هیچ‌گونه خلاء قانونی برای حل مشکلات نظام سلامت وجود ندارد

اصلی‌ترین چالش نظام سلامت در کشور ما عدم سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت سلامت مردم است.در چند سال گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی کمیسیون بهداشت و درمان و به طور کلی مجلس شورای اسلامی‌واقعی کردن و بروز کردن اقتصاد درمان در کشور بود و به جرات می‌توان گفت که اقتصاد درمان در ایران بیمار است. نتیجه آن هم فضای درمانی به هم ریخته‌ای است که در کشور شاهد آن هستیم. در این فضای بهم ریخته تنها پول حرف اول را می‌زند و چه بسا بیمارانی که یا توان مالی پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند یا برای درمان امراض خود دیر اقدام می‌کنند.
متاسفانه در حال حاضر هشت درصد از کسانی که یکی از اعضای خانواده آنها دچار بیماری صعب العلاج می‌شود به دلیل مشکلات مالی، گرفتار از هم پاشیدگی خانوادگی می‌شوند. مجلس هفتم مصوبه قانونی تعیین‌کننده‌ای در برنامه پنج ساله چهارم به نام ماده ۹۰ تصویب کرد که فرآیند تصویب آن به نحوی بود که پیش بینی می‌کردیم اگر دولت این ماده را اجرا کند انقلابی در سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم و اقتصاد درمان صورت خواهد گرفت.سازمان بهداشت جهانی براساس سه شاخص، کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کند و مبنای ارزیابی اقتصاد درمان در هر کشور براساس این سه شاخص تعیین می‌شود:
۱) سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی
۲) سهم مردم از هزینه‌های درمانی
۳) سرانه درمان
بر اساس این شاخص‌های تعیین‌کننده، مجلس در ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف کرد که سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی که در ابتدای برنامه، ۵۴ درصد بود، با افزایش اعتبارات فصل بهداشت و درمان در پایان برنامه به زیر ۳۰ درصد تقلیل دهد به عبارتی براساس این ماده، دولت باید سرمایه‌گذاری برای تامین سلامت مردم را جزء اولویت خود قرار می‌داد تا فشار را از دوش مردم بردارد. در حالی که هم اکنون تقریبا سه سال از اجرای قانون برنامه چهارم می‌گذرد ولی رییس جمهور هنگام ارایه گزارشی از عملکرد برنامه پنج ساله چهارم به مجلس، هیچ اشاره‌ای به نحوه اجرای ماده ۹۰ نکرد که به دنبال عدم توضیح در این بخش، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به ناچار دو وزیر «بهداشت و درمان» و «رفاه و تامین‌اجتماعی» را به منظور طرح یک سوال از دو وزیر به کمیسیون احضار کردند. اما از پاسخ‌های این دو وزیر تشخیص داده شد که امکان اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم عملا وجود ندارد، چرا که دولت برای سلامت مردم اولویت قایل نیست.
سرانجام به دنبال عدم اقناع اعضا کمیسیون بهداشت و درمان از توضیحات دو وزیر مذکور، سوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد و نمایندگان ناچار شدند که نگرانی خود را در قالب تذکری به رییس جمهور اعلام کنند تا اجرای ماده ۹۰ جدی‌تر پیگیری شده و در محور برنامه‌های دولت قرار گیرد.تنها پاسخی که در واکنش به این تذکر از سوی رییس جمهور ارایه شد مربوط به سخنان ایشان در تلویزیون برای خداحافظی با مردم برای اعزام به سفر حج بود.رییس جمهور در اظهارات خود اشاره داشتند که برای اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم کشور چهار هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارند و به عبارت دیگر ایشان اجرای این ماده را عملا امکان ناپذیر دانستند.
حتی در این ایام که فصل بودجه است و اعتبارات بهداشت و درمان را کالبد شکافی می‌کنیم متاسفانه شاهد اتفاق چشم‌گیری در حوزه سلامت نیستیم و جای تاسف آن که اعتبارات فصل سلامت در لایحه سال آتی تنها ۶ تا ۷ درصد افزایش یافته است که این رشد از نرخ تورم رسمی‌۱۹ درصد در سال ۸۷ به مراتب کمتر است. با یک جمع و تفریق ساده می‌توان اعلام کرد که در واقع بودجه سلامت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاسته نیز شده است و به عبارتی کاملا قابل پیش‌بینی است که سال آتی نیز سال خوبی برای حوزه بهداشت و درمان نخواهد بود. مجلس باید از دولت بپرسد که چرا در اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم کوتاهی شده است.(هر چند این اقدام از عهده یک کمیسیون خارج است، زیرا برای سوال از رییس جمهور بیش از ۷۰ امضا لازم است که عملا اقدامی‌امکان پذیراست).
متاسفانه در لایحه بودجه سال ۸۷ دولت اعتبارات را در جایی تخصیص داده که به هیچ عنوان در راستای برنامه توسعه کشورنیست؛ در حالی که دولت موظف به اجرای قانون برنامه است و اینکه به راحتی اجرای ماده ۹۰ برنامه به فراموشی سپرده شود و به راحتی از آن عبور شود، گناهی نابخشودنی برای دولت نهم خواهد بود. سازمان بهداشت جهانی برای روز جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۷، شعار «همه برای سلامت» را برگزید، در حالی که ۳۰ سال پیش از این هم، شعار این سازمان «سلامت برای همه» بود. به عبارتی سازمان بهداشت جهانی با شعار اخیر خود همه سیاست‌مداران کشورها اعم از دولت‌ها و مجالس را متعهد می‌کند که برای سلامت مردم اولویت قایل شوند، زیرا در حقیقت هیچ نوع سرمایه‌گذاری برای هیچ دولت و کشوری بهتر از سرمایه‌گذاری برای تامین سلامت مردم نیست. بنابراین سلامت یک مقوله سیاسی است و سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم یک تصمیم گیری کاملا سیاسی بوده و از همین روست که شیوه‌های سیاسی تامین منابع درمانی به دنبال عبارت «اقتصاد سلامت» در دو الی سه دهه اخیر وارد ادبیات سازمان بهداشت جهانی شده است.
سلامت همواره مقوله‌ای سیاسی بوده و خواهد بود چرا که ماده ۹۰ قانون برنامه توسعه و اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر تامین خدمات بهداشتی و درمانی برای تک تک آحاد ملت یک تصمیم کاملا ملی و سیاسی است و عزم جدی نمایندگان ملت و دولت مردان را می‌طلبد.به عنوان مخبر کمیسیون بهداشت و درمان در دو دوره مجلس به جرات می‌گویم که هیچ گونه خلاء قانونی برای حل مشکلات نظام سلامت در کشور وجود ندارد و آنچه که فضای درمانی از آن رنج می‌برد، علاوه بر ضعف در مدیریت‌ها ، عدم اجرای دقیق مصوبات قانونی مجلس به ویژه قانون برنامه چهارم توسعه است. با توجه به چالش‌های مذکور در نظام بهداشت و درمان کشور ازهمکارانی که به مجلس هشتم وارد می‌شوند انتظار است که در جهت تحقق عینی مصوبات قانونی مجلس گام بردارند.

منبع : هفته نامه سپید