اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران

بحثی که ارائه می‌کنم از طرح یک مقدمة کلی راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال شروع می‌شود و بعد توضیح خواهم داد چرا با رویکرد اقتصاد سیاسی می‌توانیم درک بهتری از این مسئله داشته باشیم و سپس مسائلی که در اقتصاد سیاسی سیاست‌گذاری اشتغال ایران وجود دارد را مورد واکاوی قرار داده و در پایان یک جمع‌بندی تقدیم خواهد گردید.
به عنوان اولین نکته مقدمه توجه دوستان را به این مطلب جلب می‌کنم که مهمترین وجه مشترک همة تمدن‌ها این بوده که از آغاز شکل‌گیری تمدن بشری و در همة فراز و نشیب‌هایی که تمدن‌ها داشتند همگی اساساً پیرامون مسئلة کار ساماندهی شده‌اند و ما تمدن‌های مختلف را بر محور کار اصلی که در آن تمدن بوده اسم‌گذاری کرده و شناسایی می‌کنیم. بنابراین وقتی بحث از کار به میان می‌آید باید توجه داشت به مهمترین عنصر تمدن‌ساز در جامعة بشری فکر می‌کنیم.
نکتة دوم اینکه با وجود همة تفاوت‌هایی که در تجربه‌های توسعه در طول تاریخ وجود داشته یکی از نکات بسیار مهم این است که نقطة عزیمت همة تجربه‌های توسعه عبارت از اولویت حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‌های سرمایة انسانی بوده یعنی در هر جایی که در فرایند توسعه اختلالی مشاهده می‌کنید یکی از مؤلفه‌های جدی توضیح‌دهندة اختلال میزان و نحوة استفاده از نیروی کار انسان‌ها است.
نکتة سوم اینکه اشتغال به همان اندازه که رکن رکین توسعه محسوب می‌شود و مهمترین عامل شکل‌دهندة‌توسعه است مانند خود توسعه یک پدیدة چندبعدی است و بعضی از نظریه‌پردازان از جمله آمارتیا سن در بحث‌های اشتغال از یک طرف روی این نکته پافشاری می‌کنند که برای شناخت یک پدیدة چندبعدی لزوماً باید روش‌شناسی متناسب با آن را اختیار کرد و از طرف دیگر در مقام دفاع از این ایده مهمترین نکته‌ای که بیان می‌کنند این است که رویکردهای تک‌ساحتی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بصیرت‌های مورد نیاز راجع به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال را برای ما آشکار کنند.
سن در مقالة تاریخی خود راجع به اشتغال در سال ۱۹۹۷ به نکتة لطیفی اشاره می‌کند: از نظر او با منطق توزیع درآمد دریافتی یک شخص از محل کمک‌های بلاعوض دولتی ممکن است دقیقاً معادل و مساوی درآمد ناشی از اشتغال باشد و این ممکن است نظام سیاست‌گذاری را در معرض این اشتباه قرار دهد که پس می‌توان نارسائی‌های سیستم در زمینة خلق فرصت‌های شغلی مولد را از طریق رویکردهای رانتی، اعانه‌ای یا صدقه‌ای سامان داد بدون اینکه کوچکترین مشکلی در زمینة فرایند توسعة ملی ایجاد کند و بعد از این زاویه روی تأثیرات شگرف اشتغال بر فرد، خانواده و اجتماع بحث می‌کند و نشان می‌دهد به اعتبار آن مجموعه ملاحظات که در نگرش صرفاً اکونومیستی نادیده گرفته می‌شود ما باید متوجه باشیم که نگاهمان را در مسئلة اشتغال متناسب کنیم با پیچیدگی‌هایی که دارد و اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم ناگزیر می‌بایست از رویکرد فرارشته‌ای استفاده کنیم.
نکتة دیگری که ایشان گوشزد می‌کند این است که از بعضی جهات حتی با منطق اقتصادی، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال از وجوه اقتصادی‌اش بیشتر است و این چیزی نیست که با ابزارهای متداول قابل درک باشد.
نکته چهارم این است که به لحاظ تاریخی حتی اگر به زمان‌های خیلی دور نخواهیم بپردازیم حداقل از دورة انقلاب صنعتی به بعد به صورت فزاینده‌ای به موازات پیشرفت تکنولوژی در کشورهای صنعتی که برای ما به عنوان کشورهای در حال توسعه به واسطه تحویل‌گرایی‌های افراطی نسبت به مفهوم تکنولوژی و تحویل آن به وجه سخت‌افزاری دستاوردی از قبیل دوگانگی با تمام مسائل جانبی به همراه داشته با پدیده‌ای روبرو هستیم که از آن به عنوان پارادوکس اشتغال نام برده می‌شود.
منظور از پارادوکس اشتغال این است که ناهنجاری‌هایی که در نظام سیاست‌گذاری توسعه وجود داشته و فقدان بصیرت‌های کافی کارشناسی در این زمینه موجب گردید که در بخش بزرگی از دوران بعد از انقلاب صنعتی اکثر کشورهای در حال توسعه با شرایط پارادوکسیکال فزونی همزمان عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار و فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بازار کار روبرو باشند.
این پارادوکس در چارچوب مفهومی به نام «توسعه بدون اشتغال» صورت‌بندی شده و درواقع چارچوبی که در آن درک سطحی و ناکافی سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه از پدیدة تکنولوژی و مفهوم انتقال تکنولوژی را منعکس می‌کند را برجسته می‌سازد. باید بدانیم که این مسئله پیچیده و پرهزینه به شکل‌های مختلف هم‌چنان بازتولید می‌شود و برجسته‌ترین شکل آن در تجربه ایران این است که اسناد پیوست برنامه چهارم تصریح دارند که در آستانة آغاز برنامة چهارم ۵۳ درصد از جمعیت فعال ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند و این به صورت همزمان در حالی است که یکی از مهمترین تنگناهای بخش‌های مولد کشورمان، کمبود شدید نیروی کار ماهر و آموزش دیده است و این نمادی است از یک واقعیت تلخ و آن هم عبارت از برخورد سهل‌انگارانه نسبت به مسئلة اشتغال و عوامل مؤثر بر آن است.
اگر دوستان دقت کرده باشند همواره اینطور بوده که از یک طرف نظام تصمیم‌گیری ابعاد اهمیت مسئله اشتغال را نشناخته و از طرف دیگر در فرایند پیشبرد مسائل آنقدر با مشکلات کوچک و بزرگ و موانع به غایت پرهزینه بر سر راه توسعه ملی برخورد می‌کنند که هرگاه مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده که بخش مهمی از آن مسائل یک سر در مسئله بیکاری دارد که آنها را ناگزیر می‌کند در واکنش به آن شرایط مجدداً به اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و پرهزینه مبادرت ورزند و جالب آنکه خود سیاست‌های جدید اتخاذ شده نیز در موضع خود موج جدیدی از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را بازتولید می‌کند. به طور مشخص طرح ضربتی اشتغال در دوران ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و طرح بنگاه‌های زود بازده در دولت جدید از این زاویه قابل بررسی و تأمل شایسته است.
مسئله این است که وقتی ۵۳ درصد جمعیت فعال نقشی در تولید ملی ندارند یعنی ما الگوهایی از توسعه را در دستور کار قرار داده‌ایم که در آن گویی توسعة مستقل از مشارکت انسان‌ها ردگیری می‌شود. از طرف دیگر وقتی می‌بینید این نسبت در سال آغازین اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب ۴۰ درصد بوده یک علامت هشداردهنده می‌دهد که برنامه‌های توسعه ما با چه درکی از این مفهوم طراحی و تدوین شده و به طور مشخص چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌تری نیز به همراه دارد، به این معنا که برخوردهای سهل‌انگارانه نسبت به یک مسئلة خطیر مانند اشتغال در هر دوری که خود را بازتولید می‌کند گستره و عمق مسئله را بیشتر می‌کند و هزینه‌های اصلاح رویه‌ها را در هر دوره نسبت به دورة قبل افزایش می‌دهد.
در شرایط فعلی به اعتبار مشخصه‌های تحولات جمعیتی کشور با یک پیچیدگی ویژه دیگر نیز روبرو هستیم که یک وجه عینی و بیرونی و یک وجه ذهنی و درونی دارد. وجه بیرونی مسئله عبارت است از اینکه در طی سال‌های ۱۳۷۵ تا امروز با یک پدیدة جمعیتی خطیری روبرو هستیم. به این معنی که یک جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال از ۱۳۷۵ برآورد شده که حداقل تا سال ۱۴۰۰ با ما همراه است که از یک سو نمایانگر وضعیت عرضه بلندمدت نیروی کار کشور است و از سوی دیگر یک طیف گسترده از اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه آن است که اگر به موقع شناسایی نشود پیامدهای جدی برای ما به همراه خواهد داشت. من فکر می‌کنم واکاوی این مسئله جمعیتی از هر زاویه خطیر بودن این مسئله را گوشزد می‌کند.
وجه دیگر مسئله این است که عنوان آرمانی انتخاب شده برای برنامه چهارم ما اقتصاد و جامعة مبتنی بر دانایی است که اگر درست درک و طرح شده بود جای امیدواری بسیار می‌داشت اما متأسفانه تصور بنده این است که این انتخاب یک انتخاب مدگرایانه و بدون توجه به پیش‌نیازهای نهادی مطرح شده و به تحولات بنیادی مورد نیاز آن نیز حتی اشاره‌ای صورت نپذیرفته است و نشان دهندة این است که بیش از آنکه وجه پیش‌برد امور در آن لحاظ شده باشد وجه شعاری - تبلیغاتی و بیان آرزوها محور چنین انتخابی بوده است. آنچه به اعتبار بحث اشتغال در کادر ایده اقتصاد مبتنی بر دانایی باید در دستور کار قرار بگیرد و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری مناسب برای آن را در شرایط فعلی نشان می‌دهد این است که در ادبیات موضوع اقتصاد مبتنی بر دانایی، یک اصل موضوعة مهم وجود دارد و آن هم اینکه سازوکارهای عینیت بخشنده به اقتصادهای دانایی‌محور از یک سو بالاترین اتکاء را به دانش ضمنی ناشی از اشتغال دارد و از سوی دیگر، به اعتبار پیشرفت‌های شگرف علمی – فنی در قلب خود مسئلة اشتغال‌زدایی بسیار گسترده‌ای را به واسطه اتکاء به انقلاب بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر می‌سازد مواجهه با چنین پدیده‌ای برای یک کشور در حال توسعه و اساساً وابسته به دستاوردهای علمی – فنی دیگران بسیار دشوارتر بوده و فراتر از یک شعار تبلیغاتی یا بیان آمال و آ‌رزوها خواهد بود.
بنابراین اگر بخواهیم با این مسئله برخورد کنیم به نحوی که از فرصت‌هایی که اقتصاد مبنی بر دانایی ایجاد می‌کند بهره‌ای داشته باشیم و از طرف دیگر مانند تجربیات مدگرایانه و خسارت‌بار موجود در تاریخ برنامه‌ریزی کشورمان خسارت‌های غیرمتعارف جدی به نظام ملی وارد نکنیم باید اقتصاد مبتنی بر دانایی ابتدا همانطور که هست شناخته شود.
تعبیر بسیار جالبی توسط مانوئل کاستلز در جلد اول کتاب عصر اطلاعات مطرح شده که مضمونش این است که در شرایطی که تکنولوژی‌های مربوط به موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی نسبت به تکنولوژی‌های موج سوم که اقتصاد مبتنی بر دانایی را شکل داده از هر نظر بسیار بسیط‌تر و ساده‌تر بودند درک سطحی از انتقال تکنولوژی و درک سطحی از مفهوم صنعتی شدن باعث شد که کل پدیدة صنعتی شدن که با همة تاروپود نظام ملی پیوند سروکار دارد تحویل شد به انتقال یک سری از ماشین‌آلات! در نتیجه در حالی که مسئله صنعتی شدن برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحقق نیافته اما بحران‌ها و مسایل و پدیده‌هایی مانند بحران زیست‌محیطی، انواع وابستگی‌ها و غیره.
به عنوان هزینه‌های این ساده‌اندیشی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد و این مسایل جدید به مراتب سهم و نقش بیشتری در عقب‌ماندگی ‌آنها ایفا کرد. اگر اقتصاد مبتنی بر دانایی هم در ادامة رویکرد تحویل‌گرایانه به نمادهای جزئی و صوری از این پدیده تحویل شود و باور نشود که نظام اقتصاد و جامعه مبتنی بر دانایی یک نظام حیات جمعی است و باید ردی از دانایی در همة پیکرة نظام جست و جو شود خطرات و هزینه‌های این اشتباه به مراتب سنگین‌تر از خطرات از انقلاب صنعتی تاکنون خواهد بود زیرا در حالی که تحولات ناشی از موج‌های اول و دوم انقلاب صنعتی به صورت تغییرات تدریجی ظاهر می‌شد ما در اینجا با تغییرات به صورت تصاعدی و حتی گاه نمایی روبرو هستیم و به این اعتبار به نظر می‌رسد پرداختن به مسئلة اشتغال و همه چیز را تحت تأثیر این مسئله زیربنایی دیدن می‌تواند ما را از انتخاب‌های نادرست در امان بدارد.
آخرین نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض می‌کنم این است که ما خواه ناخواه چه به اعتبار ویژگی‌های ساختاری نظام ملی و چه به اعتبار شرایط خطیر بین‌المللی که از انقلاب صنعتی به بعد همواره مسئلة توسعة ایران را تحت تأثیر قرار داده معمولاً در یک فضای سیاست‌زده به سر می‌بریم و در این فضا مسئولیت جامعة علمی به مراتب بیشتر می‌شود.
در عین حال،‌چالش‌ها و پیچیدگی‌های اعمال مسئولیت عملی برای جامعة علمی افزایش پیدا می‌کند. در چنین فضایی آنچه بسیار حائز اهمیت است و باید دقت شود این است که به اعتبار ملا حظات خاص ساختاری و اقتصاد سیاسی ایران این احتمال وجود دارد که اکنون‌زدگی و اولویت یافتن ملاحظات کوتاه‌مدت، وسیله‌ای برای توجیه حساسیت‌زدایی از یک مسئلة تعیین‌کننده شود. علائمی از این مسئله در مورد نحوة برخورد با اشتغال در ایران مشاهده می‌شود که در ادامه به وجوهی از آن اشاره می‌کنم.
● ابعاد اهمیت اشتغال در مقیاس ملی
به دنبال این نکات مقدماتی وارد بحثی به نام ابعاد اهمیت مسئله اشتغال می‌شویم این مسئله را از دو زاویه بررسی می‌کنم. زاویه اول ابعاد اهمیت اشتغال برای جامعه است و زاویة دوم ابعاد اهمیت اشتغال برای افراد و خانواده‌هاست و تصورم این است که حتی اگر اکتفا کنیم به عناوین اهمیت چندگانه و چندبعدی این مسئله، مشخص می‌شود که اشتغال چگونه در همة اجزای زندگی و سرنوشت ما دخیل است و بر آن تأثیر می‌گذارد.
اولین مسئله‌ای که باید طرح شود پیوند نحوه برخورد با اشتغال و نسبت آن با مهمترین موانع توسعة ملی است. اگر موانع عمده توسعه ملی را پدیده‌هایی از قبیل فقر، مهاجرت روستایی، نابرابری‌های آمایشی، بحران محیط زیست، وضعیت سرمایة اجتماعی، نابرابری‌های درآمدی و نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی در نظر بگیریم می‌توان نشان داد که اشتغال با تک‌تک این عوامل رابطة وثیق دارد و از آنجا که طرح تفصیلی هر یک از این محورها استعداد و ظرفیت آن را دارد که در قالب یک موضوع مستقل مطرح شود ناگزیر از آن صرفنظر می‌شود.
با ذکر این امیدواری که در برنامه‌ها و جلسات آتی به صورت ویژه به بحث گذاشته شود و در اینجا فقط اشاره‌های کوچکی به برخی از محورها خواهیم داشت. در مطالعاتی که در زمینة فقر به عنوان مهمترین عامل توسعه‌نیافتگی انجام شده این اتفاق‌نظر وجود دارد که مهمترین ابزار مواجهه عالمانه و کارآمد در این زمینه خلق فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های مولد است.
باید تأکید کنم که از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار،فعالیت‌های مولد، مشاغلی را شامل می‌شود که به ارتقاء توان رقابت ملی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
در مقاله‌ای که اخیراً سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده تعبیری که به کار برده این است «هستة مرکزی یا قلب سیاست‌های کاهش فقر، دسترسی ایجاد کردن برای کار برای فقرااست. این کار و فرصت شغلی است که به مردم اجازه می‌دهد برای خود غذا تهیه کرده و پولی که برای خرید کالا و خدمات نیاز د ارند را به دست آورند.
وقتی مسئله مهاجرت روستایی را مورد واکاوی قرار می‌دهید، می‌بینید مهمترین عامل انگیزشی برای ترک سرزمین اجدادی مسئلة بیکاری و فقر ناشی از آن است. در عین حال که می‌دانیم عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.
در کشورهای درحال توسعه در ربع پایانی قرن بیستم شرایطی را شاهدیم که در آن بزرگترین شهرهای جهان که از انقلاب صنعتی تا ربع پایانی قرن بیستم همواره متعلق به کشورهای صنعتی بود الان متعلق به کشورهای در حال توسعه است.
مدیریت کلان شهرها در تمام دنیا جزو بالاترین ظرفیت‌های فعالیت‌های دانایی‌محور مدیریت در مقیاس ملی مطرح می‌شود و کشورهای در حال توسعه در حالی که توان لازم برای عادی‌ترین کارهای خود را ندارند با شهرهای بسیار بزرگی روبرو هستند که با انواع نابسامانی‌ها مواجه می‌باشند که این مسئله در کنار سایر عوامل مؤثر محیطی و بین‌المللی از جمله می‌توان گفت که بازتاب سهل‌انگاری‌هایی است که درنهایت به مهاجرت روستائیان آنها منجر شده است.
از یک طرف در این کشورها این تراکم غیرمتعارف جمعیت و فعالیت ، هزینه‌سازی می‌کند و از طرف دیگر به واسطة مهاجرت روستایی بخش‌های مهمی از پهنة سرزمین با همة منابع مادی که دارند بلااستفاده باقی می‌مانند و طیف گسترده‌ای از مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی به تبع چنین مسائلی پیش می‌آید.
بنابراین پیوند اشتغال با مهمترین موانع توسعه، پیوند اشتغال با ثبات سیاسی- اجتماعی پیوند اشتغال با جایگاه اقتصاد ملی در تقسیم کار جهانی، پیوند اشتغال با مهمترین مسائل کلان اقتصادی وجوه دیگری از اهمیت بحث اشتغال را منعکس می‌سازد.
از طرف دیگر مطالعات برخی نظریه‌پردازان دیگر مثل آمارتیا سن نشان داده میان سیاست‌های اشتغال با تنش‌های قومی، میان سیاست‌های اشتغال با میزان پذیرش فناوری‌های مدرن، میان سیاست‌های اشتغال با نحوة‌ حل و فصل تعارض‌های جنسیتی، میان سیاست‌های اشتغال با سطح کارایی اقتصاد ملی و میان سیاست‌های اشتغال با تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی رابطه‌ای معنی‌دار دریافته شده در کنار این فهرست گسترده ابعاد اهمیت اشتغال در نظام ملی که هر کدام به تنهایی می‌تواند موضوع جلسه‌ای مهم باشد آخرین موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد پیوند اشتغال با چشم‌اندازهای آیندة توسعة ملی است.
در ادبیات اقتصاد مبتنی بر دانایی، دانش را به دو گروه عمدة دانش قابل انتقال و دانش ضمنی تقسیم می‌کنند. تعبیری را استیگلیتز برای نشان دادن وزن و اهمیت اشتغال و در نتیجه جایگاه سیاست‌های اشتغال استفاده کرده که من همان را به کار می‌برم. او می‌گوید اگر کل دانایی را به کوه یخ تشبیه کنیم دانش قابل انتقال، دانشی است که قسمت بیرونی این کوه یخ را نشان می‌دهد و تمام آنچه در اعماق اقیانوس قرار دارد نمایانگر دانش ضمنی است که اگر به درستی این نسبت درک شود می‌توان تصور یا تصویری از وزن و اهمیت دانش ضمنی در کل پیکره دانش داشت. بعد می‌گوید مهمترین مشخصة‌دانش ضمنی این است که نه از طریق دانش آشکار و قابل انتقال بلکه از طریق فرایندی به نام ‌learning by doing قابل دستیابی است و اشتغال چنین فرصتی را فراهم می‌کند که از نظر میزان تأثیر قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.
بنابراین، مسئله اشتغال به موازات افزایش منزلت و جایگاه انسان در فرایند توسعه و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانایی نه تنها اهمیتش کمتر نمی‌شود بلکه با ابعاد خیره‌کننده‌ای افزایش می‌یابد.
● ابعاد اهمیت اشتغال در مقیاس فرد و خانوار
در این قسمت نیز برای پیشگیری از تطویل مطالب صرفاً اشاره‌ای به فهرست عناوین مربوط می‌شود. عناوین اینگونه است؛ رابطة معنی دار میان بیکاری با تضعیف فزایندة‌ اعتماد به نفس،‌ رابطة بیکاری با تضعیف فزایندة توانایی‌های شناختی، رابطة بیکاری با مهارت‌زدایی از افراد (این دو مورد اخیر به این معنی است که درست به همان مقدار که افراد در فرایند کار دانش و مهارت کسب می‌کنند به همان ترتیب وقتی از فرایند کار کنار گذاشته می‌شوند این توانایی را چه در زمینة دانش چه مهارت از دست می‌دهند). رابطة‌بیکاری با افزایش تمایل به خودکشی (مطالعات نشان می‌دهد که در ایران از کل موارد اقدام به خودکشی ویژگی مشترک ۶۳ درصد افرادی که به خودکشی مبادرت ورزیده‌اند بیکاری است)، رابطة معنی‌دار میان بیکاری و افزایش اختلال در تخریب روحیه، رابطة بیکاری با افزایش سرخوردگی و بیماری‌های بالینی و افزایش نرخ مرگ و میر، رابطة‌معنی‌دار بیکاری با افزایش بی‌ارادگی و تسلیم سرنوشت شدن، رابطة بیکاری با تضعیف انسجام خانواده، رابطة بیکاری با افزایش بدبینی به همه چیز و غیرمنصفانه‌ دانستن همه چیز و بالاخره رابطة بیکاری با شکل‌گیری بحران هویت فردی.● رویکرد اقتصاد سیاسی به مسئله اشتغال
با توجه به این مقدمات و ابعاد اهمیت مسئله از این زاویه موضوع بعدی پاسخ به این است که چرا برای واکاوی مسئلة اشتغال باید از رویکرد اقتصاد سیاسی بهره بگیریم؟ و چرا رویکرد اقتصاد سیاسی ظرفیت‌های بیشتری برای افزایش توانایی ما برای بهتر شناختن این مسئله دارد؟ در مقدمه‌ای که ارائه شد گویی وجه سلبی این موضوع را بحث کردم و نشان دادم که چون اشتغال پدیده‌ای چندبعدی است رویکردهای اکونومیستی به واسطة تک‌بعدی نگریستن به این مسئله وجوه بسیاری از این پدیده را نمی‌توانند به چنگ آورند.
از نظر ایجابی اگر بخواهیم اقتصاد سیاسی را به عنوان رویکردی پژوهشی مورد توجه قرار دهیم تعبیری که کاتوزیان در کتاب ایدئوژی و روش معرفی می‌کند این است که می‌گوید اقتصاد سیاسی رویکردی است که به متغیرهای غیراقتصادی و بین‌المللی در کنار متغیرهای اقتصادی و داخلی به صورت توأمان توجه می‌کند و پس از شرح نسبتاً مفصلی از موضوع نتیجه می‌گیرد اتخاذ چنین رویکردی امکان ژرف‌اندیشی و دستیابی به بصیرت‌های عمیق در زمینة مسائل اجتماعی را فراهم می‌کند.
در کنار این دیدگاه که در کتاب کاتوزیان قابل ردگیری است تعبیری بسیار زیبایی در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی نوشتة فردریک لیست در مقام ویژگی‌های این رویکرد مطرح شده که بسیار قابل تأمل است. مضمون بحث لیست این است؛ رویکرد اقتصاد سیاسی امکان لحاظ کردن شرایط بومی هر کشور را در کوشش‌های نظری فراهم می‌کند و از آنجا که رویکرد اقتصاد سیاسی در کادر آموزة مکتب تاریخی به اقتصاد، ترکیبی از نگاه تاریخی، اقتصادی و فرهنگی است می‌توان گفت نگاه فرارشته ‌است. به این اعتبار گزینة اقتصاد سیاسی گزینه‌ای قابل قبول در واکاوی مسائل چندبعدی به حساب می‌آید.
یک نکتة مهم دیگر هم اتخاذ این رویکرد را برای ایران می‌تواند توجیه کند و آن هم اینکه در اقتصاد و جامعة ایران دولت نقشی ابر تعیین‌کننده دارد اما با نگرش صرفاً اقتصادی قادر به درک منطق و سازوکارهای تصمیم‌گیری در دولت نخواهیم بود. به این اعتبار بعضی از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی تصریح می‌کنند که اگر در حوزه‌ای از مسئله قرار بگیریم که در آن دولت نقش تعیین‌کننده دارد رویکرد اقتصاد سیاسی کارآمدی فوق‌العاده دارد.
به دلیل اینکه اقتصاد سیاسی در ذات خود دانشی منسجم دربارة انتخاب عمومی است.
آخرین نکته‌ای که در این زمینه می‌توانم مطرح کنم این است که به اعتبار خصلت فرارشته‌ای این رویکرد به یک اعتبار می‌توان گفت اقتصاد سیاسی در ذات خود دانش مربوط به نقش ارزش‌ها هم هست به دلیل اینکه در جستجوی شناخت منطق اتخاذ رویکردهای مختلف در عرصة سیاست‌گذاری عمومی و منطق اولویت قائل شدن برای تخصیص منابع به روشنی می‌توان دریافت که انتخاب‌های مزبور از جمله براساس ارزش‌هایی است که نظام تصمیم‌گیری به آنها وفادار است به این اعتبار گفته می‌شود رفتن به سمت رویکرد اقتصاد سیاسی می‌تواند ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش شناخت ما از مسائل ایجاد کند. کاتوزیان ۴ مشخصه برای رویکرد اقتصاد سیاسی قائل می‌شود اول اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی به حل و فهم مسائل مهم در قیاس با معماهای جزئی اولویت بالایی می‌دهد.
دوم اینکه در تحلیل مسائل، وجوه غیراقتصادی و به ویژه وجوه اجتماعی را هم با اهمیت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌دهد و هم در تحلیل و هم در ارائة راه‌حل ملاحظات اجتماعی را هم دخیل می‌کند. سوم اینکه ضمن استفاده از تکنیک‌ها به مثابه ابزار، اجازه نمی‌دهد ابزارها نقش راهنما را برای تحلیل‌گر برعهده بگیرند و بالاخره اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی جایگاه ویژه‌ای برای معرفت تاریخی منظور می‌کند. ادعای کاتوزیان این است که با این رویکرد می‌توانیم حتی ریشه‌های شکاف‌های اساسی میان نظریه و عمل و نیز پیش‌بینی‌ها با واقعیت‌ها در رویکردهای متعارف اقتصادی را بهتر دریابیم.
در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی اگر بخواهیم به موضوع وضعیت ایران در زمینة برخورد با اشتغال وارد شویم در بحث‌های مقدماتی در نهایت اجمال برآیند تلاش‌هایی که در کادر برنامه‌های توسعه در گذشته شده را نشان داده‌ام و معلوم شد که در اثر رویه‌هایی که مسئلة اشتغال را به عنوان مسئله‌ای جانبی و نه مسئله‌ای که در قلب سیاست‌گذاری توسعه باید لحاظ شود، دیدند ملاحظه شد که چگونه قدر مطلق و نسبت جمعیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارد همواره رو به افزایش بوده است و به این اعتبار می‌توانید ملاحظه کنید چگونه نظام ملی خود را درگیر هزینه‌های سنگین اجتماعی، اقتصادی می‌کند و از بسیاری ظرفیت‌های موجود خود را محروم می‌کند.
در این وضع برخورد سهل‌انگارانه با اشتغال به معنای محروم کردن بخش‌های بزرگی از جمعیت از مشارکت در امر توسعة ملی است. از یک طرف مردم را محروم می‌کند و از طرف دیگر ظرفیت‌های بسیار بزرگ را از دست می‌دهد.
آنچه در ادبیات اقتصاد کلان تحت عنوان قانون اوکان مطرح می‌شود می‌گوید به ازای هر یک درصد بیکاری فراتر از نرخ طبیعی بیکاری، افت تولید ملی به میزان ۳ درصد پایین‌تر از تولید بالقوه جامعه خواهد بود یعنی با توجه به این واقعیت که ۵۳ درصد جمعیت فعال ما نقشی در تولید ملی ندارند می‌بینید چقدر خودمان را از تولید ملی محروم کرده‌ایم و این محرومیت در الگوی رابطة دولت و ملت، جایگاه نظام ملی در تقسیم کار جهانی و امنیت ملی، به چه صورت ظاهر می‌شود و چه آثاری بر روی سطح رفاه شهروندان خواهد داشت.
اما در کادر اقتصاد رانتی مسئلة خطیرتری اتفاق می‌افتد و چون وارد حوزة فرهنگی می‌شود ما را با چالش بیشتری روبرو می‌کند و آن این است که افراد در چارچوب سیاست‌های سهل‌انگارانه نسبت به اشتغال یا سیاست‌های اشتغال‌زا از یک طرف هیچ مسئولیتی برای خود در نظام ملی تعریف نمی‌کنند و چون دولت مرکز توزیع رانت است همة مسئولیت‌ها از دولت طلب می‌شود.
از یک طرف افراد تلاش نمی‌کنند ولی تا بی‌نهایت برای خود توقع و انتظار مصرف ایجاد می‌کنند. این یک وجه قضیه است وجه دیگر این است که دولت در مواجهه با این شرایط دشوار در دام خودفریبی گرفتار می‌شود و فکر می‌کند از طریق دستکاری نظام آمار و اطلاعات و حساسیت‌زدایی از یک مسئلة تعیین‌کننده می‌تواند خود را تسکین دهد در حالی‌که به قاعدة ملاحظاتی که گفته شد اینکه صورت مسئله را پاک کنیم چیزی را حل نمی‌کند.
چرا که محرومیت از دستاوردهای اشتغال مولد آثار خود را روی اغلب متغیرهای توسعه ملی و اقتصاد کلان گرفته تا وضعیت روحی و جسمی افراد و خانوارها منعکس می‌سازد و عوارض ناشی از بیکاری هم پنهان کردنی نیست.
شاید شگفت‌آور باشد که در طی ۲۰ سال گذشته دوران‌هایی را شاهد بودیم که نرخ بیکاری رسمی اعلام شده تا ۵ درصد هم رسیده یعنی در حالیکه در text bookهای اقتصادی کلان نرخ طبیعی بیکاری ۵/۶ درصد به رسمیت شناخته شده و به قاعده ادعاهای گاه و بیگاه دولت‌مردان ما در برخی دوره‌ها در آستانه یا حتی ماورای وضعیت اشتغال کامل قرار داشته‌ایم کما اینکه الان هم که ادعا می‌شود نرخ بیکاری تک‌رقمی شده نه با واقعیت همراه است و نه این نحوه برخورد دردی از توسعه‌نیافتگی حل می‌کند.
ملاحظة دومی که از منظر اقتصاد سیاسی در سیاست‌گذاری اشتغال در ایران بسیار حائز اهمیت است وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ایران از نظر دانایی است براساس پیوست‌های برنامة سوم و با امید به اینکه در سرشماری ۸۵ شاهد بهتر شدن اوضاع باشیم هم در بخش کشاورزی و هم صنعت بالغ بر ۸۶ درصد جمعیت شاغل از نظر سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر هستند در بخش کشاورزی ۴۰ درصد و به روایتی دیگر ۵/۴۷ درصد جمعیت شاغل به کلی بی‌سوادند و به نظر می‌رسد که این واقعیت تلخ دیگر حساسیتی هم برنمی‌انگیزد و همانها که به این مسئله مهم بی‌تفاوت هستند تلاش می‌کنند تا هرچه سریع‌تر عضو WTO شویم!!
یک معنای این مسئله آن است که بخش‌های مولد ما استعداد چندانی در جهت جذب صاحبان اندیشه ندارند زیرا در کادر اقتصاد سیاسی رانتی نظام پاداش‌دهی به گونه‌ای تعریف می‌شود که صاحبان استعدادها و صلاحیت‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد کشانده شوند و از همین روست که ما همواره به سمت زوال رابطه مبادله و افت توان رقابت اقتصاد ملی در حرکت بوده‌ایم و تا نگاه خود را به ابعاد اهمیت مسئله اشتغال اصلاح نکنیم این روند استمرار خواهد داشت و معنای دیگر مسئله آن است که با این ظرفیت دانایی، تعامل فعال با نظام جهانی چه معنا و آینده‌ای خواهد داشت؟!
نکتة بسیار مهم دیگر اینکه در شرایطی که وضعیت دانایی در بخش‌های مولد ما اینگونه بوده در هر ۴ برنامة توسعه بعد از انقلاب اسلامی، جهت‌گیری راهبردی برنامه‌ها در نظام آموزشی اولویت آموزش‌های عالی بوده و در خود آموزش‌های عالی هم اولویت با دوره‌های تکمیلی بوده،‌ببینید این دوگانگی چندبعدی چگونه خود را بازتولید می‌کند و تصور کنید که در صورت استمرار این وضعیت، اقتصاد ایران در تصادم با دستاوردهای انقلاب دانایی با چه ابعاد جدیدی از دوگانگی‌های اقتصادی – اجتماعی و تکنولوژیک روبرو خواهد شد.
محور مهم دیگر این است که در تمام برنامه‌های توسعه ایران اگر یک ویژگی خیلی تعیین‌کنندة مشترک بتوان ردگیری کرد این است که هرگز در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه کشور بحثی از تکنولوژی مناسب به میان نیامده در حالی که در فرایند توسعه به اعتبار جایگاه دانش ضمنی مسئلة هماهنگی دست‌ها و مغزها نقش ابرتعیین‌کننده در پیشرفت نظام ملی دارد.
ما تاکنون در اسناد رسمی برنامة توسعه هرگز ایده‌ای دربارة تکنولوژی مناسب مطرح نکرده‌ایم گرچه به قاعدة اقتصاد سیاسی رانتی می‌توان این موضوع را توضیح داد. در یک مطالعة موردی که در یکی از بخش‌های مهم و به اصطلاح پیشرو اقتصاد ایران انجام شده ملاحظه می‌شود که به واسطه عدم حساسیت به این مسئله خطیر و ایجاد نکردن نهادهای مربوط، یک مجموعه ماشین‌آلات معین از یک کارخانة معین چندین بار به نام خرید تکنولوژی توسط واحدهای زیرمجموعه یک دستگاه خاص خریداری شده ، بدون آنکه هیچ یک از آن خریدها مبتنی بر برنامه‌ای باشد یا ثمربخشی خاصی داشته باشد.
مؤلفه بعدی در چارچوب اقتصاد سیاسی در این زمینه در ایران محوریت غیرمتعارف فعالیت‌های موسوم به خدمات بازرگانی است.
براساس داده‌های جدول داده ستانده سال ۷۰ نرخ مازاد عملیاتی فعالیت‌های دلالی بیش از ۸ برابر مازاد عملیاتی در فعالیت‌های کشاورزی و بیش از ۵ برابر مازاد عملیاتی برای بخش صنعت است. در چارچوب این ساختار پاداش‌دهی اقتصادی، نظام پاداش‌دهی اجتماعی متناسبی شکل می‌گیرد که در آن کلک زدن و حقه‌بازی زرنگی محسوب می‌شود و انجام مسئولیت‌ها و‌ تلاش برای دانستن بیشتر علامت کودنی است. براساس مطالعاتی که در ایران ۱۴۰۰ صورت گرفته نشان داده که از ۱۳۴۵ تا زمان بررسی، مجموعة فرصت‌های شغلی ایجاد شده در خدمات بازرگانی از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی کشورمان بیشتر بوده یعنی بخش اعظم استعدادهای کشور به سمت فعالیت‌های بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی رفته‌اند.
مؤلفه بعدی این است که ما با یک به هم ریختگی خیلی جدی در توزیع فعالیت و جمعیت روبرو هستیم. اگر کل پهنه سرزمین را به دو نیمکرة شرقی و غربی تقسیم کنیم نیمکرة غربی ۸۳ درصد جمعیت و فعالیت را به خود اختصاص می‌دهد و ببیند از این ناحیه چقدر منابع بدون ‌استفاده در نیمکره شرقی کشورمان وجود دارد و چه هزینه‌هایی بابت تأمین امنیت در نیمکره شرقی باید پرداخت کنیم.
مؤلفه بعدی این است که«شهر محوری» در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود ۴۰ درصد ثروت ملی در ایران توسط تهران بلعیده می‌شود. بررسی‌های در مقیاس جهانی نشان‌دهند این است که ۳۵ تا ۶۰ د رصد رشد جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه به سیاست‌هایی برمی‌گردد که تحریک‌کنندة مهاجرت روستایی است. این مسئله به نوبه خود ملاحظات اقتصاد سیاسی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که در یک فرصت وسیع‌تر می‌بایست به صورت جدی به آن پرداخته شود.
آخرین مسئله این است که وضعیت مناطق مرزی کشورمان وضعیتی به مراتب خطیر از سایر نقاط است. تعبیری لستر تارو در کتاب ثروت‌آفرینان، مطرح کرده به این مضمون که در فرایند جهانی شدن اقتصاد، کشورها تجزیه و بنگاه‌ها در یکدیگر ادغام می‌شوند.
خطر تجزیة ملی مهمترین خطر برای کشورهای در حال توسعه در شرایط جهانی شدن اقتصاد است و اشتغال مولد به مثابه مهمترین چسب برای وحدت ملی و احساس تعلق به نظام ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نوعی واکسیناسیون در برابر این تهدید جدی ایجاد کند. سؤال این است که آیا تاکنون در کشور ما کسی از این زا ویه هزینه‌های نظام ملی بابت سهل‌انگاری‌های رایج در سیاست‌ گذاری اشتغال را اندازه‌گیری کرده است؟
● سخن پایانی
زیربنای هر نوع اقدام اصلاحی در بهبود نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال امکان‌پذیر ساختن دستیابی به درک مطابق با واقع از صورت مسئله است. در کوتاه‌مدت لازمه حرکت به سمت چنین وضعیتی این است که چون نظام آ‌مار و اطلاعات انحصاراً در اختیار دولت است و دولت با دلایل موجه و ناموجه بسیاری ناگزیر است با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که در راه شفاف‌سازی اطلاعات بازار کار با آن روبروست به گونه‌ای کنار بیاید اما این جامعه علمی است که می‌بایست با دامن زدن به بحث‌هایی که ابعاد اهمیت اشتغال را برجسته و روشن می‌سازد امیدوار باشد که می‌تواند دولت را قانع سازد که هیچ مسئولیت و مصلحتی بالاتر از نشان دادن واقعیت‌ها در این زمینه وجود ندارد و هرگونه اقدامی که باعث شود از این مسئله حیاتی حساسیت‌زدایی شود گناهی بزرگ محسوب می‌شود که می‌تواند هزینه‌های گاه غیرقابل جبران ایجاد کند.
نگاه کنید الان اعلام کردند نرخ بیکاری تک‌رقمی شده من ۶ متغیر کنترلی شناسایی کرده‌ام که میزان واقع‌نمایی چنین ادعایی را می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد و بدون تردید با تلاش بیشتر، متغیرهای بیشتری را در این زمینه می‌توان مورد شناسایی قرار داد.
براساس قانون اوکان اگر فرصت شغلی بیشتری فراهم کنیم فوری‌ترین جایی که باید آثار خود را نشان دهد نرخ رشد اقتصادی است. در طی ۲ سال گذشته با وجود آن میزان صرف منابع اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه نرخ رشد اقتصادی ما حتی از نرخ پیش‌بینی شده در برنامة چهارم توسعه بسیار پایین‌تر است. این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده در برنامه چهارم در چارچوب منابع بسیار کمتر ارزی- ریالی و به طور کلی مادی برای این سال‌ها در نظر گرفته شده است. متوسط نرخ رشد ۳ ساله اخیر هنوز به ۶ درصد نمی‌رسد در حالی که در شوک اول نفتی رشد دورقمی هم شاهد بوده‌ایم.
نکتة دوم وضعیت فقر و نابرابری است اگر فرصت‌های شغلی مطابق ادعاهای موجود خلق شده باشد باید آثار آن به سرعت در این زمینه نمود داشته باشد. توجهتان را جلب می‌کنم به گزارشی که چند ماه پیش وزیر رفاه اعلام کرد و گفت وضعیت فقر در ۳ ساله گذشته هم در شهر هم در روستا بدتر شده و تعداد فقرا افزایش پیدا کرده است. این مسئله در گزارش سال اول برنامه چهارم نیز به گونه‌ای دیگر مطرح شده و نشان می‌دهد نابرابری‌های درآمدی نیز افزایش معنی‌داری پیدا کرده است پس از این زاویه نیز ادعاهای اخیر با چالش روبروست.
نکته سوم میزان تشکیل سرمایة جدید است. در این زمینه شما را ارجاع می‌دهم به اسناد رسمی منتشرهاز سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که هنگام ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ انتشار یافت. عنوان آن گزارش مقایسة بودجة سال ۱۳۸۶ کشور با احکام و اهداف برنامة چهارم توسعه از بعد متغیرهای کلان اقتصادی است.
طبق آن گزارش در حالی که پیش‌بینی برنامة چهارم این بود که برای نیل به نرخ متوسط ۸ درصدی رشد اقتصادی در طی سال‌های برنامه مقرر شده که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه‌ای معادل ۲/۱۲ درصد به قیمت ثابت برخوردار باشد اما در عمل در سال ۱۳۸۴ با نرخ ۸/۵ درصدی روبرو هستیم یعنی کمتر از نصف رقم مقرر در برنامة چهارم. نرخ مشابه عملکرد سال ۱۳۸۵، ۵/۵ درصد بوده است. بنابراین با وضعیت‌های گفته شده ارزش علمی ادعای خلق فرصت‌های شغلی با آن میزان‌های غیرمتعارف و بی‌سابقه ادعای قابل دفاعی نیست.
علاوه بر اینها سه نکته دیگر را هم مطرح می‌کنم. اول مسئلة واردات است. در یکی از مطالعات موجود نشان داده شده به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شدة قابل تولید در داخل ۰۰۰/۱۰۰ فرصت شغلی از بین می‌رود. آمار واردات سال ۱۳۸۵ حول و حوش ۵۰ میلیارد دلار است. خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از بخش غیررسمی آن را ۲۰ درصد حجم بخش رسمی برآورد می‌کنند. بنابراین باید ۱۰ میلیارد دلار هم واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ویژگی مسلط واردات قاچاق این است که عمدتاً واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل است. پس ببینید چقدر واردات رسمی و غیررسمی خصلت اشتغال‌زدایانه داشته‌ایم و در عین حال، در چنین شرایطی این‌گونه ادعاهای عجیب مطرح می‌شود.
مؤلفة بعد اینکه در طول تاریخ یکی از کانون‌های اصلی خلق فرصت شغلی در ایران دولت بوده که در طی برنامه‌های سوم و چهارم دولت اعلام اشباع کرده و براساس هر دو برنامه مزبور دولت موظف به تعدیل نیروی انسانی یا اشتغال‌زدایی هم بوده پس از این ناحیه خبر چندانی نیست.
با توجه به این‌که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین سهم در عدم تحقق اهداف مربوط به تشکیل سرمایه به بخش خصوصی مربوط می‌شود پس معلوم می‌شود آن طرف هم چندان خبری نیست، بنابراین باید معلوم شود که مبنای این ادعای اخیر در زمینه بهبود نرخ بیکاری چیست.
آخرین نکتة وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. اگر اشتغال پایداری اتفاق افتد بلافاصله باید در آمارهای سازمان تأمین اجتماعی خود را نشان دهد.
برای آن‌که با واقعیت‌ها در این زمینه آشناتر شویم، من از روی روزنامه شرق شمارة ۷۹۵ چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۳۸۵ می‌خوانم: «در جلسه غیرعلنی مجلس دربارة اشتغال در حالی‌که محمد جهرمی از اشتغال ۵۵۰ هزار نفری خبر داد، داود مددی رئیس(وقت) سازمان تأمین اجتماعی از کاهش ۵۰ هزار نفری بیمه شدگان این سازمان خبر داد. اظهارات یاد شده اعتراض نمایندگان را برانگیخت زیرا اگر در کشور ۵۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد باید به تعداد بیمه‌شدگان اضافه می‌شد. این در حالی است که از تعداد بیمه‌شدگان کم شده است.»
شاهد مثال دوم من درباره واقعیت‌های بازار کار ایران، مطلب مندرج در روزنامه جهان اقتصاد سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۵، صفحة ۷، است: «رئیس ادارة بیمة بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیش‌بینی می‌شود صندوق بیمة بیکاری در سال ۱۳۸۵ با کسری بودجه‌ای معادل ۱۲۰۰ میلیارد ریال روبرو شود. وی افزود در حال حاضر ۷۳ درصد مقرری‌بگیران بیمة بیکاری تا پایان دورة استحقاق از پوشش صندوق بیمة بیکاری خارج نمی‌شوند و فرصتی برای اشتغال دوباره نمی‌یابند.» و بالاخره به شاهد مثال سوم توجه کنید:
براساس سند رسمی بودجه ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی ۶۵۰۰ میلیارد ریال کسری بودجة آشکار اعلام کرده و اگر واقعاً به سمت تک‌رقمی شدن بیکاری می‌رفتیم نمی‌بایست شاهد این وضع باشیم.
چند پیشنهاد مشفقانه:
به قاعدة این ملاحظات شش‌گانه به روشنی ملاحظه می‌شود که مسئلة اشتغال و مسئولیت‌ تهیه و عرضه آمارها در این زمینه باید از زیر سیطرة انحصاری دولت به مفهوم قوة اجرایی که نگرش کوتاه‌مدت و ملاحظات انتخاباتی تبلیغاتی دارد بیرون آید و تحت نظارت نهادهایی برود که ملاحظات بلندمدت دارند و نیز امکان شکل‌گیری نهادهای تخصصی که حکم دیدبان اشتغال را داشته باشند فراهم شود.
دوم اینکه حتی با همین آمارها ۳ گروه اجتماعی ذی‌نفع بسیار مهم داریم که باید به تشکل‌های فعال در این حوزه‌ها هم فرصت داده شود که نقش فعال‌تری داشته باشند. این سه گروه عبارتند از: جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی و زنان. طی دو دهه گذشته نرخ رشد بیکاری در این سه گروه همواره از نرخ کلی اشتغال بالاتر بوده. در اسناد مطالعات ایران ۱۴۰۰ گفته شده که از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ در مجموع باید ۱۴ میلیون فرصت شغلی جدید خلق شود تا اوضاع بیکاری از وضعیت کشور در سال مبدأ بدتر نشود اما این به شرطی است که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران تغییر محسوسی نداشته باشد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار دنیا به طور متوسط تقریباً ۴۰ درصد است ولی در ایران نزدیک ۱۳، ۱۴ درصد است و برآورد شده اگر نرخ مشارکت زنان در ایران تا سال ۱۴۰۰ به میانگین جهانی برسد تعداد فرصت‌های شغلی مورد نیاز از ۱۴ میلیون به ۲۷ میلیون خواهد رسید.
مطالعات موجود نشان می‌دهد که از ۱۳۷۵ تا امروز ۵ نیروی محرکة بسیار بزرگ وجود دارد که نشان‌دهندة این است که نرخ مشارکت زنان در سال‌های آتی حتماً افزایش می‌یابد. اول افزایش سطح تحصیلات، دوم کاهش بعد خانوار، سوم افزایش میانگین سن ازدواج، چهارم ناتوانی مردان در تأمین تمامی هزینه‌های خانوار،‌ پنجم جنبش‌های محلی، ملی و جهانی حمایت از حقوق زنان در عصر جهانی شدن.
پیشنهاد سوم اینکه برنامه‌های پژوهشی جدیدی در واکاوی مسئله اشتغال در مقیاس ملی و با اولویت اضطراری تعریف شود و در یک فضای شفاف و صرفاً با ملاحظات آکادمیک به اجرا درآید.
چهارم ابعاد اهمیت امنیت ملی این مسئله بررسی شود در ادبیات اقتصاد سیاسی بحث‌هایی با این مضمون وجود دارد که هزینة فرصت درگیری افراد جوان و بیکار در درگیری‌ها و منازعات بسیار کم است و این دقیقاً مشخصه‌های ساخت جمعیتی ماست.
پنجم، تکنولوژی به مثابه عنصر محوری جایگاهی رفیع در برنامه‌های پژوهشی نظام ملی پیدا کند این مسئله دیگر پذیرفتنی نیست که برنامه‌های توسعه ما حتی در دوران انقلاب دانایی هم بحثی درباره تکنولوژی نداشته باشند.
ششم، شکاف میان تقاضای اقتصادی و اجتماعی بازار کار ایران مورد واکاوی جدی قرار گرفته و اقتضائات و چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن مورد توجه قرار گیرد.
هفتم، روند تضعیف بخش‌های مولد و حاشیه‌ای شدن آنان و رشد سرطانی فعالیت‌های دلالی به عنوان مؤلفه‌های محوری اصلاح اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
هشتم، پدیده شتاب تاریخ و انقلاب دانایی با همه پیچیدگی‌ها و آثار و پیامدهایی که به ویژه برای کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران دارند در دستور کار نظام پژوهشی و آموزشی قرار گیرند.

دکتر فرشاد مومنی

منبع : بازار کار