Working People اولی‌ها به وضوح در طول دوره‌ی بهبود اقتصادی اخیر، بیش از حد نفع برده‌اند. درحقیقت، شرکت‌های بزرگی که در رده‌ی اول جدول بازار بورس توکیو (شرکت‌های دارای بیشترین سرمایه) قرار دارند، اعلام کرده‌اند که از سال مالی ۲۰۰۴ به این سو، بیشترین سود در تاریخ نصیب‌شان شده است. این درحالی است که بحران مالی دولت مرتبا وخیم‌تر شده و شرایط زندگی برای کارگران و کارکنان به همان سختی سابق باقی مانده است.
در بودجه دولت برای سال مالی ۲۰۰۵ پیش‌بینی‌شده بود که به‌رغم افزایش مالیات دریافتی از شرکت‌ها و مالیات بر مصرف (فروش)، مبلغ اوراق قرضه منتشره از سوی دولت (سوای اوراقی که زمان سررسید آنها فرارسیده) در این سال به ۵/۱۶۹ تریلیون خواهد رسید. این بالاترین رقم در تاریخ ژاپن بود.
این بودجه می‌گفت که در پایان سال مالی ۲۰۰۵ مبلغ اوراق قرضه ملی به ۴/۵۳۸ تریلیون ین خواهد رسید و برای نخستین‌بار از تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. این رقم اما در عمل به ۵۲۷ تریلیون بالغ شد و سپس مرتبا افزایش یافت؛ به طوری‌که درسال مالی ۲۰۰۷ به مبلغ ۵۴۷ تریلیون رسید که ده برابر درآمد مالیات سالانه بود. اگر میزان قروض دولت‌های محلی را به این رقم اضافه کنیم، جمع رقم قروض دولتی به ۷۷۳ تریلیون ین خواد بود که تقریبا دو برابرمجموع قرض‌های دولت در ۱۹۹۵ است. این مبلغ معادل ۶ میلیون ین (حدود ۶۰ هزار دلار) قرض سرانه، و ۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است. این بالاترین مقدار قرض سرانه در بین هفت کشور پیشرفته‌ جهان است.
مسخره این است که سیاست نئولیبرالی در ژاپن که از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ شروع شد و هدف‌اش برطرف‌کردن و یا از میان-برداشتن کسر مالی دولت بود، مرتبا بر قروض معوقه دولت افزوده و بحران مالی دولت را عمیق‌ترکرده است.
افزایش عظیم قروض دولتی نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی آشفته است. از یک طرف بودجه دولتی بنا بر انچه که قوس درآمدهای مالیاتی خوانده می‌شد به دلیل کاهش‌دادن مالیات بر کمپانی‌ها و ثروتمندان و نیز به دلیل تداوم سکون اقتصاد ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ زیر ضرب قرار گرفت. به پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی آمریکا که از دهه‌ی هشتاد شروع شد، نرخ مالیات بر موسسات ژاپنی به تدریج از ۴۳ درصد به ۳۰ درصد و مالیات بر درآمدهای بالا از ۷۵ درصد به ۳۷ درصد کاهش داده شد.
بعلاوه از مالیات بر ارث به طور قابل‌ملاحظه‌ای به نفع ثروتمندان کاسته شد. در مقابل در سال ۱۹۸۹ سیاست ۳ درصد مالیات بر مصرف پیاده گردید. مالیات بر مصرف در سال ۱۹۹۷ به ۵ درصد افزایش یافت. این در مجموع، بار بحران مالی دولت را بر دوش کارگران و کارکنان نهاد. درآمد حاصل از مالیات بر مصرف هم‌اکنون بیش از ۱۰ تریلیون ین است که تقریبا با درآمد حاصل از مالیات دریافتی ازشرکت‌ها برابر است. با این حال این میزان مالیات خیلی کمتر از آن است که مشکل قوس درامد مالیاتی را برطرف کند.
از طرف دیگر کاهش‌دادن هزینه‌های سالیانه دولت با مشکل روبر گردیده است. به پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی ازمیزان هزینه‌های دولتی در بخش تامین اجتماعی و آموزش عمومی شدیدا کاسته شده است. اما سیاست‌های اقتصادی به اصطلاح اضطراری، یعنی در اساس سرمایه‌گذاری دراحداث شاهراه‌ها، ساختمان‌های دولتی و پروژه‌ی خطوط آهن برای قطارهای سریع‌السیر، مداوما تعقیب شده است. آنهم به این منظور که ازمشکلات و تنگناهایی که بانک‌ها در آن قرار دارند و ناشی ازاعطای وام‌های غیرمنطقی بر اساس قیمت‌های املاک و وام‌های بد به شرکت‌های ساختمانی بوده است، کاسته شود.
برای مثال مجموع این‌گونه هزینه‌های دولتی بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ به ۱۲۰ تریلیون رسید. به این خاطر، و به درستی، ژاپن کشوری با "دولت ساختمانی" لقب گرفته است. دولت ژاپن در پسِ چهره‌ی رسمی سیاست‌های نئولیبرالی، از قضای روزگار سیاست کینزی‌گونه را در هزینه‌کردن تعقیب کرده و به این دلیل کسری بودجه‌ی عظیمی به بار آورده است. افزون بر این حدود ۳۰ تریلیون ین از پول مردم توسط دولت مستقیما به بانک‌ها تزریق شده است. به‌علاوه، هزینه‌های نظامی کاهش نیافته، این هزینه‌ها ازجمله هزینه‌ی حمایت از پایگاه‌های نظامی آمریکا، خرید سلاح‌های پیچیده از آن کشور و همکاری با جنگ آمریکا در خاورمیانه را شامل می‌شود. در حلقه‌ی صاحبان بیزینس در ژاپن به چنین هزینه‌هایی از این منظر نگریسته می-شود که پرداخت این هزینه‌ها برای فروش کالاها و دیگر فعالیت-ها در بازار آمریکا لازم است.
افزون بر این، گذار سریع ژاپن به "جامعه‌ی مسن"، کاهش‌دادن کل بودجه‌ی مربوط به سیاست‌های خدمات رفاه عمومی را با دشواری روبرو ساخته است. و این به‌رغم این واقعیت است که از میزان این خدمات به افراد بدون خانواده به شدت کاسته شده است. برای مثال سهمی که این افراد باید طبق سیستم بیمه درمانی برای استفاده از خدمات درمانی بپردازند، از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد در ۱۹۹۷ و سپس به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۵ در نتیجه‌ی تعمیق بحران مالی دولت، مقدار بودجه دولتی هزینه‌شده برای پرداخت قرض‌های مربوط به اوراق قرضه‌های حجیم دولتی به ۴/۱۸ تریلیون یعنی به بیش از سه برابر بودجه‌ی عمومی اختصاص داده شده به آموزش و توسعه علوم و تکنولوژی بالغ گردید. بنابراین درآمدی معادل با کل هزینه‌های رفاهی، در بین صاحبان اوراق قرضه‌های دولتی که بخش بزرگ آنها را بانک‌ها و افراد ثروتمند تشکیل می‌دادند، توزیع شد.
بار سنگین پرداخت قروض (یا پرداخت بهره قروض دولتی) دور باطلی را بوجود آورده که بحران مالی دولت را تعمیق کرده و با گذاردن هزینه به دوش نسل بعدی، چشم‌انداز اقتصاد ژاپن را تیره کرده است. با توجه به این امر به سختی می‌توان انتظار داشت که دولت ژاپن برای بهبود اقتصادی بتواند دست به ابتکار بزند.
واضح است که چنین بحران ساختاری در سیاست‌های مالی دولت، در ارتباط با درآمدها و هزینه‌ها، نشان‌دهنده‌ی شکست آشکار نئولیبرالیسم هم در پایه‌ریزی یک بودجه سالم و هم در به کارانداختن اقتصاد ژاپن است. سیاست اتخاذ‌شده برای مقابله با بحران عمیق‌شونده‌ی مالی دولت اگر چه سیاستی آشفته و بی‌انسجام است، با این وجود یک روند ثابت و مداومی رانشان می‌دهد: این روند به نفع شرکت‌های سرمایه‌داری و ثروتمندان و درمجموع علیه مردم کارگر و کارکن و به ویژه علیه ضیف‌ترین افراد جامعه است .
چنین سیاست‌هایی کارکردشان این بوده که نابرابری در زندگی اقتصادی را گسترش داده‌اند. این سیاست‌ها حالا دیگر باید مفهوم قدیمی جامعه‌ی طبقاتی را حتی به یاد غیرمارکسیست‌ها هم آورده باشند.
۴) بدترشدن شرایط برای کارگران
مرحله‌ی بهبود اقتصاد ژاپن که از سال ۲۰۰۲ شروع شد از راه کاهش‌دادن قروض بد و بهبودیابی بخش مالی- بعد از بازساختارسازی طولانی بانک‌ها از راه ادغام بانک‌های بسیار بزرگ که در نهایت به ایجاد چهار بانک بزرگ انجامید - صورت گرفت. همراه با بهبود اقتصادی، نرخ رسمی آمار بیکاری در ژاپن بهتر شد و از ۷/۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۴ و سپس به ۸/۳ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید. اگر چه آمار دولتی ممکن است این برداشت را به وجود بیاورد که سطح اشتغال به میزان زیاد بهبود یافته، اما این برداشت به چند دلیل نادرست است:
۱) اینکه همانطور که در قبل گفته شد تعریف بیکاری در ژاپن بسیار کوته‌بینانه است.
۲) اینکه تعداد افراد شاغل ثابت مانده است و کاهش نرخ بیکاری به دلیل افزایش تعداد افرادی بوده که بازار کار را ترک کرده‌اند.
۳) اینکه تعداد کسانی که نه در حال آموزش و نه در حال کار و نه در حال فراگیری هستند، رو به افزایش است؛ و چهارم اینکه کفییت اشتغال خراب‌تر شده است. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ حدود ۵ /۱ میلیون شغل نیمه‌وقت ایحاد شد و در همان حال بیش از این رقم از تعداد کارگران دایمی کاسته شد. به همین دلیل دستمزدها کاهش یافته است. در دوره‌ی بهبود سال‌های بین ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ کمک مزایا برای جبران درآمدهای کم، هم به طور کلی وهم به نسبت سرانه کاهش یافت. بنابراین سهم کار از درآمد ملی کاهش یافت و به سطح خود در اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ پایبن رانده شد. به همین گونه در دوره‌ی بهبود، تقاضای مصرف در مجموع در مقایسه با تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، ایستا بوده است.
باید توجه داشت که کاهش شدید قدرت اتحادیه‌های کارگری یک عامل مهم در این پیش‌زمینه بوده است . تعداد اعضای اتحادیه‌ها در بین کارگران شاغل از ۴/۳۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۶/۱۹ درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافت. به ویژه، خصوصی-کردن سه کمپانی دولتی یعنی "خطوط راه‌آهن ملی ژاپن" JNR، "کوپوراسیون ملی تلفن و تلگراف NTT " و "کوپوراسیون ملی نمک و تنبا کو" که مطابق سیاست نئولیبرالی صورت گرفت، ضربه‌ی سختی به جناح پیش‌روی جنبش کارگری وارد ساخت. شواری عمومی اتحادیه‌های کارگری ژاپن (سوهیو) که در جناح مرکز متمایل به چپ جنبش کارگری قرار داشت و اساسا پایگاه-اش در بخش دولتی بود به اجبار خود را منحل کرد وسپس با کنفدراسیون کار ژاپن (دومی) متحد شد. حاصل این اتحاد، تشکیل سازمان جدید و سراسری اتحادیه‌های کارگری موسوم به کنفدراسیون کل اتحادیه‌های کارگری ژاپن (رنگو) بود که در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد.
این روند، همچنین باعث ایجاد شوک در حزب سوسیالیست ژاپن JSP گردید. فروپاشی شوری بر شدت این شوک افزود. این حزب که با حمایت "سوهیو" حدود یک سوم از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت به تدریج کرسی‌های خود را از دست داد. حزب سوسیالیست، نام (و ماهیت)اش را در سال ۱۹۹۶ به حزب سوسیال دموکراتیک ژاپن SDPJ تغییر داد و در حال حاضر به یک حزب کوچک تبدیل شده است. این حزب در انتخابات سال ۲۰۰۳ تنها ۶ کرسی از مجموع ۴۸۰ کرسی درمجلس نمایندگان را به دست آورد. به همین ترتیب حزب کمونیست ژاپن JCP نیز که قوی شده بود و توانسته بود بخش کوچکی از باخت حزب سوسیالیست در دهه‌ی ۱۹۰۰ را به نفع خود تمام کند، در انتخابات سال ۳۰۰۳ تعداد ۱۱ کرسی خود را از دست داد و تنها توانست ۹ کرسی را تصاحب کند.
به این ترتیب کارگران و کارکنان در ژاپن به میزان قابل توجهی قدرت مذاکرات دستجمعی خود از طریق اتحادیه‌های کارگری و نیز توان نمایندگی‌شدن از طریق احزاب سیاسی خود را از دست دادند.
درحالی که تعداد کارگران نیمه‌وقت و دیگر کارگران غیردائم افزایش یافته، نرخ متوسط مزد گرایش نزولی داشته است. در سال ۱۹۹۸ قوانین حمایتی کار تقلیل داده شد.
بنگاه‌های خصوصی کاریابی آزادی عمل بیشتری پیدا کردند و نوع شغل-هایی که این بنگاه‌ها می‌توانستند به آنها بپردازند افزایش یافت. اضافه‌کاری از پوشش مقرارت دولتی خارج شد و محدودیت در پرداخت براساس توافق دوجانبه و محدودیت زمانی یک‌ساله برای شغل نیمه‌وقت لغو گردید، تا شرکت‌های خصوصی بتوانند زمان طولانی‌تری از کار ارزان نیمه‌وقت (عموما کار زنان) استفاده کنند. هم اینک اضافه‌کاری طاقت‌فرسا و انواع دیگر شرایط سخت کار، زیر فشارهای بازار بی‌ثبات و رقابتی، شدت یافته است.
در روند بهبود اقتصادی، موارد مرگ ناشی از کار در سال ۲۰۰۲ به ۳۱۷ مورد افزایش یافت که ۱۶۰ مورد از آن به خاطر "کاروشی" (مرگ ناشی از اضافه‌کاری) بود. تعداد خودکشی در سال برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۸ از مرز سی‌هزار نفر گذشت و در سال ۲۰۰۳ به رغم ۳۴۴۲۷ نفر رسید. ژاپن بالاترین آمار خودکشی را در میان کشورهای بزرگ پیشرفته دارد؛ دو برابر بیشتر از آمریکا. ازمیان علل خودکشی، مشکلات اقتصادی و معاش ۲۶ درصد، عدم موفقیت در کار ۶ درصد، و بیماری جسمی و روحی که به نوعی به کار مربوط می‌شوند ۴۵ در صد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
چنین رشدی در "کاروشی" و خود کشی نشان‌دهنده‌ی بدترشدن ناموزون شرایط کار و شرایط زندگی کارگران ژاپنی در برابر بهبود سودآوری شرکت‌های ژاپنی است .
از آنجا که پرداخت‌های نهایی جهت مصرف شخصی، نزدیک به ۶۰ درصد مجموع تقاضای موثر را در برمی‌گیرند، تداوم سکون در تقاضای مصرف که از شرایط بد کار ناشی می‌شود، یقینا حلقه‌ی مهمی در دور باطل اقتصاد ژاپن را تشکیل می‌دهد. اکنون این نگرانی وجود دارد که سربرآوردن مجدد تورم به دلیل افزایش نفت و دیگر محصولات معدنی، همزمان با فرایند بحرا ن مالی در بخش مسکن در آمریکا، زندگی اقتصادی کارگران و کارکنان و افراد ضیف در جامعه‌ی ژاپن- مانند بازنشستگان- را زیر ضرب خواهد گرفت و بنابراین تقاضای مصرف را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
۵) خطر کاهش جمعیت
یکی دیگر از نشانه‌های بدترشدن وضعیت برای کارگران و کارکنان در ژاپن کاهش شدید متوسط تولیدمثل است. برای انکه جمعیت کاهش نیابد متوسط تولیدمثل به نسبت هر زن باید از دو بیشتر باشد. این رقم در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ نسبت به هر زن ژاپنی ، بالاتر از دو بود. اما بعد از آن، این رقم به طور مرتب و به سرعت به ۲۷/۱ در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ کاهش یافت. به این گونه جمعیت ژاپن از سال ۲۰۰۶ سیر نزولی یافته است. تداوم این روند در درازمدت معنایش این خواهد بود که جمعیت ژاپن در پایان این قرن به نصف خواهد رسید؛ سپس طی دو قرن جمعیت ژاپن به رقم قبلی خود در دوره‌ی فئودالی "ادو" تا پیش از آغاز مدرن‌سازی در دوران احیاء امپراتوری "میجی" در ۱۹۶۸ کاهش خواهد یافت.
کاهش رشد تولیدمثل در ژاپن، این کشور را در ردیف کشورهایی قرار داده است که بیشترین تغییرات جمعیتی از این نوع را تجربه می‌کنند. عواقب گذار سریع به جامعه‌ای مسن، تمام تناسب‌های نسبتا پایدار اقتصاد ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم به بعد را به هم می‌زند. تمام خواسته‌های عادی‌شده‌ی اقتصادی و برنامه‌هایی چون طرح بازنشستگی، بیمه‌ی درمان عمومی، نهادهای آموزشی و برنامه‌های بودجه دولتی در معرض خطر قرار دارند. به همین گونه به بقاء اقتصاد ملی در ارتبط با چشم انداز رشد تقاضای مصرف و عرصه نیروی کار شدیدا زیان وارد شده است. همه‌ی اینها دور باطل و طولانی اقتصاد ژاپن را که دارای مشکلات ساختاری است، تکمیل می‌کند.
مارکس در سرمایه (جلد اول فصل ۲۴ قسمت ۴) قانونی را به عنوان "قانون جامعه سرمایه‌داری" چنین فرموله می‌کند: "نه تنها تعداد زاد و ولد و مرگ و میر بلکه اندازه مطلق خانواده‌ها در رابطه‌ی معکوس با سطح دستمزدها و بنابراین در رابطه‌ی معکوس با میزان وسایل معیشت تحت اختیار گروه‌های مختلف کارگری قرار دارد". مارکس سخنان آدام اسمیت را نقل می‌کند که: "به نظر می‌رسد فقر به نفع تولیدمثل است". مارکس همچنین، پیش‌بینی س . لینگ را نقل می‌کند که: "اگر همه‌ی مردم شرایط راحتی می‌داشتند دنیا به زودی از جمعیت تهی می‌شد". در جهان معاصر، این قانون ممکن است که در مورد فشار انفجار جمعیت در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه صادق باشد. اما گرایش رو به کاهش جمعیت در ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته، نتیجه‌ی برخورداری کارگران و کارکنان از شرایط راحت نیست.
بلکه وضع برعکس است. به دلیل بسیج گسترده‌ی کارگران نسبتا ارزان زن برای کار در مراکز کاری مجهز به انواع تکنولوژی اطلاعاتی IT در طی روند بازساختارسازی که زیر فشار مداوم رکود و ایدئولوژی نئولیبرال صورت می‌گیرد، ازدواج به تاخیر انداخته شده است. به علاوه، بعد از "اصلاحات" نئولیبرالی، سیستم‌های مراقبت اجتماعی مانند قابل‌دسترس‌بودن مسکن باقیمت مناسب برای افراد جوان، ضمانت مرخصی دوران مراقبت از نوزاد و مراکز مراقبت از کودکان ناکافی باقی مانده و بهبود نیافته است.
فشار ساعات طولانی کار و دستمزدهای ناچیز در مشاغل نه چندان امیدبخش (و نیز فشار زیاد ناشی از احتمال بیکاری)، الگوی سنتی پرورش و نگهداری فرزند در خانواده را برای بخش بزرگی از نسل جوان مشکل کرده است .
سرمایه‌داری بر زمینه کالایی‌کردن نیروی کار انسان از طریق نابودکردن اشکال و واحدهای اجتماعا مشترک توسعه یافته است. سرمایه‌داری ژاپن با شروع کردن از نابودسازی سامانه‌های فئودالی در روستاها و خانوارهای روستایی، کارگران هرچه بیشتری را به سوی بازار کار شهری به حرکت در آورد. از زمان ابقاء امپراتوری میجی و در نتیجه‌ی لغو محدودیت‌های فئودالی در ارتباط با جمعیت، جمعیت ژاپن چهار برابر شده است. به ویژه در دوران رشد بالای اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال۱۹۷۳، در نتیجه‌ی مهاجرت نسل جوان به محل‌های کار سرمایه‌داری، خانواده‌های بزرگ (معمولا شامل سه نسل) تجزیه شدند و جای خود را به خانواده‌هایی دادند که در برگیرنده دو نسل بودند. اکنون زیر تاثیر کاربست تکنولوژی اطلاعاتی در یک سرمایه‌داری کمپانی‌محور و نیز زیر فشار دستور عمل نئولیبرالی جهت مقابله با رقابت جهانی، چنین به نظر می‌رسد که هسته‌ی خانواده به طرف تقسیم بیشتر رانده می‌شود.
و این برای گسترش‌دادن نیروی ارزان‌تر کارگر منفرد و همین‌طور برای گسترش بازار برای آن دسته از خدمات و کالاهای مصرفی بسیار سودآور مانند تلفن همراه، بازی‌های کامپیوتری و وسایل پخش موسیقی است که بنا به ماهیت‌شان باید به افراد فروخته شوند ونه به کل خانواده.
بنابراین، از یک لحاظ، جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری معاصر از قبیل ژاپن درنتیجه‌ی موفقیت بیش از حد خود در کالاسازی نیروی کار و ایجاد جامعه‌ی بازاری بی‌نهایت فردمحور، به طور تناقض‌آمیزی زیربنای اجتماعی خود، یعنی بازتولید انسان را متزلزل می‌کنند. (این مرا به یاد حکم مشهور شامپتر – اگر چه در زمینه‌ای کاملا متفاوت – می‌اندازد که: سرمایه‌داری در نتیجه‌ی موفقیت بیش ازحد خود در رشد موسسات غول‌پیکر و ازدست‌دادن شور خلاقانه، در حال افول است).
به این گونه، کاهش جمعیت ژاپن به هیچ رو نشان‌گر برخورداری کارگران و کارکنان از شرایط راحت نیست. بلکه نشانه‌ی وجود بیماری ساختاری و عمیقی است که در گرایش بنیادی و تاریخی اقتصاد سرمایه‌داری بازار ریشه دارد. بیماری‌ای که جوامع را به سوی فردگرایی اتم‌وار می‌راند. بیماری‌ای که با برآمد سیاست نئولیبرالی - که می‌گذارد تا اصول سرمایه‌داری بازار، بی‌هیچ قید و بند بر توده‌ی مردم اعمال گردد- گسترش و تعمیق داده شد. بنابراین، در عصر جهانی‌سازی نئولیبرالی، بحران بازتولید انسان و نیز طبیعت، همان‌طور که در مورد ژاپن نشان داده شد، درنتیجه‌ی موفقیت بیش از حد در کالاسازی نیروی کار و ایجاد جامعه‌ی بازاری بی‌نهایت فردمحور، در حال تعمیق‌ یافتن است.

نویسنده: ماکوتو ایتو Makoto Itoh
برگردان: ایوب رحمانی
پانوشت:
۱- کنفرانس برتون وودز در جولای ۱۹۴۴ و در اواخر جنگ دوم جهانی به ابتکار دولت‌های آمریکا و بریتانیا در مکانی به همین نام در آمریکا برگزار شد. نمایندگان تمام ۴۴ دول متفق در این کنفرانس شرکت داشتند. هدف کنفرانس بررسی راه‌های بازسازی اروپای بعد از جنگ و تنظیم و کنترل سیستم مالی بین‌المللی از طریق وضع قوانین، مقررات و برپایی نهادهای مالی جهانی بود. طرح ایجاد صندوق بین-المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که در حال حاضر یکی از چهار نهاد صندوق جهانی است، در این کنفرانس تصویب شد .
مهم‌ترین توافق این کنفرانس توافقی بود که بعدها به سیستم برتون وودز معروف شد. این سیستم همه‌ی کشورهای عضو صندوق بین-المللی را موظف می‌کرد که نرخ مبادله پول ملی خود با دلار آمریکا را در زمان معین و توافق شده ثابت نگاه دارند. دلار آمریکا طبق همین سیستم، از سوی دولت آن کشور با پشتوانه طلا حمایت می‌شد و قابل تبدیل به طلا بود. این سیستم در ۱۹۷۱ با انصراف دولت آمریکا از تبدیل دلار به طلا، فرو پاشید. مترجم.

منبع : فصلنامه سامان نو