جهش صادراتی و بررسی مسائل و مشکلات صادرات

محورهای مهم در ارتباط با تحقق اهداف برنامه چهام توسعه را می‌توان به شرح ذیل خلاصه كرد:
۱) مقدمه و محور بحث
عدم حضور فعال بخش خصوصی ثبت شده و رسمی در زمینه فعالیت‌های تولیدی (اعم از ساخت، نقطه صفر یا مونتاژ به روش‌های C.K.D و S.K.D) و همچنین حضور دائم ۲۵ ساله شركت‌های نیرومند دولتی یا شبه دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، آستان قدس رضوی و شركت‌های اقماری پنهان كه با سرمایه‌های بزرگ اعم از ثابت (زمین- كارخانجات) و شناور (نقدینگی- اوراق سهام- اعتبارات تفویض شده و رانت‌های اقتصادی) در آنها انباشه شده باعث شده است كه روحیه یك رقابت علمی و عادلانه از بین برود و امكان تضمین قیمت تمام شده مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی برای صادرات بیش از ۲ یا ۳ ماه از بین برود و در نتیجه رودخانه پر طراوت تولید مواد معدنی به‌طور تدریجی به طرف نابودی و خشكی سوق یابد. از دیگر سو، چالش‌های سرمایه (بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌ها) به طرف بخش خدمات صوری، دلالی‌های روزمرگی، چرخش بی‌حاصل كالا در چندین دست، قاچاق كالا از مرزها، تجارت چمدانی پیله‌وران، بالا رفتن نرخ ركود تورم و جمعیت شناور بیكار و ناامید جریان پیدا كند.
۲) برنامه‌های اجرایی
به منظور كسب سهمی از بازارهای پررقابت كشورهای آسیایی و اروپایی (شاید امریكای لاتین و مركزی) به برنامه‌ریزی علمی، شجاعانه و صادقانه برای معالجه بیماری‌های سیاسی و اقتصادی حاكم احتیاج داریم تا بتوانیم با برنامه‌های كوتاه‌مدت و نسخه‌های قابل تعدیل میان مدت، باز خورد در فازهای كلان و خرد مشكلات و تنگناهای موجود زیر را یكی پس از دیگری و به ترتیب اولویت از سر راه صنایع قدیمی و صنایع نوپای كشورمان به شرح زیر برداریم.
الف) به علت افزایش چند ساله قیمت نفت كه قوت نقدینگی ارزی كشور را همراه خود داشته و نبود واردات اصولی مطابق با نیاز پیش‌بینی شده در برنامه‌های سازندگی كشور، شامل مواد خام صنعتی و دستگاه‌ها یا تجهیزات با استانداردهای كیفی دقیق بین‌المللی كه در نتیجه كشور را تبدیل به بازار واردات كالاهایی با خدمات غیراستاندارد كرده است و به منظور تضمین كیفیت ساخت داخلی كشور، مركزی به نام دایره تعیین كیفیت كالا و خدمات وارداتی در دبیرخانه شورای عالی صادرات برای خریدهای كلان و راهبردی به وجود آید تا ضمن ممیزی، اقدامات لازم را ساماندهی كند.
ب) با توجه به عدم تطبیق دانش (كارگاهی- فنی) تولیدكنندگان با سرعت حركت فناوری و دانش فنی وارداتی به دانشگاه‌ها و مراكز علمی پیشنهاد می‌شود در تمام مؤسسات علمی كاربردی، بخش بازآموزی برای كارخانجات و مراكز كارگاهی به وجود آید تا دانش انتقالی از كشورهای پیشرفته صنعتی به مراكز علمی به كارگاه‌های تولید نیز برسد.
پ) عدم شناخت از بازارهای مصرف (اعم از بازارهای هدف‌گذاری شده) و یا جدید و بكر در خصوص: قدرت اقتصادی مشتری، استاندارد كیفیتی مشتری، زمان دقیق نیاز مشتری و كیفیت بسته‌بندی مشتری. در این زمینه پیشنهاد می‌شود بخش بازرگانی سفارت‌های ایران در كشورهای خارجی از وضعیت سیاست‌زدگی فعلی بیدار شده و قدری هم فعالیت اقتصادی انجام دهند و با تنظیم خبرنامه‌های هفتگی شناخت بازارهای بیگانه را(market, intelligence) به قسمت نرم‌افزاری وزارت بازرگانی، مركز توسعه صادرات ایران، وزارت صنایع و معادن و دیگر سازمان‌های ذیربط به طور مرتب و مستمر منتقل كنند تا به مراكز تولید و مونتاژ كشور برسد و بتوانیم در نحوه تولید، ساخت و صادرات، اطلاعات روزآمد داشته باشیم.
ت) از بانك مركزی، وزارت صنایع و معادن و دیگر مراجع ذیربط به صندوق ضمانت صادرات تكلیف شود كه با استفاده از ۳ درصد سود حاصل از هر صادرات، تمامی خطرات مربوط به عودت كالا و فروش تأخیری كالاهای صادراتی و عدم دریافت یا دریافت تأخیری ارز حاصل از صادرات و یا ناتوانی تولیدكننده از تضمین ادامه تولید و فروش، عملیات حمایتی و تضمینی انجام دهد، تا صادركننده نوپای ایرانی به كمك حمایت‌های دولتی بتواند جا پایی در بازارهای حتی اشباع شده باز كند.
ث) تكلیف دولت به مراكز استاندارد برای پیشگیری از صدور كالاهای غیرقابل رقابت به كشورهای جهان بویژه حاشیه خلیج فارس. در این زمینه باید نظر كارشناسی مراكز استاندارد به بانك‌های ذینفع اعلام شود تا در صورت معیوب بودن یا غیراستاندارد بودن كالاهای صادراتی نه تنها صادركننده نتواند وجه بارنامه را دریافت كند بلكه جریمه‌های سنگینی هم به صندوق ضمانت صادراتبپردازد.
ج) وزارت صنایع و معادن به كمك وزارت بازرگانی همه ساله یا هر شش ماه با معرفی رسمی تجار صادق صادراتی كه مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی استاندارد، صادر كرده‌اند را تشویق مطبوعاتی كرده و درصدی از عوارض یا مالیات‌های آنها را كسر می‌كند. همچنین ارزش واریزنامه‌های آنها دارای نرخ تعرفه تشویقی جایزه‌ای باشد. برای مثال به جای دلاری ۹۲۰ تومان به آنان دلار ۱۰۰۰ تومان پرداخت شود تا ضمن حمایت، تمامی ارزهای (Over) بیشتر از میزان پیمان در خارج نماند و به شبكه بانك‌های داخل كشور جریان یابد. همچنین این بازرگانان صادق و توانا بتوانند به طور رایگان با استفاده از بودجه محرمانه ارزی دفتر ریاست جمهوری یا دیگر واحدهای ذیربط در نمایشگاه‌های جهانی مربوط به رشته تخصصی خود شركت كرده و دانش افروزی كنند.
چ) ضمن مبارزه با قاچاق كالاهای وارداتی با قاچاق كالاهای صادراتی كم عیار و معیوب كه باعث آبروریزی ایران در خارج شده است شدیداً مبارزهشود.
ح) در زمینه ویژه معادن باید تشكل‌های معدنی (اكتشافی، استخراجی، خردایشی، كانه‌آرایی و ذوب و تصفیه و قالب‌ریزی و شمش كاری) تشكیل شود تا با منعكس كردن مشكلات پیچیده فنی، مالی و كارگری به وزرای كار و امور اجتماعی، دارایی و امور اقتصادی، صنایع و معادن، راه و ترابری و دیگر نهادهای ذیربط، بتواند ادامه حیات معادن فراوان فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی را در كمیته‌های تخصصی مستقر در وزارت صنایع و معادن هر ماه به مشاوره گذاشته و رهنمودهای لازم را ارائه كند.
خ) برای جلب نقدینگی سرگردان كه در خرید خودرو، تلفن همراه، سكه و ارز كه متجاوز از ۱۷۰۰ میلیارد تومان است و علت اصلی خنثی كردن برنامه‌های دولت از سوی بخش دلالی و سوداگری است، می‌توان با ایجاد برنامه‌های تشویقی برای شركت، آن مقدار ریال و ارز در تولید معادن سود معقولی به عنوان خرید اوراق مشاركت در تولید و صادرات مواد معدنی و كارخانجات صنایع معدنی، با تضمین صندوق ضمانت صادرات به شركت‌كنندگان در امر بازسازی كشور پرداخت كرد.
د) سیاست‌های پولی و بانكی: در سیاست كلان كشور این تصور بوده است كه صادرات، عامل گرانی است اما بایستی اذعان كرد كه مهم‌ترین موتور اقتصادی هر كشور، صادرات است و هر چند وقت كه درامد حاصل از فروش نفت تقلیل می‌یابد از توسعه صادرات غیرنفتی، توریسم و صدور خدمات مهندسی و غیره یادی می‌كنند و پس از مدتی كه اوضاع ارزی كشور بهبود یافت، مسئله را فراموش می‌كنند. در كشور كه هر ساله به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد تورم و افزایش قیمت موجود است، طبیعی است كه كالای صادراتی هم ۲۰ درصد گران‌تر به دست صادر كننده می‌رسد و خریدار یا مصرف‌كنندگان كالاهای صادراتی كشورمان نمی خواهند و یا نمی‌توانند محصولات معدنی را كه امسال خریداری می‏كنند با در نظر گرفتن نرخ تورم در بازار، عمده صادرات ما به كشورهای پیشرفته در حد ۱ یا ۲ درصد است. از سوی دیگر، درامد صادركنندگان كالاهای با یا بدون پیمان ارزی كه تقریباً هر سال نسبت به سال قبل تغییر چندانی نمی‌كند و در برخی موارد، به دلیل رقابت‌های بین‌المللی كاهش می‌یابد. یعنی یا صادركننده باید هر سال ۲۰ درصد ضرر كند تا بتواند به صادراتش ادامه دهد و یا مشتریانی را كه با صرف هزینه‌های زیاد به دست آورده است، از دست می‌دهد مگر اینكه نرخ تبدیل ارز، متناسب با تورم داخلی افزایش پیدا كند. با توجه به مطالبی كه بیان شد به نظر می‌رسد باید به سمتی حركت كنیم كه به منظور تشویق صادرات مواد معدنی، محصولات صنایع معدنی، مصالح ساختمانی، بویژه سنگ‌های تزئینی، سنگ‌های قیمتی و رشد تولید داخلی در تمام زمینه‌ها، از موانع كار كم كنیم كه حذف پیمان ارزی در مواردی كه بانك مركزی صلاح می‌داند از آن جمله است. ایجاد تسهیلات برای اخذ پیمان ارزی در مواردی كه بانك مركزی ضروری می‌داند می‌تواند كارساز باشد بنابراین امید است كه بانك مركزی با اعمال سیاست صحیح در زمینه قیمت‌گذاری ارز، اولین گام را برای جهش صادرات غیرنفتی بر دارد زیرا این سریع‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل است.

نویسنده : فرزاد تعویذی

منبع : ماهنامه صنعت خودرو