نئولیبرالیسم نهادگرا

ابتکار عمل تشکیل سازمان را نیز وی در سال ۱۹۹۷ در بندر شانگهای چین بر عهده داشت.
در اجلاس شهر سنت پترزبورگ (۷ ژوئن سال ۲۰۰۲) منشور سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد (اعتبار این سند از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ آغاز شده است). این سند به عنوان مدرک مقرر پایه تنظیم شده که اهداف و اصول سازمان، ساختار و روش های اساسی فعالیت آن را به ثبت رسانده است. از ماه ژانویه ۲۰۰۳، سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان کامل بین المللی فعالیت می کند. ارگان های دائمی این سازمان که در شهر پکن (دبیرخانه، دبیر اجرایی) و در تاشکند (ساختار ضدتروریستی منطقه ای با ستاد کمیته اجرایی، مدیر کمیته اجرایی) مستقرند، نیز در این زمان کار خود را آغاز کردند. همچنین گروه رؤسای ارگان های قضایی و انتظامی و سرویس های ویژه کشورهای سازمان شانگهای موسوم به گروه بیشکک دایر و مشغول فعالیت شد. به این ترتیب، دوره ایجاد ساختارهای تشکیلاتی سازمان همکاری شانگهای به پایان رسیده و مرحله استقرار و توسعه همکاری همه جانبه بین کشورهای عضو در چارچوب این سازمان آغاز شده است. تاکنون چندین نشست عالی با شرکت کشورهای عضو سازمان و نیز اعضای ناظر به ترتیب در شانگهای، سن پترزبورگ، مسکو و تاشکند برگزار شده است.
۱) همکاری گرایی و حداکثرسازی روابط سازنده
سازمان شانگهای در بدو تأسیس، توسعه مناسبات اقتصادی میان اعضا را هدف خود قرار داده بود. اما همانطور که انتظار می رفت و به واسطه مسایل و مشکلات عدیده سیاسی و نظامی میان اعضای بنیانگذار به تدریج ساختی سیاسی پیدا کرد؛ اگرچه کوشید روابط اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد. اعضای سازمان همکاری شانگهای همواره بر این مسأله تأکید کرده اند که تحقق اهداف و مطالبات آن ها در گرو همکاری مشترک، کاهش اختلافات، افزایش سرمایه گذاری و دستیابی به یک وفاق جمعی است.
نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، اهداف سازمان همکاری شانگهای را مقابله با تروریسم بین المللی و توسعه همکاری اقتصادی عنوان کرده است. همچنین اعضای این سازمان بر این باورند که مبدأ نظر دولت های عضو در این است که تروریسم، جداگرایی و تندگرایی، تمامیت ارضی و امنیت و همچنین ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای را تهدید می کند. به این ترتیب، آن ها نظریه مبارزه مشترک علیه تروریسم، تندگرایی و جدایی طلبی را نیز در زمره اهداف خود قرار داده اند.ایجاد جو اعتماد و کاهش نیروهای مسلح مرزی (به ویژه بین چین و کشورهای مستقل شده از شوروی سابق) و حفاظت از امنیت کشورهای عضو همراه با توسعه مناسبات اقتصادی، فصل مشترک انتظارات و خواسته های همه کشورهای عضو سازمان شانگهای محسوب می شود. در واقع عمده ترین هدف تشکیل این گروه حل منازعات و مناقشات مرزی و ارضی بود. چین و روسیه به عنوان بنیانگذاران و متولیان اصلی گروه شانگهای با برداشتن اولین گام ها برای حل منازعات مرزی، بستر همکاری ها را با دیگر اعضای این گروه هموار کردند. در حال حاضر، توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی در بین اهداف دیگر، از اولویت بیشتری برخوردار است.
۲) منطقه گرایی اقتصادی و نهادگرایی امنیتی
چین از دهه ۱۹۸۰ با اولویت دادن به همکاری های اقتصادی خود با جمهوری های مستقل شده از شوروی سابق، فراز جدیدی را در روابط خود با این کشورها گشود و توانست حجم مبادلات بازرگانی اش را با پنج کشور آسیای مرکزی در مدت دو سال از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ده برابر افرایش دهد و به ۴۶۵ میلیون دلار برساند که این رقم اینک تنها در معامله با سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان نزدیک به ۳ میلیارد دلار است. رابطه با جمهوری های مستقل شده از شوروی سابق به ویژه در آسیای مرکزی به عنوان سرزمینی وسیع بین آسیا و اروپا و شرق و غرب آسیا، همواره برای چین حائز اهمیت بوده است.
علاوه بر بازرگانی، همکاری در زمینه اقتصادی و فنی بین چین و آسیای مرکزی نیز در سال های اخیر و به ویژه پس از سال ۱۹۹۵ رو به گسترش و توسعه بوده است. با این حال، چین همواره از سوی کشورهای این منطقه احساس خطر و تهدید کرده است. آن چه که پکن را از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی نگران کرده است و این نگرانی در میان کشورهای دیگر عضو سازمان شانگهای که از شوروی سابق مستقل شده اند، نیز دیده می شود؛ مسأله اقوام مختلف کشورهای منطقه در خاک کشور و یا کشورهای مقابل است و در این میان، چین بیشتر از همه نگران حضور و فعالیت های ایغور های استقلال طلب است که شمار بسیار زیادی از آن ها در آسیای مرکزی و به خصوص در خاک قزاقستان که با چین و ایالات عمدتاً ایغورنشین آن سین کیانگ یا به قول ایغورها ترکستان شرقی همسایه است، ساکن هستند. پکن از هرگونه بی ثباتی در کشورهای همسایه خود در آسیای مرکزی نگران و به خوبی واقف است که در صورت ناامن شدن مرزهای این کشورها با چین و تحریک اقوام قزاق، تاجیک، ازبک، قرقیز، ایغور و ... که در دوسوی مرز و در خاک چین و کشورهای آسیای مرکزی ریشه دارند، امنیت آن به خطر خواهد افتاد.
دولت چین قبل از تأسیس گروه شانگهای ۵ که بعد از پیوستن ازبکستان به این گروه به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام یافت، نگرانی های زیادی در خصوص مرزهای مشترک با روسیه و سه کشور دیگر داشت، زیرا با فروپاشی اتحاد شوروی و از بین رفتن اقتدار سیاسی این کشور و پدیدار شدن جنبش های اسلامی و تأثیری که این جنبش بر مسلمانان ایغور ساکن در ایالت سین کیانگ چین می گذاشت، پکن پیوسته خطر افراط گرایی، تجزیه طلبی و تروریسم را لمس می کرد. به ویژه آن که چین پیوسته مسلمانان ایغور ساکن در ایالت سین کیانگ را به برخورداری از آموزه های طالبان و شبکه القاعده متهم می کرد.
در حال حاضر که بیش از هشت سال از عمر سازمان همکاری شانگهای می گذرد، عملکرد این سازمان درباره تحدید مرزهای طولانی و مشترک، دست کم این نتیجه را به دنبال داشته که به سال ها نگرانی دولت چین درباره مرزهای پرمناقشه و خطرساز پایان داده است. اما این، همه مطالبات دولت چین از سازمان همکاری شانگهای نیست. تصور غالب این است که پکن خواهان جلب حمایت بیشتر اعضای این سازمان در قبال مسأله تایوان است. به طوری که چین از اعضای این سازمان می خواهد، از موضع پکن در قبال تایوان و مبارزه با نیروهای استقلال طلب و تروریسم در سین کیانگ حمایت کنند.
مسأله دیگری که همواره مورد توجه چین بوده و هست، پیکربندی نیروی اقتصادی شانگهای است. چین اعلام کرده که می خواهد به بخش اقتصادی اهمیت خاصی بدهد. واقعیت این است که همه آمادگی این کار را ندارند. روسیه ایده چین را در مورد ایجاد مناطق آزاد اقتصادی نپذیرفت، زیرا کاملاً مشخص است که در صورت پیاده کردن این ایده، روسیه به هیچ عنوان نمی تواند در مقابل توسعه گری تجاری چین بایستد. بنابر این سازمان شانگهای برای چین، نه تنها ابزار تأثیر سیاسی، نظامی بوده بلکه ابزاری جهت توسعه موقعیت های اقتصادی این کشور به شبه قاره آسیای مرکزی نیز است.
۳) منطقه گرایی استراتژیک در شانگهای
روسیه بسیار مایل است که در منطقه، وزنه تعادلی ژئوپلتیک در مقابل آمریکا ایجاد شود؛ اما همزمان با همکاری تنگاتنگ با چین، همواره و به صورت کاملاً جدی در فکر خطر همیشه مهم توسعه گرایی چین در آسیای مرکزی است. به گفته سرگی لویانین ، این خطرات همیشه وجود داشته و وجود دارد. این تهدید از نظر مقامات روسی، در سطوح گوناگون بررسی و محاسبه می شود؛ از جمله در ملاقات با بالاترین رهبران روسیه، در سیاست شرق دور و آسیای مرکزی، روسیه به غیر از چین آلترناتیو دیگری ندارد .
۱۵ سال است که روسیه و چین در این قالب با هم مرتبط اند. در این میان، اولویت ها و همچنین تعهدات جدی ای موجود است که همیشه خوشایند نیست. بنابر این مسکو مجبور است از برخی موارد چشم پوشی کند؛ هر چند که در واقع چنین تهدیدی وجود دارد، اما این تهدیدها به آینده دور مربوط است. اعتقاد روسیه همواره بر آن بوده است که تقویت گسترده تلاش های این کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای در جهت مقابله با تهدیدات و چالش های جدیدی از جمله تروریسم، گردش غیرقانونی اسلحه و مهمات، مواد مخدر، مواد مسمومیت زا و رادیواکتیو و نیز مسأله اجیرشدگی نظامی به عنوان تضمین گر امنیت و ثبات منطقه آسیای مرکزی وکشورهای همسایه است. از نظر روس ها، هماهنگ سازی اقدامات سیاست های خارجی و تعامل اعضای این سازمان به صورت تشریک مساعی و همه جانبه بی نهایت حائز اهمیت است.از سوی دیگر، روسیه باور دارد که مسئولیت تقویت فشار چین بر خاک های همسایه روسیه از جمله بر آسیای مرکزی همواره وجود داشته است. اما در شرایط کنونی، ساختار مناسبات و توازن منافع به گونه ای است که مدیران روسیه و دیگر کشورهای باقی مانده از شوروی مجبورند بر تهدیدات چین چشم پوشی کنند. به نظر روسیه، بنیادگرایی اسلامی و امکان انتقال حکومت کشورهای آسیای مرکزی به اسلام گرایان تندرو خطر بسیار واقعی تر و نزدیک تری دارد.
۴) کنترل گرایی منطقه ای و محدودیت در عضوگیری
سازمان همکاری شانگهای، همچنان ویژگی نیمه بسته خود را حفظ کرده است و از سوی اعضای این سازمان نیز اعلام شده که در آینده نزدیک، هیچ یک از ناظران به عضویت شانگهای درنخواهند آمد. در حال حاضر، کشورهایی وجود دارند که توجه خود را به نزدیک شدن به سازمان همکاری شانگهای معطوف کرده اند. آن ها هچنین خواستار حضور در اجلاس های این سازمان به عنوان ناظر هستند. به گفتهٔ سرگی لوزیانین ، رئیس نهاد تحقیقات شرق شناسی و پروفسور انستیتوی دولتی روابط بین الملل شهر مسکو این مسأله دلیل واضح ارتقای اعتبار بین المللی سازمان همکاری شانگهای است .
ایالات متحده نیز از جمله کشورهایی است که درخواست کرده که در مقام ناظر به این سازمان وارد شود. برای روسیه و چین بسیار مهم است که وزنه تعادل ژئوپلیتیکی در مقابل ایالات متحده آمریکا که در قاره اروپا منافع استراتژیک خود را داراست ایجاد شود. علاوه بر این، تمایل ایالات متحده مبنی بر ماندگار شدن طولانی در آسیای مرکزی قطعی است و اکنون بدون هیچ شک و شبهه، هیچ کس نمی تواند آن را تکذیب کند.
پاکستان، هند، مغولستان و نیز ایران در حال حاضر تمایل خود را برای پیوستن به سازمان شانگهای اعلام کرده اند. این کشورها به توسعه مناسبات اقتصادی خود با یکدیگر و نیز اعضای شانگهای اهمیت فراوانی قایل اند. برای ایران، پاکستان و هند، عضویت در سازمان شانگهای این امتیاز را خواهد داشت که بتوانند به تعاملات سیاسی و اقتصاد جهانی و منطقه ای خود و دیگر کشورها ابعاد تازه ای ببخشند و بر تعداد بازیگران اصلی به ویژه در صحنه های منطقه ای بیفزایند. هم اکنون این ۴ کشور اعضای ناظر این سازمان هستند.
علی رغم تلاش ها و تمایلات فراگیر برخی کشورها، اعضای شانگهای همچنان با عضوگیری این سازمان مخالفند. چین ضمن مخالفت با عضویت کامل ایران و سه کشور دیگر در سازمان همکاری شانگهای، اعلام کرده که این سازمان در حال حاضر، آماده پذیرش اعضای جدید نیست. مقامات چینی اعلام کرده اند که زمانی که شرایط لازم فراهم شود، در کوتاه ترین زمان مسأله عضویت کامل ۴ کشور در این سازمان مورد نظر قرار خواهد گرفت. چین ادعا کرد که شانگهای سیاست درهای باز را اتخاذ کرده و آماده است تا برای حفظ صلح و ثبات در منطقه و دستیابی به ترقی و پیشرفت با کشورها و سازمان های منطقه ای دیگر همکاری کند.
۵) ساختار اقتصادی و امنیتی منطقه
نظریه پردازانی که در صدد تکامل نهادهای منطقه ای هستند، تلاش دارند تا شکل جدیدی از روابط اقتصادی و استراتژیک را بین بازیگران ایجاد کنند. به طور کلی، نئولیبرال ها بر مطلوبیت اقتصادی همکاری ها تأکید دارند. دیوید بالدوین بر این اعتقاد است که می توان لیبرالیسم بازرگانی را به موازات لیبرالیسم جمهوری خواهی ایجاد کرد. این امر نشان می دهد که اقتصاد و امنیت با یکدیگر پیوند تنگاتنگی داشته و نمی توان این دو حوزه را از یکدیگر تفکیک کرد. طی سالهای آینده، افرادی تلاش خواهند کرد تا طیف جدیدی از همکاری های اقتصادی و امنیتی را در قالب های تحلیلی خود جای دهند.
پیمان شانگهای توانست شرایطی را ایجاد کند که بر اساس آن زمینه های لازم برای همبستگی موضوعات استراتژیک، امنیتی و اقتصادی را فراهم سازد. کشورهای عضو این پیمان از قابلیت های ویژه ای برخوردارند. بنابر این اراده رهبران سیاسی این کشورها می تواند زمینه های لازم برای حداکثرسازی مشارکت واحدهای منطقه ای را فراهم آورد. کشورهایی همانند روسیه و چین از قابلیت های لازم برای حداکثرسازی مطلوبیت های اقتصادی و امنیتی منطقه ای برخوردارند. کشور چین طی سال های گذشته، تلاش قابل توجهی را به انجام رسانده است تا زمینه های لازم برای ایجاد فضای اقتصاد محور را در حوزه منطقه ای غرب آسیا و اوراسیا فراهم آورد. واحدهایی که نتوانند امنیت و اقتصاد را با یکدیکر ترکیب نمایند، جایگاه چندانی در نظام بین المل نخواهند داشت.

طاهره ترابی

منبع : روزنامه همشهری