تورم در اردیبهشت ماه نمره ۲۰ گرفت

«نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۵ درصد افزایش یافت.» خبر یک خطر بیشتر نیست. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی شاخص تورم همچنان روند صعودی را آن هم با شتاب ویژه‌ای طی می‌کند به این ترتیب که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی درمناطق شهری ایران در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به فروردین ماه ۷/۱ درصد رشد داشته است. نمودار شاخص تورم در حالی رو به اوج است که رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته وعده کنترل تورم و حتی کاهش آن را داده بودند اما نه تنها وعده مسوولان رده بالای کشور در خصوص نرخ تورم عملی نشد، بلکه این شاخص با سرعت به سمت نرخ ۲۰ درصدی حرکت کرد به طوری که میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۸۶ معادل ۸/۱۹ درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ تورم در سال ۸۶ نیز از سوی بانک مرکزی ۴/۱۸ درصد اعلام شده بود نکته مهم در خصوص تورم این است که این شاخص در سال ۸۵، ۸/۱۲ درصد بود. نرخ تورم در شرایطی به مرز ۲۰ درصد رسیده است که برخی کالاهای پرمصرف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند این موضوع موجب شده است تا فعالان و کارشناسان اقتصادی نرخ تورمی را که به مرور وارد می‌شود را بالای ۳۰ درصد عنوان کنند.
برنج، قند و شکر، چای، پودر شوینده، لبنیات و ... از جمله کالاهایی هستند که تورمی بالای ۵۰ درصد را پشت‌سر گذاشته‌اند. در این شرایط مسوولان وزارت بازرگانی که بحران استیضاح وزیر را پشت سر گذاشته‌اند هنوز نتوانسته‌اند به بحران‌های بازار غلبه کنند. تکذیب بحران کالایی و وعده کنترل بازار به تنها فعالیت وزارت بازرگانی بدل شده است.قیمت اقلام خوراکی در حالی با سرعت سیر صعودی را طی می‌کند که روز به روز به وعده‌های مسوولان مبنی بر کنترل بازار افزوده می‌شود. مصرف‌کنندگان که دیگر بحران‌های فصلی برخی کالاها نظیر گوجه‌فرنگی، برنج و ... را پذیرفته بودند و در هر دوره انتظار تحولی جدید در بازار کالایی خاص را می‌کشیدند، گمان نمی‌بردند این بحران‌ها میان تمامی کالاها همه‌گیر شود. حالا مردم، بحران‌های فصلی را برگرانی عمومی کالاها ترجیح می‌دهند چه دیگر نمی‌توان گرانی را به یک یا چند کالای خاص نسبت داد. بلکه عموم کالاهای مصرف و خوراکی بر موج گرانی سوار شده‌اند و هیچ سدی توان مقابله با آن را ندارد. در حالی که کارشناسان رشد بی‌رویه تورم در ۲ سال گذشته و گرانی‌های اخیر را بر سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت نسبت می‌دهند، مسوولان دولتی تورم جهانی را عامل اصلی گرانی قلمداد می‌کنند: «در سال‌های اولیه فعالیت دولت تورم کنترل شده بود اما بعد از این زمان دولت با مشکلاتی مواجه شد که یکی از علل ریشه‌ای آن تورم جهانی بود.»علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور در حالی پیشرفت‌های اقتصادی کشور را در زمان فعالیت دولت نهم درخشان ارزیابی می‌کند که کارشناسان اقتصادی سیاست‌های تورم‌زای دولت نظیر افزایش نقدینگی را عامل اصلی بحران‌های فعلی می‌دانند. این موضوع حتی از سوی برخی مسوولان دولتی نیز تایید شده است. در روزهایی که موضوع استیضاح وزیر بازرگانی مطرح بود میرکاظمی گرانی را حاصل فعالیت تمامی دستگاه‌های اقتصادی خواند و اعلام کرد سهم وزارت بازرگانی اندک است. وی در کنفرانس خبری پس از لغو استیضاح از اعلام عوامل داخلی تورم سر باز زد: «گرانی‌ها و تورم عوامل زیادی دارد که یکی از آنها گرانی در سطح جهان است اما به عوامل داخلی تورم اشاره نمی‌کنم چرا که در جلسات مختلف کاری در طول این سه سال آنها را بیان کردم.»میرکاظمی قصد انتقاد از سیاست‌های اقتصادی مسوولان بالادستی‌اش را نداشت در حالی که پیش از او وزیر برکنارشده اقتصاد و دارایی در مراسم تودیع این سیاست‌ها را به باد انتقاد گرفته بود. اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده و به تبع آن افزایش نقدینگی،‌کاهش دستوری نرخ سود بانکی، افزایش واردات و... از جمله سیاست‌هایی بود که دانش‌جعفری آنها را با مبانی علم اقتصاد ناسازگار دانسته بود. شاید میرکاظمی هم همین عوامل را برای تورم در نظر داشته باشد که اعلام آن را به جلسات خصوصی موکول می‌کند.در این شرایط دولت همچنان به سیاست‌هایی که از سوی کارشناسان اقتصادی نادرست خوانده می‌شود پافشاری می‌کند. کاهش نرخ سود بانکی آخرین تصمیمی بود که حتی شگفتی رئیس کل بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. طهماسب مظاهری در مصاحبه‌های مختلف با خبرگزاری‌ها صراحتا اعلام کرد سیاست‌های پولی و بانکی باید از سوی
بانک مرکزی ابلاغ شود. مظاهری برای مدتی از ابلاغ دستور کاهش نرخ سود بانکی سر باز زد تا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با ذکر نرخ سود ۱۰ درصدی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا پس از این اتفاق شایعه خداحافظی دومین رئیس بانک مرکزی از کابینه دولت نهم جدی‌تر شود.در شرایطی که سیاست‌های پولی و بانکی دولت عامل اصلی افزایش نرخ تورم خوانده می‌شود برخی از کارشناسان افزایش نرخ موثر بنزین را نیز به مجموعه عوامل تورم اضافه می‌کنند. به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نرخ ۴۰۰ تومانی برای بنزین آزاد موجب شده است میانگین قیمت بنزین در کشور به ۲۰۰ تومان برسد در حالی که در سال‌های گذشته حتی افزایش چند تومانی قیمت سوخت بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی تاثیر قابل‌توجهی می‌گذاشت. رشد ۱۰۰ تومانی نرخ موثر بنزین تورم کالاهای مصرفی را دوچندان کرده است. مسعود دانشمند تغییر رویه سهمیه‌بندی بنزین را در راستای آزادسازی قیمت بنزین قدیمی خواند اما تاکید کرد این شیوه نیز بر افزایش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.
● چای نخرید تا ارزان شود
قیمت انواع چای طی یک هفته گذشته در حالی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است که کمبود و گرانی آن توسط مسوولان تکذیب می‌شود. یک کیلو چای مرغوب ایرانی از مرز ۲۰ هزار تومان گذشت تا بازار بحرانی تازه را تجربه کرده باشد. انواع چای خارجی نیم کیلویی نیز حداقل با ۵۰ درصد رشد قیمت مواجه شده‌اند، به‌طوری که هر بسته ۵۰۰ گرمی آن از ۵ هزار تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر قیمت یافته است.
از استان‌های مختلف کشور خبر می‌رسد شرایط بحرانی موجب شده است کمبود چای احساس شود که در این شرایط قیمت‌های کاذب نیز حرف اول را در بازار می‌زنند اما در این شرایط بحرانی استانداران به تکذیب کمبود چای دراستان‌ها می‌پردازند.
در چنین شرایطی مسوولان متهم کردن افراد سودجو و محتکران را راه چاره برمی‌گزینند. استاندار استان مرکزی در این خصوص گفت: «کمبودی در زمینه چای در استان نیست و هر خبری در این خصوص شایعه است. انبارها پر از چای است و گرانی و کمبود چای شایعه است که راه انداختن این شایعات در راستای منافع شخصی است که با متخلفان برخورد جدی می‌شود.»البته سهرابی تلویحاً شرایط بحرانی را می‌پذیرد: «چای در نقاط مختلف اراک از ۲۰ تا ۵۰ درصد و بیش از آن گران شد و مردم طی چند روز گذشته با مراجعه به فروشگاه‌ها اقدام به خرید زیاد چای کردند که این امر منجر به تشکیل صف‌های طویل شد.»تشکیل صف برای خرید کالاهای بحران‌ساز شرایط دشوار زمان جنگ تحمیلی را به یاد مردم آورده است، به‌طوری که آنها از کمیابی و گرانی کالاها در هراسند. در همین راستا از استان کردستان خبر می‌رسد قیمت هر کیلو چای در شهرستان‌های این استان از مرز ۲۵ هزار تومان گذشت.یکی از فروشگاه‌داران شهرستان سنندج به خبرگزاری مهر گفت: «تا روز ۱۱ خردادماه به‌طور عادی هر کیلو چای حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری می‌شد اما به یکباره از روز ۱۲ خردادماه میزان تقاضا برای خرید چای چند برابر شد به‌طوری که کمیابی و گرانی آن را در پی داشت.»علی زمانی گفت: «ما بیش از ۲۰۰ کیلو چای در فروشگاه داشتیم که در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه به فروش رسید.»رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان نیز با تایید شرایط بحرانی گفت: «در استان با افزایش پلکانی قیمت چای مواجه بودیم که برای مقابله با بحران کمیته‌ای ویژه تشکیل دادیم.»این شرایط بحرانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر گرفت تا بحران چای همه‌گیر شده باشد. در این شرایط معاون وزیر بازرگانی وعده کاهش قیمت چای را داده است که به نظر می‌رسد این وعده نیز به مجموعه وعده‌های عملی نشده مسوولان بپیوندد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز به مردم چنین پیشنهاد کرد: «برای مدتی چای نخرید تا ارزان شود.» قاسمعلی حسنی کمبود چای را تکذیب کرد و گفت: «تاکنون به هیچ مورد احتکار چای و قند برخورد نکرده‌ایم. در حال حاضر اقدام به تحقیقات درباره سرچشمه‌های این شایعات کرده‌ایم.»وی علت گرانی چای را چنین تحلیل کرد: «اخباری که مبنی بر محدودیت واردات قانونی و برخورد جدی‌تر با چای قاچاق پخش شده است، قاچاقچیان را بر آن داشته تا به خاطر حفظ وضع موجود و از دست ندادن سودهای سرشار به شایعات کمبود چای دامن بزنند».
● قند و شکر دنباله‌رو برنج و چای
پس از آنکه برنج با افزایش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت نشان داد که می‌تواند بحرانی چشمگیر را به پا کند کالاهای دیگر نظیر قند و شکر، چای، ماکارونی و پودر شوینده نیز راه تحول در بازار را در پیش گرفته‌اند هر چند که با افزایش کالاهای بحران‌ساز دیگر بازار به این شرایط عادت کرده است و مردم از ایجاد بحران در هر کالایی متعجب نمی‌شوند. قند و شکر نیز طی روزهای گذشته روند صعودی قیمت را چنان پیمود که خیل خریداران را به سمت خود جذب کرد. این موضوع کمیابی این نوع خوراکی و افزایش بی‌رویه قیمت را به همراه داشت. درحالی که واردات بی‌رویه شکر توسط دولت طی سال گذشته و سال قبل از آن تولیدکنندگان داخلی قند و شکر را به تعطیلی کشاند. امروز برای عبور از بحران این کالا نیاز به فعالیت این کارخانه‌ها احساس می‌شود. در شرایط بحرانی بازار قند و شکر باز هم از نقش سودجویان در این بازار سخن گفته می‌شود: «عده‌ای سودجو سعی بر برهم زدن بازار قند و شکر و ایجاد اغتشاش در توزیع این محصول داشته و با ایجاد جو روانی باعث افزایش کاذب قیمت شدند. رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد: «به منظور مقابله با این دسیسه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و همچنین کلیه صنوف و مراکز پخش برای تهیه قند و شکر به کارخانه‌ها مراجعه کنند». در همین راستا دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان قند و شکر از دسیسه دلالان قند و شکر برای کاهش تعرفه واردات سخن گفته است.بهمن دانایی به تکذیب کمبود قند و شکر پرداخت: «انبارهای کارخانجات مملو از شکر است و کمبود این کالای اساسی شایعه است». همچنین محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی از آغاز توزیع گستره قند و شکر در تعاونی‌های کارمندی، کارگری، صنوف توزیعی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد.
● برنج، پودر شوینده، ماکارونی و گرانی طبیعی
بحران گرانی درحالی کالاهای مصرفی را یکی‌یکی دربرمی‌گیرد که عموم کالاهایی که در بحران فرو می‌روند دیگر از شرایط گرانی خارج نمی‌شوند به‌طوری که گرانی آنها رفته‌رفته به اتفاقی طبیعی بدل می‌شود. طی یک ماه گذشته بحران برنج و پودر شوینده این موضوع را به اثبات رساند. به‌طوری که مردم قیمت ۴ هزار تومانی برنج را پذیرفته‌اند. ضمن اینکه قیمت یک هزار تومانی برای پودر شوینده نیز رفته‌رفته به امری طبیعی بدل می‌شود. اما طی یک هفته گذشته با حذف یارانه آرد کارخانه‌های تولید ماکارونی افزایش ۵۰ درصدی قیمت این نوع خوراکی نیز دیگر در بسته‌های ماکارونی جای ثابتی پیدا کرده است به‌طوری که از این پس ماکارونی‌های ۵۰۰ تومانی با قیمت ۸۰۰ تومان و ماکارونی‌های ۷۰۰ تومانی با قیمت یک هزار تومان عرضه می‌شود.

محمد عدلی

منبع : روزنامه ابتکار