سال گذر از گردنه حوادث

اقتصاد ایران سال ۸۵ را به گونه‌‌ای پشت سرگذاشت كه تمام آنچه اسباب نگرانی بود را تشدید نمود. رشد بالای حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها، عدم تغییر در روند واردات در كنار ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ سرمایه‌گذاری، وابستگی دخل و خرج بیشتر دولت به دلارهای نفتی آنهم در شرایطی كه قیمت نفت دیگر به روزهای طلایی و تاریخی‌اش باز نمی‌گردد، فشار به سیستم بانكی برای توزیع منابع بدون توجیه در حالی كه مطالبات معوقه به بانكها هنوز از سوی دولت پرداخت نشده است، ۴ رقمی شدن شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران و دلسردی خرده سهام داران از بازار و ركود معاملات میان افراد حقوقی و حقیقی غیر دولتی در زمانی كه جذب نقدینگی سرگردان جامعه یك معضل جدی برای سیاست‌گذاران پولی است، عدم موفقیت دولت در واگذاری بنگاه‌هایش در مقطعی كه نظام با تأكید مقام رهبری بر تسریع خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ اصرار دارد تا حكومت بیش از این آلوده كار اجرایی و اقتصادی نشود، تحدید و تهدیدهای تجاری علیه فعالان عرصه بازرگانی به واسطه فضای پدید آمده جهانی در قبال موضوع هسته‌ای ایران، فقدان سرمایه‌گذاری و توسعه جدید در میادین نفت و گاز كه كاهش قدرت چانه‌زنی ایران را در بازار و محافلی نظیر اوپك به همراه آورده است، ركود توأم با تورم سنگین در صنعت ساختمان كه به فشار جدی بر روی جوانان و طبقه متوسط شهری در هزینه مسكن منجر شده است و ... همگی علائمی از افزایش نگرانی كارشناسان حوزه اقتصاد است.
● رشدنقدینگی و واردات نگران کننده است
رشدحجم نقدینگی و رشدواردات از جمله متغیرهایی بود كه غالب اقتصاددانان از بابت آن اظهار نگرانی می‌كردند. دكتر مسعود نیلی در خصوص این دو و دیگر شاخص‌های كلان چنین می‌گوید : رشد بالای بودجه دولت به همراه رشد زیاد حجم نقدینگی بارزترین اتفاق در متغیرهای كلان اقتصاد در سال ۸۵ بودند. دكتر نیلی در توضیح صحبتهای خود می گوید : برخی شرایط ما در شاخص‌های اقتصاد كلان در تداوم سال ۸۴ و یا قبل‌تر بود ولی مدتها بود كه اقتصاد ما رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی را تجربه نكرده بود. وی ادامه می‌دهد: افزایش نقدینگی سبب افزایش سطح عمومی قیمتهای كالا و خدمات و نیز افزایش قیمت دارایی‌ها نظیر زمین و مسکن شد. البته به خاطر میزان واردات بالا، بخشی از فشار تقاضای ناشی از رشد نقدینگی به طرف‌های تجاری خارجی ما منتقل شد .ولی این در خصوص كالاهای مصرفی است ودارایی‌های فیزیكی مانند زمین و مسکن شاهد افزایش قیمت زیادی بودند.
این اقتصاددانان عامل اصلی رشد حجم نقدینگی را رشد پایه پولی عنوان می‌كند و می‌گوید: از سال ۵۲ به بعد هرگاه درآمد حاصل از فروش نفت در وضع مناسبی قرار داشته، خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی به واسطه فروش ارز افزایش و پایه پولی رشد كرده است و سال ۸۵ نیز چنین اتفاقی برای ما افتاده است. دكتر نیلی در پیش‌بینی خود از سال ۸۶ نیز می‌گوید : رشد بالای نقدینگی در سال ۸۵ و انتقال اثرات ان به سال ۸۶ به اضافه كاهش اجتناب ناپذیر نرخ رشد واردات (به واسطه كاهش رشد درآمد نفت) سبب خواهد شد نقدینگی وزن اثرگذارتری روی تورم داشته باشد. همچنین بودجه ۸۶ در حاله‌ای از ابهام است. بنابر ارقام فعلی بودجه ۸۶ كه تقریباً نهایی است رشد هزینه‌ها باید خیلی كم شود. ولی ما تا به حال پس از جنگ كمتر از ۱۹ درصد رشد هزینه‌های جاری را تجربه نكرده‌ایم و بعید است امسال بتوانیم ۵/۴ این هزینه‌ها را كاهش دهیم. بنابراین مانند سال ۸۵، شاهد متمم یا متمم‌هایی برای بودجه ۸۶ خواهیم بود كه به تداوم شتاب رشد حجم نقدینگی می‌انجامد. ضمن آنكه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز به واسطه كاهش رشد واردات و كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری سال ۸۵ كم می‌شود. وی در پایان چنین جمع‌بندی می كند : در ظاهر اقتصاد كلان كشور شرایط دشواری ندارد ولی متغیرهای سیاست‌گذاری مانند حجم نقدینگی، بودجه و واردات روند خوبی را نشان نمی‌دهد.
● خط قرمز برای منابع بانکی
سال گذشته برای نظام بانكی سال سخت و عجیبی بود. دكتر سید محمد طبیبیان در نگاهی اجمالی به بازار پول و سرمایه می‌گوید : با كاهش دستوری نرخ سود بانكی تعادل در بازار پول در سال ۸۵ به هم خورد. وی در تشریح وضعیت بانكهای كشور در سال ۸۵ می‌گوید : كاهش دستوری نرخ سود، بانكها را در سال ۸۵ با مشكل نقدینگی مواجه كرد به نحوی كه تقاضا برای وام زیاد شد ولی در مقابل نسبت سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های كوتاه مدت كاهش یافت و شرایط بانكها در نزد بانك مركزی قرمز است چون بیش از حد می‌خواهد با استفاده از منابع بانك مركزی برای جبران كمبود نقدینگی خود استفاده كنند.
وی همچنین در پیش‌بینی سال ۸۶ می‌گوید : سال ۸۶ تورم بالایی خواهیم داشت. عدم توجه ملجس و دولت به رشد بالای حجم نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت دارایی‌ها، هم هزینه‌های تولید را بالا می‌برود و هم سیستم بانكی را كه با صف تقاضای وام مواجه‌اند دچار اختلال می‌كند. دكتر طبیبیان ادامه می‌دهد : هم اكنون مطالبات معوقه بانكی پرداخت نشده و گویی چراغ سبزی به بدهكاران ذی‌نفوذ برای عدم پرداخت نشان داده است.
وی می‌افزاید : در سال ۸۶ ساختار مالی بانكها در بخش منابع دچار چالش بیشتری می‌شود و صف تقاضای وام باعث می‌شود افراد بدون روابط خاص از منابع بانكی دور شوند و مجدداً بازار غیر رسمی پول كاركرد سابق خود را پیدا كند. طبیبیان وضع بازار سرمایه را بهتر از بازار پول نمی‌داند و می‌گوید : بازارسرمایه بیشتر به «بازی زار» تبدیل شده است و كنترل‌های مختلف سبب شده تا شرایط کامل بازار به بورس حاكم نباشد. وی نكاتی مانند عدم آزادی كامل در معاملات، تعیین سقف و كف برای معامله، خرید و فروش‌های تصنعتی میان شركتهای دولتی را از عواملی ذكر می‌كند كه افق روشنی را برای سال ۸۶ بازار سرمایه پدیدار نمی‌كند.
● تحمیل خصوصی سازی
دولت راهی جز خصوصی سازی ندارد. دكتر حسین عبده تبریزی با بیان این نكته در تحلیل وضعیت خصوصی سازی در سال ۸۵ كه با ابلاغ سیسات‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از موضوعات مهم این سال بود می‌گوید : در سالهای گذشته بسیاری از واقعیات به رغم تمایل دولتمردان به دولتها تحمیل شده است؛ واگذاری بسیاری از شركتهای دولتی نیز برای دولت از حالت اختیاری به اجبار تبدیل خواهد شد. وی می‌افزاید : هرچند این واگذاری‌ها واقعاً به بخش خصوصی نباشد ولی باز بهتر از حالت فعلی خواهد بود. عبده تبریزی درخصوص میزان موفقیت دولت در زمینه خصوصی‌سازی گفت : دولت باید ۹ هزار میلیارد تومان سهام بفروشد كه عدد مورد نظرش در بودجه محقق شود كه این امر مستلزم بازار سرمایه قوی است. در حال حاضر چنین كششی به علت دلسردی خرده سهام‌داران در بورس كم است و باید مانند سالهای قبل شرایط را برای جذب پس‌اندازهای مردمی در بورسی مهیا نمود تا بازار جان تازه‌ای بگیرد. عبده ادامه می‌دهد : دولت باید از این پس دارایی كمتری خلق كند تا بخش خصوصی امكان فعالیت بیشتری یابد. همچنین از اینكه بودجه عمرانی كاهش یابد نباید هراس داشت، زیرا این كاهش به معنی سرمایه‌گذاری كمتر دولت خواهد بود كه در راستای كوچك‌سازی دولت نكته‌ای مثبت است. وی همچنین درخصوص واگذاری‌های بند «ج» اصل ۴۴ می‌گوید : خصوصی‌سازی با ارقام درشت و در زمانی كه بخش خصوصی ضعیف و سرمایه‌گذاری خارجی نداریم كار دشواری است ولی باید دانست كه جز این راهی نداریم و حتی باید از حضور خارجی‌ها برای خرید سهام استقبال كنیم. عبده تبریزی در مورد سهام عدالت به عنوان یكی از روش‌های واگذرای در دولت جدید نیز می‌گوید : باید هرچه زودتر تصمیم‌گیری برای واگذاری دارایی‌هایی كه قرار است از طریق سهام عدالت داده شود تجدید نظر كرد زیرا منطقی نیست برای چنین حجم بالایی از دارایی‌ها به طور متمركز تصمیم‌گیری كرد و سرنوشت این تعداد سهام در یك اتاق در بسته تعیین نمود، حداقل باید واگذاری انها را استانی كرد.
● تراز حساب خارجی منفی می‌شود
تا پایان مرداد امسال موازنه حساب سرمایه خارجی منفی ۲/۳ میلیارد دلار بوده است. دكتر هادی مهدویان با بیان این مطلب در توضیح وضعیت تراز حساب سرمایه خارجی چنین می‌گوید : در حالی كه در سال ۸۳ موازنه حساب مثبت ۴/۷ میلیارد دلار بود در سال ۸۴ به منفی ۴۱۱ میلیون دلار رسید و در ۵ ماهه اول سال ۸۵ هم از ۲/۳ میلیارد دلار منفی نیز عبور كرده است كه با توجه به افت قیمت نفت در سال ۸۶، رشد واردات و از همه مهمتر كاهش شدید فاینانس‌های خارجی، حساب سرمایه خارجی در سال ۸۶ نیز با رقم بالاتری منفی خواهد شد.
مهدویان همچنین درخصوص بخش ریالی و بودجه‌ای در سال ۸۶ به عدم پیش‌بینی دقیق هزینه‌های بودجه اشاره می‌كند و می‌افزاید : درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از خصوصی‌سازی بسیار خوش بینانه است و اگر روال سال ۸۵ در پیش گرفته شود حداكثر ۲۰ درصد درآمد خصوصی‌سازی مورد نظر محقق می‌شود؛ بنابراین در سال ۸۶ در بخش درآمدی با كسری بودجه‌ای نزدیك به ۵ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. همچنین در بخش هزینه‌های بودجه حتماً آنچه پیش‌بینی شده بسیار خوش بینانه است و هزینه‌های جاری بسیار فراتر از رقم ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت این كمبود را بخواهد از محل اعتبارات عمرانی جبران كند، دوباره شاهد اوج‌گیری پروژه‌های نیمه تمام خواهیم بود. در نهایت بی انضباطی مالی در سال آینده شاهده خواهیم بود.
● سال سرنوشت
اما از سیاست گذاری اقتصادی انتقاد بر انگیز که بگذریم به موضوع هسته ای می رسیم . دكتر محمد حسین عادلی با ذكر این موضوع سال ۸۶ سال سرنوشت سازی است می‌گوید : بدون شك بخش عمده‌ای از مسائل سیاسی و اقتصادی ما در سال ۸۵ متأثر از موضوع هسته‌ای بود و متأسفانه نمی‌توان نتیجه‌ای را بر مجموعه اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده هسته‌ای متصور بود. وی اتخاذ رویكرد واقع بینانه را نسبت به جهان راه بدون رفت از وضع نامطلوب فعلی می‌داند و می‌افزاید : باید به دور از حاشیه با شیوه‌ای عملگرایانه و با جهان خارج به تعامل بپردازیم تا بتوانیم در سال ۸۶ با تدبیر مسأله هسته‌ای را پیش ببرریم. وی در پیش بینی خود از سال ۸۶ می‌گوید : سال ۸۶، سال تصمیم‌های سرنوشت ساز است و تنها تدبیر و عملگرایی چاره كار است. و شرایط اقتصادی ما به سمتی می رود که هر گونه گشایشی در امور آن در گرو حل چالش هسته ای است.
● جدال عقل و احساس
آنچه در بالا آمد تکجمله های کلی و گذرا از سال ۸۵ وپیش بینی های اجمالی برای سال ۸۶ بود.در مطالب نوروزی و برگزیده رستاک هر کدام از این موضوعات به همراه دیگر مسایل اقتصاد ایران عمیق تر بررسی شده اند ولی نکته مهمی که باید از گفته های فوق استنباط شود ،حس مشترک نگرانی برای سال ۸۶ است.
در حوزه خارجی مساله هسته ای سایه سنگینی بر غالب مناسبات اقتصادی انداخته و مبادلات تجاری،سرمایه گذاری خارجی،گشایش اعتبار تامین منابع مالی از سوی بانکهای خارجی عملا در گرو حل مدبرانه وسریع پرونده هسته ای است.چه بسیار تجار با سابقه که اینک در حال از دست دادن شرکای تجاری خود هستند و مبادلات بازرگانی آنها به مخاطره افتاده است.نفت نیز که مهمترین متغییر خارجی برای اقتصاد ایران است،از افت قیمت خبر میدهد.پیش بینی ها از کاهش رشد اقتصادی آمریکا ومنطقه یورو در این سال خبر میدهد و چین نیز پس چند سال پیاپی بعید است رشد دو رقمی داشته باشد.یعنی مهم ترین متقاضیان رشد تقاضای نفت از تقاضای آن در سال ۸۶ خواهند کاست. در هر حال نزولی شدن قیمت نقت هر چند با شیب کم درامد ایران را نسبت به سالهای قبل خواهد کاست.
از سوی دیگر در داخل کسری بودجه نسبتا بالایی برای سال ۸۶ پیش بینی میشود که اگر به سیاق سالهای قبل قرار به استفاده از ذخیره ارزی باشد (در سلهای ۸۴ و۸۵ مجموعا ۳۴ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای امور دولت برداشته شد.) دوباره شاهد رشد پایه پولی،افزایش حجم نقدینگی خواهیم بود.با توجه به رکود بورس نقدینگی سرگردان به بازار های کالاهای فیزیکی مثل مسکن خواهند رفت و فشار تورمی بیشتری نیز به جامعه تحمیل خواهد شد.ضمن اینکه همان گونه که در بالا گفته اند امسال تورم بالاتری حتی در حوزه کالاهای مصرفی خواهیم داشت. مضاف بر تورم ،بی کاری نیز در سال ۸۶ بیشتر خواهد شد.به واسطه افزایش هزینه های تولید و ثبات نرخ ارز بسیاری از واحد های تولیدی خصوصی کاهش تولید را در دستور کار دارند و برخی دز استانه تعطیلی اند. همچنین نرخ تشکیل سرمایه آمار جالبی را نشان نمی دهد. سیستم بانکی تحت فشار بخشنامه مای اداری از قدرت مانور کمی بر خور دار است و بانکهای خصوصی با در نظر گرفتن تجربه پارسیان برای توسعه فعالیتشان احتیاط پیشه کرده اند. بدیهی است جامعه تورم زده بی کار در حوزه اجتماعی با رشد بزه و ناامنی دست به گریبان باشد.اگر خارجی های که این روزها بر طبل مقابله و تحریم گسترده علیه ایران می کوبند را به معادله اضافه کنیم نمای نگران کننده سال ۸۶ هویدا تر می شود. شاید در برهه ای باشیم که رفتار عقلایی و احساسی در نبردی تمام عیار قرار است سرنوشتی جدی برای ایرانیان رقم بزنند. همچون عادت دیرین ایرانیان تنها خوبی ها را برای سال جدید آرزو می کنیم.

سام غفارزاده

منبع : رستاک