آشنایی با مفهوم پول ـ بخش سوم

● پول فعال است یا منفعل؟
فعال بودن پول به این معناست که بانک مرکزی کنترل پول را در اختیار دارد و با اراده خود می تواند پول را کم یا زیاد کند. بنابراین انبساط یا انقباض پولی بر عهده بانک مرکزی است و این بانک در مقابل نتایج این اقدام مسئول است.
انفعال پولی به این معنی‌ست که کنترل پول تا حد قابل ملاحظه‌ای از دست بانک مرکزی خارج است و سازوکارهای اقتصادی و پولی و تعامل آنها به‌گونه‌ای است که پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصمیم گیری عامدانه و دلخواه بانک مرکزی به دنبال خود می کشد. در چنین وضعیتی، دیگر مسئولیت سیلان پولی و عواقب آن به طور مستقیم متوجه بانک مرکزی نیست و اساسا تثبیت و کنترل پول پیچیده و مشکل می شود و برای تثبیت یا محدود کردن رشد پایه پولی باید زمینه‌های انفعال پولی و ساختاری که موجب این انفعال شده است را شناسایی و محدود نمود. ولی به هر حال بحث فعال بودن یا انفعال پول موضوعی است که از دیر باز مورد مجادله و بحث اقتصاددانان بوده است. بطوریکه از ابتدای شکل گیری دانش نوین اقتصاد و حتی قبل از آن، عده ای از اقتصاددانان به فعال بودن پول و عده ای به منفعل بودن پول اعتقاد داشته اند. اما سوالی که در این جا مطرح می‌شود اینست که کدام یک از این دو گروه اعتقاد صحیحی دارند؟
در دوران تاریخی گذشته علم اقتصاد ، هر دو گروه در میان اقتصاددانان طرف‌دار داشته و باید گفت که طرف‌داری اقتصاددانان و نظریه‌پردازان از انفعال پولی یا فعال بودن آن ، هیچ گاه به صورت مطلق مطرح نشده است. گویی هر کدام یکی از دو ایده را تاکید می کنند و این به معنی نفی ایده دیگر نیست. بنابراین می توان ادعا کرد که پول در هر زمانی بسته به شرایط چرخه های تجاری و ثبات یا بی‌ثباتی اقتصادی قدری فعال و قدری هم منفعل بوده است. به عبارت دیگر، بعضی از مجاری انبساط پولی، مجاری انفعالی و بعضی مجاری دیگر ، فعال و هدایت شده بوده اند. البته ترکیب پول انفعالی و پول فعال در هر دوره ممکن است، تغییر کند. در بسیاری از موارد بانک های مرکزی با نیازهای نقدینگی اقتصاد همسازی می کنند؛ در این صورت حتی اگر بانک های مرکزی توانایی کنترل کامل عرضه پول هم داشته باشند (که ندارند)، وقتی با "همسازی‌های پولی" و " سیاست‌های عکس العملی" ( نسبت به شرایط اقتصادی) درگیر باشند، دیگر مدیریت پول و کنترل آن کم‌رنگ می شود.
"ویلیام اس براون" در کتاب خود ادعا می‌کند که براساس آمارها و مطالعات موجود حدود ۸۰ درصد عملیات بازار باز بانک مرکزی آمریکا در پاسخ به نیازهای نقدینگی صورت گرفته است، نه در جهت تلاش برای کنترل‌های پولی و اقتصادی. البته این نکته‌ای است که مورد قبول طرفداران برون‌زا بودن و فعال بودن پول هم هست. آنها هم قبول دارند که وقتی بانک مرکزی همسازی پولی انجام دهد، توضیح آماری سازوکار انتقال پول قدری پیچیده می‌شود. آنها همچنین تصدیق می‌کنند که در اقتصادهای مدرن، بنگاه‌ها قبل از دریافت درآمد ناشی از افزایش فروش، دستمزدها را افزایش داده و سرمایه ‌کاری خریداری می‌کنند و برای انجام این کار مجبورند وام بگیرند و این وام‌دهی و عرضه پول در پاسخ به نیاز عوامل اقتصادی است. طرف‌داران برون‌زا بودن پول مدعی‌اند آمارها نشان می‌دهد قبل از آنکه تولید یا قیمت‌ها افزایش یابند، پول افزایش می‌یابد (نقش علیت از پول به قیمت) و این به نوعی مصداق افزایش پول به منظور تحریک اقتصاد و ایجاد رونق در آن است.
اما عده‌ای مثل لاوای و وانی‌لاور معتقدند بخش زیادی از عرضه پول که از طریق خلق پول و ایجاد بدهی و وام تامین می‌شود، درون‌زا و منفعل است؛ یعنی اگر بانک‌ها تصمیم‌ بگیرند که در مواجهه با تقاضای وام و قرض‌ برای فعالیت بیشتر اقتصادی اعتبار و وام بدهند، انبساط و رونق اقتصادی اهمیت دارد، نه مقدار انباره پول. در این صورت انفعال پولی در مواجهه با نیاز اقتصاد مطرح می‌شود و به قول لاوای به جای اینکه پول و نقدینگی از طریق ضریب فزاینده به پایه پولی وابسته شوند، پایه پولی از طریق «عامل تقسیم کننده اعتبار» به پول، اعتبار و وام وابسته می‌شود. در چارچوب متعارف، رابطه عرضه پول و پایه پولی به این صورت ارائه می‌شود: مقدار عرضه پول(M) برابر است با ، مقدار پایه پولی(HM) ضرب‌در ضریب فزاینده پولی که همان (۱+c) تقسیم بر (cu+re+rr) ، است که در آن cu نسبت سکه و اسکناس به سپرده‌های دیداری، re نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری و rr نسبت ذخایر قانونی به سپرده‌های مذکور است.
اما لاوای معتقد است در مواردی رابطه مذکور به این صورت درمی‌آید: مقدار پایه پولی (HM) برابر است با عکس ضریب فزاینده پولی ضرب‌در مقدار عرضه پول (M) ؛ که در آن به عکس ضریب فزاینده پولی، عامل «تقسیم کننده اعتبار» گفته می‌شود.
اگرچه ظاهرا به نظر می‌رسد معادله دوم تبدیل ساده‌ای از معادله اول باشد، ولی «ماهیت» آن دو کاملا متفاوت است. در معادله اول تغییر پایه پولی علت تغییر در عرضه پول و اعتبار است، اما در دومی تغییر در پایه پولی معلول عرضه پول و اعتبار است. سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که با وجودی که بانک‌ها ملزم به نگهداری ذخایر قانونی‌اند، چگونه می‌توان ذخایر پولی (به زبان ارقام : سمت بستانکاران در ترازنامه بانک مرکزی ) را به عرضه اعتبار و پول وابسته کرد؟
در جواب باید گفت در بسیاری از موارد بانک‌ها ابتدا به مردم وام می‌دهند و بعد برای ذخایر آن چاره‌جویی می‌کنند؛ یعنی وقتی فرصت‌ وام‌دهی خوبی داشته باشد (به خاطر شرایط خوب اقتصادی)، بانک‌ها به مردم با بازدهی خوب وام می‌دهند و بعد برای تامین ذخایر آن از بانک‌ مرکزی به عنوان آخرین چاره کمک‌ می‌گیرند. برای اینکه به وضوح نشان دهیم وقتی با چنین تضارب آرایی در مورد فعال بودن یا انفعال پول برخورد می‌کنیم، باید هر کدام از آنها را به بخشی از پول و به عنوان یک تأکید تلقی کنیم، به یک تاریخچه پولی و شواهد تجربی استناد می‌کنیم.
فریدمن در چارچوب یک مطالعه کلاسیک به همراه شوارتز در سال ۱۹۶۳ به این نتیجه رسید که اقتصاددانان باید همه توجه شان را به انباره پول معطوف کنند و به آنها فهماند که عرضه پول مهمترین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد است. نتایج مطالعه تجربی فریدمن و شوارتز به صورت زیر ارائه شد:
یک همبستگی بالا و مثبت میان تغییر در کلیت‌های پولی و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، کسادی‌های ۱۸۶۸ و ۱۹۴۸ در اقتصاد با کاهش مطلق در عرضه پول همراه بوده و نیز هر تورم عمده متناظر با انبساط در عرضه پول بوده است، ولی اعداد و ارقام مربوط نشان می‌دهد که رکودها عمدتا با انقباض پولی همراه بوده است.
این نتایج بیانگر این بود که تغییر در رفتار انباره پول دقیقا متناظر با تغییر در فعالیت‌های اقتصادی، درآمد پولی و قیمت‌هاست و از دید فریدمن و شوارتز تغییرات پولی غالبا به صورت منشا و عامل مستقل عمل کرده است.
در سال ۱۹۸۲ ، فریدمن و شوارتز مطالعه مذکور را به روز کرده و مبانی نظری بیشتری برای یافته‌های قبلی خود ارائه دادند. آنها مدعی بودند که تقاضای پول بسیار پایدار است و بنابراین، عرضه پول به صورت مستقل و علّی عمل می‌کند، اما بعضی از اقتصاددانان در همان زمان نتیجه گرفتند که پایداری میان کلیت‌های پولی در تقاضای پول در سال ۱۹۷۵ پایان یافته است.
تاریخچه مالی دیگری که اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده مربوط به یک اقتصاددان بانکی به نام "وانی لاور" است که مطالعه خود را به کمک شرکت «فرست بوستون» انجام داده است. وی استدلال کرد که چرخه‌های تجاری به در دسترس بودن یا نبودن اعتبارات وابسته بوده و انقباض‌های اقتصادی همیشه به انقباض و محدودیت‌های متعارف و روش‌های اقتصادسنجی از یک تحلیل نهادی کامل برای توضیح کنش‌های مالی و اقتصادی استفاده کرده بود. وی با استفاده از مطالعات تجربی خود به این نتیجه رسید که:
۱) جز برای مردمی که در طبقات پایین درآمدی قرار دارند، طرح‌های مخارج کسب و کار به در دسترس بودن اعتبار و وام بستگی‌ دارد ، نه انباره پولی،
۲) نرخ‌های بهره‌ در جیره‌بندی اعتبار چندان موثر نیستند؛ زیرا اگر مردم اعتبار بخواهند، معمولا حاضرند نرخ‌های بهره بالا بپردازند و بنگاه‌ها هم غالبا می‌توانند از طریق قیمت‌های بالاتر فروش از عهده این نرخ‌های بهره‌ برآیند،
۳) عرضه پول عمدتا درون زاست و هر وقت بانک مرکزی امریکا سعی می‌کند عرضه پول را کنترل کند، بانک‌ها از طریق ابداعات مالی با آن مقابله می‌کنند. وی با استفاده از مستندات تاریخی نشان داد که هر رکودی که در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده نتیجه یک محدودیت اعتبار بوده است.
در سال ۱۹۵۳ ، وقتی خزانه داری،‌ اوراق قرضه ۳۰ ساله با نرخ بهره ۵/۳ درصد انتشار داد (نرخی که خیلی بالاتر از نرخ‌هایی بود که بانک‌ها از دارایی‌های پرتفوی خود به دست می‌آورند) بانک‌ها زیان سرمایه‌ای زیادی متحمل شدند (ارزش فعلی اوراق بهادارشان کاهش یافت) و مجبور شدند وام‌های خود را محدود کنند، که این امر موجب انقباض در اعتبار شد و این خود به رکود انجامید.
در سال ۱۹۵۹ ، نرخ‌های بهره بالا به واسطه ناپذیری مالی منجر شد و لذا افراد سپرده‌ها و وجوه خود را از موسسات رسمی خارج و به اوراق قرضه با نرخ بهره‌ بالا تبدیل کردند.
در سال ۱۹۷۸ ، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا به مقررات زدایی بازارهای مالی اقدام کرد و به موسسات قرض‌دهی و پس‌اندازی اجازه داد وجوه بازار پول منتشر کنند، به طوری که بتوانند در مورد سپرده‌ها رقابت نمایند و سقف نرخ‌های بهره بیشتر سپرده‌ها برداشته شد. وانی لاور معتقد بود برای مبارزه با تورم باید اعتبار کنترل شود و گرنه محدودیت‌های شدید مالی و بالا رفتن زیاد نرخ بهره، نیاز است.

منبع:
شاکری، عباس، تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ( روند و علل ) ، مجلس شورای اسلامی،مرکز پژوهش‌ها،۱۳۷۸.

منبع : خبرگزاری ایسنا