به بهانه برگزاری همایش امنیت دولت الکترونیکی

واژه هایی چون "تجارت الکترونیکی"، "بانکداری الکترونیکی"، "دولت الکترونیکی" و از این دست، در حالی جسته و گریخته به گوش ما می خورند که سال هاست به صورت عملی و کاملاً طبیعی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا و بازدهی کلان هستند و علاوه بر برگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی های قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف شده اند.
اما بسیاری از دولت ها و جوامع، خواسته و یا ناخواسته هنوز هم متوجه تغییر عظیمی که در مناسبات جهانی روی داده است نشده، و نپذیرفته اند که پیوستن آنها به جمع جوامع اطلاعاتی پیشرفته، امتیازات بسیاری برای آنها در پی خواهد داشت. علاوه بر این، حتی اگر اکنون درصد وسیعی از تعاملات تجاری، اداری و اجتماعی جهان به شکل الکترونیک انجام شده و سهم آنها از این روند مطلوب و کارآمد،‌ در حد صفر باشد و نیز اگر آمارهای معتبر و قابل استناد جهانی، ‌آخرین رتبه های نفوذ روابط الکترونیک در میان جوامع را به آنها اختصاص دهد، شاید باز هم کارآمدی فن آوری اطلاعات را در فعالیت های کلان مدیریتی خود لحاظ نکنند.
متأسفانه، ادامه این روند و اصرار بر این نپذیرفتن، به کاهش محسوس بازدهی و افت قدرت تأثیرگذار این دولت ها و ملت ها در جامعه جهانی خواهد انجامید. چراکه تعاملات الکترونیک و به طور خاص شکل کلان آنها، بی گمان به روندی بی چون و چرا و غیر قابل اجتناب تبدیل خواهد شد.
به نظر می رسد که تلاش بسیاری از دولت ها برای کنترل دنیای الکترونیک، وجود مدیریت سنتی در ساختار اداری سیاسی و نیز عدم اعتنای توده مردم به روش های نوین تعامل با حکومت،‌ از مهمترین دلایل عدم افزایش فعالیت های کلان الکترونیک باشد.
هرچند عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی،‌ دارای تأثیر متقابل و قابل توجهی بر یکدیگر هستند، اما در میان کلیه نهادها و تشکل هایی که به شکل آنلاین و الکترونیک به فعالیت می پردازند، دولت های الکترونیک از مهمترین و بالاترین جایگاه برخوردار هستند. دلیل این مسئله نیز کاملاً واضح است. حجم قابل توجه، وسیع و متنوع تعاملات آنها به شکل درون یا برون سازمانی، تأثیر عمده و گسترده ای را برکلیه ابعاد و شئون اجتماع خواهد داشت.
شاید بتوان گفت بارزترین مزیت استفاده از روش های نوین در فعالیت های کلان، افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسائل کلان کشورها و نیز صرفه جویی در منابع و ظرفیت های موجود است.
تجربه انجام موفقیت آمیز بسیاری از فعالیت های کلان تجاری، ‌اداری، نظارتی و از این دست، به شکل الکترونیک و آنلاین، توسط برخی از دولت ها، نشان داده که این شیوه مدرن قادر است علاوه بر افزایش بازده و سرمایه های برگشتی، از فرسایش قابل توجه نیرو ومنابع انسانی بکاهد.
برخی از مسئولان و صاحب نظران، بویژه در حوزه قدرت و سیاست، ضعف امنیتی دولت های الکترونیک و آسیب پذیر بودن آن ها در برابر حملات مخرب آنلاین را به عنوان مانعی بزرگ برای تحقق آن می دانند،‌ اما ...
باید گفت که تلاش و صرف هزینه در جهت تحقق و پیشبرد دولت الکترونیک،‌ با توجه به مزایا و بازدهی فراوان آن در کوتاه مدت، خود پیش شرط لازم برای احساس نیاز به ایجاد امنیت در آن است. علاوه بر این، تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه، استفاده از گواهی نامه های امنیتی موجود و نیز دسترسی آسان (البته برای کشورهای خارج از محدوده تحریم های جهانی) به فن آوری های حفاظتی قدرتمند، تضمینی برای قدرت، قوت و استحکام لایه های امنیتی در تعاملات درون و برون سازمانی دولت های الکترونیک، محسوب می شوند.
از دیدگاه برخی از کارشناسان، تحقق دولت الکترونیک، مقدم بر بحث امنیت در آن است و کشورها باید تمام سعی خود را برای پرهیز از عواقب وخیم عقب ماندگی از جهان الکترونیک با تعاملات سریع، آسان و ارزان آن،‌ بکار گیرند.
در نهایت، می توان فهرستی از موانع بزرگ و کوچک در راه تحقق و تأمین امنیت دولت های الکترونیک را در نظر گرفت. این موانع، که اغلب خواسته یا ناخواسته، به علل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در طول زمان ایجاد شده اند با اعتماد و همکاری نزدیک میان دولت ها و ملت ها، ‌ایجاد زیرساخت و بسترهای لازم و نیز توجه بیشتر به جهانی شدن (با حفظ ارزش ها و آرمان های فرهنگی، اجتماعی)، رفته رفته در کوتاه مدت از بین رفته و زمینه تحقق دولت های الکترونیک یکپارچه و یا مستقل، در سرتاسر جهان، ایجاد خواهد شد.
از میان مهمترین موانع موجود،‌ بویژه در ساختارهای دولتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ مدیریت سنتی در بخش های مختلف دولت
▪ عدم توجه به بکارگیری روش های نوین در تعاملات، رفتارها و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی دولت
▪ عدم برنامه ریزی مدون برای فرهنگ سازی و آموزش در میان توده مردم برای افزایش اعتماد و اعتنا به تعاملات الکترونیک
▪ عدم حمایت از کاربران دولتی یا غیر دولتی اینترنت از طریق فراهم کردن امکانات فنی و اطلاعاتی
▪ تلاش دولت ها برای کنترل و نظارت همه جانبه دنیای الکترونیک
▪ عدم وجود قوانین مدون و لازم الاجرا در بخش فعالیت ها و تعاملات الکترونیک
▪ عدم توجه به امنیت به مفهوم واقعی کلمه در سیستم ها و شبکه های رایانه ای دولتی و غیر دولتی
▪ عدم وجود قانون کپی رایت در کشورها
▪ عدم توجه به جهانی شدن و ورود به دنیای مناسبات نوین با حفظ ارزش ها و آرمان های ملی
البته جوامع و توده مردم نیز با عدم اعتماد خود به روش های نوین، حضور غیرفیزیکی و غیر ملموس برای انجام فعالیت ها و پی گیری مسائل، ترجیح دادن روش های سنتی در تعامل خود با دولت علیرغم وجود ساختارهای لازم برای ارتباط الکترونیک و نیز عدم تمایل به استفاده از نرم افزارهای کامل، رسمی و ثبت شده برای تأمین امنیت لازم در فعالیت های تجاری، اداری و مالی خود، نشان داده اند که مانعی بزرگ برای تحقق و امنیت دولت های الکترونیک محسوب می شوند.
به هرترتیب، باید پذیرفت که کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و ارتقاء همه جانبه خود، چاره ای جز ورود به دنیای یکپارچه الکترونیک،‌ نخواهند داشت. هرچند ورود به این دنیا، صرف هزینه ها و منابع خاصی را می طلبد، اما مدت زمان اندک برای بازدهی قابل توجه، صرفه جویی های بسیار در منابع ملی و جهانی، ایجاد اتحاد، همدلی و همکاری نزدیک میان ملت ها و دولت ها و نیز عواقب ناخوشایند ناشی از طرد شدن از جامعه جهانی اطلاعات، روز به روز تمایل دولت ها را برای انجام تعاملات و فعالیت های الکترونیک، افزایش می دهد.
به این امید که در کشور عزیزمان، ایران، و نیز دولت های خدمتگزارش، توجه به تحقق و امنیت دولت الکترونیک، جزو اولویت های اساسی قرار گیرد.

شرکت ایمن رایانه پندار ( پاندا ایران )

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze