لزوم آینده‌نگری در واردات

بحث بازرگانی خارجی به ویژه واردات از مباحث مهم در اقتصاد ملی می‌باشد. این که واردات به چه شکلی باشد و چه کالایی و با چه تدابیری وارد گردد و منبع تأمین آن چگونه باشد، همه از سؤالات مهم در این حوزه است. به همین دلیل، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پُرسمانی با حضور چند تن از مسؤولان و صاحبنظران برجسته به برسی این موضوع پرداخته است.
سؤالات و پاسخ‌های مربوطه به شرح زیر هستند.
۱) جایگاه واردات در اقتصاد کنونی کشور و آثار مثبت و منفی آن را بر اقتصاد ملی به ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
۲) همان گونه که مستحضر هستید، ”بیماری هلندی“ عنوان می‌کند که کشور وابسته به درآمد حاصل از منابع مانند نفت، عمدتاً با بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، به رقابتی بودن تولیدات صنعتی آن کشور لطمه می‌زند. آیا شما با این تحلیل برای اقتصاد ایران موافقید؟
۳) به نظر شما نقش واردات بر تورم کشور چه می‌باشد؟
۴) به نظر جنابعالی مدیریت واردات معنا دارد و برای کشورمان چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟
▪ کوره مصرف دولتی
دکتر محمود جامساز/استاد اقتصاد
بی‌تردید تجارت خارجی بستر رشد و توسعه اقتصادی را همواره می‌سازد مشروط بر آن که در عین تأمین نیازهای ضروری داخلی رابطه مبادله و تراز تجاری نیز به نفع کشور شکل گیرد. به موجب آمار سال ۸۶ گمرک ایران، رابطه مبادله یعنی نسبت متوسط بهای یک تن کالای وارداتی به متوسط بهای یک تن کالاهای صادراتی، بیش از دو برابر به زیان صادرات کشور است و تراز تجاری بدون نفت نیز به شدت منفی است به طوری که در بهترین حالت، صادرات غیرنفتی معادل یک چهارم واردات است.
تأسیس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با هدف اعمال مدیریت بهینه در تخصیص منابع نفتی صورت گرفت. اعطای اعتبارات از محل ۵۰ درصد موجودی حساب مزبور به بخش خصوصی یعنی بخش مولد واقعی اقتصاد با هدف افزایش صادرات به عنوان بخشی از اهداف حساب ذخیره ارزی تلقی می شد که بر این اساس، ترکیب واردات نیز بیشتر به دست کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و عمدتاً مواد اولیه کارخانجات متمایل شد. از سال ۸۴ با مضاعف شدن درآمدهای نفتی نه تنها واردات به شدت افزایش یافت بلکه ترکیب آن هم به سمت واردات کالاهای مصرفی تغییر کرده است به طوری که در حال حاضر ۲۰ درصد واردات کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد و اینک با توجه به روند افزایشی درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در مهار تورم، رشد بیشتر واردات کالاهای صنعتی قابل پیش بینی است.
تجارب صادرات نفت در کشور، حاکی از آن است که سوزاندن این درآمدها در کوره مصارف دولتی در مدت کوتاه یا میان مدت تبعات بسیار منفی را به اقتصاد کشور داشته است.
تجربه سه سال گذشته نیز حاکی است که به رغم تکلیف برنامه چهارم ناظر بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به ۵۹ درصد برسد. لازم به ذکر است که افزایش درآمدهای نفتی تقاضای داخلی را افزایش می‌دهد. بخشی از این تقاضا از طریق واردات کالاهای قابل تجارت یعنی کالاهایی که قابلیت ورود و صدور دارند خنثی می‌شود. اما تقاضای اضافی برای کالاهای غیرتجاری که جایگزین واردات ندارندو بهای آنها تحت تأثیر مکانیزم عرضه و تقاضای داخلی تعیین می شود نظیر مسکن، ساختمان، زمین، خدمات عام المنفعه منجر به بالا رفتن قیمت آنها می شود.
