ضرورت حضور وزارت بازرگانی در سازمان بورس‌های کالایی

به استناد مادهء ۱۱) قانون تشكیل وزارت بازرگانی و الزامات مواد ۵۵)، ۴۶۶) و ۸۷۷) آیین‌نامهء اجرایی آن همچنین به استناد مصوبه‌های مختلف از جمله مصوبهء شمارهء ۲۳۹۴۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیات وزیران از جمله وظایف اصلی وزارت بازرگانی، تنظیم بازار با هدف مقابله با نوسانات شدید و بی‌رویهء قیمت‌ها و رفع نقایص نظام عرضه و تقاضا و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و حمایت از تولیدكنندگان است. از آن‌جا كه نوع ارتباط بین مقام‌های ناظر بر بورس اوراق بهادار، بورس كالا و سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه بستگی به نظام قانونی حكم‌فرما بر هر كشور دارد. حضور وزارت بازرگانی به عنوان نهادی كه وظیفهء تنظیم بازار و توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی كشور بر عهده دارد، در راهبری بورس‌های كالایی اجتناب‌ناپذیر است.
چرا كه با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این وزارتخانه می‌توان از آن به عنوان مرجعی تاثیرگذار در جهت تنظیم، نظارت و سامان‌دهی فعالیت بورس‌های كالایی بهره‌گیری كرد. این موارد نقش این وزارتخانه را در كنترل و نظارت بورس‌های كالایی انكارناپذیر می‌كند. همچنین با توجه به عملكرد بورس‌‌های كالایی به نظر می‌رسد اگرچه بخش قابل توجهی از فعالیت بورس‌های كالایی مربوط به امور مالی، معاملات مدت‌دار و ... است كه بخش اسمی (Nominal) اقتصاد را متاثر می‌كنند، لیكن فعالیت این موسسات منجر به هدایت و تنظیم جریان كالاها و خدمات در بازار شده كه خواه‌ناخواه، بخش واقعی اقتصاد (Real) را متاثر می‌كنند كه از این منظر با حوزهء بازرگانی تقارن زیادی دارد، چراكه بخش قابل‌توجهی از وظایف وزارت بازرگانی به هدایت‌‌های مقداری در اقتصاد برمی‌گردد.
● تنظیم بازار
ارتباط بین بازار كالا و بازار سرمایه در بورس كالایی به وضوح تبلور می‌یابد و از آن‌جا كه یكی از وظایف اصلی وزارت بازرگانی تنظیم بازار با هدف مقابله با نوسانات شدید و غیرعادی قیمت و نیز رفع نقایص نظام عرضه و تقاضا و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و حمایت از تولیدكنندگان است، حضور وزیر بازرگانی در تركیب شورای بورس طبق مادهء ۳۳) قانون جدید بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده، زیرا عمده‌ترین وظیفهء شورای بورس سامان‌دهی، حفظ و توسعهء بازار شفاف، منصفانه و كاراست (مادهء ۲.) در مجموع بورس كالا شكل سامان‌یافته‌ای از بازار است كه می‌تواند به شدت روی ملاحظات تنظیم بازار كه جزو وظایف اصلی وزارت بازرگانی به شمار می‌رود اثر گذارد.
● هدایت اصناف و اتحادیه‌ها
ساختار حاكم بر بازار در ایران به گونه‌ای است كه عاملان مختلف در معاملات اقتصادی در قالب اتحادیه‌ها و یا صنوف مربوطه فعالیت می‌كنند.این افراد به استناد قانون و با علم به مزایا و منافع ناشی از فعالیت‌های منسجم و تشكیلاتی در قالب برخی اتحادیه‌ها فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و در تعیین فرآیندهای حاكم بر بازار نقش بسزایی دارند.از سوی دیگر بورس‌های كالا نهادهایی هستند كه ضمن فعالیت سبب انسجام عملكرد فعالان در معاملات اقتصادی می‌شوند زیرا عرضه‌كنندگان و تولیدكنندگان مختلف در قالب پذیرفتن ضوابط آن رفتاری واحد و منسجم از خود نشان می‌‌دهند.به این ترتیب می‌توان این دو را به عنوان مكمل یكدیگر در نظر گرفت. به عبارت دیگر از آن‌جا كه یكی از اهداف تاسیس بورس‌های كالایی، تسهیل مبادلات اقتصادی است، به نظر می‌رسد تعامل میان بورس‌های كالایی و اتحادیه‌ها و اصناف فعال در حوزهء كالاهای قابل مبادله در بورس‌های كالایی، می‌تواند در حصول به این هدف بسیار اساسی باشد. از این رو یكی از عواملی كه می‌توان احتمال توفیق فعالیت بورس‌‌های كالایی را افزایش دهد هماهنگی و همگرایی اتحادیه‌های صنفی مرتبط با این نهاد است.وزارت بازرگانی با توجه به حیطهء ماموریت‌های خود می‌تواند از طریق هدایت اتحادیه‌ها و اصناف نقش بسزایی در دستیابی به این امر ایفا كند.
● اصلاح ساختار اقتصاد
یكی از مسایل ساختار اقتصاد ایران، حضور روزافزون اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی است. اقتصاد زیرزمینی، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی است كه خارج از مدارهای رسمی و قابل كنترل اقتصاد رسمی قرار می‌گیرد. هرگونه مبادلهء اقتصادی در نظام‌های نوین اقتصادی، باید به لحاظ قانونی موجه و به ثبت رسیده باشد تا در محاسبات رسمی فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. از این رو هرگونه عدم ثبت یا نقص ثبت مبادلات اقتصادی سبب می‌شود آن مبادلات وارد حوزهء اقتصاد غیرقانونی و زیرزمینی شود.در شبكهء سنتی توزیع اقتصادی در ایران كه به عنوان حلقهء واسط تولیدكننده و مصرف‌كننده عمل می‌كند با بهره‌جویی از نیاز تولیدكننده به نقدینگی و منابع مالی، منافع تولیدكننده كم‌رنگ دیده می‌شود. شبكه‌های سلف‌خری در ایران معمولا با توجه به نیاز مبرم كشاورزان به تامین مالی، با پیش‌خرید محصولات، سود بالقوه بخش مولد كشاورزی را می‌كاهد. از سوی دیگر به سبب ناكارآمدی بازار بسیاری از محصولات كشاورزی از منافع مصرف‌كننده نیز كاسته می‌شود. در مقابل سودآوری بالای حوزهء توزیع، بخش غیرمولد زیرزمینی و غیررسمی و كنترل ناشدهء اقتصاد را گسترش می‌دهد كه این خود تنگناهای ساختار اقتصاد را تشدید می‌كند.
● رشد بخش كشاورزی
اگر چه نفس ایجاد بورس كالای كشاورزی باعث رونق و شكوفایی بخش كشاورزی می‌شود اما حضور موثر وزارت بازرگانی در این بخش از بورس (بورس كالای كشاورزی) باعث می‌شود بخش مالی متناسب با سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود، بورس تخصصی كالا، یك بازار نقد پایدار و سیال است. حضور چنین بازارهایی تامین منابع مالی تولید را به فرآیندی آسان و كم‌هزینه بدل می‌كند. در چنین حالتی، تنگناهای توسعهء تولید كشاورزی را تا آن‌جا كه مربوط به كمبود عوامل و منابع مالی است با سهولت بیش‌تری می‌توان برطرف ساخت كه این با گسترش فعالیت و تعداد كالاهای مورد داد و ستد در بورس فراهم می‌شود.
● بهبود توان صادراتی
صرف‌نظر از آن كه اصلاح ساختار و افزایش رشد بخش كشاورزی و صنایع هر دو زمینه‌ساز بهبود جایگاه اقتصاد كشور در بازار جهانی است، برخی پیامدهای حضور بورس‌های تخصصی كالا بر بهبود مزیت‌های نسبی اقتصاد ملی موثر است. كالایی كه در بورس كالا مبادله می‌شود باید بیش از هر چیز دیگری استاندارد باشد. نظام استاندارد هماهنگ و یكنواخت، باعث تولید و عرضهء محصولاتی می‌شود كه به لحاظ معیارهای كیفی قابل رقابت در عرصهء بین‌المللی و از این‌رو زمینه‌ساز حضور فعال در بازارهای جهانی است.در یك كلام مهم‌ترین هدف و ماموریت بورس‌های تخصصی كالایی در كشورهای در حال توسعه كمك به اصلاح ساختار بازار كالاهایی است كه در این بازار داد و ستد می‌شود. از طرف دیگر مهم‌ترین حوزه‌های عملیاتی و كاركردی بورس‌های كالایی، بخش بازرگانی است.مكانیسم كاركردی بورس كالا اصولا بر پایهء بازتعریف و تغییر نقش‌پذیری‌ها استوار است و این اصلاحات براساس ماهیت كاركردی ابزارهای بورس است.
● نتیجه‌گیری
قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۳ در دولت تصویب و در آذر ماه سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. قانون جدید پنج تفاوت عمده با قانون مصوب سال ۱۳۴۵ دارد كه این قانون مطابق با شرایط جاری بازار و اقتصاد كشور بازنگری و تدوین شده است. تفكیك میان مقام عملیاتی و نظارت یكی از مهم‌ترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار است كه مطابق قانون جدید، سازمان بورس وظیفهء نظارت و شركت بورس وظیفهء عملیات را برعهده دارند و به این منظور تشكیل شده‌‌اند. در حالی كه براساس قانون قبلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران هر دو وظیفه را برعهده داشت.در قانون جدید، وزارت بازرگانی عضو شورای عالی بورس است و از این طریق می‌تواند در بسیاری تصمیم‌گیری‌ها در حوزهء وظایف شورای‌عالی بورس اعمال نظر كند اما به طور كلی با توجه به وظایف مطرح شده برای وزارت بازرگانی، نقش آن در بورس‌های كالایی بسیار مشهود و تاثیرگذارتر است. شفافیت بازار، تسهیل رقابت، افزایش كیفیت كالاها و استاندارد شدن آن‌ها، افزایش كارآیی بازاریابی و حذف رانت‌ها از دلایل بالقوهء رویكرد به بورس و به‌خصوص بورس‌های كالایی است. از طرف دیگر، عوامل محیطی در بورس‌های كالایی از چنان اهمیتی برخوردارند كه می‌توانند به طور كاملا تعیین‌كننده‌ای بر حیات و نحوهء كاركرد این بورس تاثیرگذار باشند به طور نمونه سیاستگذاری‌های دولت تاثیرات مهمی بر بورس‌های كالایی گذاشته و با اعمال سیاست‌های بازرگانی، پولی و مالی كارآمد می‌توان به مزایای بورس كالا دست پیدا كرد.از طرفی ایجاد و گسترش بورس كالایی یا ورود یك كالا به بورس كالایی باید با بررسی‌های دقیق و حساب‌شده‌ای صورت گیرد، چرا كه در جهان بورس‌های زیادی از این گونه تاسیس شده‌اند اما موفقیت چندانی نداشته و دادوستد در آن‌ها بسیار اندك بوده است و یا به اهدافی كه از قبل طراحی شده است دست نیافته‌اند.
در كشور ما نیز ساختار انحصاری بازار بسیاری از كالاها به عنوان یكی از عمده‌ترین موانع توسعه و كارآیی بورس‌هایی كالایی عمل می‌كنند، زیرا انحصارگر در چنین شرایطی از قدرت و درجهء تمركز بالا به نفع خود استفاده می‌كند. در چنین شرایطی باید به احتمال عدم كاركرد مناسب بورس جهت كاهش نوسانات عرضه، تقاضا و قیمت توجه داشت.به استناد مصوبهء كار گروه تنظیم بازار (شمارهء ۲۳۹۴۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱)، تنظیم بازار با هدف مقابله با نوسانات شدید و بی‌رویهء قیمت‌ها، رفع نقایص نظام عرضه و تقاضا، حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و حمایت از تولیدكنندگان به عهدهء وزارت بازرگانی گذاشته شده است. عضویت وزیر بازرگانی در شورای بورس (مادهء ۲ قانون بازار اوراق بهادار) نیز اهداف مشابهی را دنبال می‌كند.
لازم است در حوزهء نظارت بر سازوكار بورس‌های كالایی، نقش و حضور وزارت بازرگانی و دستگاه‌های تخصصی آن (مانند سازمان حمایت و بازرگانی داخلی) تقویت شود.كلام پایان آن‌كه، حضور وزارت بازرگانی به عنوان نهادی كه وظیفهء تنظیم بازار و توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی كشور را برعهده دارد، در سازمان بورس‌های كالایی ضروری به نظر می‌رسد و باید از آن به عنوان مرجعی تاثیرگذار در جهت تنظیم، نظارت و سامان‌دهی فعالیت بورس‌های كالایی بهره‌گیری كرد.

منبع: موسسهء مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع : روزنامه سرمایه