چالش‌های رگولاتوری در فیلترینگ MMS

● درآمد:
عصر اطلاعات و ارتباطات، پیش از آنکه در قالب «تکنولوژی» ظاهر گردد، به عنوان یک «ایدئولوژی» سال‌های متمادی از جانب اندیشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشی از آن «بایدها» و «نبایدها» در قالب فناوری به تکنسین‌های فنی سپرده شد.
لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهای کمتر توسعه یافته، این صراط را نیز از سر به ته پیمود و پیش از آنکه موضع پایداری در برابر این «ایدئولوژی» داشته باشد از درگاه فنی وارد کارزار گردید و عجیب انکه حتی پردازش و شناخت این ایدئولوژی را نیز به تکنسین‌ها سپرد.
ماحصل این وارونه پیمایی نیز آنچنان عیان است که برای اثبات آن، نگاهی منصفانه کافی است.
از جمله ثمرات این اتفاق نامبارک، رویش خلق‌الساعه قوانین و مقرراتی است که نه تنها با مبانی عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نیست بلکه حتی قابلیت اجرا نداشته و موجب تضعیف اقتدار نهادهای تصویب کننده می گردد.
در برخی موارد، دغدغه تصویب کنندگان کاملاً منطقی و قابل تصدیق است، لکن شیوه اعمال این دغدغه به قدری ابتدایی و ناکارآ است که گویی موشکی را با تیر و کمان پدآفند کرده‌ایم!
در میان مجموعه قوانینی از این دست، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث فیلترینگ MMS را باید نوبرانه سال ۸۶ دانست.
نگاهی گذرا و تاملی دقیق در مفاد این مصوبه کافی است تا ایرادات عدیده ای در نظر آید، که از حیث حقوقی اهم آنها را می توان در عناوین ذیل ارائه نمود.
● مرجع تصویب:
همانگونه که معروض گردید، مرجع تصویب، در مقررات موضوع بحث این یادداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا «طبق فرمان مورخ ۱۹/۹/۶۳ امام خمینی (ره) منعقد شده در تحولات بعدی و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ ۱۴/۹/۷۵ رهبر معظم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعداد اعضای شورا به ۳۵ شامل تعدادی اعضای جدید و قدیم ارتقاء یافت»(۱)
وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتاب‌های درسی است.
بنابراین حتی در آئین نامه مصوب سال ۱۳۷۵ نیز ورود شورا در بحث فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکیب این شورا متخصصین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده نشده‌اند.
صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحیت خود، مصوبات این شورای در عالی‌ترین وجه، از منظر حقوقی می‌تواند هم شان آئین‌نامه دیده شود و لذا «قانون» نیست.
قانون نبودن این مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ایرادات وارد بر آن می‌گردد که به تفصیل در بند آتی خواهد آمد.
● تعارض با قانون اساسی:
با عنایت به آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس باورهایی دینی و نگاهی خاص در حفظ حقوق انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق یا مفهوم اصول متعدد آن می‌توان تاکید بر حفظ شان انسانی و حقوق فردی را مشاهده نمود.
یکی از مهم‌ترین اصول ناشی از آن دیدگاه به این شرح است: «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون»(۲)
این اصل که ناشی از اعتقاد به صیانت حریم خصوصی است، نه تنها هرگونه تجسس غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط می‌ گردد که حتی تقنینی که ورود به حریم خصوصی را به صورت عام تجویز کند نیز مردود است و قانون تنها در صورتی معتبر است که به ذکر «مستثنیات» پرداخته باشد و نه نقض اصلی از اصول قانون اساسی.
از سوی دیگر، ارتباط از طریق MMS، بی‌تردید همسنگ ارائه محتوا از طریق یک پایگاه اینترنتی نیست. چرا که پایگاه اینترنتی مجموعه‌ای از داده پیام را به گروهی نامحدود از مخاطبین ارائه می‌دهد و لذا می‌توان آن را در رسته رسانه‌های عمومی تعبیر کرد.
لکن ارتباط از طریق MMS به مانند مکالمه تلفنی میان دو یا چند نفر معین است که ارتباط خصوصی محسوب می‌ گردد. لذا از منظر حقوقی، پالایش یک پایگاه اینترنتی با پالایش ارتباطات از طریق MMS یکسان نیست.
به این ترتیب نه تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به جهت قانون نبودن – نمی‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتی اگر همین مصوبه، توسط مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می‌گردید به جهت رد کلی اصل قانون اساسی از جانب شورای نگهبان مردود اعلان می‌شد.
● احراز مصادیق:
در فرض نادیده انگاشتن ایرادات فوق، آنچه بر ابهام کار می‌افزاید، عدم امکان مرز بندی دقیق محتوای اخلاقی و غیراخلاقی است.
به عنوان مثال، ارتباط میان زوجین از منظر فقهی، عقلی و عرفی محکوم به هیچ محدودیتی نیست. لذا داده پیام منتقل شده از طریق MMS چنانچه میان زوجین باشد نمی‌تواند «غیراخلاقی» تلقی گردد، همچنین مبادله عکس‌های خانوادگی میان گروهی از اقوام یک ارتباط متداول و اخلاقی است، لکن انتقال همان مجموعه تصاویر توسط فردی بیگانه، ارتباطی «غیراخلاقی» تلقی می‌گردد.
از همین رو، به واسطه مونیتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمی‌توان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن را احراز کرد چرا که طرفین این ارتباطات و سمت ایشان برای ما محرز نیست و مهم‌تر آنکه جوازی بر احراز آن نیز وجود ندارد.
● نهاد تصمیم ساز:
واقعیت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پیش از آنکه متوجه نهاد تصمیم‌گیر(شورای عالی انقلاب فرهنگی) باشد متوجه نهاد تصمیم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعیه شورا نیز آمده، این مصوبه متعاقب کارشناسی وزارت ICT و حسب درخواست آن تصویب گردیده است. حال آنکه بررسی جمیع جهات، چنین دلالت می‌کند که غنای تخصصی مصوبه لااقل از حیث حقوقی، به قدری ناچیز است که بعید به نظر می‌رسد هیچ کارشناسی در مجموعه آن وزارت قادر یا مایل به پذیرش مسئولیت علمی آن باشد.
از دیگر سو، «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور»(۳) در صلاحیت نهاد رگولاتوری است و لذا شایسته بود آن وزارت محصول کارشناسی خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌داد.
عدم عنایت به پتانسیل وسیع نهاد رگولاتوری (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصمیم‌سازان عرصه فناوری اطلاعات از یک سو، و عوامل عدیده داخلی که نگارنده مایل به طرح آن نیست از سویی دیگر، رگولاتور را به یک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهای جزء را دارد. به گونه‌ای که در عمل، مقهور مقررات و تصمیمات نهادهای دیگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ایشان اکتفا می‌نماید.
بی‌تردید نامبارک‌ترین اتفاق در این میان آن است که استفاده از دغدغه‌های فرهنگی و ارزشی جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششی جهت رفتار ضدرقابتی در عرصه اقتصادی تبدیل گردد که در این صورت نه تنها نهاد رگولاتوری از جایگاه واقعی خود دورتر از این می‌افتد، بلکه بسیاری از سرمایه‌های معنوی جامعه نیز در معرض تباهی قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:
۱- مقدمه آئین‌نامه داخلی شورا، مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۷۵
۲- اصل بیست و پنج قانون اساسی
۳- ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسام ایپکچی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا