فقط سه زن!

وجود نام ۲ زن حقوقدان در فهرست ۱۸ نفرهٔ اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری مركز در دورهٔ بیست‌وچهارم فرصت خوبی برای تحلیل مشاركت زنان تحصیلكردهٔ این رشته در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیرنده فراهم آورده است.
زنان می‌توانند بدون هیچ مانعی در رشتهٔ حقوق ادامهٔ تحصیل بدهند. درحال‌حاضر، علاوه بر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد و همچنین دانشگاه‌های غیرانتفاعی و پیام نور نیز به تربیت دانشجویان حقوق مشغول‌اند. اما برای زنان فارغ‌التحصیل این رشته، بازار كاری جز وكالت وجود ندارد. محدودیت‌های حاكم بر شاخه‌های قضاوت و اشتغال در قوهٔ قضاییه یا دادگستری، زنان را تا حد مشاور صرف تنزل داده است. از طرف دیگر، آنان برای احراز سردفتری اسناد رسمی نیز با موانع عدیده‌ای مواجه‌اند.
با این اوصاف، پرسش این است كه آیا زنان می‌توانند برای احراز مشاغل متناسب با رشتهٔ تحصیلی خود فعالیت كنند؟ این امر ممكن نمی‌شود مگر با حضور و مشاركت فعال آنان در حوزه‌های تصمیم‌گیرنده و مدیریتی. بنابراین، باید با این پرسش كه آیا زنان برای احقاق حق خود و احراز سمت‌های مدیریتی در صنف وكالت و به‌دست آوردن سهمی متناسب با كمیت خود در بازار كار تلاش می‌كنند یا نه، به انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری مركز پرداخت.
بجز سابقهٔ وكالت و كسب صلاحیت از دادگاه انتظامی كانون وكلا و سپس دادگاه انتظامی قضات، مانعی بر سر راه مشاركت مؤثر زنان در این حوزهٔ تصمیم‌گیری به چشم نمی‌خورد؛ البته این كسب صلاحیت كاملا ً حرفه‌ای و وابسته به شغل آنان است.
در انتخابات دو دوره پیش‌تر كانون وكلای دادگستری مركز، یك زن به‌عنوان عضو اصلی برگزیده شد و در دورهٔ پیش، همین زن یعنی فریده غیرت توانست به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شود. در انتخابات دورهٔ بیست‌وچهارم نیز دو زن به هیئت‌مدیره راه یافتند ولی باید این نكته را در نظر داشت كه هر دو به‌عنوان عضو علی‌البدل به هیئت‌مدیره راه یافته‌اند.
این انتخابات و نحوهٔ مشاركت زنان را در آن می‌توان از چند منظر مورد توجه قرار داد. نخست آنكه چرا زنان حقوقدان برای احراز سمت‌های تصمیم‌گیرنده و مدیریتی تلاش نمی‌كنند؟ دیگر اینكه چنین فعالیت‌هایی می‌تواند الگویی از فعالیت‌های مشاركتی زنان ما در این سطح به‌دست دهد. ما كه همواره بر طبل ریاست‌جمهوری زنان كوبیده‌ایم، آیا پرسیده‌ایم كه چه تعداد زن واجد شرایط احراز كرسی ریاست‌جمهوری یا مدیریت‌های سطوح عالی داریم؟ به عبارت دیگر، وقتی زن تحصیلكرده‌ای نداریم كه سطوح مدیریتی را در صنف و شغل خود گذرانده باشد، چگونه می‌توانیم به ریاست‌جمهوری زنان بیندیشیم، به‌ویژه كه حق همواره ستاندنی و گرفتنی بوده و نه اعطاكردنی!
نگاهی به انتخابات اخیر كانون وكلا و دقت در دوره‌های پیشین آن می‌تواند به ما نشان دهد زنان تا چه حد برای تصاحب كرسی‌های مدیریتی پیش‌قدم می‌شوند و چه اندازه با موانع دست و پنجه نرم می‌كنند.
●نهادی ۹۰ ساله با استقلال ۵۰ ساله
كانون وكلای دادگستری نخستین نهاد مدنی ایران به‌شمار می‌آید كه در سال‌های نخست قرن حاضر شمسی به همت مرحوم داور بنا نهاده شد و حتی كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز نتوانست به استقلال آن لطمه‌ای وارد سازد.
براساس لایحهٔ استقلال كانون وكلا، این نهاد هر دو سال یك‌بار اعضای اصلی (۱۲ نفر) و علی‌البدل (۶ نفر) هیئت‌مدیرهٔ خود را از طریق رأی‌گیری از وكلایی كه پروانهٔ وكالت خود را تمدید كرده‌اند انتخاب می‌كند كه البته این روند در طی این مدت نوساناتی هم داشته است. این انتخابات از ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۸ طبق رویهٔ مرسوم برگزار می‌شد و پس از انقلاب اسلامی به‌مدت ۱۸ سال متوقف ماند تا اینكه در سال ۱۳۷۶ امكان برگزاری مجدد آن فراهم آمد. در این ۲۳ دوره، سیدهاشم وكیل با ۹ دوره ریاست كانون و سیدمحمدرضا جلالی نایینی با ۵ دوره ریاست آن از مشهورترین وكلا و رؤسای كانون محسوب می‌شوند. احمدرضا فیض مهدوی و احمد متین‌دفتری نیز دو رئیس دیگر كانون در قبل از انقلاب هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تلاش‌هایی برای انحلال كانون وكلا سازماندهی شد ولی با فعالیت‌های گودرز افتخار جهرمی، ۱۸ سال بی‌نتیجه ماند تا اینكه تصویب قانون اخذ كیفیت پروانهٔ وكالت در مجلس پنجم دوباره امكان برگزاری انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون را فراهم كرد.
پس از این و در دوره‌های بیستم تا بیست و سوم انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری (هر دو سال یك بار در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲)، سیدمحمد جندقی كرمانی با سه بار احراز كرسی ریاست و بهمن كشاورز با یك بار احراز كرسی ریاست، وكلایی بودند كه توانستند خود را در رأس هیئت اداره‌كنندهٔ صنف وكلا قرار دهند.
این انتخابات در هر دوره، با فعالیت گروه‌های انتخاباتی وكلا، شور و هیجانی به خود می‌گیرد. وكلا در میان خود دسته‌بندی‌هایی دارند و بر مبنای خواسته‌ها و شعارهای صنفی، نامزدهای خود را معرفی و از آنها حمایت می‌كنند. گروه‌هایی مثل انجمن آزاد وكلای دادگستری با شعار «استقلال كانون، حاكمیت قانون»، گروه وكلای مدافع حق و قانون (محق) یا گروه وكلای ایثارگر، هریك برای انتخابات نامزد معرفی می‌كنند. این شرایط در میان گروه‌ها و وكلا رقابت ایجاد می‌كند و جا گرفتن اسم نامزدها در فهرست گروه‌ها احتمال موفقیت آنان را دوچندان می‌كند.
در دورهٔ بیست و سوم انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری، ۵۴ نامزد برای احراز كرسی‌ها به رقابت پرداختند كه ۶ نفر آنان زن بودند. در این دوره، بیش از یك هزار و ۷۰۰ نفر از وكلا در انتخابات شركت كردند.
اما در دورهٔ بیست‌و‌چهارم (۱۳۸۴)، با آنكه دادگاه انتظامی قضات در مهلت دوماههٔ خود صلاحیت نامزدها را بررسی نكرد و بنا به تشخیص كانون، هر ۷۵ نامزد انتخابات امكان شركت در رقابت را یافتند، تنها ۳ زن خود را نامزد كرده بودند ـ یكی (توران شهریاری، وكیل ۸۴ سالهٔ دادگستری) در فهرست گروه «محق» جای داشت و دو زن دیگر (مهوش زند و دكتر بهشید ارفع‌نیا) كاندیدای مستقل بودند.
●نظر رأی‌دهندگان زن
اكثریت اعضای كانون وكلای دادگستری مركز را، شامل وكلای استان تهران، سیستان و بلوچستان، كرمان و چند استان دیگر، مردان تشكیل می‌دهند.
فریده غیرت، نایب‌رئیس دورهٔ بیست و سوم هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای مركز، می‌گوید: «تعداد وكلای مرد بیشتر از وكلای زن است ولی در سال‌های اخیر تحصیلكردگان دختر رشتهٔ حقوق توانسته‌اند در آزمون ورودی كانون وكلای مركز سهم قابل توجهی را به خود اختصاص و اندكی تركیب اعضای كانون را تغییر دهند. با این حال، باز هم تعداد وكلای مرد در مجموع بیشتر است.»
متأسفانه آمارهای موجود دربارهٔ وكلا بدون تفكیك جنسیتی است. بهمن كشاورز، رئیس دورهٔ بیست و دوم هیئت‌مدیره و نفر اول انتخابات اخیر، در سال ۱۳۸۲ اعلام كرد: «جمع وكلا و كارآموزان ۱۱ هزار و ۴۲۶ نفر و آمار تهران ۳ هزار و ۴۴۷ وكیل و یك هزار و ۷۸۹ كارآموز است»، آماری فاقد تفكیك به زن و مرد. در دو سال اخیر، كانون وكلای مركز بیش از ۵ هزار تحصیلكردهٔ رشتهٔ حقوق را برای آموزش و كارآموزی جهت اخذ پروانهٔ وكالت از طریق آزمون جذب كرده است. این نكته را هم باید در نظر گرفت كه در سال‌های اخیر، یعنی از ۱۳۸۰ به این سو، تركیب پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها تغییر كرده و دختران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.
برای ملموس‌تر شدن چگونگی حضور زنان در انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری مركز و تهیهٔ این گزارش، پرسشنامه‌ای برای نظرخواهی از زنان وكیل طراحی شد و در روز ۱۸ اسفند ۱۳۸۴، هنگام رأی‌گیری در اختیار یك مجموعهٔ ۵۰ نفره از زنان وكیل شركت‌كننده در انتخابات قرار گرفت.
بررسی پرسشنامه‌ها نشان داد كه ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان مجرد بودند و ۳۷ درصد متأهل. پاسخ‌ها به این پرسش با توجه به بقیهٔ پرسش‌ها نكته‌ای را برجسته كرد. اما لازم است قبل از پرداختن به این نكته، به شرایط انتخابات و نامزدی اشاره شود.
براساس قانون انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا، هر وكیلی كه دست‌كم ۱۰ سال سابقهٔ وكالت داشته باشد می‌تواند نامزد انتخابات شود. رئیس هیئت‌مدیره نیز با رأی‌گیری از میان وكلای راه‌یافته به هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و لازم است دست‌كم ۲۰ سال سابقهٔ وكالت داشته باشد. در دورهٔ اخیر، هیئت نظارت بر انتخابات كانون وكلا شرط داشتن ۱۰ سال سابقهٔ وكالت را به ۸ سال كاهش داده بود.
محور سؤالات پرسشنامه دلایل نامزد نشدن زنان وكیل بود و مواردی همچون نداشتن سابقهٔ وكالت مورد نظر، تمایل نداشتن به پذیرش مسئولیت، مشكلات خانوادگی، مسائل كاری و موانعی از این دست را مطرح می‌كرد.
بررسی پرسشنامه‌ها نشان داد كه اكثر پاسخ‌دهندگان مجرد بودند و در نتیجه فرصت بیشتری برای پذیرش مسئولیت عضویت در هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا داشتند.
همچنین اكثریت پاسخ‌دهندگان (۶۸ درصد) اعلام كرده بودند كه كمتر از ۱۲ سال سابقهٔ وكالت دارند. حدود ۶ درصد سابقهٔ خود را بیش از ۱۰ سال و ۲ درصد بیش از ۲۰ سال ذكر كرده و حدود ۳ درصد نیز به این پرسش پاسخ نداده بودند.اكثریت وكلای زنی كه به پرسش‌ها پاسخ داده بودند تأكید داشتند كه مشمول قانون انتخابات نبوده‌اند (۶۰ درصد)، تعداد كمی (حدود ۳ درصد) به ساختار مردسالارانهٔ هیئت‌مدیره اشاره كرده بودند، تعداد اندكی (حدود ۶ درصد) نداشتن تمایل را دلیل نامزد نشدن خود اعلام كرده بودند، و تعدادی نیز گزینه‌ای را انتخاب نكرده و به دلایلی غیر از موارد ذكرشده اشاره كرده بودند، ازجمله:
ـ نداشتن توانایی فعالیت به تناسب مسئولیت
ـ مسائل شخصی
ـ مشغلهٔ كاری
ـ تحمیل ناخواستهٔ فشار مسئولیت‌های خانوادگی.
در ادامهٔ پرسشنامه موضوع مشاركت زنان و زنان دارای توان احراز سمت ریاست هیئت‌مدیره مطرح شده بود.
اكثریت پاسخ‌دهندگان (۷۱/۴۵ درصد) مشاركت زنان را ضعیف، تعدادی (۷۱/۲۵ درصد) متوسط (بین ضعیف و خوب)، و تعدادی (۸۸/۲۲ درصد) خوب توصیف كرده بودند.
اكثریت قریب‌به‌اتفاق پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سؤالی مبنی بر امكان مشاركت مؤثر زنان گفته بودند كه زنان می‌توانند در انتخابات و فعالیت‌های هیئت‌مدیره مشاركت مؤثر داشته باشند (۹۷ درصد). همچنین اكثریت قابل توجه زنان وكیل پاسخ‌دهنده (۸۸ درصد) اعلام كرده بودند كه امكان ریاست یك زن بر هیئت‌مدیره وجود دارد و اندكی (۱۲ درصد) گفته بودند كه زنان نمی‌توانند رئیس بشوند.
از زنان وكیل پاسخ‌دهنده خواسته شده بود بگویند از میان وكلای زن چه كسانی می‌توانند رئیس هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا شوند. در میان پاسخ‌ها، بیشتر از همه نام فریده غیرت به چشم می‌خورد. پس از او شیرین عبادی و پس از وی، توران شهریاری، فهیمه حاج‌‌محمدعلی، مینو افشاری راد، بهشید ارفع‌نیا، مهوش زند، خانم كیهانی و خانم شریعت.
سرانجام، پس از رأی‌گیری، تركیب جدید هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری مشخص شد. از مجموع یك هزار و ۸۵۰ رأی اخذشده، ۲ زن در قعر جدول به‌عنوان اعضای علی‌البدل برگزیده شدند. توران شهریاری، نامزد گروه محق، با ۶۴۸ رأی نفر پانزدهم و دكتر بهشید ارفع‌نیا با ۵۹۷ رأی نفر هجدهم شدند.
●زنان وكیل و مشكلات پیش رو
اكثر زنان وكیلی كه در ۱۸ اسفند ۱۳۸۴ در انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری شركت كردند، در پاسخ به این پرسش كه چرا زنان در انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون شركت فعالانه ندارند، به چند نكته اشاره كردند. البته این پرسش و پاسخ شفاهی صورت گرفت.
نسبت بیشتر مردان به زنان در كانون، رأی ندادن مردان به زنان، تحمیل فشار مدیریت داخلی خانواده به زنان وكیل، و میل اندك زنان به مشاركت در تصمیم‌گیری‌های كلان دلایل عمده‌ای بود كه زنان در این زمینه برشمردند.
خانم فرشید افشار، وكیل دادگستری و محقق و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره تأكید كرد: «مسئلهٔ كاهش نامزدی زنان در انتخابات هیئت‌رئیسه را نمی‌توان به‌سادگی با مسائلی مثل فشارهای زندگی یا نسبت بیشتر مردان به زنان مرتبط دانست. این مسئله خیلی ریشه‌ای‌تر از آن است كه بتوان با چنین دلایلی آن را توجیه كرد.»
وی افزود: «فرهنگ جامعه هنوز مشاركت و فعالیت زنان را درك نكرده و وجود برخی مردسالاری‌ها در فعالیت زنان وكیل نیز تأثیر گذاشته است.»
دكتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و یكی از نامزدهای دورهٔ بیست‌وچهارم، نیز در تحلیل این وضعیت گفت: «بخشی از مسائل خانوادگی در فعالیت مؤثر زنان وكیل نقش دارد. اگر تحصیل فرزندان من پایان نیافته بود و به‌اصطلاح از آب و گل درنیامده بودند، الان نمی‌توانستم خودم را در معرض پذیرش مسئولیت عضویت در هیئت‌مدیره قرار دهم و كاندیدا شوم.»
وی كه در ۱۶ سالگی به تحصیل در رشتهٔ حقوق مشغول شده و در ۲۳ سالگی از دانشگاه سوربن فرانسه دكترا گرفته است اضافه كرد: «تشخیصی كه من دادم این است كه تعداد زنان وكیل كمتر از مردان است ولی باید به نكتهٔ مهم‌تری اشاره كنم. جامعهٔ ما هنوز به آنجا نرسیده كه بتواند وجود زن را در رأس هرم مدیریتی سازمان‌ها تحمل كند. من این مسئله را در سازمان‌ها و نهادهای مختلفی تجربه كرده‌ام زیرا در مقاطعی مدیر گروه یا معاون پژوهشی دانشگاه بوده‌‌ام.»
وی درعین‌حال حضور زنان را در كانون كمرنگ نمی‌داند و تأكید دارد كه اگر در هیئت‌مدیره فعالیت چشمگیری از نظر تعداد نداشته‌اند، در كمیسیون‌های مختلف كانون نقش‌ مؤثری ایفا می‌كنند.
مهوش زند، دیگر نامزد انتخاب هیئت‌مدیره، نیز دیدگاه‌های خود را در این باره بیان كرد. وی گفت: «مشكلات زنان برای نامزد شدن و پذیرش مسئولیت عضویت در هیئت‌مدیرهٔ كانون نسبت به مردان مضاعف است چرا كه زنان خانواده را نیز اداره می‌كنند و در این زمینه نیازمند حمایت و همكاری همسر خود نیز هستند. باید توجه داشت كه خود شغل وكالت وقت مناسب و كافی می‌خواهد چه برسد به كار اضافهٔ عضویت در هیئت‌مدیره.»
زند افزود: «اگر زنان می‌خواهند حقوق خود را احراز كنند، كم‌لطفی خودشان است اگر شركت نكنند و فعال نباشند.»
●ناشناخته‌ها
بررسی وضعیت مشاركت زنان در انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلای دادگستری نشان می‌دهد بجز تحمیل فشارهای خانوادگی و دلایل دیگری از این دست، عوامل دیگری هم در كمرنگ بودن حضور زنان در هیئت‌مدیره و انتخابات آن مؤثرند.
بررسی فعالیت‌های رقابتی‌ـ‌انتخاباتی وكلا در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد دسته‌بندی‌های داخلی وكلا برای رقابت نیز در انتخاب زنان مؤثر است. برای نمونه، فریده غیرت بیشتر به‌دلیل آنكه در فهرست گروه بزرگی از وكلا ـ انجمن آزاد وكلای دادگستری ـ قرار گرفته بود توانست در میان ۱۲ عضو اصلی قرار بگیرد. به‌نظر می‌رسد این شكل حضور در انتخابات، در عین تلاش و كوشش فردی، مؤثرتر است.
مقایسهٔ آرای توران شهریاری و دكتر بهشید ارفع‌نیا نیز می‌تواند دلیلی برای اثبات این فرض باشد. توران شهریاری سه رتبه بالاتر از ارفع‌نیا قرار گرفت كه می‌تواند ناشی از قرار گرفتن وی در فهرست گروه محق باشد، وگرنه دكتر ارفع‌نیا به سبب سابقهٔ تدریس در دانشگاه فرد شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، نگاهی به پاسخ‌های محدود زنان وكیل در معرفی وكلای زن قادر به احراز ریاست هیئت‌مدیرهٔ كانون نشان می‌دهد كه وكلا پس از دسته‌بندی‌های رقابتی میان خود، براساس فعالیت‌های غیروكالتی زنان هم‌صنف دست به انتخاب می‌زنند. شیرین عبادی عنوان نخستین نوبل‌آور ایرانی، توران شهریاری عنوان شاعر و بهشید ارفع‌نیا عنوان استاد بسیاری از وكلا در دوران تحصیل را با خود دارند.
از طرفی، آرای مهوش زند نیز تأییدی بر این فرض است كه زنان وكیل برای احراز كرسی در هیئت‌مدیره باید دارای یكی از دو مؤلفهٔ قرار گرفتن در دسته‌بندی‌های رقابتی یا فعالیت اجتماعی غیروكالتی باشند.
به عبارت دیگر، زنان وكیل راه‌یافته به هیئت‌مدیره به‌دلیل سابقهٔ درخشان در رسیدگی به پرونده‌های كیفری و حقوقی مطرح نشده‌اند.
مهوش زند در انتخابات اخیر هیئت‌مدیره ۶۸ رأی اخذ كرد و نفر پنجاه‌و‌هشتم شد. با این وصف، به‌نظر می‌رسد زنان وكیل برای موفقیت در دوره‌های بعدی انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا و نقش داشتن در تصمیم‌گیری‌های كلان صنفی باید، ضمن مشاركت فعال، خود را بشناسانند و به‌نوعی در رقابت انتخاباتی در فهرست نامزدهای یكی از گروه‌های اصلی قرار گیرند. شاید گروه‌های رقابت‌كننده نیز دریابند كه با حضور زنان بهتر می‌توانند مسائل مدیریت صنفی خود را پیش ببرند.
▪به سبب محدودیت‌های حاكم بر قوهٔ قضاییه و دادگستری، مسند زنان تا حد مشاور تنزل یافته است.
▪در بیست‌وچهارمین دورهٔ انتخابات كانون وكلا در اسفند ۱۳۸۴، دو زن عضو علی‌البدل، در دورهٔ گذشته یك زن نایب‌رئیس و در دورهٔ پیش از آن یك زن عضو اصلی شدند.
▪در دورهٔ پیشین انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا، ۶ نامزد زن در بین ۵۴ نامزد مرد حضور داشتند.
▪در انتخابات امسال هیئت‌مدیرهٔ كانون وكلا، ۷۵ نفر نامزد شدند كه تنها نام ۳ زن در بین آنها به چشم می‌خورد.
▪فریده غیرت، نایب‌رئیس دورهٔ بیست و سوم كانون: «تعداد وكلای مرد بیشتر از وكلای زن است ولی در سال‌های اخیر تحصیلكردگان دختر رشتهٔ حقوق توانسته‌اند در آزمون ورودی كانون سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.»
▪درصد از ۵۰ زن وكیل شركت‌كننده در انتخابات كانون وكلا، طبق نتایج نظرخواهی، مشمول قانون انتخابات نبوده‌اند.
▪نسبت بیشتر مردان به زنان در كانون، رأی ندادن مردان به زنان، تحمیل فشار مدیریت داخلی خانواده به زنان وكیل و میل اندك زنان به مشاركت در تصمیم‌گیری‌های كلان ازجمله دلایل شركت فعال نداشتن زنان در انتخابات هیئت‌مدیرهٔ كانون است.
▪فرشید افشار، وكیل دادگستری: «فرهنگ جامعه هنوز مشاركت و فعالیت زنان را درك نكرده و وجود برخی مردسالاری‌ها در فعالیت زنان وكیل نیز تأثیر گذاشته است.»
▪دكتر بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و نامزد انتخابات هیئت‌مدیره: «اگر تحصیل فرزندان من پایان نیافته بود نمی‌توانستم كاندیدا شوم و مسئولیت عضویت در هیئت‌مدیره را بپذیرم.»
▪مهوش زند، نامزد انتخابات هیئت‌مدیره: «اگر زنان می‌خواهند حقوق خود را احراز كنند، كم‌لطفی خودشان است اگر در انتخابات شركت نكنند و فعال نباشند.»
▪زنان وكیل برای احراز كرسی در هیئت‌مدیره باید دارای یكی از دو مؤلفهٔ قرار گرفتن در دسته‌بندی‌های رقابتی یا فعالیت اجتماعی غیروكالتی باشند.

سینا قنبرپور

منبع : ماهنامه زنان