نفوذ روسیه در اروپا با ابزار انرژی

اقدام شرکت گاز پروم روسیه در قطع عرضه گاز به اوکراین و گرجستان در سال ۲۰۰۶ به مثابه سوء استفاده از منابع انرژی برای تحمیل نفوذ سیاسی کرملین بر اروپا بود.
این اقدام گاز پروم که گاز طبیعی روسیه را در انحصار خود دارد، بازتاب وسیعی یافت و به مثابه هشداری آشکار در مورد توسل روسیه به منابع انرژی برای نفوذ سیاسی در اروپا قلمداد شد.
یک سال پس از آن٬ درستی این موضوع روشن شد، زیرا روسیه عرضه نفت به بلاروس را به مدت سه ماه قطع کرد و این اقدام بر عرضه نفت به اروپای غربی تاثیر گذاشت.
با وجود این تهدیدها در بخش عرضه نفت٬ اتحادیه اروپا از تمایل نه چندان جدی خود به در پیش گرفتن سیاستی که کاهش وابستگی به انرژی روسیه را به دنبال داشته باشد، خبر داد.
پیشنهادهای کمیسون اتحادیه اروپا در مورد انرژی٬ گام صحیحی در این زمینه به شمار می آید، اما این پیشنهادها بر روابط انرژی میان روسیه و اروپا تاثیر اندکی خواهد داشت، زیرا بر اساس آن روسیه به در پیش گرفتن سیاست های رقابتی و شفاف در مورد عرضه انرژی و سرمایه گذاری های آن ملزم نشده است.
در این میان کشورهای اروپایی همچنان به عقد قراردادهای دو جانبه با روسیه ادامه می دهند و به منافع مشترک اتحادیه اروپا توجه اندکی دارند.
افزون بر این، کشورهای اروپای غربی عضو اتحادیه اروپا به ترفندهایی که روسیه از آن برای اعمال فشار بر ضد اعضای جدید اتحادیه از اروپای مرکزی و شرقی به کارمی گیرد، بی توجه هستند.
الخلیج یادآور شد از زمانی که روسیه عرضه انرژی به کشورهای حوزه بالتیک در سال ۱۹۹۰را در چارچوب تلاش بی نتیجه برای خفه کردن جنبش های استقلال طلبانه این کشورهای قطع کرد، به سیاست «استفاده از خطوط انتقال نفت و گاز بر ضد کشورهای لهستان و لتوانی» که از اعضای جدید اتحادیه اروپا هستند، متوسل شد.
همچنین روسیه در سال ۲۰۰۶ قراردادهایی جداگانه با شرکت های آلمانی فرانسوی، ایتالیایی٬ مجارستانی٬ اسلواکی و دانمارکی امضا کرد٬ قراردادهایی که می تواند موجب شود تلاش های اروپا برای بی تاثیر گذاشتن انحصار طلبی روسیه در بخش عرضه انرژی افزایش یابد.
در این مورد آلمان در برخورد با موضوع امنیت انرژی در مرکز و شرق اروپا حساسیت بیشتری دارد، اما آنجلا مرکل، صدر اعظم این کشور، با امتداد خط لوله گاز شمال اروپا که هزینه زیادی دارد، در زیر آب های بالتیک موافقت کرد؛ پروژه ای که پیش از وی در زمان گرهارد شرودر و ولادیمیر پوتین در دست بررسی قرار داشت .
لهستان به شدت با این خط لوله مخالف است، زیرا این خط لوله از خاک لهستان عبور نمی کند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آبان (نیمه نوامبر) گذشته در مورد دستیابی به در پیش گرفتن یک سیاست مشترک در برخورد با موضوع انرژی روسیه ناکام ماندند.
این درحالی بود که در آن زمان گزارش ها حاکی از این بود که روسیه در صدد تاسیس اتحادیه گاز طبیعی شبیه به سازمان اوپک برخواهد آمد.
این امور بیانگر این است که اتحادیه اروپا فاقد اراده سیاسی لازم برای مقابله با وابستگی روزافزون خود به انرژی روسیه است.
واقعیت این است که روسیه در پنج تا ده سال آینده فقط در صورتی می تواند به قراردادهای گازی که با کشورهای اروپایی امضا کرده است، وفادار بماند که صادرات گاز قزاقستان٬ ترکمنستان و ازبکستان به اروپا را به انحصار خود درآورد.
در این مورد اتحادیه اروپا به عمد این حقیقت را نادیده گرفته که انحصار گاز از سوی گاز پروم، نقض آشکار سیاست های رقابتی و تعهدهایی است که سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است.
بی تردید روسیه از محدودیت های بازار جهانی انرژی آگاهی دارد و معتقد است که قیمت های بالا٬ قدرت کافی برای نفوذ در غرب را برای آن فراهم می کند؛ به گونه ای که می تواند به سیاست های کنونی خود ادامه دهد.
این در حالی است که پوتین این موضوع را که روسیه از منابع انرژی در اعمال فشار بر دولت های اروپا استفاده می کند، تکذیب کرده و مدعی است که کاهش عرضه گاز به اروپای غربی در جریان قطع گاز به اوکراین در سال ۲۰۰۶ نتیجه سوء استفاده و سرقت اوکراین بوده است.
روسیه در جریان تنش با بلاروس ، اتهام مشابهی به آن وارد آورد؛ به این معنا که بلاروس را به سرقت از لوله هایی که از خاک آن کشور عبور می کند، متهم کرد.
با این که به نظر می رسد کمیسیون اتحادیه اروپا به ایجاد بازار انرژی رقابتی تر در اروپا متعهد است، اما اقدام های آن بر ضد عملکرد غیر رقابتی روسیه در داخل اتحادیه اروپا کاهش یافته است.
روسیه باید بداند چنانچه امکان سرمایه گذاری خارجی در منابع انرژی خود را فراهم آورد و اداره آن را با شفافیت بیشتر و بر اساس اصول قانون تجارت جهانی انجام دهد، منابع آن ارزش بیشتری خواهد یافت، اما در نبود عملکرد قاطع و متحد اروپا تحقق این موضوع بعید به نظر می رسد.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا