اذن صریح به وکیل در نکاح

طبق قاعده، به غیر از مواردی كه منع قانونی موجود باشد، شخص می‏تواند در اموری كه خود نسبت به آن ولایت دارد، به دیگری وكالت یا اذن دهد. در زمینه ازدواج، قانون مدنی به این امر تصریح كرده است. طبق ماده ۱۰۷۱ ق.م. :
«هر یك از مرد و زن می‏تواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد ».
كه به وحدت ملاك بین وكالت و اذن، هر یك از مرد و زن می‏تواند برای عقد نكاح به شخص ثالث اذن دهد.
حال باید دید كسی كه از طرف زنی در عقد نكاح وكیل یا مأذون است، می‏تواند زن را به عقد خود درآورد یا خیر.
قانون مدنی، به شخص وكیل اجازه نمی‏دهد كه موكّله را برای خود تزویج كند؛ مگر آن‏كه موكله به او اذن صریح داده باشد.
● طبق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی:
«در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود، وكیل نمی‏تواند موكله را برای خود تزویج كند، مگر این‏كه این اذن صریحاً به اوداده شده باشد».(۶۰)
وكالت یا اذن در نكاح، صورت‏های زیر را بر می‏تابد:
الف ) مقید:
مانند آن‏كه زن به دیگری وكالت یا اذن دهد كه او را به نكاح شخص معینی درآورد. در این فرض موكل یا مأذون نمی‏تواند زن را به نكاح خویش درآورد. زیرا از حدود وكالت یا اذن خارج گردیده، نكاح فضولی خواهد بود. ـ از این رو، ماده ۱۰۷۳ ق.م. مقرر می‏دارد:
«اگر وكیل از آن‏چه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده، تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود».
ب ) مطلق:
چنان كه زن به دیگری اذن یا وكالت دهد كه او را به نكاح مردی درآورد؛ به این معنا كه زن به نكاح با مرد معینی اذن یا وكالت می‏دهد و نه به نكاح با تمامی مردان علی البدل، و از آن‏جا كه مستفاد از اطلاق اذن یا وكالت، تزویج به غیر می باشد و متبادر آن است كه وكیل غیر از زوجین است، مرد نمی‏تواند زن را به نكاح خویش درآورد.
ج ) عام:
در این فرض، زن به دیگری اذن یا وكالت می‏دهد كه او را به عقد ازدواج هر مردی كه بخواهد درآورد؛ یعنی، او در اذن یا وكالت خویش از الفاظی كه دلالت بر عموم دارد مثل هر استفاده می‏كند. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، در فرض اخیر، وكیل یا مأذون می‏تواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا موضوع وكالت امر عامی است كه می‏تواند هر فردی از جمله خود وكیل را شامل شود. در حالی كه در صورت اطلاق اذن یا وكالت، موضوع وكالت یا اذن تعمیم ندارد و ازشخص وكیل كه مخاطب موكل است منصرف می‏باشد.(۶۱)
با توجه به صدر ماده ۱۷۲: «در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود...» به نظر می‏رسد كه، ماده مزبور ناظر به موردی كه وكالت به طور عام داده شود، نمی‏باشد. پس در نگاه قانون مدنی، در این فرض با توجه به قول مشهور فقها، اذن صریح لازم نیست با این حال استنباط حكم این فرض از قانون مدنی دشوار است.
قانون مدنی، تنها در یك صورت به وكیل اجازه می‏دهد كه زن را به ازدواج خود درآورد و آن موردی است كه زن به صراحت به موكل اذن دهد كه می‏تواند او را به نكاح خویش درآورد؛ مثل این‏كه بگوید: تو وكیلی كه مرا به عقد هر مردی كه بخواهی حتی خودت درآوری.

منبع : قوه قضائیه