شرکت تعاونی در قانون تجارت

امر تعاون، معرف موقعیتی است که در آن منافع مشترک کمی و کیفی کسانی که در آن درگیر می‌شوند، و در حقیقت به یکدیگر کمک می‌کنند، حاصل می‌شود.
فرضاً عده‌ای از کسانی که همسایه، رفیق، خویشاوند، همشهری، همکار و همصنف هستند و یا تناسبی مشابه دارند، برای خرید مایحتاج، تهیه مسکن یا کسب اعتبار ووام، تعاونی درست می‌کنند ؛ سرمایه معینی را کنار می‌گذارند و دسته جمعی معضل مطرح را حل می‌کنند.
واژه«Co-operative» به معنای «تعاو نی» از ریشه «Co-operation» به‌معنی «کمک» و «تعاون» است و خود به تنهایی یک نهاد حقوقی است و در هیچ کشوری (البته طبعاً غیر از کشور عزیز خو دمان)،به عبارتی مثل «company Co-operative » برنمی‌خوریم، چون در همه جا (از جمله در ایران)شرکت،نهاد حقوقی مربوط به تجارت (کسب سود) است، حال آن که تعاونی برای کسب سود تشکیل نمی‌شود حتی اگر در عمل سودی نیز به دست آورد.
البته تردیدی نیست که امر تعاونیها باید در جایی از قانون (حتی در قانون تجارت) آورده شود، ولی نه در فصل شرکتهای تجاری، بلکه در سرفصل موسسات غیرتجاری و اصولا‌ً نیازی به اینکه آن را شرکت بنامیم وجود ندارد چون به همان منظور که گفته شد شرکت، از مصادیق امور تجاری است. عبارت موسسه یا سازمان یا مجمع، حتی گروه بیشتر با ماهیت تعاونی سازگار است تا شرکت.
نگارنده سالها قبل در مجله «حسابدار« همین موضوع را مطرح کرد، نتیجه آن که تعاونیهای شماره‌دار حمل و نقل مسافری بین شهری که از عبارت«Co-operative company »در نام انگلیسی خود استفاده می‌کردند، به تدریج کلمه«Company» را زدودند و اینک کمتر آن را می‌بینیم.
از لحاظ مالی و حسابداری نیز هرگونه سود در تعاونیها نشان‌دهنده زیادتر بودن کارمزد از هزینه‌های مترتبه، وهرگونه زیان، نشان دهنده‌ کمتر بودن کارمزد از هزینه‌های پیش‌بینی شده است؛ به همین دلیل تعاونیها هر ساله‌با توجه به درامدها وهزینه‌های واقعی خود، کارمزد سال بعد را تعیین می‌کنند به‌گونه‌ای که تقریباً نه سود ببرند نه ضرر، و طبعاً مالیات هم ندهند.
ضمناً اگر کار تعاونی در چارچوب مفرو ضات بنیادی تشکیل آن که همانا حل معضلا‌ت معیشتی و مالی اعضای خودش است، باقی بماند، علی‌الا‌صول به سودهای آنچنانی منجر نخواهد شد و معمولا‌ً هم مشمول مالیاتی نیست. اگر دیده می‌شود، تعاونیها (بویژه تعاونیهای صنفی)، گاهی سودهای کلا‌ن می‌برند و مامور مالیات هم گریبانشان را می‌گیرد، معمولا‌ً به این دلیل است که به کارهایی خارج از فلسفه تشکیل خود وارد می‌شوند؛ مثلا‌ً صد برابرِ فروشی که به اعضا دارند به غیراعضا جنس می‌فروشند. طبیعی است فروش جنس به اعضا باید به قیمت تمام شده به اضافه کارمزد ناچیزی برای عملیات اجرایی باشد و نمی‌تواند سودهای کلا‌ن دربرگیرد ولی فروش به غیراعضا (به بهانه دفاع از اعضا و کاهش هزینه آنها یا پرداخت سود به آنها که در عمل باعث کاهش هزینه خرید آنها بشود) از قاعده کلی خارج است و شامل سودهایی می‌شود که هم غیرعرفی است و هم مشمول مالیات، چون عملا‌ً تجارت است.
خروج تعاونیها از بحث شرکتهای تجاری و حضور آنها در جای خود (مثلا‌ً موسسات غیرتجاری) و جلوگیری از عملیات تجاری تعاونیها با اعضا و خصوصاً غیراعضا، می‌تواند به این معضل خاتمه دهد. حتی ممکن است این کار باعث تعطیل شدن تجارتخانه‌های تعاونی شود ولی از آن گریزی نیست؛ شفافیت، لا‌زمه کار تعاونی و خدمت به اعضای آن است. باید بدانیم هر نهاد حقوقی برای چه کاری است و در چارچوب قانونی و اخلا‌قی مربوط به هر کدام باقی بمانیم.
به نظر می‌رسد به این مشکل در تدوین قانون جدید تجارت، توجه کافی مبذول نشده است.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمنهای علمی دانشجویان گروه حسابداری