تحولات ذخایر بین‌المللی و وضعیت اعتبار مالی در ایران (۱۳۸۳-۱۳۵۹)

اعتبار مالی اصطلاحی است كه اصولا برای سنجش میزان قدرت اعتباری یك كشور و توانایی آن در بازپرداخت بدهی‌های خارجی به كار می‌رود. اعتبار مالی در واقع امكانات یك كشور در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و تأمین مالی نیازهای ارزی را تعیین می‌كند. برای سنجش رتبه اعتباری كشور‌ها، از نسبت‌ها و شاخص‌های متعددی استفاده می‌شود كه برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: نسبت ذخایر بین‌المللی به كل بدهی‌ها، نسبت بدهی به صادرات ، نسبت بدهی به GDP (تولید ناخالص داخلی) و نسبت بازپرداخت بدهی به صادرات، در این نوشتار نسبت ذخایر بین‌المللی به بدهی‌ها، نسبت محاسبه و روند آنها طی دوره ۱۳۸۳ـ۱۳۵۹ مورد بررسی قرار می گیرد؛ با توجه به وابستگی شدید اقتصاد كشور به منابع ارزی، وضعیت ذخایر ارزی كشور می‌تواند تا حد زیادی معرف نیاز به استقراض یا توانایی در بازپرداخت تعهدات كشور باشد، لذا از بین شاخص‌های چهارگانه مذكور، شاخص اول با تأكید بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر چه این شاخص‌ها هیچ كدام نماینده كاملی برای سنجش اعتبار مالی یك كشور نیستند ولی به هرحال در ترسیم چشم‌اندازی از توانایی كشور در عمل به تعهداتش مفید هستند ضمن اینكه ما را در تحلیل اعتبار مالی در سال‌های آتی و سیاست‌های لازم در جهت بهبود وضعیت اعتباری كشور كمك خواهد كرد.
● ماهیت ذخایر بین‌المللی:
ذخایر بین‌المللی بنا به تعریف شامل دارایی‌های خارجی از قبیل طلا، ارز خارجی ، وضعیت ذخایر در صندوق بین‌المللی پول بر حسب دلار آمریكا است كه توسط مقامات پولی نگهداری می‌شوند. مقامات پولی نظیر بانك مركزی و درحالت كلی سایر ارگان‌ها از جمله هیأت ارزی، صندوق تثبیت ارزی و خزانه‌داری است، به شرط كه آنها نیز فعالیت‌های مقامات پولی را انجام دهند. (منظور از فعالیت‌های مقامات پولی همان اجرای سیاست‌های پولی است) در واقع كلیه دارایی‌هایی كه مقامات پولی می‌توانند مستقیما بر آنها كنترل داشته باشند در سرفصل ذخایر گنجانده می‌شوند. ذخایر شامل اقلام ذیل می‌باشند.
۱) طلای بانكی
۲) حق برداشت مخصوص
۳) وضعیت در صندوق بین‌المللی پو
۴) دارایی‌های ارزی
۵) سایر دارایی‌ها
۶) استفاده از اعتبارات صندوق
در یك تعریف كلی‌تر كه وظایف و ویژگی‌های ذخایر بین‌المللی را بیان می‌كنند می‌توان گفت كه: ذخایر (بین‌المللی) خارجی یك كشور عبارتست از موجودی‌های طلا، بستانكاری‌ها و دارایی‌های خارجی كه در تسویه، بدهی‌های خارجی مورد قبول باشد و برای این منظور و نیز برای ایستادگی در برابر نوسان‌ها و عدم تعادل كوتاه مدت تراز پرداخت‌ها در دسترسی مؤسسات پولی كشور قرار داشته باشد.
هم‌ چنانكه اكثر خانوارها درعمل، قسمتی از دارایی‌های خود را به صورت موجودی نقد نگهداری می‌كنند (به علت اینكه خانوارها همیشه كالاها و خدمات را كم و بیش به صورت منظم و به شكل روزانه می‌خرند اما در‌آمدهای خود را در وقفه‌های هفتگی یا ماهانه دریافت می‌كنند) كشورها نیز ذخایر بین‌المللی نگهداری می‌نمایند. مهمترین هدف نگهداری ذخایر بین‌المللی این است كه دولت‌ها بتوانند تعادل در حساب‌های موجود در تراز پرداخت‌های خود را تأمین كنند.
وقتی كه یك دولت با كاهش دریافتی‌ها نسبت به پرداخت‌های پولی مواجه می‌شود این كسری به وسیله ذخایر بین‌المللی جبران می‌گردد به طور كلی مزیت ذخایر بین‌المللی این است كه دولت‌ها را قادر می‌سازد تا كسری موقت تراز پرداخت‌ها را تحمل كنند. نگهداری ذخایر بین‌المللی ، شكل‌گیری سیاست های مؤثر را تسهیل می‌كند. زیرا در این صورت دیگر نیاز به انجام سیاست‌های تعدیل پیش از موقع نیست. داشتن ذخایر فراوان در برابر كسری‌ها، دولت‌ها را قادر می‌سازد كه تا از ظهور اصلاحات ناخوشایند كه در نهایت مشكل‌ساز خواهد بود، جلوگیری كنند.
از آنجا كه بانك مركزی مقدار محدودی از ذخایر بین‌المللی را در اختیار دارد كسری تراز پرداخت‌ها نمی‌تواند به طور مستمر اتفاق بیافتد و عاقبت باید حذف گردد البته در نظام‌های ارزی شناور كه انعطاف‌پذیری نرخ ارز بیشتر است مكانیسم‌های بازار تا حدودی كسری تراز پرداخت‌ها را جبران می‌كند. تأثیرات بر بازار ارز از طریق عرضه ذخایر بین‌المللی برای جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی نیز می‌تواند یكی از اهداف جانبی نگهداری ذخایر بین‌المللی باشد.
حجم ذخایر بین‌المللی تحت تأثیر ارزش پولی معاملات بین‌المللی (تقاضای معاملاتی) عدم تعادل ناشی از افزایش حساب‌های تراز پرداخت‌ها (تقاضای احتیاطی) ، سرعت مكانیسم تعدیل تراز پرداخت‌ها (انعطاف‌پذیری نرخ ارز) و هزینه فرصت نگهداری ذخایر (نرخ بهره) می‌تواند تغییر كند.
نسبت ذخایر بین‌المللی به كل بدهی‌ها
این نسبت یكی ا زشاخص‌های بانك جهانی برای اندازه‌گیری قدرت بازپرداخت بدهی كشور است. از آنجا كه مهمترین وظیفه ذخایر بین‌المللی جبران كسری تراز پرداخت‌ها می‌باشد، نتیجه می‌گیریم كه هرچه میزان این شاخص بالاتر باشد قدرت بازپرداخت بدهی كشورها نیز بیشتر است. یعنی كشورها پشتوانه بیشتری برای پرداخت بدهی خود دارند كه در نهایت در افزایش اعتبار بین‌المللی برای گرفتن وام‌های بین‌المللی بیشتر مؤثر است.
این شاخص در مورد ایران و پانزده كشور دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجه مشترك این كشورها در این است كه همگی با مشكلات بازپرداخت بدهی دست به گریبان بوده‌اند روند این شاخص‌ طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۳ در جدول شماره ( ۱ ) آمده‌است لازم به ذكر است كه آمار مربوط به ذخایر بین‌المللی در دوره ۶۸ـ۱۳۶۴ به علت فقدان آمار و اطلاعات رسمی و غیر رسمی در جدول شماره ( ۱ ) نیامده است و به واسطه این امر محاسبه شاخص نسبت ذخایر بین‌المللی به كل بدهی‌ها برای دوره ۶۸ـ۱۳۶۴ امكان‌پذیرنیست. روند كلی این شاخص در دوره مورد بررسی صعودی است یعنی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها در ایران و به عبارت دیگر اعتبار مالی ایران از نظر این شاخص رو به بهود بوده است. حال به تحلیل جزئی‌تر این شاخص خواهیم پرداخت. از آنجا كه در محاسبه این شاخص از میزان ذخایر بین المللی استفاده شده است بنابراین نوسانات این شاخص را باید در ارتباط مستقیم با تغییرات این ذخایر و یا به صورت دقیق‌تر در ارتباط با تغییرات حساب تراز پرداخت‌ها جستجو كرد. این شاخص از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۲ روند نزولی داشته است. در سال ۱۳۷۲ كل بدهی‌ها با ۱۵۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۶۹ به ۲۳۱۵۸ میلیون دلار بالغ گردید.
علت عمده این افزایش در بدهی‌ها پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی و ایجاد زمینه قانونی دریافت بدهی در برنامه اول (۷۲ـ۱۳۶۸) بود. به این ترتیب روند صعودی بدهی‌ها باعث كاهش شاخص فوق طی سال‌های ۷۲ـ۱۳۶۸ شده است. البته حجم ذخایر بین‌المللی نیز در این سال‌ها كاهش یافته كه علت اصلی آن تراز منفی حساب جاری طی این سال‌ها بوده است و بالطبع عامل منفی شدن این حساب نیز افزایش در واردات بوده است هر چند كه بخشی از واردات از طریق بدهی‌ها تأمین مالی شده است اما افزایش واردات در كاهش ذخایر بی‌تأثیر نبود. در نتیجه این افزایش واردات در سال ۱۳۷۰ تراز حساب جاری‌ تراز پرداخت‌ها به میزان ۹۴۴۸ میلیون دلار و نیز موازنه كلی تراز پرداخت‌ها به میزان ۲۰۹۷ میلیون دلار كسری داشته است.
در سال ۱۳۷۰ روند صعودی واردات هم‌چنان ادامه داشت و به رقم بی‌سابقه ۳۰ میلیارد دلار رسید، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدید در این سال‌ها مانند معرفی نرخ‌های ارز رقابتی و شناور و هم‌چنین آزادسازی در مقررات ارزی و بازرگانی خارجی از عوامل مؤثر در افزایش واردات كشور بوده است. ضمنا كاهش نرخ ارز رقابتی از هر دلار معادل ۸۰۰ ریال به ۶۰۰ ریال در اواخر سال ۱۳۶۹ و اختصاص نرخ مذكور به واردات مواد اولیه، كالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات كلیه واحدهای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی و برخی از پروژه‌های با اولویت كمتر نیز در افزایش حجم واردات گمركی در این سال مؤثر بود. البته این اقدامات با هدف پشتیبانی از توان صادراتی كشور انجام گرفت.
در سال ۱۳۷۱ واردات هم چنان در سطح بالایی قرار داشت. دلایل این امر را می‌بایست در عواملی نظیر ادامه روند آزادسازی تدریجی تجارت خارجی، رفع موانع اداری در زمینه واردات كالا از جمله حذف مجوز ورود بسیاری از كالاهای تحت پوشش وزارت‌خانه‌های معادن و فلزات و صنایع ، حذف مراحل ثبت سفارش ورود كالا با استفاده از نرخ شناور ارز در مراكز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی و بالاخره تغییر روش‌ها و مقررات مربوط به ترخیص كالاهای تجاری در این سال‌ها دانست. در نتیجه با وجود بالا بودن واردات كه خود از محل بدهی‌ها تأمین مالی شد، حجم ذخایر نه تنها بیشتر نشد بلكه كاهش نیز پیدا كرد. نهایتا میزان شاخص نیز كمتر شده و وضعیت كشور از لحاظ قدرت بازپرداخت بدتر گردید. در سال ۱۳۷۱ كسری حساب جاری ۶۵۰۴ میلیون دلار و كسری موازنه كل تراز پرداخت‌ها ۱۶۶ میلیون دلار بود. مقدار شاخص اعتبار مالی (نسبت ذخایر بین‌المللی به كل بدهی‌ها) در سال ۱۳۷۲ به كمترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی رسید. افزایش بدهی‌ها به بالاترین سطح خود در این سال عامل اصلی كاهش مقدار شاخص و بدتر شدن اوضاع بازپرداخت بدهی‌ها بوده كه در نهایت وضعیت اعتبار بین‌المللی را وخیم‌تر كرد.
در سال ۱۳۷۳ جهت دستیابی به تعادل نسبی در تراز پرداخت‌های كشور محدودیت‌هایی در امر واردات كالا و اولویت‌بندی آنها از طریق كمیته تنظیم بازار ارز پدید آمد همچنین پرداخت ارز برای واردات خدمات نیز محدود شد. در نتیجه تغییرات عمده‌ای در تراز پرداخت‌های كشور به وقوع پیوست. در این سال واردات نسبت به سال قبل نزدیك به ۹ میلیارد دلار كاهش داشته است. با كاهش واردات در این سال، تراز پرداخت‌ها به میزان ۹۲۱ میلیون دلار مازاد داشته و ذخایر نیز بیشتر شده است. مازاد تراز حساب جاری زمینه پرداخت ۳/۳ میلیارد دلار از تعهدات سررسید شده را در این سال فراهم نمود در نتیجه وضعیت قدرت بازپرداخت در سال ۱۳۷۳ رو به بهبود بوده است.
یك نكته جالب توجه كاهش سهم بدهی‌های كوتاه مدت از ۷۶ در صد كل بدهی‌ها در سال ۱۳۷۲ به ۵/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۳ می‌باشد. البته این كاهش به علت بازپرداخت بدهی‌های كوتاه مدت نیست بلكه قراردادهای استمهالی بانك مركزی در این سال باعث كاهش نسبت بدهی‌های كوتاه مدت به كل بدهی‌ها شده است.
مقدار شاخص در سال ۱۳۷۴ رو به افزایش گذاشت. در این سال با ادامه سیاست‌های كنترل ارزی برای سومین سال متوالی تراز پرداخت‌ها با مازاد مواجه شد. ادامه اعمال سیاست‌های كنترل ارزی موجب گردید تا حجم صادرات غیرنفتی ۶/۱ میلیارد دلار كاهش یابد. لذا علی‌رغم افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز سیاست‌های انضباضی وارداتی ادامه یافت و مازاد تراز حساب جاری به ۳۳۵۸ میلیون دلار رسید كه گرچه نسبت به سال قبل از آن سطح پایین‌تری دارد اما این مازاد ضمن اینكه امكان كاهش بدهی‌ها به میزان ۸۰۹ میلیون دلار را فراهم كرد ذخایر بین‌المللی را نیز افزایش داد.
در سال ۱۳۷۵ مقدار شاخص، افزایش پیدا كرده است. این تغییر ناشی از افزایش ۵/۴ میلیارد دلاری صادرات كالا و خدمات، تراز مثبت حساب جاری به میزان ۵۲۳۲ میلیون دلار و موازنه، مثبت تراز پرداخت‌ها به میزان ۲۳۴۶ میلیون دلار می‌باشد. در بخش خارجی اقتصاد با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی درآمد صادراتی كشور به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. ارزش كل صادرات كالا و خدمات در این سال به ۲۳۷۲۵ میلیون دلار رسید. مازاد قابل توجه در حساب جاری كشور این امكان را فراهم آورد تا علی‌رغم كاهش بدهی‌های خارجی به میزان ۱/۵ میلیارد دلار حجم ذخایر بین‌المللی نیز بیشتر شود. در نتیجه تحولات فوق مقدار شاخص بیشتر شده و موقعیت كشور از لحاظ قدرت بازپرداخت رو به بهبود بوده است.
در سال ۱۳۷۶ به دنبال كاهش قیمت نفت كل صادرات به میزان ۷/۳ میلیارد دلار منفی كرد. این كاهش د ركنار پرداخت بدهی‌های خارجی‌، تراز پرداخت‌ها را به میزان ۷/۳ میلیارد دلار منفی كرد بالطبع ذخایر بین‌المللی نیز با كاهش مواجه شد. كاهش نسبتا بیشتر ذخایر بین‌المللی در مقابل كاهش كل بدهی‌ها باعث شد تا مقدار شاخص كمی كاهش یابد.
در سال ۱۳۷۷ به دنبال تداوم روند ركودی در كشورهای جنوب شرق آسیا كه اثرات آن بر اقتصاد سایر كشورها نیز مشهود بود، تقاضای نفت و به تبع آن قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌های نفتی به شدت كاهش یافت، به این ترتیب كاهش بهای نفت درآمدهای صادراتی حاصل از نفت را برای ایران نیز كاهش داد به طوری كه ارزش صادرات بخش نفت از ۱۵۴۷۱ میلیون دلار در سال ۱۳۷۶ با حدود ۳۶ درصد كاهش به ۹۹۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۷۷ رسید.
عدم تعا دل حساب جاری تراز پرداخت‌ها در این دوره حساب سرمایه را نیز متأثر نمود. به طوری كه سقف تعهدات ارزی كشور با ۱۸۸۲ میلیون دلار افزایش به ۱۳۹۹۹ میلیون دلار رسید. تركیب تعهدات ارزی نیز در این سال تغییر یافت به گونه‌ای كه سهم بدهی‌های كوتاه مدت از ۱/۲۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۲/۳۲ درصد در سال ۱۳۷۷ افزایش یافت. این شاخص‌ها نشان دهنده بدتر شدن وضعیت قدرت بازپرداخت تعهدات خارجی و اعتبار بین‌المللی در سال ۱۳۷۷ می‌باشند.روند شاخص در سال ۱۳۷۸ بر عكس شده و در حال افزایش است. به دنبال خروج اقتصاد كشورهای جنوب شرق آسیا از وضعیت بحرانی و رونق نسبی در اقتصاد جهانی ، تقاضا برای نفت خام و به تبع آن قیمت این ماده در سطح بازارهای بین‌المللی رو به افزایش نهاد. متعاقب این امر ارزش صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی كشور پس از دو سال تنزل، سیر صعودی به خود گرفته و از ۹۹۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۷۷ به ۱۷۰۸۹ میلیون دلار در سال ۱۳۷۸ رسید. به این ترتیب كل صادرات كالا و خدمات با ۱/۴۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۲۴۲۶ میلیون دلار بالغ گردید. مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با ۶۵۸۹ میلیون دلار مقدمات كاهش بدهی‌ها و پرداخت اصل و فرع تعهدات را فراهم آورد.
مازاد موازنه كل تراز پرداخت‌ها به میزان ۱۸۴۵ میلیون دلار باعث افزایش حجم ذخایر بین‌المللی شده است. این افزایش ذخایر در كنار كاهش بدهی‌ها باعث افزایش شاخص شد. از این سال به بعد وضعیت ا عتبار خارجی رو به بهبود بوده است.
روند صعودی شاخص هم چنان در سال ۱۳۷۹ ادامه داشت و از ۴/۵۳ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۷/۱۶۰ درصد در سال ۱۳۷۹ رسید. موازنه پرداخت ها در سال ۱۳۷۹ به شدت متأثر از تحولات بازار جهانی نفت بود. رشد ۳۶ درصدی قیمت و افزایش مقدار صادرات نفت خام زمینه مساعد افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای صادراتی بخش نفت را مهیا ساخت. به این ترتیب مازاد ۱۲۶۳۴ میلیون دلاری حساب جاری نه تنها امكان بازپرداخت ۶۹۱۴ میلیون دلار از بدهی‌ها و بهره آنها را فراهم كرد بلكه با ایجاد مازادی معادل ۶۵۲۹ میلیون دلار در موزانه كل تراز پرداخت‌ها ، زمینه افزایش ذخایر بین‌المللی را نیز بوجود آورد. این تحولات مقدار شاخص را افزایش داده و موقعیت اعتباری ایران برای حضور در بازارهای مالی را بهبود بخشیده است.
مقدار شاخص در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته و به عدد ۸/۲۳۳ درصد رسید. به علت كاهش قیمت نفت از متوسط شبكه‌ای ۳/۲۵ دلار به ۵/۲۱ دلار، صادرات نفت و گاز از ۲۴۲۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۱۹۳۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ بالغ گردید. اما با وجود كاهش صادرات نفت ، تراز حسا ب جاری ۵۹۸۵ میلیون دلار مازاد داشته و تراز پرداخت‌ها با ۴۷۶۰ میلیون دلار مازاد، باعث افزایش ذخایر بین‌المللی شده است.
در سال ۱۳۸۱ بخش خارجی اقتصاد ایران با تحولات سیاسی و مقررات زدایی گسترده‌ای همراه بود. در این سال تحولات بازار جهانی نفت و نیز اجرای تدریجی مقررات جدید تسهیل تجارت خارجی كه در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم بود، تراز پرداخت‌های خارجی را متأثر ساخت. افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت و گاز به افزایش ۸/۱۸ درصدی در دریافت‌های بخش مذكور منجر گردید. تعدیل مبنی نسبی مقررات و ضوابط خارجی و ارائه تسهیلات مختلف به صورت افزایش اختیارات در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی برای صادركنندگان ، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخش تجارت خارجی، لغو الزام پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، معافیت صادرات از مالیات و عوارض، اعطای جوایز و یارانه‌های صادراتی موجب شد تا صادرات غیرنفتی كشور با رشدی معادل ۵/۱۵ درصد از ۴۵۶۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۵۲۷۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ افزایش یابد. در نتیجه تحولات مذكور ، تراز حساب جاری در سال ۱۳۸۱ معا دل ۳۵۸۵ میلیون دلار مازاد داشت. مازاد حساب جاری عمدتا صرف بازپرداخت دیون خارجی ، افزایش موجودی حسا ب ذخیره ارزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانك مركزی شده است. در سال مورد بررسی حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها از مازادی معادل ۲۵۳۴ میلیون دلار برخوردار گردید كه در این میان ، حساب بلند مدت دولتی به دلیل ایجاد بدهی‌های جدید در سال ۱۳۸۱ با خالص بدهی به میزان ۳۰۷۹ میلیون دلار روبرو بود. طی این دوره بدهی‌های خارجی كشور با رشدی معادل ۲/۲۸ درصد، از ۷۲۱۴ میلیون دلار به ۹۲۵۰ میلیون دلار افزایش یافت. و در نهایت مازاد تراز پرداخت‌ها در این سال به ۴۶۶۷ میلیون دلار رسید. بنابراین با وجود افزایش ذخایر بین‌الملی (در نتیجه افزایش صادرات) ، به دلیل اینكه تعهدات بدهی خارجی نیز بیشتر شده است، شاخص اعتبار، تغییرات زیادی را شاهد نبوده است. میزان این شاخص از ۸/۲۳۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲/۲۳۴ درصد در سال ۱۳۸۱ رسید كه بالاترین میزان در طول دوره ۸۳ـ۱۳۵۹ بوده است.
در سال ۱۳۸۲ بخش خارجی اقتصاد ایران هم چنان با مقررات زدایی گسترده‌ای همراه بود. تداوم اصلاح ساختار نظام تجارت خارجی كشور از مهم‌ترین دست‌آوردهای این بخش به شمار می‌رود. افزایش قیمت و حجم صادرات نفت و گاز به افزایش ۱/۱۹ درصدی دریافت‌های بخش مذكور منجر گردید. در این سال ادامه سیاست‌های صادراتی سال گذشته سبب گردید تا صادرات غیرنفتی كشور با رشدی معادل ۹/۲۵ درصد از ۵۲۷۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به ۶۶۳۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۲ برسد. در نتیجه تحولات مذكور تراز حساب جاری در سال ۱۳۸۲ معادل ۸۱۶ میلیون دلار مازاد داشت. مازاد حساب جاری عمدتا صرف بازپرداخت دیون خارجی، افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانك مركزی شده است. در سال مورد بررسی حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها از مازادی معادل ۴۴۷۶ میلیون دلاری برخوردار گردید كه در این میان حساب بلندمدت دولتی به دلیل ایجاد بدهی‌های جدید در سال ۱۳۸۲ با خالص بدهی به میزان ۱۵۴۸ میلیون دلار روبرو بود. كه نشانگر افزایش بدهی‌های خارجی است. در این مدت بدهی‌های خارجی كشور با رشدی معادل ۸/۳۰ درصد از ۹۲۵۰ میلیون دلار به ۱۲۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. افزایش ۲۸۵۰ میلیون دلاری بدهی‌های خارجی در طول سال ۱۳۸۲ از افزایش بدهی‌های كوتاه مدت به میزان ۲۷۱۴ میلیون دلار و افزایش بدهی‌های میان مدت به میزان ۱۳۶ میلیون دلار ناشی شده است كه این امر بیانگر كاهش انعطاف در مدیریت دیون خارجی كشور می‌باشد. مجموعه عوامل فوق سبب شده است تا خالص موازنه پرداخت ها در سال ۱۳۸۲ به میزان ۳۷۱۰ میلیون ریال مازاد داشته باشد كه عمدتا افزایش واردات در این سال موجب شد تا خالص موازنه پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته كمتر شود. لذا افزایش به نسب بیشتر بدهی ‌ها سبب گردید تا میزان شاخص اعتبار با ۳۰ واحد كاهش به ۹/۲۰۳ درصد برسد.
روند مبادلات اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سال ۱۳۸۳ به گونه‌ای بود كه حساب‌های عمده تراز پرداخت‌ها با مازاد روبرو شد. رشد ۸/۳۲ درصدی عواید ارزی صادرات نفت و گاز عامل اصلی رشد مازاد تراز بازرگانی و افزایش قابل توجه ذخایر ارزی كشور به رغم افزایش شدید واردات بود. تداوم روند رو به شد بهای جهانی نفت خام به همراه پیگیری اهداف برنامه سوم توسعه در خصوص تسهیل تجارت خارجی و آزادسازی مبادلات ارزی عوامل اصلی شكل دهنده تحولات تراز پرداخت‌های خارجی كشور در سال ۱۳۸۳ بودند. افزایش توأمان قیمت و میزان صادرات نفت و گاز سبب شد عواید ارزی كشور از بابت صادرات این بخش با نرخ رشد ۸/۳۲ درصدی به ۳۶۳۱۵ میلیون دلار بالغ گردد كه یكی از بالاترین ارقام عملكردی این سرفصل تا آن زمان بوده است. آزادسازی فضای تجارت خارجی در سال‌های اخیر به همراه عدم تعدیل متناسب نرخ ارز در سال ۱۳۸۳ موجب تداوم روند افزایشی واردات در سال مورد بررسی شد. حجم واردات كشور با نرخ رشدی معادل ۲/۲۹ درصد از ۲۹۵۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۲ به ۳۸۱۹۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. حساب سرمایه موازنه پرداخت‌ها در سال ۱۳۸۳ در نتیجه مازاد حساب بلندمدت (۱۶۵۹ میلیون دلار) و كوتاه مدت (۵۷۳۰ میلیون دلار) از مازادی معادل ۷۳۸۸ میلیون دلار برخوردار بود. در این میان حساب بلندمدت دولتی در نتیجه ایجاد بدهی‌های جدید از مازادی معادل ۱۲۶۲ میلیون دلار برخوردار بود. اقلام عمده بدهی‌های ایجاد شده به ترتیب ناشی از تعهدات حاصل ا زمحل قراردادهای جدید بیع متقابل، فاینانس‌های خودگردان و بدهی به بانك جهانی بود. در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۳۴۴ میلیون دلار صرف بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل شد و ۲۶۵۴ میلیون دلار تعهد جدید از محل این قراردادها ایجاد گردید.
مجموعه تحولات فوق سبب شد كه موازنه كل پرداخت‌ها در سال ۱۳۸۳ به میزان ۸۷۳۱ میلیون دلار مازاد داشته باشد. علی‌رغم این مازاد در تراز پرداخت ها ، رشد ۳۹ درصدی بدهی‌های خارجی سبب شد تا شاخص اعتبار در سال ۱۳۸۳ به میزان ۸ درصد كاهش یافته و به ۸/۱۹۵ درصد برسد.
● عوامل مؤثر بر میزان اعتبار
واضح است كه شاخص اعتبار به تنهایی بیانگر قدرت بازپرداخت و اعتبار یك كشور نیست اما به طور كلی می‌‌توان بیان كرد كه بالاتر بودن این نسبت به معنی پشتوانه بهتر برای پرداخت بدهی‌ها، كنترل بازار ارز و جبران كسری در تراز پرداخت‌ها خواهد بود و نهایتا میزان اعتبار بین‌المللی برای دریافت وام را از افزایش خواهد داد و در موقع كسری تراز پرداخت‌ها در صورتی كه نتوان یك راه حل كم هزینه‌ترا را برای جبران كسری پیدا كرد دریافت وام برای رفع كسری نسبت به سایر كشورها راحت‌تر خواهد بود. با این همه نمی‌توان یك نتیجه قطعی گرفت كه كشور مذكور در موعد مقرر به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام كرده و ا عتبار بین‌المللی خود را حفظ خواهد كرد یا بر عكس پایین بودن نسبت فوق نمی‌تواند بیانگر این باشد كه كشور مذكور در بازپرداخت بدهی و دریافت وام ناموفق خواهد بود. سایر عوامل موثر بر اعتبار یك كشور را می‌توان به صورت زیر توضیح داد: چشم‌انداز اقتصاد یك كشور و انجام تعدیلات و اصلاحات اقتصادی ممكن است با وجود كم بودن نسبت ذخایر بین‌المللی به كل بدهی‌ها ، آن كشور را در دریافت وام و حضور در بازارهای بین‌المللی موفق‌تر نشان دهد.
رشد تولید ناخالص ملی و رشد صادرات از جمله عوامل مؤثر برچشم‌انداز اقتصادی یك كشور خواهد بود و همین‌طور یك كشور با وجود ذخایر بین‌المللی مناسب به علت وابستگی به صادرات تك محصولی، رشد كم تولید ناخالص ملی و صادرات و یا انحرافات قیمتی در اقتصاد داخلی در دریافت وام موفق نبوده و از اعتبار كمتری برخوردار باشد.
علاوه بر موارد فوق‌الذكر عامل بعدی كه در دریافت وام و اعتبار مؤثر است موفقیت یك كشور در استفاده حداكثر و بهینه از وام‌های دریافتی است. برای تعیین موفقیت وام های از سه معیاری می‌توان استفاده كرد.
۱) معیار كارایی: بازدهی نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذرای از محل وام‌ها باید بالاتر از نرخ بهره حقیقی جهانی باشد.
۲) معیار انتقال: در آمد لازم برای پرداخت بهره نه تنها باید تحقق یابد بلكه این درآمد باید قابل انتقال به خارج باشد.
۳) معیار تبدیل: اگر منابع مالی خارجی به مقدار كافی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی اختصاص یابد، پرداخت بهره بدهی‌های خارجی می‌تواند بدون كاهش استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی صورت گیرد.
این معیار سهم وام‌های به كار گرفته شده در سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری می‌كند. به طور خلاصه هر قدر پروژه‌هایی كه از طریق وام‌های خارجی تأمین مالی شده‌اند دارای بازده نهایی بالاتری ‌باشد (معیار كارایی) و هر چه این پروژه‌ها در افزایش صادرات كشور یا تولید كالاهای جانشین واردات سهم بیشتری داشته باشند (معیار انتقال) و هر میزان سهم بیشتری از منبع مالی خارجی به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد (معیار تبدیل) قدرت كشور بدهكار در پرداخت بهره وام‌های خارجی و جلوگیری از بحران بدهی بیشتر خواهد بود. كارایی استفاده از سرمایه‌های خارجی قرض گرفته شده یك عامل اساسی در كنترل نسبت بدهی كشورهای در حال توسعه است. در واقع معیار كارایی‌ می‌تواند كشور بدهكار را از مواجهه با بحران بدهی محفوظ بدارد و به كشور آزادی عمل بیشتری بدهد، اما شرط تحقق معیار كارایی وجود یك اقتصاد شفاف بر پایه شكل‌گیری صحیح قیمت‌ها خواهد بود اگر قیمت كالاها و خدمات انحراف داشته باشد و قیمت‌ها نقش علامت‌دهی خود را از دست بدهند. تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت، به طور كلی انحرافات قیمتی در كشور بدهكار با نسبت به كارگیری وام‌های خارجی در سرمایه‌گذاری‌، ارزش اعتباری آن كشور و احتمال بحران‌ بدهی ارتباط نزدیكی دارد.

احمد پرخیده
پانوشت ها:
۱ - ۲۰۰۲IMF , International financial statistics August
۲ - توفیق ، سیروس ، نقش ذخایر بین‌المللی طلا و ارز و میزان لازم و كافی آن برای ایران ، رساله دكتری اقتصاد،‌ دانشگاه تهران ۱۳۴۵
۳ - شعبانی، عبدالرسول ، برآورد تابع تقاضای ذخایر بین‌المللی بانك مركزی ایران ، پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
۴ - مهر‌آرا، محسن، بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی ، پاییز۱۳۷۸
منابع آماری
۱ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و تراز‌نامه (سال‌های مختلف)
EIU, country risk service (۱۹۹۵-۲۰۰۶) – Iran
Imf , International financial statistics, August ۲۰۰۲
World bank , Global development finance ,۲۰۰۵
World bank, world development indicators , ۲۰۰۵

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی