جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۴۰۲ / 1 March, 2024
مجله ویستا


آثار اقتصادی کاهش عرضه نفت


آثار اقتصادی کاهش عرضه نفت
تقاضا برای نفت در حال افزایش است و انتظار می رود در آینده هم ادامه یابد. این تداوم تقاضا عمدتاً به دلیل رشد اقتصادی کشورهایی مثل چین و هند است. این در حالی است که رشد عرضه نفت طی سال های اخیر روندی نزولی داشته یعنی علی رغم رشد عرضه این محصول، سرعت این رشد کاهش یافته است. بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند طی چند سال دیگر عرضه نفت روند سقوط واقعی خود را آغاز خواهد کرد و حتی اگر این عرضه در حد فعلی باقی بماند، شکافی رو به افزایش بین عرضه و تقاضای این محصول به وجود خواهد آمد. واقعیت امر این است که کره زمین امکانات محدودی دارد و ما هم اکنون رفته رفته در حال رویارویی با برخی از محدودیت های زمین هستیم. در این رابطه باید دانست امکان استخراج آسان نفت مدتی است از میان رفته است و در حالی که هنوز ذخایر نفت در زمین وجود دارد ولی استخراج این ذخایر به تدریج دشوارتر می گردد.
مشکل دیگری که در رابطه با کاهش عرضه انرژی وجود دارد این است که هنگامی که ما به دنبال منابع انرژی جایگزین نفت می رویم با محدودیت های خاص دیگری مواجه می شویم. در برخی مواقع گاز طبیعی می تواند جایگزینی برای نفت باشد ولی در آمریکای شمالی عرضه این ماده کم است و گرچه زغال سنگ نیز برای تأمین انرژی در دسترس می باشد ولی استفاده از آن مشکلات زیست محیطی خاص خود را به دنبال دارد.
سوخت های به دست آمده از محصولات کشاورزی نیز به دلیل نیاز به سطح زیاد زمین کشاورزی و مقادیر عظیم آب مقرون به صرفه نمی باشد زیرا زمین کشاورزی مساعد و منابع آب هر دو عناصری کمیاب در جهان امروز هستند و استفاده از این نوع سوخت به دلیل مصرف ۲ عنصر مذکور موجب بالا رفتن قیمت جهانی غذا می شود. حتی استخراج مواد معدنی مورد استفاده در تولید باتری های الکتریکی و اورانیوم به کار گرفته شده در راکتورهای هسته ای رفته رفته دشوارتر می شود چرا که طی سال های اخیر قسمت اعظم معادن دارای کیفیت بالا استخراج شده اند و معادن باقی مانده دارای تراکم کمتری از منابع طبیعی می باشند. بنابراین استخراج منابع قابل استفاده از منابع مذکور انرژی بیشتری می برد و منابع انرژی مورد استفاده برای استخراج معادن مواد معدنی و اورانیوم عمدتاً نفت و گاز طبیعی می باشند که خود این منابع به طور فزاینده ای در حال تحلیل هستند.
● آثار اقتصادی ناگهانی
همه ما می دانیم قیمت نفت در حال افزایش است و قیمت فرآورده های نفتی مثل بنزین، گازوئیل و آسفالت هم به دنبال این امر بالا می رود. همچنین افزایش قیمت نفت بر قیمت دیگر سوخت ها نیز مثل گاز طبیعی و زغال سنگ اثر می گذارد و با توجه به تولید مقدار زیادی از برق مصرفی کشورها از گاز و زغال سنگ قیمت برق نیز بالا خواهد رفت.
اثر بیشتر بالا رفتن قیمت نفت و مواد غذایی را می توان در محدود شدن امکان برخورداری مردم از انواع تفریحات غیرضروری ملاحظه کرد مثل رفتن به رستوران برای صرف غذا یا سفر به کشورهای دیگر برای تعطیلات. برخی دانشجویان نیز ممکن است تحصیلات دانشگاهی را به خاطر هزینه های بالای آن کنار گذارند. به طور کلی مردم برای متوازن نگاه داشتن دخل و خرج خود دست به کم کردن هزینه ها در موارد گوناگون می زنند.
اثر دیگر قیمت های بالای نفت و مواد غذایی پدید آمدن مشکل بر سر راه بازپرداخت وام های مسکن است و با ادامه افزایش قیمت نفت و غذا، این مشکل می تواند به انواع دیگری از وام ها مثل بدهی کارت اعتباری، وام خودرو و وام های دانشجویی تسری پیدا کند.
همزمان با اقدام خانواده ها در کاهش هزینه های خود، مشکلات مالی می تواند به عرصه تجارت نیز تسری پیدا کند. برخی از کسب و کارها که به ناچار دچار مشکلات مالی خواهند شد عبارتند از: رستوران ها، خطوط هوایی، تولیدکنندگان خودرو و مسکن سازان. در این شرایط بویژه کسب و کارهایی که رونق آنها نیازمند استفاده مردم از وام است آسیب پذیر خواهند بود زیرا کاهش درآمد مردم بازپرداخت وام ها را دشوار می سازد.
مؤسسات مالی مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی ممکن است از افزایش نرخ ها متأثر شوند. وقتی اشخاص، حقیقی یا حقوقی دست به اخذ وام می زنند، این وام اغلب در یکی از مؤسسات مالی مذکور نگهداری می شود و اگر مشکلی روی دهد آثار متقابل آن متوجه این مؤسسات می شود. بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری اغلب خود دست به استقراض می زنند و بنابراین خود آنها در جریان بالا رفتن قیمت ها تحت فشار قرار می گیرند. شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی نیز ممکن است قادر به عمل به تعهدات مالی خود نشده و با مشکلات بیشتری مواجه شوند. لازم به ذکر است در گذشته قیمت های بالای انرژی سپس رکود شده است، از جمله رکود بزرگی که از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به وقوع پیوست.
● آثار بلندمدت
فاصله بین عرضه و تقاضای نفت با مرور زمان بیشتر می شود. اگر روند نزولی تولید نفت ادامه یابد باید به رکودی طولانی مدت فکر کنیم. ما هم اکنون در حال رسیدن به محدودیت هایی در دسترسی به بسیاری از منابع طبیعی هستیم. جامعه بشری به منابع مختلفی دسترسی دارد مانند نفت، گاز طبیعی، آب آشامیدنی، خاک مساعد، انواع مواد معدنی، آب و هوای خوب و نیروی انسانی. در طول سال های متمادی زندگی انسان براساس این منابع و سرمایه ها ساخته شده است و میزان منابع مذکور همواره در حال رشد بوده است. ولی رکودی طولانی مدت می تواند این رشد را متوقف سازد و اقتصادی بدون رشد به جای گذارد. البته این حالت سکون در رشد ثابت نمی ماند و اقتصاد جهان در نتیجه کاهش منابع و سرمایه های در دسترس خود افول خواهد نمود.
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، بحران مالی آمریکا علت و راه حلی واحد دارد. به این شرح که از سال ۲۰۰۲ میزان متوسط دستمزدها در آمریکا راکد مانده است. بنابراین برای بسیاری از آمریکایی ها نقطه عدم رشد اقتصادی مدتی است فرارسیده است. عدم رشد در متوسط دستمزدها دلیل احتمالی ایجاد اشکال جدیدی از وام توسط بخش خدمات مالی این کشور است که بازپرداخت آنها ساده تر از آنچه هست به نظر می رسید. باید توجه داشت با کاهش سطح منابع، سطح دستمزدها نیز کاهش می یابد، این کاهش به معنای افزایش دشواری بازپرداخت وام ها و تداوم روند نزولی مصرف آمریکایی هاست.
● تعهدات مالی آینده
در اقتصادی در حال رشد تأمین هزینه تعهدات مالی آینده نسبتاً آسان خواهد بود. دلیل آسان بودن تأمین هزینه هایی مثل پرداخت سود وام ها و هزینه های تأمین اجتماعی این است که میزان این پرداخت ها معمولاً با سرعت رشد اقتصادی کشور رشد نمی کند. ولی هنگام وجود اقتصادی در حال افول یا راکد، تأمین هزینه تعهدات مالی اقتصاد یک کشور دشوار می شود و هزینه غذا و انرژی بخش بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که هزینه های ناشی از بازپرداخت سود وام ها، تأمین اجتماعی و هزینه های درمانی در حال افزایش هستند. افزایش این دو نوع هزینه یعنی هزینه غذا و انرژی به همراه هزینه تعهدات مالی دولت ها به مشکل عظیمی برای اقتصاد جهان تبدیل می شود.
تداوم روند افول رشد اقتصادی کشورها، سبب می شود وام دهندگان به این نتیجه برسند نرخ سود در آینده بالا نخواهد بود و تمایلی به ارائه وام نداشته باشند. این امر برای آمریکا تبعات مهمی در پی دارد زیرا کسری موازنه پرداخت های این کشور در واقع بدهکاری محسوب می شود. سال هاست آمریکا حدود دو برابر صادرات خود کالا وارد می کند. ولی وقتی شرکای تجاری این کشور بفهمند اقتصاد آمریکا با افولی طولانی مدت روبه رو است درمی یابند که جبران کسری تجاری مذکور توسط آمریکا در آینده غیرممکن خواهد بود. در همین رابطه خرید رسیدهای وزارت خزانه داری آمریکا که در ازای فروش کالا به آمریکا به خارجی ها ارائه می شود دیگر راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه این کشور نخواهد بود چرا که ارزش این رسیدها در آینده روبه کاهش است و در نتیجه کاهش ارزش دلار، کالای کمتری می توان با آنها خریداری نمود. این قبیل مسائل می توانند باعث بحران در واردات آمریکا در همه زمینه ها شوند.
● گمانه زنی درباره آینده
اخیراً شاهد بحران در بازارهای مالی بوده ایم. این بحران بسیار شبیه به آغاز دوران کاهش دسترسی به اعتبارات مالی است. با محدود شدن عرضه انرژی، اوضاع اقتصادی آمریکا بدتر خواهد شد. مردم هزینه بیشتری صرف غذا و بنزین خودروهای خود می کنند و در نتیجه احتمال بازپرداخت وام ها کمتر می شود. انتظار می رود کاهش دسترسی به اعتبارات مالی در آینده گسترش یابد و با توجه به بدهکاری های زیاد مردم و شرکت ها و عدم کفایت درآمدها برای پرداختن این بدهی ها، عدم دسترسی به اعتبارات مالی موجب ورشکستگی بسیاری شرکت ها و دولت ها شود.
دورنمای اقتصادی جهان برای ۲۰ یا ۳۰ سال آینده، شاهد جهانی فقیرتر است. جهانی که در آن وجود اتومبیل شخصی پدیده ای نادرا ست. تأمین نیروی برق با کمبود مواجه است و نسبت به امروز از کالاها و خدمات کمتری بهره مند خواهیم بود. رشد جمعیت خود به مشکلات موجود می افزاید زیرا در صورت اختصاص مقادیر کمتری از کالا و خدمات به تعداد بیشتری از مردم، استانداردهای زندگی در سطح کمتری خواهند بود. پیش بینی می شود ۲۰ یا ۳۰ سال آینده بسیاری شرکت ها و دولت ها با ناکامی های اقتصادی روبه رو شوند و سهام های ارائه شده توسط آنها از ارزش کمتری برخوردار باشند و در عین حال با تورم بالا مواجه خواهیم بود.
شرکت های بیمه و طرح های حمایت از بازنشستگان صاحب سهام شریک دیگر شرکت ها هستند و وقتی شرکت های دیگر دچار ناکامی شوند شرکت های بیمه نیز با مشکلاتی مالی مواجه می شوند و مردم بسیاری که برای گذران زندگی خود به شرکت های بیمه و دریافت مستمری تکیه دارند مبالغ کمتری دریافت خواهند نمود. بنابراین بیشتر مردم سعی خواهند کرد تا زمانی که می توانند به کار ادامه دهند زیرا حقوق بازنشستگی کفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد. طی ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر احتمال می رود روند جهانی سازی با عقب نشینی روبه رو شود زیرا کاهش مسافرت های هوایی مدیریت کسب و کارهای جهانی را دشوارتر می کند. همچنین کشورها اعتماد کمتری به هم خواهند داشت و کشورهایی که نیاز به واردات کالا دارند بایستی قادر به صدور مقادیر زیادی کالا نیز باشند. در کل باید دانست رشد اقتصادی جهان در حال رسیدن به محدودیت هایی است و مشکلات اقتصادی از جمله شدیدترین مشکلاتی است که کشورها و جهان در سال های آینده با آن درگیر خواهند بود.
ترجمه: محسن خزائی
منبع: energy bullefin
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید





خبرگزاری فارسسایت اقتصادنیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناخبرگزاری تسنیمسایت فراروسایت انرژی پرسسایت اقتصاد 24سایت تاپ نازسایت جهان صنعت نیوز