مسئله ا‌منیت دریای خزر

دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه دنیاست که راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان ندارد و فقط از طریق کانال‌های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل می‌باشد. در واقع دریای خزر از نظر حقوق بین‌الملل جزء آب‌های بسته به شمار می‌رود.
آخرین برآوردهای دقیق از ذخایر شناخته شده موقعیت نفت و گاز دریای خزر را پس از خلیج فارس و سیبری در مقام سومین حوزه نفتی بزرگ جهان قرار داده است. در این میان قزاقستان با حدود ۵۰ میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفت غنی‌ترین کشور صاحب نفت در منطقه آذربایجان با ۷/۵ میلیارد بشکه در رده دوم وپس از آ‌ن ترکمنستان و روسیه در رده‌های سوم وچهارم قرار دارند.
در مورد ذخایر نفت و گاز ایران به دلیل اختلاف در محدوده حقوقی منابع ایران آمار رسمی وجود ندارد.
از نظر حقوقی سطح دریاها به پنج منطقه مختلف تقسیم شده است که هر یک دارای نظام حقوقی ویژه‌ای می‌باشند. اگر از ساحل به طرف دریا پیش برویم مناطق مزبور عبارتند از : آب‌های داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،‌منطقه انحصاری و دریای آزاد . اما در مورد دریاچه‌هایی که بین چند دولت ساحلی محصورند همچون دریای خزر، در مورد مرز آبی هر کشور باید قاعده منصفانه بودن رعایت شود.
تا پیش از فروپاشی شوروی نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر بر اساس عهدنامه‌های مودت ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ بود. بر طبق این معاهدات دریای خزر بین ایران و شوروی سابق تقسیم شده و یک منطقه انحصاری ده مایلی نیز برای ماهیگیری در نظر گرفته شده بود اما پس از فروپاشی شوروی سابق و از سال ۱۹۹۱ به بعد دولت‌های آذربایجان و قزاقستان عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بر اساس آموزه ولادت مطهر خود به خود فاقد اعتبار حقوقی دانسته و اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال را که مورد تاکید قرار دادند . کارشناسان آسیای مرکزی و قفقاز معتقدند که بدون توجه به سرنوشت نامشخص امنیتی دو حوزه دریایی که یکی تقریبا در میان دو منطقه مزبور قرارد ارد - دریای خزر و دیگری در منتهی‌الیه غرب قرار گرفته - یعنی دریای سیاه هرگونه بحث پیرامون مسائل امنیت منطقه‌ای کامل نیست. حتی واقعیت‌های مربوط به همکاری‌های اقتصادی این دومنطقه را نمی‌توان جدا از تحولات امنیتی مورد مطالعه قرار داد.
در دریای خزر با توجه به مسائل تقسیم ناوگان دریای خزر وابسته به نیروی دریایی شوروی سابق با نوعی برزخ امنیتی مواجه هستیم که حتی توافق‌های انجام شده و گرایش کشورهای ساحلی برای ایجاد نیروی دریایی مستقل نیز منجر به خروج از آن نشده است( محمد ظریف در میزگرد تحولات جدید ژنوپلیتیک منطقه‌ای و امنیت ملی) و اصولا با توجه به گرایش‌های سیاسی - امنیتی متفاوت و گاه مخالف در میان کشورهای منطقه نظامی شدن سواحل دریای خزر می‌توانداین دریا را به عرصه رقابت‌های نظامی تبدیل کند.
در این شرایط رزمایش روسیه در جولای ۲۰۰۲ به همراهی بالگردهای کشورهای قزاقستان و آذربایجان به بهانه جلوگیری از صید بی‌رویه ماهی و مسائل زیست محیطی دریای خزر در حالی که نمایندگانی از ایران به‌عنوان ناظر رزمایش مزبور را به دقت زیرنظر داشتند آن هم پس از نشست بی‌نتیجه سران پنج کشور ساحلی فوق در نشست عشق آباد بر سرتعیین نظام حقوقی دریای خزر تنها می‌توان به‌عنوان اقدامی در جهت نظامی کردن محیط دریای خزر تلقی گردد که اصولا با امنیت ملی ایران در تضاد است و با توجه به روابط گسترده روسیه در قالب شورای مشترک ناتو - روسیه با ایالات متحده آمریکا اقدامات می‌تواند حتی زمینه‌ساز حضور ناتو در حوزه دریای خزر به نفع دولت فدراتیو روسیه و درتقابل با امنیت ملی ایران قرار گیرد.
در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی فعالیت‌های تجاری اقتصادی کشورهای منطقه شدیدا تحت تاثیر عامل امنیت قرار گرفت با توجه به منافع غنی نفت و گاز مسئله انتقال انرژی به محور اصلی سیاست‌های دولت‌های این منطقه تبدیل شد کلیه مسیرهای پیشنهادی برای این منظور هر یک به نوعی با معضل امنیتی مواجه بود و تنها مسیر مصون از این ضعف مسیر ایران بودکه با توجه به فشار آمریکا وتمایل روسیه انتقال انرژی از مسیر ایران صورت نگرفت.
تمایل روسیه ایجاد انتقال نفت در بندر نوروسیسک روسیه بودو با توجه به تمایل روسیه به تحت نفوذ داشتن کشورهای منطقه تمام سعی خود را برای انجام این کار به کار بست که با مخالفت کشورهای مبدا ومقصد مواجه گشت، چرا که مسیر مورد نظر روسیه به دلیل عبورش از چچن و اینگوش امنیت نداشت در ثانی کشورهای اروپایی نیز تمایلی نداشتند که امنیت انرژی آنان در دست روسیه باشد.
مسیرهای پیشنهادی دیگر نیز به علت درگیری‌های موجود با چالش‌های امنیتی مواجه بود از جمله درگیری‌های ارمنستان، آذربایجان و ترکیه.
با توجه به اینکه امنیت و تجارت مکمل یکدیگر می‌باشند لذا اگر مسیری دارای امنیت کافی نباشد نمی‌تواند شرایط مطلوب برای مسائل تجاری و ترانزیت‌های بین‌المللی فراهم آورد و به‌عنوان یک انتخاب درست مورد توجه قرار گیرد. اما مسیر ایران که بخش عمده آن از داخل خاک ایران می‌گذرد مشکلات امنیتی فوق را ندارد با توجه به اینکه ایران از یک طرف نزدیک‌ترین واقتصادی‌ترین راه رسیدن به دریای آ‌زاد (دریای عمان وخلیج فارس) می‌باشد و از طرف دیگر مطمئن‌ترین مسیر برای عبور نفت وگاز آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا از طریق ترکیه می‌باشد لذا اهمیت انتقال خطوط انرژی از طریق ایران بر اساس اصل وابستگی متقابل باعث می‌گردد تا امنیت کشورهای مورد نظر و ایران پیوند خورده و آنان را وادار خواهد ساخت تا در رفتارهای سیاسی خود ملاحظات امنیتی ایران را در نظر بگیرند. این مورد بارزی از موقعیت جغرافیایی بسیار استثنایی ایران است که باعث نگرانی برخی رقبای ایران نیز گردیده است. دریای خزر به‌عنوان پهنه آبی مشترک ایران و شوروی سابق که برای مدت هفتاد سال از تعاملات بین‌المللی برکنار مانده بود پس از فروپاشی شوروی و پدیدار شدن سه کشور ساحلی قزاقستان آذربایجان و ترکمنستان در مجاورت دریای خزر یکباره به‌عنوان یکی از کانون‌های انرژی جهان مورد توجه خاص کشورهای صنعتی و وارد کننده نفت قرار گرفت . ایران و روسیه در ابتدا بر آن بودند که رژیم حقوقی مشاع یا مشترک که در قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ پیش‌بینی شده است باید به‌عنوان چهارچوب‌هایی برای ایجاد رژیم حقوقی جدید مورد استفاده قرار گیرد و دو دولت اقدامات یکجانبه برخی از کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته را درباره امتیاز دادن به کنسرسیوم‌های خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا غیر قانونی اعلام نمودند.
از سوی دیگر جمهوری آذربایجان بر آن شد که طبق رویه حاکم بر اکثر دریاچه‌های بین‌المللی باید بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. جمهوری قزاقستان مدعی شد از آنجا که دریای خزر از طریق کانال‌های تعبیه شده در رودخانه ولگا - دن به دریاهای آزاد بالتیک و سیاه ارتباط می‌یابد لذا خصوصیت دریاهای آزاد را کسب کرده وبه همین جهت نظام حقوقی کنوانسیون ملل متحد ۱۹۸۲ نیویورک باید به آن تسری یابد. جمهوری ترکمنستان پس از سکوت ممتد خواستار برقراری رژیم حقوقی مشاع محدود گردید. بدین ترتیب که تا ۴۵ مایل به‌عنوان منطقه انحصاری ملی هر یک از کشورهای ساحلی تلقی گردد و ماورای آن به‌عنوان منطقه مشترک یا مشاع تحت نظارت یا یک نهاد منطقه‌ای مورد استفاده همگان باشد. اما مدتی بعد از اعلام نظر دولت ترکمنستان، پریماکف نخست وزیر سابق روسیه گونه دیگری از نظام حقوقی مشاع محدود را عنوان کرد به این ترتیب که تا ۴۵ مایل از بستر آب‌های مجاور هر یک از کشورهای ساحلی جهت کاوش و بهره‌برداری انحصاری تابع آن مورد استفاده قرار گیرد ولی آب‌های فوقانی این منطقه و ماورای آن به‌عنوان مشاع تلقی گردد. ایران در حالی که با نظر رژیم حقوقی مشاع محدود نظری مساعد داشت اما همچنان رژیم حقوقی مشاع کامل را اصلح می‌دانست.
در سال ۱۹۹۸ روسیه و جمهوری قزاقستان با انعقاد قراردادی بستر شمالی دریای خزر را بر اساس معاهده متساوی الفواصل تقسیم نمودند.
در واقع روسیه از همان ابتدا خط مشی دوگانه‌ای را در پیش گرفته بود یعنی ضمن آ‌نکه با ایران بر ادامه رژیم حقوقی مشاع تاکید می‌نمود اما نهادهای ملی این کشور چون لوک اویل و گاس پروم در کنسرسیوم‌های بین‌المللی جهت کاوش و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مناطق مجاور جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان مشارکت داشتند. پس از نشست سران کشورهای ساحلی در عشق آباد (۲۰۰۲) و بی‌نتیجه پایان یافتن آن، روسیه از عقد قرارداد دو جانبه با ترکمنستان خبر داد و بعد موضوع مانور نظامی روسیه و قزاقستان ( قبلا اشاره شد) انجام گرفت که در تقابل با امنیت ملی ایران بود.
اخیرا نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد : تا زمانی که کنوانسیون جدید درباره وضعیت حقوقی دریای خزر تنظیم نشده است روسیه قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران را درباره دریای خزر که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد شده بودند ملاک عمل قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر الکساندر گولوین سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه که ریاست هیئت این کشور را در نشست گروه ویژه تنظیم کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در نشست روزهای ۱۵ و۱۶ آوریل سال گذشته در تهران به عهده داشت اعلام نمود: موضع روسیه چنین است تا زمانی که کنوانسیون جدید را تنظیم نکرده‌ایم و به اجرا در نیاورده‌ایم قراردهای ایران - شوروی اعتبار خود را حفظ کنند. به گفته این دپیلمات روس دقیقا به همین دلیل نیز روسیه رژیم‌ها ،‌مناطق و مرزهایی را که به‌طور یکجانبه در دریای خزر مقرر شده‌اند به رسمیت نمی‌شناسد . گولوین اظهار کرد: ما معتقدیم که خزر دریای خاص و بسته است که درباره آن استفاده خودکار از قوانین بین‌المللی دریایی ممکن نیست و نمی‌توان به‌طور خودکار در آن محدوده‌های آبی در ۱۲ مایلی مناطق ساحلی مناطق ماهیگیری و اقتصادی و غیره را مقرر کرد. تمام کشورهای دریای خزر باید مقرراتی ویژه برای این دریا تنظم کنند و برای همین نشست تهران برگزار شد.
این دیپلمات روسی خاطر نشان کرد: به محض آماده شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر روزنه‌های بیشتری برای دستیابی به توافق در عرصه‌های ویژه از جمله کشتیرانی ، حفاظت و بهره‌برداری از منابع زیستی ،‌آب وهواشناسی و سایر زمینه‌ها گشوده خواهد شد. وی همچنین اطلاع داد : پروتکل‌های الحاقی برای کنوانسیون تهران در رابطه با حفاظت از محیط زیست این دریا آماده می‌شوند چرا که کنوانسیون یاد شده الزام‌آور نیست و برای اینکه تعهدات مشخص طرفین و حقوق آنها درج گردد باید پروتکل‌های الحاقی تدوین کرد.
در خاتمه با توجه به تحولات جدید سیاسی و تثبیت موقعیت سیاسی ،‌نظامی و استراتژیکی ایران و پیوستن ایران به جمع قدرت‌های هسته‌ای آ‌یا زمان آن نرسیده که کشورمان باحضوری قدرتمندتر نسبت به تحولاتی اساسی در نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر اقدام نموده و حضور قدرتمند خود را تثبیت نماید؟

سعیدناصری
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه‌ریزی توریسم

منبع : روزنامه رسالت