لذا منابع از بخش‌های تولیدات صنعتی که از دو سو یعنی تورم و واردات کالاهای مشابه ضربه دیده‌اند به سمت کالاهای غیرتجاری متمایل می‌شوند. نتیجه آن که روند افزایشی درآمدهای نفتی اگر به درستی مدیریت نشوند، کالاها و خدمات به ویژه کالاهای غیر تجاری را به شدت گران کرده و رقابت پذیری در نرخ واقعی ارز را زایل می سازد.
معمولاً تورم از منافذ مختلفی به اقتصاد ورود پیدا می‌کند که یکی از آنها منافذ واردات است. تورم وارداتی منبعث از تورم حاکم در کشور مبداC صادرات است، اما تورم وارداتی از چند منبع به اقتصاد ما تحمیل می‌شود. اول، همان طور که عرض شد تورم کشور مبداC صادرات است که چون بیشتر واردات، از اتحادیه اروپا و شرق آسیا صورت می گیرد، این تورم به طور میانگین بین ۲ تا ۳ درصد است. اما از آنجایی که درآمدهای صادراتی ما به دلار دریافت می‌شوند و خریدهای ما به ارزهای غیردلاری است لذا هم از ناحیه کاهش ارزش دلار در برابر اسعار دیگر و هم از حیث هزینه‌های تبدیل نرخ ارز بر هزینه واردات افزوده می‌شود. مضاف آن که، به سبب تحریم‌های اقتصادی نیز هزینه‌های معاملاتی واردات افزایش یافته است.
تجارت، تعامل با اقتصاد جهانی است. لازمه تعامل با اقتصاد جهانی که یکی از مهمترین رویکرد‌های سند چشم‌انداز توسعه می‌باشد، ورود به بازارهای جهانی است که از طریق مبادله کالاها و خدمات، سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار انجام می‌پذیرد.
هرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین‌المللی می شود و کاهش هزینه های سیاسی که در حال حاضر به صورت‌های مختلف بر دولت و ملت تحمیل می شود را فراهم می آورد. لذا مدیریت تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط است از جایگاه رفیعی در اداره امور اقتصادی کشور برخوردار است. بدیهی است، با جهانی، شدن اقتصاد و عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی بسیاری از اصول مدیریت تجارت خارجی به طور مبنایی مورد پذیرش و عمل مدیریت اقتصادی کشورها قرار گرفته است.
▪ زیرمجموعه‌ مدیریت تقاضا
دکتر حسین کریمی هسنیجه/عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
بحث واردات به دلیل پدیده‌های جهانی شدن، توسعه و فن‌آوری اطلاعات و نزدیکی بیشتر اقتصادهای دنیا به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. اما این که واردات چه اثری بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت به شرایط اقتصادی جامعه، نگاه مسؤولان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی توسط سیاست‌گذاران اقتصادی وابسته است. کشور ما چون در مراحل بازسازی و سازندگی قرار دارد و در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گرفته مسأله واردات به عنوان یک ضرورت حساب می‌شود. به خصوص از این جهت که واردات برای تأمین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بسیار حایز اهمیت است. بنابراین چیزی که ضرورت دارد وجود مدیریت اقتصاد در کشور است که با مدیریت صحیح از واردات استفاده مناسب را ببریم.
" بیماری هلندی در مورد اقتصاد ایران متأسفانه صادق است، به طوری که نفت و درآمدهای حاصل از فروش منابعی نفتی، اقتصاد ما را به خود وابسته کرده است.
متأسفانه این وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد را هم درگیر کرده و فعالیت همه بخش‌ها از جمله صنعت را تحت الشعاع قرار داده است. در مقابل، به واسطه درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های گذشته، هیچ مشکلی برای واردات وجود نداشته است، به خصوص سال‌های قبل از انقلاب که واردات بیشتر به شکل مصرفی بود. این مسأله در زمان جنگ هم به واسطه شرایط خاص آن زمان وجود داشت. در دوران سازندگی سعی شده با مدیریتی که انجام می‌شود تا حدودی واردات کنترل شود، اما متأسفانه نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. درآمدهای نفتی سبب گردیده بخش‌های مختلف اقتصاد به هنگام رونق بازار با افزایش فعالیت و به هنگام رکود بازار نفت با رکود فعالیت مواجه شوند. همه این فعالیت‌ها به خاطر وابستگی به منابع نفتی است.
َ واردات و مقوله تجارت می‌تواند نقش ضد تورمی داشته باشد. معمولاً یکی از راه‌های مقابله با تورم داخلی یا افزایش قیمت‌های داخلی، استفاده از مقوله واردات است، چرا که اگر تورم به لحاظ افزایش تقاضا ایجاد شده باشد و بخش عرضه داخلی نتواند پاسخگوی آن تقاضا باشد تنها مسیر استفاده از کانال واردات است. البته این به شرطی است که واردات، کالاهای تولیدی داخلی و تولیدکننده داخلی را دچار بحران ننموده و احساس رقابت را از آنها سلب ننماید.
$ مدیریت واردات می‌تواند زیر مجموعه‌ای از مدیریت تقاضا در اقتصاد ایران باشد چرا که تغییر واردات قبل از هر چیز بخش تقاضا در اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و پس از آن، بخش‌های مختلف اقتصاد و پارامترهای اساسی آن را دچار تغییر و تحول خواهد نمود. بنابراین مقوله ای به نام مدیریت واردات می‌تواند با اتخاذ شیوه‌های درست بنابر ضرورت و همگام با سیاست‌های اقتصادی، تنها به مزایای بخش واردات اتکا کند و با کوچک نمودن چالش‌های مقوله واردات، آن را به عنوان یک ابزار مناسب اقتصادی استفاده نماید.
▪ واردات نیازمند مدیریت بهینه
دکتر حمید عزیزمحمدلو/کارشناس مسایل اقتصاد
هر گاه بحث از آثار و تبعات واردات بر اقتصاد کشوری مطرح می‌گردد، نخستین تصویری که از آن ارایه می شود تبعات نامطلوبی است که در اثر واردات و افزایش آن ممکن است بر بدنه اقتصاد وارد شود. این در حالی است که در دنیای امروز پدیده ای به نام واردات جزء لاینفک اقتصاد هر کشوری، خصوصاً کشورهای توسعه یافته محسوب می‌گردد.
بررسی اقتصاد کشورهای بزرگ و توسعه یافته از قبیل آمریکا با واردات سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار یا کشورهای آلمان، ژاپن و کره جنوبی با واردات سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار گواه چنین امری است. این واقعیت ها نشان می‌دهند که نفس واردات نیست که به خودی خود منجر به بروز آثار زیانبار برای اقتصاد یک کشوری می‌گردد و به طور قطع نوع، فرآیند و چگونگی شکل‌گیری واردات است که می‌تواند منجر به تقویت آثار مثبت آن در برابر آثار منفی آن و برعکس گردد.
به عبارت دیگر، امروزه دیگر مسأله این نیست که آیا اساساً واردات داشته باشیم یا خیر بلکه مسأله آن است که ما چه کالا و خدماتی، باچه فرآیندی و با چه هدفی وارد نماییم؟ اطلاعات موجود نشان دهنده این واقعیت هستند که همواره واردات سهم قابل توجهی از مصارف انجام یافته در کشور را طی سال‌های مختلف به خود اختصاص داده است و بخش قابل توجهی از درآمد تولید شده در کشور صرف وارد نمودن کالاها و خدمات مختلف به کشور شده است. اما آنچه که می‌تواند در تبیین آثار واردات انجام یافته بر متغیرهای اقتصاد روشنگر باشد، تشخیص نوع و اقلام کالاها و خدماتی است که به کشور وارد شده است.
یکی از آثار و تبعات ناشی از فزونی گرفتن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور عدم دقت مناسب در گزینش و هدایت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. هر جا که محدودیتی در منابع موجود احساس شود، علم اقتصاد به عنوان نخستین بازیگر جهت تخیصیص این منابع محدود ظاهر شده و نقش‌آفرینی خواهد نمود. اما در صورتی که کشوری به دلیل فراوانی منابع طبیعی از محدودیت منابع، کمتر رنج می‌برد کمتر درصدد بهینه عمل کردن خواهد بود. مثال بارز چنین امری، افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی در اکثر کشورهای در حال توسعه می‌باشد که منجر به شکل‌گیری تصمیماتی می‌گردد که قرابت چندانی با منطق و ملاحظات اقتصادی ندارند.
پدیده بیماری هلندی در کشور ما به دلیل افزایش قیمت نفت خصوصاً در سال‌های اخیر و سرریز شدن عواید ارزی به کشور تقویت شده است و هم اکنون نیز آثار آن به طور مشهودی در اقتصاد نمایان شده است. بالا نگه داشتن ارزش پول ملی منجر به گران‌تر شدن کالاهای صادراتی کشور برای کشورهای خارجی و ارزانتر شدن نسبی کالاهای وارداتی برای کشور ما شده است که منجر به افزایش واردات و کاهش توان صادراتی گشته است. علاوه براین، افزایش درآمدهای ناشی از صدور نفت منجر به تزریق پول بیشتر به اقتصاد شده است که به دلیل عدم وجود ظرفیت های مناسب تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی جهت جذب حجم پول تزریق شده و بکارگیری آن در فرآیند تولید و خلق ارزش افزوده، منجر به شکل‌گیری سطح بالای تورم در اقتصاد گشته است. ‌ ‌
۳ واردات علاوه بر این که میزان رشد اقتصادی، تولید و اشتغال را در کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد، قادر است تأثیر قابل توجهی نیز بر تورم موجود در کشور داشته باشد. میزان واردات انجام یافته به کشور و همچنین ساختار و ترکیب سبد وارداتی، نوع و شدت تأثیر واردات را بر تورم معین می‌سازد. بخشی از تورم حاصل از واردات ناشی از واردات کالاهای واسطه گرانی است که از کشورهای دیگر وارد می‌شود و در فرآیند تولید محصولات داخلی به عنوان مواد اولیه یا کالای واسطه وارد می‌شود.
واردات مداوم کالاهای مصرفی به کشور از سایر کشورها منجر به تضعیف جایگاه تولید داخلی شده و سهم تولیدکنندگان داخلی را در عرضه کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه کاهش می‌دهد و این امر در صورت مداومت کشور را نیازمند کالاهای مصرفی وارداتی می‌نماید. مشکل اصلی، زمانی پیش خواهد آمد که به دلیل تغییر مناسبات تجاری و سیاسی، روند واردات آن کالاها به کشور محدود گردد و عرضه کالاهای موجود مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای موجود کافی نباشد که این امر می‌تواند علت دیگری برای بروز تورم در جامعه محسوب شود. ‌ ‌
پدیده‌ای به نام واردات، واقعیت مسلّمی است که در برآورده ساختن بخشی از نیازهای جوامع ایفای نقش می‌کند. به طور قطع، آنچه که با پذیرش چنین واقعیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چگونگی مواجهه با آن و نحوه کنترل و مدیریت آن است.
آن چه که واردات را برای برخی از کشورها به یک فرصت و برای برخی دیگر از جمله کشور ما به یک تهدید تبدیل نموده، همان بحث مدیریت واردات است. واردات فی نفسه منشأ اثرات نامطلوب نیست بلکه چگونگی مدیریت آن است که می تواند از آن به عنوان یک تهدید برای اقتصاد کشور ایجاد نماید. در واقع مدیریت واردات مکانیزم و فرآیندی است که چگونگی تبدیل تهدیدات ناشی از واردات به فرصت‌های مناسب برای یک کشور را نشان می دهد. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران