تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی

رابطه میان مقررات ورود و رقابت بین بانکی همواره برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. دلیل این امر نقش حیاتی بانکها در اقتصاد است که شامل سیستم پرداختها ، انتقال سیاست پولی و فراهم آوردن اعتبارات، از طریق واسطه گری مالی، می‌شود.
طیف گسترده ای از فعالیتهای تجاری و خانوارها با بانکها از طریق حسابهای سپرده، وامها و سایر خدمات مالی مرتبط هستند و از این رو به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت گذاری و سایر کارکردهای بانک قرار می گیرند. بنابراین احتمال می رود هر گونه نقص ، ناکارایی و یا فعالیت غیر رقابتی میان بانکها ، هزینه بیشتری را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد کند. بویژه، رقابت بین بانکی می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی شود.۱
یکی از مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داده است،‌ اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران در سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بوده است. که این امر پس از طی یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شد. در آن زمان با توجه به الزامات داخلی و بین‌المللی،‌ انجام برخی اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانکهای کشور غیر قابل اجتناب می‌نمود. در پی اصلاحات اساسی که در سیستم بانکی ایران روی داده است، سوال اساسی که می تواند مورد توجه قرار گیرد میزان تاثیر و موفقیت این اصلاحات است.
قبل از اصلاحات،‌ صنعت بانکداری ایران از تعداد معدودی بانکهای دولتی تشکیل شده بود. بانکهای دولتی به دلایل بسیار از جمله درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاههای دولتی، انجام خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاست‌های پولی همواره تابع سیاست‌های مالی دولت بوده است و نیز با توجه به نبود زمینه رقابت دچار افت کارایی و کاهش کیفیت خدمات پولی و مالی شده بودند. تا سال ۱۳۸۴ تنها به ۴ بانک خصوصی اجازه فعالیت داده شد و ۲ بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند با توجه به عملکرد مناسب، این بانکها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده اند، بطوریکه بانکهای خصوصی در حال حاضر در حدود ۲۳ درصد از مجموع سپرده‌ها را در اختیار دارند.
بعد از ورود بانکهای خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می‌خورد که باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران امیدوار گردند. دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وامها و تسهیلات اعطایی است. همانطور که از نمودار (۱) پیداست این فاصله قبل از ورود بانکهای خصوصی همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵ درصد است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان در باره افزایش رقابت،‌ کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانکهای خصوصی است. فرضیه سنتی ساختار- عملکرد۲ میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش بینی می کند هنگامی که بنگاههای بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود.
اما به هر حال هیچکدام از این موارد نمی‌توانند به طور قطعی دلیلی برای تائیید افزایش رقابت باشند. کاهش فاصله میان نرخهای بهره سپرده ها و وامها می‌تواند ناشی از چرخه های اقتصادی کوتاه مدت و یا حتی افزایش کارایی باشد. تمرکز نیز به تنهایی دلالت بر رفتار غیر رقابتی ندارد. در حالی که برخی مطالعات تجربی یک رابطه مستقیم بین تمرکز و قدرت بازاری در صنعت بانکداری کشف کرده اند برخی دیگر باعث بروز نا اطمینانی هایی در قدرت کلی این رابطه شده اند. برای مثال در پی اصلاحات انجام گرفته در سیستم بانکی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ میلادی، تعداد بانکها در ایتالیا ۲۰ درصد کاهش یافت ولی برخلاف پیش‌بینی فرضیه ساختار- عملکرد رقابت بین بانکی به مقدار قابل توجهی بهبود یافت.
روشهای جدیدتر برای تحلیل شرایط رقابتی، تحت عنوان آزمون حاشیه سود، استنتاجات خود را بر اساس پایه‌های اقتصاد خرد و تخمین فاصله میان هزینه نهایی و قیمت جهت اندازه‌گیری درجه انحصار قرار می‌دهد. به علت مزایای بسیار، این روش هم اکنون متدولوژی غالب برای اندازه‌گیری درجه انحصار در ادبیات اقتصادی بشمار می‌رود. بر همین اساس، شاخص لرنر۳ برای صنعت بانکداری ایران در دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۵ را در نمودار (۲) مشاهده می کنید که نشان‌دهنده درجه انحصار (معکوس رقابت) است.
بر اساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال ۱۳۷۹ در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانکهای خصوصی رقابت به میزان قبل توجهی بهبود یافته است. البته علی‌الرغم این بهبود در شرایط رقابتی،‌ کماکان فاصله معنی‌داری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد. دلایل متفاوتی ممکن است تغییر در شرایط رقابتی را توضیح دهند که در زیر به دو مورد آن به طور خلاصه می‌پردازیم.
به نظر می‌رسد عامل اصلی در کاهش شاخص لرنر و در نتیجه افزایش رقابت پس از ورود بانکهای خصوصی افزایش در هزینه نهایی سیستم بانکی باشد. همانطور که از نمودار (۱) مشخص است در سالهای قبل از ورود بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی سود بسیار کمی را به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند. با ورود بانکهای خصوصی رقابت جهت جذب سپرده‌ها که منبع اصلی بانک جهت ارایه خدمات هستند به شدت افزایش یافت که در نتیجه نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز افزایش یافت. از سوی دیگر بانکها جهت رقابت برای جذب سپرده‌گذاران ناچار به بکارگیری تکنولوژی و فناوری روز (ATM ، کارتهای اعتباری و ...) ، پیاده سازی بانکداری الکترونیکی جهت دستـــــرسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی، واستفاده از نیروهای مجرب و پرتوان بودند که به نوبه خود هزینه‌های سیستم بانکداری را افزایش داد.
عامل دیگر که به نظر می‌رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و سپرده‌هایی بسیاری را با افزایش نرخهای سود جمع آوری کرده بودند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. این امر بخصوص برای بانکهای خصوصی که با اجازه بانک مرکزی می‌توانستند تا حداکثر نرخ سپرده هایشان را تا ۳درصد بالا تر از نرخ های بانک های دولتی تنظیم کنند، بیشتر به چشم می‌خورد (بررسی عملکرد بانکهای خصوصی نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های آنها در سالهای مورد بررسی به طور متوسط در هر سال ۳۴ برابر شده است). نرخ بهره وامهای بانک های خصوصی که ابتدا در حدود ۳۰ درصد بود به‌تدریج تا ۲۲ درصد کاهش یافت. البته کاهش تدریجی نرخ تورم و شرایط مناسب اقتصادی نیز این فرآیند را شتاب بخشید.
با توجه به موارد ذکر شده، علی‌الرغم اینکه درحال حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که موظف به رعایت تصمیم‌های دولت هستند و از قوانینی که برای بانکهای دولتی نوشته شده حق تجاوز ندارند، تاثیر مثبت آنها در زمینه ارایه خدمات بانکی و افزایش رقابت کاملا به چشم می‌خورد. لذا به نظر می‌رسد رفع قوانین زاید و دست و پا گیر، ‌افزایش تعداد بانکهای خصوصی و بالاخص ورود بانکهای خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دست آورد های موجود بانک های خصوصی نیز از طریق دخالت ها و فشار های دولتی هدر نگردد.

مهدی حمیدی صحنه
پی‌نوشت:
۱- به طور معمول فرض می‌شود که انحصارگر قیمت را در سطحی قرار می‌دهد که بیشترین سود را دریافت نماید. این درآمد انحصاری شامل یک هزینه مالی اضافه است که انحصارگر از طریق قدرت انحصاری به مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. این هزینه مالی اضافه که انتقال از خریدار به انحصارگر است تا جایی که نشان داده نشود که انحصارگر شایستگی دریافت این مقدار اضافه را نسبت به مصرف‌کنندگان ندارد، ‌نمی‌تواند از لحاظ بهینه اجتماعی مضر باشد. اما این هزینه اضافه تنها یک انتقال درآمد نیست. هزینه اضافی که توسط افزایش قیمت کالای انحصاری جمع آوری می‌شود،‌ باعث می‌شود خریداران به سمت کالاهای جایگزین که مطلوبیت کمتری دارند روی آورند که شامل ضرری به مصرف‌کنندگان می­شود که از مازادی که انحصارگر دریافت می‌کند بیشتر است،‌ یا به عبارت دیگر یک ضرر اجتماعی بوجود می‌آید.
۲- Structure Conduct Performance
۳- فاصله میان قیمت و هزینه نهایی نشان‌دهنده وجود قدرت انحصاری است. اگر بتوان نسبت فاصله قیمت از هزینه نهایی را به قیمت محاسبه کرد، این فرمول را می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری قدرت انحصاری ارائه کرد. اگر P قیمت و MC هزینه نهایی باشد می‌توانیم شاخص لرنر را به‌صورت زیر تعریف کنیم:
همانطور که مشاهده می‌شود این فرمول شبیه معکوس کشش تقاضا است که هزینه نهایی جایگزین درآمد نهایی شده است. در تعادل بلند مدت، هزینه نهایی با درآمد نهایی منطبق می‌شود و از این رو شاخص لرنر برابر معکوس کشش تقاضا می‌شود که بعنوان حالت خاص در نظر گرفته می‌شود.

منبع : رستاک