شورای بازرگانی؛ تشکلی غیردولتی

اتاق بازرگانی كه امروز بخشی از نبض اقتصادی ایران در آن می‌تپد، قصه‌ای طولانی و ۱۳۶ ساله دارد. میرزا حسین‌خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن‌دوست عصر قاجار محسوب می‌شود در سال ۱۲۲۸ هجری قمری (۱۲۵۰ شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد، ابتدا وزیر عدلیه و سپس صدراعظم شد.۱۰ سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت.
بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و منشا بسیاری از گرفتاری‌های خود می‌دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین‌الضرب، درصدد عزل او برآمدند. وی به‌منظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورایی شد که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند.
هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری. در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمان‌هایی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی نیز اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
ناصرالدین شاه که این شورا را بی‌ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود، به آن روی موافق نشان داد و در ۱۲ شوال ۱۳۰۱ هجری قمری (۱۲۶۲ شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد.
بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل به دست آورند اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزرا و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می‌دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی‌داد به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد.
این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبه‌رو شدند و حکام ولایت نیز از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می‌کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می‌توانستند منشا اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند، اما این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که آن زمان نیز نیرویی قابل ملاحظه به‌شمار می‌رفتند و به‌خصوص می‌توانستند از نظر مالی مخالفان حکومت مطلقه را تقویت كنند نهایتا به‌ضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملا تجار نیز مانند علما در ردیف مخالفان حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.
اصولا بازار در ایران همواره نقش عمده و گاه نقش کلیدی در زندگی روزمره دولت‌ها داشته است به‌طوری كه از مشخصات شهرهای ایران (و شهرهای اسلامی دیگر) داشتن یک مجموعه مرکزی است که مرکب است از بازار، مسجد، کاروانسرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی. این بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی حفظ شده است.
در کشور ما سه عامل اصلی بازاریان را به یکدیگر پیوند می‌دهد که عبارتند از عامل بسیار قوی مذهب، گرد آمدن زیر یک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقیده، نزدیک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با یکدیگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.
رابطه فوق سبب شده که بازاریان با یکدیگر و با جامعه روحانیت رابطه تنگاتنگ داشته باشند و حتی در ساعات بیکاری نظرات علما را بین خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوان‌ترها در حکم یک نوع تربیت مکتبی مذهبی تلقی می‌شود.
از طرف دیگر جامعه بازاریان که به داشتن ایمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعیه و در موارد لزوم با کمک‌های اضافی روحانیت را در بیشتر برنامه‌های مذهبی و سیاسی یاری رسانده و می‌رسانند و چون اغلب مسجد هستند، عملا رابطه آنها با جامعه روحانیت بسیار نزدیک است، این است که در موارد حساس، همه آنها مانند یک پیکر واحد عمل کرده و می‌کنند.
● تشکیل اولین اتاق تجارت
در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد. ریاست این اتاق را حاج‌امین اصفهانی عهده‌دار بود. هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزاعلی محلوجی و آقا شیخ‌حسین حریری.
● اتاق بازرگانی پس از شهریور سال ۱۳۲۰
جنگ جهانی دوم و حوادث متعاقب آن بهانه دوستی و همکاری ایران و آلمان و وجود جاسوسان فرضی آلمان در ایران که بهانه متفقین برای تصرف ایران و رساندن نیرو و تجهیزات نظامی به اتحاد شوروی کمونیستی بود، سقوط رضا شاه را به همراه داشت.
در حکومت‌های دیکتاتوری تعویض بالاترین قدرت اغلب تا پایین‌ترین سطوح جامعه تاثیرات شگرف بر جای می‌گذارد و حوادث سال ۱۳۲۰ شمسی که جنبه آشکار آن از سوم شهریورماه آغاز و تا ۲۵ شهریورماه به جایگزینی شاه جدید خاتمه یافت، از جمله تحولات دامنه‌دار کشورمان محسوب می‌شود اما آنچه به بحث ما مربوط می‌شود این است که این حوادث، به بسیاری از بازاریان که از امتیازهای دولت به نمایندگان اتاق تهران محروم شده بودند، نیروی معنوی بخشید تا با استفاده از خلع قدرت مرکزی بر ضد هیات نمایندگان اتاق تهران و عبدالحسین نیکپور رئیس آن اتاق وارد عمل شوند.
این گروه مخالف که رهبری آنها را محمدرضا خرازی و حاج‌شیخ‌احمد سیگاری برعهده داشتند، خواستار تعطیلی بازار شدند. آنها می‌خواستند که دولت از دخالت در امور تجارت خودداری کند و برای این منظور پیشنهاد می‌کردند که انتخاب نمایندگان اتاق در یک مرحله انجام شود. نتیجه این تلاش‌ها این شد که قانون جدیدی به نام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید.
در نتیجه در یک مصالحه خرازی به نیابت رئیس اتاق تن در داد و شخص نیکپور همچنان در مقام ریاست اتاق باقی ماند که هیات نمایندگان اتاق را با قدرتی کم و بیش موازی اداره کردند.در دی‌ماه ۱۳۳۳ مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد.
گروه قدیمی مجددا نفوذ خود را بر هیات‌مدیره اتاق تثبیت کرد. به این ترتیب اتاق به صورت سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظیم سیاست اتاق نقش فعالانه داشت عمل می‌کرد اما پس از برکناری زاهدی از نخست‌وزیری در سال ۱۳۳۴ سیاست‌های مستبدانه رژیم به رویارویی با اتاق انجامید. در اسفندماه سال ۱۳۳۵ نیکپور، رئیس وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد با سکته قلبی درگذشت کنار رفت.
● تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفندماه سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران به وجود آمد ضمنا با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره‌برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید.
در قانون ادغام اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش‌بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه‌ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته به اتاق بودند.
در برنامه‌های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زائد نیز به چشم می‌خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دنیا حتی در سه نوبت (شیفت) کار می‌کردند.
افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به دولت امکان هر نوع دست و دلبازی می‌داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی‌بند و باری شد.
● اتاق پس از انقلاب
انقلاب اسلامی ایران چنان سریع پیشرفت کرد و به نتیجه رسید که هیچ‌کس توجه نمی‌کرد. نه فقط در آخرین روزهای رژیم گذشته، بلکه تا مدتی پس از انقلاب نیز گروه‌های انبوهی از سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، کارخانه‌داران، بهره‌برداران معادن، مقامات اداری و حتی بسیاری از مردم عادی در سطح تکنسین یا کارمند عادی دولت، کشور را ترک گفتند و به خارج رفتند.
تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مصادره شد و آنها که به بانك‌ها مقروض بودند، تحت پوشش بانك‌ها، دولت و سازمان‌ها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیات اتاق درآمدند.
در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به‌علاوه یک‌نفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.
در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره تصویب کرد که در تاریخ ۶ فروردین‌ماه ۱۳۷۰ به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آیین‌نامه اجرایی این قانون که باید وزارت بازرگانی تنظیم كند، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره‌ای زمینه‌ها معلق ماند، اما اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعالیت‌های خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات‌رئیسه خود را انتخاب کرد.
با تغییر وزیر بازرگانی، اینک خوشبختانه همکاری تنگاتنگ بین اتاق و وزارت بازرگانی برقرار است. در هنگامی که این گزارش نوشته می‌شود، لایحه اصلاح قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با موفقیت گذرانده شده و بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره‌برداران معادن امیدوارند با تصویب این قانون و تصویب به‌موقع آیین‌نامه‌های اجرایی آن، آزادی عمل بیشتری به دست آورده، در پیشبرد اقتصاد کشور و توسعه تجارت خارجی کشور نقشی اساسی‌تر ایفا کنند و منزلت واقعی خویش را در اقتصاد کشور به دست آورند.آدرس سایت اتاق بازرگانی http://www.tccim.ir است كه به گفته روابط عمومی اتاق بازرگانی، بخش مشاوره بازرگانی و حقوقی از پربیننده‌ترین قسمت‌های سایت است.
از دیگر تشكل‌های غیردولتی اقتصادی در ایران می‌توان به انجمن تولیدگرایان، انجمن حسابداران رسمی، انجمن تحلیلگران اوراق بهادار و... اشاره كرد.

منبع : روزنامه هم‌میهن