بحران قانونمند

بحران، ذات نظام سرمایه‌داری است. کشف این قانونمندی در نظام سرمایه‌داری، آنقدر ارزنده بود که اندیشمند بزرگ لیبرالیسم «آیزیا برلین» بنویسد: «پدر حقیقی تاریخ اقتصادی جدید، و حتی پدر حقیقی جامعه‌شناسی جدید... کارل مارکس است.» در این مقاله کوشش خواهم کرد که نشان دهم چرا این قانونمندی در نظام سرمایه‌داری وجود دارد و براساس آن دلایل بروز سه بحران بزرگ سده اخیر (دهه ۱۹۳۰، دهه ۱۹۷۰ و حال حاضر) را که دارای دوره‌های ۴۰-۳۰ ساله بوده‌اند، تبیین خواهم نمود. البته نه برای آنکه در قالب جامعه‌شناسی تاریخی به محتوم و ضروری بودن سرنگونی نظام سرمایه‌داری بپردازم، بلکه نشان دهم خلاف تحلیل‌های رایج ناشی از «لیبرالیسم عامیانه» در ایران، بازار (market) دارای نظامی خودانتظام‌بخش نیست، فاتحه اقتصاد توسعه نیز خوانده نشده است و هنوز به «پایان تاریخی» که خود را یکسره به دست نامرئی انتظام‌بخش بازار بسپاریم، نرسیده‌ایم. از این‌رو باید برای توسعه، با استفاده ناچار از نهاد بازار، اقتصاد خود را به‌گونه‌ای انتظام بخشیم که دچار کمترین نوسانات و آسیب‌ها از بحران گردیم.
● بحران قانونمند
«مارکس» از آغاز نشر نظریه خود در «مانیفست کمونیسم» و تا انجام آن در «سرمایه»، بر این گزاره تاکید مکرر داشت: «قانون اساسی سرمایه‌داری تولید و بازتولید گسترده است.» در واقع سرمایه‌دار مجبور به تبعیت از این قانون است، چراکه سود، درآمد، ثروت و بقای خود را به عنوان سرمایه‌دار، از کسب «ارزش اضافی» حاصل می‌کند. بدین‌ترتیب که سرمایه‌دار بدون تولید کالا (و خدمات)، و البته فروش آن، موفق به کسب ارزش اضافی نمی‌شود؛ این فعالیت‌ها را باید به‌طور مداوم تکرار کند تا سرمایه‌دار باقی بماند؛ و از آنجا که سرمایه‌داران رقیب بسیارند، باید به‌طور مداوم فعالیت‌های خود را بهبود بخشد و گسترش دهد (بازتولید یا انباشت گسترده و پیوسته) تا ورشکست نگردد.
اجبار به تبعیت از این قانون از «بورژوازی» از لحاظ تاریخی طبقه‌ای انقلابی در مقایسه با طبقات حاکم پیشین خود ساخت. چراکه اگر طبقات حاکم پیشین (برده‌داری، فئودالیسم، آسیایی و...) از زور مستقیم برای کسب درآمد و ثروت استفاده می‌کردند، بورژوازی مجبور به رشد نیروهای مولده (فناوری، ابزار و سازمان کار) برای کسب ارزش اضافی است تا بتواند با توپخانه کالاهای ارزان حصارها را فروریزد. فعالیتی که نوع بشر را به غلبه نظام سرمایه‌داری قانع کرد.
اما ریشه ظهور بحران‌های اقتصادی نیز در همین ساز و کار نهفته است. یعنی هرگاه سازوکار یا چرخه: انباشت سرمایه تولید کسب ارزش اضافی تحقق ارزش اضافی(فروش) انباشت بازتولید گسترده؛ دچار آسیب، نارسایی و ناکارآمدی بنیانی و فراگیر شود، نظام سرمایه‌داری دچار بحران می‌گردد. به‌طور معمول ناکارآمدی‌ها در نظام سرمایه‌داری به نوسانات میان‌مدت اقتصادی می‌انجامد، که به‌طور معمول نیز در چارچوب سرمشق‌های (Paradigm) رایج اقتصادی قابل رفع‌اند. اما بحران‌های فراگیر هنگامی بروز می‌کنند که به دلایل مختلف این سرمشق‌ها، توانایی خود را برای انتظام‌بخشی به تولید و بازتولید گسترده از دست داده باشند.
همان‌طور که در نمودار «علل و چرخه‌های بحران در نظام سرمایه‌داری» به‌طور فشرده نمایش داده‌ایم، موانع ذاتی بحران‌زا در نظام سرمایه‌داری به شرح زیراند:
گزارش نزولی نرخ سود: آنگونه که مارکس در کتاب «سرمایه» توضیح می‌دهد، گزارش نزولی نرخ سود، در اثر ازدیاد ترکیب ارگانیک سرمایه یا حجم ارزشی سرمایه ثابت (ماشین‌آلات و تجهیزات و...) در مقابل سرمایه متغیر (نیروی کار) به وقوع می‌پیوندد و بنیانی‌ترین عامل بحران‌زا در نظام سرمایه‌داری است.
توضیح اینکه از یک‌سو ارزش اضافی تنها از سرمایه متغیر یا از کار حاصل می‌شود (ماشین‌آلات را نمی‌توان استثمار کرد!)، اما کارگران با اعمال قانون کار و غیره، مانع از کسب ارزش اضافی مطلق (به‌طور مثال با محدود کردن ساعات کار به هشت ساعت یا کاهش دستمزد) می‌شوند. به همین دلیل سرمایه‌داران برای سود بیشتر باید به کسب ارزش اضافی نسبی روی بیاورند. کسب ارزش اضافی نسبی از طریق نوآوری و بالا بردن بهره‌وری ممکن می‌شود، که این خود یکی از دلایل تلاش بی‌وقفه سرمایه‌داران برای رشد نیروهای مولده است. اما نوآوری پرهزینه است و بالا بردن بهره‌وری از طریق «اتوماسیون» و غیره حجم سرمایه ثابت را به ضرر سرمایه متغیر بالا می‌برد. یعنی به تدریج سرچشمه تولید ارزش اضافی کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و گرایش نزولی نرخ سود اتفاق می‌افتد. تنها زمانی این گرایش متوقف می‌گردد که از طریق انقلاب‌های تکنولوژیک و بالا رفتن بهره‌وری در تولید کالاهای سرمایه‌ای، ارزش این کالاها کاهش یابد. اگر این استدلال درست باشد انقلاب‌های تکنولوژیک می‌توانند نجات‌بخش سرمایه‌داری از بحران باشند، اما این نقش را به‌طور پایدار نمی‌توانند ادامه دهند، زیرا خود به تدریج مایه ازدیاد ترکیب ارگانیک می‌شوند، مگر آنکه انقلاب تکنولوژیک جدیدی رخ دهد.
● اضافه‌تولید یا کم‌مصرفی:
حرص سرمایه‌دار به کسب ارزش اضافی، باعث گرایش او به پرداخت مزد کمتر به کارکنانش می‌شود، در نتیجه آنها درآمد کافی برای مصرف تولیدات وی را نداشته و بحران اضافه‌تولید در اثر کم‌مصرفی به وجود می‌آید. اگر سرمایه‌دار چنین گرایشی نداشت، این حرف «ژان- باتیست سه» درست از آب درمی‌آمد که می‌گفت هرچه تولید شده می‌تواند مصرف شود، و نیازی به «انقلاب کینزی» نبود که علیه نظریه «سه» صورت پذیرفت و عنوان کرد که «بازار» نظامی خودانتظام‌بخش نیست و دولت باید تقاضای کل (مصرف) را بالا ببرد تا کالاهای تولیدشده مصرف شوند و نظام سرمایه‌داری باقی بماند. در واقع همانگونه که پس از بحران دهه ۱۹۳۰ رخ داد، نظام سرمایه‌داری با تشکیل «دولت رفاه» مجبور شد در خدمت خادمان خود درآید تا بقای خود را نه‌تنها از لحاظ سیاسی، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز تضمین کند و بتواند تولید انبوه خود را به مصرف انبوه برساند، یا به زبان «مارکس» بتواند پس از کسب ارزش اضافی در فرآیند تولید، با فروش تولیدات ارزش اضافی را متحقق (Realized) کند.
عدم تناسب و توازن در بخش‌های اقتصادی: به عنوان یک عامل دیگر ایجاد بحران «مارکس» در «سرمایه» استدلال کرد که هنگام رونق بخش‌های تولید کالاهای مصرفی به بخش‌های تولید کالاهای سرمایه‌ای سفارشات زیادی می‌دهند، اما در هنگام رکود یعنی هنگامی که به قول وی «رقص مرگ» برای بنگاه‌ها آغاز می‌شود، برای توقف تولید دیر شده و این عدم تناسب باعث تشدید رکود و آغاز بحران می‌گردد. همچنین وی به عدم تناسب و توازن بین رشد بخش‌های اقتصادی به دلیل نرخ‌های سود متفاوت در این بخش‌ها در داخل و خارج از یک کشور نیز توجه داشته و آن را مایه‌ساز بحران می‌دانست. بدیهی است که پدیده «حباب مسکن» را در دو دهه اخیر از زمره این عدم تناسب بدانیم.
مازاد مالی: بدیهی است هرچه عمر نظام سرمایه‌داری طولانی می‌شود و هرچه سرمایه‌داران برای بازتولید گسترده بیشتر می‌کوشند، حجم ارزش اضافی و سود به‌دست آمده و انباشت سرمایه افزون‌تر می‌گردد. به این موضوع هرچند که مارکس چندان مستقیم نپرداخت، اما به وسیله «لنین» عامل اصلی موجودیت «امپریالیسم»، به جهت اجبار به صدور سرمایه برای فرار از بحران، شمرده شد. در واقع اکنون یک عامل بزرگ ایجاد بحران مازاد عظیم سرمایه‌ای است که آن را نمی‌توان در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری کرد و از آن ارزش اضافی مستقیم به دست آورد.
● علت بروز چرخه‌های بلندمدت بحران
بحران جهانی ۲۰۰۸ را می‌توان به خوبی براساس عوامل بحران‌زای ذاتی یا ساختاری نظام سرمایه‌داری توضیح داد. این بحران سومین بحران بزرگ سده اخیر پس از دهه ۱۹۳۰ و دهه ۱۹۷۰ و شدیدترین آنها نام گرفته که در چرخه‌ای بلندمدت (قریب ۴۰ سال) رخ داده است. اولین کسی که به موضوع چرخه‌های بلندمدت نوسانات اقتصادی در نظام سرمایه‌داری توجه کرد، «کندراتیف» (Kondratieff) روسی بود، به‌طوری که این چرخه‌ها به نام وی نامیده شدند، هرچند که خود در سال ۱۹۳۱ قربانی تصفیه‌های «استالین» گشت و نظریه‌اش برچسب ارتجاعی خورد!
وی نتوانست یا فرصت نکرد تبیین نظری قانع‌کننده‌ای از علل پدید آمدن این چرخه‌ها ارائه نماید، در حالی که نولیبرال‌ها تا پیش از بحران ۲۰۰۸ نظریه وی را مردود یا چرخه کندراتیف را در نظام سرمایه‌داری پایان‌یافته تلقی می‌کردند، برخی بنابه شواهد آماری آن را در سطح جهان صادق می‌دانستند. به هر صورت «کندراتیف» عقیده داشت که خوشه‌های نوآوری که در دوران پایانی یک چرخه پدید می‌آیند، از دلایل تعیین‌کننده ظهور چرخه‌ای جدیدند، که این فرضیه بسیار با تاریخ اقتصادی غرب خوانایی دارد. چون هرچه می‌گذرد از سالیان دراز چرخه‌های کندراتیف یا وقوع بحران‌های بزرگ کاسته می‌شود، چراکه به دلیل سرعت شتابان و فزاینده انباشت دانش بشر، دوره زمانی پدید آمدن خوشه‌های نوآوری نیز کوتاه‌تر می‌گردد.
تبیین قانع‌کننده در این زمینه را در دهه ۱۹۷۰ واضعان «نظریه انتظام» (Regulation Theory) به اقتصاد سیاسی وارد کردند. آنها خلاف نوکلاسیک‌ها معتقدند که انتظام روابط سرمایه‌داری مطابق «رژیم انباشت» (accumulation regime) در زمان و مکان متحول شده یا می‌شود. در درون نظام یا شیوه تولید سرمایه‌داری، رژیم‌های انباشت متفاوتی به وجود آمده که ریشه در ماهیت و عمق دگرگونی‌های تکنولوژیک دارند. این رژیم‌های انباشت، الگوهای متفاوت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ تولید و توزیع‌اند که امکان انباشت (بازتولید گسترده) سرمایه‌دارانه را بین دو بحران ساختاری فراهم آورده، بقای آن را تضمین می‌کنند.
هر الگوی اقتصادی و اجتماعی مرکب از پنج شکل‌بندی نهادی (institutional form) به شرح زیر است:
ـ شکل رقابت، که میزان حضور یا دخالت بازار (در مقابل خواست اجتماعی) در رژیم انباشت (تولید، توزیع و...) را بیان می‌کند؛
ـ شکل ورود به رژیم بین‌المللی (جهانی)، که قواعد سازمان دادن رابطه ملی به بقیه جهان را سامان می‌دهد؛
ـ شکل پول، که تعیین‌کننده روابط بین مراکز انباشت سرمایه، عوامل داد و ستد و مزدبگیران است؛
ـ شکل دولت، که مجموعه نهادهایی را شامل می‌شود که قواعد و قوانین دخل و خرج، و جهت‌گیری‌های مقررات را وضع می‌کنند؛
ـ شکل پیوند مزد ـ کار یا رابطه مزدی، که نقش محوری را در تحلیل‌های نظریه انتظام داشته و دیگر اشکال نهادی در اینجاست که با رژیم انباشت و بحران‌ها ارتباط می‌یابند.
چراکه در واقع تعیین‌کننده میزان تقاضا در نظام سرمایه‌داری رابطه مزد ـ کار است. در این میان «شیوه انتظام» (mode of regulation) بین این اشکال نهادی سلسله مراتب ویژه‌ای در زمان و مکان برقرار می‌کند، تا انباشت یا بازتولید گسترده در نظام سرمایه‌داری (پس از هر بحران) ممکن گردد. یعنی شیوه انتظام راهی است که انتظارات و رفتارهای کارگزاران منفرد را بر اصول مشترک رژیم انباشت منطبق می‌کند. از همین رو، در عین وابستگی نهایی همه جوامع امروز به نظام سرمایه‌داری و تحولات آن، هر کشوری در زمان و مکان معین و بنابر شیوه انتظام اشکال نهادی خود، دارای بافت اقتصادی و بحران‌های مرتبط با ساختار و نوع توسعه نهادی‌اش نیز هست. برهمین اساس می‌توان توضیح داد که چرا شکل و شیوه‌های بروز و حل بحران در طول زمان در کشوری چون ایالات متحده آمریکا، و در زمان حاضر (بحران جهانی ۲۰۰۸) در کشورهای مختلف (از ژاپن و چین و... گرفته تا ایران) با وجود هم‌پیوندی‌ها، متفاوت است.
نقش بنیادی شیوه انتظام در یک رژیم انباشت این است که بین تولید، توزیع درآمد و در نتیجه تقاضا، سازگاری پویا ایجاد کند، یعنی رفتارهای فردی و جمعی را در چارچوب آن رژیم انباشت از طریق تولید و بازتولید اشکال نهادی لازم هدایت نماید. در حالی که یک شیوه انتظام کارآمد می‌تواند از عهده چرخه‌های کوتاه‌مدت بحران در یک رژیم انباشت معین برآید، چرخه‌های بلندمدت بحران نشانه ضرورت تغییر ساختاری در آن رژیم انباشت و در نتیجه شیوه انتظام جدید در بطن نظام سرمایه‌داری‌اند. در این بحران‌ها به دلایل ساختاری، دیگر شیوه انتظام نمی‌تواند بین تقاضا و تولید سازگاری پویا ایجاد کند یا به زبان «مارکس»، ارزش اضافی نمی‌تواند متحقق شود. همانگونه که در بحران ۲۰۰۸ که از بخش مسکن در ایالات متحده آغاز شد، ابتدا دیگر خانوارها قادر به خرید مسکن تولید شده (در شکل بازپرداخت وام) نشدند، و با خروج بیش از دو میلیون خانوار از بازار مسکن، بعد از قریب ۴۰ سال بحرانی عالم‌گیر پدید آمد.
● علل بروز بحران جهانی ۲۰۰۸
در نمودار «علل و چرخه‌های بحران در نظام سرمایه‌داری» کوشیده‌ام بین علل ذاتی پدید آمدن بحران در نظام سرمایه‌داری و چرخه‌های بحران‌های بلندمدت در سده اخیر ارتباط برقرار کنم. همانطور که در نمودار منعکس است بین عوامل ذاتی بحران‌زا در این نظام (گرایش نزولی نرخ سود، کم‌مصرفی، عدم تناسب بخش‌ها و مازاد مالی) رابطه متقابل برقرار است. به‌طور مثال صدور کالا از کشور مرکزی به پیرامونی برای جبران اضافه‌تولید ناشی از کم‌مصرفی می‌تواند باعث مازاد مالی بیشتر در آن شود، این مازاد مالی در کشور مرکزی یا به ایجاد «حباب مسکن» (عدم تناسب) در آن بینجامد، یا به صدور سرمایه به کشورهای پیرامونی برای تولید منجر گردد، که این خود باعث ایجاد بیکاری در کشور مرکزی و در نتیجه تشدید کم‌مصرفی در آن شود.
واژگان «فوردی» و «پسافوردی» در این نمودار، نماد رژیم‌های انباشت مختلف بنابر رویکرد نظریه انتظام‌اند. این رویکرد در کشورهای مرکزی قائل به سه رژیم انباشت‌اند که به‌طور تاریخی شکل گرفته‌اند. البته توالی آنها در این کشورها، دلیل ناهمنشینی یا ناهمزمانی‌شان در جوامع دیگر (چون ایران) نیست. یعنی در این جوامع رژیم‌های انباشت مختلف ممکن است به صورت همزمان (و گاه ناکارآمد و کژکارکرد) پدید آیند.
نخست، رژیم گسترده انباشت و مبتنی بر ارزش اضافی مطلق (تولید کارگاهی، بازار رقابتی، عدم دخالت دولت در توزیع درآمد) در دوره ۱۹۱۴-۱۷۵۰ میلادی.
دوم، رژیم فشرده انباشت که دوره ۴۵-۱۹۱۴ را دربرگرفت. در این رژیم بر پایه انقلاب‌های تکنولوژیکی چون اختراع موتورهای درون‌سوز، الکتریسیته و... تولید به‌طور انبوه صورت گرفته، اما مصرف هنوز انبوه نشده است. این رژیم مبتنی بر کسب ارزش اضافی نسبی از طریق ازدیاد بهره‌وری کالا‌های سرمایه بوده، ولی به علت انتظام ندادن به مصرف انبوه برای پوشش تولید انبوه، بقای استعمار و نبود بازار گسترده مصرف خارجی، نبود رژیم بین‌المللی مناسب و... منجر به بحران جهانی دهه ۱۹۳۰ گشت.
سوم، رژیم فشرده انباشت، همراهی تولید انبوه با مصرف انبوه، موسوم به «فوردی» است، که در دوره ۷۰-۱۹۴۵ مستقر بوده. در این دوره، پس از انقلاب کینزی و رواج سرمشق وی در اقتصاد، دولت رفاه شکل گرفت تا به تقاضای مصرفی انتظام بخشد. از ابزارهایی چون جدول داده- ستانده (ابداع لئونیتف روس) برای ایجاد تناسب بین‌بخشی در اقتصاد استفاده گشت. به مدد فناوری‌های نوین بهره‌وری در تولید کالاهای مصرفی نیز بالا رفت و بدین‌ترتیب بازتولید نیروی کار (کار لازم)، نیز ارزان‌تر شد، در نتیجه کسب ارزش اضافی نسبی توفیق بیشتری به دست آمد. اما به تدریج بالا رفتن هزینه‌های دولتی (رسیدن آن از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ابتدای قرن بیستم به ۵۰ درصد در ابتدای دهه ۱۹۷۰) یا ازدیاد هزینه‌های اجتماعی تولید، محدودیت مصرف در پیرامون به دلیل عقب نگاه داشته شدن و... منجر به بحران فراگیر در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ در شکل رکود تورمی و کنار گذاشتن سرمشق «کینزی» شد. چهارم، از اواخر دهه ۱۹۷۰ تاکنون رژیم انباشتی در نظام سرمایه‌داری برپا بوده که «منعطف» (flexible) نامیده شده است. این رژیم که به دنبال تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان ظهور یافت، سرمشق نظری خود را «نولیبرالیسم» قرار داد. کوشید و توانست اقتصاد را جهانی سازد. البته بدین معنا که حقوق سرمایه و سرمایه‌دار را جهانی سازد، بدون آنکه حقوق کار و شهروندی را جهانی کند. در این دوره به دلیل غلبه اقتصاد دانش بر کالا در کشورهای مرکزی، آن دسته از کشورهای پیرامونی که توانستند شیوه انتظامی زبده و ویژه به کار گیرند، که از یک‌سو با رژیم انباشت جهانی و از سوی دیگر با نهادهای ملی‌شان سازگار باشند، به صادرکننده کالا به کشورهای مرکزی تبدیل شدند. به‌طوری که در دهه ۱۹۸۰ پس از سیادتی چندقرنی، انگلستان واردکننده خالص کالا از خارج گشت.
اما به تدریج شیوه انتظام برای رژیم انباشت جدید که توسط «تاچر» در انگلستان و «ریگان» در ایالات متحده برپا شد، به علل بنیادی زیر در ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به بن‌بست رسید:
ـ کاهش قدرت رقابتی یا نزول نرخ سود تولید کالاهای مصرفی در پی قدرت‌گیری بورژوازی جنگی و نفتی؛
ـ کاهش قدرت خرید طبقه متوسط در پی رهاگذاری نیروی کار و کاهش قدرت رقابتی که به بیکاری انجامید؛
ـ عدم تناسب در رشد بخش‌های اقتصادی به دلیل رشد حباب‌گونه مسکن، که خود از یک‌سو برای جلوگیری از رکود (به دنبال کاهش قدرت رقابتی) و از سوی دیگر برای جذب مازاد مالی، در آن دمیده شده بود؛
ـ مازاد مالی عظیم که راه به پیرامون نمی‌یافت و به خصوص برپایه وثیقه مسکن (رهن اولیه و ثانویه) منجر به رشد نجومی مشتقات (Derivative) مالی گشته بود، و به وجود آمدن مازاد عظیم مالی در کشورهای دیگر و جهانی شدن بازار مالی، که خود به خرید اوراق مالی مبتنی بر یک کالای محلی (مسکن) روی آوردند.
● رابطه بخش مسکن با بحران ۲۰۰۸
همگی اذعان دارند که رکود بخش مسکن در ایالات متحده آمریکا نقش کلیدی در ایجاد بحران فراگیر داشته است، از این‌رو لازم است به‌طور ویژه به رابطه آن با بحران بپردازیم. باید در نظر داشت که پیش از این رشد حباب‌گونه بخش مسکن در انگلستان و آمریکا در دهه ۱۹۸۰ (دوره تاچر و ریگان) و در آسیای جنوب‌شرقی و ژاپن در دهه ۱۹۹۰ باعث ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ مستغلات گشته و به خصوص بحران فراگیر آسیای جنوب‌شرقی را موجب شده بود. اما این بحران‌ها نسبتا کوتاه‌مدت بودند و با هزینه مالی نسبتا اندکی مهار گشتند. به‌طور مثال تزریق ۴۰ میلیارد دلار در هفته اول بحران آسیای جنوب‌شرقی به وسیله صندوق بین‌المللی پول (IMF) به بازار مالی کره‌جنوبی برای تثبیت تدریجی اوضاع کفایت کرد. در حالی که تاکنون تزریق بیش از سه تریلیون دلار، ملی‌کردن‌ها و همکاری تمام بانک‌های مرکزی جهان برای مهار بحران ۲۰۰۸ کافی نبوده است. اما چرا «بوش» نیز دوباره از همان سوراخ «ریگان» گزیده شد و این‌بار به جای مار، اژدهایی او را گزید؟
به نظر می‌رسد که اگر جمهوریخواهان همان سیاست‌های دموکرات‌ها (کلینتون) را دنبال می‌کردند، وقوع بحران ۲۰۰۸ حداقل به تعویق می‌افتاد. چراکه جمهوریخواهان خواستار برپایی «امپراتوری» ایالات متحده آمریکا، یا جهانی تک‌قطبی‌اند که قدرت خود را در درجه اول از نیروی نظامی‌اش می‌گیرد (موضوعی که مورد انتقاد کسانی چون «هانتینگتون» نیز بوده است.) اما دموکرات‌ها به جهانی چندقطبی تن داده‌اند که در آن آمریکا قدرت خود را از رقابت و برتری در همه زمینه‌ها و از آن جمله اقتصاد کالا حاصل کند. از آنجا که در امپراتوری جمهوریخواهان داشتن «هژمونی» بر «رقابت» ارجح است و برای کسب و نگاه‌داشت این هژمونی، دولت هزینه‌های عظیمی به نفع بورژوازی جنگی (به ضرر بورژوازی صنعتی) صرف می‌کند، و نیز ترجیح می‌دهد بسیاری از بازارها را نیز با تحریم‌ها از دست بدهد تا سلطه‌اش باقی بماند، پس به تدریج قدرت رقابتی کالایی‌اش را نه‌تنها در بازارهای خارجی، بلکه داخلی نیز از دست می‌دهد. در این شرایط مستغلات (مسکن) که کالایی غیرقابل مبادله با خارج (non-tradeable)، و دارای ضریب فزایندگی بالاست، برای گردش اقتصادی داخلی بهترین گزینه بوده است.
در امپراتوری جمهوریخواهان در دوران قیصر اول (ریگان)، که فتح اردوگاه سوسیالیسم را به نام خود سکه زد، و در دوران قیصر دوم (بوش پدر)، که فتح کوچک جنگ خلیج را کرد، بحران‌های مسکن جهانی نشد. «کلینتون» کوشید که سودای امپراتوری را از سر آمریکاییان بیرون کند، اما «بوش پسر» با تقلب نیز شده و با کمک «۱۱ سپتامبر» و هجمه نظری «نئوکان» بار دیگر آمریکاییان را به برپایی امپراتوری قانع نمود و با فتح افغانستان و عراق، مقام خود را به عنوان قیصر سوم تثبیت کرد. با این ثبت وی از امتیاز «بزرگ‌ترین بازار مصرف جهان» استفاده کرد تا با واردات ارزان رفاه مرم را بالا نگاه دارد و همچنان از مالیات‌ها برای حفظ امپراتوری بهره گیرد و در حباب بخش مسکن برای رونق اقتصادی بدمد.
اما این‌بار دیگر شیوه انتظام جمهوریخواهان که نهادهای کژ‌کارکردی و ناکارآمدی از لحاظ بین‌المللی، اقتصاد بازار داخلی، مالی و پولی و بالاخره رابطه مزد- کار را برپا کرده بودند، پاسخگوی بازتولید گسترده یا انباشت سرمایه نبود. در این‌باره یکی از واضعان نظریه انتظام به نام روبرت بویر (Boyer) در مقالات خود در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ هشدار داده بود. او معتقد بود که تشویق خانوارهای آمریکایی به مالکیت مسکن از طریق وام‌های سهل و ارزان، در حالی که دولت رفاه فوردی یا نهاد مصرف انبوه منحل شده و نیز نیروی کار در اثر مقررات‌زدایی و رواج پیمانکاری به نوسانات بازار سپرده شده است، موجب بی‌ثباتی در این بخش می‌گردد. این در حالی است که نه‌تنها بازارهای مالی آمریکا، بلکه بازارهای مالی جهان نیز به شدت حول بخش مسکن آمریکا (که کالایی محلی است) متورم گشته‌اند. به علاوه وی معتقد بودکه اقتصادی «مالی- سرور» (finance-led) نمی‌تواند گزینه‌ای شایسته برای رژیم انباشت «فوردی» باشد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی این پیش‌بینی وی درست از آب درآمد. به‌طور مثال یک آمار گویا نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال آخر قرن بیستم، در حالی که تعداد بانک‌ها در محلات متوسط و پردرآمد آمریکا ۲۹ درصد افزون شدند، در محلات کم‌درآمدنشین بالغ بر ۲۱ درصد کاهش پیدا کردند. زیرا دیگر کم‌درآمدها آهی در بساط نداشتند که با بانک‌ها سر و کاری‌شان باشد. یعنی کژ‌کارکردی‌های نهادهای انتظام‌بخش، بالاخره به آنجا انجامید که امکان تحقق ارزش اضافی (مصرف مسکن) از میان رفت و سقوط این بخش واقعی اقتصاد (مسکن)، به سقوط بخش مالی انجامید.
● چشم‌انداز آینده
هرچند مقاله طولانی شده، اما لازم است براساس آنچه گفته‌ایم، چشم‌اندازی از آینده اقتصاد جهان (سرمایه‌داری) و نیز ایران ترسیم کنیم تا خود را بهتر در معرض نقدها قرار دهیم!
«مارکس» در جلد سوم سرمایه گفته بود که «سرمایه‌داری همچون پسر زمینی پس از هر بحران قوی‌تر از زمین برمی‌خیزد.» در واقع وی معتقد بود که هرچند که سرمایه‌داری نظامی خود تنظیم‌کننده نیست، اما نظامی خود «نابودشونده» نیز نیست و تنها با فراهم شدن شرایط ذهن بشر جایگزینی می‌یابد. تاکنون نیز پس از هر بحران، نظام سرمایه‌داری توانسته است با تغییر سرمشق‌ها یا شیوه‌های انتظام خود و کنار گذاشتن قواعد و ابزارهای ناکارآمد، رشدی برتر از گذشته را تجربه نماید. چراکه به قول «داگلاس نورث» نظام سرمایه‌داری متکی به نهادی دموکراتیک (حاکمیت شایسته) در حوزه دولت است که امکان دگرگونی شیوه‌های مدیریت را به او می‌دهد. همانگونه که «باراک اوباما» با شعار «دگرگونی» (change) سرمشق‌ها و شیوه‌ها توانست به ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا برسد. آنچه مسلم به نظر می‌رسد و قبلا نیز در شعار «پسابازار» (post-marketism) «کلینتون» نیز منعکس بود، این دگرگونی به سوی تلفیق زبده‌تری از تولید منعطف و مصرف انبوه حرکت خواهد نمود. همانگونه که سودای امپراتوری از دستور کار خارج خواهد شد و مشارکت جهانی جایگزین آن خواهد گشت. از این‌رو تا افق قابل مشاهده باید اقتصاد بومی اما در پیوند با نظام سرمایه‌داری جهانی شده را تعریف نمود.
اما گذشته ایران نشان داده که در انتخاب یک شیوه انتظام کارآمد برای رشد اقتصادی در پیوند با جهان بسیار ناموفق بوده‌ایم. می‌توان گفت که در ایران ملغمه‌ای از «رژیم‌های انباشت» و «شیوه‌های انتظام» به‌طور غیرمنطقی و غیرخلاقانه درهم آمیخته‌اند تا آن را ناکارآمد ساخته و همچنان به تک‌محصول نفت وابسته نگاه دارند. به عبارت دیگر در ایران،‌اقتصادی جعلی، بی‌ریشه و نامنتظم، جایگزین اقتصاد یا شیوه انتظامی بومی (آنگونه که ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند و... توانسته‌اند خلق نمایند) گشته است. به‌طور مثال در ایران نیز همچون آمریکا بخش مسکن جایگزین بخش‌های رقابتی و قابل مبادله با خارج گشته و از واردات کالای ارزان برای رفاه مردم استفاده می‌شود، بدون آنکه در آن از وام‌های سهل و ارزان مسکن بتوان بهره گرفت، تولید مسکن صنعتی شده باشد، اقتصاد دانش در آن توسعه یابد، مناطق آزاد موفقی داشته باشد و... به علاوه هنوز که هنوز است به جای بحث درباره سرمشق‌های جامع و مانع انتظام‌بخشی خلاق به اقتصاد ایران (در پیوند با اقتصاد جهانی شده) لیبرالیسم عامیانه در خارج و داخل ایران، تبعیت از الگوی منسوخ واحد جهانی را آن هم به شیوه «نئوکان»ها تبلیغ و ترویج می‌کند. در این آشفته‌بازار تشکیل مجمعی داوطلبانه برای تدوین چنین سرمشقی گام اول برای پیمودن راه توسعه محسوب می‌شود. به این امید که در دوران توقف و مکث اقتصاد جهان و جوامع پیشرو در قافله توسعه، وفاقی در مورد سرمشق توسعه اقتصادی ایران حاصل آید و ما نیز حداقل در انتهای این قافله به سوی مقصود در حرکت افتیم.

کمال اطهاری

منبع : روزنامه کارگزاران