قانون علیه دموکراسی

اخبار نگران‌کننده‌ای از ترکیه به گوش می‌رسد. براساس شکایت احزاب اقلیت و حاشیه‌ای ترکیه علیه حزب حاکم اعتدال و توسعه، فردا دوشنبه دادگاه قانون اساسی این کشور که عمدتا از نظامیان و حقوقدانان لا‌ئیک تشکیل شده، رای خود را صادر خواهد کرد. چنانچه دادگاه رای به انحلا‌ل این حزب دهد، حزب اعتدال و توسعه امکان درخواست تجدیدنظر خواهد داشت، اما این ظاهر ماجرا است. در واقع جریان لا‌ئیک که در سال‌های اخیر مجبور شده یکی پس از دیگری کرسی‌های قدرت را به مسلمانان واگذار نماید، در حال تکمیل زنجیره توطئه‌های به ظاهر قانونی خویش علیه دولت قانونی! ترکیه که در انتخاباتی آزاد به قدرت رسیده است، می‌باشد. چنانچه این اتفاق روی دهد، امکان دستگیری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه وجود دارد. دادستان عالی ترکیه این مهم را درخواست کرده است.
رویکرد دیگر، برگزاری انتخابات زودرس در ترکیه خواهد بود. این در حالی است که حزب اعتدال و توسعه سال گذشته با اعتدال پارلمان ترکیه، در یک انتخابات عمومی و فراگیر با کسب اکثریت کرسی‌ها، پارلمان و سپس ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفت.
ترکیه در حالی شاهد مزاحمت‌ها و تهدیدهای ژنرال‌های نظامی لا‌ئیک است که در سال‌های گذشته مسلمانان موفقیت‌های فراوانی را در عرصه داخلی و بین‌المللی برای ترکیه رقم زده‌اند. حزب اعتدال و توسعه بر اساس یک روند دموکراتیک از انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز کرد، آنگاه پارلمان، ریاست‌جمهوری و دولت را نیز در اختیار گرفتند. در تمام این انتخاب‌ها، مسلمانان هر دوره به نسبت دوره قبل از حمایت مردمی بیشتری برخوردار شدند؛ آنان تمام اصول و ظرفیت‌های دموکراتیک و شبه‌دموکراتیک را که در قانون اساسی ترکیه موجود بود، رعایت کردند.
حال دادگاهی که پشت آن نظامیان و ژنرال‌ها ایستاده‌اند، در حال قرائت فاتحه برای دموکراسی نوپای ترکیه است. این اتفاق به اسم قانون صورت می‌پذیرد! جای تعجب فراوان است که نظامیان در ترکیه از مدلی تبعیت می‌کنند که بسیاری از مستبدان از آن قاعده سود می‌برند. اینکه از طرق قانونی بخواهند دموکراسی را به بند کشند! ‌
لا‌زم به ذکر است که در ماه‌های اخیر گروه‌های حامی نظامیان در چند طرح زیرزمینی به‌دنبال انجام کودتا و ترورهای گسترده برای برهم زدن ثبات و امنیت ترکیه بوده‌اند. این همه در حالی روی می‌دهد که ترکیه تحت ریاست مسلمانان، بالا‌ترین رشد اقتصادی را به خود دیده است. حجاب برای زنان قانونی شده و امکان تحصیل با حجاب اسلا‌می برای آنها در دانشگاه‌ها تدارک دیده شده است. ترکیه به آستانه ورود به اتحادیه اروپا رسیده است؛ شاخص‌های حقوق بشر ارتقا یافته و نام ترکیه از لیست کشورهای در معرض فساد گسترده خارج شده است.
ترکیه در عرصه امنیتی، ضمن تعامل با گروه‌های مخالف، به مقابله با تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان پرداخته و وجهه منطقه‌ای و جهانی‌اش به شکل قابل ملا‌حظه‌ای بهبود یافته است اما با این همه ظاهرا ژنرال‌ها کمتر به توفیق ترکیه و منافع ملی آن و بیشتر به منافع خود می‌اندیشند؛ ترکیه بار دیگر شاهد رویارویی قانونمداری استبدادگرایانه! علیه دموکراسی مردم‌سالا‌رانه است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی