آیا جاده­ی دموکراسی ضرورتاً از ایستگاه نظام بازار می­گذرد؟

آیا برای دستیابی به دموکراسی ضرورتاً باید به استقرار نظام بازار مبادرت ورزید؟ امروزه پاسخ خیلی­ها به این پرسش در ایران عمدتاً مثبت است، آن­هم تحت تأثیر اقتصاددانان بازارگرای افراطی. لب لباب استدلال­شان از این قرار است که اگر با دولتی قوی مواجه باشیم شاهد خواهیم بود که همین دولت قوی به طرزی موفقیت­آمیز خواهد کوشید تا به یُمن قدرتی که دارد به نظارت­های دموکراتیک تن ندهد یا نظارت­های دموکراتیک بر روی خودش را هر چه بی­اثر­تر سازد. معتقدند راه تحقق دموکراسی ضرورتاً این است که به نظام بازار و مهم­ترین عنصر سازنده­ی آن یعنی بخش خصوصی مجال داده شود تا قدرتی همسنگ در مقابل قدرت دولت به وجود بیاورد و از این رهگذر قدرت غیردموکراتیک دولت را مهار ­کند و به واسطه­ی برقراری توازن قوا در عرصه­ی سیاست به ظهور دموکراسی منجر شود.
بر اساس این استدلال، اگر در یک جا، مثلاً در دست دولت، قدرت بیشتری وجود داشته باشد حتماً و حتماً قدرت در جایی دیگر، مثلاً در دست شهروندان، کمتر است. اما این قضیه چندان اعتبار ندارد که قدرت بیشتر در یک جا ضرورتاً به معنای قدرت کمتر در جای دیگر است. فرض کنیم خواهان این هستیم که شهروندان بر روی اینترنت از قدرت بیشتری برخوردار باشند، در این صورت شرط لازم اما نه کافی این است که عوامل ناظر ملی و بین­المللی به قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند تا بتوانند زمینه­ی توانمندشدن کاربران را فراهم کنند.
از این گذشته، در طول تاریخ، به قراری که مورخان نشان داده­اند، اگر بنا بوده است شهروندان بتوانند دولت­هاشان را به اجرای برنامه­های موردنظر مردم وادار کنند در این صورت می­بایست از دولت­های چندان پرقدرتی برخوردار می­بودند که به قدر کفایت بتوانند مالیات بگیرند و حکمفرمایی کنند. سرچشمه­ی ناتوانی بسیاری از شهروندان در برخی کشورهای درحال­توسعه دقیقاً در بی­قدرتی دولت­هاشان است. توانمندبودن شهروندان در گرو قدرت­مند­بودن دولت است، البته فقط به منزله­ی شرط لازم نه کافی.
اما آیا دولت قوی از این زمینه برخوردار نیست که از قدرتش سوءاستفاده کند و از این رهگذر به دموکراسی آسیب بزند؟ پاسخ عمدتاً بستگی دارد به دو سطح متمایز از قواعد بازی. قواعد بازی در جامعه عبارتند از قیود وضع­شده به دست اعضای جامعه در مقاطع تاریخی گوناگون که به رفتارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افراد و گروه­ها و حکمرانان در جامعه شکل می­دهند. اولین سطح از قواعد بازی در حقیقت قواعد غیررسمی هستند. این سطح از قواعد بازی را هنجارها، عرف، رسوم، تابوها، قواعد اخلاقی، سنت­ها و مذهب شکل می­دهند. قواعد بازی در این سطح غالباً در فرهنگ جامعه ریشه دارند و خیلی آهسته و کُند صرفاً در گذر سده­ها و هزاره­ها تغییر می­کنند. شکل­گیری این سطح از قواعد بازی در جامعه عموماً برنامه­ریزی­نشده و خودجوش است، گواین­که خیلی سرسختانه تحت تأثیر نظام­های آموزشی و فکری نیز قرار می­گیرد. این سطح از قواعد بازی بر نحوه­ی سیر و سلوک حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان تأثیرات چشمگیری دارد. دومین سطح از قواعد بازی نیز دربرگیرنده­ی قواعد رسمی است. قواعد رسمی غالباً به طرزی برنامه­ریزی­شده و غیرخودجوش از عرصه­ی سیاست نشأت می­گیرند. طراحان این سطح از قواعد بازی عبارتند از بدنه­ی سیاسی، نظام قضایی و دیوان­سالاری حاکمیت. قواعد رسمی بازی گاه دستورات کلی و گاه دستورات جزئی هستند که به وسیله­ی مرجع صالح انشا می­شوند و به وسیله­ی مجالس قانون‌گذار تصویب می­گردند و سپس به توشیح مرجع صلاحیت‌دار می­رسند. قواعد بازی در این سطح چه­بسا در اثر نارضایی­های گسترده­ی توده­ای، جنگ­های داخلی، اشغال نظامی به دست بیگانگان، تهدیدهای خیالی برای حاکمیت سیاسی مستقر، فروپاشی­ سیاسی، کودتای نظامی، بحران گسترده­ی اقتصادی، اصلاحات و انقلاب دستخوش تغییر شوند. تغییراتی از این دست غالباً بین ده تا صد سال زمان می­برد، هرچند برهه­های سرنوشت­سازی از این قبیل در جامعه معمولاً استثنا هستند نه قاعده. پس با دو سطح از قواعد بازی مواجه هستیم، سطح عرفی و سطح حقوقی. با اشاره به این دو سطح از قواعد بازی می­خواهم بگویم که رفتار سیاسی حکمرانان در سطوح گوناگون عمدتاً تحت تأثیر عرف یا قانون شکل می­گیرد. این که دولتی قوی بتواند از قدرتش سوءاستفاده بکند یا نه عمدتاً به چگونگی این قواعد بستگی دارد. اگر به نظام­های دموکراتیک نگاه کنیم می­بینیم سران قوه­ی مجریه وقتی در انتخابات با شکست مواجه می­شوند از ارتش نمی­خواهند تا به صحنه بیاید و قدرت ازدست­رفته­شان را به آنان بازگرداند.
نه در عرف­شان چنین قاعده­ای وجود دارد و نه در قانون­شان. یعنی اگر هم به ارتشی­ها فراخوان می­دادند اصلاً پاسخی نمی­گرفتند. اما در کشورهایی که دموکراسی چندان پا نگرفته است کودتا اصلاً استثنا نیست. هم عرف و خاطره­ی تاریخی سپری­شده­شان به کودتا مجال تحقق می­دهد و هم گاه قوانین رسمی کشور. معضله­ی کودتا به بزرگ یا کوچک بودن ارتش برنمی­گردد. ارتش کوچک هم می­تواند دموکراسی را همان قدر تهدید کند که ارتش بزرگ. شدت تهدید کودتا به قواعد عرفی و قانونی­ای بستگی دارد که ارتشی­ها در چارچوب­شان عمل می­کنند. عین همین استدلال برای بدنه­ی سیاسی یا نظام قضایی یا دیوان­سالاری حاکمیت نیز صادق است. این که هر یک از این­ها از قدرت­شان سوءاستفاده می­کنند یا نه به قوی یا ضعیف بودن­شان چندان مربوط نیست بلکه به چگونگی قواعد عرفی و قانونی بستگی دارد که در گذر زمان حتی به نیرو­های فعلیت­یافته در سطح مناسبات حقیقی قدرت نیز شکل می­دهند. سوءاستفاده­ی دولت از قدرتش به میزان قدرتش مربوط نیست بلکه به قواعد بازی بستگی دارد.
حتی می­توان یک گام دیگر نیز جلوتر رفت. اگر دولت­های امروزی کشورهای دموکراتیک را بررسی کنیم می­بینیم با همه­ی فراز و نشیب­هایی که داشته­اند در فرایند هر چه دموکراتیک­شدن­شان در طول صد و پنجاه سال اخیر به موازات هر چه قدرتمندتر نیز شده­اند. دولت­های دموکراتیک کنونی در مقایسه با دویست سال پیش به مراتب قدرتمندتر هستند. قدرت­شان در زمینه­های هر چه گوناگون­تری تقویت شده است. در امر مالیات­ستانی، در زمینه­ی مدیریت پول و اعتبار، در زمینه­ی بازتوزیع درآمدها، در زمینه­ی سامان­دهی به مؤسسات.
هیچ یک از این قدرت­ها به دموکراسی صدمه نزده است. تازه، همین قدرت به­نوبه­ی خود چه­بسا مظهر دموکراسی نیز باشد. دولت قوی ضرورتاً به معنای دموکراسی ضعیف نیست. دولت حداقلی نیز به دموکراسی حقیقی نمی­انجامد. دموکراسی­ای که از دولت حداقلی منتج می­شود در بهترین حالت فقط دیکتاتوری اقلیت نخبگان بازاری است که با همدستی نخبگان دولتی و نخبگان بازاری در جامه­ی دموکراسی به خورد جامعه داده می­شود. پس مسئله میزان قدرت دولت نیست، مسئله این است که دولت با قدرتش چه می­کند. حرف نه بر سر دفاع از دولت بزرگ بلکه بر سر این است که دولت بزرگ را به صرف بزرگ­بودن نمی­توان نقد کرد. اندازه­ی دولت مهم نیست، عملکرد دولت مهم است. راه دموکراسی ضرورتاً از مسیر انقباض دولت و انبساط بازار نمی­گذرد. راه­حل معضلات اقتصادی ایران را نه در کوچک­سازی دولت بلکه در کارآمدسازی دولت باید جست.

محمد مالجو

منبع : سایت تحلیلی البرز