نظارت لازمه نظام انتخاباتی مردمسالار

قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز که منبعث از قانون اساسی است، جایگاه رفیعی برای امر نظارت بر روند برگزاری انتخابات در نظر گرفته است.
برابر ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب این نهاد قانونگذاری، " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد . این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است."
بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، یکی از پرچالش‌ترین مباحث مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی است. نظارت استصوابی همچنین به عنوان مهمترین مانع در مسیر راهیابی نیروهایی به شمار می‌رود که صلاحیت آنان برای حضور در خانه ملت احراز نگردیده یا به دلایل قانونی فاقد صلاحیت راه یابی به درون خانه ملت شناخته می‌شوند.
از همین رو نهاد ناظر برانتخابات همواره در معرض حملات شدید طیفی قرار داشته است که به این نهاد و به اصل نظارت استصوابی به عنوان یک مانع می نگرند.
پارلمان به عنوان یکی از قوای سه گانه در نظریه تفکیک قوا در قانون اساسی کشورها نقش اساسی دارد. بنابراین مجموعه رخدادهایی که به نوعی به این قوه حکومتی بر می‌گردد ارتباط مستقیمی با قانون اساسی پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر صیانت از سلامت پارلمان به نوعی صیانت و حفاظت از قانون اساسی نیز به شمار می‌رود. از هیم رو شبیه همین نظارتی که در کشور ما چه در قالب رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و چه در قالب رسیدگی به دعاوی انتخاباتی صورت می‌گیرد، در سایر کشورها نیز وجود دارد. اگرچه ممکن است در دیگر کشورها نهادی به نام "شورای نگهبان" با ویژگی‌های قانون اساسی ایران وجود نداشته باشد.
در کنار شرایط سلبی و ایجابی که قوانین کشورهای مختلف برای داوطلبان نمایندگی مجالس تعریف می‌کنند، معمولا دستگاههای رسمی نیز وجود دارند که امر انطباق ویژگی‌های لازم برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس با داوطلبان و رسیدگی به شکایات یا تایید صلاحیت آنان را بر عهده می‌گیرد.
در برخی کشورها مانند بلژیک، دانمارک، هلند و سوئیس خود پارلمان به عنوان نهاد صالح این وظیفه را بر عهده دارد و حق رسیدگی نهایی در باب کم و کیف انتخابات و شکایات و اعتراضات بر عهده مجالس قانونگذاری آنهاست.
قانون اساسی برخی دیگر از کشورها مانند انگلیس استرالیا، ایرلند، زلاندنو ، سیلان، غنا و ترکیه این وظیفه را به بخش خاصی از دستگاه قضایی سپرده و برای آن نهاد لازم را پیش بینی کرده است دیوان عالی انتخابات در ترکیه و دیوان انتخابات در یونان نمونه‌ای از این دسته به شمار می‌روند.
در ایالات متحده آمریکا نیز در موارد ضروری رای دادگاه قانون اساسی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
گاهی این صلاحیت به عهده ارگان‌هایی خارج از حوزه مسوولیت قوای سه گانه سپرده می‌شود "دیوان قانون اساسی" اتریش که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان هیات دولت، شوراهای ملی و شورای فدرال را شامل می‌شوند. در فرانسه طبق قانون اساسی ۱۹۵۸نهاد ویژه مستقل و غیر منتفع از نتایج انتخابات، تحت عنوان "شورای قانون اساسی" انتخابات را کنترل می‌کند.
حتی در برخی کشورها قوانین این نظارت بسیار سختگیرانه تر از ایران است.
مثلا در کشور فرانسه اگر کسی بخواهد نامزد انتخابات شود، باید از پانصد نفر از نمایندگان اعم از شوراهای محلی و مجلس تاییدیه بیاورد و فقط پنجاه نفر می‌توانند از نمایندگی هراستان امضا بگیرند.
حتی در کشورهایی که دارای سیستم انتخاباتی حزبی هستند نیز، نظارت وجود دارد. در قانون اساسی ایتالیا به استناد اصول ۱۳۴تا ۱۳۷نهادی به نام "دیوان قانون اساسی" وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملی و سنای ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان مصوبات مجالس یاد شده را رد نماید، آن مصوبات بی‌اثر و ملغی خواهد شد.
بنابراین نظارت بر انتخابات توسط یک نهاد ناظر منحصر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، بلکه در همه نظام‌های دموکراتیک می‌توان نوعی از دستگاه نظارتی را مشاهده کرد.
علاوه بر آن حتی اگر فرض را بر این بگیریم که چنین مساله‌ای در دیگر کشورها وجود ندارد، دلیل قانع‌کننده ای نیست که جمهوری اسلامی نیز چنین نهادی را به رسمیت نشناسد، همچنانکه قوانین اساسی هر کشوری متناسب با فرهنگ و شرایط حاکم با دیگر کشور هاتفاوت دارند، و هرنظامی می‌تواند ویژگی‌های مخصوص به خود را داشته باشد.

علیرضا قربانی

منبع : سایر منابع