پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
مجله ویستا
بررسی رابطه مشارکت با فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی؛ خودجوش یا برانگیخته؟
امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه یافتگی به شمار می‌رود، اما آیا هر نوع مشارکتی به معنای واقعی کلمه مشارکت تلقی می‌شود. در نوشتار پیش رو به خاستگاه مشارکت در بستر فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با مشروعیت پرداخته شده است.
مشارکت فرآیندی است پیرامون مردمی کردن سیاست که در هر نظام سیاسی بدون استثنا وجود دارد، اما میزان و درجه مشارکت مردمی به نوع رژیم حاکم مربوط می‌شود. در نظام‌های دموکراتیک دولت با توسعه دادن جامعه مدنی و سازمان‌های سیاست رسمی و غیررسمی در جهت گسترش مشارکت مردم و کسب مقبولیت و مشروعیت از این طریق اقدام می‌کند. هرچند مردم در نظام‌های گوناگون به طرق متفاوت و در نیروهای مختلف در فرآیند تعیین خط مشی و سرنوشت سیاسی خود در نظام شرکت می‌جویند، اما در نظام‌های دموکراتیک نهادهای غیررسمی در جهت انتقال خواست‌ها و تمایلات سیاسی آنها نقش اساسی را برعهده دارند. از طرفی در رژیم‌های توتالیتر و اقتدارگرا اولاً نهادهای انتقال دهنده خواسته و تمایلات سیاسی مردم دولتی‌اند و ثانیاً در جهت اهداف خود مردم را تحریک، ترغیب، تهییج، تشویق و نهایتاً بسیج می‌کنند. این نوع مشارکت اغلب دموکراتیک نبوده و مردم نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی کلی سیاسی ندارند.
بنابراین، این دسته از نظام‌های سیاسی به توسعه سیاسی لازم نرسیده‌اند و سیاست و تصمیمات به روش‌های غیر دموکراتیک از بالا و از سوی دولت برای مردم تعیین می‌شود. بطور کلی با توجه به کیفیت مشارکت در نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی دو نوع مشارکت که نشانگر دخالت مردم در امور سیاسی است وجود دارد. اولین گونه مشارکت مفهومی خودجوش است. در این الگو مردم با توجه به دلایل و علایق خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دور یکدیگر جمع شده و انجمن، حزب، نهاد و گروه ذی‌نفوذ و فشار را تشکیل می دهند، زمینه تاریخی این نوع مشارکت را می توان در تحولات سیاسی و اجتماعی که در مغرب زمین اتفاق افتاده و در سیر تاریخی آن منجر به لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی شده جست‌وجو کرد. از سوی دیگر در پی تاسیس نظام‌های دموکراتیک سیاستمداران به این واقعیت پی بردند که مشارکت مردم نه تنها حیطه اقتدار و حکومت حاکمان را تهدید نمی‌کند بلکه مشارکت در جهت توانمندی نظام در مواجهه با مسائل و بحران‌های سیاسی موثرترین عامل است و این نیروی عظیم مردم حافظ اقتدار و استقلال کشور است. بنابراین نظام‌های سیاسی در برابر تغییرات جامعه و خواسته‌های مردم از خود انعطاف نشان دادند و با فراهم کردن وسایل مشارکت در قالب نهادهای غیررسمی، به ایجاد و استقرار نهادهای دموکراتیک در جهت حفظ و کنترل عقلانی جامعه اقدام کردند.
مشارکت نوع دوم، مشارکت برانگیخته است. مشارکت برانگیخته به نوعی مشارکت گفته می‌شود که حکومت‌ها بخاطر منافع خود دست به ایجاد انگیزش در مردم جهت مشارکت می‌زنند. این مشارکت برای جلوگیری از گسترش مشارکت گروه‌ها، انجمن‌ها و احزاب خودجوش است که موجودیت اقتدارگرای دولت‌ها را به خطر می‌اندازد. به عبارت دیگر دولت‌ها با ایجاد گروه‌های رسمی، احزاب فرمایشی در جهت کنترل مشارکت خودجوش برمی‌آیند. در این شکل، مشارکت سیاسی برانگیخته، نشانه توسعه سیاسی نیست بلکه نشانه آگاهی دولت از پدیده‌یی بحرانی است که نظام اقتدارگرا را تهدید می‌کند. چراکه در توسعه سیاسی و آن هم در قالب مشارکت مردم، حکومت‌ها، عناصر و لایه‌های اجتماعی اقتصادی را به فعل و انفعالات سیاسی وادار می‌کند تا نگرش مثبت مردم را نسبت به حقانیت و کارآیی نظام به دست آورد.
علاوه برفرآیند توسعه سیاسی که در حیطه و حوزه اقدامات دولت‌ها برای گسترش مشارکت در پروسه تصمیم‌گیری سیاسی است صاحبنظران سیاسی انگیزه‌های مشارکت را در حوزه جامعه مورد مطالعه قرار داده‌اند، «مایرون ونیر» در کتاب نوسازی جامعه می‌نویسد: «افراد مشارکت سیاسی را مجاهدات سازمان یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش و تاثیرگذاردن به صورت هدایت سیاسی دولت تلقی کرده و هدفشان تاثیرگذاری بر سیاست در سطح ملی است.
«لرنر، آلموند و وربا» هریک در سطح خود به رفتارها و انگیزه‌های فردی به عنوان عواملی که موجب گسترش درخواست مشارکت سیاسی می‌شود، پرداخته‌اند.
در گونه‌های مشارکت و انواع آن «گابریل آلموند» نظریه‌پرداز معروف مطالعات تطبیقی و مقایسه‌یی که یکی از معتبرترین تقسیم‌بندی‌ها را ارایه کرده است، دو نوع مشارکت را برمی شمارد که شامل مشارکت متعارف و غیرمتعارف است. مشارکت در شکل متعارف (Convention)شامل رای دادن، مباحثه سیاسی، فعالیت و مبارزه انتخاباتی، تشکیل گروه و حزب، ائتلاف ارتباطات فردی با مراکز اداری و سیاسی است.
در شکل غیرمتعارف، مشارکت شامل تجمع تظلم‌خواهی و دادخواهی، اعتراضات سیاسی، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامی شهری، آشوب، خشونت علیه جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب است.اگر به تقسیم‌بندی آلموند، اعتصابات، شورش‌ها، تحریم انتخابات، برگزاری میتینگ‌ها را اضافه کنیم، این تقسیم بندی گویاترین مدل ارایه شده در زمینه الگوهای مشارکت می شود.
در تقسیم‌بندی آلموند این نکته قابل توجه است که در مشارکت متعارف این نوع مشارکت، عاملی در تثبیت و انسجام یک سیستم سیاسی به شمار می‌رود و در شکل غیرمتعارف، مشارکت سیاسی نشان از بحران در نظام سیاسی است که اگر بدان توجه نشود ممکن است به تحول خشونت‌آمیز و انقلابی بینجامد.
● بررسی رابطه مشارکت و فرهنگ سیاسی
قوام و پایداری هرگونه مشارکتی به خاستگاه فرهنگ سیاسی جامعه بستگی دارد. چرا که فرهنگ سیاسی عاملی مهم در تعیین ماهیت اجتماعی سیاسی افراد جامعه است و نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را درباره سیاست و قدرت مشخص می‌کند. اگر فرهنگ سیاسی را مجموع نگرش‌های عامه مردم نسبت به قدرت سیاسی و نیز الگوهای رفتاری ثابت و پایدار مردم از نظر سیاسی بدانیم مشارکت مطمئن‌ترین وسیله نیل به هدف فوق است.
بی‌شک براساس تحقق پیوند جامعه با دولت باید به مکانیزم‌های مشارکت توسل بجوییم چرا که مشروعیت ناظر بر رضایت عمومی، در پی برآورده شدن تقاضای مستمر جامعه حاصل می‌شود. در ارتباط فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی «گابریل آلموند» سه الگو را برمی‌شمارد. وی با تقسیم‌بندی و بازشناسی سه نوع فرهنگ سیاسی میزان مشارکت در آنهارا برمی‌شمارد: در سیستم‌های دموکراتیک، میزان مشارکت فعال ۶۰ درصد، میزان تابع بودن ۳۰ درصد و میزان افراد بی‌تفاوت ۱۰ درصد است. در حکومت‌های اقتدارگرا، ۳۰ درصد از کل جامعه بی‌تفاوت هستند و ۶۰ درصد تابع و مشارکت‌کنندگان فعال ۱۰ درصد است. نهایتا در حکومت‌های دموکراتیک ماقبل سرمایه‌داری ۶۰ درصد بی‌تفاوت، ۳۵ درصد تابع و فقط ۵ درصد مشارکت فعال دارند.
● بررسی روابط مشارکت و مشروعیت سیاسی
دو عنصر همیشه در همه حکومت‌ها عامل بقا و دوام دولت‌ها است. اولین عنصر که عموما مادی تلقی می‌گردد مشارکت مردم در فرآیند سیاست است و دومین عنصر که به دنبال فرآیند اولی ظهور می‌کند و به عنوان عنصری معنوی محسوب می‌شود، مشروعیت است.این دو عنصر از اساسی‌ترین مسائل حکومت‌ها است و حتی حکومت‌های استبدادی نیز مشارکت مشروعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و همیشه تاریخ قدرت سیاسی میان جامعه ودولت توزیع می‌شود و آنچه که در این توزیع قابل بحث است میزان توزیع ناعادلانه آن به نفع دولت و حاکم بوده است.«وربا» درباره مشروعیت در نظم سیاسی بر دو اصل تاکید دارد: اول اعتماد شهروندان نسبت به نظام سیاسی و دوم مشارکت آنها در فرآیند سیاست است. به نظر وی این دو اصل در بطن تعابیر نظام دموکراتیک گنجانده شده است و نقش دولت نیز توسعه و گسترش این دو اصل است. بنابراین اگر مشروعیت را هماهنگی عقیدتی و ارزشی ناشی از رابطه متقابل بین شهروندان و حکومت‌کنندگان بدانیم که زمینه اطلاعات مردم را بدون کاربرد اجبار و تهدید میسر می‌سازد، بی‌شک براساس تحقق پیوند جامعه با دولت باید به مکانیزم‌های مشارکت توسل بجوییم چرا که مشروعیت ناظر بر رضایت عمومی، در پی برآورده شدن تقاضای مستمر جامعه حاصل می‌شود.
مشارکت فرآیندی است پیرامون مردمی کردن سیاست که در هر نظام سیاسی بدون استثنا وجود دارد، اما میزان و درجه مشارکت مردمی به نوع رژیم حاکم مربوط می‌شود. در نظام‌های دموکراتیک دولت با توسعه دادن جامعه مدنی و سازمان‌های سیاست رسمی و غیررسمی در جهت گسترش مشارکت مردم و کسب مقبولیت و مشروعیت از این طریق اقدام می‌کند. هرچند مردم در نظام‌های گوناگون به طرق متفاوت و در نیروهای مختلف در فرآیند تعیین خط مشی و سرنوشت سیاسی خود در نظام شرکت می‌جویند، اما در نظام‌های دموکراتیک نهادهای غیررسمی در جهت انتقال خواست‌ها و تمایلات سیاسی آنها نقش اساسی را برعهده دارند. از طرفی در رژیم‌های توتالیتر و اقتدارگرا اولاً نهادهای انتقال دهنده خواسته و تمایلات سیاسی مردم دولتی‌اند و ثانیاً در جهت اهداف خود مردم را تحریک، ترغیب، تهییج، تشویق و نهایتاً بسیج می‌کنند. این نوع مشارکت اغلب دموکراتیک نبوده و مردم نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی کلی سیاسی ندارند.
بنابراین، این دسته از نظام‌های سیاسی به توسعه سیاسی لازم نرسیده‌اند و سیاست و تصمیمات به روش‌های غیر دموکراتیک از بالا و از سوی دولت برای مردم تعیین می‌شود. بطور کلی با توجه به کیفیت مشارکت در نظام‌ها و رژیم‌های سیاسی دو نوع مشارکت که نشانگر دخالت مردم در امور سیاسی است وجود دارد. اولین گونه مشارکت مفهومی خودجوش است. در این الگو مردم با توجه به دلایل و علایق خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دور یکدیگر جمع شده و انجمن، حزب، نهاد و گروه ذی‌نفوذ و فشار را تشکیل می دهند، زمینه تاریخی این نوع مشارکت را می توان در تحولات سیاسی و اجتماعی که در مغرب زمین اتفاق افتاده و در سیر تاریخی آن منجر به لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی شده جست‌وجو کرد. از سوی دیگر در پی تاسیس نظام‌های دموکراتیک سیاستمداران به این واقعیت پی بردند که مشارکت مردم نه تنها حیطه اقتدار و حکومت حاکمان را تهدید نمی‌کند بلکه مشارکت در جهت توانمندی نظام در مواجهه با مسائل و بحران‌های سیاسی موثرترین عامل است و این نیروی عظیم مردم حافظ اقتدار و استقلال کشور است. بنابراین نظام‌های سیاسی در برابر تغییرات جامعه و خواسته‌های مردم از خود انعطاف نشان دادند و با فراهم کردن وسایل مشارکت در قالب نهادهای غیررسمی، به ایجاد و استقرار نهادهای دموکراتیک در جهت حفظ و کنترل عقلانی جامعه اقدام کردند.
مشارکت نوع دوم، مشارکت برانگیخته است. مشارکت برانگیخته به نوعی مشارکت گفته می‌شود که حکومت‌ها بخاطر منافع خود دست به ایجاد انگیزش در مردم جهت مشارکت می‌زنند. این مشارکت برای جلوگیری از گسترش مشارکت گروه‌ها، انجمن‌ها و احزاب خودجوش است که موجودیت اقتدارگرای دولت‌ها را به خطر می‌اندازد. به عبارت دیگر دولت‌ها با ایجاد گروه‌های رسمی، احزاب فرمایشی در جهت کنترل مشارکت خودجوش برمی‌آیند. در این شکل، مشارکت سیاسی برانگیخته، نشانه توسعه سیاسی نیست بلکه نشانه آگاهی دولت از پدیده‌یی بحرانی است که نظام اقتدارگرا را تهدید می‌کند. چراکه در توسعه سیاسی و آن هم در قالب مشارکت مردم، حکومت‌ها، عناصر و لایه‌های اجتماعی اقتصادی را به فعل و انفعالات سیاسی وادار می‌کند تا نگرش مثبت مردم را نسبت به حقانیت و کارآیی نظام به دست آورد.
علاوه برفرآیند توسعه سیاسی که در حیطه و حوزه اقدامات دولت‌ها برای گسترش مشارکت در پروسه تصمیم‌گیری سیاسی است صاحبنظران سیاسی انگیزه‌های مشارکت را در حوزه جامعه مورد مطالعه قرار داده‌اند، «مایرون ونیر» در کتاب نوسازی جامعه می‌نویسد: «افراد مشارکت سیاسی را مجاهدات سازمان یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش و تاثیرگذاردن به صورت هدایت سیاسی دولت تلقی کرده و هدفشان تاثیرگذاری بر سیاست در سطح ملی است.
«لرنر، آلموند و وربا» هریک در سطح خود به رفتارها و انگیزه‌های فردی به عنوان عواملی که موجب گسترش درخواست مشارکت سیاسی می‌شود، پرداخته‌اند.
در گونه‌های مشارکت و انواع آن «گابریل آلموند» نظریه‌پرداز معروف مطالعات تطبیقی و مقایسه‌یی که یکی از معتبرترین تقسیم‌بندی‌ها را ارایه کرده است، دو نوع مشارکت را برمی شمارد که شامل مشارکت متعارف و غیرمتعارف است. مشارکت در شکل متعارف (Convention)شامل رای دادن، مباحثه سیاسی، فعالیت و مبارزه انتخاباتی، تشکیل گروه و حزب، ائتلاف ارتباطات فردی با مراکز اداری و سیاسی است.
در شکل غیرمتعارف، مشارکت شامل تجمع تظلم‌خواهی و دادخواهی، اعتراضات سیاسی، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامی شهری، آشوب، خشونت علیه جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب است.اگر به تقسیم‌بندی آلموند، اعتصابات، شورش‌ها، تحریم انتخابات، برگزاری میتینگ‌ها را اضافه کنیم، این تقسیم بندی گویاترین مدل ارایه شده در زمینه الگوهای مشارکت می شود.
در تقسیم‌بندی آلموند این نکته قابل توجه است که در مشارکت متعارف این نوع مشارکت، عاملی در تثبیت و انسجام یک سیستم سیاسی به شمار می‌رود و در شکل غیرمتعارف، مشارکت سیاسی نشان از بحران در نظام سیاسی است که اگر بدان توجه نشود ممکن است به تحول خشونت‌آمیز و انقلابی بینجامد.
● بررسی رابطه مشارکت و فرهنگ سیاسی
قوام و پایداری هرگونه مشارکتی به خاستگاه فرهنگ سیاسی جامعه بستگی دارد. چرا که فرهنگ سیاسی عاملی مهم در تعیین ماهیت اجتماعی سیاسی افراد جامعه است و نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را درباره سیاست و قدرت مشخص می‌کند. اگر فرهنگ سیاسی را مجموع نگرش‌های عامه مردم نسبت به قدرت سیاسی و نیز الگوهای رفتاری ثابت و پایدار مردم از نظر سیاسی بدانیم مشارکت مطمئن‌ترین وسیله نیل به هدف فوق است.
بی‌شک براساس تحقق پیوند جامعه با دولت باید به مکانیزم‌های مشارکت توسل بجوییم چرا که مشروعیت ناظر بر رضایت عمومی، در پی برآورده شدن تقاضای مستمر جامعه حاصل می‌شود. در ارتباط فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی «گابریل آلموند» سه الگو را برمی‌شمارد. وی با تقسیم‌بندی و بازشناسی سه نوع فرهنگ سیاسی میزان مشارکت در آنهارا برمی‌شمارد: در سیستم‌های دموکراتیک، میزان مشارکت فعال ۶۰ درصد، میزان تابع بودن ۳۰ درصد و میزان افراد بی‌تفاوت ۱۰ درصد است. در حکومت‌های اقتدارگرا، ۳۰ درصد از کل جامعه بی‌تفاوت هستند و ۶۰ درصد تابع و مشارکت‌کنندگان فعال ۱۰ درصد است. نهایتا در حکومت‌های دموکراتیک ماقبل سرمایه‌داری ۶۰ درصد بی‌تفاوت، ۳۵ درصد تابع و فقط ۵ درصد مشارکت فعال دارند.
● بررسی روابط مشارکت و مشروعیت سیاسی
دو عنصر همیشه در همه حکومت‌ها عامل بقا و دوام دولت‌ها است. اولین عنصر که عموما مادی تلقی می‌گردد مشارکت مردم در فرآیند سیاست است و دومین عنصر که به دنبال فرآیند اولی ظهور می‌کند و به عنوان عنصری معنوی محسوب می‌شود، مشروعیت است.این دو عنصر از اساسی‌ترین مسائل حکومت‌ها است و حتی حکومت‌های استبدادی نیز مشارکت مشروعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و همیشه تاریخ قدرت سیاسی میان جامعه ودولت توزیع می‌شود و آنچه که در این توزیع قابل بحث است میزان توزیع ناعادلانه آن به نفع دولت و حاکم بوده است.«وربا» درباره مشروعیت در نظم سیاسی بر دو اصل تاکید دارد: اول اعتماد شهروندان نسبت به نظام سیاسی و دوم مشارکت آنها در فرآیند سیاست است. به نظر وی این دو اصل در بطن تعابیر نظام دموکراتیک گنجانده شده است و نقش دولت نیز توسعه و گسترش این دو اصل است. بنابراین اگر مشروعیت را هماهنگی عقیدتی و ارزشی ناشی از رابطه متقابل بین شهروندان و حکومت‌کنندگان بدانیم که زمینه اطلاعات مردم را بدون کاربرد اجبار و تهدید میسر می‌سازد، بی‌شک براساس تحقق پیوند جامعه با دولت باید به مکانیزم‌های مشارکت توسل بجوییم چرا که مشروعیت ناظر بر رضایت عمومی، در پی برآورده شدن تقاضای مستمر جامعه حاصل می‌شود.
منبع : روزنامه اعتماد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست