سطح توسعه یافتگی و گسترش بیکاری و فقر

تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشور ما با دیگر کشورها است.
نهادهای سیاسی وحقوقی به نسبت میزان سازگاری با فرایند توسعه، بر روند «انباشت تولید» و همچنین بر میزان «بهره وری کل عوامل تولید» ودر نهایت بر «تولید ملی» تاثیر می گذارد. این نهادها که می توانستند با شکل دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های مولد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شوند، در ایران به صورت معکوس عمل نموده و در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه های مبادلا تی وافزایش ریسک سرمایه گذاری نقش خود را به صورت یک عامل بازدارنده ایفا کرده اند و اختلا ف زیادی که در ماهیت وعملکرد نهادها در میان کشور ما و دیگر کشورها وجود دارد را می توان یکی از علل بسیار مهم تفاوت در سطوح توسعه یافتگی ایران ودیگر کشورها که در مسیر توسعه موفق بوده اند دانست.
در سالیان اخیر برای سنجش و مقایسه عملکرد نهادها، شاخص های متعددی در دسترس قرار گرفته و این شاخص ها در مجموع می توانند مقیاس مناسبی را برای ارزیابی عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی در اختیار ما قرار دهند (از جمله تعاریفی که از نهادها ارائه شده می توان دریافت که نهادها عبارتند از قواعد رسمی نظیر قوانین و مقررات وقواعد غیر رسمی مانند عرف و هنجارها که سازنده و تسهیل کننده تعاملا ت انسان ها در یک جامعه هستند).
عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست های دولت، نظام های حقوقی و غیره شکل دهنده محیط های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند به شکلی که اگر ساختار یک اقتصاد، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کند موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم خواهد آورد و در نقطه مقابل، در صورتی که کارآفرینان نتوانند نسبت به دریافت بازده سرمایه گذاری خود در بخش تولید مطمئن باشند و حداکثر بازده سرمایه گذاری خود را در بخش های غیرمولد و سفته بازی بیابند، در بخش های مولد سرمایه گذاری نخواهند کرد، موضوعی که در ایران به عینه قابل مشاهده است و به همراه عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد اقتصادی و اداری، انحصار، ناامنی و بی ثباتی در قوانین، انگیزه برای سرمایه گذاری دربخش تولید را بیش از پیش کاهش داده و موجبات افت روزافزون بهره وری عوامل تولید (انرژی، نیروی کار، سرمایه) و تولید ناخالص داخلی را فراهم آورده است.
از سوی دیگر بر طبق نظریات موجود در ادبیات رشد و توسعه، رشد اقتصادی ناشی از دو عامل عمده است: عامل اول رشد «انباشت عوامل تولید» که خود به دو عامل سرمایه فیزیکی (منابع مالی، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات و...) و سرمایه انسانی (نیروی کار با توجه به سطح دانش، مهارت و سلامت و...) تقسیم می شود و عامل دوم «بهره وری نیروی کار و سرمایه است» که در ایران تمامی این عوامل با توجه به تاثیرپذیری از یکدیگر و ناکارآمدی برخی قوانین نظارتی و کمبود سازمانی که بتواند خارج از دایره ارتباطات و تعاملا ت گروهی و درون گروهی برخی وابستگی های سیاسی و انحصارهای موجود نسبت به بازرسی و کنترل عوامل در جهت دسترسی به اهداف بلندمدت توسعه ای کشور عمل نماید، مغفول مانده اند و علی رغم سرمایه گذاری های هنگفت صورت گرفته و حجم نقدینگی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی تزریقی طی سال های ۸۴ تا مرداد ماه ۸۷ نه تنها با رشد متناسب با افزایش سرمایه گذاری ها روبه رو نبوده اند بلکه روند نزولی نیز داشته اند و این امر منجر به آن شده که هر ساله به روند فزاینده واردات کالاهای مصرفی و حرکت به سوی اقتصاد مصرف گراتر و وابسته تر گام نهیم. در واقع سرمایه های عظیمی که می توانست بستر های لا زم جهت احداث صنایع مزیت دار و اشتغال زا (با توجه به آمایش سرزمین و پتانسیل های کشور) را فراهم آورده و منجر به گسترش عدالت و کاهش فقر و افزایش متوسط درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی (برخورداری بیشتر طبقات پایین درآمدی کشور از درآمدهای ملی) جامعه شوند، در نبود نهادهای کارآمد تبدیل به عواملی شدند برای رشد سرمایه داری، افزایش بهای مسکن، تورم و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و فشار بیشتر به قشر متوسط و کم درآمد جامعه.
از سوی دیگر در چنین شرایطی درکنار رشد منفی سرمایه های فیزیکی در بخش های مولد اقتصادی، کشور با مشکل جمعیت افراد آماده به کاری که به خیل بی کاران موجود در جامعه افزوده شده اند نیز روبرو است، بیکارانی که در صورت عدم انحراف سرمایه های تزریق شده به بدنه اقتصاد و صنعت کشور از مسیر هدف(توسعه صنعتی کشور بر اساس مزیتهای نسبی و پتانسیل های سرزمینی کشور) هم اکنون می توانستند با اشتغال و تولید خود کمک مالی در جهت افزایش بهره وری و توانمندسازی اقتصاد کلا ن کشور بوده و به جای سربار بودن و چشم دوختن به یارانه ها و کمک های دولت، از پیاده شدن عدالت در جامعه خود ابراز رضایت نموده و به اقتصاد توسعه یافته عدالت محور خود ببالند، نه این که علا وه بر بیکاری و تحمل فشارهای حاصل از تورم و گرانی شاهد قطعی گاز در زمستان و اختلا لا ت کمبود برق در تابستان، ناپایداری قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی، کاهش روز افزون ارزش پول ملی، افزایش روز افزون هزینه های بهداشتی ودرمانی، سقوط روزانه افراد بیشتری از جامعه به دره فقر و گرفتار شدن درآن و چشمان نگران پدران و مادرانی که در پاسخگویی به نیازهای روزمره و حیاتی معیشتی فرزندان خود در مانده شده اند باشند و امید چندانی برای رهایی از فقر و بی کاری و نگاه های سنگین اطرافیان نداشته باشند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری