نامه مظاهری به رییس جمهور

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین نامه خود به محمود احمدی نژاد که روز ۲۸ شهریورماه و در ۱۲ بند به رشته تحریر درآورد،ضمن برشمردن برنامه‌های خود تاکید کرده است که هر چند گزارش‌های تهیه شده از وضعیت اقتصاد کشور با همفکری و مشورت صاحب‌نظران تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به معنی پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی خواهد بود، تنها راه باقیمانده را همین امر دانسته است.
متن نامه وی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رئیس جمهور محترم
باسلام،
همانطور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با:
الف) طرح عملیات نجات سیستم بانکی،
ب) گزارش مربوط به نرخ ارز،
ج) دو گزارش درخصوص ارز مصرفی دولتی در سال ۱۳۸۷ قابل ذکر است.
۱) گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل؛
الف) تأمین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی،
ب) تنظیم رابطة دولت با بانکها، و
ج) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانکها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائة توضیحاتی درخصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفیِ دولت در سال ۱۳۸۷، توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
۲) همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق، با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرائی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیأت مدیرة هر بانک، تدابیر و روشهای تأمین منابع سالم برای هر بانک به اتکاء توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارائی‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد. گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایشی کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه گردید.
۳) محور اصلیِ این تدابیر، به‌کارگیری دارائیهای ثابت بانکها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.
۴) محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانکها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدفِ انگیزه‌مند کردن بانکها به ارائة خدمات بهتر به مردم و رفع نارسائی‌های خودپردازها، و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرآیندِ اصلاحِ ساز و کارِ چک پول‌ها بود.
۵) تاکید بر اقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، بعمل آمد و ضمن هماهنگی با قوة قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه جهت تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.
۶) این تدابیر مشکلات بانکها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، ازجمله اوراقِ مشارکتِ سررسید شدة دولت، به صورت فوری و کوتاه‌مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرفنظر کردن و دست شستن از دارائی‌های غیر منقولِ مازادِ خود، علاوه بر تأمین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارائی‌بانکها نیز می‌شود.
۷) ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیأت مدیرة‌هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحة‌ تقدیمی دولت مبنی بر "بازپرداختِ بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایة بانکها"، نسبت به تسویه حساب و نقدکردن اوراقِ مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود. در مورد اموالِ غیرمنقول نیز با فروش دارائی‌ها، وجوه حاصله صرفِ تأمین خط اعتباری مربوطه شود.
۸) حلقة تکمیلیِ تدابیرِ تأمینِ مالی این بود که منابع و نقدینگیِ حاصل از این اقدامات، در درجة‌اول صَرفِ تأمینِ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظِ اشتغالِ موجود؛ و در درجة دوم صَرفِ پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرحهای نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.
۹) گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریقِ رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.
۱۰) متأسفانه،
الف) مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدیِ بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاریِ حلِ مسئله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، "قابل تعطیل کردن" خطاب شدند. توضیحاتی هم که در خصوص مشکلاتِ موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ب) سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطة دولت با بانکها نیز مورد عنایت واقع نشد.
ج) نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نگردید.
۱۱) با توجه به اینکه شرایطِ فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامة کار در قالب سازماندهی فعلی، نیازِ حیاتیِ ‌اقتصاد امروز را تأمین نکرده و نمی‌کند، ضرورتاً ‌بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم نمودم.
۱۲) اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی، که با همفکری و مشورت صاحب‌نظران و مدیران لایقی تهیه، و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده، و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود؛ و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبری به معنیِ پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راهِ‌باقی مانده را انتخاب کردم.
- از خداوند متعال برای همة خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملتِ بزرگِ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می‌کنم.
با احترام
طهماسب مظاهری

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه