دری مخفی به سوسیالیسم

باراک اوباما درصدد اجرای برنامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی (سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی یا به اختصار PPP) در مقیاسی وسیع است. در حالی که رسانه‌ها روی انتخاب سگ کاخ سفید یا بسکتبال بازی کردن اوباما متمرکز شده‌اند، در پشت صحنه او در حال برنامه‌ریزی برای پست ریاست جمهوری ابرقدرت جهان است. لذا مناسب است که برخی از طرح‌های مشارکتی پیشنهادی او را برشمرده تا نسبت به سیاست‌های واقعی و عملی او آگاه شویم و در پایان تحلیلی اقتصادی از این مشارکت‌ها و از دیدگاه آزادیخواهان اتریشی ارائه خواهیم کرد.
چنانکه خواهیم دید، مالکیت مختلط عمومی‌و خصوصی، ترکیب و قراردادی سوسیالیستی و یک تاکتیک زیرکانه برای کسانی است که خواهان افزایش قدرت دولت می‌باشند، ولو تحت لوای واژه ای متفاوت به نام مشارکت عمومی - خصوصی.
PPPها در اصل قراردادهای میان یک نماینده بخش عمومی ‌و یک بنگاه از بخش خصوصی هستند که در آن دارایی‌ها، ریسک و منافع درعرضه یک کالا یا خدمات به بخش عمومی‌میان طرفین تسهیم خواهد شد. به طور معمول اصل و قاعده بر این است که بنگاه خصوصی کارآیی و کیفیت خدمات بالاتری ارائه کند و از سوی دیگر نماینده دولت، سرمایه مورد نیاز را فراهم کند. از هر دو طرف انتظار می‌رود که عملکرد شان منجر به رفاه کارگران، فرصت‌های شغلی و امنیت اجتماعی بهتر گردد. نهاد‌های دولتی اعلام کرده‌اند که استفاده از PPP‌ها باعث صرفه‌جویی ۲۰ تا ۵۰ درصدی در هزینه‌ها می‌گردد.
البته سابقه PPP حداقل به سال ۱۶۵۲ بازمی‌گردد که در آن هنگام شرکت
Waterworks Company of Boston اقدام به تامین آب آشامیدنی برای مهاجرنشینان ماساچوست کرد، لذا این پدیده در آمریکا یا هر کشور دیگری چیز جدیدی نیست و بیشتر نمایندگان و ادارات دولتی درگیر استفاده از آنها بوده‌اند. در همین راستا در تارنمای شورای ملی مشارکت عمومی -خصوصی این طور ذکر شده است که:
«مشارکت‌های عمومی -خصوصی در آب آشامیدنی/آب پسماند،حمل و نقل، توسعه شهری و ارائه خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه به طور میانگین در حدود ۲۳ تا ۶۵ درصد از خدمات شهری پایه در شهرهای آمریکا توسط مشارکت بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. استفاده از این مشارکت‌ها رو به افزایش است چراکه ابزاری کارآمد در رفع نیاز‌های عمومی‌به حساب آمده و با هزینه ای کمتر، کیفیت خدمات را نیز بهبود می‌بخشند.»
سوء عملکرد «کالاهای عمومی» در اقتصاد نئوکلاسیک تاحدی مسوول توجیه دخالت دولت درارائه اینگونه کالاهاو خدمات است. بخش اعظمی‌از برنامه‌های اقتصادی اوباما، تقویت PPP‌های بیشتر در راستای بحث «کالاهای عمومی» اقتصاددانان نئوکلاسیک است (از قبیل خدمات دفاع ملی یا تامین روشنایی معابر).
اوباما مدعی است که این مشارکت‌ها نوآوری را در یک سطح داخلی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک ارتقا خواهد بخشید. پیش از آنکه تحلیلی در این باره ارائه دهیم، می‌بایست نگاهی نه چندان کوتاه به مشارکت‌های گوناگونی که اوباما مطرح کرده است بیاندازیم. PPPها در راه و روش‌های زیر توسط دستگاه حکومتی اوباما مورد استفاده قرار خواهند گرفت:
۱) ارائه پهنای باند واقعی به گروه‌ها و مناطقی که در حال حاضر فاقد آن هستند. تشویق PPPها به ایجاد این گونه ارتباطات برای اقشار و ساکنان مناطق کم درآمد: اینکار می‌تواند توسط شرکت‌هایی که با روش‌های خود شبکه‌های بیسیم با پهنای باند در شهرها را گسترده‌اند و نیز با استفاده از تجارب آنها در دیگر مناطق صورت پذیرد.
۲) به روزرسانی شبکه‌های امنیت عمومی‌و تاسیس یک طرح بر مبنای مشارکت عمومی -خصوصی با هدف تسهیل توسعه یک شبکه در آینده تا بر پایه الویت‌ها توسط نهادهای امنیت عمومی‌مورد استفاده قرار گیرند.
۳) اعطای قراردادهای عمومی‌به شرکت‌هایی که متعهد به کارگران آمریکایی بوده و قطع تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که فرصت‌های شغلی برای کارجویان برون مرزی فراهم می‌کنند.
۴) ایجاد یک شبکه ملی از مراکز رشد(انکوباتور) تجاری عمومی -خصوصی با سرمایه ای بالغ بر۲۵۰ میلیون دلار در سال به منظور افزایش تعداد و حجم این مراکز در جوامع و مناطق نامساعد کشور.
۵) توسعه PPPها برای پیشبرد «تکنولوژی‌های پیشگام» در تحقیقات هوا فضا به منظور تقویت رشد اقتصادی و نوآوری‌ها.
۶) تامین منابع مالی برای طرح‌هایی از جمله «کمک هزینه آموزش‌های پایه و ابتدایی» که در آن ایالت‌ها می‌بایست درمیان دیگر احتیاجات، به توسعه مشارکت‌های عمومی -خصوصی کارآمد بپردازند.
۷) تاسیس یک شورای آموزش‌های پایه و ابتدایی زیر نظر ریاست جمهوری جهت گسترش سرمایه‌گذاری‌های عمومی -خصوصی در مورد «کودکان خردسال».
۸) اعطای کمک هزینه‌های تحصیلی رقابتی به PPPها برای مدل‌های قابل اجرا جهت کمک به فارغ التحصیلی دانشجویان.
۹) الزام خدمات عمومی‌و ملزم ساختن دانشجویان راهنمایی و دبیرستانی آمریکا به انجام ۵۰ ساعت خدمات عمومی‌در سال و ۱۰۰ ساعت برای تمام دانشجویان دانشگاه‌ها در سال. در سطح اجتماع، PPPها در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر دانشجویان در خارج از کلاس‌های درس به کارگرفته خواهند شد.
۱۰) توسعه و گسترش فن آوری زغال پاک با استفاده از ورود اداره انرژی(Department of Energy) به PPPها در جهت گسترش پنج نیروگاه سوخت فسیلی جدید در مقیاس تجاری با فن آوری‌های جداسازی و مواد اولیه پاک.
۱۱) توسعه PPPها میان مدارس و سازمان‌های هنری از طریق افزایش بودجه تخصیصی به طرح توسعه آموزشی اداره هنرهای آموزشی آمریکا و کمک هزینه‌های پژوهشی.
۱۲) بهبود و توسعه PPPها جهت افزایش مبادلات فرهنگی هنری در جهان و ترویج «دیپلماسی فرهنگی».
۱۳)تعامل با بخش خصوصی از پرونده‌های پزشکی الکترونیکی گرفته تا زنجیره عرضه عمومی.
● مشارکت‌های عمومی -خصوصی : یک تحلیل اقتصادی
اوباما با استفاده از PPPها درصدد توجیه مداخله دولت است و به نوعی آنها را به نوآوری ارتباط می‌دهد که به نظر عملکردی متناقض می‌آید. خوشبختانه مکتب اقتصادی اتریش می‌تواند آثار محتمل و عواقب ناخواسته بسیاری را برای مداخله دولت در غالب PPP‌ها، از جمله آثار مخرب آن بر کارآفرینی تبیین کند. در اینجا با کمک کتاب دیوان سالاری(bureaucracy) اثر شگرف و موشکافانه میزس،به بررسی برخی از این آثار خواهیم پرداخت. دو موضوع که اغلب مرتبط با کارآفرینی هستند، یعنی نوآوری و ریسک، محور بحث ما را تشکیل خواهند داد.
▪ نوآوری
یکی از دلایلی که اوباما به عنوان توجیهی بر این مشارکت‌ها ارائه میکند، «تقویت و تحریک نوآوری» است. دلایل بسیاری مبنی بر سخت بودن(اگر نگوییم غیرممکن) اثبات این مدعا وجود دارد. بنگاه‌های خصوصی که با کمک دولت و از طریق PPP به یک انحصار دست یافته‌اند، رقابت کمتری (یا حتی هیچ رقابتی) پیش رویشان قرار داشته و با کاهش هرگونه انگیزه و محرکی در جهت افزایش کارآیی و ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر مواجه خواهند بود. با تضمین درآمد توسط دولت، به‌واسطه اخذ مبلغی از مشتریان توسط بنگاه(یا دولت) یا به واسطه یارانه‌های دولتی، انگیزه کمتری برای کاهش هزینه‌ها وجود خواهد داشت.
احتمالا نوآوری‌ها کمتر خواهد بود، اگر مشارکت بر اساس قراردادی باشد که در آن درآمد بر حسب «هزینه به علاوه درصدی مشخص» حاصل شود، که در این حالت سود ناخالص تضمینی بدون توجه به درآمد یا هزینه برای بنگاه در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که قراردادهای PPP یک دوره زمانی را تضمین می‌کند (به طور معمول چند سال)، بنگاه‌ها دیگر علاقه‌ای به افزایش سود به خاطر ترس از خطر خروج از حوزه کاری‌شان در آن چارچوب زمانی نخواهند داشت. از این رو PPPها هیچ الزام اکیدی در برآورد معیارهای سود و زیان ندارد، چرا که دیگر زیانی وجود ندارد.
میزس با هوشمندی به ایرادات وارده بر استفاده از PPPها به عنوان کاتالیزوری به سوی نوآوری اشاره می‌کند :
«اینکه به کارآفرین یک کسب و کار با فرصت‌های سودآوری محدود گفته شود که - مثل ماموران دولتی وظیفه شناس به صورت روتین و مشخص رفتار کن - درست هم ارز این است که به او بگوییم از هرگونه اصلاحات اجتناب کن. هیچ‌کس نمی‌تواند در آن واحد نقش یک دیوان سالار صادق و یک نوآور را ایفا کند. پیشرفت دقیقا آن چیزی است که قوانین و مقررات پیش‌بینی آن را نمی‌کنند و لزوما خارج از حوزه فعالیت‌های دیوان سالارانه به وقوع می‌پیوندد.»
علاوه‌بر این، پیشرفت و نوآوری ممکن است به واسطه قوانین دولتی قدیمی، نظامنامه‌ها و عقاید غیرقابل انعطاف در معرض خطر قرار گیرد. «اگر چیزی نشکسته، آن را تعمیر نکن»، این عبارت در واقع اصل و اساس رفتار دیوان سالاران دولتی را تشکیل می‌دهد و میزس اشاره می‌کند که به طور معمول افراد با عقاید قدیمی‌هستند که تعیین می‌کنند چه چیز کارآمد و چه چیز ناکارآمد است. در مقابل، نوآوری چیزی فراتر از حصول اطمینان از «نشکستن» یک محصول است. نوآوری یعنی بهبود یک محصول کارکردی با تقاضای زیاد (مانند iPhone در صنایع بی‌سیم یا Google Chrome در مرورگرهای اینترنتی).
در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های درگیر در یک مشارکت دولتی که تمایل به ارائه نوآوری‌هایی دارند می‌بایست برای موافقت با این امر، پا را فراتر از خط قرمز‌ها و سطوح دیوان سالاری بگذارند. اگر که به خاطر تضمین اعطای حق انحصاری از سوی دولت نبود، چنین شکاف زمانی برای جلب موافقت دیوان‌سالاران احتمالا هرگونه مزیت پیشگامی‌در بازار را از میان می‌برد.
از این گذشته، سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری الزاما توسط پس‌اندازها یا عملکرد‌های تجاری ایجاد نخواهد شد، بلکه ممکن است توسط یک بودجه دولتی تسهیمی‌ تامین شود. نهایتا، در عوض وجود محرکی برای کسب حداکثر سود ممکن، دولت‌ها اغلب محدودیتی در میزان سود مجموع وضع می‌کنند، لذا مالیات یا عدم پذیرش هر میزان سود فراتر از مقدار مشخص توافقی منجر به دلسردی نوآوری‌ها خواهد شد.
▪ ریسک
ریسک جنبه دیگری است که باید در رابطه با PPPها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت‌هایی که در قبال یک قرارداد دولتی متعهد می‌شوند در برخی مواقع احتمالا با ریسک‌پذیری کمتری مواجه خواهند شد، چنانکه ریسک تنها شرایط موجود را مختل کرده و امکان شکست را افزایش می‌دهد. به همین دلیل اگر بنگاه هیچ‌گونه ریسکی نپذیرد «در امان» خواهد بود (برای مثال درآمدها تقریبا تضمین شده‌اند). هرگونه ریسکی که بنگاه می‌پذیرد ممکن است به زیان خود او منجر شود نه زیان دولت.
همچنین شرکت‌ها در مشارکت با دولت، کنترل (نهایی) برتوانایی‌های تصمیم سازی شان را از دست خواهند داد. برای مثال، احتمالا دولت کمتر مایل خواهد بود که به یک شرکت اجازه پذیرش هرگونه ریسکی را دهد که درآمد‌های دولت از این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اسم این بازی «حفظ وضعیت کنونی» است. شرکت‌ها نهایتا باید تمایلات و خواسته‌های دولت را دنبال کنند نه خواسته خودشان یا حتی مشتریان را. بنگاه ریسک را پیش روی خود می‌بیند البته نه آنگونه که مثلا آیا مشتری، کالاها و خدمات او را خواهد خرید، بلکه آیا بنگاه هم‌راستا با طرح‌های دیوان‌سالاران است؟ از این‌رو هرگونه ریسکی متمرکز بر جلب رضایت دیوان‌سالاران به هزینه عدم رضایت مشتریان خواهد بود.
از سوی دیگر، ریسک شکست بسته به طول قرارداد و به واسطه توانایی دولت در جبران زیان‌ها از طریق مالیات یا دیگر ابزارهای اجباری به صفر کاهش خواهد یافت. دسترسی به قراردادهای دولتی برای شرکت‌های کوچک تقریبا غیرممکن است و این‌گونه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تازه کار یا در شرف تاسیس از بازار حذف خواهند شد. از این‌رو، هیچ‌گونه رقابت یا تهدید رقابتی وجود نخواهد داشت. به وضوح می‌بینیم که دولت نقش یک دشمن واقعی را ( البته نه همیشه) برای کارآفرینان تازه کار ایفا می‌کند.
در یک مشارکت عمومی -خصوصی، در حالی که درآمدها در مدت قرارداد تضمین شده‌اند، پایداری این درآمد تنها محدود به پایداری دستگاه حکومتی و اداری فعلی (برای مثال میزان اعتماد به دولت مبنی بر پایداری او بر توافقات و تعهدات) است. شاید بتوان به‌گونه‌ای کنایه‌آمیز اشاره کرد که با ایجاد مشارکت‌های عمومی -خصوصی متعدد در یک صنعت و حذف یا کاهش رقابت، دولت از میزان اعتبار و اعتماد لازم کاسته و صنایع دیگر در معرض خطر قراردادهای مشارکتی مشابهی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب هرآنچه که از نظام سرمایه‌داری در ایالات متحده باقی مانده، ریشه کن شده و چیزی از شرکت‌گرایی باقی نخواهد ماند. هرگونه بقایای بازار آزاد می‌بایست تسلیم ابزارهای قهری دولت شود که نتیجه آن ایجاد انحصار و کارتل‌ها خواهد بود.
● مشارکت‌های عمومی -خصوصی، توجیهی برای دولت بزرگ‌تر
هنگامی که دولت قادر به مشارکت با یک بنگاه خصوصی باشد و امتیاز دسترسی به زمین، نیروی کار یا سرمایه را اعطا کند که در نبود دخالت دولت رخ نخواهد داد، دارایی‌ها و مالکیت تمام افراد در معرض ریسک انتقال قدرت در دولت قرار می‌گیرد. یک بنگاه خصوصی ممکن است از طریق مالکیت خصوصی دیگران قادر به ساخت یک بزرگراه نباشد. دولت از طریق توانایی مالکیت مطلقه‌اش قادر به سلب و تصرف مالکیت خصوصی از افراد بوده و اقدام به ساخت تقریبا هرآنچه که مایل است خواهد کرد. به عبارت دیگر، دولت نه تنها قادر به اخذ پول (مالیات) از افراد حقیقی خواهد بود، بلکه مالکیت خصوصی(قابل لمس‌تر) آنها را نیز می‌تواند تصرف کند.به‌علاوه، مشارکت‌های عمومی -خصوصی به واسطه واژه «خصوصی» اغلب حداقل در مقایسه با واژه صرفا «عمومی» مشروع تر به نظر می‌آیند. بنابراین PPPها ممکن است با کمترین مقاومتی و بدون توجیهی واقعی، تکثیر شده و گسترش یابند. معنای (خدشه دار و سوء تعبیر شده) «کالاهای عمومی» از این رو فراتر از تفسیر اولیه نئوکلاسیکی گسترش یافت که عقیده داشتند «کالای عمومی ‌یعنی هرآنچه که برای عموم(Public)، خوب(Good) پنداشته می‌شود».
موری روثبارد اشاره کرده است که چگونه دخالت شدید دولت در بخشی از اقتصاد منجر به «هرج و مرجی قابل پیش‌بینی» می‌شود که ناچارا به بخش‌های دیگر هم سرایت خواهد کرد:
«هر شرکت دولتی سهم خود از آشفتگی در اقتصاد را وارد می‌کند، نیازی نیست که صبر کنیم تا به کمک سوسیالیسم، هرج و مرج و آشفتگی‌ها آغاز شود. شرکت‌های دولتی این وظیفه را انجام می‌دهند! هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند در راستای یک روش عقلایی و با هدف حداکثرسازی رفاه، قیمت و هزینه‌ها را تعیین کند یا به تخصیص عوامل و منابع بپردازد.»روثبارد اینگونه توضیح می‌دهد که دولت نمی‌تواند بر یک «مبنای تجاری» اداره شود:
«هر عملکرد دولت، گونه ای از آشفتگی و هرج و مرج را به اقتصاد تزریق می‌کند و از آنجا که در اقتصاد تمام بازار‌ها با هم ارتباط درونی دارند، هرگونه فعالیت دولتی اخلال ایجاد کرده و قیمت‌ها، تخصیص عوامل، نرخ مصرف به سرمایه‌گذاری و ...را منحرف خواهد کرد. هر بنگاه دولتی منافع اجتماعی مصرف‌کنندگان را با انحراف تخصیص منابع به سوی اهدافی خاص و نه به سمت اهداف مطلوب عمومی، کاهش می‌دهد. همچنین مطلوبیت هر فرد (من جمله مطلوبیت ماموران دولت) به واسطه انحراف بازار و گسترش هرج و مرجی قابل پیش بینی، کاهش خواهد یافت. به هر میزان که محدوده مالکیت دولت گسترده تر باشد، مسلما این آثار حتمی‌و قطعی تر خواهند بود. بنابراین هر چقدر که مالکیت دولت گسترده‌تر باشد، این آشفتگی‌ها گسترده تر بوده و این‌گونه بیشتر و بیشتر به سوسیالیسم نزدیک می‌شویم.»

کریس براون
مترجم : محمد امین صادق زاده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد