وزیر صنایع و استراتژی صنعتی؟!

«رئیس جمهور کمک کرد که مشکلات مزمن صنعت و معدن که در سال های گذشته به وجود آمده بود، رفع شود. امروزه در کشور برخی افراد به نام کارشناس کارهایی انجام می دهند که می خواهند به دولت ضربه بزنند و این گونه افراد در جهت منافع اشخاص خاصی و یا حزب خاصی قدم برمی دارند.
اسناد قراردادهایی که در گرو بانک ها است قبلاً اتفاق افتاده است و هیچ ربطی به دولت نهم ندارد... دوستان قول هایی دادند که حتی شورایی نیز تشکیل شود و اسناد را به بانک های دیگر انتقال دهند ولی به خاطر مسائلی که وجود دارد و فشارهایی که بر روی دیگر بانک ها به خاطر قطعنامه ها است صلاح دیدند که این انتقال صورت نگیرد.
یک سری افراد حرف هایی در حوزه دفاع از اقتصاد آزاد و لیبرال می زنند، این در حالی است که در پی چنین حرف های زیبایی تنها منافع خود و حزب شان را تامین می کنند. تبلیغات محصولات خارجی در سراسر کشور باعث ضربه زدن به صنعت و اقتصاد داخلی است، لذا ما نیز باید مانند فرانسوی ها و کره یی ها جنس داخلی بخریم و اجناس کشورمان را گران تر بفروشیم.
اهداف کمی اقتصاد در سند چشم انداز بیست ساله برای اولین بار توسط دولت نهم پیاده شد، کما اینکه در موضع کارشناسی صحبت هایی می کنند که گویی در مورد اقتصاد مطالبی می دانند... در سال آخر دولت هشتم (خاتمی) رشد نقدینگی ۳۱درصد و تورم
۲/۱۵درصد بود اما امسال با همه تحقیقات انجام شده، رشد نقدینگی ۳۹درصد ولی تورم ۶/۱۳ درصد بود و تمام کسانی که دولت نهم را نقد می کنند نمی توانند فرمولی برای رشد نقدینگی و تورم در درازمدت ارائه دهند.
بحث کارشناسی مسائل اقتصادی در کشور ما مورد بازی قرار گرفته و انگار هر کس که مخاطب یک سیاست خاصی است و اظهارنظر کرد کارشناس است. این گونه هم نیست که اول برویم تورم را با دلایل حاد و هزار روش از آسمان بیاوریم و کنترل کنیم... حل مشکل معوقات شرکت ها نیز دچار حلقه بی پایان در دولت های گذشته است. دخالت های مستقیم دولت های گذشته در مورد ساخت تجهیزات و تکنولوژی کارخانه های سیمان در درازمدت جواب نمی دهند. بسیاری از معدن کاران به کارخانه های تولید سنگ داخلی ماده نمی دهد و آن را به خارج صادر می کند، برای دفاع از منافع خود اطلاع رسانی کنید و این صحیح نیست که همیشه ما از حقوق شما دفاع کنیم و شما سکوت کنید.»
مندرجات بالا صحبت های یک کاندیدای شورای شهر یا روستا و یا نامزد نمایندگی مجلس از یک شهرستان دورافتاده نیست، که برای اخذ رای این گونه؛ مدیران، کارشناسان و برنامه ریزان کشور را از صدر تا ذیل متهم کند و همه کار، تلاش و سازندگی صورت گرفته در کشور را زیر سوال برده و خود را منجی همه مشکلات قلمداد کند، بلکه این سخنان توسط وزیر محترم صنایع و معادن جناب آقای علیرضا طهماسبی ایراد شده است. مستمعان وی در جلسه مذکور صاحبان صنایع، متخصصان و کارشناسان و کارآفرینان استان اصفهان بودند که به مناسبت افتتاح خانه صنعت و معدن آن استان گرد هم آمده اند تا نظرات راهبردی و استراتژی صنعتی مقام عالی وزارت را بشنوند و از طرح ها و برنامه های دولت امیدوار و دلگرم شوند و بیش از پیش بر کار، تلاش، ابتکار و اختراعات شان بیفزایند و تولید و صنعت را رونق بخشند. اهالی صنعت و تولید در طول دوران فعالیت خود آموخته اند که هر کاری، طرحی و سخنی باید پشتوانه علمی و عقلی و فنی داشته باشد، لذا هر آنچه می بینند و می شنوند بی تامل از آن نمی گذرند و در گذر زمان آزمایشگاه راستی آزمایی شده اند؛ لذا سکوت آنان را فرض بر فقدان فهم آنان نباید گرفت و در حضور آنان باید مستند سخن گفت و از شتاب روزافزون توسعه فناوری و صنعت و تکنولوژی جهان و چگونگی پیوستن به کاروان رشد و ترقی و تعالی باید بحث کرد و از اظهارنظرهای عوامانه پرهیز کرد.
کسی منکر سعی و خطاهای گذشتگان نیست و آنان که می آیند باید از گذشته عبرت بگیرند و راه صلاح و صواب را بپیمایند.
واضح است فرافکنی و متهم کردن دولت های پیشین و تخطئه کارشناسان دلسوز و منتقد دردی را دوا نمی کند و ذره یی از مسوولیت دولت فعلی و دولتمردان آن نمی کاهد.
اگرچه نقد پیشینیان در جای خود البته مستند و نه از روی غرض لازم است اما انتظار این است که وزیر محترم صنایع با آن همه تشکیلات وسیع و سازمان های عریض و طویل و اعتبارات و امکانات فراوان در چنین جمع وزینی، از وظایف و مسوولیت های خود سخن بگوید و اینکه با کدام استراتژی ، برنامه ریزی، هماهنگی و تعاملات داخلی و خارجی کاروان تولیدگرایی کشور را هدایت و رهبری کنند و چه اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت تحقق اهداف سند بیست ساله و برنامه چهارم انجام شده و برای رسیدن به رشد ۸ درصد GDP و ۱۴درصد صنایع و معادن چه راه حلی ارائه شده؟ چرا رشد صنعتی و معدنی ۷درصد با برنامه فاصله دارد؟ آیا موانع رشد شناسایی و برای برطرف کردن آن چاره یی اندیشیده شده است؟ و چرا فضای کسب و کار امنیت لازم را ندارد؟ آیا نهاد دولت سبب این ناامنی است یا دیگر نهادها؟ یکی از تصمیمات مهم وزارت صنایع تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه بود، با این وعده که شرکت های مورد نظر جناب آقای دکتر طهماسبی گوشی مورد نیاز کشور را تولید خواهند کرد، البته گفته نشده با کدام دانش فنی و تکنولوژی و زیرساخت و قدرت رقابت؟ پس از گذشت یک سال نتیجه آن تصمیم واردات ۵/۷ میلیون گوشی قاچاق و سرازیر شدن میلیاردها سود به جیب شرکت های خارجی و قاچاقچیان بوده است.
آقای وزیر پاسخ بدهد رانت حاصل به جیب کدام مافیا یا گروه سیاسی رفت؟ وزیر محترم از تبلیغات کالای خارجی در کشور گله مندند که با ایشان موافقیم. اما سوال این است که در دولت چه کسی تصمیم می گیرد کالاهای خارجی مصرفی و بنجل را وارد کند؟ مگر نه اینکه وزرا در قبال تصمیمات دولت مسوولند و هر یک باید از حوزه تحت مسوولیت خود در هیات دولت دفاع کنند.
واردات میلیون ها تن شکر که صنعت قند و کشاورزی را به ورطه نابودی کشانده با مجوز کدام دولت بوده است؟ چرا تعرفه شکر در مدت یک سال ۴ بار تغییر کرد و از ۱۳۰ درصد و ۱۵۰ درصد شکر خام و سفید به ۴ درصد تنزل یافت؟ بر فرض اگر در مورد شکر با کمبود هم مواجه باشیم کم مصرف کردن یا مصرف نکردن آن چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آورد؟ این اقدام دولت به گفته آقای اسکندری وزیر جهاد کشاورزی ۲۸ درصد سطح زیر کشت چغندر را کاهش داده است (و به همین نسبت اشتغال کشاورزی و صنعتی از دست رفته). کارخانه های قند بیش از ۷۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکارند و قادر به پرداخت آن نیستند. واردات شکر در سال ۸۴ نسبت به سال قبل به لحاظ وزنی ۹/۲۵۰ درصد و از لحاظ ارزش ۸/۴۰۵ درصد رشد داشته است و ۱۰ شرکت و شخصیت حقیقی و حقوقی ۱/۹۲ درصد ارزش واردات شکر را به خود اختصاص داده اند، افزایش تعرفه گوشی همراه و کاهش تعرفه شکر و تصمیم های دیگری از این قبیل موجب هدر رفتن ذخایر ارزی و کاهش اشتغال و نابودی صنعت کشور می شود و مسوولیت وزیر صنایع در قبال این اقدامات قابل کتمان نیست.
واردات میلیاردها دلار کالای مصرفی خارجی اعم از پوشاک، لوازم خانگی، ساختمانی، قطعات یدکی و از همه مهمتر میوه و تره بار چه کمکی به صنعت کشور می کند.
دولت اقدام به واردات کالاهایی می کند که اشتغال را نابود، صنعت را سرکوب، سرمایه را سرگردان کرده و نهایتاً موجب تورم می شود. توقع می رود وزیر محترم صنایع برای پیشگیری از این قبیل اقدامات مضر، سخنی بگوید و دولت را از عواقب این امور آگاه سازد.
صنعتگران بالاتفاق، از کاهش نرخ بهره استقبال می کنند، مشروط بر اینکه تسهیلات به صنعتگران واقعی تعلق گیرد، وام ها با روش توزیعی موجود سر از بازاری های دلالی در نیاورد و افزایش نقدینگی، تورم چند برابر را بر تولیدگر تحمیل نکند، این حداقل انتظار از آقای وزیر خواهد بود.
وزیر محترم برای عوامل کاهنده انگیزه های سرمایه گذاری چه تدبیری اندیشیده اند، براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۵، ایران نمره ۹/۲ را از ۱۰ کسب کرده و از میان ۱۵۹ کشور جهان در فساد شاخص گریزی مسوولان دولتی و سیاسی، رتبه ۹۳ و در بین ۱۳ کشور خاورمیانه از نظر فساد اداری رتبه چهارم را دارا است و یکی از موانع رشد سرمایه گذاری در ایران فضای نامساعد و وجود ریسک بالا در محیط کسب و کار است، رتبه ریسک کل اقتصادی ایران ۶/۶ و اجزای آن شرایط نامساعدتری دارد، ریسک قوانین و مقررات ۸۸، ریسک ثمربخش ۸۶ و ریسک ثبات سیاسی ۸۰ و ریسک سرمایه گذاری ۶۷ و شاخص حمایت از سرمایه گذاران رتبه ایران ۷/۲ از ۱۰ است، دولت بالاخص وزارت صنایع که متولی امور صنعتی از کشور است چه تمهیداتی اندیشیده است تا شاخص ها بهبود یابد.
اگر وزیر محترم صنایع و معادن برای توسعه صنعتی برنامه دارد، چرا وزیر محترم کار پرچم دار توزیع اعتبارات وام های صنایع زودبازده می شود و عنان میلیاردها ریال اعتبار را در اختیار می گیرد و با عنایت به اینکه وزارت کار به لحاظ ساختاری و تشکلات و نیروی انسانی و تخصصی هیچ گونه زمینه یی برای تحقیق، تولید و سرمایه گذاری ندارد و بالعکس وزارت صنایع با داشتن سازمان های عریض و طویل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان توسعه و نوسازی، معادن و صنایع معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات و ده ها موسسه و سازمان دیگر به حاشیه رانده می شود و هیچ نقشی در رساندن اعتبارات به صنعتگران و کارآفرینان واقعی ندارد و صدها ایراد و اشکال و سوال که در این مقال، مجال طرح آن نیست.غرض از طرح این موضوع این است که وزیر محترم توجه داشته باشند که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. به قول حافظ هزار نکته باریک تر ز مو اینجا است/ نه هر که سر بتراشد قلندری داند.

علی ظفرزاده
نماینده سابق مجلس

منبع : روزنامه اعتماد