تأمّلی در «ماجرای کردان»

«ماجرای کردان» آمیزه‌ای عجیب بود از دسیسه‌ کانون‌های معین و متصلب قدرت با خواست‌های حق‌طلبانه نیروهای اصالت‌گرایی که کژی‌ها و نادرستی‌ها را، به درستی، برنمی‌تابند. این آمیزش انگیزه‌ها تا بدان حد «ماجرای کردان» را پیچیده کرد...
۱) در سه ماه اخیر رکود بی‌سابقه مالی از یکسو و بحران سیاسی ناشی از «ماجرای کردان» جامعه را در وضعی ملتهب قرار داده است. با رأی اکثریت مجلس به برکناری کردان (سه‌شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۸۷)، پس از ۹۰ روز تنش، ماجرایی به‌نام «کردان» ظاهراً به پایان رسید؛ هر چند به گمان من این سرآغاز ماجراست.
۲) «ماجرای کردان» آمیزه‌ای عجیب بود از دسیسه‌ کانون‌های معین و متصلب قدرت با خواست‌های حق‌طلبانه نیروهای اصالت‌گرایی که کژی‌ها و نادرستی‌ها را، به درستی، برنمی‌تابند. این آمیزش انگیزه‌ها تا بدان حد «ماجرای کردان» را پیچیده کرد که توان تحلیل و داوری بی‌طرفانه را، تا زمانی که کردان در مسند وزارت بود، بس دشوار می‌نمود.
۳) ماجرای مدرک جعلی کردان قابل دفاع نیست؛ ولی در این نیز تردید نیست که بسیاری از مدیران کنونی از پیشینه «علمی» مشابه با کردان برخوردارند. همانان که امروزه عنوان «دکتر» بر خود دارند، و به کردان به دلیل بهره‌گیری از عنوان فوق خرده می‌گیرند، خود در زمانی نه چندان دور وزیران و مدیران «دیپلمه» بودند. آنان به‌تدریج در دو دهه اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۷۰، به یاری امکانات ویژه‌ای که رئیس‌جمهور وقت برای گروه معینی از «نیروهای انقلاب»، یعنی برخی مدیران و «خواص» دست‌چین شده، فراهم آورد، تحصیلات دانشگاهی را به پایان بردند و در ایران یا در خارج از ایران، به‌ویژه در انگلستان، مدرک دکترا گرفتند. برخی از آنان، که در به پا کردن «هیاهوی کردان» نقش جنجالی ایفا کردند، در سفری چند ماهه به انگلیس با مدرک دکترا بازگشته بودند. [۱]
بخشی از این افراد، بیش‌تر از طیف موسوم به «اصول‌گرا»، هنوز مدیران عالی‌رتبه یا میانی‌اند و بخشی، از طیف موسوم به «اصلاح‌طلب»، مدیران به حاشیه رفته و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن‌که هست گیرند. اینان که خود تردامن‌اند چگونه وجدان‌شان اجازه داد کردان را به همان جرم مصلوب کنند؟
۴) کردان سالیان سال مدیری عالی‌رتبه در مناصب حساس بود ولی کسی به مدرک تحصیلی‌اش خرده نگرفت. ولی زمانی که به وزارت کشور رسید، آماج شدیدترین حملات قرار گرفت؛ حملاتی چنان سهمگین که او را «متلاشی» و «ذوب» کرد. چرا؟ این پرسش مهمی است که بسیاری در جستجوی پاسخ آن‌اند.
