نرخ سود بانکی کاهش یا افزایش

نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است كه نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می كند. در سال های گذشته همواره لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، درباره نرخ سود تسهیلات بانكی همواره احساس شده است.
در اوایل سال ۱۳۷۸ پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ سود از سوی كارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی مطرح شد كه پس از آن در طول سال های برنامه سوم توسعه با توجه به شرایط اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی در نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تغییراتی را اعمال كردند. در طول سال های اخیر نیز نرخ سود تسهیلات در دو مرحله هر كدام دو درصد كاهش یافت و از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد رسید.
در همین رابطه مجلس هفتم نیز طرحی را با عنوان منطقی كردن نرخ سود تدوینی در قالب یك ماده واحده و سه تبصره به دولت ابلاغ كرد. براساس این قانون دولت و بانك مركزی مكلفند سود مورد انتظار تسهیلات و عقود با بازدهی ثابت را به گونه ای كاهش دهند كه تا پایان برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمام بخش های اقتصادی تك رقمی شود.
در گزارش زیر دیدگاه های مختلف درباره نرخ سود بررسی شده است. هنگامی كه طرح كاهش نرخ سود بانكی برای نخستین بار از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، با واكنش سرد بانك مركزی مواجه شد و این بانك با اعلام این كه با اصل مسأله یعنی كاهش نرخ سود موافق است به مكانیزم های پیش بینی شده برای تحقق این هدف اعتراض كرد.
به طور كلی دو جریان فكری در این مسائل با هم مقابله كردند.
گروه اول كه عمدتاً از رئیسان بانك های دولتی و خصوصی و مسئولان بانك مركزی تشكیل می شدند، اعتقاد داشتند تعیین دستوری نرخ سود بانكی در كشور به هیچ وجه نمی تواند به عنوان سیاست پولی تلقی شود و نقشی در كنترل تورم نخواهد داشت. همچنین كاهش نرخ سود بدون كاهش تورم امكان پذیر نیست. و این موجب خروج سپرده های مردمی از بانك ها می شود. از سوی دیگر مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود در مقابل تورم به سوی خرید كالاهای بادوام روی می آورند، چرا كه بازار سرمایه رونق خوبی ندارد.
مسأله دیگری كه این گروه متذكر می شوند، افزایش رانت است. یعنی در شرایطی كه عرضه تسهیلات از تقاضای آن كمتر است كاهش نرخ سود موجب می شود تنها مؤسسات و تولیدكنندگان بزرگ به تسهیلات دسترسی داشته باشند و در برخی موارد این تسهیلات را با نرخ های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. این دسته همچنین معتقدند، در تعیین نرخ سود سپرده ها باید نرخ ها به گونه ای تنظیم شود كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بكنند و در عین حال جایگاهی منطقی نسبت به شاخص های دیگر بازدهی اقتصاد كشور داشته باشند.
در صورتی كه نرخ های سود علی الحساب سپرده ها در سطحی پائین تر از شاخص هایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشكل پولی و نرخ سود اوراق مشاركت قرار گیرد. شبكه بانكی كشور در جذب سپرده ها و تجهیز منابع بانكی با محدودیت های متعددی روبه رو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و ساختار مالی بانك ها بسیار شدید خواهد بود.
از سوی دیگر كاهش نرخ سود تسهیلات منجر به كاهش نرخ سود سپرده می شود و این موجب ایجاد مشكلاتی می شود كه گفته شد. از دیدگاه های دیگر این گروه می توان به كاهش سرمایه گذاری در اثر كاهش نرخ سود به سطحی پائین تر از نرخ بازار و تورم اشاره كرد. براین اساس حجم سرمایه گذاری واقعی به واسطه نزول جذب سپرده ها كاهش می یابد. علاوه بر این تقاضای اضافی ناشی از پائین بودن نرخ سود ممكن است در شرایطی منجر به سهمیه بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانك ها و واسطه های مالی بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها صورت نگیرد. در چنین شرایطی سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری واسطه های مالی نقش اساسی خواهند داشت.
در نتیجه نرخ های كنترل شده نه تنها حجم سرمایه گذاری را كاهش می دهد، بلكه می تواند منجر به كاهش متوسط نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها در مقایسه با حداكثر نرخ های بازدهی قابل حصول شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل كند. در این میان تعدادی از این كارشناسان با مواضع تندتری اعلام كردند با كاهش نرخ سود عملاً بانك های دولتی پس از مدتی از گردونه رقابت با بانك های خصوصی حذف می شوند و یا به طور كلی ورشكست می شوند، گروهی دیگر نیز دولت را متهم كردند كه به دلیل منافع كاهش نرخ سود برای شركت های دولتی این موضوع را در دستور كار خود قرار داده است.
این افراد در ابتدای امر از مجلس خواستند تصمیم شورای پول و اعتبار را برای كاهش دو درصدی نرخ سود از ۱۸ به ۱۶ درصد لغو كنند اما پس از مدتی با ارائه طرح منطقی كردن نرخ سود توسط مجلس اعلام كردن مجلس و دولت نباید در تدوین و اجرای سیاست های پولی دخالت كنند و این موضوع تنها جزو اختیارات بانك مركزی است.
از سوی دیگر كاهش نرخ سود سپرده ها منجر به كاهش سود صاحبان سپرده های بلندمدت شده و این افراد به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از سپرده ها برای فعالیت موازی در بازارهای موازی مانند بازار سهام، طلا و مستغلات استفاده می كنند یا به سمت بازارهای غیررسمی و غیرمتشكل پولی سوق پیدا می كنند. این تغییر در تركیب سپرده ها موجب افزایش سرعت نقدینگی شده و بر نرخ تورم می افزاید.
در مقابل گروه دوم كه عمدتاً از نمایندگان مجلس و كارشناسان و مسئولان دولت تشكیل می شوند، معتقدند با نرخ های سود بانكی موجود، سرمایه گذاری در صنایعی كه در بازار رقابتی محصول خود را عرضه می كنند مقرون به صرفه نیست چرا كه این گونه كسب و كارها كه اغلب صنایع كوچك و متوسط مانند صنایع كفش، پوشاك، چینی، سرامیك و صنایع غذایی را دربرمی گیرند، نرخ بازدهی نهایی كم تر از نرخ موجود تسهیلات بانكی است.
كاهش نرخ سود نمی تواند به عنوان متغیری تأثیرگذار بر روی رشد بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید محسوب شود. علت این موضوع آن است كه سرمایه گذاری بخش خصوصی با وجود انتظار برخی به جای نرخ سود متأثر از متغیر ریسك اقتصادی است و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد تعیین كننده اصلی هزینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بوده و به عبارت دیگر نرخ سود به عنوان فاكتور در تصمیم گیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری همواره تحت الشعاع ارزیابی سرمایه گذاری از فاكتور ریسك، نااطمینانی ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد و برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور باید ریسك اقتصادی را كاهش داد.
این گروه معتقدند اگرچه كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی تعداد متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانكی را بیشتر خواهد كرد و به رانت موجود برای دریافت تسهیلات خواهد افزود اما دستاوردهای بهتری حاصل می شود. با كاهش نرخ سود سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع كوچك و متوسط كه در هر كشوری بار اصلی اشتغال را به دوش دارند توجیه پذیر و اقتصادی می شود. علاوه بر این عده ای از متقاضیان وجوه از بازارهای غیرمتشكل پولی به امید دستیابی به این منابع ارزان در صف دریافت تسهیلات بانكی قرار می گیرند و در نتیجه تقاضای وجوه در آن بازار كاهش یافته و نرخ بهره در بازار غیررسمی و غیرمتشكل پولی نیز كاهش می یابد. به طور كلی نمی توان به دلیل افزایش رانت با كاهش نرخ سود مخالفت كرد چون راه حل كاهش رانت حذف فساد در شبكه بانكی است.
به عبارت دیگر امتیاز و حتی رانت به تولید الزاماً بد نیست اما توزیع ناسالم و فسادانگیز امتیاز، چالش برانگیز است. دادن امتیاز به تولیدكنندگان كوچك و متوسط در همه دنیا مرسوم است. بنابراین امكان ایجاد فساد در حین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به هیچ وجه دلیل موجهی برای كاهش ندادن نرخ سود تسهیلات بانكی نیست. مهم این است كه بتوانیم الگویی طراحی كنیم كه این تسهیلات ارزان و امتیازگونه با كمترین فساد ممكن به دست بهترین تولیدكننده ها و موجه ترین طرح سرمایه گذاری برسد. در حال حاضر در شبكه بانكی كشور فرآیند پذیرش تقاضای تسهیلات و بررسی و پاسخگویی به آنها بسیار سلیقه ای و غیرشفاف است كه باید این فرآیند به سرعت قانونمند شود.
از دیدگاه این گروه با كاهش نرخ سود نرخ بهره در بازار غیررسمی و غیرمتشكل پولی نیز كاهش می یابد، چون این بازار نرخ مشخصی ندارد. اگر همه عرضه كنندگان وجوه نقد و كل پس اندازهای مردمی از یك سو و همه متقاضیان دریافت تسهیلات برابر همدیگر قرار بگیرند و عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه تحت حمایت كامل و مؤثر نهادهای بیمه گر همدیگر را ملاقات كنند و با استفاده از عقود اسلامی نیاز یكدیگر را برطرف كنند دیگر نرخ سود در بازار غیرمتشكل پولی نیز بالا نخواهد بود.
این گروه اعتقاد دارند برای حل معضل بیكاری، بالا بودن نرخ تورم و فرار مغزها و سرمایه از كشور چاره ای نداریم جز این كه تولید را برای صاحبان سرمایه نقدی و كارآفرینان مقرون به صرفه ترین و اقتصادی ترین گزینه ممكن كنیم و این مستلزم كاهش نرخ سود است چون نمی توان از تولیدكنندگان انتظار داشته باشیم در بازار داخلی و خارجی با تولیدكنندگانی رقابت كنند كه از تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد استفاده می كنند.از سوی دیگر كاهش نرخ سود نمی تواند موجب ورشكستگی بانك ها شود در صورتی كه نگاه جزیره ای در اداره موجب افزایش هزینه های اضافی و لوكس گرایی شده و هر سال هزینه های غیرضروری بانك ها افزایش می یابد. قبل از نقد دیدگاه های این دو گروه به برخی مباحث پیرامون نرخ سود می پردازیم.
۱) تأمین سالانه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه دولت از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام تأمین بخش دیگری از منابع بودجه از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و الزامات قانونی كه بانك مركزی را ملزم به تأمین معادل ریالی ارقام مذكور و واریز به حساب های خزانه داری كل می كند، چالش جدی و همیشگی پیش روی مقام های بانك مركزی است.
از طرفی سیاست های معطوف به كنترل عرضه پول در حال حاضر به لحاظ كارآیی و هزینه به سقف خود نزدیك شده است به همین دلیل ضرورت دارد تا سیاست های كنترل تقاضا برای پول كه مهم ترین ابزار آن نرخ سود بانكی است به صورت فعالتری به كار گرفته شود. منطقی كردن نرخ های سود بانكی در شرایط ناكارآیی ابزارهای كنترلی بخش عرضه پول و فقدان ابزارهای كنترلی تقاضا ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲) نرخ های سود علی الحساب بانكی و حداقل نرخ سود موردانتظار تسهیلات بانكی بنابر مفاد قانون عملیات بانكداری بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار با توجه به عوامل مختلف تعیین شده و معطوف به ساز و كار بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا است بنابراین نرخ های سود ممكن است همواره بالاتر و یا پائین تر از نقطه تعادل باشد.
۳) مقایسه نرخ سود پرداختی از سوی بانك های كشور با كشورهای خارجی از جمله مقوله هایی است كه شبهات زیادی به همراه دارد. چرا كه ماهیت نرخ های سود اسمی از نرخ های سود واقعی متفاوت بوده و توجه نكردن به آن نتایج گمراه كننده ای دارد. به طور مثال در كشوری كه تورم در آن ۱۶ درصد است اگر نرخ سود بانكی آن ۱۸ درصد باشد، نرخ سود واقعی آن ۲ درصد خواهد بود و در كشوری كه تورم آن ۴ درصد و نرخ سود بانكی اش ۸ درصد است نرخ واقعی سود تسهیلات ۴ درصد خواهد بود.
۴) اثر كاهش نرخ سود بانكی بر تورم: چنانچه در طرف تقاضای اقتصاد، سیاست پولی انقباضی صورت گیرد به افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی منجر خواهد شد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی از یك سو با افزایش هزینه تمام شده كالا و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده و از سوی دیگر با كاهش سرمایه گذاری و در نتیجه كاهش تقاضای كل در اقتصاد كاهش سطح عمومی قیمت ها را در پی خواهد داشت. بنابراین در اجرای سیاست پولی تغییر نرخ سود علت و تغییر سطح عمومی قیمت ها معلول خواهد بود.
