جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
مجله ویستا
شاخص توسعهٔ انسانی - اخلاقی
واژگان كلیدی: توسعهٔ انسانی، اخلاق، و اقتصاد اسلامی.
● مقدمه
این مقاله پیشنهاد می‌كند تا مقیاس جدیدی از توسعهٔ انسانی به صورت پیشرفت در شاخص توسعهٔ انسانی]HDI[ گزارش شده در گزارش‌های سالانهٔ توسعهٔ انسانی، منتشر، و به وسیلهٔ برنامهٔ توسعهٔ انسانی سازمان ملل]UNDP[ ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده،HDI اخلاقی كه از این پس ]E - HDI[ نامیده می‌شود، شامل اجزایی مبتنی بر اخلاق است كه رتبهٔ هر كشور را بر اساس سطح توسعهٔ انسانی آن كشور با دیگران معلوم می‌كند. محدودیت‌های آماری این مطالعه را فقط به ۱۲۷ كشور از ۱۷۳ كشور جهان كه در گزارش توسعهٔ انسانی ملاحظه می‌شوند، محدود كرده است. به همین دلیل، فقط ۵۲ كشور از ۵۶ كشور عضو۳OIC در این مطالعه لحاظ می‌شوند.
هفت شاخص توسعهٔ انسانی درE - HDI گنجانده می‌شوند. با توجه به ویژگی چند بُعدی و پیچیدهٔ توسعهٔ انسانی، ترسیم متغیرهای غیر قابل اندازه‌گیری مانند آزادی، ایمان و ارزش‌های خانوادگی در یك مقیاس رضایت‌بخش‌تر از توسعهٔ انسانی مشكل است. با وجود این،E - HDI متغیرهای مقداری و متغیرهایی كه احساسات را بیان می‌كنند هر دو را تركیب می‌كند. این شاخص انواع گوناگون شاخص‌ها را به هم می‌آمیزد: نهاده و ستاده، انباره‌ای و جاری، بسیط و مركب. مسلماً مشكل است؛ اما این در حقیقت ماهیت پدیده‌ای است كه این مطالعه در نظر دارد شاخص نمایندهٔ۴ قابل محاسبه‌ای را برای آن ارائه كند. با وجود این، توسعهٔ انسانی پدیده پیچیده‌ای است كه به قطع نباید به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری محدود شود.
مبنای منطقی گنجاندن هفت شاخص به كار رفته درE - HDI شاید می‌توانست به هفت شاخص دیگری كه گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخص‌های به كار رفته، جامع‌تر از شاخص‌هایی هستند كه درHDI مرسوم به كار می‌روند، آنها باز هم در بر گیرندهٔ همهٔ ابعاد توسعهٔ انسانی نیستند. افزون بر این، شاخص‌های گنجانده شده نیز پذیرای تصفیه‌هایی در تعاریف و اندازه‌گیری هستند.
بخش بعدی، انتقال از رشد به شاخص‌های اجتماعی را به صورت مقیاس‌های توسعه بررسی می‌كند. آن بخش همچنین ادبیات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشارهٔ ویژه به اخلاق اسلامی و ارتباطش با توسعه بررسی می‌كند. بخش سوم، مفاهیم اساسی و به شكل فرمول در آوردنHDI موجود را آن چنان كه سالانه به وسیلهٔUNDP در گزارش‌های توسعهٔ انسانی]HDRS[ ارائه شده، بررسی می‌كند. ما همین طور مبنای منطقی شمول اجزای متنوع اضافی مبتنی بر اخلاق توسعهٔ انسانی را برای رسیدن به شاخص توسعهٔ انسانی اخلاقی بحث می‌كنیم. بخش چهارم، روش‌شناسی این مطالعه را بیان می‌كند؛ در حالی كه بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اط‌لاعات و یافته‌های آماری را ارائه می‌دهد. بخش پایانی، خلاصهٔ نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر را عرضه می‌دارد.
● مقیاس‌های توسعه: انتقال از رشد به شاخص‌های اجتماعی
تحول عمیقی در درك از توسعهٔ اقتصادی در دهه‌های اخیر وجود داشته است. پیش از دهه ۱۹۷۰، توسعهٔ اقتصادی با در نظر گرفتن همهٔ جهات بر حسب تولید ناخالص ملی]GNP[ و درآمد سرانه، ارزیابی می‌شد كه این مقیاس‌ها به صورت معیار نهایی ترقی و سعادت ملی به تنهایی واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معنای «ظرفیت یك اقتصاد ملی برای تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملی]GNP[ در نرخ‌های شاید ۵ تا ۷ درصد یا بیشتر» است [تودارو ۱۹۹۷]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجه به سختی مقداری كردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندی، انتقال از كاربنیادی با مطلوبیت به بحثی عملی با آمارهای درآمد و ارزیابی‌های مبتنی بر آن را دیكته كرد. از این جهت،GNP و درآمد سرانه به صورت شاخص‌های توسعهٔ اقتصادی، به ویژه در خلال دههٔ ۱۹۷۰، با وجود ظهور بعضی از نگرش‌های جایگزین، رواج كامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادی محور اصلی شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابری مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنی كه وقتیGNP سرانه افزایش یابد، وضعیت هر كسی بهتر می‌شود. شواهد خلاف كنار گذاشته شدند با این اطمینان كه منافع توسعهٔ اقتصادی همواره به همه «سرریز»۵ می‌شود. با وجود این، در وقت خود، كاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاس‌های كلیدی توفیق، مسائلی را آشكار كرد وقتی كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادی خود دست یافتند، وضع زندگی توده‌های مردم بیشتر كشورها بدون تغییر باقی ماند. به همین صورت، در خلال دههٔ ۱۹۷۰ كار اساسی در بارهٔ توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاه‌های قدیم‌تر به طرق معناداری تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش كشیدن موضوعاتی مانند بدتر شدن وضعیت نسبی درآمدی فقیران، رشد بیكاری، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛۶ بنابراین، تلاش‌های گوناگونی برای اصلاح، تكمیل، یا جایگزینی درآمد سرانه به صورت مقیاسی از توسعه در دههٔ ۱۹۷۰ بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادی به طور غیر قابل بحثی یك جنبهٔ مهم توسعهٔ اقتصادی باقی ماند، درك این حقیقت وجود داشت كه رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیلهٔ تعدادی از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنی ثابت شده بود؛۷ در نتیجه، دیدگاه جدیدی از توسعه پایدار شد كه تودارو آن را به طور مناسبی در جمله‌های ذیل مطرح می‌كند:
بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندی چند بعدی تصور شود كه متضمن تغییرات عمده‌ای در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقی‌های عمومی، و نهادهای ملی، همین طور شتاب رشد اقتصادی، كاهش نابرابری، و فقرزدایی می‌باشد. ماهیت توسعه باید حدود كامل تغییرات را نشان دهد كه توسط آن تغییرات یك نظام اجتماعی كل با نیازهای اساسی گوناگون و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی درون آن نظام سازگار شده، و از یك شرایط زندگی‌ای كه به طور گسترده‌ای غیر رضایت‌بخش احساس می‌شود به سمت موقعیت یا شرایط زندگی‌ای كه از لحاظ مادی و معنوی بهتر تلقی می‌شود، انتقال یابد.۸
از آن زمان تاكنون تلاش‌های متعددی برای آفرینش شاخص‌های تركیبی دیگر پدید آمده است كه توانست به صورت مكمل‌ها یا جانشین‌هایی برای مقیاس سنتی انجام وظیفه كند. شماری از اقتصاددانان تركیب شاخص‌های اجتماعی را كه مقیاس‌های جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.۹ با وجود این، بیشتر مطالعات اولیه كه شاخص‌ها و بُعد اجتماعی را تركیب می‌كردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند كه آنها به دنبال اندازه‌گیری توسعه بر حسب تغییر ساختاری هستند به جای این كه به دنبال آن بر حسب رفاه انسانی باشند. زمینهٔ دیگر برای انتقاد، این فرض ضمنی بود كه كشورهای در حال توسعه باید در طول همان مسیرهای كشورهای توسعه یافته، توسعه یابند. در واكنش به این انتقادها، مطالعات چندی پدید آمدند كه در جست‌وجوی توسعه شاخص‌های تركیبی بودند كه توسعه را بر حسب تأمین نیازهای اساسی اكثریت جمعیت، یا بر حسب كیفیت زندگی اندازه‌گیری می‌كند.
نگرانی برای وضع عمومی زندگی، انگیزهٔ برخی در دههٔ ۱۹۷۰ شد تا از رها كردن كامل مقیاس‌های مبتنی بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدوده‌ای كه در آن نیازهای اساسی جمعیت تأمین می‌شد. حمایت كنند. تلاش عمده‌ای كه در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مركب كیفیت فیزیكی زندگی»]PQLI[ بود. این نماگر، بر امید به زندگی یك كشور، نرخ مرگ و میر كودك، و نرخ باسوادی مبتنی بود. [موریس ۱۹۷۹].
كوشش آخری كه برای ایجاد مقیاسی از توسعه كه بر توسعهٔ انسانی تمركز می‌كند، توسعهHDI است كه به وسیلهٔUNDP در سری‌های سالانه‌اش ازHDRS پذیرفته، و در دههٔ ۱۹۹۰ بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاكنونHDRS به طور نمایانی ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعهٔ انسانی ]HDI[ را نشان داده است.
نگرش نوین توسعهٔ انسانی در جست‌وجوی «قرار دادن مردم در مركز توسعه» است [۱۹۹۵]P.۱۱, HDR . نماگرHDI اساساً به صورت طریقهٔ نشان دادن درجهٔ دستیابی اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسی عاجل، نه جامع از توسعهٔ انسانی است و تحقیق برای اصلاحات روش‌شناختی و آماری بیشتر برایHDI ادامه دارد [۲۰۰۱]HDR .
حسابداری توسعهٔ انسانی درك تكثرگرایانه‌ای از پیشرفت در تمرین ارزیابی توسعه ارائه می‌كند. سِن در تعریف آن چه حسابداری توسعهٔ انسانی انجام می‌دهد، خاطر نشان می‌سازد:
به جای این كه تنها بر برخی مقیاس‌های بسیط و سنتی پیشرفت اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملی سرانه) تكیه شود، حسابداری توسعهٔ انسانی متضمن سنجش نظام‌مند از فراوانی اط‌لاعات دربارهٔ چگونگی زندگی انسان‌ها در هر جامعه است كه شامل وضعیت آموزشی و مراقبتهای بهداشتی، و متغیرهای دیگر می‌باشد؛۱۰
اماHDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال ۲۰۰۰ نه تنها به دلبخواهی بودن وزن‌های سه جزء اعتراض می‌كند، بلكه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار می‌دهد. دیگران اد‌عا می‌كنند كهHDI اهدافش را به طور ناقص منعكس می‌كند و محتوایی غنی از مفهوم توسعهٔ انسانی به چنگ نمی‌آورد؛ در حالی كه جنبه‌های مهم دیگری همچون آزادی و حقوق بشر، خودمختاری و اعتماد به نفس، استقلال و حس جمعی، نگرانی‌های زیست محیطی، و غیره را رها می‌كند [نگاه كنید، به طور مثال، به فرگنی ۲۰۰۲، و دَسگوپتا ۱۹۹۵]. هیكس در سال ۱۹۹۷ استدلال می‌كند كه صورت كنونیHDI مقیاسی میانگین است كه به نابرابری‌های توزیعی توجهی ندارد، و مجموعه‌ای از تفاوت‌ها و نابرابری‌های درون كشورها را پنهان می‌كند.
در پاسخ به بسیاری از شدیدترین انتقادها بهHDI ، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقالهٔHDR منتشر شده است؛ اما هنوز فضای بسیاری برای بهبود بیشتر این نماگر باقی است. به رغم محدودیت‌های این نماگر، جذبهٔHDI در كشاندن مردم به جلو بحث اقتصادی است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادی را آشكار و غیرقابل اجتناب می‌سازدHDI . تلاش‌های انجام گرفته برای توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائهٔ آموزش را بسیار روشن می‌سازد [سانچز، ۲۰۰۰].
HDI ممكن است مقیاس قانع كننده‌ای نباشد بدین معنا كه مفهوم توسعهٔ انسانی بسیار عمیق‌تر و غنی‌تر است از آن چه كه بتوان آن را در هر شاخص مركب یا حتی با مجموعهٔ مفصلی از نماگرهای آماری به چنگ آورد؛ اما «استحقاق واقعی نگرش توسعهٔ انسانی در توجه چند بعدی‌ای (چند جانبه‌ای) ریشه دارد كه به برآورد توسعه‌ای اختصاص می‌دهد، نه به مقیاس‌های كلی‌ای كه به عنوان درك آمارهای گوناگون ارائه می‌كند» [سن، ۲۰۰۰، ص ۲۲].● اخلاق و توسعه
بعد از دوره‌ای لاقیدی در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشی از اقتصاددانان امروزه در حال كار برای اعادهٔ اهمیت ارزش‌ها و اخلاق در بارهٔ مشكلات اقتصادی هستند كه انسان‌ها با آنها مواجهند.۱۱ اخلاق توسعه آزادانه از كارهای اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، و متخصصان رشته‌های دیگر اقتباس می‌كند. این نوع اخلاق نگرشی گلچین شده برای موضوعات توسعه ارائه می‌كند. گولِت در سال ۱۹۹۵ اظهار می‌دارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبی گسترده قرار می‌دهد كه در آن توسعه نهایتاً به معنای كیفیت زندگی و پیشرفت جوامع به سمت ارزش‌های ابراز شده در فرهنگ‌های گوناگون می‌باشد ... . هدف نهایی توسعه این است كه برای همهٔ انسان‌ها فرصتی فراهم آورد تا زندگی كامل انسانی داشته باشند.
فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسی، مدت‌ها است كه بر رفاه انسانی به صورت مقصود، و هدف توسعه تأكید كرده‌اند، و همهٔ دیدگاه‌های اخلاقی جایگاه مهمی را برای برداشت‌های سعادت فردی، یا رفاه اختصاص می‌دهند؛ به طور مثال، جان راولز در كتاب نظریهٔ عدالت پیشنهاد می‌كند كه رفاه با شاخص «كالاهای اولیه اجتماعی» همچون آموزش یا درآمد اندازه‌گیری شود كه از لوازم اساسی هستند؛ اما سِن۱۲ از نگرش كالاهای اولیه انتقاد می‌كند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهای صوری كه به مردم اجازه می‌دهد تا كاركردهای گوناگون به دست آورند تكیه می‌كند به جای آن كه بر «قابلیت‌ها» یا توانایی‌های آنها برای دستیابی به كاركردها تمركز كند. بدیل سن این است كه رفاه را بر حسب مجموعه‌ای از «كاركردهایی» كه یك شخص به دست می‌آورد، تعریف می‌كند. او قابلیت را توانایی دستیابی نوع خاصی از «كاركرد» تعریف می‌كند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالی كه خواندن «كاركرد» است. مردم، قابلیت‌ها و كاركردهای مجاز را به سبب خودشان می‌نگرند. سن عقیده دارد كه مهم‌ترین نقص ریشه‌ای اقتصاد توسعه مرسوم تمركزش بر تولید ملی، درآمد كل، و عرضهٔ كل كالاهای خاص است به جای آن كه بر «استحقاق‌ها»ی مردم و «قابلیت‌ها»یی كه این استحقاق‌ها تولید می‌كنند، تمركز كند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه‌ای از گروه‌های كالایی بدیل كه فرد می‌تواند با به‌كارگیری تمام حقوق و فرصت‌هایی كه دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعی «با جهت‌گیری قابلیت‌ها» به جای تابع رفاه اجتماعی «با جهت‌گیری كالاها» به وسیلهٔ گریفین و نایت نیز در سال ۱۹۸۹ بحث شده است.
آنَند و سن در سال ۲۰۰۰ اظهار می‌كنند كه این نگرانی، در واقع، تفاوتی با نگرانی ابراز شده به وسیلهٔ آدام اسمیت در سال ۱۷۹۰ ندارد. دلواپسی آدام اسمیت از توانایی مردم در انتخاب زندگی معقول به طور كامل به نگرش توسعهٔ انسانی مربوط است كه این نگرش بر قابلیت‌های مردم در بعضی زمینه‌هایی كه برای كیفیت زندگی ضرورت دارد، تمركز می‌كند. این نگرش همچنین پیوستگی‌های روشنی با فلسفهٔ ارسطویی دارد. در دیدگاه ارسطویی، تمركز فراوانی بر «كاركردهایی» هست كه مردم برای «رشد كردن» در جایگاه انسان‌ها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معنای گسترش «دامنهٔ انتخاب‌های انسانی» است [۱۹۹۶.]HDR مفهوم توسعهٔ انسانی، با تمركز بر انتخاب‌ها، بر این مطلب اشاره دارد كه مردم باید بر فرایندهایی كه به زندگی‌شان شكل می‌دهد، تأثیرگذار باشند. آنها باید در فرایندهای گوناگون تصمیم‌گیری، اجرایی كردن آن تصمیم‌ها، و تدقیق و تطبیق‌شان در صورت لزوم، برای بهبود دستاوردها مشاركت كنند.
گولِت در سال ۱۹۹۵ مشاركت را ویژگی گریزناپذیر همهٔ اشكال توسعه، وصف می‌كند. او نشان می‌دهد كه «مشاركت به عنوان نوع ویژه‌ای از مشوق اخلاقی كه غیر نخبگانِ تاكنون محروم را قادر می‌سازد تا بسته‌های جدید مشوق‌های مادی سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممكن است» [ص ۹۷]. او استدلال می‌كند كه هر جا تودهٔ مردم فعالانه در تصمیم‌ها و اقدام‌های توسعه‌ای وارد شدند، احتمال بیشتری دارد كه توسعه به نیازهای اساسی بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنو‌ع فرهنگی، و غیره توجه كند. او بیشتر به این مطلب توجه می‌دهد كه اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندی جمعیت بومی در مسیری موافق با ارزش‌هایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسی به نفع مشاركت صحیح، همبستگی بالایی با توسعه حقیقی خواهد داشت. سرانجام، ارتباطی حیاتی بین دمكراسی و توسعه وجود دارد [ص ۹۸]. سن در سال ۱۹۹۹ موضوع مشاركت را در زمینهٔ «افزایش آزادی» بررسی می‌كند. تصور او از توسعه، شامل فرایندی اجتماعی و سیاسی است كه با افزایش فزایندهٔ آزادی انسان و سیاست‌های هدفمند در ارتقای توسعهٔ اقتصادی سازگار است. كامیابی در دستیابی به چنین توسعه‌ای بستگی فراوانی به مشاركت نفع‌بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجرای سیاست‌هایی دارد كه به وسیلهٔ آن سیاست‌ها، توسعه ارتقا می‌یابد.
در دیدگاه سن، افزایش آزادی بشر هم هدف اصلی و هم ابزار اساسی توسعهٔ جامعه است. او اظهار می‌كند كه آزادی هم ابزار و هم بنا كنندهٔ توسعه است. آزادی به این معنا ابزار است كه نهادهای آزاد احتمالاً بیشتر از ابزارهای دیگر [مانند كاهش فقر و بهبود مراقبتهای بهداشتی] اهداف مادی توسعه را به انجام می‌رساند. آزادی به این معنا بنا كننده است كه توسعه‌ای كه به صورت افزایشی فزاینده در دامنهٔ انتخاب كارا تصور می‌شود نمی‌تواند كامیاب شود، مگر هنگامی كه به مردم فرصت‌هایی داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال كنند.
او باز استدلال می‌كند كه اهمیت تأسیس نهادهای دمكراتیك به جهت ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی افزایش می‌یابد؛ زیرا دموكراسی مردم را برای دفاع از مهم‌ترین مصالحشان قدرت می‌بخشد؛ به آنان اط‌لاعات ارائه می‌دهد تا دربارهٔ نیازهای خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درك عموم از خود توسعه مؤ‌ثر است. او اظهار می‌دارد كه حل مشكل رشد جمعیت در گسترش آزادی مردمی قرار دارد كه بیشتر به طور مستقیم از زاد و ولد فوق‌العاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه می‌بینند. حل این مشكل در گرو آزادی بیشتر است، نه كم‌تر. او استدلال می‌كند كه قحطی‌ها یگانه منشأ كمبود غذا نیستند؛ بلكه نابرابری نقش مهمی در گسترش قحطی‌ها دارد. او بر این اعتقاد است كه امروزه هیچ چیزی به اهمیت شناسایی مناسب مشاركت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و رهبری زنان نیست. این در حقیقت جنبهٔ حیاتی «توسعه به مثابه آزادی» است. علاقهٔ سن به استعداد آدمی است و این كه این توانایی بالقوه چگونه می‌تواند آزاد شود، هم به صورت ابزاری برای كارایی پیشرفته اقتصادی، هم به مثابه هدف واقعی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی.
▪ ارزش‌های اخلاقی مهم
ـ برابری:
افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممكن است نابرابری‌های درآمدی را گسترش دهد و حتی امكان دارد كه درآمد فقیرترین‌ها را كاهش دهد. این وضعیت مخالف اندیشهٔ برابری انسانی‌ای است كه به صورت تنو‌عی از سنت‌های اخلاقی و مذهبی وجود داشته است و هنوز بخش لازمی برای هر نظام اخلاقی تلقی می‌شود [نگاه كنید، به طور مثال، به سن ۱۹۹۲]. بسیاری از (اگر نه همهٔ) نظریه‌های بنیادین اخلاقی بر عقیده‌ای مؤ‌ثر دربارهٔ برابری مبتنی است یا بدان بستگی دارد. راولز در سال ۱۹۷۱ از سبد برابری از آزادی‌های اساسی برای همه دفاع می‌كند. پیش از این كه به سمت توزیع عادلانه كالاهای اولیه دیگر [غیر از آزادی] گام بردارد. دوركین در سال ۱۹۸۱ به نفع برابری منابع استدلال می‌كند؛ و نوزیك در سال ۱۹۷۴ از اعطای حقوق برابر برای همه دفاع می‌كند.
ـ آزادی و خودمختاری:
آزادی ارزش اخلاقی مهم دیگری است. برلین در سال ۱۹۶۹ بین آزادی منفی و مثبت تمایز قائل شد. آزادی منفی آزاد بودن از دخالت و آزادی عمل بدون سنجیدن مجازات‌های منفی اجتماعی است، و آزادی مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمی است. «قابلیت‌ها»ی سن تركیبی از انواع آزادی مثبت را ارائه می‌كند. دیگران دربارهٔ آزادی مثبت بیشتر بر حسب دامنه و كیفیت جایگزین‌هایی كه برای یك فرد فراهم است، نظر داده‌اند. استیگلر در سال ۱۹۷۸ بر این مبنا استدلال می‌كند كه «آزادی» و «ثروت» واقعاً مترادف هستند، به صورت دو نماگری كه كیفیت انتخاب‌ها را بر حسب رفاه‌گرایی ارزیابی می‌كنند. مطابق نظر هاسمن و مكفرسون در سال ۱۹۹۳، «آزادی‌های منفی مهم هستند؛ زیرا آنها به مردم كمك می‌كنند تا آن چه را كه می‌خواهند بگیرند. آنها نه تنها رفاه، بلكه همچنین درستی، وقار و خودمختاری را ارتقا می‌بخشند» [ص ۶۹۴].
ـ عدالت:
عدالت در منظر بحث‌های موضوعات قبلاً مطرح شدهٔ برابری، حقوق و آزادی به داخل آنها نفوذ می‌كند. این واژه می‌تواند به صورت چتری كه همهٔ ابعاد ارزیابی نظام‌های اقتصادی را افزون بر كارایی یكی می‌كند، أخذ شود. اصول بی‌شمار عدالت وجود دارند كه با آنها نهادها و دستاوردهای اقتصادی ارزیابی می‌شوند؛ به طور مثال، برابری فرصت، تدارك نیازهای اساسی و ترتیبات «شبكه بهداشت»، و غیره.
● نگرانی زیست محیطی و توسعهٔ پایدار:
اخلاق توسعهٔ سالم بدون علایق زیست محیطی نمی‌تواند وجود داشته باشد. گولِت در سال ۱۹۹۵ تصریح می‌كند كه وظیفهٔ حذف توسعه نیافتگی از یك سو و نگرانی جهت حفظ محیط زیست از سوی دیگر، دو نحلهٔ اخلاقی اعتراض را پدید آورده است. نحلهٔ اول نگران ارتقای عدالت اقتصادی و نحلهٔ دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعهٔ كاذب را ریشهٔ هر دو مشكل معرفی می‌كند؛ در حالی كه یگانه پادزهر موجود، توسعهٔ پایدار است؛ از این رو، توسعهٔ پایدار به صورت «اخلاق كاری» ملاحظه می‌شود كه نگرانی جهت مسؤ‌ولیت زیست محیطی را با عدالت اقتصادی جامع و متنوع پیوند می‌زند.
نگرانی كنونی جهت توسعهٔ پایدار، نگرانی درست اخلاقی است به حد‌ی كه جایگزینی برای الگوی غالب توسعه مدرن مطرح می‌كند. رشد اقتصادی كه با استثمار بی‌حد طبیعت پشتیبانی می‌شود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست می‌شود. كوتاری (۱۹۸۸) استدلال می‌كند كه الگوی جاری توسعه، ثروت طبیعی را نابود كرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایی مطمئنی را مبتنی بر دیدگاهی جامع از توسعه معرفی می‌كند كه بر مبارزه با بی‌عدالتی و آپارتاید، و بر اهمیت وضع محلی و ارزش تنو‌ع تأكید می‌كند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گسترده‌ای به صورت مفهومی ارزشی و چند بعدی به كار گرفته می‌شود. این مفهوم دیدگاهی از ترقی اجتماعی را نمایندگی می‌كند كه بر آسایش، صلح، موازنهٔ زیست محیطی، و دیگر اجزای مهم زندگی خوب تأكید دارد. به دیگر سخن، توسعه با كامیابی عمومی بشر در وضعیت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادی در ارتباط است.● اخلاق اسلامی
توسعهٔ چشم‌انداز توسعهٔ انسانی خیلی جدید نیست. اندیشه زندگی بهتر انسانی، هدف واقعی همهٔ فعالیت‌های بشری، موضوع مكرر در نوشته‌های بیشتر فیلسوفان اولیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالی بود.
مفهوم اسلامی جامع توسعه، نگرشی شامل‌تر از زندگی را به تمركز خالص به ابعاد مادی‌اش می‌پذیرد. اسلام به زندگی به صورت كل نظام‌مند می‌نگرد كه در آن رفتار فانی و ابدی، مادی و معنوی جدا از یك‌دیگر نیستند؛ بلكه به صورت جنبه‌های رفتار واحد انسانی تلقی می‌شود. توسعه در اسلام متضمن بهینه‌سازی رفاه انسانی در همهٔ این جنبه‌ها است.
ظهور اجماعی دربارهٔ ماهیت جامع توسعه، در حالی كه عناصر بازاری و غیر بازاری، فیزیكی و غیرفیزیكی، مادی و غیر مادی را در بر دارد حتی سبب نزدیك‌تر شدن به نگرش چند بعدی اسلامی می‌شود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان كه مفهومی جامع‌تر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریه‌پردازان توسعه و همین‌طور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر می‌رسد كه تقارب افكاری بین مفاهیم چند بعدی اسلامی توسعه كه در سال‌های اخیر به وسیلهٔ اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.
مفهوم اسلامی توسعهٔ انسانی با مفهوم اتخاذ شده درHDRS كه توسعهٔ انسانی به صورت در بردارنده چند بُعد دیده می‌شود، تفاوتی ندارد. افزون بر این، شباهتی بین نگرش توسعهٔ چند بُعدی اسلامی و برداشت سِن از توسعه می‌توان استنباط كرد كه در آن نیز رفاه انسان‌ها در جایگاه مركزی قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدكسی كه فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاست‌های توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعی می‌داند، معتقد است كه درآمد سرانه كافی نیست؛ بلكه آن چه بیشترین اهمیت دارد، آن است كه مردم با درآمدهایشان چه می‌توانند انجام دهند. تمركز باید بر افزایش توانایی‌های مردم جهت دستیابی به اهدافی كه به زندگی آنها معنا می‌بخشند، باشد. او شخصاً بر امكان دستیابی به كالاهای اجتماعی پای می‌فشرد، و استدلال می‌كند كه تمركز باید روی عواملی باشد كه بر گسترش قابلیت‌های مردم جهت كارایی كاركردهایشان تأثیرگذار است.
«نگرش قابلیتی» سن می‌تواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامی سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخاب‌های كارای بشری می‌بیند و توفیق این فرایند، به مشاركت ذی‌نفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجرای سیاست‌هایی بستگی دارد كه به وسیلهٔ آن، سیاست‌های توسعه ارتقا می‌یابد. به دیگر سخن، مشاركتی كه سن بر آن به صورت افزایش آزادی انسان تأكید می‌كند، هم هدف مهم و هم وسیلهٔ اصلی توسعهٔ یك جامعه است [سن ۱۹۹۹].
▪ مقاصد شریعت - اهداف شریعت
مفهوم رفاه در اسلام می‌تواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (۲۰۰۰) از فیلسوف اسلامی قرون وسطا، غزالی به ترتیب ذیل نقل قول می‌كند:
هدف شریعت این است كه رفاه همه نوع بشر را ارتقأ دهد؛ رفاه انسان‌ها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنی است. هر چیزی كه حفاظت از این پنج ارزش را تضمین كند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص ۱۱۸].
موافق هدف یك جامعه مسلمان در تلاش برای رسیدن به كمال مطلوب، سعی بلیغ همهٔ آدمیان بر این امر متمركز می‌شود كه دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله می‌شود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممكن است رضایت خاطر متوازنی از همهٔ نیازهای متنوع زندگی انسانی ایجاد شود. این اهداف نیازهای فیزیكی و نیز اخلاقی، روان‌شناختی و عقلانی نسل‌های كنونی و آینده را پوشش می‌دهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظری به ارائهٔ چارچوبی معنادارتر برای تجزیه و تحلیل اقتصادی كمك می‌كند.
▪ نقش دین [ایمان]
دین جهان‌بینی را تدارك می‌بیند كه گرایش به تأثیرگذاری بر كل شخصیت انسان - رفتار، نوع زندگی، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسان‌های دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (۲۰۰۰) خاطر نشان می‌كند كه در تجزیه و تحلیل اقتصادی، ابعاد ماورای مادی جوهرهٔ دین، خیلی زیاد نیست؛ بلكه در عوض تأثیر جهان‌بینی، ارزش‌ها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آنها بر متغیرهای اقتصادی فراوان است. دین افراد را به پیروی از نفع فردی در چارچوب نفع اجتماعی در وضعیت تضاد بین این دو نفع ترغیب می‌كند. دین این كار را با ارائهٔ چشم‌اندازی بلند مدت‌تر به نفع شخصی كه آن را به ورای ظرفیت این جهان به آخرت امتداد می‌دهد انجام می‌دهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازی است كه سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعی، و ارتقای حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد می‌شود.
تشخیص نقش ایمان [= دین] می‌تواند با نگاهی اجمالی به دیدگاه ویلبر و جمسون (۱۹۸۰) به دست آید. آنها اظهار می‌دارند:
... جانشینی برای قانون اخلاقی درونی شده‌ای كه اشخاص را برای جست‌وجوی منافع خودشان تنها به روش‌های عادلانه راهنمایی كند وجود ندارد. [ص ۴۷۳].
آنها استدلال می‌كنند: این فرض كه منفعت شخصی در محیط رقابتی برای كسب نفع عمومی كفایت می‌كند، فریب است. آنها اظهار می‌دارند كه افزایش قدرت فردی با یك احساس اخلاقی عمیقاً درونی كه اغلب بر عقیده محكم مذهبی مبتنی است، كنترل می‌شود.
▪ جان، عقل، نسل و مال
غنی‌سازی جان انسان متضمن تقویت سعادت و خرسندی درونی میان افراد و هماهنگی در جامعه است و توجه به همهٔ این نكات بر توسعهٔ ظرفیت كامل انسان و غنی‌سازی زندگی در روی زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلكه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجه به نوع حالت‌های ذهنی و مادی كمك كننده به پیشرفت عقلی، آموزشی، و فنی و كمك كننده به خانواده و هماهنگی اجتماعی در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند كردن آن، مستلزم بررسی آن جنبه‌های رفتار نسل حاضر است كه بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر می‌گذارد. این بررسی می‌تواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگی اجتماعی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، استقراض و بدهی‌سازی، توقف تهی‌سازی منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگی زیست محیطی و با خلق تعادل زیست محیطی جهانی به دست آید. [چپرا، ۲۰۰۰، ص ۱۲۵]؛ بنابراین، بین ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های مورد نیاز جهت توسعه تضاد ذاتی وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهای اساسی، ارتقای معرفت و درك، حمایت از حقوق بشر و ارزش‌های خانوادگی دفاع می‌كند. در حقیقت، همه این‌ها در تصور اسلامی از توسعه قرار دارد.
● گنجاندن اخلاق درHDI
شاخصHDI پیشرفت در توسعهٔ انسانی را به نمایش می‌گذارد. این شاخص در حالی كه بر حوزه‌هایی فراتر از درآمد تمركز می‌كند و با درآمد به صورت پروكسی (نماینده) برای معیار زندگی شایسته برخورد می‌كند، تصویری جامع‌تر از زندگی بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه می‌كند، عرضه می‌دارد [۱۹۹۹HDI .]UNDP توسعهٔ انسانی را به صورت بسط انتخاب‌های مردم در نظر می‌آورد كه از لحاظ انتقادی، این شاخص با دو موضوع پیوند زده می‌شود: قابلیت‌ها و كاركردها از یك سو، و فرصت‌ها از سوی دیگر. همان‌طور كه پیشتر خاطر نشان شد، كاركردهای یك شخص به چیزهای ارزشمندی كه آن شخص می‌تواند انجام دهد یا می‌تواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانی و مشاركت در اجتماع]. قابلیت یك شخص تركیب‌های مختلف كاركردهایی را كه آن شخص می‌تواند انجام دهد، نشان می‌دهد؛ قابلیت آزادی انجام كاركردها را منعكس می‌كند [سن، ۱۹۸۳، ۱۹۹۲].
افزایش انتخاب‌ها برای یك انسان به طور تلویحی به معنای تشكیل یا افزایش قابلیت‌هایی است كه می‌تواند از طریق توسعهٔ منابع انسانی (بهداشت و تغذیهٔ خوب، آموزش و كارآموزی مهارت، و غیره) انجام شود؛ اما قابلیت‌ها نمی‌توانند به كار گرفته شوند مگر هنگامی كه فرصت‌هایی برای استفاده از آنها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخاب‌های بشری هنگامی گسترش می‌یابند كه مردم قابلیت‌های بیشتری به دست آورند و از فرصت‌های بیشتر جهت استفاده از آن قابلیت‌ها لذت ببرند [۱۹۹۰]HDR .
به شرط وجود این عقیدهٔ اساسی گسترش انتخاب‌ها، شاخصHDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضی از این انتخاب‌ها طر‌احی می‌شود. اصولاً انتخاب‌های انسانی و نتایجشان می‌توانند بیكران باشند و در طول زمان تغییر كنند. با وجود این، سه عنصر اساسی در همهٔ سطوح توسعه قرار است كه برای مردم زندگی طولانی و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایستهٔ زندگی فراهم كند. استدلال شده كه اگر این عناصر اساسی در دسترس نباشند، بسیاری از فرصت‌های دیگر خارج از دسترس باقی می‌مانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخصHDI شامل سه حوزهٔ مهم زندگی اجتماعی - اقتصادی است كه هر یك از آنها جنبهٔ متفاوتی از انتخاب‌های اقتصادی برای رفاه را به چنگ می‌آورند. این‌ها عبارتند از عمر طولانی / سلامت [كه با امید به زندگی هنگام تولد بازتاب می‌یابد]، آموزش [كه با سواد نشان داده می‌شود]، و تسلط داشتن بر منابع [كه باGDP سرانه بر حسب برابری قدرت خرید دلار ایالات متحده انعكاس می‌یابد].
▪ عمر طولانی / تندرستی [سلامت - بهداشت]
امید به زندگی هنگام تولد كه متغیر انتخاب شده جهت نمایندگی برای عمر طولانی و سلامت است، مقدار عمری را نشان می‌دهد كه افراد یك كشور تا آن مقدار توانایی زندگی طولانی و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصی كه در جوامعی با امیدهای زندگی بالاتر زندگی می‌كنند، به سلامت بهتر توجه وكمك می‌كنند. طولانی بودن یك زندگی با معنا و سالم هم به صورت وسیله‌ای ضرور برای اهداف دیگر و هم به صورت این كه خودش ذاتاً خوب است ملاحظه می‌شود. این شاخص به عنصر اساسی‌تر این جنبه اشاره دارد - بسط «فرصت زندگی».
▪ آموزش
متغیر آموزش جهت نشان دادن انتخاب‌های مردم برای دستیابی به دانش طر‌احی شده است. این متغیر، شامل نرخ‌های باسوادی بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبت‌های تركیبی ثبت نام برای دانش‌آموزان در همهٔ سطوح آموزشی [با وزن یك سوم] می‌شود. با سوادی بزرگسالان مفهومی «انباره‌ای» است كه نشان می‌دهد چند درصد از بزرگسالان حد‌اقل كاركرد آموزشی را به دست آورده‌اند [اعم از این كه از تربیت آموزشگاهی رسمی به دست آمده باشد یا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنی مفهومی «جاری» است كه منعكس می‌كند چه نسبتی از جمعیت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روی هم رفته نشان دادن جنبهٔ اساسی‌تر بعد آموزش یعنی گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فی‌نفسه خوب است و هم ابزاری جهت اهداف پرمعنای دیگر تلقی می‌شود؛ یعنی شناخت به‌دست آمده در تربیت آموزشگاهی بخشی از خوب زندگی‌كردن و فی‌نفسه شكلی قطعی از مشاركت اجتماعی است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخاب‌های شغل و فعالیت اجتماعی را می‌گستراند.▪ تسلط داشتن بر منابع
كابرد واژهٔ «سلطه بر منابع» در شاخصHDI دقیقاً منعكس كنندهٔ چیزی از قابلیت‌های اساسی دیگر است كه قابلیت درج در شاخص‌های عمر طولانی و آموزش نداشته است. هم عمر طولانی و هم آموزش آشكارا به صورت جنبه‌های یك زندگی خوب، و نیز به صورت اجزای قابلیت جهت انجام چیزهای دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزاری برای اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یك روش نگریستن به این سلطه است، این درك كه قابلیت‌های مهم بسیاری وجود دارند كه به طور حساسی به مقتضیات اقتصادی هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را درHDI توجیه می‌كند.
در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یك زندگی شایسته بیشترین زحمت را برای اندازه‌گیری مطرح می‌كند [از میان سه بُعد تركیب شده در]HDI و به طور تغییرناپذیریGDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابری قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگی كند.
منطقی كه پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعهٔ انسانی ۱۹۹۰ با عبارات ذیل خلاصه شده است:
سومین جزء كلیدی توسعهٔ انسانی - سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یك زندگی شایسته - شاید مشكل‌ترین جزء باشد كه به آسانی سنجش و اندازه‌گیری نمی‌شود. این جزء نیازمند داده‌هایی در مورد دستیابی به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ اما با فرض كمیابی داده‌ها در مورد بسیاری از این متغیرها، عجالتاً باید بهترین استفاده را از یك شاخص درآمدی بنماییم. در دسترس‌ترین شاخص درآمدی (درآمد سرانه) پوشش گستردهٔ ملی دارد؛ اما حضور كالاها و خدمات غیر تجاری و اختلال ناشی از نابهنجاری نرخ ارز، تعرفه‌ها و مالیات‌ها داده‌های درآمد سرانه را در قیمت‌های اسمی برای مقایسه‌های بین‌المللی خیلی سودمند نمی‌سازد. با این وجود، چنین داده‌هایی می‌توانند با استفاده از ارقامGDP سرانه واقعی كه بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند كه این ارقام تقریب‌های بهتری را از قدرت نسبی خرید كالاها ارائه می‌كنند و سلطه بر منابع را جهت یك استاندارد زندگی شایسته به دست می‌دهند. [ص ۱۲].
افزون بر این، در محاسبهHDI ، شاخص درآمد جهت انعكاس بازده نزولی تبدیل درآمد به قابلیت‌های انسانی تعدیل می‌شود. این بدان علت است كه دستیابی به سطح قابل احترامی از توسعهٔ انسانی به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتمGDP سرانه واقعی برای شاخص درآمدی به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنی درآمد سرانه میانگین جهان] طر‌احی شد تا تأكید را بر درآمد اساسی مورد نیاز جهت نیل به كالاها و خدمات درخواستی برای تأمین استاندارد زندگی شایسته‌ای قرار دهد كه شامل چیزهایی از قبیل غذا، پوشاك، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیر درآمدی، این شاخص از شاخصHDI می‌تواند تجسم بخش «فرصت كالای اساسی» تلقی شود.
توسعهٔ انسانی به طرزی غیر قابل تفكیك با آزادی پیوند خورده است. توسعهٔ انسانی بر افزایش قابلیت‌های بشری تأكید می‌كند كه انعكاس دهندهٔ آزادی نیل به چیزهای گوناگونی است كه مردم برای آنها ارزش قائلند. به این معنا، توسعهٔ انسانی می‌تواند به صورت آزادی نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِن (۱۹۹۲) «آزادی‌های كارا» نامید، شاخصHDI هر زمان كه دستاوردهای در كالای اساسی، دانش و فرصت‌های زندگی را اندازه می‌گیرد، آزادی از بی‌سوادی و آزادی از محرومیت مادی را منعكس می‌كند.
شاخصHDI آن طور كه در حال حاضر طرح‌ریزی شده، برای هر كشور با تركیب این متغیرها از هر یك از این سه بُعدی كه پیشتر بحث شدند، محاسبه می‌شود.
شاخصHDI به تدریج در حال شكل گرفتن است، و روش‌شناسی آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا ۱۹۹۹، در محاسبهHDI ، درآمد پیشین نقطهٔ توقف كار درآمد سرانه متوسط جهانی با استفاده از فرمول اساسی تنزیل، تنزیل شده بود. در روش‌شناسی جاری با لگاریتم‌گیری از درآمد از اول تا آخر، این تنزیل تدریجی‌تر تشكیل شده است. این بازنگری در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس كار آناندوسن (۱۹۹۹) انجام شده بود.
گزارش توسعهٔ انسانی ۱۹۹۹ به این واقعیت اذعان می‌كند كه شاخص‌های مركب توسعهٔ انسانی به تنهایی منظره جامعی از توسعهٔ انسانی در یك كشور ارائه نمی‌كند. برای نیل به تصویر كاملی، این شاخص‌ها باید با مجموعه‌ای از شاخص‌های دیگر توسعهٔ انسانی كه در گزارش‌های توسعهٔ انسانی نیز بیان شدند، تكمیل شوند.
به اعتقاد همه، مقیاس استاندارد توسعهٔ انسانی و شاخص توسعهٔ انسانیHDI[ ]، محتوای غنی مفهوم توسعهٔ انسانی را به طور كامل در بر نمی‌گیرد و به مقیاس رضایت بخش‌تری نیاز است. این مقاله كه بخش نخست آن در شمارهٔ پیشین به چاپ رسید، در صدد معرفی شاخص توسعهٔ انسانی اخلاقی]E-HDI[ به صورت مفهوم جدیدی است كه ابزارهای نوی را برای مجسم كردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همهٔ كشورها به‌ویژه كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی معرفی می‌كند. در پایان، مترجم نیز با نقد و بررسی مقاله، دیدگاه‌های خود را ارائه كرده است.
▪ شاخص توسعهٔ انسانی - گنجاندن اخلاق
ما پنج بُعد به شاخص سه جنبه‌ای توسعهٔ انسانی می‌افزاییم. این ابعاد عبارتند از: توانمندسازی جنسیت [كه در گزارش‌های توسعهٔ انسانی محاسبه شد]؛ تخریب زیست محیطی [كه با انتشار دی‌اكسید كربن سرانه انعكاس یافت]؛ آزادی‌های مدنی و سیاسی [كه با شاخص آزادی منعكس شد]؛ ارزش‌های خانوادگی [كه با شاخص ارزش خانوادگی تجسم یافت]؛ و نفوذ مذهبی [كه با شاخص دین مجسم شد].
شاخص‌های پیشنهاد شده نه تنها همه جا توابع ارزشمندی هستند، بلكه دستاوردهای توسعه‌ای نیز شمرده می‌شوند. از نظر ساختاری، شاخصE-HDI متشكل از سه قابلیت بنیادی بشری است: عمر طولانی و زندگی سالم، دانش كه از طریق آموزش به دست می‌آید، و داشتن یك استاندارد شایسته از زندگی. این هستهٔ غیر قابل تبدیل توسعهٔ انسانی است.
شاخصE-HDI ، این هسته را به دو مقوله تقسیم می‌كند: اول مقوله‌ای مادی است كه به رضایت خاطر نیازهای بشری آن طور كه در مقیاس‌های كمی درآمد، آموزش و سلامت منعكس شده مربوط می‌شود، و دوم، مقوله‌ای كیفی به معنایِ نفوذ مذهب، ارزش‌های خانوادگی، مشاركت، دموكراسی، آزادی و نگرانی‌های زیست محیطی است. دلیل منطقی جهت گنجاندن هر بُعد / شاخص جدید بررسی می‌شود.
شاخص آزادی، [این شاخص جدید] الحاق می‌شود تا بهره‌مندی از آزادی‌های مدنی و سیاسی را كه یك هدف عمومی است، بیان كند. این شاخص از شاخص‌های نرمالیزه آزادی هر كشور گلچین شده كه در گزارشUNDP از توسعهٔ انسانی اعراب]AHDR[ در سال ۲۰۰۲ به منظور ایجاد شاخص توسعهٔ انسانی بدیل]AHDI[ نشان داده شد. این شاخص آزادی از برآورد «خانه آزادی» از وضعیت آزادی‌ها در كشورها و مناطق جهان اقتباس شد.۳ این برآورد، شكل یك مقیاس عددی را می‌گیرد كه مقدار در دسترس بودن دامنهٔ گسترده‌ای از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی را كه در واقع مورد بهره‌مندی قرار گرفته شد، اندازه می‌گیرد.