کسانی که سالیان سال کردان را در مناصب عالی جای داده بودند در جایگاه «قاضی بی‌طرف» نشستند و ذره‌ای به روی خود نیاوردند که در پیامد «معامله» با احمدی‌نژاد، کردان را، به عنوان گزینه مورد قبول مجلس، به او تحمیل کرده‌اند. در آن مقطع، گزینه مطلوب احمدی‌نژاد سردار سید مهدی هاشمی (سرپرست پیشین وزارت کشور، فردی سلیم‌النفس و کارآمد) بود نه کردان. آیا کسانی که کردان را به احمدی‌نژاد تحمیل کردند از ابتدا فرجام کار را می‌دیدند؟ آیا معرفی یا اصرار بر وزارت کردان نقشه نبود؟ مهمات این جنگ بزرگ تبلیغاتی را چه کسانی فراهم آوردند؟
۵) تردید ندارم که در پس «ماجرای کردان» دسیسه برای از میان بردن بقایای اقتدار و اعتبار احمدی‌نژاد، و پایان دادن به جنبش اصالت‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌ای که با صعود احمدی‌نژاد در ۳ تیر ۱۳۸۴ اوج گرفت، نهفته بود. این جنبش اگر به ناکامی بینجامد، و گفتمانی که احمدی‌نژاد سخنگوی آن شد ناکارآمد و فاقد برنامه و توان اداره کشور جلوه کند، تا مدت‌ها حاکمیت الیگارشی را بر ایران تثبیت خواهد کرد. این بار معلوم نیست واکنش مردم به حاکمیت متصلب الیگارشیک چگونه خواهد بود: نومیدانه و مخرب یا آرمان‌گرایانه و سازنده؟ [۲]
از این منظر باید از احمدی‌نژاد دفاع می‌شد. ولی، احمدی‌نژاد نیز مقصر است. برخی از عملکردهای او قابل دفاع نیست یا انگیزه دفاع را به شدت کاهش می‌دهد. برخی کردارهای احمدی‌نژاد و اطرافیان او، به‌ویژه اظهارات عجیب و کودکانه و شاید مشکوک اسفندیار رحیم مشایی، بخش قابل‌اعتنایی از دلبستگان به جنبش عدالت‌خواهی را سردرگم و منفعل کرده و در این طیف نوعی سرخوردگی و آشفتگی پدید آورده است. ترکیب دولت احمدی‌نژاد از نخستین روز بارزترین مصداق این عملکرد بود. در ۲۴ مرداد ۱۳۸۴، زمانی که احمدی‌نژاد اوّلین ترکیب هیئت وزیران خود را به مجلس معرفی کرد، یادداشتی نوشتم با عنوان «خشت اوّل کابینه پیشنهادی احمدی‌نژاد». امروزه، بخشی از این یادداشت خواندنی است:
«پس از مدت‌ها انتظار فهرست وزرای پیشنهادی دکتر احمدی‌نژاد منتشر شد. گمان می‌رفت که گروه‌های کارشناسی در طول این دوره به شناسایی نخبگان توانمند و برجسته پرداخته و از میان صدها نام، صرفاً با معیارهای مبتنی بر شایسته‌سالاری، وزرای پیشنهادی را برگزیده‌اند. ولی اکنون می‌بینیم که گروه‌های کاری دفتر احمدی‌نژاد بیش‌تر هیاهو کرده‌اند تا کار واقعی؛ و یا شاید «کانون‌های قدرت» در آخرین لحظات هر یک سهمی را برای خود به دولت تحمیل کرده‌اند؛ دولتی که قرار بود باج ندهد! این «خشت اولی» است که می‌تواند دولت احمدی‌نژاد را تا «ثریا» به کجراهه برد... سطور فوق دغدغه پژوهشگری آشنا با تاریخ و سیاست است که در انتخابات به احمدی‌نژاد رأی داد با این امید که شاید تحولی بنیادین ایجاد شود و دست باندهای ریشه‌دار و گسترده مافیایی از دستگاه دولتی قطع گردد. بنابراین، تنها و تنها موفقیت و سربلندی احمدی‌نژاد را آرزومندم ولی معتقدم که مجلس، به عنوان نماینده ملّت، کاملاً محق است که، با همین انگیزه، در مقابل کجی‌های بنیادین بایستد و فهرست پیشنهادی را دربست تأیید نکند. نقد جدّی فهرست پیشنهادی و تلاش نمایندگان مردم برای استقرار شایسته‌سالاری راستین قطعاً به‌سود دولت احمدی‌نژاد خواهد بود. سرخوردگی‌ها و نومیدی‌های پسین را مدّ نظر داشته باشیم که می‌تواند در حدی غیرقابل تصوّر تلخ و گزنده باشد.»
در این یادداشت، و یادداشت‌های دیگر آن زمان، وزرای مورد انتقاد خود را نام بردم. گذشت زمان صحت داوری من در مورد اینان را به اثبات رسانید.
۶) گفتم موج بزرگی که علیه کردان برانگیخته شد آمیزه‌ای غریب بود. در این جبهه هم دسیسه‌گرانی حضور داشتند که در پی تضعیف جنبش اصالت گرایانه و دولت احمدی‌نژاد بودند و هم انقلابیون آرمان‌گرا و عدالت‌خواه. ترکیب نامتجانس «جنبش ضد کردان»، فقط و فقط از منظر میزان عدم تجانس در ترکیب شرکت‌کنندگان و دوری انگیزه‌های ایشان از هم، بی‌شباهت به ترکیب جبهه مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ نبود که در آن هم وطن‌خواهان ضداستعمار چون سید حسن مدرس حضور داشتند و هم دلالان بدنام چون حاج امین‌الضرب و حاج معین‌التجار بوشهری و حتی سِر اردشیر ریپورتر (رئیس شبکه‌های اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران). هر کس آمال خود را جستجو می‌کرد. یکی در پی قطع دست استعمار و نجات وطن بود و دیگری در پی ساقط کردن لرد کرزن (وزیر خارجه وقت دولت بریتانیا) به سود چرچیل (وزیر جنگ) و لرد ردینگ (نایب‌السلطنه هند) و شرکای صهیونیست ایشان و تثبیت طرح کودتایی که سرانجام در ۲۱ فوریه ۱۹۲۱/ ۳ اسفند ۱۲۹۹ رخ داد. مدرس نمی‌دانست که شکست قرارداد ۱۹۱۹ برای ایران کودتای ۱۲۹۹ را به ارمغان خواهد آورد. تنها پس از کودتا بود که این را دریافت. راز حمایت مدرس از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فیروز، از عاقدین قرارداد ۱۹۱۹، در مجلس چهارم (۱۳۰۰ ش.) را باید ناشی از این شناخت جدید دانست. [۳]
در واقع، آن کانون سیاسی که آغازگر و آتش‌بیار «معرکه کردان» بود، تا از آب گل آلود ماهی بگیرد، تسخیر مجدد سنگر از دست رفته وزارت کشور را جستجو می‌کرد. زمانی که به همت آرمان‌گرایانی صادق و صریح، ولی از نظر سیاسی نه چندان باتجربه، چون علی مطهری و بیژن نوباوه، استیضاح قطعی شد، [۴] چهره‌های سرشناس این کانون به سرعت آمادگی خود را برای «حمایت» و «خدمت» به دولت نهم، یعنی تصدی وزارت کشور، اعلام کردند. [۵] سرانجام، کانون فوق به این نتیجه رسید که حضور چهره‌های شناخته شده، چون فلاحیان و پورمحمدی و حسینیان، در فضای کنونی تنش‌برانگیز است و در نتیجه چهره‌ای ناشناخته از میان خود برگزیدند. هنوز بسیاری از مردم خبر برکناری کردان را نشنیده بودند، که برخی سایت‌ها شایعه نامزدی چهره مورد نظر این کانون برای تصدی وزارت کشور، حیدر مصلحی، را پخش کردند. [۶] این‌گونه «منابع آگاه خبری»، پیش از انتخاب کردان نیز حسینیان را به عنوان نامزد تصدی وزارت کشور معرفی کرده بودند. [۷]
۸ سرانجام، سه روز پس از استیضاح و عزل کردان، روشن شد که در مسئله تعیین وزیر کشور تعارض آراء فراوان است و کانونی که کردان را برکشید و برانداخت نمی‌تواند به سادگی نامزد مطلوب خود را به کرسی نشاند. نه حیدر مصلحی، که صادق محصولی به عنوان سرپرست وزارت کشور و گزینه احتمالی برای معرفی به مجلس برگزیده شد. [۸]
گمان می‌رود بار دیگر چالشی بزرگ آغاز شده است: سرمقاله محمد قوچانی در هفته‌نامه شهروند امروز [۹] بهانه‌ای مناسب و بهنگام، و شاید از پیش طراحی شده، بود که احمدی‌نژاد را به «اجتناب از موضع تهمت»، از طریق انتصاب وزیران ملبس به کسوت «روحانی»، ترغیب کنند. در این صورت، اوّلین گزینه حیدر مصلحی خواهد بود.
اگر این تلاش به فرجام مطلوب نرسید و صادق محصولی، یا فرد دیگری که برگزیده یا مطلوب کانون فوق نیست، در کسوت روحانیت یا غیرآن، از سوی احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شد، بی‌تردید، تخریب‌های شدید آغاز خواهد شد. سابقه تهاجم گسترده به محصولی در زمان معرفی او به عنوان وزیر نفت، که به کناره‌گیری او و حفظ ساختار پیشین وزارت نفت انجامید، مؤید این پیش‌بینی است.
۹) اینک بار دیگر احمدی‌نژاد بر سر دو راهی بزرگی قرار گرفته است. احمدی‌نژاد در چهار سال اخیر نشان داده که کانون‌های سامان یافته و منسجم قدرت در درون ساختار جمهوری اسلامی، و سازوکار پیچیده آنان، را آن‌گونه که باید نمی‌شناسد و پس از انتخاب گزینه نامناسب، یا تحمیل بر او، در تصمیم اعلام شده انعطاف‌ناپذیر است (نمونه کردان و مشایی) یا واکنش او در برکناری گزینه فوق دیرهنگام و بطئی است (نمونه پورمحمدی). در برخی موارد نیز گزینه‌های نامناسب، با فراغ‌بال، همچنان به کار خویش ادامه می‌دهند. (نمونه جهرمی و محسنی اژه‌ای و اسکندری).
احمدی‌نژاد اگر بار دیگر وزارت کشور را به دست کسانی بسپرد که با آرمان‌های جنبش اصالت‌گرایانه و عدالت‌خواهانه بیگانه‌اند، و حتی علیه آن می‌کوشند، یکی از فاحش‌ترین خطاهای سیاسی دوران ریاست‌جمهوری خود را مرتکب شده است. در انتخاب آخرین وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بیش از هر زمان دیگر به درایت نیاز است. سخن را با این جمله از یادداشت ۲۴ مرداد ۱۳۸۴ خود، زمانی که پورمحمدی به عنوان اوّلین وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شد، به پایان می‌برم: «سرخوردگی‌ها و نومیدی‌های پسین را مدّ نظر داشته باشیم که می‌تواند در حدی غیرقابل تصوّر تلخ و گزنده باشد.»

عبدالله شهبازی
۱- در سخنرانی ۲۲ آذر ۱۳۸۶ در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، در جمع دانشجویان، این پدیده را چنین توصیف کردم: «در این دوران حرکتی در ایران شروع شد به سمت استقرار ساختار سیاسی الیگارشیک. الیگارشیک به این معنا که الیت یا نخبگانی که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابی که مدیران انقلاب شده بودند دیگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مدیران مادام‌العمر باشند. یعنی، یک الیت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنین چهل و پنجاه سالگی رسید. زمانی که انقلاب شد این‌ها در سنین بیست سالگی و حداکثر سی سالگی بودند. جوان بودند با آرمان‌گرایی و خلقیات و روحیات این سنین. ولی انسان به سنین چهل و پنجاه که می‌رسد روحیاتش عوض می‌شود. به‌تدریج به فکر زندگی می‌افتد. به فکر بهره بردن از زندگی و اندوختن ثروت می‌افتد. این خاصیت بشر است. من به شوخی به دوستان می‌گفتم که «انقلاب چهل ساله شد» یعنی مدیران بیست ساله انقلابی دیروز اکنون روحیات دهه چهل زندگی را از خود بروز می‌دهند. زمان انقلاب دانشجو بودند، درس را نیمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقلاب کردند. اکنون برایشان کلاس‌هایی ترتیب دادند و تحصیلات را تکمیل کردند. من افرادی در سطوح بالا را می‌دیدم که پشت سر فلان رئیس دانشکده راه می‌رفتند برای گرفتن مدرک فوق‌لیسانس یا دکترا. به این ترتیب، بسیاری از آن‌ها مدرک گرفتند و بسیاری‌شان دکتر شدند ولی مشکل اصلی هنوز وجود داشت: نداشتن سواد. پس از گرفتن مدرک دکترا، متوجه شدند که کتاب و تألیفات ندارند. جوانانی بااستعداد و خوش‌قلم و زحمتکش ولی نیازمند از نظر مالی را یافتند و با سفارش و پول توسط آن‌ها کتاب‌هایی تهیه کرده و به‌نام خود چاپ کردند. اکنون مدرک و کتاب داشتند ولی هنوز مشکل اصلی به قوت خود باقی بود: فقدان دانش. علت روشن است: اولاً، در سال‌های طولانی مدیریت فرصتی برای مطالعه نداشتند؛ ثانیاً، مدرک دکترایی که می‌گرفتند صوری بود و در برخی موارد حتی اساتید به دفتر وزیر می‌رفتند و امتحانی می‌گرفتند و واحد پاس می‌شد. من نمی‌خواهم خدای ناکرده به مجموعه مدیران ارشد و رده بالای کشور اهانتی بشود ولی متأسفانه این بیماری و آفت وجود داشت. در این دوران موجی آغاز شد در جهت ایجاد یک «طبقه جدید». عنوان «طبقه جدید» را، اگر به یاد داشته باشید، بارها و بارها مقام معظم رهبری در سخنان‌شان به کار می‌بردند.»
در کتاب اینترنتی «زمین و انباشت ثروت» یکی از موارد مهم ارتباطات ناسالم مدیران با دانشگاه آکسفورد را چنین بیان کردم: «سلطانعلی سلطانی شیخ‌الاسلامی (۱۲۸۲- ۱۳۵۲ ش.)، نماینده ابراهیم خان قوام‌الملک در بهبهان، است که از دوره نهم تا دوره هیجدهم نماینده بهبهان در مجلس شورای ملّی بود... یکی از پسرانش، دکتر علیرضا سلطانی شیخ‌الاسلامی، است که در انگلستان تحصیل کرد و راه پدر را ادامه داد. او در دوران دانشجویی با پرویز خوانساری، سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا و مقام بلندپایه ساواک، رابطه نزدیک داشت و واسطه برخی پیام‌ها و ارتباطات خوانساری با دانشجویان مخالف حکومت پهلوی، مانند محمدعلی (همایون) کاتوزیان، بود. او سپس در دانشگاه آکسفورد به تدریس زبان فارسی پرداخت و هم‌زمان متولی «بورسیه سودآور» در دانشگاه فوق شد. این «بورسیه» (اسکولارشیپ) با یک میلیون دلاری که فریدون سودآور به دانشگاه آکسفورد اهدا کرد راه‌اندازی شد. فریدون سودآور (متولد ۱۹۰۸ در عشق‌آباد، متوفی ۱۵ فروردین ۱۳۷۶ در ۸۹ سالگی) به یک خانواده تاجر ایرانی مقیم عشق‌آباد تعلق داشت که در پی انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه به ایران مهاجرت کردند. آقا حسینعلی و پسرانش، صمد و احمد و فریدون، که در دوره رضا شاه نام خانوادگی «سودآور» را برگزیدند، «شرکت مریخ» را تأسیس کردند و امتیاز واردات مرسدس بنز به ایران را به دست آوردند... خواهرشان، لیلا سودآور، عضو بلندپایه دفتر فرح پهلوی (دیبا) و همسر خویش نزدیک فرح پهلوی، محمود طباطبایی دیبا، بود. محمود دیبا، به دلیل روابط گسترده با خوانندگان و هنرپیشگان مرد و زن، از کارگردانان میهمانی‌های خصوصی شبانه شاه و فرح بود. فریدون سودآور با گروهی خاص از رجال بلندپایه و وزرای حکومت پهلوی- چون سپهبد پرویز خسروانی (معاون نخست‌وزیر و رئیس سازمان تربیت بدنی)، ناصر گلسرخی (وزیر منابع طبیعی)، منوچهر پرتو (وزیر دادگستری)- دوست صمیمی بود. تمامی این افراد بهائی بودند. نه آن امتیازات پول‌ساز عادی است نه این پیوندهای خویشاوندی و ارتباطات صمیمانه با بلندپایگان. فعلاً، از بررسی پیشینه این خاندان در عشق‌آباد، به عنوان یکی از مراکز مهم و متراکم بهائیان متواری و مهاجر از برخی مناطق ایران، مانند یزد و میلان و اسکو، می‌گذرم و تنها به یک نکته اکتفا می‌کنم: به‌گفته مهندس عزت‌الله سحابی، که از نظر من فرد مطلعی است، امتیاز انحصاری واردات بنز را سِر شاپور ریپورتر به دست آورد و در قبال دریافت پورسانت آن را به برادران سودآور واگذار کرد. این «بورسیه» به شدت مشکوک، به تولیت دکتر علیرضا شیخ‌الاسلامی، به عاملی برای جذب نخبگان سیاسی و فرهنگی ایران بدل شد. علیرضا شیخ‌الاسلامی سال‌هاست ارتباطات ویژه با دانشگاه امام صادق (ع) برقرار کرده و برگزیدگان خود را از این دانشگاه برای دوره دکتری به آکسفورد انتقال می‌دهد. این فارغ‌التحصیلان امام صادق- آکسفورد گردانندگان ایران آینده خواهند بود. علیرضا شیخ‌الاسلامی، به دلیل برخورداری از این امتیاز، در میان دولتمردان و بلندپایگان ایران کنونی اعتبار و بروبیای فراوان دارد و بسیاری از درها به رویش باز است. کم نیستند مدیران عالی‌رتبه یا آقازادگانی که در اشتیاق مدرک دکترای آکسفورد می‌سوزند!»
۲- رهبری انقلاب در سخنان چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۷ نارضایتی شدید خود را از تحرکات ماه‌های اخیر علیه دولت احمدی‌نژاد به شکل زیر بیان کردند: «این دستاوردها که مفت به دست نمی‌آید... فضای تبلیغاتی کشور، فضای مطبوعاتی کشور، فضای تبلیغات سیاسی کشور، به‌هیچ‌وجه فضای خرسندکننده‌ای نیست... بقای نظام اسلامی... تا وقتی است که ما پایبند و مقید باشیم. خدا که با ما قوم و خویشی ندارد... همین بنی‌اسرائیل به خاطر این‌که لوس شدند، قدر نعمت خدا را ندانستند و کفران کردند... تبدیل شدند به این... این فضای بی بندوباری در حرف زدن، در اظهارت علیه دولت، علیه کی به خاطر اغراض، این‌ها چیزهایی نیست که خدای متعال از این‌ها به سادگی بگذرد... بعضی از ظلم‌ها، بعضی از کارها، هست که نتیجه و اثر آن دامن همه، نه فقط دامن آن ظالم، را می‌گیرد...»
۳- بنگرید به متن سخنرانی من درباره کانون‌های متعارض قدرت در بریتانیا و کودتای ۱۲۹۹ در ایران با عنوان «کانون‌های استعماری، کودتای ۱۲۹۹ و صعود سلطنت پهلوی».
۴- عجیب است که برخی از شروع کنندگان «ماجرای کردان»، با اوج‌گیری موج، خود را کنار کشیدند و در زمان استیضاح نیز در مجلس علیه کردان سخن نگفتند.
۵- زمانی که برکناری کردان قطعی به‌نظر می‌رسید، در ۱۰ آبان ۱۳۸۷ علی فلاحیان طی سخنانی «حمایت از دولت نهم را ضروری» اعلام کرد و در همان روز مصطفی پورمحمدی، وزیر برکنارشده کشور، بار دیگر از آرزوهای بلند خود برای «خدمت» سخن گفت. او گفت: «در حوزه سیاسی نیز قطعاً من هم آرزوهایی دارم... در جهت ارتقاء مدیریت اداری انگیزه دارم و اگر بنا باشد در ارتقاء آن مسئولیتی نیز بپذیرم ابا ندارم.» هر دو گفته فوق به معنای اعلام تمایل به تصدی وزارت کشور تأویل می‌شد.
۶- بنگرید به خبر سایت‌های رجانیوز و انتخاب درباره نامزدی قطعی حیدر مصلحی، رئیس کنونی سازمان اوقاف و امور خیریه.
فرد فوق از پیشینه آشنایی با احمدی‌نژاد برخوردار است و در ستاد انتخاباتی او حضور فعال داشت.
رجانیوز وبگاهی است که توسط گروهی کوچک از جوانان اداره می‌شود. این سایت هوادار سرسخت، و گاه افراطی و نامعقول، دولت احمدی‌نژاد است ولی، به‌رغم حضور برخی جوانان اصول‌گرا و صادق در میان گردانندگان آن، در مواقع حساس به سود کانون معین، منسجم و قدرتمندی عمل می‌کند که سنخیتی با آرمان‌های جنبش عدالت‌خواهی و دولت احمدی‌نژاد ندارد. غلظت این مواضع در حدی است که گاه به‌نظر می‌رسد این وب‌گاه، در عمل، بیانگر نظرات کانونی است که در آن کسانی چون علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی و حسینیان حضور دارند. برای مثال، رجانیوز، به‌رغم موضع‌گیری‌های اخیر پورمحمدی علیه دولت احمدی‌نژاد، برخلاف رویه متعارف خویش، کلامی علیه او ننوشت. گردانندگان رجانیوز، مانند گردانندگان سایت تابناک، از طریق برخی مسئولان دولتی، به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی دارند و از طریق منابع معین، برخلاف سایت تابناک که از پشتوانه مالی کلان برخوردار است، به شکل نه چندان قابل‌توجه تغذیه مالی می‌شوند. رجانیوز، برخلاف برخی از سایت‌های ظاهراً خبری، تاکنون از حربه شانتاژ و تهدید برای کسب درآمدهای نامشروع استفاده نکرده است.
۷- بنگرید به مطلب مندرج در سایت تابناک، ۱۵ تیر ۱۳۸۷.
۸- بنگرید به خبر مندرج در رجانیوز، ۱۷ آبان ۱۳۸۷.
۹- محمد قوچانی، «سکولاریسم نقابدار»، شهروند امروز، شماره ۷۰، یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷، صص ۱۲-۱۳.
قوچانی در مقاله فوق دولت احمدی‌نژاد را دارای «دورترین نسبت» با «نهاد روحانیت» و «نهاد مرجعیت» می‌خواند و با توجه به این‌گونه شاخص‌ها دولت فوق را «سکولار نقابدار» می‌داند؛ حتی بیگانه‌تر از دولت بنی‌صدر با روحانیت و مرجعیت.

منبع : مطالبه