به هنگام اجرای سیاست مالی انبساطی (افزایش مخارج دولتی یا كاهش مالیات) در طرف تقاضای اقتصاد، تقاضای كل افزایش یافته و سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد. سطح عمومی قیمت ها نیز در گام بعدی افزایش یافته، بنابراین در طول اجرای سیاست های مالی تغییر سطح عمومی قیمت ها علت تغییر در نرخ سود خواهد بود. در كشورهای مختلف بسته به شرایط آن كشور نرخ سود بانكی و تورم می تواند علت و معلول یكدیگر باشد اما در ایران كه نرخ سود به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
لذا به خاطر گسستگی مزبور مكانیزمی كه نهایتاً به تحقق نرخ سود و قیمت تعادلی در اقتصاد منجر شود، وجود ندارد. از این رو در ایران تورم نمی تواند علت تغییر نرخ سود باشد. اما تغییر نرخ سود می تواند بر روی تورم تأثیر بگذارد. در مطالعات كارشناسان بانك مركزی مشخص شد در بلندمدت تغییرات نرخ سود بانكی، تورم را به نحو معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد بطوری كه كاهش ۱۰ درصدی نرخ سود تورم را ۰‎/۶ درصد كاهش می دهد كه مقدار ناچیزی است. بر این اساس كاهش ۱۰ درصدی نرخ سود بانكی سطح عمومی قیمت ها را تنها به میزان ۰‎/۵۷ درصد كاهش می دهد كه به كاهش ۰‎/۵۷ درصدی تورم منجر می شود.
در كوتاه مدت نیز كاهش ۱۰ درصدی نرخ سود به كاهش ۰‎/۱۸ درصدی سطح عمومی قیمت ها منجر می شود. از این رو هرچند كاهش نرخ سود موجب كاهش تورم می شود اما استفاده از آن به عنوان یك ابزار سیاستی برای كنترل نرخ تورم و حجم نقدینگی كشور توصیه نمی شود. هرچند دیدگاه های گروه اول درباره لزوم بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم معقولانه است اما به هیچ وجه كاهش چهار درصدی نرخ سود در سال های اخیر موجب افزایش تورم نشد. از سوی دیگر نگرانی این افراد درباره كاهش سپرده های بانكی نیز بی مورد است چون براساس اطلاعات بانك مركزی با وجود كاهش دو درصدی نرخ سود در اوایل سال جاری میزان سپرده های دیداری در ۸ ماه اول سال با ۳۰ درصد رشد به ۳۰۲ هزار میلیارد ریال و سپرده های غیردیداری در این مدت با ۳۹ درصد رشد به ۷۶۴ هزار میلیارد ریال رسید.
از سوی دیگر به نظر می رسد برخلاف اظهارنظرهای مدیران بانك های دولتی مبنی بر عدم وجود هزینه های اضافی در این بانك ها جای بسیاری برای افزایش بهره وری و كاهش هزینه غیرضروری وجود داشته باشد. اما از سوی دیگر باید كاهش تسهیلات تكلیفی و افزایش سرمایه این بانك ها مورد توجه قرار گیرد. دیدگاه گروه دوم نیز مبنی بر كاهش نرخ سود برای تقویت صنایع كوچك و رشد تولید قابل قبول است اما باید توجه داشت كاهش نرخ سود باید به مرور زمان و با توجه به شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم صورت پذیرد. كاهش نرخ سود یكی از فاكتورهای مهم برای توسعه اقتصادی كشور است كه باید به آن توجه شود. اما به طور كلی باید مقدماتی را فراهم كنیم كه در آینده نرخ سود مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شود تا در اكثر موارد بر روی نقطه تعادل قرار بگیرد.
همانطور كه در كشورهایی با بانكداری متعارف قیمت ها به صورت دستوری تعیین نمی شوند تقاطع منحنی های عرضه و تقاضا، تعیین كننده نرخ سود تسهیلات خواهد بود كه البته این كار زمانی میسر می شود كه عرضه تسهیلات در كشور به حد كافی برسد و در شرایط كنونی كه تقاضای تسهیلات چندین برابر عرضه است كارآیی ندارد.

سید محمد موسوی

منبع : روزنامه ایران