به بهانه تصویب لایحه آزادی اطلاعات درمجلس هفتم

پس از گذشت حدود سه سال از تاریخ ارائه لایحه آزادی اطلاعات به مجلس(مرداد۸۴)، نمایندگان در آخرین روزهای کاری خود کمر همت بستند تا لایحه ای را که دولت خاتمی با درایت و توجه به آخرین تحولات در سایر جوامع، به مجلس ارائه کرده بود، تصویب کنند.
هر چند در این میانه زمزمه هایی از سوی برخی نمایندگان و همچنین دولت کنونی (معاون پارلمانی ریاست جمهوری) مبنی بر خارج شدن این لایحه از دستور کار به گوش رسید، اما در کمال ناباوری کفه موافقان رسیدگی به این لایحه سنگینی کرد و اصرارهای افروغ و ابوطالب باعث شد این لایحه به تصویب برسد.
هر چند به نظر می رسد با اعمال تغییرات همه جانبه ای در این لایحه که نامش به "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تغییر کرد و مواد آن ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی از ۸۳ ماده به ۳۶ ماده و در صحن به ۲۴ ماده کاهش یافت، اهداف اولیه دولت قبل از تهیه این لایحه محقق نشده و دست دولت های بعدی دوباره برای اعمال سلیقه و فرار از ارائه برخی اطلاعات ضروری به مردم باز گذاشته شده است، اما به هر حال وجود کمرنگ این قانون، البته اگر توسط شورای نگهبان وتو نشود و اگر مجلس هشتم هوس نکند آن را با وجود اشکالات مسکوت نگه دارد، باعث آشنایی مسوولان دولتی برای عمل به وظیفه خود و حتی آشنایی مردم برای رسیدن به حق قانونی خود خواهد شد.
بررسی موادی که به تصویب مجلس رسید نشان می دهد ۱۴ ماده بدون تغییر نسبت به لایحه به تصویب رسیده،
۱۰ ماده دچار تغییرات کلی و جزئی شده و ۱۲ ماده نیز به کلی حذف و یک ماده و یک تبصره به لایحه افزوده شده است.
● نگاهی به مواد این لایحه
در مصوبه جدید ماده ۱ که تغییراتی در آن اعمال شده، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف) اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره شده و یا در هر وسیله یا شی دیگری ضبط شده باشد.
ب) اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج) اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آئین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و طبقات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
بر اساس ماده ۲ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۱۳ این لایحه تصویب کردند: موسسات عمومی موظف هستند از طریق واحد اطلاع رسانی یا واحد مربوط، سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
بر اساس ماده ۷ قانون مصوب، موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ۲۴ قانون مصوب نیز می گوید که آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از مواردی که حذف شدند می توان به ماده ۴ اشاره کرد که می گوید:" هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا با رعایت قوانین از فعالیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت ماموران آنها انتقاد کند" و ماده ۵ که می گوید: "اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع خود ممنوع است و این امر نافی مسوولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست."
طبق پیشنهادی که در دی ماه ۸۴ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه داد، طی اظهارنظر کارشناسی مشترک در مورد لایحه «آزادی اطلاعات»، ضمن تاکید بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن نسخه اولیه ۸۳ ماده ای این لایحه تصریح شد که هیچ یک از مواد این لایحه جنبه تکراری نداشته و تماما لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
همچنین برای رفع نواقص، ایرادات و ابهامات موجود در لایحه، بازنگری کامل در آن را پیشنهاد شد. اما اکنون می بینید که ۸۳ ماده به ۲۴ ماده تقلیل یافت که بعدها برخی نواقص در آن مشخص خواهد شد.
● آزادی اطلاعات
در میان بنیان های دموکراسی، آزادی اطلاعات در سال های اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب کرده و از آن به عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است را آزادی اطلاعات می گویند.
بر اساس قانون آزادی اطلاعات، دولت از قانون گذار می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم کند، که البته این حق بی قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است. در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت و امور شخصی افراد دخیل باشد، از حق دسترس پذیری مستثنی شده اند.
قانونمند کردن جریان اطلاعات هرگاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک موثرتری خواهد کرد تا این که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و موثرتر محرمانگی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است.
افزون بر این برخی از کشورها، هزینه هایی را برای برخورداری از این حق در نظر گرفته اند. بنابراین بهره مندی از این حق مستلزم آن است که شهروندان، قبل از دست یافتن به اطلاعاتی که در جست و جوی آن هستند، مبلغی بابت هزینه های اجرایی بپردازند.
در مجموع می توان تاثیرات آزادی اطلاعات را در عواملی مانند اینکه ارتباط شهروندان با حکومت را بهینه می کند، بر امکانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و فرصت انتخاب آن ها می افزاید، بنیان مستحکم تری را برای مشارکت عموم در موضوعات و فرایندهای سیاسی فراهم می کند و افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای اجتماعی، حکومت را کارآمدتر و فساد را کنترل می کند، جمع بندی کرد.
● جلوگیری ازفساد اداری
منتشر نشدن اطلاعات باعث فساد اداری و انتشار آزادانه اطلاعات و حق مردم برای دسترسی مساوی و عادلانه به اطلاعات منجر به کنترل رانت های اطلاعاتی دولت می شود.
همچنین قانونمند کردن جریان اطلاعات دولتی به شفافیت فعالیت اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد و خطوط قرمزی که امروز با سلیقه افراد تعیین می شود، از طرف بالاترین سطوح قانونگذاری کشور معین و مشخص خواهد شد.
انتشار اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصه ها و مزایده ها بر روی وب سایت اینترنتی سازمان ها باعث می شود که علاوه بر دسترسی عموم به این اطلاعات امکان نظارت عمومی بر عملکرد دولت نیز پدید آید که این مساله مهمترین عامل کاهش فساد اداری خواهد بود.
چندی قبل رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود:
«یکی از موارد فسادآور، نبود گردش آزاد اطلاعات است. مردم به طور مساوی به اطلاعات دسترسی ندارند و رانت اطلاعاتی به وجود می آید. مردم باید فرآیندها و تصمیمات را بدانند و در مورد برگزاری مناقصه ها به طور مساوی از اطلاعات برخوردار باشند. متاسفانه لایحه آزادی اطلاعات، تیرماه سال گذشته به مجلس ارائه شده، اما نزدیک یک سال است که در مجلس باقی مانده و در مورد آن تصمیم گیری نشده است در حالی که این لایحه در مبارزه با فساد تاثیر زیادی دارد.»
● آزادی اطلاعات در جهان
سال ۱۹۴۸ در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان ۵۱ کشور دنیا که در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده است و با توجه به این امر در سراسر دنیا، هر فردی حق دریافت، جست و جو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. بر همین مبنا در دهه ۵۰ میلادی، سازمان ملل متحد به کمک یونسکو به تحقیق در مورد وضع آزادی مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقیقات بر این اساس بود که تا وقتی وسائل ارتباط جمعی و رسانه های همگانی در دنیا به حداقل توسعه یافتگی نرسند، نمی توان انتظار داشت که جریان آزاد اطلاعات به وجود آید.
طی دهه ۱۹۹۰ و با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل جدیدی به خود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که آذرماه سال ۱۳۸۲ در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.
با یک بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می شویم که نخستین تجربه مشخص قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات به کشور سوئد و سال ۱۷۷۶ میلادی بر می گردد.
هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده ای که تا امروز نیز پابرجاست.
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.
قانون آزادی اطلاعات این کشور (مصوب ۱۸۸۸ میلادی)، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می دانست. بر اساس این قانون هر فرد می توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کنونی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است.
فنلاند، سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب کرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارک دولتی را گسترش بخشید. پس از آن دانمارک و نروژ در سال ۱۹۷۰ فرانسه و هلند در سال ۱۹۷۸ و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۱۹۸۲ به طرح و تصویب این قانون دست زدند.
به طور کلی می توان گفت که رویکرد جهانی کنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت ها قرار داشته است.
البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد که صرف وجود قانون، همواره به معنی وجود امکان دسترسی نیست. هنوز برخی از دولت ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می کنند و یا زیر ساخت های فنی دسترسی به اطلاعات در این کشورها وجود ندارد.
● جایگاه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در ایران
در چند سال اخیر با این که چنین قانونی در کشور وجود نداشت، اما دولت گذشته بنا به وقوف بر تحولات سایر کشورها بر مبنای فناوری اطلاعات، اقدامات مناسبی را انجام داد.طرح تکفا با تمام کاستی ها، تحول عظیمی در بخش خصوصی و به ویژه بخش دولتی ایجاد کرد. چه آنکه این تحول در حد خرید سخت افزارهای مورد نیاز یک سازمان باشد.
لایحه آزادی اطلاعات نیز با چنین رویکردی زمان زیادی را برد تا در هیات دولت به تصویب برسد و لاجرم در اواخر کار دولت گذشته به مجلس هفتم ارائه شد. این لایحه به هزاران دلیل تاکنون درسکوت به سر برد، تا اینکه به اصرار برخی آقایان مانند ابوطالب و افروغ که در روزهای آخر مجلس پرکار شده بودند، از سر گرفته شد.
قانون آزادی اطلاعات در ایران با تاخیر چندین ساله نسبت به سایر کشورها درنهایت اواخر اردیبهشت ۸۷ با ۲۴ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در نوبت رسیدگی در شورای نگهبان است. امید اینکه به زعم این شورا مغایرت قانونی وجود نداشته باشد، در غیر این صورت با بازگشت آن به مجلس یا بررسی مجدد آن از یک هفته تا ۴ سال آینده می تواند طول بکشد و یا این که مجلس مایل به برطرف کردن مغایرات قانونی نباشد و به طور کلی آن را مسکوت نگه دارد

نویسنده: معصومه لطفی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات