نگرانی برای آزادی بیان در شبکه

در حالی که آغاز همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات گفته می‌شود: «باید برای پیشرفت در حوزه حقوق IT از حقوق و آزادی‌های اشخاص در فضای مجازی حمایت کرد.» تصویب قوانین سختگیرانه‌ای که ذکرش رفت بیشتر از همه به صنعت نحیف فناوری اطلاعات ضربه خواهد زد.
بحثی که اکنون جامعه مجازی ما را نگران کرده، خبری مبنی بر قانونی شدن ثبت رفتار کاربران در اینترنت است. این خبر در روزنامه ایران مورخه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه از قول رضا پرویزی دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای قوه قضاییه و با این عنوان منتشر شد: ثبت رفتار کاربران در اینترنت برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای قانونی می‌شود. و در ادامه می‌افزاید: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در اینترنت به صورت قانونی پیگیری و متخلفان مجازات می‌شوند.
به طور کلی فصل چهارم پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به جرایم مرتبط با محتوا مربوط می‌شود که شامل مواد ۱۳ تا ۲۳ است.
اجازه بدهید متن ماده نوزدهم را با دقت بیشتری مطالعه کنیم (متن کامل در انتهای مطلب). این ماده به شرح وظایف ارائه‌دهندگان خدمت میزبانی می‌پردازد و آن‌ها را موظف به ثبت و ضبط داده‌ها و محتویات سایت‌ها (و احتمالا وبلاگ‌ها) می‌کند. پس این ماده بر خلاف آنچه که روزنامه ایران به آن استناد کرده است ربطی به نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا ندارد. به نظر می‌رسد گزارش روزنامه ایران درباره ماده هفدهم این پیش‌نویس است.
یکی از مواردی که در ماده هفدهم به آن اشاره شده است نشر مطالب غیرواقعی بطور مستقیم و یا نقل قول است. بر طبق این ماده فرد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت در صورتی که موجب تشویش افکار عمومی، مقامات رسمی و یا ضرر غیر شود (متن کامل در انتهای مطلب).
به غیر از آن قسمت از ماده که مشخص کرده است که برای تحت تعقیب قرار دادن بخشی از مجرمین، نیاز به شکایت شاکی خصوصی است، در سایر قسمت‌ها شبهه فراوانی مشاهده می‌شود. مشکل بزرگی در این ماده وجود دارد مساله تفسیر آن است. سوؤالی که در ذهن هر فرد قانونمندی (!) متبادر می‌شود این است که تشخیص تشویش افکار عمومی و یا ضرر غیر بر عهده کیست؟
آقای پرویزی در پاسخ به سوؤال «چرا در مواردی مانند تشویش اذهان عمومی که مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هیأت منصفه برای بررسی جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضی در دادن حکم به هر نحوی باز است؟» می‌گوید: «قاضی می‌تواند تشخیص دهد که این موارد مصداق جرم تشویش است یا نه. در هرحال نظارت قوی بر دادن حکم وجود دارد.» سوؤال بعدی اینجاست که با توجه به اینکه گفته شده ۳۰ قاضی برای این کار آموزش دیده‌اند، میزان تسلطتشان در حوزه فناوری اطلاعات چقدر است؟ این در حالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، هنوز خلاء آموزشی در بخش قانون‌گذاری این حوزه احساس می‌شود و شبیه‌سازی قوانین سنتی در حوزه‌های مجازی دچار چالش‌های بسیاری‌ست.
شاهپور دولتشاهی یکی از نویسندگان این پیش‌نویس در بخشی از گفتگوی خود با ایسنا می‌گوید: «علیرغم این‌که این چالش‌ها تماما در تهیه‌ پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی و راهکارهای ارائه شده در آن گنجانده شده بود، متاسفانه تدوین‌کنندگان نهایی این پیش‌نویس به لحاظ عدم آشنایی با فضای سایبر و تفاوت‌ها، اساسی آن با فضای جرایم سنتی این مواد را از پیش‌نویس حذف کردند.» سخنان دکتر فیضی چکاب هم در این زمینه خواندنی‌ست. این وکیل پایه یک دادگستری، مشاور دعاوی بین‌المللی و عضو هیات علمی دانشکده‌ حقوق دانشگاه علامه در گفتگویی با ایسنا می‌گوید: «مسؤولان باید به دور از جنجال و توهم به این موضوع نگاه کنند و این را بدانند که در آینده نزدیک همه چیز به سمت استفاده از فضای الکترونیک به پیش می‌رود، بنابر این باید سیاستگذاری کلانی مبتنی بر مطالعه علمی در این عرصه داشته باشند و بودجه لازم را برای این مساله تخصیص دهند و از عجله و تصمیمات مقطعی خودداری کنند.»
بررسی تمام مواد مربوطه اینگونه می‌نماید که دغدغه نویسندگان آن جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا و سوء‌استفاده جنسی است. اما آن بخش از این مواد که مربوط به تشویش اذهان و نشر اکاذیب است موارد مبهم فراوانی دارد که بیش از همه وبلاگ‌نویسان را که به انتشار عقاید و مطالب شخصی خود می‌پردازند، نگران می‌سازد. گویا تمام این نگرانی‌ها بی علت نیست چرا که کارشناسان فن هم نسبت به این قوانین به دیده شک و ابهام می نگرند و بازنگری و بررسی بیش‌تر را ضروری می‌دانند.
به هر حال این زنگ خطری است برای تولیدکنندگان محتوای فارسی که نگران تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادی بیان خود بر روی شبکه اینترنت هستند.
تمام این مباحث در حالی صورت می‌گیرد که در آغاز همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات که اکنون در جریان است گفته می‌شود: «باید برای پیشرفت در حوزه حقوق IT از حقوق و آزادی‌های اشخاص در فضای مجازی حمایت کرد.» و تصویب قوانین سختگیرانه‌ای که ذکرش رفت بیش‌تر از همه به صنعت نحیف فناوری اطلاعات ضربه خواهد زد.
● پیش‌نویس مواد ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای
▪ ماده۱۳- هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید کند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ـ تبصره ۱: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر ۱۸ سال تمام قرار داده شود یا برای آن‌ها منتشر یا ارائه گردد مرتکبین به حداکثر یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
تبصره ۲: تولید محتویات غیرواقعی با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.
▪ ماده ۱۴- هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مرتکب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر ۱۸ سال یا ظاهراً زیر ۱۸ سال تمام تولید یا ارائه یا منتشر یا ذخیره‌سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آن‌ها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذکور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استمال مواد روانگردان اشخاص زیر ۱۸ سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل نماید.
ـ تبصره ۱: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارائه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است.
ـ تبصره۲: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی که برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می‌گردد، نخواهد بود.
▪ ماده ۱۷- هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ـ تبصره: جرایم موضوع مواد ۱۵ (به اسثتثنای تبصره این ماده) ۱۶ و ۱۷ (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
▪ ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از ادامه ارائه یا انتشار محتویات موضوع ماده ۱۳و بند الف ماده ۱۴ ارائه‌کنندگان خدمات میزبانی موظفند:
الف) بر محتوای داده‌ها، اطلاعات یا خدماتی که از طریق سیستم‎های رایانه‌ای آنان ارائه می‌شود مطابق قوانین و مقررات نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی‌مبالاتی آنان منجر به ادامه ارائه یا انتشار محتویات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده ۲۲ همین قانون محکوم خواهند شد.
ب) به محض اطلاع از وجود محتویات وخدمات ممنوعه در هر یک از سیستم‌های تحت تملک یا کنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امکان حفاظت از داده‌های مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامی ذیربط موظفند امکان برقراری ارتباط الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی با آن مرجع را فراهم نمایند.

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا