مشرف و مصلحت گرایی سیاسی

پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان در داخل با شرایط پیچیده‌ای روبرو است و تصمیم‌گیری برای انتخاب‌های پیش‌رو به ویژه تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا حدی برای وی سخت شده است.
وی از یکسو با شورش افراطیون و قبایل پشتون حامی طالبان مواجه است و از سویی دیگر با تحرکات جدید مخالفان خود یعنی "بی‌نظیر بوتو" و "نواز شریف" مواجه شده که تلاش می‌کنند با دورکردن مشرف از ارتش ، خود را به قدرت نزدیک کنند.
بنظر می‌رسد تغییر جهت‌گیری های سیاست خارجی دولت مشرف و همچنین تغییر در توازن نیروهای سیاسی در مجالس ملی و ایالتی پاکستان و پیروزی غیر منتظره "مجلس متحد ، ائتلاف شش گروه مذهبی" و صعود آن به رده سوم‌قدرت حزبی از یکسو و فشار مخالفان در تبعید لیبرال وی برای ترک فرماندهی ارتش‌از سوی دیگر ، مشکلاتی را برای پرویز مشرف رییس جمهوری این کشور ایجاد کرده است.
در حوزه سیاست خارجی ، پاکستان بعدازحادثه ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬سیاست‌های امنیتی خود را با موج مبارزه با تروریسم منطبق کرد و توانست در معادلات منطقه‌ای جایگاه اسلام‌آباد را ارتقا دهد. این مساله به مشرف کمک کرد تا بتواند در ائتلاف مبارزه با تروریسم سهمی را در مهار تروریسم و القاعده ایفا کند.
اما پیوستن پاکستان به جنگ ضدتروریسم باعث ناخشنودی بسیاری از گروه‌های داخلی این کشور که برخی از آنان جزو حامیان گروه طالبان و یا گروه‌های ضد آمریکایی هستند، شد تا جایی که پس از عملیات هوایی مشرف برضد مدرسه باجور و برخورد با طلاب "مسجد لعل" مناسبات او با احزاب سیاسی - دینی پاکستان و ائتلاف عمل متحده به سردی گرایید ، ائتلافی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد و با سیاست‌های مشرف حتی در زمینه قوانین مدنی مخالف است.
ازسویی دیگر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پاکستان نیز شرایط را برای نیروهای سیاسی در داخل و خارج اسلام‌آباد پیچیده کرده است.
هرچند زمان دقیق انتخابات ریاست جمهوری پاکستان هنوز اعلام نشده و گفته می‌شود این انتخابات در زمانی بین ‪ ۱۵‬سپتامبر تا ‪ ۱۵‬اکتبر ( ‪ ۲۴‬شهریور تا ‪ ۲۳‬مهر) برگزار می‌شود اما احزاب مخالف دولت از جمله حزب تحت رهبری بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان خواهان کناره‌گیری مشرف از پست ریاست ارتش این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری هستند.
مشرف تمایل دارد بار دیگر به پست ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر دست یابد اما احزاب مخالف اصرار دارند وی به این منظور باید از سمت فرماندهی کل ارتش کنار رود.
طبق قانون اساسی پاکستان رییس جمهوری از سوی مجمعی متشکل از نمایندگان مجالس نمایندگان و سنا و چهار مجلس ایالتی انتخاب می‌شود.
البته در این ارتباط "انور محمود" مسوول اطلاعات فدرال در وزارت اطلاع رسانی پاکستان در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست اعلام کرده که پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان اندکی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور از ریاست ارتش کناره‌گیری می‌کند.
هرچند کناره‌گیری مشرف بطور تلویحی اعلام شده است اما حزب مردم این امر را نپذیرفته است چرا که خواستار کناره‌گیری مشرف از ارتش پیش از برگزاری انتخابات است.
در هرحال این اعلام آمادگی چه پیش و یا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که مشرف با درک شرایط آمادگی انعطاف در برابر نیروهای سیاسی میانه‌رو را دارد.
به‌نظر تحلیگران منطقه ، مشرف در شرایط فعلی به این نتیجه رسیده است که با نزدیک کردن خود به برخی جناح‌های میانه‌رو از جمله حزب مردم ، با مصالحه سیاسی مسیر حضور مجدد خود در مقام رییس جمهوری را تضمین کند.
برخورد مشرف با "افتخار محمد چوهدری" رییس دیوان عالی پاکستان از یک سو جامعه و لایه‌های دمکراسی‌خواه را به همراه سلفی‌گراهای شریعت‌خواه در تقابل با ح+اکمیت نظامی قرار داده است و از طرف دیگر تحرکات گروه‌های بنیادگرا و تروریست‌ها با گرایش وهابی از کشمیری‌ها گرفته تا مناطق قبایلی جنوب غربی این کشور طی ماه‌های گذشته، نظام سیاسی حاکم و جامعه دمکراسی‌خواه را به همسویی مقطعی با هم سوق داده است.
توافق اخیر مشرف با بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم برای تقسیم قدرت نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. تصمیم بوتو برای بازگشت به پاکستان یک حرکت مصلحت‌اندیشانه برای دورکردن کشور از خطر تروریسم و افراط گرایی عنوان شده است.
این امر نشان می‌دهد که چگونه این دو دشمن سال‌های گذشته امروز در ائتلافی نمادین در تاریخ پاکستان تئوری مصالحه را درعین تضاد پیش می‌برند. در این شرایط پرویز مشرف با آگاهی کامل از وضعیت فعلی، خود را آماده مصالحه کرده که بنظر می‌رسد راه‌حل مناسبی برای مقابله با بنیادگرایی و جلوگیری از سوق دادن پاکستان به سمت بی‌ثباتی باشد.
مشکلات کنونی در پاکستان متاثر از یک بحران ترکیبی در ساختار دوگانه و شکاف‌های موجود در این کشور است که در آینده نزدیک می‌تواند این کشور را دچار مشکلاتی کند، هرچند باید اذعان کرد که مشرف نشان داده است که می‌تواند راهی برای آشتی و کاهش بحران موجود بیابد.
باید پذیرفت که بخشی از واقعیت صحنه سیاست پاکستان مصالحه در عین تضاد است. همان اندازه که مقوله تضاد و اختلاف میان سیاستمداران با نظامیان یا سنت گراها با لیبرال‌ها فراگیر و عمیق است مساله آشتی ومصالحه نیزیک امربه شدت رایج و ریشه‌دار است.
حضور بوتو در کنار مشرف در واقع نوعی اجماع نانوشته دوجانبه در داخل و خارج پاکستان است.برای عبور پاکستان از گرداب پرخطر افراط گرایی که‌در این شرایط اجتناب ناپذیر است.
هرچند تاکنون مشرف بطور علنی حاضر به طرح موضوع توافق با بوتو نشده است اما سخنان رهبر حزب مردم بی‌نظیر بوتو در خصوص توافق با مشرف بسیار جالب است و نشان می‌دهد که این دو چگونه برای مقابله با آنچه بنیادگرایی نامیده با یکدیگر متحد شده‌اند.
بی‌نظیر بوتو به تازگی اعلام داشته است ، "هیچ اعتراض و انتقادی به‌تعیین مجدد ژنرال مشرف برای ریاست جمهوری ندارم...مشرف بعد از کودتا درسال ‪۱۹۹۹‬ برای بدست آوردن قدرت و عدم بازگشت من و نواز شریف نخست وزیر وقت‌در قانون اساسی تغییراتی ایجاد کرد که اثر آن رفتارها و نفوذ قدرت طالبان در وزیرستان‌های شمالی و جنوبی شده است... حاضرم با وی به عنوان نخست وزیر کار کنم...به عنوان رهبر حزب مردم پاکستان آماده شرکت در فعالیت‌ها با ژنرال مشرف درباره جنگ علیه تروریسم هستم".
نزدیکی مشرف به نیروهای سیاسی میانه‌رو و تمایل این نیروها برای همکاری با مشرف فضای جدیدی را برای پاکستان ایجاد کرده که ممکن است در شرایط فعلی آرام‌بخش باشد اما هیچ تضمینی نیست که در آینده این ائتلاف باقی‌بماند.
مشرف نشان داده است که اگرچه نظامی است اما مانند یک سیاستمدار قواعد بازی سیاسی را می‌داند و می‌تواند در این شرایط ثبات پاکستان را با همکاری نیروهای مهم و بانفوذ داخلی تثبیت کند و اجازه ندهد افراط گرایی تقویت شود. چه آنکه رشد و تقویت بنیادگرایی در پاکستان با منافع این کشور و همسایگان آن بطور قطع سازگار نخواهد بود.

احمد فراهانی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا