ضرورت تسریع در رسیدگی کیفری

پیچیده شدن روابط اجتماعی تغییراتی را درآیین دادرسی بوجود آورده که این تغییرات احقاق حق رابا پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. بنابراین، افراد جامعه باید خود را با تغییرات ایجاد شده انطباق دهند و نسبت به آنها علم واطلاع پیدا کنند در غیر این صورت احقاق حق آنها با مشکلات و موانع بیشتری مواجه خواهد شد و حفره میان واقعیت وحقوق را افزایش می دهد. مثلا اصل برائت، در عین حالی که اصلی فوق العاده مهم و معقول است، اگرجامعه ای متناسب افزایش حین ارتکاب جرم و فرار از مجازات نتواند شیوه های مقابله با جرم و اثبات آن را افزایش دهد، میان کارکرد ایده آل این اصل در حفظ سلامت جامعه با کارکرد واقعی آن، که فرار مجرمان ازمجازات است، فاصله ایجاد می شود. درنتیجه،افکار عمومی جامعه به مرحله ای می رسد که خلاف این فرض را پذیرا می شود، یعنی هرکس رامتهم و مجرم فرض می کند مگرخلافش ثابت شود.
نقش مهم آ.د.ک در اجرای مقررات حقوق جزای ماهوی و در نتیجه تاثیرعمیق آن در استقرار نظم عمومی در جامعه از یک سو و حمایت حقوق اساسی اشخاص در این رابطه از سوی دیگر، نکته دقیق و حساسی است که به خصوص توجه طراحان و قانونگذاران آیین دادرسی کیفری را به خود معطوف ساخته است. اگر بخواهند مقررات این قانون مبتنی بر یک نظام حقوقی درست و پیشرفته باشد، مستلزم این است که قواعد آنرا براساس برابری حقوق بزهکار و حقوق بزه دیده، استوار سازند، لیکن بدون تردید تلفیق این دو حق در تدوین و تنظیم مقررات آ.د. کیفری سهل و ساده نیست. تخصص و همچنین تامل و تفکر کافی در مبانی شرع و نظرات فقهی و دکترین حقوقی و عرف شرط موفقیت در ایجاد آن است. نادیده گرفتن و بی توجهی به این مهم و سایر اصول محاکمات صدمه غیر قابل جبرانی به حقوق افراد و نظم جامعه و نظام عدالت کیفری وارد خواهد ساخت مع الوصف عدالت کیفری به لحاظ تعدد مراجع قانونگذاری و تصمیم گیری و کندی در کار قضایی بخاطر ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات محاکم و دادسرا و ارزان بودن هزینه دادرسی کیفری سردرگم است. ولیکن تسریع در رسیدگی به جرم و صدور تصمیم نهایی و اجرای آن مورد انتظار عموم افراد جامعه است. «سرعت» در رسیدگی کیفری و جمع آوری دلائل و مدارک له وعلیه متهم مساله بدیع و تازه ای نیست و در طول تاریخ کارشناسان کیفری همواره برآن تاکید داشته و دارند. ولی منظور شتاب و عجله در کار قضاوت نیست.
زیرا کار قضایی نیاز به دقت و تعمق وافر دارد واشتباه ناشی از بی توجهی، به علت سرعت آثار زیان باری در بر خواهد داشت. بلکه منظور از تسریع این است که تا حد امکان دادرسی گام سریعی بدون اینکه به حقوق اساسی فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع و دسترسی به وکیل و دادگاه صالح، صدمه وارد آید، برداشته شود. هر چند اگر به افکار عموم مردم مراجعه شود، خواسته عموم این است که تعقیب و مجازات بزهکار، خصوصا در جرائم مهم، سریعا انجام شود.
اما در کنار این خواسته عمومی، جامعه خود هرنوع بی عدالتی وعدم رعایت حقوق انسانی را محکوم می نماید. در مقررات آ.د.ک که بخش مفصلی به ادله اثبات جرم اختصاص یافته است، همپای تحولات اجتماعی باید تغییر و تحول پیدا کند و خود را با مقتضیات روز انطباق دهد. به عبارت دیگر، درحالی که مفهوم اثبات دعوی و حق تغییر نکرده است، پیشرفت تکنولوژی و علم و نیز ایجاد تشکیلات اداری مناسب سبب شده است که ضرورت انتخاب شیوه های جدیدی برای اثبات دعوی (یعنی شکل جدید برای محتوای ثابت) مطرح شود. بنابراین چون دلائل در واقع مبنا ورکن اساسی صدور حکم محکومیت بزهکار است. ضعف و کمبود یا فقدان آن به متهم فرصت توسل و تمسک به اصل برائت را خواهد داد. پس با این اهمیتی که دلائل، در کشف جرم دارند و اینکه تاخیر در تحصیل آن و گذشت زمان موجب تضعیف یا بیاثر شدن آن می شود، سرعت در جمع آوری آنها وانجام دادرسی در یک محدوده زمانی متعارف ومعقول برای نظام عدالت کیفری ضرورت دارد. لیکن شتابزدگی درامر قضاوت، اجرای عدالت را مخدوش خواهد ساخت.
همان طور که گفته شد در خصوص تسریع در دادرسی کیفری، میان متخصصین حقوق کیفری اختلافی وجود ندارد.
زیرا تسریع در رسیدگی به نفع جامعه است و تعقیب کیفری بزهکار و صدور حکم و اعمال سریع مجازات نسبت به او، زمینه ارتکاب جرم را در دیگران از میان می برد و از بیم مجازات سریع دست به ارتکاب جرم نمی زنند. در واقع این روش به سودمندی مجازات ها از طریق ارعاب و عبرت، با کیفیتی موثر تحقق می بخشد. درحالی که تاخیر و اطاله رسیدگی به امر کیفری افکارعمومی را نسبت به دستگاه عدالت بی اعتماد می کند وخصوصا در افزایش جرایم نیز بی اثر نمی باشد. منافع جامعه در این است که بعد از ارتکاب جرم تا قرائن موجود است و تا موضوع شهادت از خاطر گواهان زائل نشده ومتهم موفق به تبانی با آنان و شرکای احتمالی نگردیده است نسبت به تحصیل دلائل و تکمیل تحقیقات سریعا اقدام شود. تدارک ضرر و زیان ناشی از جرم و حفظ منافع بزه دیده نیز با این روش به سهولت تامین خواهد شد. به علاوه با توجه به بیطرفی تشکیلات قضایی، مصلحت بزهکارنیزایجاب می نماید که اگر دلایلی به نفع او وجود داشته باشد، در جمعآوری آنها نیز اقدام عاجل صورت می گیرد تا به علل مختلف محو یا مخدوش نگردد و هر چه زودتر سرنوشت اتهام معلوم شود و از اضطراب و نگرانی رهایی یابد و در صورت محکومیت تدابیر و اقدامات اصلاحی و تربیتی زودتر آغاز شود.

منبع : روزنامه مردم سالاری