قراردادهای ناکارآمد

اگر قرن بیستم برای کشورهای صاحب انرژی‌های فسیلی قرن نفت محسوب می‌شد، قرن بیست‌ویکم را بحق باید قرن گاز نامید. این اعتقاد بسیاری از کارشناسانی است که وابستگی اقتصاد کشوری چون ایران را به‌عنوان کشوری صاحب منابع غنی نفت وگاز باور دارند.سالیان دور و درازی است که چرخ اقتصاد ایران به مدد کشف، استخراج و فروش نفت خام می‌چرخد؛ اما اصلا به نظر نمی‌رسد که در تاریخ ایران روزی فرارسد که خام‌فروشی نفت مبدل به سیاستی شود که حداقل ما را یک پله بالاتر از شرایط امروز قرار داده و فروش فرآورده‌های نفتی برای کسب درآمد و اداره اقتصاد ایران مبنا قرار دهد. امروز بیش از آنکه تغییر سیاست‌‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی نفت در دستور کار اداره‌کنندگان اقتصاد ایران قرار گیرد، همه هم‌و‌غم مدیران نفتی کشور بر کشف میادین جدید متمرکز است تا به مدد استخراج هرچه بیشتر نفت عمر روزهایی که اقتصاد ایران نفتی‌تر می‌شود، هر روز پاینده شود. ایران دومین تولیدکننده نفت سازمان عریض و طویلی چون اوپک به‌عنوان کشوری در حال توسعه امروز بحق بیشترین آسیب را از برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز می‌برد. حالا در شرایطی که یکصد سال از نخستین روزهای استخراج نفت در ایران می‌گذرد و عمر چاه‌های ایران رو به افول نهاده است نوبت به منابع سرشار گاز رسیده تا دولت‌های شیفته درآمدهای حاصل از فروش انرژی یکی پس از دیگری با دست یازیدن به آن به اداره نظام اقتصادی کشور بپردازند.
ثروت خدادادی که می‌تواند ریشه توسعه‌یافتگی در ایران باشد و آن را در ردیف یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان قرار دهد حالا مبدل به منبع درآمدی است که آن را بحق باید قلک بزرگ دولت‌هایی دانست که حتی برای مدیریت این منبع مالی خدادادی چندان به خود زحمت نمی‌دهند. سالیان زیادی است که وجود میادین گازی پارس جنوبی بر هیچکس پوشیده نیست، اما در تمام سال‌هایی که وجود چنین منابعی بر دولت‌های حاکم مضر بود، استخراج آسان نفت و خام‌فروشی فرصت را از آن خود کرده و حتی مدیران اقتصادی و نفتی کشور را بر آن نداشت تا باور کنند که قطر در سوی دیگر آب‌های خلیج فارس به استخراج گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اقدام کرده و فرصت‌های مغتنم را هر روز بیشتر از ایرانیان می‌رباید. حالا با قرار گرفتن چاه‌های نفت ایران در نیمه دوم عمر خود مدیران اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به فکر افتاده‌اند که این منابع گاز و درآمدهای حاصل از فروش آن است که می‌تواند آنان را در کسب درآمدهای مورد نیاز برای اداره کشور یاری کند. به عبارت دیگر پس از یک قرن نفت‌فروشی امروز برای ما ایرانی‌ها نوبت به گازفروشی رسیده تا بتوانیم به مدد چنین سیاست‌های از پس اداره کشور برآییم.
● قرارداد کرسنت
فروش گاز به امارات متحده عربی، دیر زمانی است بر سر زبان‌ها افتاده است. تفاهمنامه‌ای که افت‌وخیزهای بسیار را تجربه کرده است. این تفاهمنامه میان ایران و امارات در سال ۱۳۸۰ به امضا رسید، بی‌آنکه مزایده بین‌المللی برای آن برگزار شود شاید همین عدم برگزاری مزایده بین‌المللی بود که موجب شد تا امروز در حالی‌که هفت سال از امضای این تفاهمنامه می‌گذرد و شبهه و ابهامات اما‌و‌اگرها در مورد این قرارداد افکار عمومی را به خود جلب کند. اگرچه امروز این قیمت گاز صادراتی به امارات است که موجب شده تا رشوه‌خواری و عدم‌توجه به امنیت ملی را در صدر ایرادات وارده به انعقاد این قرارداد قرار دهد.
چراکه قیمت فروش گاز ایران به شرکت کرسنت در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. قیمت تعیین شده برابر µ/۱۷ دلار برای هر هزار متر مکعب در مدت هفت سال و به‌طور ثابت تعیین شده است که پس از سال هشتم این رقم به ۳۸ دلار خواهد رسید. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی باید شناور باشد. ایران/ حاضر شد گاز خود را در حالی به قیمت µ/۱۷ دلار به اماراتی‌ها عرضه کند که در همان زمان سوریه گاز خود را به اروپا با قیمت ۲۳۰دلار صادر کرد. روسیه نیز گاز را به قیمت ۸۰ دلار به اوکراین صادر کرد. این قیمت برای گاز صادراتی به اماراتی‌ها در شرایطی تعیین شده است که قیمت گاز ترش طبیعی برای خوراک صنایع پتروشیمی در داخل کشور در سال گذشته معادل µ/۲+- دلار و برای صنایع داخلی ۲۵ دلار گزارش شده است. معلوم نیست در مسیر تعیین چنین قیمت‌ها منافع ملی در کجا نهفته شده است که تیم مذاکره‌کننده آن را در نظر گرفته و البته این منافع از نظر سایرین پنهان مانده است. اوایل سال۸۴ رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور طی گزارشی اعلام کرد که قرارداد صادرات گاز به امارات به یک سوم قیمت صادرات گاز فعلی به ترکیه است و امضای این قرارداد به معنای خیانت به ملت و منافع ملی است.
از جمله ایراداتی که در آن زمان از سوی دیوان محاسبات کشور عنوان شد عدم تغییر بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در طول هفت سال از اجرای قرارداد بود. همین گزارش موجب شد تا سیاست بر مدار لغو تفاهمنامه صادرات گاز به امارات چرخید اگرچه صورت ظاهر بیشتر شبیه یک بلاتکلیفی درازمدت بود. در این چند سال شاید کمتر زمانی بود که بتوان از مسوولان کشور پاسخی شفاف در مورد قرارداد کرسنت دریافت کرد. تا آن زمان که برنا گزارش داد که تیم مذاکره‌کننده‌ای از امارات به ایران می‌آید تا قرارداد کرسنت را نهایی کند. درست در همان زمانی که عالی‌ترین مقام نفتی کشور، غلامحسین نوذری به منظور شرکت در اجلاس ۱۴۹ اوپک در وین به سر می‌برد. به نظر نمی‌رسد که قرارداد کرسنت با آن همه افت‌و‌‌خیزش چنان بی‌اهمیت باشد حضور یا عدم حضور وزیر نفت را در مذاکرات آن بتوان بی‌اهمیت پنداشت.
اما مهم‌تر از آن جنجال‌هایی بود که به واسطه حضور علی کردان وزیر کشور در صدر تیم مذاکره‌کننده توسط روزنامه کیهان کلید خورد.
حالا با مطالبی در روزنامه کیهان و بسیاری از رسانه‌های دیگر در مورد کرسنت و فروش گاز به امارات درج شده علت حضور کردان در صدر تیم مذاکره‌کننده احتمالا بر کسی پوشیده نیست. اگرچه محمود احمدی‌نژاد با سپردن عنان اختیار مذاکرات و تصمیم‌گیری به وزیر نفت در مورد کرسنت تلاش کرده است به تمام شبهات موجود در مورد خیانت گروهی از مدیران کشور به منافع ملی پایان دهد. اما از آنجا که مذاکرات اولیه با طرف اماراتی در دولت اصلاحات صورت گرفته شاید بسیاری از مدیران اصولگرا چنان هم بی‌میل نباشند که تقصیر را در مورد محاسبه قیمت و سایر ایرادات وارده به قرارداد کرسنت برگردن دولت قبلی نهاده و خود را از گرداب اتهامات نجات بخشند.
عبداللـه رمضان‌زاده سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی در مورد قرارداد کرسنت و اتهاماتی که می‌تواند متوجه دولت قبل باشد به صراحت اعلام برائت می‌کند و اعتقاد دارد که چنانچه وزارت اطلاعات گزارشات خود را منتشر نماید قطعا اثبات خواهد شد که پای دولت اصلاحات برای ارزان‌فروشی گاز در میان نبوده است. او به پشتوانه گزارشاتی این اظهارات را عنوان می‌کند که معتقد است در صورت لزوم انتشار آنها برای تنویر افکار عمومی می‌تواند کارساز افتد.
حالا دیگر طرف اماراتی از آخرین دور مذاکرات ناکام به خانه بازگشته است و البته پایان ماموریت کردان نیز در مورد قرارداد کرسنت به صورت رسمی اعلام شده است؛ اما به‌رغم آنکه مسوولیت این قرارداد از سوی رئیس‌جمهور به وزیر نفت سپرده شده است معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار قرارداد فروش گاز به امارات خواهد بود. البته با توجه به مذاکرات اخیر میان طرف ایرانی و اماراتی در مورد کرسنت حالا دیگر پای مجلس نیز به میان آ‌مده است. مجلس با فراخواندن وزیر نفت و اطلاعات پرونده کرسنت را روی میز نمایندگان در کمیسیون انرژی قرار داده است. نمایندگان مجلس با عنایت به این موضوع که طرف اماراتی به تعهدات خود در مورد این تفاهمنامه عمل نکرده است بر آن شده که با فشار وزارت نفت و شرکت کرسنت زمینه اجرای تعهدات را فراهم آورده یا قرارداد را لغو کند. چنانکه از اظهارات نوذری وزیر نفت برمی‌آید، وزارت نفت درصدد است که قیمت گاز صادراتی به امارات را افزایش دهد تا گامی در راستای حفظ منافع ملی کشور برداشته شده باشد. البته بدین‌ترتیب حسن‌نیت دولت اصولگرا نیز بیش از پیش در راستای حفظ منافع ملی به اثبات خواهد رسید. حتی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز پس از به راه افتادن جنجال بسیار در مورد کرسنت موضع‌گیری کرد.
او درباره اصلاح قیمت در این قرارداد عنوان کرده است که احتمال دارد قیمت گاز صادراتی به امارات تا ۱۰ برابر افزایش یابد و این اقدامی است که در دولت نهم صورت گرفته است تا از ضرر و زیان کشور تا حد قابل توجهی جلوگیری شود. اما اصلا معلوم نیست حالا که مقامات دولتی بیش از پیش به فکر صیانت از منافع ملی کشور افتاده‌اند و قصد دارند گاز حراجی میدان سلمان را به قیمت ۱۰ برابر گران‌تر از پیش به اماراتی‌ها بفروشند آیا باز هم طرف اماراتی حاضر به خرید گاز از ایران خواهد بود یا خیر؟! از نگاه وزیر نفت عدم فروش گاز به امارات مشکلی بر سر راه ما به‌وجود نخواهد آورد. نوذری اعتقاد دارد که در صورت عدم‌‌فروش گاز آن را به مصرف داخل خواهیم رساند اما نکته مهم اینکه براساس گزارش منابع مختلف خبری به‌ویژه سایت آفتاب هنوز هیچگونه خط لوله‌ای از میدان سلمان به داخل کشور احداث نشده است تا بتوان این گاز را برای مصرف داخل هدایت کرد. در عین حال که گفته می‌شود در صورت موافقت کرسنت برای خرید گاز امکانات صدور چندان مهیا نیست، زیرا زیرساخت‌های مناسب در میدان گازی سلمان برای صادرات وجود ندارد هرچند که نوذری اعلام کرده که تجهیزات لازم برای صادرات گاز در میدان گازی سلمان فراهم شده است.
● یک مقایسه اجمالی
قرارداد صادرات گاز به ترکیه نیز از دیگر قراردادهای فروش گاز است که برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیه به‌عنوان پل اتصال ایران به اروپا بسیار حائز اهمیت بوده و صادرات گاز به این کشور می‌تواند سرآغازی برای انتقال گاز ایران به‌ اروپا به شمار رود.
به‌ویژه در شرایطی که منازعات روسیه و اروپا خود بر شبهه قطع صادرات گاز روسیه به اروپا دامن زده و ایران می‌تواند این پروژه را نقطه آغازین صادرات گاز به اروپا پندارد. ایران بناست تا طی یک قرارداد ۲۵ ساله اقدام به فروش گاز به ترکیه کند. بهای گاز صادراتی به ترکیه برای هر هزار متر مکعب گاز ۸۴ دلار محاسبه شده است. کارشناسان قیمت گاز قرارداد کرسنت را تنها ۲۰درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه عنوان می‌کنند. در عین حال که مقایسه کل درآمد ایران از محل این دو قرارداد فاصله‌ای چشمگیر را به نمایش می‌گذارد. به‌گونه‌ای که کل درآمد ایران از محل قرارداد کرسنت طی مدت ۲۵ سال معادل ۲۲۷/۲ میلیارد دلار خواهد بود. در حالی‌که درآمد ایران از محل قرارداد فروش گاز به ترکیه ۹۵/۱۰ میلیارد دلار عنوان می‌شود. حال معلوم نیست مقامات ایرانی با چنین ارقامی چگونه درصدد بوده‌اند تا منافع ملی کشور را حفظ کرده و قرارداد منعقد شده را تاراج منابع ملی نپندارند. البته در اینجا قرارداد کرسنت با صادرات گاز به ترکیه مقایسه شده است که البته صادرات گاز به ترکیه نیز خود در مقایسه با بسیاری از قراردادهای فروش گاز در سایر کشورها می‌تواند ارزان‌فروشی فرض شود.
● چرا گاز می‌فروشیم؟!
این روزها و در شرایطی که ایران در راستای صادرات گاز به کشورهای مختلف پروژه‌های گوناگونی را به موازات پیش می‌برد. پروژه‌ کهنه و نخ‌نمای خط لوله صلح برای فروش گاز به پاکستان و هند که دیگر معلوم نیست با شرایط موجود اجرای آن را بتوان دست‌یافتنی پنداشت به صادرات گاز به ترکیه و قرارداد پرحاشیه کرسنت اصلی‌ترین قراردادهای گازی ایران به‌شمار می‌رود. به جز قرارداد صادرات گاز به ترکیه که شاید بتوان آن را به‌رغم مشکلات کوچک و بزرگ پیرامون شفاف‌ترین قرارداد موجود نامید. دو قرارداد مهم دیگر فروش گاز ایران چنان در هاله‌ای از ابهام پیچیده شده است که به حق نمی‌توان افقی روشن از آن ترسیم کرد. مقامات ایرانی در شرایطی فروش گاز به پاکستان، هند و حتی امارات را دنبال می‌کنند که هر روز بر شمار هشدارهای جدی در مورد منفی بودن تراز گاز ایران افزوده می‌شود. اینچنین است معادله تامین گاز داخل و فروش و صادرات گاز با علامت سوالی بزرگ مواجه است اما هیچکدام از کسانی که چنین جدی پروژه‌های صادرات گاز را اقدامی در راستای گسترش روابط سیاسی و کسب و حفظ منافع ملی دنبال می‌کنند برای آن پاسخی ندارند. جالب اینجاست که چوب حراجی به منابع فسیلی نسل‌های آینده در شرایطی می‌زنیم که روابط سیاسی را با کشورهایی گسترش دهیم که شاید حضور یا عدم حضور آنها تاثیر چندانی در معادل روابط سیاسی ایران با جهانیان نداشته باشد. پس شاید بهتر بود امروز کتاب صادرات گاز را در چنین پروژه‌هایی فرسایشی می‌بستیم و در تدوین سیاست‌های صادراتی تجدیدنظر می‌کردیم.

نیلوفر محبعلی

منبع : روزنامه کارگزاران