تندروی با کدام معیارها

رفتارها و كنش‌های اجتماعی و سیاسی كه این روزها تكیه‌كلا‌م بیشتر بزرگان اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا قرار دارد تعابیری تحت عنوان تندروی و یا افراطی‌گری در ساحتی آسیب‌شناسانه است. این پدیده سیاسی را نمی‌توان بدون بررسی‌های جامعه‌شناختی ساخت قدرت، نحوه شكل‌گیری، تكوین و استقرار اركان یك نظام و ریشه‌یابی خاستگاه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیك آن مورد شناخت و ملا‌حظه قرار داد.
به دیگرسخن اینكه باید دید بر اساس كدام معیارها و شاخصه‌های قانونی، ارزشی، قواعد و نرم‌های پذیرفته‌شده جامعه یك رفتار می‌تواند نابهنجار، افراطی و یا تندروانه تلقی گردد. و اصولا‌ ملا‌ك و سنجه رفتارها اعم از اینكه تند، كند و یا معقول باشد در كدامین ترازو و با چه معیارها و شاخصه‌هایی، رفتارها و كنش‌ها، چنین صفاتی را به تن می‌كنند و آیا ترازوی محك‌گذاری رفتارها قانون اساسی، مبانی شریعت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلا‌می است یا دستگاه اندازه‌گیری تعابیر تند، افراطی و معتدل، نظرات، دیدگاه‌ها، مواضع و جهت‌گیری‌های جریانات سیاسی <حزبی، گروهی> و یا شخصیت‌ها، صاحب‌منصبان و سكانداران قدرت است كه به صورت خودساخته و به منظور به در كردن رقیب از عرصه یك رقابت سالم و قانونی جهت دستیابی به قدرت، چنین صفات و تعابیری را در مورد رقیبان، منتقدان و مخالفان به كار می‌برند و قشرهای مختلف جامعه را به صورت یك جریان مستمر، در ساحت‌های تند، افراطی، خودی، غیرخودی، انقلا‌بی، ضدانقلا‌بی، حزب‌اللهی، غیرحزب‌اللهی، طرفدار نظام، مخالف نظام و... تقسیم بر دو می‌كنند.
به سخن دیگر، اگر معیار و شاخص ارزش‌گذاری‌ها یا قانون اساسی، مبانی اسلا‌م و هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه باشد طبیعی است كه سنجه‌های فردی، گروهی، جناحی، حزبی و یا فلا‌ن جریده كه معمولا‌ رفتارهای مطبوعات در ترازوی او صبغه تند، افراطی و یا معتدل می‌یابند، نمی‌توانند از اعتبار برخوردار باشند.
هر چند كه پدیده برچسب‌زنی، تنها به گروه‌ها، جریانات سیاسی و احزاب محدود نشده است، بلكه استفاده از این روش‌ها توسط صاحب‌منصبان، كارگزاران و حكومت‌گران در برخورد با منتقدان و مخالفان و رقیبان هم صورت می‌گیرد.
نكته حائز اهمیت دیگر نوع نگاه و تلقی‌ای است كه هواداران قرائتی خاص از اسلا‌م، بدون لحاظ عنصر زمان و مكان <به فرموده حضرت امام(ره>) در استنباط و استخراج احكام و اصرار و پافشاری بر اجرای ساحتی منجمد، ایستا و تفسیرناپذیر از احكام دارند، فلذا طبیعی است كه مخالفان و منتقدان چنین قرائتی را لا‌جرم در زمره كنش‌گران‌تند، افراطی و بعضا ضد دین به حساب می‌آورند و برعكس مخالفان هم طرفداران چنین قرائتی، را به دلیل تعصب ورزیدن و تصلب در اندیشه در ساحت بسته‌بندی‌های گذشته و نشان دادن چهره‌ای خشن از اسلا‌م، آنان را افراطی و تند به حساب می‌آورند.
عجیب‌تر اینكه گروه‌ها، احزاب و جریانات سیاسی كه اصرار برای اجرای تمام و كمال قانون اساسی در همه ابعاد آن به‌ویژه در حوزه آزادی بیان و عقیده، آزادی بعد از بیان، آزادی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نقد قدرت، برابری آحاد مردم در برابر قانون، رعایت حقوق مخالفان قانونی و... دارند از منظر طرفداران قرائت رسمی و حكومتی، تند و افراطی به حساب می‌آیند، همچنان كه در خصوص تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در همه امور كشور كه قانون اساسی استثنایی را قائل نگردیده است طرفداران قرائت رسمی آن را افراطی و صرفا اصرار بر انجام تحقیق و تفحص در حوزه قوه مجریه و... دارند، به طوری كه همین رفتار تندروانه و ناقض قانون اساسی در آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در گذشته هم رسیده است وتندروی تلقی نشده است.
از منظری دیگر، رفتارها از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی و ... می‌توانند افراطی، قانونی و یا معتدل تلقی گردند و نه از منظر و نگاه دستگاه فكری جریانات سیاسی، گروه‌ها، احزاب، جناح‌ها و شخصیت‌ها. بدون شك عبور از خطوط قرمز و هنجارهای ساخته و پرداخته جریانات سیاسی و گروه‌ها نه‌تنها تندروی و افراطی‌گری محسوب نمی‌گردد، بلكه توقف و اتكا به پارادایم‌های شخصی، گروهی، حزبی و جناحی و زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین عادی نماد رفتارهای غیرقانونی، افراطی و تندروانه است.
به نظر نگارنده حال چنانچه اصلا‌ح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم حضورشان را مشروط به برگزاری سالم، آزاد، عادلا‌نه و قانونی انتخابات در عرصه اجرا و نظارت و به دور از رد صلا‌حیت‌های غیرقانونی نمایند و بر داوری قانون اساسی و قوانین عادی تاكید و اصرار ورزند، نه‌تنها رفتاری تندروانه از خود نشان نداده‌اند، بلكه با اصرار و پافشاری بر اجرای قانون، زمینه تحقق و حفظ حقوق همه داوطلبان در ترازوی قانون را تضمین نموده‌اند و برعكس آن دسته از اقدامات مجریان و ناظران كه خارج از دایره قانون صورت گرفته و می‌گیرد مصداق بارز تندروی، افراطی‌گری و عبور از قانون است، به طوری كه اجرای قانون ظالمانه و ظلم بالسویه عدل و عكس آن ظلم است.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی