مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه

یكی از مشكلات دامنگیر ایران پس از مشروطیت، بحران مالی و اقتصادی بود. هرج‌ومرج و ناامنی بازرگانی، بر‌هم‌خوردگی معیشت سنتی ایرانیان، روی‌آوردن به زندگی شهری و نیز مشكلات ناشی از جنگ جهانی اول و حضور و رقابت قدرتهای اروپایی، عرصه را به‌قدری برای دولت و ملت ایران تنگ نمود كه دولت به تكاپو برای استقراض افتاد. ماجرای اعطای وام از سوی روسیه و انگلیس، حكایتهای مفصل و جالبی از تاریخ معاصر ما را به خود اختصاص داده است اما جالب‌تر از همه، مخالفت و مقابله گستاخانه استعمارگران با نوسازی اقتصادی و مالی ایران است. ایرانیان كه همیشه برای برون‌رفتن از چنگال قدرتهای رقیب استعماری به نیروی سوم می‌اندیشیدند، در این بحبوحه با اندیشه ایجاد دگرگونی اساسی در مالیه و اقتصاد ایران باز هم به فكر یك نیروی بی‌طرف افتادند و استخدام مورگان شوستر امریكایی برای رسیدگی و به‌سامان‌درآوردن مالیه ایران به همین مقصود صورت گرفت. حال بخوانید كه چه بر سر وضع مالی و اوضاع مالیه ایران پس از مشروطه آمد و روسیه چگونه گستاخانه ایران را به بهانه نفوذ قدرت رقیب، با تهدید جدی مواجه كرد.
یكی از مسائلی كه پس از فتح تهران (۱۳۲۷.ق) مطرح شد، بحران مالی و تلاش دولت ایران برای دریافت وام از دولتهای روس و انگلیس بود. پیش‌ازاین، دولت ایران چندین‌بار از دولتهای روسیه و انگلستان تقاضای وام كرده بود. درخواستهای مذكور یا با مخالفت آنها و یا با شرایط سخت و غیرقابل قبولی روبرو شد كه ایران قدرت برآوردن آنها را نداشت. حتی تلاش دولت ایران برای دریافت وامی از شركت سموئیل و شركا (Samuel & Co.) و سپس شركت برادران سلیگمن (Seligman Brothers) نیز با مخالفت دولتهای روس و انگلیس مواجه شده بود.[i]
اما آنچه مزید بر علت شد، رقابتهای بین‌المللی دولتهای اروپایی در دوره صلح مسلح بود كه برای مدتی موجب تیرگی روابط سیاسی روس و انگلیس شد. علت این امر، برقراری روابط تازه‌ای میان روسیه و آلمان بود كه پس از بركناری ایزولسكی، عاقد قرارداد ۱۹۰۷، و روی‌كارآمدن سرگی دمیتریویچ سازانوف (Sergei Dmitrievich sazanov) به‌جای او در وزارت‌خارجه روسیه، صورت گرفت. سازانوف برخلاف ایزولسكی معتقد بود چنانچه روسیه و آلمان به تفاهمی دست یابند، فرصت مغتنمی برای روسیه فراهم خواهد شد تا با اقدام به تقویت نیروهای نظامی خود، از مسابقه تسلیحاتی دوره صلح مسلح عقب نماند. بنابراین در اول و دوم ذی‌قعده ۱۳۲۸.ق/ چهارم و پنجم نوامبر ۱۹۱۰.م، نشستی با حضور ویلهلم دوم و نیكولای دوم در پوتسدام صورت گرفت و چند ماه بعد، در بیست‌وچهارم شعبان ۱۳۲۹.ق/ بیستم اوت ۱۹۱۱.م، قرارداد پوتسدام بین آلمان و روسیه به امضا رسید.[ii] به موجب این قرارداد روسیه در پروژه راه‌آهن بغداد، با آلمان مخالفت نمی‌كرد و در عوض، آلمان منافع ویژه روسها را در شمال ایران در زمینه ایجاد خطوط آهن، جاده‌ها، و تاسیسات تلگراف به رسمیت می‌شناخت.[iii] همچنین به موجب این قرارداد، آلمان قرارداد ۱۹۰۷.م روس و انگلیس را به رسمیت می‌پذیرفت.[iv]
قرارداد پوتسدام اگرچه روابط روسیه و انگلستان را دچار مشكل كرد، اما مانع از پرداخت وام از طرف انگلستان به ایران نشد. سرانجام در اوایل سال ۱۳۲۹.ق/۱۹۱۱.م پس از موافقت ایران مبنی بر پرداخت بدهی‌های خود به روسیه در ظرف پانزده سال با بهره هفت‌درصد، دولت روسیه با پرداخت وامی از طرف بانك شاهنشاهی انگلیس به ایران موافقت كرد و در تاریخ نهم جمادی‌الاول ۱۳۲۹.ق/ هشتم مه ۱۹۱۱.م قرارداد اعطای وام میان نماینده بانك شاهنشاهی انگلیس در ایران و نماینده دولت ایران امضا شد. به موجب این قرارداد، بانك شاهنشاهی وامی به مبلغ یك‌میلیون‌ودویست‌وپنجاه‌هزار لیره با بهره پنج‌درصد به دولت ایران می‌داد كه وثیقه و ضمانت بازپرداخت آن عایدات گمركات ایران بود.[v] مواد مصرف این وام، به‌طور عمده پرداخت حقوق عقب‌افتاده قوای نظامی و ژاندارمری و نمایندگان ایران در خارج از كشور و نیز خرید اسلحه تعیین شد. در برابر وام مذكور، عایدات خلیج‌فارس و بنادر بوشهر، لنگه، محمره، بندرعباس و اهواز و نیز عایدات تلگرافخانه تا شعبان ۱۳۴۷.ق/ ژانویه ۱۹۲۹.م در گرو قرار گرفت و دولت ایران موظف به پرداخت شصت‌ودوهزاروپانصد لیره طلا در سال بابت سود این وام به بانك شاهنشاهی شد.[vi]
استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی تشكیلات اداری ــ مالی و سازمان نظامی كشور، نه‌تنها در برنامه دولتهایی كه پس از فتح تهران تشكیل شدند، مطرح شده بود بلكه اساسا یكی از شرایط موافقت دولتهای روس و انگلیس با اعطای وام به ایران، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این مساله در برنامه دولت مستوفی كه در بیست‌وسوم رجب ۱۳۲۸.ق/ سی‌ویكم ژوئیه ۱۹۱۰.م به مجلس ارائه شد، نیز مطرح گردید.[vii] در این هنگام، دولت ایران از نظر وضع مالی، تنظیم بودجه كشور، اخذ مالیاتها و دریافت وام از كشورها و منابع خارجی وضعیت مساعدی نداشت و ضمنا به علت حضور نیروهای بیگانه در كشور، هرج‌ومرج ایالات و ولایات و برخوردارنبودن از تشكیلات منظم اداری ــ مالی و سازمان نظامی، در موقعیت نامطلوبی به سر می‌برد. برای رفع این معضلات، دولت ایران درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه از فرانسویان، برای تشكیل ژاندارمری از ایتالیاییها و برای اداره قشون از اتریش استفاده كند. اما چون استخدام كارشناسان مورد نیاز از كشورهای مزبور با مخالفت سنت‌پترزبورگ و لندن مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت برای استخدام كارشناس مالی از كشوری بزرگ و درعین‌حال بی‌طرف اقدام كند. در نتیجه، مجلس پس از مذاكرات مفصل، به دولت پیشنهاد كرد درباره استخدام مستشار مالی با دولت امریكا مذاكره كند؛ زیرا در این زمان دولت امریكا یك دولت معظم اروپایی نبود و در ایران مصالح سیاسی نداشت.[viii] ازاین‌رو، انگلیسیها نسبت به تصمیم دولت ایران مبنی بر استخدام مستشاران امریكایی روی خوش نشان دادند و حتی از آن در سنت‌پترزبورگ دفاع كردند. نراتوف (Neratov)، كفیل وزارت امورخارجه روسیه، ضمن اكراه از تسلیم‌شدن در برابر ایران، با بی‌میلی به این كار تن داد[ix] و رومان روزن (Roman Rosen)، سفیر روسیه در واشنگتن، طی یادداشتی به وزارت امورخارجه امریكا، اظهار علاقه و امیدواری كرد دولت امریكا دعوت ایران را نپذیرد و مستشار به تهران نفرستد.[x]
پس از جلب موافقت روسیه و انگلستان، دولت ایران در ذی‌حجه ۱۳۲۸.ق/ دسامبر ۱۹۱۰.م به وسیله علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، كاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای خود مبنی بر استخدام كارشناسانی جهت خزانه‌داری ایران را تسلیم دولت امریكا نمود و وزیر خارجه امریكا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام خواهد كرد.[xi]
دولت امریكا پس از اطلاع از موافقت بریتانیا با این امر، نسبت به معرفی كارشناسان مورد نیاز ایران اقدام نمود؛ البته بدون‌آنكه در شرایط استخدام آنها دخالتی كند.[xii] مورگان شوستر[xiii] (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رئیس‌جمهور امریكا، برای این كار معرفی شد[xiv] و سپس قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. وی در سیزدهم جمادی‌الاول ۱۳۲۹.ق/ دوازدهم مه ۱۹۱۱.م در راس هیاتی از كارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار كل ایران، كار خود را آغاز كرد. اعضای هیات شوستر عبارت بودند از: دیكی (Bruce G. Dickey)، كارشناس مالیاتی، كرنز (Frank S. Cairns) و مك‌كاسكی (Charles I. Mccaskey)، كارشناسان مسائل گمركی و هیلز (Ralph M. Hills) متخصص در امور ممیزی و حسابداری. میزان حقوق پرداختی از سوی دولت ایران به افراد مذكور، بدین‌گونه بود: مك‌كاسكی چهارهزار دلار، هیلز سه‌هزاروپانصد دلار، كرنز دوهزار دلار، دیكی دوهزاروپانصد دلار و شوستر شش‌هزار دلار.[xv]
ورود هیات امریكایی به تهران با موضوع استقراض از بانك شاهنشاهی مقارن بود. مرنار (Mornard) بلژیكی، مدیركل گمركات ایران، تلاش می‌كرد مصارف استقراض را تحت اختیار خود بگیرد؛ اما پس‌ازآنكه مجلس لایحه نظارت شوستر بر مصرف وجوهات قرضه بانك شاهنشاهی را تصویب كرد، از نفوذ مرنار كاسته شد و این جریان موجب كارشكنی‌های آینده وی بر ضد شوستر گردید.[xvi] همچنین روسها كه از فعالیت شوستر نگران بودند، به مخالفت با وی برخاستند؛ زیرا بهبود وضع اقتصادی دولت ایران، با سیاست و منافع آنها مغایرت داشت. روسها همواره در تلاش بودند ایران را تحت فشار مالی قرار دهند بلكه بتوانند با اعطای وامهای مختلف، امتیاز بیشتری در ایران به‌دست آورند. علاوه‌برآن، برخی از مقامات و درباریان كه به ولخرجی، دزدی و بی‌قانونی عادت كرده بودند، از اقدامات شوستر رنجیده‌خاطر شدند. ازاین‌رو، پس از مدت كوتاهی، مخالفتها با شوستر و همكاران او به‌تدریج آغاز گردید.
بااین‌حال، اكثر قریب‌به‌اتفاق مجلس (اعم از دموكراتها و اعتدالیون) از اصلاحات مالی شوستر جانبداری می‌كردند. بهترین گواه بر این ادعا، تصویب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰.ش/ شانزدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۹.ق/ چهاردهم ژوئن ۱۹۱۱.م بود كه به وی اختیار تام می‌داد. براساس این قانون، شوستر اختیار داشت به جمع‌آوری مالیات كل كشور و تمامی حسابهای دولت رسیدگی كند.[xvii] اسماعیل رائین واگذاری چنین اختیارات وسیعی به شوستر را به مثابه تبدیل‌شدن وی به «دیكتاتور مالی ایران» توصیف كرده و می‌نویسد: «خزانه‌دار كل با گرفتن اختیارات وسیع این قانون، در حقیقت به صورت یك دیكتاتور مالی درآمد كه همه نظرات و مسائل مورد توجه او، بدون چون‌وچرا اجرا می‌شد و همین قانون بود كه به شوستر و همكاران او فرصت داد تا نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار نمایند.»[xviii]
هنوز ماجرای مرنار پایان نپذیرفته بود كه شوستر با مساله دیگری روبرو شد. شوستر كه براساس تصمیم مجلس اجازه تاسیس ژاندارمری خزانه‌داری را یافته بود، فرماندهی آن تشكیلات را به وابسته نظامی انگلیس، سرگرد چارلز استوكس (Charles Stokes) سپرد كه مشهور بود بهتر از سایر خارجیان مقیم تهران ایران را می‌شناسد و به زبان فارسی تكلم می‌كند.[xix]
انتصاب استوكس، با قرارداد ۱۹۰۷.م مغایر بود. در نتیجه دولت روسیه به مخالفت پرداخت و از انگلستان خواست تا فرماندهی ژاندارمری به افسری وابسته به یك دولت كوچكتر سپرده شود. گری حاضر به قبول پیشنهاد روسیه بود و به باركلی دستور داد به شوستر پیشنهاد كند به جای افسر انگلیسی یك افسر سوئدی را به كار بگمارد. اما شوستر حاضر نشد اقدامی دراین‌باره انجام دهد.[xx]
در چنین وضعی، حادثه مهمی اتفاق افتاد كه باعث مختل‌شدن اوضاع سیاسی كشور شد. محمدعلی‌میرزا كه با پشتیبانی روسیه در تدارك بازگشت به ایران و تصاحب تاج و تخت بود، در تاریخ یازدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۹.ق/ نهم ژوئن ۱۹۱۱.م از ادسا به قصد ایران حركت كرد و در تاریخ بیست‌ویكم رجب ۱۳۲۹.ق/ هشتم ژوئیه ۱۹۱۱.م به گمش‌تپه در تركمن‌صحرا وارد شد. ازطرف‌دیگر، ابوالفتح‌میرزا سالارالدوله، برادر شاه مخلوع، نیز سپاهی از طوایف كرد و لر و غیره در مناطق غرب كشور تشكیل داد و بر ضد دولت مركزی طغیان كرد. خبر ورود محمدعلی‌میرزا و شورش برادرش سالارالدوله، اسباب نگرانی و وحشت عمومی شد. مجلس از ناصرالملك، نایب‌السلطنه، درخواست كرد سپهدار را كه در دوازدهم جمادی‌الاخر ۱۳۲۹.ق تهران را به قصد گیلان ترك گفته بود، برای تشكیل یك دولت جدید از رشت به تهران فرابخواند.
سپهدار به تهران مراجعت كرد و دولت خود را مركب از عناصر دموكرات و اعتدالی، در بیست‌ودوم رجب ۱۳۲۹.ق/ نوزدهم ژوئیه ۱۹۱۱.م به مجلس شورای ملی معرفی كرد. در این كابینه شخصیتهایی نظیر قوام‌السلطنه، صمصام‌السلطنه وثوق‌الدوله و حكیم‌الملك حضور یافتند كه در دولت پیشین نبودند. «حكیم‌الملك دموكرات بود و وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه عقاید لیبرال داشتند و شركت آنها در این كابینه یا برای جلب حمایت دموكراتها بود و یا به درخواست آنها.»[xxi] بااین‌حال، این دولت، وحدت و یكدستی لازم را نداشت و نتوانست كاری از پیش ببرد.در پی آشفتگی اوضاع سیاسی كشور، مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست‌ودوم رجب ۱۳۲۹، لایحه حكومت نظامی را كه از طرف دولت با قید دو فوریت به منظور حفظ انتظامات و جلوگیری از اقدامات مرتجعانه طرفداران شاه مخلوع تقدیم شده بود، تصویب كرد. به موجب این لایحه، به دولت اختیار داده شد اقدام مقتضی در برابر تحریكات محمدعلی‌میرزا به عمل آورد.[xxii] بااین‌حال، سپهدار به سازش با محمدعلی‌میرزا متهم شد، دولت وی به علت بی‌اعتمادی عمومی سقوط كرد و صمصام‌السلطنه[xxiii] از سوی ناصرالملك مامور تشكیل كابینه جدید شد.
صمصام‌السلطنه بختیاری، وزیر جنگ دولت پیشین، در تاریخ بیست‌ونهم رجب ۱۳۲۹/ بیست‌وششم ژوئیه ۱۹۱۱ كابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی كرد و رای اعتماد گرفت.[xxiv] متعاقب آن، مجلس شورای ملی در جلسه سوم شعبان ۱۳۲۹/ سی‌ام ژوئیه ۱۹۱۱، قانونی جهت سركوب محمدعلی‌میرزا به تصویب رساند، مبنی‌براینكه دولت ایران به قاتل یا دستگیركننده محمدعلی‌میرزا و برادرش جایزه نقدی خواهد داد.[xxv]
دولت صمصام‌السلطنه در آغاز كار هیچ برنامه‌ای به مجلس ارائه نداد. اما در پانزدهم شعبان ۱۳۲۹/ یازدهم اوت ۱۹۱۱، هیات وزرا در لایحه‌ای كه به ناصرالملك نایب‌السلطنه تقدیم داشت، خاطرنشان ساخت: «هرگاه در پلتیك عمومی مملكت از نقطه‌نظر داخلی و خارجی به‌طوری‌كه تاكنون رفتار شده، مداومت شده، قطعا مخاطرات عظیمه در پیش خواهد بود. بنابراین لازم می‌دانند كه فورا در پلتیك داخلی و خارجی تغییراتی اتخاذ شود و در این موقع مشكل با موانع بی‌شمار، پیشرفت امور و موفقیت دولت بیشتر باشد. بدیهی است اجرای این تغییرات در صورتی ممكن و مفید است كه مجلس شورای ملی به‌طوری با هیات دولت هم‌عقیده بوده و اعتماد كامل داشته باشند كه جریان امور بر وفق مصالح مملكت امكان‌پذیر باشد. درصورتی‌كه این موافقت عقیده و اعتماد ممكن نشود، چون هیچ وسیله پیشرفت در نظر ندارند، مجبور خواهند بود معافیت خود را از تصدی امور استدعا نمایند.»[xxvi]
ناصرالملك لایحه هیات وزرا را به همراه دستخط خود به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. در بخشی از نامه ناصرالملك به مجلس چنین آمده بود: «آنچه در این موقع واجب است، این است كه هرچه‌زودتر نمایندگان محترم با موافقت وزرای عظام برای پولتیك داخله، سبك و رویه كه متضمن اطمینان قلوب و آسایش عموم، استحكام اساس مشروطیت و حسن جریان اصلاحات باشد، اتخاذ نمایند كه دوام حكومت مقتدره امكان‌پذیر بوده و بتواند مصالح حقیقی و فواید عموم را در نظر گرفته مقاصد ملت را به موقع اجرا بیاورد.»[xxvii]
ناصرالملك ضعفها و كاستی‌های گذشته را ناشی از اختلافات داخلی، شكل‌نگرفتن دولت مقتدر و نداشتن سیاست خارجی مشخص ذكر كرد و خاطرنشان ساخت: «اگر هرچه‌زودتر از تجربه گذشته تنبه حاصل نگردد و موافق حال مملكت تغییری در سبك و رویه داده نشود، بلاشك موجب ندامت كلی خواهد بود.»[xxviii]
در تاریخ نهم رمضان ۱۳۲۹.ق/ سوم سپتامبر ۱۹۱۱.م، صمصام‌السلطنه رئیس‌الوزرا در نامه‌ای به مجلس شورای ملی نوشت: نظر به این‌كه تاكنون برنامه دولت تقدیم مجلس شورای ملی نشده است، بنابراین لایحه‌ای را كه چند روز قبل به مجلس پیشنهاد كرد و مجلس آن را به كمیسیون مخصوص ارجاع داشت، اكنون پس از موافقت كمیسیون، به‌عنوان برنامه دولت به مجلس تقدیم می‌شود. اهم مطالب این برنامه چنین بودند:
۱ــ اظهارنظر قطعی هیات دولت در مورد قانون انتخابات
۲ــ مجازات اشخاص یا مجامع غیرمسئولی كه بدون اطلاع اولیای مسئول، عقاید خود را به‌موقع اجرا می‌گذارند و یا به‌واسطه بعضی اقدامات یا انتشار اخبار مجعول و تشویش اذهان عمومی باعث عدم اقتدار دولت می‌شوند
۳ــ جلوگیری از عدم مركزیت و تشتت اقتدارات به منظور ایجاد دولت متمركز و مقتدر
۴ــ تاسیس ژاندارمری جهت برقراری نظم و امنیت در كشور
۵ــ اصلاح امور عدلیه و تدوین قوانین مربوط به آن
۶ــ توقف یا محدودساختن فعالیت برخی ادارات و موسسات غیرضروری كه تناسبی با نیازهای فعلی مملكت ندارند
۷ــ اتخاذ سیاست خارجی مشخص به‌منظور جلب اعتماد دول خارجی نسبت به دولت ایران.[xxix]
شیخ‌رضا دهخوارقانی، از اعضای فعال فراكسیون حزب دموكرات كه به نقد مفصل برنامه مزبور پرداخته است، طراحی این برنامه را به ناصرالملك نسبت داده و می‌نویسد: «عمده امور مذكوره در این لایحه همان پلتیك خارجی است... و مابقی مقدماتند برای وقوع‌یافتن صور حصول این مقصود آقای ناصرالملك و مقصود دیگرشان كه عبارتست از بالابردن مقام و یا استقرار در آن مقامی كه اشغال نموده است و بقا در آن مقام به‌طور استمرار.»[xxx]
دهخوارقانی می‌گوید ناصرالملك برای تثبیت موقعیت خویش، درصدد نابودی موانعی بود كه اقتدار او را محدود می‌كردند و این موانع عبارت بودند از:
۱ــ حزب دموكرات و كمیته‌های وابسته به آن
۲ــ مخالفان اعتدالیون
۳ــ انجمنهای ایالتی آذربایجان و خراسان
۴ــ روزنامه‌های وابسته به حزب دموكرات
۵ــ روزنامه‌های طرفدار استقلال كشور
۶ــ ارباب نطق و قلم كه دم و قلم از استقلال‌خواهی می‌زدند و باعث تحریك مردم می‌شدند
۷ــ مجاهدین حقیقی كه در راه استقلال كشور برای هرگونه فداكاری حاضر بودند.[xxxi]
در ادامه این مطالب، دهخوارقانی این‌چنین به بررسی نظریه ضرورت تشكیل دولت مقتدر در ایران می‌پردازد: «مراد از قوه و قدرت در هر موقعی كه حكومت ایران و روس و انگلیس می‌گویند كه دولت مقتدر نیست، باید دولت مقتدر باشد و یا باید یك دولت مقتدره در ایران تشكیل شود، همان اقتدار ناصرالدین‌شاهی و استبداد محض است، ولواینكه اسمش مشروطه باشد، كه سلطان بتواند به میل و اراده خود یك جهتی از جهات مملكت و یا قطعه‌ای از مملكت و یا تمام مملكت را به ثمن بخس بفروشد و یا به روس و انگلیس تقدیم نماید، والا كی ممكن است روس و انگلیس اقتدار حقیقی و صحیح دولت ایران را بخواهند! مگر سفیه‌اند كه یافته‌شدن خار گلو در لقمه‌شان را طالب باشند!»[xxxii] دهخوارقانی سپس در تشریح عبارت «اختیاراتی كه لازمه مسئولیت است دارا باشند» می‌نویسد: «شاید مراد از این عبارت... اختیاراتی كه لازمه تعهد مسئولیت نسبت به روس و انگلیس است، باشد؛ بلكه یقینا مراد این است؛ و الا... بر همه مكشوف است، در ایران مسئولیتی نیست.»[xxxiii] وی همچنین در تجزیه و تحلیل این ماده كه می‌گوید: «باید دولت در تمركز قوای مملكت اهتمام فوری كرده، از عدم مركزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید»،[xxxiv] می‌نویسد: «نظر به برداشتن انجمنهایی است كه در موقع انجام‌دادن به شرایط و مقاصد و یا خود مقاصد آقای ناصرالملك، مردم را به هیجان آورده، از حصول شرایط مقاصد و خود مقاصد مانع می‌شدند، مانند انجمن ایالتی آذربایجان و انجمن ایالتی خراسان، زیرا كه این دو انجمن در مواقعی كه مركز می‌خواست یك چیزی را برخلاف مشروطیت و یا ضداستقلال مملكت بود، تصویب یا اجرا كند، مردم را بیدار كرده و به هیجان آورده، از تصویب و یا اجرای آن مانع می‌شدند.»[xxxv]
به‌هرحال، لایحه مزبور به‌عنوان برنامه دولت در مجلس مطرح شد و وكلا، حتی دموكراتها نیز به آن رای موافق دادند؛ زیرا اگر دولت صمصام‌السلطنه سقوط می‌كرد، احتمال تشكیل مجدد كابینه سپهدار وجود داشت؛ خصوصاآنكه شاه مخلوع هنوز در داخل كشور بود و دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر به دفع شورش وی و برادرانش ابوالفتح‌میرزا سالارالدوله و ملك منصورمیرزا شعاع‌السلطنه بپردازد. علاوه‌برآن، دولت وظیفه داشت به راهزنی‌های نایب‌حسین كاشی در مناطق كاشان، یزد و اصفهان خاتمه دهد و در شیراز بین قشقایی‌ها و ایلات طرفدار قوام‌الملك، صلح و آرامش برقرار سازد. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت دفع فتنه محمدعلی‌میرزا و برقراری آرامش و امنیت در كشور، موجب شد حتی دموكراتها نیز علیرغم میل خود با برنامه دولت صمصام‌السلطنه مخالفت جدی نكنند.
متعاقب آن، دولت به منظور سركوبی محمدعلی‌میرزا، نیرویی از بختیاری‌ها، فداییان ارمنی و تعدادی از مجاهدین را تجهیز كرد و تحت فرمان جعفرقلی سردار بهادر بختیاری و یپرم‌خان ارمنی قرار داد. محافظت تهران هم بر عهده داوطلبان ملی قرار گرفت.
محمدعلی‌میرزا وقتی اطلاع حاصل كرد سالارالدوله توانسته است ملایر را فتح كند و امیر مفخم بختیاری را شكست دهد، نیروهای خود را در دو ستون به سوی تهران روانه ساخت: ستون اول به فرماندهی شعاع‌السلطنه، از طرف مازندران و ستون دوم به فرماندهی علی‌خان ارشدالدوله ــ كه اخیرا سردار ارشد لقب یافته بود ــ از سمت شاهرود. خود او نیز بعد از چند روز به شعاع‌السلطنه پیوست.[xxxvi]
ارشدالدوله پس از تصرف و تخریب دامغان و درهم‌شكستن قوای دولتی در امامزاده جعفر ورامین، دچار حملات مجاهدان و سواران بختیاری شد. او كه بر اثر انفجار گلوله توپ مجروح گردیده و به اسارت سوارهای بختیاری درآمده بود، پس از محاكمه صحرایی اعدام شد.
محمدعلی‌میرزا هم در برابر مجاهدان شكست‌ خورد و توطئه خطرناكی كه به دست مستبدین و با حمایت و نظارت روسها طراحی شده بود، نقش بر آب شد. سالارالدوله هم در باغ شاه واقع در صدوبیست‌كیلومتری جنوب شرقی تهران از بختیاری‌ها شكست خورد و از مهلكه فرار كرد.[xxxvii]
●فرجام اصلاحات شوستر
دولت صمصام‌السلطنه رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر داشت، حال‌آنكه دموكراتها به‌شدت از او حمایت می‌كردند. كسروی از این جانبداری دموكراتها از شوستر، انتقاد می‌كند و می‌نویسد: شوستر بی‌تردید پاك بود و خواهان پیشرفت ایران، ولی شناخت دقیقی از اوضاع سیاسی بین‌المللی نداشت و «این از خامی ایرانیان بود كه همین‌كه او را دیدند، به گردش درآمدند و در همه كارها به او اختیار دادند... به‌ویژه دسته دموكرات كه به او سرسپرده بودند.»[xxxviii] دولت‌آبادی نیز دراین‌باره می‌نویسد: «اشخاصی از حزب دموكرات به مناسبت انگلیسی‌دانی و بودن در جریان امور، خود را به او [شوستر] نزدیك كرده رفته‌رفته وی را به جانب دموكراتها كشیده، به امور سیاسی آلوده‌اش ساختند و تصور كردند این امریكایی ستون محكمی است كه می‌توانند به او تكیه داده، سیاست داخلی خود را در مقابل احزاب دیگر مخصوصا اعتدالیون و سیاست خارجی خود را در ضدیت با روس از پیش ببرند. و اگر كسی بخواهد به تكیه‌گاه آنها آسیبی برساند، صدای توپ كشتیهای جنگی امریكا در خلیج‌فارس بلند خواهد شد، درصورتی‌كه دولت امریكا هیچگونه تعهد در نگاهداری شوستر در ایران نكرده و او مستخدم ایران است برای انتظام مالیه و حق دخالت در كارهای سیاسی مملكت ندارند.»[xxxix]
به میزانی كه دموكراتها از شوستر حمایت می‌كردند، ناصرالملك و برخی اعضای كابینه، خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی می‌شدند. علاوه بر بختیاری‌ها و افرادی كه در اثر اصلاحات شوستر منافعشان به خطر افتاده بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشكار روسیه با شوستر از دهم شوال ۱۳۲۹.ق/ چهارم اكتبر ۱۹۱۱.م به بعد فزونی گرفت. در این تاریخ دولت صمصام، پس از شكست محمدعلی‌میرزا و سالارالدوله درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره كند. بنابراین، شوستر، خزانه‌دار كل را مكلف ساخت تا كلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط نماید.دولت ایران حكم مزبور را به اطلاع سفیر روس و انگلیس نیز رسانید و در ضمن متذكر شد اگر آنها سفارت خود را در قسمتی از اموال شخصی نامبردگان ذیحق می‌دانند و یا طلبی از آنها دارند، دولت ایران حاضر است به ادعای آنها رسیدگی كند و طلب آنها را بپردازد. اما از طرف آن دو سفارتخانه كوچكترین اعتراضی به این عمل دولت صورت نگرفت.[xl]
در پانزدهم شوال ۱۳۲۹.ق/ نوزدهم اكتبر ۱۹۱۱.م حكم مزبور به دستور خزانه‌داری كل به اجرا گذارده شد و پنج دسته چندنفری مركب از یك محاسب خزانه و یك صاحب‌منصب و عده‌ای ژاندارم مامور تصرف اموال شاهزادگان مزبور شدند. دسته‌ای كه مامور تصرف باغ شعاع‌السلطنه شده بودند، به محل مذكور رفتند اما چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند. ژاندارم‌ها پس‌ازآنكه حكم دولت را ارائه دادند، اجازه یافتند داخل پارك شوند و اقدام به صورت‌برداری از اثاثیه و اموال نمایند. دراین‌هنگام یكی از قزاقهای پارك، واقعه را به قزاقخانه اطلاع داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی و عده‌ای قزاق وارد پارك شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون كردند. متعاقب آن، شوستر به پاكلوسكی كزل، سفیر روس، اطلاع داد چون مامور اجرای حكم دولت ایران هستم، لازم می‌دانم جنابعالی را مطلع سازم كه فردا ساعت ده صبح، نمایندگان خود را برای تصرف پارك خواهم فرستاد. صمیمانه توقع دارم اقدامات لازمه معمول گردد تا هیچ واقعه ناگواری پیش نیاید.[xli] درپی‌آن، سفیر روسیه، بدون‌آنكه راجع به پارك اظهارنظر كند، به شوستر اطلاع داد دولت‌آباد ملك شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست از هرگونه اقدام عملی در مورد اموال و املاك شعاع‌السلطنه خودداری نماید.[xlii] بااین‌همه روز بعد، پنجاه ژاندارم خزانه و یك افسر به همراهی یك امریكایی به نام مستر موریل برای تصرف پارك ارسال گردیدند. قزاقها از ورود آنان جلوگیری كردند اما ژاندارمها از در دیگر وارد باغ شدند و آنجا را به تصرف خود درآوردند.
در بیستم شوال ۱۳۲۹/ چهاردهم اكتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینكه ریاست سرگرد استوكس بر ژاندارمری خزانه، موجب اخلال در روابط حسنه طرفین است و از دولت ایران خواستند نامبرده را از این سمت بركنار كند.[xliii]
علاوه‌برآن، شوستر در پی بسط فعالیتهای اقتصادی در شمال ایران بود، حال‌آنكه روسها آنجا را منطقه نفوذ خود می‌دانستند. مذاكره برای استقراض از شركت سلیگمان نیز باعث نارضایتی روسها بود، بخصوص كه هدف شوستر ساختن راه‌آهن و پرداخت قرض روسیه بود. همچنین، انگلیسیها نیز از فعالیتهای شوستر كه به رابطه دوستانه آنان با روسها لطمه وارد می‌ساخت، ناراضی شده بودند.[xliv]
دو دولت روس و انگلیس، ابتدا می‌خواستند اختیارات شوستر را محدود سازند، اما بعدا به این نتیجه رسیدند كه وی را از كار بركنار كنند. یكی از دلایل نارضایتی آنها، اظهارات شوستر مبنی بر دخالتهای روس و انگلیس در ایران بود كه در روزنامه تایمز به چاپ رسید. درعین‌حال، شوستر با درخواست دائمی پول از طرف دولت و خصوصا بختیاری‌ها مخالفت می‌كرد. شوستر همچنین از وثوق‌الدوله (وزیر امورخارجه) و قوام‌السلطنه (وزیر امورداخله) نیز شكایت داشت؛ چراكه هر روز بیش‌ازپیش همكاری‌شان را با او كم می‌كردند و حتی كم‌كم كار آنها به مخالفت كشیده بود.[xlv] خصوصا پس از انتصاب لوكفر، یكی از ماموران شوستر، به سمت مالیه آذربایجان ــ كه مغایر با قرارداد ۱۹۰۷.م و منافع روسیه بود ــ دولت روسیه بیش‌ازپیش به خشم آمد و دراین‌هنگام نخستین اولتیماتوم خود را خطاب به دولت صمصام‌السلطنه صادر كرد.[xlvi]
●اولتیماتوم روسیه و انحلال مجلس دوم
در نوزدهم ذی‌قعده ۱۳۲۹، یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، نزدیك به یك ماه پس از ماجرای باغ شعا‌ع‌السلطنه، دولت روسیه توسط وزیرمختار خود در تهران، اخطار داد چنانچه ظرف مدت چهل‌وهشت ساعت دولت ایران نسبت به پیشنهادهای روسیه ترتیب اثر ندهد، تمام روابط خود را با دولت ایران قطع خواهد كرد و هر نوع اقدامی كه برای حفظ منافع خود لازم بداند، انجام خواهد داد.[xlvii] تقاضای دولت روسیه بدین‌شرح به دولت ایران اعلام شد: «دولت ایران در اعاده مراسله خودشان كه درباب تقاضای انفصال جنرال قنسول روس نوشته بودند، رضایت داشته باشند و وزیر امورخارجه ایران باید از توهینی كه ژاندارمهای ایرانی با صاحب‌منصب قونسولگری روس وارد نموده بودند، اظهار تاسف بنماید و اخیرا ژاندارمها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.»[xlviii]
دولت ایران، بخش اول تقاضای روسیه را پذیرفت ولی در مورد دو فقره دیگر لازم دانست تحقیقات مشتركی از طرف هر دو دولت صورت گیرد.
در چنین اوضاع و احوال سیاسی، صمصام‌السلطنه در بیست‌ودوم ذی‌قعده ۱۳۲۹/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱ استعفا داد اما همچنان به اداره امور كشور ادامه می‌داد. ازسوی‌دیگر در تاریخ بیست‌ویكم ذی‌قعده، موضوع تمدید دومین مجلس شورای ملی ــ كه زمان قانونی آن در روز بیست‌ودوم ذی‌قعده پایان می‌یافت ــ در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس با اكثریت چهل‌وهشت رای از مجموع شصت‌ونه رای حاضر در جلسه، تمدید دوره دوم را تصویب كردند.
در بیست‌ودوم ذی‌قعده ۱۳۲۹/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱ مهلت چهل‌وهشت‌ساعته دولت روسیه منقضی شد. در بیست‌وپنجم ذی‌قعده/ هفدهم نوامبر، دولت روسیه به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو كشور قطع می‌شود و ضمنا اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به ایران از طریق قفقاز را به اطلاع دولت ایران رساند.
در هفتم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ونهم نوامبر ۱۹۱۱، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت.[xlix] اما متعاقب آن اولتیماتوم دیگری بدین‌شرح به دولت ایران داده شد: «۱ــ عزل مستر شوستر و مستر لوكفر. [ضمنا] دخالت اشخاص دیگر كه مستر شوستر آنها را به خدمت دعوت نموده، باید موافق فقره دوم این تقاضاها رعایت شود
۲ــ متعهدشدن دولت علیه ایران كه اشخاص خارجه را تااینكه قبلا رضایت سفارتین روس و انگلیس را تحصیل بكنند، به خدمت ایران دعوت ننماید
۳ــ پرداختن دولت علیه ایران مخارج لشكركشی را كه حالیه به ایران شده است. مقدار مبلغی كه به دولت امپراتوری باید برسد و ترتیب‌ پرداختن آن، بعد از وصول جواب دولت علیه بعد معین خواهد شد.»[l]
علاوه‌برآن، اخطار شد دولت امپراتوری بیش از چهل‌وهشت ساعت برای اجرای تقاضاهای مزبور منتظر نخواهد ماند. آنها تهدید كردند در ظرف این مدت، نیروهای روس در رشت توقف خواهند كرد و اگر تا انقضای این مدت جوابی نرسد یا جواب غیرمساعد برسد، نیروهای مزبور پیش خواهند آمد.[li]
بعد از اولتیماتوم دوم، صمصام‌السلطنه دولت دیگری در هفتم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ونهم نوامبر ۱۹۱۱، به مجلس معرفی كرد. در این كابینه، محتشم‌السلطنه كه مورد سوءظن دموكراتها بود، به سمت وزیر عدلیه معرفی شد. پس از معرفی كابینه جدید به مجلس، سلیمان‌میرزا، لیدر حزب دموكرات، اظهار داشت: ما به رئیس دولت اعتماد داریم ولی به وزیر عدلیه اعتمادی نداریم و به‌همین‌علت نمی‌توانیم به این دولت رای اعتماد بدهیم. درپی‌آن كشمكش بین سلیمان‌میرزا و صمصام‌السلطنه بالا گرفت و رئیس‌الوزرا بعد از اهانت به وی، مجلس را ترك كرد و پس از خروج از مجلس گفت: یك دسته سوار بختیاری می‌فرستم همه این وكلای دموكرات خائن را بكشند. دموكراتها كه اعتمادی به دولت مذكور نداشتند، خواهان تشكیل دولت مقتدر ملی به ریاست مستوفی‌الممالك بودند تا بتواند موضوع اولتیماتوم روسیه را حل كند، اما سرانجام از شصت نفر نماینده حاضر در مجلس، چهل‌ویك نفر به دولت صمصام‌السلطنه رای اعتماد دادند.[lii]
ازسوی‌دیگر، با انتشار اولتیماتوم دوم روسیه، هیجان عمومی كشور را فرا گرفت و در تهران و شهرستانها اقشار مختلف جامعه به تظاهرات پرداختند. در تهران، دانش‌آموزان مدارس با پرچم و شعار «یا مرگ یا وطن» در خیابانها به راه افتادند و هزاران زن كفن‌پوش با ناله و فغان در میان سایر اقشار جامعه به راهپیمایی پرداختند. علاوه‌برآن، دو حزب نیرومند دموكرات و اعتدالی به همراه گروههای سیاسی دیگر دست از اختلافات گذشته خود كشیدند. دراین‌هنگام، مردم كالاهای روسی و انگلیسی را تحریم كردند و بسیاری از وطن‌پرستان لباسهای پارچه انگلیسی را دور انداخته، لباس ایرانی بر تن كردند. مردم حتی از مصرف اجناسی مثل نفت، قند و چای خودداری می‌نمودند. همچنین با انتشار خبر اولتیماتوم در نجف و كربلا، دو روحانی برجسته، آخوند ملامحمدكاظم خراسانی و آخوند ملاعبدالله مازندرانی تصمیم گرفتند به طرف ایران حركت كنند كه با فوت ناگهانی آخوند خراسانی، موضوع منتفی شد.[liii]
دولت صمصام‌السلطنه برای واداركردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیاری كرد اما كوشش آن موثر واقع نشد. سرانجام، مجلس در جلسه نهم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ اول دسامبر ۱۹۱۱، كلیه تقاضاهای دولت روسیه را رد كرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای مزبور وارد مذاكره شود.[liv]
در سیزدهم ذی‌‌حجه ۱۳۲۹/ پنجم دسامبر ۱۹۱۱ پس‌ازآن‌كه مجلس اولتیماتوم روسیه را رد كرده بود، چند تن از خوانین بختیاری با پاكلوسكی (Poklewski)، سفیر روسیه در تهران، دیدار كردند و به او اظهار داشتند سعی خواهند كرد مجلس را به قبول درخواستهای روسیه وادار كنند.[lv] پاكلوسكی در تلگراف خود می‌نویسد: «چنانچه [بختیاری‌ها] دراین‌باره توفیق نیابند، در تعطیل مجلس خواهند كوشید و اگر در این كار نیز شكست خوردند، از تمام امور كاملا دست خواهند برداشت و خواهند كوشید كه پیش از رسیدن قوای ما از طهران بیرون روند.»[lvi]
دولت روسیه هرچند حاضر بود از بختیاری‌ها علیه شوستر و مجلس بهره جوید، اما به خوانین اعتماد نداشت؛ زیرا منابع اقتصادی و سیاسی بختیاری‌ها، آنان را سخت به انگلیسیها پیوند داده بود. ازاین‌گذشته روسها می‌ترسیدند مبادا سردار اسعد درصدد غصب‌ تخت و تاج برآید و احتمال وقوع چنین امری از نظر روسها سخت نامطلوب بود؛ زیرا دولت روسیه خود را سخت به حفظ سلطنت قاجاریه متعهد می‌دانست.[lvii]
روسیه مصمم بود دولتی بر سر كار آورد كه بتواند شوستر را عزل، مجلس را تعطیل و نظم عمومی را برقرار كند. دولت انگلستان و ایران می‌ترسیدند مبادا معنی این كار، برگرداندن محمدعلی‌شاه بر سر قدرت باشد. سرجرج بیوكانن (Buchanan)، سفیر انگلستان در سنت‌پترزبورگ، تا آنجا پا فرا نهاد كه گفت: ادوارد گری حاضر است كابینه انگلیس را دچار خطر سقوط كند اما شاه سابق را به رسمیت نشناسد. ازاین‌گذشته، چنانچه روسیه بازگشت محمدعلی‌میرزا را به رسمیت بشناسد، نتیجه این كار از نظر مردم و پارلمان انگلستان لغو قرارداد ۱۹۰۷.م خواهد بود.[lviii]
دولت انگلستان با استفاده از حضور سازانوف در پاریس، توسط سفیر خود، سر فرنسیس برتی (Sir Franxis Bertie)، یادداشتی به او تسلیم كرد كه در آن نظریات سر ادوارد گری بیان شده بود. گری تصدیق كرده بود: «نتیجه وضع كنونی باید روی‌كارآمدن دولتی در ایران باشد كه بتواند مطابق قرارداد ۱۹۰۷.م روس و انگلیس عمل كند و توجه لازم به منافع مخصوص بریتانیای كبیر و روسیه داشته باشد.»[lix]
صمصام‌السلطنه، با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی كشور، یك‌بار دیگر دولت خود را ترمیم كرد و در تاریخ بیست‌ویكم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ سیزدهم دسامبر ۱۹۱۱، آن را به مجلس معرفی نمود. در این كابینه كه بعدها به كابینه انحلال شهرت یافت، میرزامحمدعلی‌خان ذكاء‌الملك به‌جای میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه (یكی از خوانین بختیاری) به وزارت عدلیه، میرزاابراهیم‌خان حكیم‌الملك به جای ذكاءالملك به وزارت مالیه و قوام‌السلطنه به وزارت داخله انتخاب شدند. انجام این تغییرات در اعضای كابینه، از آنجا ناشی شد كه فراكسیون حزب دموكرات از محتشم‌السلطنه، وزیر عدلیه، ناراضی بود. به‌همین‌علت، ناصرالملك نایب‌السلطنه از رئیس‌الوزرا خواست تا برای جلب‌نظر نمایندگان دموكرات، محتشم‌السلطنه را از كار بركنار كند و حكیم‌الملك و قوام‌السلطنه را كه منسوب و متمایل به دموكراتها بودند، به عضویت كابینه درآورد.[lx]پس از تشكیل این كابینه، دولت در بیست‌وششم ذی‌حجه ۱۳۲۹، به‌منظور حل اختلافات موجود بین ایران و روسیه، دو ماده پیشنهادی بدین‌شرح به مجلس تقدیم كرد: ۱ــ مجلس شورای ملی به دولت اختیار بدهد كه مساله اختلافات با دولت روسیه را به‌هرنحوكه برای آنها پیشرفت می‌كند و مقتضای مصلحت مملكت می‌دانند، تمام نمایند. ۲ــ مجلس شورای ملی كمیسیونی تعیین نمایند كه آن كمیسیون با هیات وزیران دارای اختیارات لازمه بوده، مساله اختلافات با روسها را به‌هرنحوكه برای آنها پیشرفت كند و مقتضای مصلحت مملكت باشد، تمام نمایند.[lxi]
وثوق‌الدوله، وزیرخارجه، در تشریح مواد پیشنهادی دولت و ضرورت تشكیل دولت مقتدر برای رفع بحران سیاسی كشور، اظهار داشت: «علاج منحصر است به تشكیل و تعیین یك حكومت ثابت مقتدر كه همان‌طوری‌كه مسئولیت به عهده او است، یك اقتداری هم داشته باشد. درصورتی‌كه اصلا حكومتی نداریم تا چه برسد به حكومت مقتدر.»[lxii] وثوق‌الدوله همچنین در بخش دیگری از نطق خود در پاسخ به این سوال كه علاج مملكت چیست و چه باید كرد؟ گفت: «تشكیل یك حكومت ثابت مقتدر مسئولی علاج كار و اوضاع این مملكت را می‌كند و بایستی یك حكومت مقتدر مسئولی داشت... حالا لازم نیست كه بنده شرح آن حكومت ثابت مقتدره را عرض كنم كه تعیین یك چنین حكومت مقتدر و مسئولی در یك مملكتی مثل مملكت ما چقدر ضروری و لازم است.»[lxiii]
دو حزب دموكرات و اعتدالی دارای موضع متفاوتی در برابر واگذاری اختیارات وسیع از جانب مجلس به دولت بودند. دموكراتها اعتقاد داشتند پس از استقرار نظام مشروطه، تشكیل حكومتی با اختیارات نامحدود نظیر حكومت ناصرالدین‌شاه غیرممكن است؛ چه، اقتدار سیاسی دولت مشروطه، مبتنی بر حمایت و تایید برنامه و اقدامات آن از جانب مجلس شورای ملی است، نه اقتداری كه اساس آن زور و استبداد باشد. به‌بیان‌دیگر، حزب دموكرات در پی افزودن به اقتدار مجلس در برابر دولت بود. به‌همین‌جهت، شیخ‌رضا دهخوارقانی، عضو فراكسیون پارلمانی دموكراتها سخنان مفصلی در پاسخ به نطق وثوق‌الدوله ایراد كرد: «مراد از قوه و قدرت در هر موقعی كه حكومت ایران و روس و انگلیس می‌گویند دولت مقتدر نیست، باید دولت باشد و یا باید دولت مقتدر باشد و یا باید یك دولت مقتدر در ایران تشكیل شود، همان اقتدار ناصرالدین‌شاهی و استبداد محض است، ولو اینكه اسمش مشروطه باشد.»[lxiv]
برخلاف نظر دموكراتها، برخی از اعتدالیون به شیوه سنتی به مقوله اقتدار سیاسی می‌نگریستند و طرح تشكیل دولت مقتدر را ضروری می‌خواندند و در پی كسب اقتدار بیشتر برای دولت ایران بودند؛ اقتداری كه به‌زعم آنان در پی استقرار نظام مشروطه و تشكیل نظام پارلمانی، از كشور رخت بر بسته بود. به‌بیان‌دیگر، این جریان اقتدارگرا، كاهش قدرت سیاسی دولت را ناشی از نظارت و محدودیتهایی می‌دانست كه مجلس شورای ملی بر دولت اعمال می‌كرد. به‌همین‌دلیل، برخی از اعتدالیون بر این باور بودند كه مجلس شورای ملی باید برای ایجاد دولتی مقتدر، اختیارات وسیع‌تری به دولت واگذار كند. به‌عنوان‌مثال، سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، یكی از رهبران اعتدالی، به‌ دفاع از طرح «تشكیل دولت مقتدر» برخاست و در مخالفت با چنین اظهارات كه: «ما حكومت مقتدر لازم نداریم. اگر بنا بود حكومت مقتدر در ایران باشد، محمدعلی‌میرزا بود»، می‌نویسد كسانی كه با این طرح مخالف هستند، می‌خواهند در مملكت هرج‌ومرج باشد تا بتوانند منافع شخصی خود را تامین كنند و یاآنكه عامل روسیه‌اند. وی سپس می‌افزاید: «می‌خواهند با این اغتشاشات بهانه به دست آنها [روسها] بدهند والا امروز دولت و ملت یكی است و اقتدار دولت عین اقتدار ملت است و بالعكس. محمدعلی سلطنت استبدادی بود چه ربطی به سلطنت ملی دارد.»[lxv]
دراین‌هنگام، بختیاری‌ها كه به هنگام فتح تهران خود را حامیان مشروطه جلوه داده بودند، اكنون كه وضع را به دلخواه خود نمی‌یافتند، در ملاقاتی با باركلی از كودتا به نفع دولت مقتدری كه اختیارات شوستر را محدود سازد و یا از واگذاری كشور به محمدعلی‌میرزا صحبت كرده و نظر دولتهای روس و انگلیس را در آن باره جویا شده بودند. البته دولت انگلیس دراین‌باره فورا جواب نداد اما این كار را به مثابه یك راه چاره قبول داشت. روسها نیز این امكان را از نظر دور نداشته بودند.[lxvi]
سرانجام، دولتهای روس و انگلیس كه نظر مساعدی نسبت به مجلس شورای ملی نداشتند، با تاكید بر ضعف دولت ایران در برقراری نظم و امنیت در كشور و بیان ضرورت تشكیل دولتی مقتدر، بر آن شدند تا از استقلال قوه مقننه جلوگیری كنند. بیوكانن، سفیر انگلستان در سنت‌پترزبورگ، به نقل از مسیونراتوف، معاون وزیرخارجه روسیه، خطاب به گری می‌نویسد: «فعلا مشروطه نقطه واحد قرار داده شده و مجلس قدرت كاملی را به خود انتساب داده كه به‌هیچ‌وجه حق آن را ندارد. بنا به عقیده آن‌جناب لازم است ترتیب مجلس مزبور محدود به مجمع قانونی ساده بشود كه اقدام در تاسیس مجلس سنا بنماید و اقتدارات نایب‌السلطنه را زیادتر بنمایند.»[lxvii]
در انگلستان نیز لرد كرزن درباره اوضاع سیاسی ایران در مجلس اعیان انگلیس چنین گفت: «خرابی كار ایران، یك قسمت بزرگ آن راجع است به مجلس كه این مجلس كافی برای اداره‌كردن ایران نیست و نمی‌توان اطمینان حاصل نمود كه مجلس به شایستگی از عهده این كار برآید.»[lxviii]
روی‌هم‌رفته، روس و انگلیس درصدد تشكیل دولتی مقتدر اما مطیع خود در ایران بودند، دولتی كه «نسبت به دولتین اطاعت و انقیاد محض بوده و نسبت به ملت قهاریت و جباریت داشته باشد.»[lxix] تشكیل چنین دولتی به دو شكل امكان تحقق می‌یافت: الف‌ــ سرنگونی تام و تمام نظام سیاسی مشروطه و تبدیل آن به حكومتی نظیر حكومت ناصرالدین‌شاه قاجار ب‌ــ دست‌نزدن به شكل حكومت مشروطه و استمرار نظام سیاسی جدید، به‌شرطی‌كه تركیب نمایندگان مجلس شورای ملی آمیخته‌ای از عناصر طرفدار روس و انگلیس باشد.[lxx]
دولت انگلستان ازهمان‌آغاز به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداخت و در حقیقت، درصدد اجرای طرح دوم یعنی تهی‌ساختن نظام مشروطه از اهداف و آرمانهای اولیه و تبدیل آن به دولتی به‌ظاهر مقتدر اما مطیع بود. ولی دولت روسیه، برعكس انگلستان، از در مخالفت با دولت مشروطه و مجلس برآمد و درواقع می‌خواست نظام مشروطه را براندازد؛ به دو دلیل: نخست‌اینكه در صورت استمرار حكومت مشروطه در ایران، این احتمال وجود داشت كه عناصر تندرو در مصدر امور قرار گیرند و منافع روسیه را به‌خطر اندازند، دوم‌آنكه دولت روسیه شكل‌گیری نظام مشروطه در ایران و رواج كلماتی نظیر آزادی، مشروطیت و حكومت ملی را موجب بیداری مردم قفقاز و تحریك آنان به مشروطه‌خواهی و آزادی‌طلبی می‌دانست و به‌همین‌جهت به مخالفت با دولت مشروطه برخاست. درواقع، مخالفت روسیه با اصلاحات مورگان شوستر و اعلام دو اولتیماتوم پی‌درپی به دولت ایران، در راستای تحقق چنین سیاستی بود.
به‌هرترتیب، مواد پیشنهادی دولت صمصام به مجلس درباره اولتیماتوم دوم روسیه به ایران، ابتدا مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت اما در جلسه روز پنج‌شنبه بیست‌ونهم ذی‌حجه ۱۳۲۹/ بیست‌ویكم دسامبر ۱۹۱۱، به اكثریت سی‌ونه رای موافق در برابر نوزده رای مخالف تصویب شد كه یك كمیته پنج نفری تعیین شود تا درباره رابطه ایران با دولت روسیه، خصوصا درباره مساله اولتیماتوم، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.[lxxi]
دراین‌هنگام سفارت روس به دولت ایران رسما اطلاع داد هرگاه دولت ایران تا شش روز دیگر تمام مواد اولتیماتوم را قبول نكند، قشون روسی تهران را اشغال خواهد كرد. دولت انگلیس نیز به دولت ایران اعلام داشت چاره‌ای جز پذیرفتن اولتیماتوم روسیه نیست. بنابراین، ناصرالملك و دولت كوشش بسیار كردند تا مجلس را برای پذیرفتن اولتیماتوم قانع كنند.
سرانجام، كمیته مزبور پس از دریافت خبر مربوط به پیشروی قوای نظامی روسیه به سمت تبریز و رشت، جلسه‌ای با حضور اعضای دولت و به ریاست ناصرالملك تشكیل داد و در این جلسه، تصویب شد كه دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بپذیرد.[lxxii]
در پی این تصمیم، دولت صمصام‌السلطنه بر آن شد تا مجلس را منحل سازد. در دوم محرم ۱۳۳۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه بزرگی با حضور ناصرالملك و صمصام‌السلطنه، به همراه اعضای دولت و برخی نمایندگان مجلس، در دربار تشكیل یافت. در این جلسه، وثوق‌الدوله، وزیرخارجه، پس از تشریح اوضاع سیاسی كشور و نكوهش پایداری مجلس در برابر اولتیماتوم روسیه، درباره ضرورت انحلال مجلس اظهار داشت: «چون هیات دولت تصور می‌كنند كه مجلس اسباب تخریب روابط خارجه دولت و ادارات داخلی است، به این جهت پیشنهاد می‌نماید كه مجلس دوم باید منفصل شود.» وثوق‌الدوله سپس از نایب‌السلطنه انحلال مجلس را تقاضا كرد. ناصرالملك هم كه از همان ابتدا اعتقاد داشت پایداری در برابر روسها جز دشواركردن كار مملكت نتیجه دیگری ندارد، با تقاضای دولت موافقت كرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. سپس، دولت صمصام‌السلطنه برای خاتمه‌دادن به شورشهای احتمالی، حكومت نظامی اعلام كرد.
در پی این تصمیم، یپرم‌خان، رئیس نظمیه تهران كه از طرفداران پذیرش اولتیماتوم بود، بنا به دستور ناصرالملك، چند نفر صاحب‌منصب را با عده‌ای ژاندارم و پلیس به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد مجلس را به تصرف خود درآورند و از ورود وكلا به آنجا جلوگیری كنند. وكلای اعتدالی كه از این موضوع اطلاع داشتند، به مجلس نرفتند، اما وكلای دموكرات پس از رفتن به مجلس با ممانعت نیروهای نظامی روبرو شدند.
با انتشار خبر انحلال مجلس، خشم مردم تهران برافروخت و در اعتراض به این تصمیم دولت، اجتماعات و تظاهرات پراكنده‌ای در نقاط مختلف شهر برپا شد. ساعاتی بعد تظاهرات مردم سركوب شد و سكوت سنگینی بر شهر مستولی گشت. بدین‌ترتیب، مجلس دوم براساس توافق ناصرالملك نایب‌السلطنه و دولت صمصام‌السلطنه بسته شد تا در آینده‌ای نزدیك منافع روس و انگلیس براساس قرارداد ۱۹۰۷.م تامین شود.

دكتر علی‌اكبر خدری‌زاده
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ فیروز كاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران، ترجمه: منوچهر امیری، تهران، شركت سهامی كتابهای جیبی، ۱۳۵۴، صص۵۳۵ــ۵۳۳
[ii]ــ ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ ۱۹۲۵ــ۱۹۰۰.م، تهران، پاژنگ، ۱۳۶۸، ص۱۰۰
[iii]ــ حسین ناظم، روس و انگلیس در ایران، ترجمه: فرامرز محمدپور، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۰۶؛ ایرج ذوقی، همان، ص۱۰۰
[iv]ــ ایرج ذوقی، همان.
[v]ــ بانك شاهنشاهی ایران به وزارت امورخارجه (بریتانیا) لندن، اول ژوئن F.۰.۳۷۱/۱۱۸۴,۱۹۱۱ به نقل از ذوقی، همان، ص۷۵
[vi]ــ كتاب آبی، به كوشش احمد بشیری، ج۵، تهران، نشر نو، چ۲، ۱۳۶۸، صص۱۰۷۰ــ۱۰۶۸
[vii]ــ مذاكرات مجلس (۲۳ رجب ۱۳۲۸)
[viii]ــ فیروز كاظم‌زاده، همان، ص۵۵۸
[ix]ــ همان، ص۵۵۹
[x]ــ همان.
[xi]ــ ایرج ذوقی، همان، ص۸۳
[xii]ــ همان.
[xiii]ــ مورگان شوستر وكیلی سی‌وپنج‌ساله از ایالت واشنگتن بود كه پیش از ورود به ایران، در كوبا و فیلیپین خدمت كرده بود، لیكن مقررات سخت گمركی او در فیلیپین باعث به‌وجودآمدن مشكلاتی برای او شده و ظاهرا به همین علت به امریكا بازگشته بود.
[xiv] - Foreign Relation ۱۹۱۱, P. ۶۷۹, ۲۸ Dec ۱۹۱۰
به نقل از: سیدعلی موجانی، بررسی مناسبات ایران و امریكا (۱۸۵۱ تا ۱۹۲۵ میلادی)، تهران، وزارت امورخارجه، ۱۳۷۵، ص۷۶
[xv]ــ بایگانی اسناد وزارت امورخارجه، سال ۱۳۲۹، كارتن ۲۰، دوسیه ۱، به نقل از موجانی، همان، صص۷۸ــ۱۷
[xvi]ــ ویلیام مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه: ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، چ۲، ۱۳۵۱، مقدمه اسماعیل رائین، صص۱۷ــ۱۶
[xvii]ــ مذاكرات مجلس دوم (۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹)
[xviii]ــ ویلیام مورگان شوستر، همان، ص۱۷
[xix]ــ فیروز كاظم‌زاده، همان، ص۵۶۲
[xx]ــ همان، ص۵۶۳
[xxi]ــ منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران، گستره، ۱۳۶۱، ص۳۱۹
[xxii]ــ مذاكرات مجلس دوم، جلسه ۲۷۵ (۲۲ رجب ۱۳۲۹)
[xxiii]ــ نجف‌قلی‌خان بختیاری ملقب به صمصام‌السلطنه فرزند حسین‌قلی‌خان هفت‌لنگ بختیاری، در ۱۲۷۰.ق در چهارمحال تولد یافت. در سال ۱۲۹۹.ق پدرش به دستور ناصرالدین‌شاه و امر ظل‌السلطان به قتل رسید و پس از چندی وی مقام ایل‌بیگی یافت. در سال ۱۳۲۰.ق از طرف مظفرالدین‌شاه لقب صمصام‌السلطنه و مقام ایلخانی یافت. در دوره استبداد صغیر، هنگامی‌كه برادرش سردار اسعد از اروپا به ایران آمد، به همكاری با او پرداخت و شهر اصفهان را به تصرف درآورد. پس از فتح تهران، صمصام به همراه سایر سران بختیاری كه امور كشور در دست آنها بود، به تهران آمد و در زمره رجال موثر كشور درآمد. (ابراهیم صفائی، رهبران مشروطه، ج۱، تهران، انتشارات جاویدان ملی، چ اول، ۱۳۴۴، صص۲۲۳ــ۲۵۳)
[xxiv]ــ مذاكرات مجلس دوم، (۲۹ رجب ۱۳۲۹)
[xxv]ــ همان، (۳ شعبان ۱۳۲۹)
[xxvi]ــ همان، (۱۷ شعبان ۱۳۲۹)
[xxvii]ــ همان‌.
[xxviii]ــ همان.
[xxix]ــ همان، (۹ رمضان ۱۳۲۹)
[xxx]ــ رضا دهخوارقانی، وقایع ناصری و توضیح مرام دو رساله خطی، تهران، دنیا، ۱۳۵۶، ص۶۳
[xxxi]ــ همان، صص۶۵ــ۶۴
[xxxii]ــ همان، ص۷۰
[xxxiii]ــ همان، ص۷۱
[xxxiv]ــ مذاكرات مجلس دوم (۹ رمضان ۱۳۲۹)
[xxxv]ــ رضا دهخوارقانی، همان، ص۷۱
[xxxvi]ــ ارشدالدوله اهل كرمان و معروف به علی‌گاردی بود. علت این شهرت آن بود كه رئیس گارد عزیزالسلطان ملیجك بود. این گارد به دستور ناصرالدین‌شاه برای ملیجك تشكیل یافت و علی‌خان رئیس آن شد و بعدها با اخترالدوله دختر ناصرالدین‌شاه (زن قبلی عزیزالسلطان) ازدواج كرد و به هنگام مجلس اول به جمع مشروطه‌خواهان پیوست و به ریاست «انجمن مركزی» رسید. اما پس از چندی از مشروطه و مشروطه‌خواهان سرخورده شد و به نیروی استبداد گروید. (مهدی بامداد، شرح‌حال رجال ایران، تهران، فردوس، ۱۳۸۴، ج۶، ص۱۵۷)
[xxxvii]ــ جهت آگاهی بیشتر رك: احمد كسروی، تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان، چ۸، تهران، امیركبیر، ۱۳۵۶، صص۱۹۴ــ۱۶۷؛ مهدی ملك‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج۷، تهران، علمی، چ۲، ۱۳۶۳، صص۱۴۴۴ــ۱۴۲۱
[xxxviii]ــ احمد كسروی، همان، ص۲۲۹
[xxxix]ــ یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۳، تهران، فردوسی، چ۲، ۱۳۶۱، صص۱۹۳ــ۱۹۲
[xl]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ج۷، ص۱۴۴۶
[xli]ــ عبدالحسین نوائی، ایران و جهان (از مشروطیت تا پایان قاجاریه)، ج۳، تهران، نشر هما، ۱۳۷۵، ص۲۴۲
[xlii]ــ پارك شعاع‌السلطنه در تهران در نزدیكی میدان توپخانه قرار داشت. اما دولت‌آباد قریه‌ای خارج از تهران و بر سر راه حضرت عبدالعظیم واقع شده بود.
[xliii]ــ كتاب آبی، همان، ج۶، ص۱۲۶۴؛ مهدی ملك‌زاده، همان، ص۱۴۴۹
[xliv]ــ منصوره اتحادیه، همان، ص۳۲۳
[xlv]ــ همان.
[xlvi]ــ احمد كسروی، همان، ص۲۳۵
[xlvii]ــ كتاب آبی، همان، ص۱۳۰۸
[xlviii]ــ همان، ص۱۳۰۹
[xlix]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ص۱۴۵۳؛ كتاب آبی، همان، صص۱۳۴۶، ۱۳۵۲، ۱۳۵۵
[l]ــ مذاكرات مجلس دوم (۷ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
[li]ــ همان.
[lii]ــ همان؛ مهدی ملك‌زاده، همان، ص۱۴۵۷؛ احمد كسروی، همان، ص۲۵۵
[liii]ــ احمد كسروی، همان، صص۲۴۳ــ۲۴۱؛ مهدی ملك‌زاده، همان، صص۱۴۶۸ــ۱۴۵۹، محمدمهدی شریف كاشانی، واقعیات اتفاقیه در روزگار، به كوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج۳، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ص۶۹۴
[liv]ــ مذاكرات مجلس دوم (۹ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
[lv]ــ فیروز كاظم‌زاده، همان، ص۶۱۴
[lvi] - Minister in Tehran to the Acting Minister of Foreign Affairs, Neratov, Telegram No, ۱۱۹۹, November ۲۲/ December ۵, ۱۹۱۱. ibid. (No, ۱۶۰), P. ۱۵۰
[lvii]ــ فیروز كاظم‌زاده، همان، ص۶۱۴
[lviii]ــ همان، ص۶۱۵
[lix] - Same to Same, for Sazonov, Telegram No, ۱۹۵۹, November ۲۲/ December ۲۲/ December ۵
[lx]ــ مهدی ملك‌زاده، همان، ص۱۴۷۳
[lxi]ــ مذاكرات مجلس دوم، (۲۶ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
[lxii]ــ همان.
[lxiii]ــ همان.
[lxiv]ــ رضا دهخوارقانی، همان، صص۲۱ــ۲۰
[lxv]ــ سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، خاطرات سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، به كوشش حسام‌الدین دولت‌آبادی، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، ص۳۹
[lxvi]ــ منصوره اتحادیه، همان، ص۳۲۲
[lxvii]ــ كتاب آبی، همان، ج۶، ص۱۳۴۹
[lxviii]ــ سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی، همان، ص۳۲
[lxix]ــ رضا دهخوارقانی، همان، ص۹۰
[lxx]ــ همان، صص۹۱ــ۹۰
[lxxi]ــ مذاكرات مجلس دوم (۲۹ ذی‌حجه ۱۳۲۹)
[lxxii]ــ احمد كسروی، همان، صص۲۵۹ــ۲۵۸؛ مهدی ملك‌زاده، همان، ص۱۴۷۴

منبع : ماهنامه زمانه