چهارشنبه, ۸ اسفند, ۱۴۰۳ / 26 February, 2025
مجله ویستا
برخی ویژگیها در فقه اسلامی

در این نوشتار، سعی بر آن است كه به برخی از آنها با عنوان ویژگیهای فقه اسلامی اشاراتی داشته باشیم. مقصود از بیان این ویژگیها هم آن است كه بدانیم در هر كجای دین (اصول و فروع) كه یكسانی یا تفاوتی بین زن و مرد به چشم میخورد، میتواند مستند به این ویژگیها باشد.
● تمركز بر عبودیت بشر
در یك نگاه و صرفنظر از تقسیم بندی رایج در تقسیم علوم، فقه علمی، آلی است؛ یعنی خود به تنهایی مقصد نیست. گرچه در رده بندی علوم، علم فقه یك علم آلی به حساب نمیآید، بلكه خود مقصد پارهای علوم است؛ ولی روشن است كه در تعیین رابطه بین علم و عمل، آگاهی از فقه (علم فقه) ابزاری برای عمل فقهی (رعایت جوانب احكام در زندگی) و عمل فقهی، ابزاری برای رسیدن به حقیقت عبودیت است.
عبودیت به معنای اظهار رقّیّت بوده و جلوهای از تقرب است. قرابت با حق تعالی، هویتی معنوی دارد و یك عمل جوانجی به حساب میآید. اعمال جوانجی و قلبی، زاییده روح هستند. بر این منوال، قرب، اصولاً از حیطه جنسیت كه در جانب جسمی انسان واقع است، خارج میباشد. نكته قابل توجه این است كه گرچه در تقسیم، مجموعه معارف دینی به سه بخش: فقه (احكام) اخلاق و اعتقادات تقسیم میشود، ولی در همه آنها تمركز بر عبودیت موج میزند و این حقیقت را باز میتاباند كه انسان هر چه باشد، چه زن و چه مرد، بین دو بینهایت مبدأ و معاد ایستاده و باید مجموعه دین را بهعنوان ابزاری در این مسیر به كار گیرد. پس تمام دین، مسیری به سوی اویی دارد. نبوت ضرب آهنگی توحیدی دارد، چرا كه هیچ نبی ای به خودش دعوت نكرده، و معاد نیز پایانی به سوی آغاز است.
بنابراین، حقیقتِ توحید بر همه اصول اعتقادی سایه گسترانیده و خدا پرستی كه همانا اعتنا و توجهِ جوانجی و جوارحی به دعوت فطرت و دعوت انبیاست، جزو گرایشات است و نه شناخت محض. در گرایشات معنوی نیز اگر زنان از قبول و انعطاف بیشتری بهرهمند نباشند كمتر نیستند. خداوند در آیات متعددی از قرآن موضوع الهامهای فطری ـ اعم از بینش و گرایش ـ را انسان (نفس) قرار داده است؛ مانند این آیه: «و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها».[۱] شمس (۹۱)، آیه ۸.
در زمینه فقه و اخلاق نیز قصد همین است. گرچه در یك تقسیمبندی، اعمال را به دو حوزه تعبدی و توصلی تقسیم میكنند كه بر این اساس، قرب از مقاصد اعمال تعبدی شمرده میشود؛ ولی در عرفان عملیِ دینی از سالك خواسته میشود كه به همه اعمال خود رنگی الهی بزند. آنگاه باید دانست كه قصد تقرب نیز هویتی غیر جنسیتی دارد؛ یعنی نه زن بودن مانع از تمشّی قصد قربت است و نه مرد بودن عامل مقوّم آن.
میزان در اخلاق نیز، اعتنا به نظارت الهی است. رعایت موازین اخلاقی با تئوریپردازی بشر چندان میسّر نیست؛ یعنی در پس پرده انحصارِ حیات در مادیت و تلذّذ، هیچ دلیلی برای رعایت حرمت دیگران و هیچ مرزی برای آزادی رفتاری وجود ندارد. مسئله تا بدان حد از اهمیت برخوردار است كه كانت، فیلسوف برجسته قرن هجدهم[۲] اشاره به اصول سه گانه و موضوفه كانت: اعتقاد به خدا (Existenze of God) اعتقاد به آزادی انسان در عمل (Freedom) و اعتقاد به ابدیت (Immortality)؛ برای اطلاع بیشتر: ر.ك: مهدی حائری، كاوشهای عقلی، ص ۱۷؛ حسینعلی تركمانی و فرشته نوری، آینه جمال زن، ص ۳۹ ـ ۴۴. نیز معتقد است حتی اگر نتوان از حوزه عقل نظر به اثبات خدا همت گماشت، تسلیم در برابر عقلِ عملی بهجز از معبر اعتقاد به خدا ممكن نیست؛ یعنی برای اینكه موازین اخلاقی را لازم الرعایه بدانیم چارهای جز از پذیرش خدای عالم كه ناظر اعمال است، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر: «هدفی كه از نظر اسلام، اجتماع بشری بر اساس آن بهوجود میآید، دین توحید و یكتا پرستی است كه به دنباله آن، همه قوانین خود را بر همین پایه توحید وضع میكند.»[۳] محمد حسین طباطبائی، مجموعه رسائل، ص ۳۲۹.
اخلاق شرط لازم رعایت این قوانین است كه خودِ «این اخلاق تمام نخواهد شد و به كمال نخواهد رسید جز با یك زندگی اجتماعی صالح كه متكی بر عبادت خداوند باشد؛ زندگی كه در برابر مقتضای ربوبیت پروردگار، خاضع و خاشع باشد.»[۴] همان.
بنابراین چنانچه ملاحظه میشود، در گستره تمام گزارههای دینی، دعوت به تقرب و توجه به مبدأ عالم جاری است، نتیجه آنكه فقه چهره ظاهری دینداری و ابزار تحقق مقصد است.
تفاوت و تنوع در ابزار اگر در اصل رسیدن به هدف مانع ایجاد نكند، امری مقبول است. بنابراین اگر زن و مرد، ابزاری متفاوت با روشی مختلف (احكام فقهی متفاوت) در اختیار داشته باشند كه هر یك در رساندن به مقصد دقیقاً بدیل و جایگزین دیگری باشد، تبعیضی در كار نیست. مسئله اساسی این است كه خداوند، خالق بشر( چه زن و چه مرد) میباشد و تفاوتهای تكوینی را در نهاد هر یك قرار داده است. وقتی مقصد را برای هر دو یكی فرموده، پس با تفكیك در نقشها، مرد و زن (جنس) را در رسیدن به هدف به یك میزان توانا قرار داده است.
كسی كه به هدف میاندیشد و میداند كه برای رسیدن به مقصد از بین دو راه كدام یك با توانایی و بضاعت او سازگارتر است، طبعاً همان را انتخاب میكند. این امر باعث شده كه یك خصیصه مهم در دین شكل بگیرد و آن، بدیل سازی است؛ یعنی در موارد فراوانی خداوند كه صاحب دین و احكام است، حكمی را جایگزین حكمی و وظیفهای را به جای وظیفهای دیگر قرار داده و یك اثر یا یك ثواب را بر هر دو مترتب ساخته است؛ به عنوان مثال «ترك نماز» امری است كه در نقص ایمان اثر خواهد گذاشت. در حالت عمدیِ ترك نماز كه شخص مرتكب معصیت میشود، هیچگاه نگفتهاند كه اگر كسی فلان كار را انجام دهد، جبران كننده ترك نماز و نقص ایمان او است، ولی راجع به ترك نماز یك زن در ایام عادت ماهانه، دین برای آن جایگزین و بدیل مطرح ساخته و آن، نشستن بر سجاده و انجام ذكر و دعا و تلاوت قرآن در اوقات نماز است.
این مسئله كه از نكات بدیع دین الهی اسلام است، در رابطه با نقشهای متفاوت زنان و مردان مطرح است. اگر نگاه ما به زندگی یك نگاه متعصبانه فمینیست نباشد، مسئله كاملاً روشن است. در نگاه فمینیستی، یك رفتار (و غالباً رفتار مردانه) را ملاك قرار داده و همگان میبایست خود را ولو با كمك پیشرفتهای علمی و تكنولوژیكی به آن حد و استاندارد برسانند؛ اما در نگاه دینی اگر ملاك را تقرب و رسیدن به مقصد عبودیت قرار دهیم، آنگاه چه تفاوتی میكند كه یك زن با انجام كار در منزل به این مهم دست یابد یا خدمت در خارج از منزل.
داستان زنی از انصار به نام «اسماء بنت یزید» حاكی از این واقعیت است. وی بهعنوان نماینده همه زنان مدینه خدمت پیامبرصلی الله علیه وآله رسید و از اینكه امتیازات مهم آن زمان (شركت در جهاد و شهادت...) در اختیار مردان بود گلایه كرد و گفت: ما در حالی از این امتیازات محرومیم كه از خانه و فرزندان مردانمان محافظت میكنیم و در این امور منحصر شدهایم. پیامبرصلی الله علیه وآله پس از تمجید از نحوه مكالمه و خطابه آن زن و تواناییاش در تفهیم منظور، فرمودند: خداوند همان ثواب و همان مكانت را در ازای رفتار شما عطا میكند.[۵] همان، تفسیر المیزان، ج ۴، ص .۳۵؛ به نقل از: در المنثور. این روایت در بسیاری از كتابهای روایی شیعه و سنی نقل شده است.
طبعاً هر دو نقش باید متولی داشته باشد و هر یك از مرد و زن بدون اغراق خوب است كه در نقش خود ظاهر شوند و خویشتن را به زحمت مصنوعی نیندازند. فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله نه به این معناست كه زنان از حضور اجتماعی منع شده باشند، بلكه سرّ مطلب در این است كه آن زن به نمایندگی همه زنان مدینه آمده و پاسخ وی بر اساس نقشی كه باید به نوع زنان تفهیم كرد، ارائه شده است؛ یعنی غالب زنان كه به امر خانه داری و تربیت نسل میپردازند بدانند كه انجام این امور، نقصی در روند كمال آنها به حساب نمیآید.
دشواری كارهای خانگی و دائمی بودن این فعالیت هم از دوام ثواب این حركت الی الله خبر میدهد. آیه شریفه ذیل به وضوح حاكی از این است كه هرگونه ایجاد تغییر در بعضی نقشهای زنانه و مردانه، غیر طبیعی و خلاف است: «و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضَكم علی بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن.»[۶] نساء (۴)، آیه ۳۲.
اختصاصاتی كه خداوند برای هر یك از دو جنس قرار داده، وظایف و كاركردهایی را برای هر یك رقم زده است. وقتی نوع مردان از توان جسمی بیشتری برخوردارند[۷] علامه طباطبائی در تفسیر المیزان تصریح دارند كه برتری در همه مواردی كه به تنظیم حیات مادی و ویژگیهای جسمانی برمیگردد، از نظر دین كرامت به حساب نمیآید، كرامتی كه به معنای تقرب و زلفی نسبت به پروردگار عالم است، ج ۴، ص ۲۱۷. باید كه وظیفه نانآوری را به عهده بگیرند؛ این یك «باید» است نه یك حق و لطف. زنان نیز وقتی توان طبیعی برای ادامه حیات بشر، پراكندن لطف و مودت، سلیقه و زیباییشناسی فطری در نهاد خود دارند، باید كه در این راستا بخل نورزند و نقش خود را ایفا كنند. آنچه به روانی و سهولت انجام وظایف هر یك كمك میكند، مشاركت و همیاری است. در سایه مشاركت و همیاری نز هر دو میتوانند امتیازات مشترك یكدیگر را از قبیل علم، ایمان، تعقل و تقوا را فزونی بخشند.
● تلفیق فقه و اخلاق و اخلاق محوری
بسیار بدیهی و روشن است كه نظام حقوقی خالص، نظامی استوار بر قواعدی معیّن و خط كشی شده میباشد. اثبات حقوق به نفع یا ضرر فرد باید از ضوابطی تبعیت كند كه كلیت، قابلیت دفاع و اثبات خود را از دست ندهد و از آنارشیسم حقوقی جلوگیری كند. بنابراین، وجود قواعدی كه از پشتوانه حكمتهای غالبی برخوردار باشد، لازم است.[۸] منظور از حكمتهای غالبی این است كه یك ماده قانونی باید به گونهای معقول باشد كه در اكثر موارد نتایج مثبتی بدهد و از حكمتی برخوردار باشد كه در اغلب مصادیق آن، حكم و فایده حاصل شود؛ مثلاً اگر ازدواج یك حكم باشد و حكمتش ایجاد آرامش و ابقای نسل باشد، باید در اكثر موارد این آثار مترتب شود تا آن قانون، معقول باشد. دلایل و راههای اثبات حق نیز باید مضبوط و معیّن باشد. در هیچ نظام حقوقی به صرف ادعا، به نفع یا ضرر كسی حكم نمیشود. ضرورت قضاوت بر اساس علم برای قاضی و یا اعتنا به شواهد، بیّنه و قسم از همین دست قواعد است. در نظامهای حقوقی دیگر هم ابزاری به نام هیئت منصفه برای یاوری منصب قضا دیده شده كه در واقع بهرهگیری از اصل انصاف و عدالت و راهی برای جلوگیری از استبداد رأی است.طبعاً چون قضاوت كردن، گسترانیدن سیطره دیگری در زندگی فرد بوده و نوعی دخالت و اعمال ولایت در حوزه خصوصی افراد محسوب میشود، مرزی حداقلی با ضابطههایی روشن برای آن در نظر گرفته شده است تا در صورتی كه حقوق و تكالیف واجب از سوی افراد رعایت نگردد به كمك مظلوم آمده و از او دفاع كند.
فقه (حقوق و تكالیف واجب) از این منظر، یكی از ابزارهای دین برای سعادت آفرینی، انجام وظایف انسانی و جلوگیری از تعدی و ظلم است. بنابراین نمیتوان و نباید توقع داشت فقه، تمام آسایش و آرامش را برای زنان و مردان به بار آورد و همه مشكلات موجود را هم بر عهده فقه نهاد. بر این اساس در دیدگاه دینی، اخلاق، هم بهعنوان بهترین ضامن اجرایی احكام و فقه و هم به عنوان ابزاری برای تلطیف حقوق و فقه در نظر گرفته شده است،[۹] مراد از ضمانت اجرا در این بحث، نه اصطلاح حقوقی آن است، بلكه منظور نیرویی درونی است كه حاكی از درونی شدن هنجارها در نقش آدمی میباشد. زیرا گاهی حقوق مدارانه را گرفته و افراد را وا میدارد كه برای رضای خدا وظایف خود را در مقابل دیگران به خوبی انجام دهند و گاهی نیز شخص را در مقابل عدم انجام وظایف دیگران (برای حفظ مصالح اهمّ) به گذشت و ایثار، وفاداری و... فرا میخواند.
در هر حال یكی از بهترین مزایای فقه اسلامی، همین مسئله است. شاید به این دلیل باشد كه تا كنون اسلام پژوهان در تعیین قلمرو دقیق فقه به عنوان علمی ممتاز و منحاز از اخلاق چندان موفق نبودهاند؛ به عبارت دیگر عدم توفیق در جداسازی این دو مقوله نشان میدهد كه پیوندی ناگسستی و تأثیری متقابل بین فقه و اخلاق وجود دارد. چنین آمیزهای در مكاتب حقوق بشری وجود ندارد.
به عنوان مثال اگر مردی در ادعای دروغین خود علیه زنی، حتی موضوع را بر شاهدها هم تلبییس كند و با فریب، آنها را به عرصه شهادت بیاورد و یا اگر زنی بخواهد برای اثبات ناحقّی، قسم دروغ بر زبان جاری كند، قاضی در هر حال طبق ضوابط عمل مینماید، چه اینكه نه از علم غیب برخوردار است و نه مكانیزمی قانونی برای این مسئله وجود دارد؛ ولی این اخلاق و تربیتِ صحیح است كه میتواند افراد را از تعدّی به یكدیگر باز دارد.
مثال دیگر این است كه اگر مردی بهدلیل ندادن نفقه محبوس میشود و حبس و تعزیر را به عنوان آخرین راه برای واداشتن او به انجام عدالت و ادای حقوق زن پیش بینی كرده باشند ـ چنانچه در فقه اسلامی چنین است ـ در صورتی كه ادعای اعسار كند و شواهد قانونی و محكمه پسند هم برای كشف ادعای كذب او در كار نباشد، طبعاً راهی به جز حكم به آزادی وی نیست تا برای رفع اعسار و تأمین نفقه در بیرون از زندان مشغول كار شود.از این به بعد كار چندانی از یك نظام حقوقی ساخته نیست، مگر آنكه به سراغ تعالیم روح بخش دین برویم و باور بداریم كه علاوه بر ضوابط قانونی، فرد را باید از درون ساخت تا ظلم نكند، چرا كه به وسیله قوانین و حقوق تا حدّی میتوان از استمرار ظلمها و مجازاتها كاست.
بنابراین ساماندهی اجتماعات جز از طریق تلفیق فقه و اخلاق ممكن نیست. بر این اساس در حاشیه تمام دستورات فقهی، رفتارهای اخلاقی زیبا به چشم میخورد. در ذیل آیه: «الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان»[۱۰] بقره (۲)، آیه ۲۲۹. به نكته دقیق در تفسیر المیزان اشاره شده است. علامه خود این مطلب را عنایت لطیف آیه میداند. مفاد آیه این است كه اگر مردان همسران خود را طلاق دادند، یك دوراهی در پیش روی دارند؛ یا رجوع كرده و همسر خود را بازگردانند، ولی نه به قصد اضرار، زیرا این امساك بهمعروف نخواهد بود و یا او را رها سازند، ولی محسنانه.
در بسیاری موارد، طلاق و رهاسازی زنان از روی انتقام و آزار و همراه با آبروریزی صورت میگیرد و این در واقع سوء استفاده از حكم شرعی است. طلاق به عنوان یك حكم حقوقی در موارد مقتضی، در صورتی از نظر شارع مقبول است كه با ویژگی اخلاقی آمیخته گردد و تسریح (رها كردن) از روی احسان باشد. احسان، مقولهای اخلاقی است. اگر مردی همسر خود را طلاق بدهد و دقیقاً بر اساس اصول فقهی هم عمل كند، ولی لطف اضافه و توجه بیشتر به همسر خود ننماید و به عنوان یك انسان به او رحم ننماید، حتی اگر طلاقش از روی معروف هم باشد، احسان نیست و خدا احسان را خواسته است. اگر مردی به این همسر رسیدگی بیشتر كند ولو او را رها ساخته، تسریح به احسان صورت گرفته است. بنابر همین موضوع است كه میفرمایند: «المعارف المذكوره فی الآیتین احكام فقهیه مشوبه بمسائل اخلاقیه»[۱۱] محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۲، ص ۲۳۵. علامه طباطبائی در ادامه سخن خود تصریح دارند كه عدم رعایت این امور، در نهایت به ابطال شریعت و ناكارآمدی آن در حل مشكلات زندگی انسانها میانجامد.[۱۲] همان.
از سوی دیگر اگر دین فقط به اخلاق بیندیشد و جامعه انسانی را فقط به موعظههای اخلاقی بنوازد، راه به جایی نخواهد برد. همیشه قصههای اخلاقی نیستند كه سازمان اجتماعی سالمی میسازند؛ قهر و تازیانه، حقوقی كه قابل پیگیری قانونی نیز باشند، در این مسائل لازمند.
در اینجا بسیار عالی است كه به داستانی از دادرسی حضرت امیرعلیه السلام اشاره داشته باشیم.
آورده شده است كه روزی زنی به حضرت امیرعلیه السلام شكایت كرد و گفت: شوهرش او را در وسط روز از خانه بیرون كرده و به منزلش راه نمیدهد. حضرت كه شمشیری به دست داشت، همراه زن به سمت منزلش روان شد. وقتی مسئله را پرس و جو نمود و ملاحظه كرد كه مرد جوان، مقصر و در عین حال بر سخن ناروایش تأكید میورزد، به شمشیر خود اشارهای نمود و فرمود: «امرك بالمعروف و انهاك عن المنكر و تردُّ المعروف! تب الّا قَتَلْتكَ؛ تو را به معروف امر و از منكر باز میدارم و تو معروف را رد میكنی! توبه كن و الّا تو را میكشم». پس از آنكه جوان از هیبت امیرالمؤمنین و قهر او به خضوع آمد، حضرت فرمود: «الحمدللَّه الذی اصلح بیبین امراه و زوجها[۱۳] شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۶، ص ۶۵۴ (ماده غضب).؛ شكر خدای را كه به وسیله من، بین زنی و همسرش را اصلاح فرمود.»
● جامعنگری و نظاموارگی
از بررسی گزارههای دینی به راحتی به دست میآید كه دین اسلام در مقایسه با ادیان پیش از خود و مكاتب حقوقی پس از خود، در ویژگی جامعیت، ممتاز است. این جامعیت در نظامهای سهگانه دین بنا به ماهیت و ویژگی هر نظر نظام، كاملاً مشهود است؛ به عنوان مثال در نظام اعتقادی، الهیات اسلامی اصرار دارد كه تصویری جامع از هستی در پیش روی آدمی تصویر نماید. اخبار از حقایق عالم مادی، بیان به هم پیوستگی موجودات مادی (حیات جانواری گیاهی و انسانی)، اخبار از حقایق عالم مجردات و ارائه ایده غیب و شهود، دنیا و آخرت، از جمله محصول نظام اعتقادی است؛ چنانچه در نظام اخلاقی، مثلثی از روابط اخلاقی تصویر میشود كه اضلاع آن، روابط انسانها با یكدیگر، روابط انسان با حیات طبیعی و ارتباط انسان با خود است. علاوه بر آنكه در نظام حقوقی نیز حقوق فردی تا حقوق بین المللی و حقوق فرهنگی تا اجتماعی و اقتصادی، همه و همه در سازمان حقوقی دین به چشم میخورند و این نشان دهنده رویكردی نو و با طراوت در ادیان الهی بوده كه سیستمی فراگیر را طراحی میكنند. طبعاً آنچه بر این جامعیت افزوده و آن را به عنوان ایده پایانی با كاربردی بسیار بالا قرار داده، وجود ظرفیتهای لازم برای جریان در بستر تاریخ و زمان است. مكانیزمهایی كه بتوانند دین را در عین دوام و بقا به عنوان حقیقتی پویا نگه دارند.
طی تمام قرون، دانشمندان حوزه علوم دینی بر نظام فقهی اسلام تأكید ویژهای داشته و وجود پارهای از احكام فقهی را دلیل بر وجود نگاه سازمانی و رویكرد كلان اجتماعی دین دانستهاند؛ مانند: حدود و دیات، تعزیرات (كه مرحله پایان كنترل اجتماعی در سیستم امر به معروف و نهی از منكر به حساب میآیند)، احكام معاملات و لزوم دخالت قاضی و حاكم اسلامی در این مسئله كه خود مستلزم بسط ید كافی در تسلط بر بخشی از مسائل شخصی افراد است.
در عین حال، تمام منابع دینی به عمیقترین لایههای حیات فردی نیز نظر داشتهاند. گناه دانستن برخی رفتارهای جوانجی مانند: انجام فكرهای آلوده و شهوت زنده، بعضی سوء ظنها به افراد و... نمادی از این توجه است.
در گامی دیگر به احكامی برمیخوریم كه به حالات مختلف ویژگیهای متفاوت افراد نظر كرده، در برخی موارد احكامی را متناسب با آن حالات وضع كرده و به اصطلاح بر آنها صحه گذارده و در برخی موارد ویژگیهایی را الغاء نموده و در پارهای موارد آنها را تحكیم كرده است؛ به عنوان نمونه اگر برای هر تغییر حالتی از انسان راجع به نماز، حكمی دارد، اگر برای حالت اختیار و اضطرار، حكمی دارد، اگر برای حالت یقین و شك، حكمی دارد؛ همه اینها حاكی از بذل توجه دین است كه در هر شرایطی فرد میتواند در چهار چوب دینداری حركت كند و در عین حال شرایطش لحاظ شود؛ مثلاً اگر كسی در فرض اضطرار از گوشت مردار تغذیه (اكل میّت) كرد و یا اگر برای حفظ جانش دروغ گفت، همه اینها را به عنوان یك دیندار انجام داده و این جلوهای از جامعیت دین است.
البته همانطور كه گفته شد، گاهی نیز خصوصیاتی را ملغا اعلام كرده است؛ مثلاً خصوصیت نژادی و طبقاتی افراد را در احكامش دخالت نداده و در مقابل، اسلام را مایه مساوات افراد در مقابل بسیاری از فضایل و امكانات اجتماعی قرار داده است.
اما مثلاً در باب جنس و جنسیت گاهی احكام را از دایره تأثیر آنها خارج كرده؛ مانند: مالكیت، علم آموزی، امر به معروف و نهی از منكر، برخورداری از مزایای حمایت قانون، احقاق حقّ و صدها حكم دیگر، و گاهی نیز جنسیت را به عنوان عامل مؤثر پذیرفته و متناسب با خصوصیت جنسی مرد و زن، احكامی را قرار داده است.
علاوه بر آنچه گذشت، دین در جعل احكام خود، پیامدها و همه كنشها و واكنشها را ملاحظه میكند و در تشریع حكم برای عملی، آن را جدای از وقایع پیرامونی و یا تبعات كوتاه مدت و دراز مدت آن ملاحظه و ارزیابی نمیكند. گاهی یك عمل در حوزه اخلاق دارای مجازات سنگین اخروی میشود، گرچه صرف نظر از پیامدها و تبعاتش عملی خفیف به نظر برسد؛ مانند یك غیبت یا تهمت، ولی دین برای دور كردن افراد از گناهانی كه باعث از بین بردن انس و الفت اجتماعی میشوند، آنها را سنگین و پر پیامد میداند و مجازات سنگینی نیز برای آن قرار میدهد.
در حوزه فقه هم همین گونه است؛ یعنی گاهی یك عمل به تنهایی مثبت ارزیابی میشود، ولی توجه به ابعاد مختلف باعث میشود كه آن عمل، روا و مجاز نباشد؛ مثلاً منع زنان از تصدی برخی مناصب در دین مثل: قضاوت، شركت در جهاد و جنگ، حكم به تساوی شهادت دو زن با یك مرد در امور مالی و یا عدم پذیرش شهادت زنان در پارهای موارد مثل قتلی كه موجب قصاص است، همه و همه بر اساس این جامع نگری قرار داده شده است.
بنابراین، تربیت زنانِ متصلب و بدون احساس و مردانی بدون روحیه جسارت و شهامت لازم و ایجاد برابری در نظام آموزشی و پرورشی برای همسان سازی زنان و مردان، ابداً به صلاح نیست. این موضوع اگر یك سیاست باشد تا گونه گونی جنسی را به حدّی از بین ببرد قطعاً باعث خواهد شد كه دنیایی خالی از عواطف و احساسات زیبای زنانه و شهامت ستودنی مردانه به وجود آید كه در مجموع، به سود جامعه انسانی نیست.[۱۴] بسیاری از مدافعان حقوق زنان در آمریكا پیرو تحقیقات كم ارزش «كارل گلیگال» از نظر مستندات میكوشند كه در تربیت پسران به نحو عجیبی دخالت كنند. دادن عروسك به پسران برای بازی گرفتن هرگونه فرصت برای تحركها و بازیهای پر جست و خیز، بخشی از این روشهاست. آنها معتقدند پسران به شدت نیازمند یادگیری رفتارهای دخترانهاند؛ برای اطلاع بیشتر: ر.ك: فمینیسم در آمریكا تا ۲۰۰۳ چكیده كتاب پسران قربانیان فمینیسم، ص ص ۱۲۹ ـ ۱۵۴. علامه طباطبائی در بیان ضرورت صفات دو جنس برای حیات سالم بشری بر اساس نظامی احسن فرمایش قابل توجهی دارند، به برخی از آدرسها اشاره میشود: المیزان، ج ۴، ص ۳۴۶؛ ج ۳، ص ۱۸۱ و ۱۸۴ و ۱۷۵ و ۲۳۰ ـ ۲۳۱.
● واقع نگری
یكی از مزایای مهم فقه اسلامی، واقع نگری است. اسلام، دین زندگی است و در اندیشه جهانی خود برنامه عمل میلیاردها انسان را تهیه دیده است. بنابراین هم به خصوصیت فرد انسانی توجه دارد كه از نقص به سوی كمال میرود، غرایز مختلف دارد و با عوامل پیرامونی مرتبط و از آنها متأثر است. و هم به واقعیات اجتماعی. واقعیات اجتماعی حتی اگر مثبت هم نباشد، واقعیتهای جاری هستند؛ باز هم تا وقتی هستند واقعیتهاییاند كه نباید از نظر دور داشته شوند. البته مراد این نیست كه اسلام در مقابل واقعیات فروتنانه منفعل شده و رنگ میبازد، بلكه منظور این است كه از ابتدا در جعل بخشی از احكامش به وجود واقعیاتی كه همواره به صورت مستمر در حاشیه یا متن زندگی بشر حضور دارند، توجه داشته است. برای مثال به مسئله تعدّد زوجات و نیز ازدواج موقت استناد میكنیم. وجود واقعیاتی كه ذیلاً اشاره میشود، باعث گردیده كه در اسلام چنان حكمی تشریع گردد؛ اگر چه از خلال اجرای آن در موارد مقتضی، بخشی از زنان نیز دچار مشكلاتی شوند. قبل از بیان آن واقعیات، توجه خوانندگان را به این نكته اساسی جلب میكنیم كه اسلام تعدّد زوجات را به وجود نیاورده تا آن را متهم سازیم، بلكه آنچه را كه بوده نظم بخشیده و ضابطهمند نموده است. آری، اسلام به این مسئله نظم بخشیده، از آزادی بیش از حد مردان كاسته و آن را منوط به شرایطی مثل اجرای عدالت نموده است. عجیب است كه عدهای از گستردگی روابط آزاد و بدون هیچ ایمنی معترض نیستند، ولی به رابطهای قانونی كه بر اساس توجه به واقعیاتی تجویز و ضابطهمند گردیده تا حتی الامكان حقوق زنان را حفظ نماید، اعتراض دارند.
▪ برخی از این واقعیات عبارتاند از:
۱ ) غریزه جنسی یكی از غرایز فعال وجود مادیِ آدمی است كه هم فراگیر است و هم مرز ناشناس و در صورتی كه مدیریت نشود، به خاموشی نمیگراید؛ بلكه خارج از مدار، فعال میماند.
۲ ) ازدواج برای هر یك از مرد و زن كاركردهایی دارد؛ از جمله: ابقای نسل پاك، غریزی، عاطفی و اقتصادی.
۳ ) هر آدمی برای كسب كاركردهای فوق تمایل به ازدواج پیدا میكند و لذا حق تأهل از نظر حقوق اسلام، حق عام و شاملی است كه همگان میتوانند آن را احراز نمایند.
۴ ) به دلایل متعدد همواره تعداد دختران و زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج است.
به طور كلی نظر به پیشتر بودن سن بلوغ دختران نسبت به پسران و شروطی كه برای تشكیل خانواده پیش روی پسران است، همواره دختران مهیای ازدواج بیش از پسران خواهند بود.[۱۵] ر.ك: علامه طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۱۸۶.
موضوع فوق به اضافه علل و عوامل دیگر همواره باعث میشود كه از نظر كمّی، جنس مذكر و مؤنث متوازن نباشند. تازه زمانی مشكل چهرهای جدیتر به خود میگیرد كه بدانیم بخشی از این زنان، زنان بیوهای هستند كه جداً برای بقای زندگی سالم خود و فرزندان احتمالی نیاز به حمایت ویژه دارند كه این نیاز همیشه هم از جنس نیاز مالی نیست، بلكه نیاز به حمایت عاطفی هم در این موارد جای خود را دارد.
▪ برای حل این امور، طبعاً یكی از این سه راه در پیش است:
الف) سیاستها به سمت ترویج روابط آزاد بدون چارچوب و ضابطه پیش برود. در این صورت، هم انرژی غریزی فعالی در جامعه رها شده، هم ریشههای عفت و پاكدامنی میخشكد و هم كلیه خانوادهها در معرض آسیبهای جدی كه بخشی از آنها روانی و اقتصادی است، قرار میگیرند.
ب) چشم را بر واقعیتهای از پیش گفته بسته و متحجرانه حكم راند كه چارهای نیست و باید تحمل نمود، چون هیچ زنی نمیتواند رقیبی را در زندگی خود برتابد. روشن است در این صورت هم واقعیات از بین نرفته و صورت مسئله محفوظ است و هر كدام از عوامل قبل اثر خود را خواهند داشت.
ج) با نظر به این واقعیات، راه میانهای را در پیش گیریم. قطعاً یك ازدواجِ دائم تك همسری ازدواجی كامل بوده كه از هر حیث مطلوب است، ولی وجود واقعیتها باعث میشود كه راه برای تعدّد زوجات یا ازدواج موقت باز شود. فرق تعدّد زوجات یا ازدواج موقت با روابط آزاد در همین ضوابط و قوانین آن است. ضوابطی كه برخی به كنترل فردی و تقویت خویشتنداری فرد برمیگردد و به نوعی میتوان گفت اخلاقی، اعتقادی و فقهیاند و برخی نیز به كنترل اجتماعی برگشته و نیاز به مدیریت كلان اجتماعی و تنظیم ساختاری و سازمانی دارند.كنترل رسانهها از نظر تهییج غریزه جنسی، تقویت عنصر غیرت و عفت در اجتماع، حمایت اقتصادی دولت از زنان بیوه و خود سرپرست بهخصوص دارای فرزند، آموزش حقوق و مسئولیتهای خانواده به ویژه در مسئله همسری... از اموری هستند كه باید در برنامهریزی اجتماعی تعبیه شوند و جنبه اصلی و اصیل احكام مربوط به جواز تعدد زوجات و ازدواج موقت حفظ شود تا بخشی از افرادی كه لازم است به این امور بپردازند به اقدام عملی رو آورند نه اینكه این تجویزات شرعی موجب از هم گسیختگی خانوادههای سالم و متعادل و بدون مشكل شود.
طبعاً نظر به واقعیات موجود، اگر بدانیم كه فی الواقع فقط دو راه در پیش رو داریم كه تقویت هر یك قطعاً جا را بر دیگری تنگ میكند، راه دوم را برمیگزینیم. گفتنی است كه لازم است فرهنگ صحیح را برای اجرایی شدن درست و معقول احكام فوق نیز ترویج نمود؛ یعنی تبیین آن حقیقت و اهدافی كه دین برای تجویزات خویش مورد نظر داشته است تا احكام به دستاویزی برای هوس بازان مبدّل نگردد.
اگر افراد بدانند كه برای خروج از خانواده تك همسری، تنها راه ازدواج و پذیرفتن تعهدات مختلف در ازای یك رابطه زناشویی است، طبعاً بخش كمی از افراد به این مسئله روی خواهند آورد؛ در حالی كه روابط آزاد برای هیچ مردی مؤونه زحمت اضافه ندارد و بسیاری از خانوادهها را در معرض فروپاشی و عدم بهداشت جنسی و سلامتی... قرار میدهد. برای همین است كه جامعه شناسان در گزارشهای خود از جوامع سنتی كه در آنها ازدواج از حرمت برخوردار بود مینویسند كه با وجود جواز چند همسری از نظر قانونی، تك همسری رایج و چند همسری جز استثنائات بوده است. برای نمونه ر.ك به گیدنز، جامعهشناسی عمومی ص ۴۱۶. چون اداره یك زندگی در حداقل حقوق واجب یك زن بسیار مشكل است، پس اداره دو خانواده حتماً بار مالی معینی میطلبد.
و چه زیبا قرآن این معنا را بیان داشته است. قرآن كریم پس از بیان حكم طلاق و عده میفرماید كه نزدیك به اتمام زمان عده، مرد تصمیم نهایی خود را بگیرد: یا از روی معروف و درستی همسر خود را كاملاً رها سازد و یا رجوع كرده و وی را مجدد به زندگی مشترك فرا خواند؛ ولی اگر تصمیم دوم را اتخاذ نمود، نباید به قصد اضرار و آزار، زن را نگه دارد، چرا كه در این صورت حكم مربوط اجرا نشده است؛ یعنی در ظاهرِ امر رجوع شده ولی این قشر و پوسته عمل است؛ باطن و روح كار این فرد، تعدّی، ظلم و از طرفی استهزای آیات الهی است.[۱۶] اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرّحون بمعروف و لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات اللَّه هزواً، بقره (۲)، آیه ۲۳۱.
بنابراین اگر در جامعه اسلامی احكام در مجرای صحیح خود واقع نشوند و متناسب اغراض اساسی دین انجام نگیرند و فقط پوسته و قشری از آنها جاری شوند، این استهزای آیات الهی است، نه دینداری.
● منطق تعقل
یكی از اموری كه میتوان آن را از ویژگیهای فقه اسلامی به حساب آورد، منطق تعقل است كه اساس تشریع احكام الهی میباشد. این نكته در فرمایش علامه طباطبائی (ره) مورد تأكید فراوان قرار گرفته[۱۷] المیزان، ۱۰ جلدی، ج ۴، ص ۱۸۴ و ۲۲۹ و ج ۳، ص ۳۴۳ و ۳۴۶. و ما نیز آن را در زمره ویژگیهای فقه برگزیدهایم.
توضیح مطلب این است كه مسئله تعقل، امتیاز اساسی انسان و جوامع بشری است. فصل ممیز آدمی از سایر موجودات، همین موضوع است. بنابراین قوانینی كه در حوزه زندگی اجتماعی انسان برای نظم بخشی به حیات او تشریع میشوند نمیتوانند بر غیر این محور استوار باشند. خداوند نفس آدمی را خلق كرده و تمام گرایشات و خواستهها را در وی الهام نموده است. هر یك از ابعاد جسمانی انسان دارای خواستههای طبیعی است كه امیال غریزی او را تشكیل میدهند. هر غریزهای هم در كمین است تا تمام وجود آدمی را تسخیر كند. این اشتهای عظیم را باید به كمك تدابیر عقلی، تعدیل و تنظیم كرد. فقه و اخلاق هر یك به كمك این قوه میآیند. «اخلاق» با تهییج احساسات انسانی و عواطف معنوی و «فقه» با اتكا بر منطق خاص و خطكشیهای معیّن خود.
پارهای از احكام هستند كه در داوری عواطف و هیجانات احساسی دارای توجیه نیستند؛ یعنی هرگاه انسان عواطف خود را ملاك قرار میدهد نمیتواند آن احكام را به خود بقبولاند، ولی در داوری عقل، آنها را در مجموع، منطقی میداند.
تنبیه یتیم برای تأدیب، مغایر احساس ولی موافق عقل است. قصاص مجرم، بریدن دست دزد، سنگسار، انتقاد از عملكرد دیگران و... اموری هستند كه عواطف آنها را برنمیتابد، ولی در نگاه عقلانی در این امور، حیات جامعه انسانی قرار دارد.
تعدّد زوجات، ازدواج موقت، ضرب خفیف در صورت عدم تمكین زن، حبس و تعزیر مردی كه وظایف خود را در قبال همسر انجام نمیدهد، فسخ نكاح در صورت بروز برخی عیوب، منع زنان از تصدی پستهای پرتنش مانند: ولایت، جهاد، قضاوت، تكلیف مردان به اداره امور زن و فرزند، شركت در جهاد و قتال، همه و همه به نوعی از نظر احساسات شاید محكوم شوند، ولی در نگاه عقل دارای منطق هستند.
نكته مهم این است كه چون زن و مرد در گوهر انسانی واحدند و تعقل و خردورزی نیز فصل ممیز انسان است،[۱۸] ادارك كلیات یا همان ناطقیت در تعابیر فلاسفه، فصل آدمی است، چه زن باشد و چه مرد. البته همه انسانها در ادراك مفاهیم عقلانی با یكدیگر برابر نیستند. عوامل مختلفی از جمله جنسیت میتواند در میزان این ادراك یا چگونگی آن اثر بگذارد. پس چه زن و چه مرد، منطق عقلانی این احكام را میفهمند؛ گرچه احساسات و عواطفشان در مقام عمل بهدلیل عدم تربیت كامل دینی، این احكام را نپذیرد.
بدیهی است كه اگر قوانینی وجود داشته باشند كه در داوری عقل ممتاز شناخته شوند و در مقام عمل هم در صورت اجرای صحیح، نتایج و حكمتهای خود را وصول نمایند حتی اگر در صدی هم ضایعات و استثنائات داشته باشند، نه تنها متهم به ظلم نخواهند بود؛ بلكه كاملاً عادلانه بهنظر خواهند رسید.
متأسفانه در حال حاضر، مبنای اصلی بسیاری از قانونگذاریها، اتكا بر آرای اكثر است كه به طور قاطع میتوان ادعا نمود در حال حاضر آنچه بیشترین تأثیر را در شكلگیری این اكثریتها دارد، تهییج احساسات و عواطف است.
فقه اسلامی با نظر به تمام ابعاد و جوانب یك حكم، بهخصوص به این واقعیت هم نظر دارد كه به حسب نوع انسانی و مصلحتهای كلی، كدام حكم بخردانهتر است؛ بهعنوان مثال تجویز طلاق در كنار طرح ازدواج، امری عاقلانه است؛ یعنی منطق عقل حكم میكند كه راهی برای پایان دادن به پیوند زناشویی به صورت قانونی كه حقوق زوجین و فرزندان را تأمین كند، وجود داشته باشد. در عین حال در سیاستهای دین و نحوه قوانین آن، تمهیدات به سمت كم كردن آمار طلاق و حفظ و تكثیر بنیان ازدواج است. شاید از نظر عواطف، احساسات، غرایز و میل جنسی نسخه ترویج و عدم تقبیح طلاق برای زنان پیچیده شود ـ چنانچه در دهههای اخیر جریانهای فمینیستی به این مسئله دامن میزنند و طلاق را یك راهكار لیبرالی برای حفظ شخصیت زنان میدانند ـ ولی پیداست كه این امر به منطق احساس و غریزه استوار است نه تعقل. عقل حكم میكند كه زن و مرد در كنار یكدیگر به عیشی زیبا بپردازند و برای حفظ آن حتی فداكاری و گذشت هم بكنند و به طلاق به عنوان یك استثنا در زندگی بنگرند.
دین بر اساس این نگرش، در كنار آسانسازی ازدواج، طلاق را با شرایطی خاص در هم پیچیده تا مدتی پس از طلاق شرایطی برای تألیف قلوب تحت عنوان عدّه و احكام آن فراهم آورد و مردان را موظف كرده كه در این مدت در بعضی موارد به همسر مطلقه خود به عنوان همسر نگریسته و وسایل راحتی او را مهیا نماید. اسلام مسئله اداره و حضانت فرزندان را به كیفیتی خاص بین آنها توزیع نموده، به نحوی كه در سن نیاز عاطفی، روانی و جسمی، نزد مادر و در سن ورود به اجتماع و نیاز به توان مالی بیشتر، به پدر سپرده است. از مسیر این تقسیم مسئولیت و واگذاری فرزندان به پدر پس از مدت مقرر، در واقع با تحریك احساسات زنان و سنگین كردن مسئولیت مردان به حراست از فرزندان خود، مانعی بر سر راه امر طلاق فراهم آورده است.
البته در كنار تمام این احكام، گریز گاهها و احكام جانبی دیگر نیز برای حفظ حقوق طرف مقابل، حقوق فرزندان و حقوق خانواده قرار داده است كه از ظلم هر یك بر دیگری هم جلوگیری نماید كه تفصیل آن احكام در این مقال نمیگنجد.
امروزه به راحتی میتوان فهمید كه این نوع از قانونگذاری تا چه میزان عاقلانه است كه ضمن حفظ حقوق افراد، حق خانواده و اجتماع و فرزندان صغیر را نیز كه بین والدین خود متحیرند، ملاحظه شده است، زیرا در نظامهای حقوقی متناظر؛ مانند نظام تشابه طلبانه حقوقی غرب كه عكس این رخداد عمل میشود، حق طلاق به یك اندازه بین مرد و زن تقسیم شده، حضانت در واقع بر عهده مادران گذاشته شده است و پدران تا آخرین وقت ممكن میبایست مخارج زن مطلقه و فرزندان او را بپردازند. این رویه موجب شده در نهایت آمار طلاق افزایش یافته، میزان ازدواج پایین بیاید. این نظام، خانواده را تا حدّ جایگاه تأمین غرایز تنزل كرده، به مردان آزادی جنسی بیشتر داده و زنان را سرشار از فشار روانی ناشی از جمع بین اشتغال و نگهداری فرزند نموده است.
● هماهنگی با فطرت
فطرت و مطابقت با آن نیز مبنای اساسی احكام و حقوق در نگرش دینی است.[۱۹] برای اطلاع بیشتر: ر.ك: المیزان، ج ۴ (بخش اول)، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴. اگر احكام به مبانی فطری و طبیعی بازنگردند، هم دستخوش تحولات زاید و هم دستمایه احساسات و عواطف افراد بهخصوص گروههای مقتدر خواهند شد. بهترین شاهد این مسئله، وضعیت موجود در غرب طی دو قرن گذشته است. زمانی كه صاحبان سرمایه به اشتغال زنان نیاز داشتند؛ مانند زمان بحران جنگهای جهانی، اشتغال مهمترین حق زنان به حساب آمده و وابستگی اقتصادی آنان به مردان دستوری ذلت آور تلقی میگردد و زمانی كه قوانین تأمین اجتماعی از اشتغال زنان به ضرر صاحبان سرمایه میشود، اشتغال آنها منفی خواهد بود.
زمانی كه به وجود دختران و زنان برای تجارت سكس احتیاج باشد، سقط جنین چهرهای قانونی به خود میگیرد و زمانی كه با رشد منفی جمعیت مواجه گردند، مادری تحسین میشود.
اسلام دینی است كه احكام خود را بر اساس فطرت و نیازهای طبیعی استوار گردانیده و لذا مصالح نوع انسانی در آن، میزان قرار گرفته است و آدمیان بازیچه دست افراد سودجو قرار نمیگیرند.
اسلام زن و مرد را بهعنوان دو فرد از نوع واحد انسانی دارای مواهب وجودی مشترك، از فكر و اراده قلمداد كرده و بر اساس فطرت لازم دانسته است كه همه انسانها دارای حقوقی مساوی باشند، ولی مقتضای مساوات و عدالت این است كه ویژگیهای مختص هر یك از دو صنف هم ملاحظه گردد. بر این اساس، اصل قرآنی مهمی وجود دارد كه اشتراك احكام بر اساس فطرت مشترك را در عین ملاحظه تفاوتهای طبیعی بیان میدارد: «لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه».[۲۰] برای اطلاع بیشتر: ر.ك: المیزان، ج ۲، ذیل آیات ۲۲۸ تا ۲۳۲ بقره.
فریبا علاسوند
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست