فاصله‌ی طولانی حداقل دستمزد و خط فقر

بخشی از هزینه‌های تولید صرف بازتولید ابزار تولید می‌شود. هزینه‌ی بازتولید تجهیزات (سرمایه)، هزینه‌ی استهلاک و نرخ حفظ ارزش زمانی پول است. به همین ترتیب، دستمزد پرداختی به نیروی کار را می‌توان هزینه‌ی بازتولید نیروی کار تلقی کرد. تعیین حداقل دستمزد در این چارچوب به معنای حداقل هزینه‌های زندگی برای نیروی کار و افراد تحت تکفلش است که شامل هزینه‌های مسکن، پوشاک، تغذیه، سلامت و آموزش می‌شود. نرخ دستمزد حاصل فرایند تقابل و تعامل و چانه‌زنی میان نیروی کار و سرمایه است. در واقع دعوای اصلی در این حوزه دعوای بین سود و دستمزد است، هر چه سود بیشتر باشد در حقیقت از سهم دستمزد کاهش می‌یابد.
در اقتصاد کلاسیک و در روابط عرضه وتقاضا تعیین حداقل دستمزد به این مفهوم است که منحنی عرضه در نرخ حداقل تعیین شده کاملاً افقی است و میزان تقاضا تا جایی که منحنی عرضه افقی است با جابه‌جایی منحنی تقاضا که به عوامل غیرقیمتی مربوط می‌شود تغییر می‌یابد. میزان افقی بودن منحنی تقاضا نیز به عوامل غیرقیمتی دیگر از قبیل شمار نیروی کار، میزان نابرابری در توزیع درآمد و فقر بستگی دارد.
در کشور ما سهم دستمزد از کل ارزش افزوده بین ۲۰ تا ۲۴درصد در سال‌های مختلف در نوسان بوده است. بخش دیگر ارزش افزوده مربوط به سرمایه و سود صاحبان سرمایه بوده است.
در مقاطع مختلف که طرف سرمایه، آن‌هم سرمایه‌ای که بیشتر جنبه‌ی مالی و سوداگرانه دارد تا صنعتی، با کاهش اندکی از نرخ سود ـ روبه‌رو شده از جمله تلاش کرده است با کاهش سهم نیروی کار و یا تأمین آن کاهش اندک سود، از منابع تجمیع شده‌ی نیروی کار نزد سازمان تأمین اجتماعی ناکارآیی خود را جبران کند. در این زمینه، می‌توان به قانون نوسازی صنایع و قانون رفع موانع تولید اشاره کرد، که در هر دو مورد هزینه‌ی ناکارآیی مدیریت سرمایه از جیب کارگران پرداخت شده است. نرخ سودهای غیرمتعارف و موقعیت‌های رانتی متفاوتی که سرمایه‌ی تجاری از آن برخوردار است باعث شده است در مقابل هر اتفاق سیاسی ـ اقتصادی در جهت کاهش نرخ سود و نیز حرکت به سمت منطقی‌تر شدن، به‌شدت مقاومت کند. ضعف در نهادهای کارگری نیز به این امر کمک رسانده است.
مطابق قانون کار، میزان رشد حداقل دستمزد باید مطابق هزینه‌های زندگی باشد ـ که شاخص آن همان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است ـ و شورای عالی کار مسئول تعیین آن است. در اوایل اسفندماه با توجه به نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی در سال گذشته، رشد حداقل دستمزد به میزان ۲۵ درصد تعیین شد، اما در پی اعتراض نهادهای کارفرمایی از جمله اتاق بازرگانی که به‌طور مستمر تهدیدی برای هزینه‌ی زندگی و حقوق اولیه نیروی کار بوده است در این افزایش بازنگری شد. در پی آن بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت و این اعتراض و اعلام باعث شد که شورای عالی کار بار دیگر در نرخ افزایش حداقل دستمزد تجدید نظر کند و آن را به ۲۰ درصد کاهش دهد. در حالی این نکته بدیهی نادیده گرفته شد که نرخ افزایش حداقل دستمزد معطوف به افزایش هزینه‌های زندگی در سال گذشته است نه افزایش هزینه‌‌ها در آینده. در واقع دستمزد‌ها با تأخیری یک ساله نسبت به هزینه‌ها افزایش می‌یابد و در واقع همیشه یک سال از افزایش قیمت‌ها عقب هستند و این ارجاع غیرمعقول به پیش‌بینی نرخ تورم آینده توسط بانک مرکزی باعث کاهش نرخ افزایش دستمزد شد. با این تصمیم در واقع قدرت خرید نیروی کار، آن هم در سطح حداقل دستمزد، در سال جدید نسبت به سال گذشته بیش از ۵ درصد کاهش می‌یابد.
خط فقر به نوعی نشان‌دهنده‌ی هزینه‌ی بازتولید نیروی کار است، مطابق بررسی‌های اعلام شده توسط کارشناسان میزان خط فقر برای یک خانوار در سال جاری در استان تهران برابر با ۸۵۰ هزار تومان در ماه است. از سوی دیگر میزان متوسط هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی خانوار را می‌توان به نوعی شاخصی برای این هزینه به شمار آورد، با توجه به ارقام اعلام شده در این خصوص در سال‌های ۸۵ و ۸۶ میزان حداقل دستمزد حدود یک سوم این هزینه بوده است و رقم ۸۵۰ هزار تومان نیز تقریباً همین نسبت را نشان می‌دهد. در واقع حداقل دستمزد اعلام شده توسط دولت نه‌تنها به‌وضوح کاهش قدرت خرید نیروی کار را نسبت به سال قبل در پی دارد بلکه از خط فقر و هزینه ی بازتولید نیروی کار نیز فاصله زیادی دارد .
در این میان، جای خالی تشکل‌های طرف نیروی کار در این فرآیند چانه‌زنی به شدت محسوس است، تشکل‌هایی که به‌شدت با آنها برخورد شده است و به‌رغم شعارهای مطرح شده در حمایت از اقشار ضعیف‌‌تر جامعه نه‌تنها حمایت نشدند که به‌شدت نیز سرکوب شدند، که البته نتیجه‌ی این سرکوب در مواقعی که به تقسیم منافع می‌رسد، جدی‌‌تر احساس می‌شود. نتیجه‌ای که در چارچوب نظریه‌های نولیبرالی از توجیه تئوریک جدی‌یی برخوردار است.
به نظر می‌رسد در این مقطع و با توجه به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی لازم است تشکل‌های حداقلی موجود نیروی کار، بخشی از تلاش خود برای اصلاح دستمزد را بر روی افزایش‌های فصلی یا شش ماهه متمرکز کنند و در این زمینه تلاش‌ها و رایزنی‌های لازم و تهیه لوایح و طرح‌های مناسب را در دستور کار خود قرار دهند.

فرشید یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز