آیا اقتصاد اسلامی یک علم است؟

● مقدمه:
سال‌های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه‌پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می‌پردازد.
بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می‌یابد که نتایج این رویکرد می‌تواند نقشی به‌سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد. به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌اندیشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی روش شناختی «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک «علم» است؛ بحث اساسی این است که اقتصاد اسلامی تحت‌‌وصف علمی بودن چیست، چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد، چه هدف یا اهدافی را پیگیری می‌نماید ویژگی‌های روش مطالعه موضوعات تحت‌‌بررسی آن، چیست؟ و در نهایت اینکه در صورت وجود اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم، میزان سودمندی آن چیست؟
این بحث به ما کمک می‌نماید تا به شناخت بهتر اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم نائل آییم و تحت‌ آن بتوانیم به ارزیابی مباحث مطروحه در حیطه علم اقتصاد اسلامی پرداخته و از عدم صراحت، ابهام آفرینی و خلط مبحث در این حیطه جلوگیری نماییم.تحت‌ نتایج این بحث، می‌توانیم به معیارهایی مجهز شویم تا به واسطه آن بتوانیم مجموعه مباحث مطروحه در ادبیات اقتصاد اسلامی را که خارج از محدوده مرزهای علمی است، از حیطه علم اقتصاد اسلامی خارج نموده و به شفاف‌سازی، خالص‌سازی و تمیز مجموعه نظری اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم بپردازیم، تا در نهایت بتوان در چارچوب و به واسطه برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مبتلا به یک جامعه اسلامی پرداخت.
▪ بحث اول: رویکردهای عمده فکری در اقتصاد اسلامی کدام است؟
در گام اول با بررسی ادبیات اقتصاد اسلامی با سه رویکرد عمده در این حیطه مواجه می‌شویم:
۱) یک رویکرد فکری، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه احکام و قواعد فقهی اسلام که موضوعیت اقتصادی دارد، می‌شناسد؛ این رویکرد فقه محور است و بیشتر مورد توجه فقها است.
۲) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‌شناسد که مجموعه‌ای از اهداف و ایده‌آل‌های یک جامعه اسلامی به لحاظ اقتصادی و روش‌های دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد؛ این رویکرد، ایدئولوژیک محور است و بیشتر مورد توجه‌اندیشمندان و روشنفکران اسلامی است.
۳) رویکرد فکری دیگر، اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموع نظریات علمی می‌شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‌های اقتصادی در یک جامعه اسلامی می‌باشد که بیشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است که علاقه و دغدغه‌های اسلامی دارند.
این سه گرایش، عمده‌ترین رویکردهای فکری در ادبیات مطروحه در اقتصاد اسلامی است؛ از آنجا که ما به دنبال شناسایی مرزهای اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم هستیم، به ناگزیر باید وارد بحثی در روش شناسی علم شویم، تا تحت‌ آن به بینشی روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست یابیم.
▪ بحث دوم: ویژگی‌های روش علمی چیست؟
۱) روش علمی، روشی بی‌طرف به لحاظ ارزشی است و به تحلیل و بررسی پدیده‌های واقعی و روابط فی‌مابین آنها می‌پردازد. در روش علمی، جایی برای ارزیابی نظریه یا پدیده مورد مطالعه نظریه به لحاظ ارزش‌های اخلاقی و مذهبی وجود ندارد.
۲) روش علمی، ضرورتا باید منجر به فرضیه‌ای شود که قابلیت آزمون تجربی را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربی ابطال‌پذیر باشد؛ یعنی این امکان وجود داشته باشد که فرضیه را به محک تجربه گذاشت و تطبیق آن را با واقعیت بررسی نمود.
۳) در روش علمی، نظریه‌پردازی در مرحله اول بر مبنای اصول موضوعه و مجموعه‌ای از مفروضات اصلی و فرعی آغاز می‌گردد، سپس براساس فروض مبنایی به روش‌های منطقی و عقلایی قیاس و استقرا، فرضیه یا فرضیه‌هایی استخراج می‌گردد که این فرضیه‌ها باید قابلیت آزمون تجربی و ابطال‌پذیری به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهایت فرضیه به محک تجربه گذارده می‎شود؛ هر فرضیه مادامی که به واسطه تجربه و آزمون تجربی رد نشده است، به عنوان نظریه علمی پذیرفته شده و وارد مجموع نظری علم می‎گردد.
۴) هدف اساسی در روش علمی، تبیین پدیده‎های عینی یا پیش‎بینی یا هر دو می‎باشد.
بحث مفصل‎تر این موضوع را بعدا در چارچوب برنامه‎های پژوهش علمی دنبال می‎کنیم.
بنابراین هر مجموعه نظری در صورتی که ادعای علمی بودن دارد، ضرورتا باید با ویژگی‎های روش علمی سازگار بوده و از مرزها و چارچوب‎های، وش علمی تخطی ننماید؛ در غیر این صورت، آن مجموعه نظری هر چه باشد، علمی نیست؛ البته واضح و روشن است که علمی بودن یا غیر علمی بودن هر مجموعه نظری ارتباطی با سودمندی و مفید فایده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسیاری از مجموعه‎های نظری خارج از حیطه علم هستند که بسیار سومند و مفید فایده واقع می‎گردند‎ و چه بسا بسیاری از نظریات علمی هستند که عملا فایده‎ای عملی یا نظری در برندارند.
بنابراین اگر اقتصاد اسلامی ادعای علم بودن را دارد، ضرورتا باید چنین برنامه پژوهشی تحت‌‌چارچوب روش علمی پیش برود.
▪ بحث سوم:ارزیابی رویکردهای متفاوت در ادبیات اقتصاد اسلامی، تحت‌‌معیارهای روش علمی سوالی که مطرح می‎شود این است که کدام یک از سه رویکرد مطرح شده در حیطه اقتصاد اسلامی، می‎تواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، سازگار و منطبق شود؟
۱) در رویکرد اول که فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهی روشن است و تمامی گزاره‎ها از سه منبع اصلی وحی، سنت و اجماع حاصل می‎گردد؛ در این روش آزمون تجربی گزاره‎ها تحت‌‌واقعیت عینی، هیچ جایگاهی ندارد و محرز است که چنین روشی نمی‎تواند با روش علمی سازگار و منطبق باشد، بنابراین مجموعه احکام و قواعد فقهی اقتصادی اسلام، خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم (البته در تعریف ما از علم) قرار می‎گیرد.
۲) رویکرد فکری دوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‎شناسد نیز نمی‎تواند به وصف علمی، متصف شود. مکتب اقتصادی اسلام مجموعه فکری و نظری است که تحت‌ آن هدف یک جامعه آرمانی اسلامی به لحاظ اقتصادی تصویر شده و روش‎ها و ابزارهای لازم جهت حرکت از وضع موجود برای نیل به چنین هدف و آرمانی، تحت ایده اساسی «عدالت» و احکام و قواعد اسلامی تبیین و ارائه می‎نماید.
بنابراین، هدف اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب، تحلیل و توضیح پدیده‎ها و روابط موجود اقتصادی و علت‎یابی آنها نیست؛ در واقع مکتب اقتصادی اسلام، بیش و پیش از آنکه یک نظریه علمی باشد، یک ایدئولوژی، راهبرد و روش عملی برای نیل به اهدافی آرمانی است و ارزیابی آن تحت‌‌معیارهای ارزشی است نه تحت‌ آزمون تجربی؛ بنابراین مکتب اقتصادی اسلام ویژگی‎های لازم یک مجموعه نظری علمی را دارا نمی‎باشد و از این حیث نمی‎تواند متصف به وصف علمی قرار گیرد و خارج از حیطه اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم قرار می‎گیرد.
بار دیگر تذکر این امر به جا می‎نماید که معنای خارج از حیطه علم بودن دو رویکرد فوق این نیست که مباحث مطروحه تحت‌ این دو رویکرد مفید فایده نیست یا ضرورت ندارد؛ بلکه ویژگی‎های جامعه ما دقیقا ضرورت مباحث فوق، یعنی استخراج احکام و قواعد اقتصادی اسلام و ارائه و پیش‎برد مکتب اقتصادی اسلام را معرفی می‎نماید و البته به زودی متوجه خواهیم شد که اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم دقیقا محتاج به این دو رویکرد در اقتصاد اسلامی است.
۳) اما رویکرد فکری سوم که اقتصاد اسلامی را به عنوان مجموعه نظریات علمی می‎شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‎های اقتصادی در یک جامعه اسلامی می‎باشد، می‎تواند با اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، منطبق گردد. در ادامه این بحث را پی می‎گیریم.
▪ بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامی چیست؟
ابتدا به بحث نظریه‎پردازی در چارچوب برنامه پژوهشی علم اقتصاد اسلامی می‎پردازیم:
یک برنامه پژوهش علمی چیست؟ برنامه پژوهش علمی، مفهوم ساخته لاکاتوش نظریه‎پرداز روش‎شناسی علم است. لاکاتوش بحث خود را از آنجا آغاز می‎کند که نظریه‎های منفرد واحدهای نامناسبی برای ارزیابی علمی هستند. آنچه می‎باید ارزیابی شود و آنچه در نهایت ارزیابی می‎شود، مجموعه‎ای از نظریه‎های کمابیش به هم پیوسته یا برنامه‎های پژوهش علمی (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاکاتوش تاریخ علم، تاریخ برنامه‎های پژوهشی است و نه نظریه‎ها. هر برنامه پژوهش علمی را می‎توان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود که با کمربندی حفاظتی از فرضیه‎های کمکی احاطه شده است و شدت آزمون‎های انجام شده نیز متوجه این قسمت می‎باشد.
هسته سخت مطابق «تصمیم روش شناختی هواداران آن» ابطال‌ناپذیر تلقی می‎شود و علاوه‌بر باورهای متافیزیکی، شامل «عنصر اکتشافی مثبت و عنصر اکتشافی منفی است، یا در واقع شامل «باید»ها و نبایدهای روش‎شناختی است. کمربند حفاظتی شامل بخش‎های انعطاف‎پذیر برنامه پژوهش علمی است و نقش آنها در این است که مفروضات کمکی گرداگرد هسته سخت آن جمع می‌شوند تا نظریه‌های آزمون‌پذیر خاصی را شکل بخشند که از طریق آن برنامه پژوهش علمی، اعتبار علمی خود را کسب می‌کند.
هسته سخت شامل باورهایی است که به لحاظ تجربی ابطال ناپذیرند و در نتیجه همان چیزی هستند که عده‌ای آن را «متافیزیک» می‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا دیرپای یک برنامه پژوهش علمی است؛ غرض آن نیست که هسته سخت یک برنامه پژوهش علمی از ابتدای شکل‌گیری برنامه، شکل مشخص به خود می‌گیرد، بلکه این هسته نیز تغییر شکل می‌دهد، منتها در مقایسه با کمربند حفاظتی این تغییر بسیار آهسته‌تر صورت می‌گیرد.
هرگاه یک استراتژی پژوهشی خاص یا یک برنامه پژوهش علمی با ابطال مواجه شود، تغییراتی در فرض‌های کمکی آن صورت می‌گیرد که ممکن است محتوای نظریه را افزایش یا کاهش دهد و نمایانگر تغییراتی پیش رو یا منحط در نظریه‌ها باشد.
و در نهایت یک برنامه پژوهشی پیش رو، برنامه‌ای است که کمابیش به طور پیوسته تبیین‌ها و پیش‌بینی‌های جدید به عمل می‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌های خارج از نمونه را توضیح می‌دهد. (بلاگ، ۱۳۸۰، صفحه ۷۵)
اکنون یک سوال مبنایی که مطرح می‌شود این است که نقطه کانونی انفصال و جدایی «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد متعارف» به عنوان یک «برنامه پژوهش علمی» چیست؟
انفصال و جدایی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف از دو حیث قابل‌ارزیابی است. جنبه اول از محتوای سنگ‌بنای یک برنامه پژوهش علمی که در بحث قبل ارائه شده روشن و آشکار می‌گردد. نقطه آغازین هر برنامه علمی هسته سخت آن یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلی آن است که جهت آغاز و پیشبرد نظریه‌پردازی در یک برنامه پژوهش علمی، تهیه و تدوین می‌شود. این مجموعه اصول، مجموعه‌ای سازگار به لحاظ منطقی است که عموما از حیطه‌هایی خارج از مرزهای علمی اخذ می‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشی ابطال‌ناپذیر تلقی می‌شود و بررسی صدق و کذب آن، موضوع و مورد بحث علم نیست.
هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی یعنی اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقیقا کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف است. (به این بحث دوباره بازمی گردیم).
دومین کانون انفصال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسی است؛ موضوع برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، محدود و محصور به یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که متشکل از اکثریتی مسلمان است، دارای حکومت اسلامی است، قواعد و احکام اسلامی بر آن حاکم است و اخلاق و معارف اسلامی در آن ساری و جاری است.
بنابراین وصف اسلامی ویژگی روش اقتصاد اسلامی، یا تحلیل نظری آن نمی تواند باشد. از آنجا که روش علمی، روشی بی طرف است، بنابراین روش اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، اسلامی و غیراسلامی ندارد، چرا که در غیر این صورت علمی نمی‌تواند باشد.
اما اگر وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسی باشد نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامی قابل‌بررسی می‌باشد.
اکنون با این مقدمه می‌توانیم به بحث نظریه‌پردازی در چارچوب علم اقتصاد اسلامی به عنوان یک برنامه پژوهش علمی نوین، بپردازیم.
▪ بحث دیگر: اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم چیست؟
«علم اقتصاد اسلامی، یک برنامه پژوهش علمی است که تحت‌‌روش علمی با موضوع نظام اقتصادی یک نسخ آرمانی جامعه اسلامی و به هدف تحلیل و بررسی پدیده‌ها و روابط اقتصادی و کارکردهای این نظام اقتصادی و تحلیل و پیش‌بینی اثرات اعمال سیاست‌های اقتصادی در چنان جامعه‌ای می‌باشد. در این تعریف وصف اسلامی تمییز‌دهنده برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن و موضوع مورد بررسی می‌باشد، نه روش تحلیل و نظریه‌پردازی.»
نقطه آغازین برنامه پژوهشی علمی اقتصاد اسلامی هسته سخت (اصول موضوعه اساسی) آن می‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشی علمی از حیطه‌های خارج از علم اخذ می‌شود، سوال این است که هسته سخت اقتصاد اسلامی از کجا اخذ می‌شود؟
هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی از گزاره‌ها و نتایج دو رویکرد اقتصاد اسلامی فقه محور و مکتب اقتصاد اسلامی اخذ می‌گردد. این هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هایی اخذ می‌شد که از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامی معارف اسلامی مانند تفسیر، فقه کلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج می‌شود.
این هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاری اساسی است که از یک طرف مورد توافق عام فقها و اندیشمندان اسلامی است و از طرف دیگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامی است که به مرور زمان و همزمان با پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی تغییر و نظور یافته و تعین می‌یابد.
اما زیربرنامه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، از مجموعه مفروضات کمکی و فرعی شکل می‌گیرد که ممکن است به واسطه تفاوت دیدگاه نحله‌های متفاوت فقها و اندیشمندان اسلامی شکل گرفته باشد یا به واسطه تفاوت رویکرد و نگرش یا اهداف تحلیلی نحله‌های مختلف اقتصاد دانان اسلامی.
بنابراین اقتصاددانان اسلامی از منابع فقه و مکتب اقتصادی اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسی را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی اخذ نموده و تدوین می‌نمایند، سپس بنا به رویکرد نگرش و اهداف تحلیلی نحله‌های متفاوت اقتصاددانان اسلامی مجموعه‌های مفروضات کمکی و فرعی حول هسته سخت برنامه پژوهشی شکل می‌گیرد.
در مرحله بعدی اقتصاددانان اسلامی تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعی معین، باید به مدل‌سازی و فرضیه‌پردازی به شیوه‌های منطقی و با استفاده از روش‌های ریاضی و غیر آن بپردازند؛ هر فرضیه نهایی پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به لحاظ روش شناختی باید قابلیت ابطال پذیری به واسطه تجربه و قابلیت آزمون‌پذیری تجربی را داشته باشد؛ هر فرضیه نهایی در این برنامه پژوهشی درصدد تبیین پدیده‌ای یا کشف مجموعه روابطی اقتصادی و بررسی کنش و واکنش‌های فردی یا جمعی افراد در نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی و ارائه پیش‌بینی براساس فرضیه موردنظر می‌باشد.
در مرحله نهایی باید فرضیه‌های موردنظر را به محک آزمون تجربه گذارد؛ مادامی که یک فرضیه به واسطه آزمون تجربی رد نشده است، به سطح یک نظریه علمی اعتلا پیدا نکرده و در کنار دیگر نظریه‌های برنامه پژوهش علمی قرار می‌گیرد و به این ترتیب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی توسط اقتصاددانان اسلامی به پیش رفته و گسترش می‌یابد.
اما کانون بحرانی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، در فرآیند اعتلای فرضیه‌های علمی به نظریه‌های علمی نهفته است؛ یعنی مرحله‌ای که باید یک فرضیه علمی اقتصاد اسلامی را به محک آزمون تجربی گذارد، تا مادامی که به این واسطه رد نشده است به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته شود؛ اما مساله اساسی این است که از آنجا که موضوع علم اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است و چنین جامعه‌ای حداقل در حال حاضر وجود عینی و خارجی ندارد، شرایط و زمینه‌های لازم جهت آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد.
بنابراین مشکل اساسی که با آن مواجه می‌شویم، آن است که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد، که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرایط و زمینه‌های لازم برای آزمون جدی فرضیه‌های علمی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی وجود ندارد که در نتیجه آن این برنامه پژوهشی به انبوهی از فرضیه‌های علمی بدل می‌شود که در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر می‌شود.
بنابراین سوال اساسی که با آن روبه رو می‌شویم این است که؛ آیا بر این اساس، علم اقتصاد اسلامی، قابل‌امکان هست؟
شهید صدر به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی، چنین موضوعی را بررسی نموده و می‌فرماید: «حداقل اقتصاددانان مسلمان می‌توانند براساس اصول موضوعه به تهیه الگوهای اقتصادی بپردازند»؛ شهید صدر چنین نتیجه می‌گیرد که چنین رویکردی به دقت کافی مفهوم علمی زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی را پدید نمی‌آورد، مادامی که برای مطالعه علمی آن، مواد لازم که حاصل از تجربه‌های واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست که تولد حقیقی پیدا کند، مگر آنکه این اقتصاد در پیکر جامعه تشکل یابد و ریشه‌ها و فروعات و جزئیات آن در تمامی امور آن بسط یافته و پدیده‌ها و تجربه‌های اقتصادی که در آن رخ می‌دهد، با یک روش علمی مطالعه شود.»
مضمون این سخن در چارچوب بحث ما این است که برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی عملا در سطح مدل‌سازی و فرضیه‌سازی فرو مانده و امکان پیشروی تا سطح نظریه‌سازی را نخواهد داشت.
سوال این است که آیا پیشبرد برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، نیازمند وجود عینی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی است؟
جهت پاسخ روشن‌تر به این سوال، به برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف باز می‌گردیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که آیا سنخ آرمانی جامعه بازار آزاد وجود عینی و خارجی داشته است که تحت‌ آن برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف به جایگاه و وضعیت فعلی رسیده است؟
واقعیت این است که چنین سنخ آرمانی بازار آزاد که نظریه‌های اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجی نداشته است: برای مثال، آیا بازار رقابت کامل که مفروض از مجموعه‌ای از نظریه‌های اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجی داشته است؟
موضوع دیگر این است که آزمون تجربی نظریه‌های اقتصاد متعارف در بسیاری موارد، پاسخ‌های صریح، روشن و قاطعی در بر ندارند و به شدت بستگی به شرایط و وضعیت محیط‌های اقتصادی است که این نظریه‌ها در آنها آزمون می‌شوند، دارند اما این مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف با رکود و بحران مواجه شود.
با همین توضیح مختصر می‌توان این موضوع را مطرح کرد که عدم وجود عینی یک سنخ آرمانی اقتصاد اسلامی، موجب عدم‌امکان یا انحلال برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پیشبرد کل برنامه خواهد کاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد.
دستور روش شناختی که می‌توان مطرح کرد این است که تحت ‌‌دو راهبرد اصلی جهت ارزیابی فرضیه‌های ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌توان برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد:
۱) آزمون نظری درونی فرضیه‌های ساخته شده جهت حصول اطمینان از اعتبار فرضیه‌های موردنظر به لحاظ به‌کارگیری روش‌های صحیح جهت استخراج فرضیه از مفروضات مبنایی اولیه. به این ترتیب می‌توان بسیاری از فرضیه‌هایی که به لحاظ منطقی معتبر نیستند را پیش از آزمون تجربی از چارچوب برنامه پژوهشی حذف نموده و دقت نظری را تا حد امکان افزایش داد.
۲) آزمون تجربی محدود جهت ابطال فرضیه‌ها یا اعتلای آنها تا سطح نظریه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است که مشکل عدم‌صراحت و قاطعیت نتایج آزمون تجربی در برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، بسیار جدی‌تر از این مشکل در برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبق‎تر باشد، کارآیی آزمون تجربی جهت بررسی فرضیه‎های اقتصاد اسلامی افزایش خواهد یافت؛ اما می‎توان فرضیه‎های علمی اقتصاد اسلامی را در شرایط موجود جوامع اسلامی به صورت محدود و مشروط به محک آزمون تجربی گذارد، تا زمینه لازم جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی فراهم گردد و تحت ‌چنین راهبردی سعی نمود برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی را به پیشبرد.
▪ یک تذکر روش شناختی:
جهت ارزیابی یک نظریه یا فرضیه اقتصاد اسلامی به لحاظ رعایت روش علمی نمی‌توان نتایج حاصل از یک فرضیه یا نظریه را با معیار ایده‌آل‌ها و مطلوب‌های مکتب اقتصادی اسلام سنجید و در صورت عدم‌این تطابق، فرضیه یا نظریه موردنظر را رد نمود.
یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی در همین مورد می‌نویسد: «اگر وضعی که از کاربرد الگوهای نظری (اقتصاد اسلامی) پدید می‌آید، مطلوب و ایده‌آل از نظر مکتب اقتصادی اسلام، نباشد، طبعا باید از الگوها و طریقه‌های دیگر یا احیانا با استفاده از اصول موضوعه دیگری از خود مکتب، کار را شروع کرد و الگوهای جدیدی ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعی که مورد تایید اسلام است، رسید.»
چنین دستورالعملی به لحاظ روش‌شناختی، تخطی از چارچوب روش علمی است؛ چرا که معیار نهایی ارزیابی فرضیه‌های علمی، آزمون تجربی و بررسی تطابق نتایج فرضیه با واقعیت بیرونی است، نه ارزیابی نتایج آن به واسطه خواست‌ها و ایده‌آل‌های مکتبی و ایدئولوژیک.
▪ بحث آخر:
برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، می‌تواند تا حدودی یک برنامه پژوهشی مستقل از برنامه‌های پژوهشی رقیب باشد؛ اما به نظر می‌رسد در حیطه اصول موضوعه‌، بسیاری از فروض مبنایی اقتصاد متعارف مورد رد مکتب اقتصادی اسلام یا گزاره‌های فقه اسلامی قرار نمی‌گیرد و بنابراین می‌تواند در چارچوب هسته سخت یا مفروضات کمکی و حفاظتی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی قرار گیرند؛ فرض مبنایی عقلانیت توسط مکتب اقتصادی و متون فقهی اسلام چگونه تفسیر و ارزیابی می‌شود. به خصوص که باید توجه داشته باشیم، مفهوم «انسان اقتصادی» یک بحث انسان شناختی تمام عیار نیست، بلکه به نظر مفهوم انسان اقتصادی در صدد بررسی انسان در مقام یک فعال اقتصادی است، نه چیزی بیشتر از آن؛ به هر حال مفاهیم و موضوعاتی از این دست، مسائلی است که در نهایت اقتصاد اسلامی باید تکلیف خود را در نسبت با آنها روشن نماید. از طرف دیگر برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی، احتمالا هم‌پیوندی و قرابت زیادی با برنامه پژوهش علمی اقتصاد نهادگرا خواهد یافت؛ چرا که از یک طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحلیل و بررسی اثر نهادها در عملکرد اقتصادی جوامع است و از طرف دیگر یکی از کانون‎های گسست اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، دقیقا مساله نهاد است؛ جایی که اقتصاد اسلامی نهادهای ویژه یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی را مفروض می‌انگارد، در حالی که برنامه پژوهش علمی مانند اقتصاد نئوکلاسیک، دنیایی تقریبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد یا در بهترین حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادی را در درجه اهمیت قرار نمی‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از این لحاظ برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند با برنامه پژوهشی اقتصاد نهادگرا بده بستان‌های فراوانی داشته باشد. برنامه پژوهش علمی اقتصاد متعارف، ادعای جهانشمول بودن را داراست و اینکه می‎تواند پدیده‎های اقتصادی در هر جامعه‎ای اعم از جوامع اسلامی را تبیین و پیش‎بینی نماید. از طرفی برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی تنها در جوامعی ویژه، یعنی جوامع اسلامی بپردازد.
سوالات نهایی پیش روی ما این است که آیا اقتصاد اسلامی خواهد توانست در تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها و روابط اقتصادی جوامع اسلامی، موفق‌تر از اقتصاد متعارف عمل نماید؟ و اینکه میزان سودمندی و فایده‌مندی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم چیست؟
در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت. لکن با توجه به بحث ارائه شده و مشکلات بزرگی که پیشروی اقتصاد اسلامی به مثابه یک علم است، که مهم‌ترین آن عدم‌وجود زمینه و شرایط مناسب برای آزمون تجربی فرضیه‌های برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی جهت اعتلای فرضیه علمی به سطح نظریه علمی است، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان، برنامه پژوهش علمی اقتصاد اسلامی به مجموعه‌ای انبوه از فرضیه‌های علمی بدل خواهد شد که اگرچه به لحاظ نظری منطقا ابطال‌پذیر به واسطه تجربه می‌باشد و قابلیت آزمون تجربی را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما در تحلیل و تبیین پدیده‌ها و روابط اقتصادی یک جامعه اسلامی، به گونه‌ای گریزناپذیر از واقعیت پدیده‌ها و روابط اقتصادی چنین جامعه‌ای دور و دورتر شده و به سوی خیالپردازی در عرصه نظری پیش خواهد رفت؛ واقعیتی که هم‌اکنون نیز در بسیاری از متون جدید اقتصاد اسلامی می‌توان مشاهده نمود. بنابراین در این صورت، میزان سودمندی برنامه پژوهشی اقتصاد اسلامی نیز تحت‌‌شعاع این مساله قرار ‌گرفته و میزان سودمندی آن را با تردید مواجه می‌نماید. اکنون نیازی به پیشگویی نیست؛ پاسخ این سوالات را تاریخ علم به زودی در اختیار ما قرار خواهد نهاد!
در نهایت از نظر ما اقتصاد اسلامی بیش از آنکه به عنوان یک علم و در مقام نظریه‌پردازی مفید فایده واقع گردد، می‌تواند با الحاق نهادهای ویژه به نظام بازار آزاد، در تدارک بنای یک نظام اقتصادی مفید فایده واقع گردد؛ البته به این شرط که تمامی جوانب را در نظر بگیریم. از این نظرگاه نویسنده به دفاع از «اقتصاد بازار آزاد اسلامی» به عنوان الگوی بهینه برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌نماید.

حمید زمان‌زاده
منابع و ماخذ:
۱ - مبانی اقتصاد اسلامی؛ سمت: دفتر همکاری حوزه دانشگاه، ۱۳۷۱.
۲ - مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‎های اقتصاد اسلامی؛ زیر نظر محمد واعظ‎زاده خراسانی انتشارات آستان قدس رضوی؛ ۱۳۶۹.
۳ - منطق‎اکتشاف علمی؛ کارل پوپر: ترجمه احمد آرام؛ انتشارات سروش؛۱۳۷۰.
۴ - چیستی علم، درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی؛ آلن ف. چالمرز؛ ترجمه سعید زیباکلام؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
۵ - روش‎شناسی علم اقتصاد؛ مارک بلاگ؛ ترجمه غلامرضا آزاد؛ نشر نی؛۱۳۸۰.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد