نکته ای در باب پرسش ریاست جمهور

مدتی است که ریاست محترم جمهور با طرح پرسشی بسیار اساسی که نه تنها مربوط به دورهٔ خدمت ایشان، بلکه مسئله ای لااقل ۳۵ ساله است، اهالی اقتصاد کشور را به چالش بزرگی کشیده­اند. اینکه چگونه می­توان دلارهای نفتی را هزینه کرد، یا به عبارتی از رفاه حاصل از آن بهره­مند شد که موجب تورم نشود، بدون شک پرسشی کلیدی است که اگر پاسخ صحیح و علمی برای آن، حتی در دوران پس از اتمام جنگ تحمیلی، ارائه می­شد قطعاً وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار مناسب بود.
البته لازم به ذکر است که طرح چنین سؤالی در مقابل میلیونها بینندهٔ تلویزیونی، عملی قابل تقدیر بوده و موجب آگاهی هرچه بیشتر مردم در مورد منشاء اصلی تورم در این اقتصاد می­شود که خود اتفاقی بسیار مبارک است. در این مقاله سعی خواهد شد تا با ذکر نکاتی، برخی از ابعاد مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
با داشتن نگاهی خوش­بینانه به این رویداد، می­توان چنین استدلال کرد که چون بدنهٔ اجرایی کشور پس از گذشت نزدیک به دو سال ادارهٔ کشور، اعمال قانون بودجه­ای که اثرات تورمی و بیماری هلندی آن به وضوح قابل پیش­بینی بود و لمس عینی آنچه که عالمان اقتصاد نسبت به آن هشدار می­دادند تجربه ­ای با ارزش اما پرهزینه را کسب کرده است، به این جمع ­بندی رسیده که روش فعلی استفاده از دلارهای نفتی، عقلایی نیست و هزینه­های فراوانی را به جامعه تحمیل می­کند. از این رو رییس جمهور و تیم اقتصادی ایشان به دنبال راهی برای استفادهٔ کاراتر از این درآمدهای خدادادی هستند تا آثار رشد درآمدهای نفتی در قالب رویدادهای مطلوب در اقتصاد ملی ظهور کند نه اثرات تورمی و تشدید نابرابری.
هدایت درآمدهای نفتی به سمت بازار سرمایه، تأسیس صندوق ذخیرهٔ ارزی، تمایز قائل شدن بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری نفت و اختصاص معادل دلاری ارزش ذاتی به نسل­های آتی و ... پیشنهاداتی هستند که علیرغم برخورداری کم و بیش از مبانی علمی، منطقی و اجرائی، یا به دلیل مخالفت گروه­های رقیب اجرا نمی­شوند یا آنکه در صورت تصویب قانون برای اجرای آنها در عمل ضمانتی برای اجرایی شدن نخواهند داشت، و از دید اقتصادی بود و نبودشان تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس نظریات اقتصاد کلان، پاسخ رئیس جمهور بیش از یک قرن پیش در قالب نظریهٔ مقداری پول ارائه شده ­است؛ اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشهٔ کاملاً پولی دارد. هزینه کردن درآمدهای نفتی دلاری در داخل کشور نیز می‌تواند به معنی افزایش حجم پول باشد. حال اگر این افزایش بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد خواهد شد که البته می­توان با اعمال کنترل قیمتی، تخصیص یارانه غیر مستقیم و تولید دولتی کالاها و خدمات، تورمی کمتر از این اختلاف را نیز انتظار داشت.
در واقع با رشد سریع­تر حجم پول در مقایسه با حجم تولید کل و افزایش وفور نسبی پول در مقایسه با کالا، نرخ مبادلهٔ پول و کالا که در واقع همان سطح قیمت است به نفع کالا تغییر می­کند، یعنی افزایش قیمت رخ می­دهد. بنابراین پاسخ علم اقتصاد به رئیس جمهور این است که در وضعیت فعلی، هر چه مقدار استفاده از درآمدهای نفتی کمتر شود و به عبارتی رشد حجم پول کاهش یابد تورم نیز به تدریج نزول خواهد نمود. به عبارت دیگر علم اقتصاد می­گوید هزینهٔ فرصت استفاده از دلارهای نفتی بروز علائم بیماری هلندی است و هر دستگاه سیاستگزاری، با انتخاب تزریق مقدار مشخصی درآمد نفت در اقتصاد بدون هیچ تخفیفی ناچار خواهد بود هزینه­های مترتب بر آن که در قالب افزایش تورم و بیکاری که در کوتاه مدت و بلندمدت ظهور خواهد کرد را به جان بخرد، لذا بر اساس این رابطهٔ مستقیم موجود بین تزریق درآمد نفت و تورم ناشی آن، استفاده هرچه کمتر از این درآمدها با تورم پایین­تری همراه خواهد بود.
واضح است که اجرای چنین سیاستی در این کشور به دلیل واکنشهای اجتماعی قابل پیش­بینی، غیرممکن است. در شرایطی که برای مدت حدود یک دهه کسری بودجه، تفاضل درآمد مالیاتی از مخارج دولت، به صورت نمائی در حال افزایش بوده و این کسری به طور کامل از محل تبدیل دلار نفتی به ریال تأمین می­شده، از سوی دیگر، بخش عمده­ای از مخارج دولت به بخش­های آموزشی، نظامی، بهداشت و یارانه­های غیر مستقیم اختصاص دارد، نزول ناگهانی رشد حجم پول از ۴۰ درصد به چیزی کمتر از ۱۰ درصد عملی نیست.
در مورد اقتصاد ایران نکاتی وجود دارد که به نظر می­رسد توجه کافی، چه از سوی سیاستمداران و چه از سوی اقتصاددانان، به آن مبذول نمی­شود. اینکه«چرا تورم ناشی از هزینه کردن دلارهای نفتی نامطلوب بوده و مبنای نظری هزینه کردن تمامی دلارهای نفتی چیست»، خود سؤالاتی اساسی تر از چگونگی هزینه کردن این منابع هستند.
در هر جامعه مدرن، مردم در هنگام تصمیم گیری سیاسی خود برای شرکت در یک انتخابات به سطح رفاه خود توجه می­کنند و اینکه کدام کاندیدا رفاه بیشتری را وعده می­دهد محرک قلمی است که بر روی برگهٔ رای به گردش درمی­آید. مردم در هنگام تفویض اختیارات اجرایی به یک دولت خاص، تعهد می­کنند که حداقل منابع مورد نیاز دولت را در ازای ایجاد حداکثر رفاه اقتصادی که در حیطهٔ مسئولیت دولت قرار دارد و معمولاً در قالب شاخص­هایی مانند بیکاری و تورم قابل اندازه گیری است، بپردازند. منشاء این منابعی که دولت در اختیار خواهد گرفت تا از طریق آن به ادارهٔ جامعه بپردازد نقطه ای بسیار کلیدی است که به طور کلی می­تواند بر تصمیمات اجتماعی اثر گذاشته و کارکرد یک نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. می­توان این منشاء را به دو دستهٔ درونزا، مانند مالیات، و برونزا، مانند درآمد نفتی، افراز کرد، بدیهی است که منابع دولت در کشور ما در دستهٔ دوم جای دارد.
وقتی منابع از شق دوم باشد، تئوری اقتصاد و تجربهٔ کشورهای جهان می­گویند که استفاده از آن در اقتصاد داخلی به بروز تورم و به زبان علمی تر، بروز بیماری هلندی خواهد انجامید. به همین دلیل، آنچه که در کشور ما به نارضایتی عمومی از افزایش تورم و بیکاری منجر می­شود، تنها آن چیزی نیست که در کشورهای دیگر نیز از آن تعبیر به ناکارائی دولت، در معنای عام آن، می­شود. در چنین نظام اقتصادی نوعی نقض غرض در استفاده از درآمدهای برونزا وجود دارد که دور باطلی از افزایش تورم و آسیب دیدن تولید را به دنبال دارد یعنی علیرغم اینکه هدف سیاستهای اجرایی بدون شک کاهش تورم و رشد تولید بوده و منابع نامحدودی هم برای اجرای آنها در اختیار سیاستگزاران قرار دارد، نتیجهٔ عکس حاصل می­شود.
در یک شرایط داده شده سطوحی از تورم و بیکاری وجود دارد، در یک انتخابات، دولت وعدهٔ کاهش بیکاری و تورم را با استفاده از منابع حاصل از درآمدهای نفتی می­دهد سپس از آنجاکه دارای افق برنامه ریزی چهار ساله است ساده ترین راه را برای حصول نتیجه انتخاب خواهد کرد و با استفاده از این منابع اقدام به کنترل مصنوعی قیمت­ها و توسعهٔ نظام یارانه ای با هدف کنترل تورم از یک سو و توسعهٔ اعتبارات مالی دستوری کم بهره، نسبت به قیمت بازار، با هدف افزایش تولید از سوی دیگر می­کند. در عمل آنچه روی می­دهد عبارت است از ایجاد کسری یا زیان برای بنگاه­های تحت کنترل قیمتی و اجبار دولت به پرداخت زیان این بنگاه­ها، یعنی رشد مخارج دولت، و حرکت منابع مالی اعتبارات دستوری به سمت فعالیت­های سودآوری غیر از هدف سیاستگزار، یعنی رشد هزینه های دولت و عدم رشد تولید. از طرف دیگر، دولت که از منابع ارزی سرشاری برخوردار است در مواجهه با افزایش قیمت کالاها و خدمات برای کاهش فشار هزینه بر مردم، اقدام به تقویت پول ملی با هدف ارزان شدن کالای وارداتی خواهد کرد که نتیجهٔ بدیهی این عمل کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در بازار جهانی، آسیب دیدن صنایع داخلی و افزایش بیکاری خواهد بود.
جالب این است که در طرف دیگر این بازی آحاد اقتصادی قرار دارند که خود را با شرایط موجود وفق داده و سعی در بهره مند شدن از بخشش های دولت دارند که این امر سبب حمایت اقشار مختلف جامعه از چنین سیاستهایی خواهد شد. در تمامی این مراحل، رشد حجم پول نیز به عنوان مجرای تبدیل درآمد دلاری به هزینهٔ ریالی حاضر است و هرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام افزایش یابد اوضاع اقتصاد ما به صورت غیر قابل اجتنابی نابسامان تر خواهد شد، صرف نظر از اینکه چه دولتی در رأس امور قرار داشته باشد. با کنار هم قرار دادن این واقعیات آنچه در عمل روی می­دهد رشد تورم و بیکاری، به عبارتی کاهش رفاه، در اثر استفاده از دلارهای نفتی است که در زمان های رونق نفتی تشدید شده یا مقدمات تشدید آن فراهم می­شود.
مشکل اساسی در اینجاست که مردم اختیار تام منابع خدادادی شان را به دولت واگذاری می­کنند و در عوض بهترین شرایط رفاهی را انتظار دارند در حالیکه استفاده از درآمد حاصل از فروش این منابع به کاهش رفاه می انجامد. در واقع بسیاری از مردم واقفند که استفاده از درآمد نفتی برای تأمین هزینه های دولت چه عواقبی دارد، لکن چون این باور وجود دارد که دولت در حال توزیع این درآمد بین کسانی است که آن را مطالبه کنند، نوعی رقابت برای کسب سهم بیشتر از این منابع بین آنها ایجاد می­شود چراکه عدم دستیابی به این درآمد به معنی فوت فرصت است.
به عبارت دیگر مردم تنها در مورد تورم و بیکاری مورد نظر خود تصمیم گیری می­کنند و از دولت انتظار دارند که با استفاده از منابع برونزا، رفاه مورد نظر آنها را ایجاد کند. اما در عمل، این تصمیم با نوعی ناسازگاری زمانی مواجه می­شود چراکه با گذشت زمان هرچه مقدار استفاده از این درآمد در بودجهٔ دولت افزایش می­یابد ناهنجاری اقتصاد بیشتری را به همراه خواهد داشت لکن به دلیل آنکه مردم فاقد نیروی اثرگذاری بر فرآیند تبدیل دلار به ریال و رشد پایهٔ پولی هستند و برعکس انگیزه های فردی سبب می­شوند که فشار اجتماعی در جهت تشدید این فرآیند ایجاد شود، این ناسازگاری زمانی اجتناب ناپذیر خواهد بود و مداوماً خود را تشدید می­کند.
اشکال مهم در نهادهای ادارهٔ کشور ما به این مورد باز می­گردد که هیچ مکانیزمی برای شرکت مردم در تصمیم گیری و تعیین مقدار درآمد نفتی که باید در اقتصاد تزریق شود وجود ندارد و تملک این منابع از سوی دولت به معنی تمرکز تصمیم گیری در این مورد است. به عبارت دیگر می­توان گفت در حال حاضر، مالکیت منابع نفت، دولتی است حال آنکه این منابع ذاتاً متعلق به فرد فرد ایرانیان و فرزندان آنان بوده و باید نهاد مالکیت حاکم بر این منابع به نوعی مالکیت عمومی تبدیل شود.
تکرار تصمیمات اشتباه، تداوم ناکاریی اقتصادی، وجود رانت های گوناگون، همگی معلول وجود همین نهاد است که باعث برخورداری دولت از منابع مالی نامحدود و مفری برای جبران هزنیهٔ سیاستهای اشتباه شده و علیرغم تلاش های غیر قابل انکار مسئولین، نتایج نامطلوبی به بار می­آورد. لازم است اهالی اقتصاد و سیاست به این نکته توجه کنند که هیچ دولتی توان و صلاحیت اتخاذ تصمیم بهینه در مورد منابع متعلق به ملت را ندارد و تنها خود مردم هستند که با تصمیم سازی در این باره می­توانند یک تخصیص بهینه درآمدهای نفتی ایجاد کنند. از بعد ادارهٔ کشور نیز می­توان چنین استدلال نمود که وقتی خود مردم در مورد میزان درآمد نفتی که مایلند به اقتصاد تزریق شود تصمیم گرفته و به دولت مجوز استفاده از آن مقدار معین درآمد نفتی را بدهند، یعنی تمامی عواقب مترتب بر این تصمیم را نیز مورد توجه قرار خواهند داد و دیگر کسی نمی­تواند از دولت به خاطر اثرات تورمی استفاده از دلارهای نفتی انتقاد کند. در چنین ساختاری، اثرات منفی استفاده از درآمدهای نفت مانع هزینه شدن غیر منطقی آن خواهد شد و دولتها اجبار به اعمال سیاستهایی خواهند داشت که به تأمین منابع درونزا برای هزینه های بودجه ای منجر شود چون در این فضا، دولتی موفق­تر خواهد بود که بتواند با استفادهٔ حداقلی از دلارهای نفتی که دارای اثرات تورمی غیر قابل اجتناب هستند، بهترین عملکرد را در حوزهٔ ادارهٔ جامعه ارائه دهد. در این شرایط دیگر برندهٔ انتخابات، گروه سیاسی نیست که وعدهٔ توزیع عادلانهٔ درآمد نفت را دهد بلکه رقابت سیاسیون بر سر استفادهٔ بهینه از درآمد نفت و بزرگ کردن پایهٔ مالیاتی خواهد بود. این امر سبب خواهد شد که سیاستهای اقتصادی محرک رقابت شکل گرفته و امکان رشد تولید و توسعهٔ اقتصادی فراهم شود.
بدین ترتیب، ایجاد نهادی که به مشارکت مردم در این حوزه بیانجامد سبب خواهد شد که در میان آحاد اقتصادی، نوعی عقلانیت اقتصادی در تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی ایجاد شده و فضای رقابت بر سر کسب رانت بیشتر به فضای تعقل و تخصیص بهینهٔ منابع تبدیل شود. ضمناً توجه به حقوق نسل­های آتی نیز به بهترین وجه رعایت خواهد شد چراکه ریخت و پاش در هزینه کردن این درآمدها و اختصاص آنها به طرح های فاقد توجیه اقتصادی بسیار تقلیل یافته و دارائی بیشتری برای فرزندان آتی این سرزمین باقی خواهد ماند.

یاشار حیدری

منبع : رستاک