چرا ایلنا فیلتر شد

اگرچه دیر زمانی نیست که طعم تلخ توقیف و جلوگیری از فعالیت رسانه های مکتوب و غیرمکتوب همواره برای جامعه رسانه یی ما مخاطره آفرین بوده است و اگر امروز پای سخنان بسیاری از دست اندرکاران رسانه های توقیف شده و در محاق فرو رفته بنشینیم با تالم از روزهای توقیف و برخورد با رسانه هایی که به نحوی با آنها مانوس شده بودند، یاد می کنند، اما چندی است که این برخوردها و تحدیدها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و از اینها که بگذریم شاید برای هیچ یک از ما اعضای خانواده ایلنا قابل پذیرش نبوده و نیست که دفاع از حقوق طبقه شریف و محرومی نظیر کارگران تاوان سخت و سنگینی را در پی خواهد داشت، به نحوی که روزی خبرگزاری متعلق به آنها را به اتهام دفاع از کارگران و رساندن ندای مظلومیت این قشر به گوش مسوولان و افکار عمومی عقوبتی سخت و دهشت ناک در پیش است و این مجازات کردن به قیمت توقف حیات و فعالیت یک رسانه ولو به طور موقت تمام خواهد شد.
اینکه می گویم اتهام ما دفاع از حقوق کارگران است، بدان دلیل است که هنوز هیچ یک از اتهامات وارده به ایلنا در محکمه ثابت نشده است یا آنکه بهتر بگویم محاکمه یی صورت نگرفته است که جرمی اثبات شود و تنها با یک دستور، رسانه یی با ۵ سال سابقه و کارنامه درخشان در دفاع از حقوق شهروندی آحاد مردم توقیف شد و جالب است که بدانید در این میان عده یی هم ادعا می کنند که دستگاه های متولی و ذیربط نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ نقشی در شکل دادن برخورد علیه فعالیت رسانه یی نظیر ایلنا نداشته اند و اساساً از این موضوع بی اطلاع بوده اند، در صورتی که فشارها برای تحدید فعالیت ایلنا از آنجا آغاز شد که کمک های در نظر گرفته شده برای تخصیص به خبرگزاری های غیردولتی که ایلنا هم یکی از آنها است، از یک سال پیش قطع شد که همین موضوع نقطه آغاز فشار بر خبرگزاری های مستقل بود.
در این میان بایستی برخی سخنان چهره های دولت نهم که به مناسبت های مختلف در محافل گوناگون علیه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) داد سخن می دادند را به این مجموعه عوامل افزود که آخرین نمونه آن سخنان یکی از وزرای محترم... در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بود که بی محابا ایلنا را مخالف نظام و در خط دشمن معرفی کرد، اگر بخواهیم کمی به گذشته یعنی رویدادهایی که در حوزه کارگری به وقوع پیوست بنگریم به خوبی در خواهیم یافت که عملکرد جسورانه و در عین حال به موقع ایلنا در اطلاع رسانی مربوط به مسائل و مصائب نیروی کار برای نقض کنندگان قوانین و همچنین حقوق نیروی کار سخت و دشوار آمد و همین هم کار را بر ایلنا دشوار کرد.
از طرفی چندی است که برخی چهره های نزدیک به دولت نهم با طرح عناوین مختلفی درباره رسانه های منتقد به دنبال مظلوم نمایی از یک سو و زمینه سازی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای برخوردهای احتمالی از سوی دیگر بوده اند که به خوبی نمونه های اتفاق افتاده در دو هفته گذشته نظیر لغو پروانه روزنامه مشارکت، توقیف روزنامه هم میهن و فیلتر کردن ایلنا از مصادیقی است که اتفاقاً تدارک اقدام علیه رسانه ها را به ذهن متبادر می کند.
آنچه در این بین آزاردهنده و در عین حال غیرواقعی می نماید آن است که برخی چهره های دولتی به مناسبت های مختلف اعلام داشته اند که دولت هیچ گاه به دنبال برخورد یا طرح دعوی علیه رسانه ها نبوده و نیست در صورتی که تمامی شکایت های طرح شده علیه ایلنا در یک سال گذشته مربوط به نهادها و دستگاه های دولتی بوده که اهداف خاصی را دنبال می کردند و حتی یک شاکی حقیقی در میان انبوه شکات ایلنا که همگی از دولت هستند، وجود ندارد. تعارض میان گفته ها و عمل برخی مدیران دولتی تا بدان جا بوده که اگر یک ناظر بی طرف روزی به بررسی مسائل پیش آمده میان دولت و برخی رسانه ها بپردازد، بی شک در بسیاری از موارد رای به برائت رسانه های مزبور خواهد داد.
آنچه در این میان قابل تامل است آن است که تداوم این روند سوق دادن افکار عمومی به سمت رسانه های خارجی را در پی خواهد داشت که گویا این موضوع اهمیتی برای برخی ها ندارد، نکته آخر اینکه در عصر پیشرفته کنونی که روز به روز تجهیزات مربوط به ارتباطات نو می شوند و تقریباً مانع تراشی بر سر راه انتشار اطلاعات مورد نیاز افکار عمومی بی نتیجه و عقیم خواهد ماند، فیلتر کردن سایت ها و پایگاه های اینترنتی از اصل و اساس بی معنا است، به ویژه آنکه اگر این قبیل اقدامات در بستر حقوقی و قانونی قرار نداشته باشد.
ایلنا نمونه بارزی از این نوع برخورد است، بدان معنا که هیچ یک از دست اندرکاران خبرگزاری حتی تا چند ساعت بعد از اعمال فیلترینگ از این موضوع اطلاع نداشتند و نمی دانستند که کدام مرجع و چگونه دستور فیلتر را صادر کرده است.
به هر روی امید است که با اتکا به قانون و تسلیم نشدن در برابر فشارهای کاذب از این پس شاهد تعطیلی رسانه ها نباشیم.

مسعود حیدری

منبع : روزنامه اعتماد