انتشار سرانهٔ دی‌اكسید كربن [بر حسب تُن] كه به صورت جریمه تعریف شده، به صورت شاخص تخریب محیط زیست به كار گرفته می‌شود. شاخص‌های تخریب محیط زیست دیگری وجود دارند كه امكان لحاظ داشته‌اند؛ به طور مثال، نرخ متوسط سالانهٔ جنگل زدایی؛ اما چون این شاخص در تمام مناطق دنیا به كار نمی‌رود [برای مثال، منطقهٔ بیابانی]، و به سبب سهولت مقایسه‌ای جهانی، انتشار سرانهٔ دی‌اكسید كربن به تنهایی، مقیاسی برای تخریب محیط زیست در نظر گرفته می‌شود.
با ملاحظهٔ اهمیت فراوان ثبات خانواده جهت رفاه فردی و اجتماعی، نرخ طلاق و میانگین سن ازدواج اول، شاخص‌های اهمیت نهاد ازدواج در جامعهٔ معین تلقی می‌شوند. نرخ طلاق شاخصی منفی است؛ در حالی كه میانگین سن ازدواج، شاخصی مثبت شمرده می‌شود. دلیل منطقی و اساسی پشت این شاخص آن است كه نرخ طلاق در جامعه معین، هر قدر بالاتر باشد، نهاد خانواده در آن جامعه، استحكام كم‌تری دارد، و هر قدر مردم در جامعهٔ مشخص زودتر ازدواج كنند، اهمیت نهاد ازدواج برای آن جامعه بیشتر است.
همان طور كه تاكنون بحث شد، اخلاق مذهبی، نقش مهمی را در شكل گرفتن انسان‌ها درون جامعه ایفا می‌كند. تأثیر [نفوذ] جهان‌بینی، ارزش‌ها و نهادهای مذهبی، بر افراد و جامعه و به طور تغییرناپذیری برفرایند توسعه، آشكار است. این نفوذ اساسی است و یك محیط تواناساز را می‌آفریند كه سبب رفاه انسانی به طور خاص، و توسعه به طور عام می‌شود. این مطالعه به نفوذ مذهب در هر كشور بدین صورت نگاه می‌كند كه مذهب بر دولت، نظام قضایی و حقوقی، احزاب سیاسی و قانون اساسی هر كشور تأثیر می‌گذارد؛ در نتیجه، متغیرهای پیشنهاد شده برای بررسی در شاخصE-HDI درون چارچوب مقاصد شریعت ملاحظه می‌شوند. اصول پنجگانهٔ مقاصد شریعت، برای در نظر ماندن، به صورت ذیل آورده می‌شوند:
▪ روش‌شناسی
ما برای گنجاندن شاخص‌های ذیل در تركیب شاخصE-HDI پیشنهاد می‌كنیم:
(شاخص امید زندگی، شاخص آموزش، شاخصGDP ، شاخصGEM Gender Empowerment Measure))، انتشار دی‌اكسید كربن، شاخص آزادی، شاخص ارزش خانوادگی، شاخص دین).
محدودیت‌های آماری، ما را وا می‌دارد تا شاخصGEM را استثنا كنیم؛ چون آمارهای قابل اعتمادی برای آن در دسترس نیست. در فقدان آمارهایی برای ضریب جینی جهت ۵۷ كشور، از جمله ۲۲ كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامی، ما توانایی تعدیل شاخصGDP را برای توزیع نابرابری نداریم. در فقدان داده‌های كافی برای نرخ طلاق و میانگین سن تجرد افراد در معرض ازدواج،۴ نرخ باروری باید به صورت نماینده، جهت ارزش خانوادگی كافی باشد. هنگامی كه مناسب‌ترین مقیاس به كلی وجود ندارد، این شاخص، صورتی از ارزش خانوادگی را نشان می‌دهد با این منطق كه هر چه نرخ باروری جامعه‌ای [= تعداد زاد و ولد هر زن] بالاتر باشد، اهمیت ارزش خانوادگی در آن جامعه بیشتر است.
آمارها دربارهٔ عنوان آزادی نیز برای بعضی كشورها در دسترس نیست؛ به همین سبب برای آن كشورها از برآوردهای عنوان آزادی كشوری با وضعیت مدنی و سیاسی مشابه به صورت شاخص نماینده استفاده می‌كنیم [جزئیات را در ضمیمه ۲ ببینید].
در كل، ۴۶ كشور از ۱۷۳ كشور به دلیل در اختیار نداشتن آمار در یك یا بیشتر از یكی از هفت شاخص در نظر گرفته شده، مجبور به حذف شده‌اند [اسامی كشورهای حذف شده را در ضمیمه یك ببینید]. به دیگر سخن، شاخصE-HDI بر ۱۲۷ كشور مبتنی است كه در وهله اول بر ۵۲ كشور سازمان كنفرانس اسلامی تمركز می‌كند.
▪ محاسبهٔ شاخص‌های امید زندگی و آموزش
شاخص‌های امید زندگی و آموزش، مطابق آن چه در گزارش توسعهٔ انسانی ۲۰۰۲ محاسبه شده، اختیار می‌شوند. برای محاسبهٔ این شاخص‌های مقداری، مقادیر حد‌اقل و حد‌اكثر برای هر شاخص اساسی گزیده می‌شوند. عملكرد اجرایی هر بُعد به صورت مقدار بین صفر و یك، با به كارگیری فرمول ذیل بیان می‌شود:
شاخص اندازه‌گیری = مقدار حد‌اكثر منهای مقدار حد‌اقل‌مقدار واقعی منهای مقدار می‌نی‌مم (حد‌اقل)شاخص امید زندگی، دستیابی نسبی كشور به امید زندگی را اندازه می‌گیرد در همان حال كه شاخص آموزش، نیل نسبی كشور به هم سواد بزرگسالان و هم ثبت نام ناخالص دوره‌های تركیبی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را می‌سنجد.
برای شاخص آموزش، ابتدا شاخصی برای سواد بزرگسالان و شاخصی برای ثبت‌نام ناخالص تركیبی محاسبه می‌شوند؛ سپس این دو شاخص تركیب می‌یابند تا شاخص آموزش را ایجاد كنند، كه دو سوم وزن برای سواد بزرگسالان و یك سوم وزن برای ثبت نام ناخالص تركیبی در نظر گرفته می‌شود.
ما، شاخصGDP را همان طور كه در گزارش توسعهٔ انسانی ۲۰۰۲ محاسبه شده اتخاذ می‌كنیم. شاخصGDP با استفاده ازGDP سرانهٔ تعدیل شده [بر حسب برابری قدرت خرید دلار ایالات متحده] محاسبه می‌شود كه درآمد را به صورت قائم‌مقامی [= نماینده - پروكسی] برای همهٔ ابعاد توسعهٔ انسانی به جز آن چه در زندگی طولانی و سالم و در دانش منعكس شده، به كار می‌گیرد. درآمد تعدیل می‌شود؛ چون سطح قابل احترامی از توسعهٔ انسانی را كه به درآمد نامحدود نیاز ندارد به‌دست می‌دهد.
داده‌های انتشار دی‌اكسید كربن سرانه، از گزارش توسعهٔ انسانی ۲۰۰۲ گزیده می‌شود. این مقیاسی منفی است. هر چه این آمار بالاتر باشد، تخریب زیست محیطی برای كشور معین، بدتر است.
شاخص آزادی، همان طور كه در گزارش توسعهٔ انسانی اعراب ۲۰۰۲(AHDR) استفاده شده، برای به كارگیری درE-HDI اتخاذ می‌شود. ظرفیت حد‌اكثر برای هر كشور استاندارد می‌شود؛ همان طور كه ظرفیت حد‌اقل، استاندارد شده بود؛ در نتیجه، دستاورد هر كشور دربارهٔ عنوان آزادی با مقیاسی از صفر تا یك، نرمال می‌شود كه فقدان آزادی‌ها و بهره‌مندی كامل از آزادی را به ترتیب بیان می‌كند.
همان طور كه پیشتر بیان شد، این مطالعه، نرخ باروری [= تعداد زاد و ولد هر زن] را به صورت شاخص نمایندهٔ ارزش خانوادگی ملاحظه می‌كند. برای این كه به نوعی با روش اتخاذ شده به وسیلهٔ شاخصHDI ، سازگاری داشته باشیم این ارزش‌های خانوادگی نرمالیزه می‌شوند و كارایی در این بُعد به صورت مقداری بین صفر و یك بیان می‌شود. این شاخص برای هر كشور مبتنی بر فرمول ذیل محاسبه می‌شود:
شاخص ارزش خانوادگی = مقدار حد‌اكثر منهای مقدار حد‌اقل‌نرخ واقعی باروری منهای مقدار حد‌اقل
ارزش خانوادگی بالا با عدد یك بیان می‌شود؛ در حالی كه در طرف دیگر طیف، ارزش خانوادگی پایین با عدد صفر ذكر می‌شود.
نفوذ مذهب در كشور با استفاده از نظام نمره‌دهی ساده اندازه‌گیری می‌شود. نفوذ مذهب بر هر یك از سه عامل ذیل با مقیاس بین صفر تا چهار، نمره‌دهی می‌شود:
۱) نمایانی مذهب یا مذاهب: حضور یك مذهب یا مذاهب در كشور، حضور یك مذهب غالب كه در ایجاد آن كشور تأثیر دارد و علت بقای آن كشور است؛
۲) نظام حقوقی: تأثیر (نفوذ) مذهب در قوهٔ قضائیه (دادگاه‌های مدنی، جزایی و عالی)؛
۳) دولت: نفوذ مذهب در دولت؛ حضور احزاب، یا گروه‌های فشار سیاسی با انگیزه‌های مذهبی و نفوذ مذهب در قانون اساسی آن كشور.
حد‌اقل نمره‌های ممكن تركیبی برای كشور، صفر است؛ در حالی كه حد‌اكثر نمره ممكن تركیبی، دوازده است. میانگین ساده‌ای برای نمره كل هر كشور پیدا می‌شود كه نمرهٔ نهایی‌اش را بین صفر و چهار قرار می‌دهد.
تفسیر نمره‌ها طبق آن چه در ذیل می‌آید است:
این هفت نماگر با استفاده از روشی انعطاف‌پذیر ولی قوی درونE-HDI تركیب می‌شوند. روش استفاده شده قانون بوردا است.۵ این قانون روشی از نمره‌دهی با نظم رتبه‌ای ارائه می‌كند. این روش به هر یك از جایگزین‌ها [= كشورها در این مورد] نقطه‌ای برابر با درجه‌اش در هر معیار رتبه‌بندی اعطا می‌كند. معیارهایی كه در این جا استفاده شدند، عبارتند از: نماگر امید زندگی، نماگر آموزش، نماگرGDP ، انتشار دی‌اكسید كربن، نماگر آزادی، نماگر ارزش خانوادگی، و نماگر دین؛ سپس نمره‌های هر كشوری را جمع می‌زنیم تا نمره كلش به‌دست آید. بعد نمرهٔ هر كشور را بر پایهٔ نمره‌های كل آن كشورها رتبه‌بندی می‌كنیم [= نتیجه‌گیری از رتبه‌ها]. این روش، سلسلهٔ كاملی از كشورها را با نماگرهای به كار گرفته شده ایجاد می‌كند و از این جهت، این سلسله، توابع رفاه اجتماعی معتبری است.
▪ تحلیل داده‌ها و یافته‌ها
چون فرض ما این بود كه فقط ۱۲۷ كشور از ۱۷۳ كشوری كه باHDI رتبه‌بندی می‌شوند، در ساختE-HDI لحاظ شوند، رتبهٔ هر كشور درHDI با توالی یكسان در مقایسه با دیگر كشورها باید درE-HDI تبدیل و تغییر كند.
به دیگر سخن، رتبهٔHDI كشور در این مطالعه [كه اخلاق را هم گنجانده است] لزوماً با رتبه‌اش در گزارش توسعهٔ انسانی تطبیق نمی‌كند. رتبهٔE-HDI كشور منفرد بر قانون رتبه‌بندی بوردا مبتنی است. برای هر دو رتبهHDI وE-HDI ، مقدار بالاتری در رتبه، وضعیت توسعهٔ انسانی بدتری را ارائه می‌كند؛ [برای مثال، كشوری كه در رتبهٔ صدم است، وضعیت بدتری در مقایسه با كشوری كه در رتبهٔ هشتادم است، دارد].
همان طور كه پیشتر خاطرنشان شد، صرفنظر از شاخص دین [كه با به‌كارگیری روش‌شناسی بیان شدهٔ پیشین آن را پدید آورده‌ایم]، به داده‌های مطرح در گزارش‌های توسعهٔ انسانی و برخی منابع دیگر اعتماد كرده‌ایم. گزارش شاخصE-HDI كشورها در جدول شمارهٔ ۲ ارائه شده است. ستون اول، رتبهٔ كشورها را بر اساس رتبهٔE-HDI ارائه می‌كند؛ در حالی كه ستون بعدی، كشورها را بر پایهٔ رتبهٔHDI آنها فهرست می‌كند. هفت ستون باقیمانده فهرست هر كشور را بر پایهٔ رتبه‌شان در هر یك از اجزای هفتگانهٔE-HDI عرضه می‌كند.
رتبهٔE-HDI جمع نمره‌ها برای هر یك از هفت جزء است كه از بهترین نمرهٔ ۱۲۷ تا بدترین نمرهٔ ۱ در هر یك از نماگرها مرتب شد. با نمونه‌ای از ۱۲۷ كشور [و هفت شاخص]، حد‌اكثر نمرهٔ ممكن برای كاراترین كشور ۶۳۹ است [رجوع كنید به جدول ۳].
سوئد، رتبهٔ اولE-HDI را احراز كرده است [در مقابل نروژ كه حائز این رتبهٔ درHDI است]. بی‌درنگ پس از آن، كانادا، ایرلند و اتریش می‌آیند. جداول ۲، ۳،۴A و۴ B آشكار می‌كنند كه بخش بزرگی از كشورهایی كه در ۲۵ درصد اولE-HDI رتبهٔ‌بندی شده‌اند، رتبهٔ و نمرهٔ بالایی در نمره‌های آزادی۶ دارند. این كشورها همچنین رتبهٔ و نمرهٔ بالایی در شاخص امید زندگی، شاخص آموزش و شاخصGDP دارند؛ اما به سبب سرانهٔ انتشار دی‌اكسید كربن و نرخ پایین باروری [تعداد زاد و ولد هر زن] جریمه می‌شوند. جدول۴ B نشان می‌دهد كه این مشاهدات در رتبهٔ‌بندیHDI نیز صدق می‌كند.۷
شماری از كشورها، رتبهٔ بهتری را درE-HDI در قیاس با رتبه‌شان درHDI شاهد هستند؛ به طور مثال: پرتقال، مالتا و مراكش، رتبهٔ ۲۳، و ۲۴ و ۳۰ درHDI را دارند كه به ترتیب با رتبه‌های ۱۱، ۷ و ۱۹ در رتبه‌بندیE-HDI آنها مقایسه می‌شود.
از سوی دیگر، دیگر كشورها شاهد زوال آشكاری در رتبه‌بندی ازHDI بهE-HDI هستند؛ برای مثال، ژاپن، در رتبهٔ ۷HDI به رتبهٔ ۳۱E-HDI تنزل می‌یابد. دلیل این تنزل رتبهٔ به انتشار دی‌اكسید كربن، شاخص ارزش خانوادگی و شاخص دین مربوط است.
مورد مناسب دیگر، بریتانیا است كه رتبهٔ ۱۱ درHDI دارد و با تنزلی در رتبه، به ۲۰ درE-HDI می‌رسد. مشاهده می‌شود كه بریتانیا - اگر چه در شاخص امید زندگی، شاخص آموزش و شاخص GDP رتبهٔ بالایی دارد - به سبب انتشار دی‌اكسید كربن بالایِ ۲/۹ تُنی‌اش، شاخص ارزش خانوادگی پایینش [كه از نرخ باروری پایین ۶/۱ زاد و ولد در هر زن این كشور نشأت گرفته] و شاخص دین نسبتاً پایین ۱۷/۱ بریتانیا جریمه می‌شود. به طور مشابه، هلند كه رتبهٔ ۶ درHDI را دارد، درE-HDI رتبهٔ ۲۸ را دارد. انتشار دی‌اكسید كربن بالای ۵/۱۰ تنی سرانهٔ آن، نرخ باروری پایین ۵/۱ زاد و ولد در هر زن، و شاخص دین خیلی پایین ۶۳ درصد، بر رتبهٔE-HDI اثر می‌گذارد.
كشورهایی كه در پایین نردبان رتبهٔHDI رتبهٔ‌بندی شدند، درE-HDI نیز به طور كامل در پایین هستند. این كشورها، شامل كشورهایی مانند گامبیا،Cote d&#۰۳۹;Ivoire ، سیرالئون، گینه بیسائو، بوركینافاسو و چاد هستند. چین كه رتبه‌اش در۱۷ HDI است، درE-HDI در رتبهٔ ۱۲۶ قرار دارد [= یكی مانده به آخر]. این تنزل آشكار در رتبه، به رتبهٔ ضعیفش در شاخص دین قابل اسناد است. در حقیقت، چین در این شاخص در جایگاه جمعیتی كه رسماً منكر خدا هستند رتبهٔ آخر از همه را دارند. همچنین نمرهٔ آزادی چین به طور كامل پایین است و در رتبهٔ ۱۲۲ در رتبه‌بندی عنوان آزادی قرار دارد.
سودمند است تا ارتباط بین رتبهٔHDI ، رتبهٔE-HDI و رتبه‌بندی مبتنی بر هر یك از هفت جزئش را دریابیم. به منظور بررسی ارتباط بنیادی آماری آنها، به ضرایب همبستگی كامل نگاهی می‌افكنیم. جدول ذیل ضریب همبستگی كامل را برای هر یك از شاخص‌ها ارائه می‌دهد.● ماتریس همبستگی كامل اجزأE-HDI
كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی( OIC)
از میان ۵۲ عضو كشورهایOIC ، مالدیوز بالای فهرست رتبه‌بندیE-HDI قرار دارد. بعد اردن، برونئی دارالسلام، الجزایر و عمان؛ در حالی كه كویت و عربستان سعودی در این فهرست، به ترتیب در رتبهٔ ۶ و ۷ هستند. با پیروی ازHDI ، برونئی دارالسلام، بحرین، كویت، امارات متحدهٔ عربی و قطر به ترتیب در رتبهٔ ۱ تا ۵ قرار دارند. مشاهده می‌شود كه عربستان سعودی و برونئی دارالسلام شاهد تغییر معناداری در رتبهٔ بین رتبه‌هایHDI وE-HDI نیستند. این مورد، خاص است و جفت كشورهای دیگر رتبه‌شان ازHDI بهE-HDI یا بهبود می‌یابد یا بدتر می‌شود؛ به‌طور مثال، مالدیوز كه در رأس فهرست رتبه‌بندیE-HDI است، در رتبهٔ ۱۳HDI قرار دارد. به طور مشابه، اردن كه رتبهٔ دومE-HDI را دارا است، رتبهٔ ۲۱HDI را دارد. برای هر دو كشور اخیر، این رتبهٔ بهتر نه تنها مدیون‌بالایشان در شاخص‌های امید زندگی، آموزش وGDP است، بلكه همچنین به رتبه‌های بالای مساویشان در شاخص خانواده و سرانهٔ پایین انتشار دی‌اكسید كربن قابل اسناد است.
موقعیت الجزایر در رتبهٔ ۴E-HDI در مقابل ۲۴HDI آن می‌تواند به طور مستقیم به شاخص خانوادگی بالایش قابل اسناد باشد [با فرض یك نرخ باروری خیلی بالای ۲/۷ در هر زن]. رتبهٔ كومور از رتبهٔ ۳۲HDI به رتبهٔ ۸E-HDI ترقی می‌كند [كه با امارات متحدهٔ عربی برابر است]. در این جا مشاهده می‌كنیم كه اگر چه كومور رتبهٔ‌بندی متوسطی را در شاخص‌های امید زندگی، آموزش و GDP دارد، انتشار آشكارا حد‌اقل دی‌اكسید كربن ۱ درصد تن سرانه‌اش و نرخ بالای باروری ۵ زاد و ولد در هر زن كوموری جایگاهش را درE-HDI ارتقا می‌دهد؛ به طور مثال، رتبهٔ بهبود یافته پاكستان درE-HDI) )ِ ۱۳ [در مقابل رتبهٔ ۳۳HDI آن] به انتشار دی‌اكسید كربن پایینش [۷ درصد تن سرانه]، شاخص بالای دین [۵/۲] و نرخ بالای باروری [۱/۵ زاد و ولد در هر زن] قابل اسناد است.
در مقابل، دیگر كشورها شاهد بدتر شدن رتبه‌شان در حركت ازHDI بهE-HDI هستند كه شامل بحرین، قطر و امارات متحدهٔ عربی با رتبه‌های HDI ۲، ۵ و ۴ می‌شوند و رتبهٔE-HDI آنها به ترتیب به ۱۱، ۱۰ و ۸ تنزل كرده است. به رغم رتبهٔ بالای این كشورها در شاخص‌های امید زندگی، آموزش وGDP ، آنها به سبب انتشار فوق‌العاده بالای دی‌اكسید كربن جریمه می‌شوند.
در حقیقت، انتشار ۹ درصد۸ تنی سرانهٔ دی‌اكسید كربن بالاترین رتبهٔ در جهان است. پس از آن، امارات متحدهٔ عربی و بحرین به ترتیب با ۵/۳۷ و ۵/۳۱ تن سرانه قرار دارند. نمره‌های پایین آزادی این سه كشور، عملكرد متوسط آنها در شاخص ارزش خانوادگی [۳/۲ تا ۳/۳ زاد و ولد در هر زن] و عملكرد متوسط آنها در شاخص دین، به تنزل رتبه‌شان درE-HDI تداوم می‌بخشند.
لیبی، مالزی، لبنان و آذربایجان به همین سرنوشت گرفتارند؛ یعنی رتبه‌شان درHDI از ۷، ۶، ۱۰ و ۱۶، به ترتیب، به رتبه‌های ۱۵، ۱۴، ۲۵ و ۳۴ در رتبه‌بندیE-HDI تنزل كرد. این كشورها مشخصاتشان چنین است:
نمره‌های پایین آزادی، [لیبی نمرهٔ صفر آزادی را دارد]، شاخص به نسبت پایین دین [همه آنها كم‌تر از ۲ دارند] و نرخ پایین باروری [بین ۵/۱ تا ۳/۳ زاد و ولد در هر زن].
كشورهای دیگری كه تقریباً رتبهٔ مساوی خود را در هر دو شاخصHDI وE-HDI حفظ می‌كنند، عبارتند از: ایران، برونئی دارالسلام، تونس، عربستان سعودی و تركیه.
گامبیا به همراه ده كشور آخر دیگر در پایین پلهٔ نردبان رتبه‌بندی است. آن ده كشور عبارتند از: Cote d&#۰۳۹;Ivoire، سیرالئون، گینهٔ بیسائو، بوركینافاسو، توگو، چاد، كامرون، نیجر و اوگاندا. مشخصهٔ عادی همهٔ این كشورها، رتبهٔ پایین آنها در همهٔ شاخص‌ها به جز شاخص ارزش خانوادگی و انتشار دی‌اكسید كربن است. این كشورها رتبهٔ بالایی در شاخص ارزش خانوادگی دارند كه مدیون نرخ خیلی بالای باروریشان است [از جمله بالاترین‌ها در جهان - بین ۵/۴ تا ۸ زاد و ولد در هر زن] و انتشاری خیلی پایین در دی‌اكسید كربن دارند.
از تجزیه و تحلیل پیشین، نتیجه می‌گیریم كه كشورهای عضوOIC به واقع عملكرد بسیار مؤ‌ثری در شاخص‌های مبتنی بر اخلاق افزوده شده به اجزایHDI ارائه نمی‌دهند. اگر چه كشورهایی با كم‌ترین تخریب زیست محیطی از جمله كشورهای عضوOIC هستند، پنج كشور اول با بالاترین انتشار دی‌اكسید كربن نیز به طور برجسته‌ای میان كشورهای عضوOIC نمایان هستند. رتبهٔ عنوان آزادی برای كشورهای عضوOIC عموماً پایین است؛ در حالی كه فقط ۱۹ درصد، نمرهٔ متوسطی بالای ۴۸ درصد دارند كه نشان می‌دهند سطح به طور عمده تیره‌ای از حقوق مدنی و سیاسی در بیشتر این كشورها وجود دارد. درست همان طور كه كشورهایی با بالاترین نرخ‌های باروری در جهان میان كشورهای عضوOIC حاضر هستند، كشورهایی با پایین‌ترین نرخ‌های باروری نیز میان آنها حضور دارند. سرانجام، فقط ۲ كشور از اعضایOIC می‌توانند به صورت كشورهایی كه تأثیر بالایی از مذهب پذیرفته‌اند، طبقه‌بندی می‌شوند. بیشتر كشورهای دیگر ذیل طبقه‌بندی نفوذ مذهبی متوسط یا پایین سقوط كرده، در حالی كه فقط ۲۰ كشور از ۵۲ كشور، شاخص دینی پیشین را دارند.
● خلاصه، نتایج و پیشنهادها
این مطالعه، نقاط برجسته‌ای را از نگرشی جدید جست‌وجو كرده است كه می‌تواند به اندازه‌گیری بهتر توسعهٔ انسانی بینجامد؛ نگرشی كه عامل مهم شدن اخلاق در توسعهٔ می‌شود. شاخصE-HDI درون چارچوب مقاصد شریعت لحاظ شده كه این چارچوب اساساً دغدغهٔ ارتقای رفاه انسانی را از طریق نفس، ثروت، نسل، عقل و دین دارد.
اگر چه این مطالعه برای آمیختن تعدادی از شاخص‌های مبتنی بر اخلاق با این شاخصE-HDI[ ] تنظیم شده، محدودیت‌های آماری، حذف برخی از شاخص‌های پیشنهاد شده، یعنی، مقیاس نابرابری جنسی، نابرابری توزیع و ارزش خانوادگی را ضرور می‌كند. ما بر این اعتقادیم كه گنجاندن این شاخص‌ها به ساخت شاخص مفیدتر و روشن‌تری كمك می‌كنند. با وجود این،E-HDI محدود شده، گامی به سوی صراط مستقیم است. تفاوت‌های مهم در رتبه‌بندی‌هایHDI وE-HDI دال بر این نكته هستند كهE-HDI پیشرفتی در شاخص‌های موجود رفاه انسانی است. جزء به جزء، كشورهایی با انتشار بالای دی‌اكسید كربن، مقیاسی از تخریب زیست محیطی، در رتبهٔ سقوط می‌كنند، به همان ترتیب نیز كشورهایی با نرخ باروری پایین و شاخص‌های آزادی و دین پایین در رتبه سقوط می‌كنند.
شاخصE-HDI روشن می‌سازد كه بیشتر كشورهای جهان، كشورهای سكولاری هستند كه مذهب یا دین، نقش حد‌اقلی در امور دولت ایفا می‌كند. كشورهای عضوOIC استثنا نیستند. اكثریت آنها در مقایسه با كشورهایی كه تأثیر متوسطی از لحاظ مذهبی پذیرفته‌اند، پایین‌تر هستند.
نرخ باروری [نمایندهٔ ما برای ارزش خانوادگی در این مطالعه] همبستگی بالا و منفی با شاخص GDP دارد. دلالت تلویحی این مطلب برای رفاه انسانی، باز بودن در به روی بحث‌های بیشتر است. همان طور كه پیشتر بحث شد، این مطالعه ترجیح می‌داد نرخ طلاق و میانگین سن تجرد در ازدواج اول را به صورت تعیین‌كنندگان ارزش خانوادگی در جامعه، جزو شاخصE-HDI قرار می‌دهد.
فقدان آزادی‌های مدنی و سیاسی به طور خیلی برجسته‌ای میان كشورهای عضوOIC نمایان است. در تعدادی از این كشورها، فقدان دمكراسیِ مبتنی بر مشاركت، كثرت‌گرایی، تفكیك قوا، استقلال نظام قضایی، و انتخابات دوره‌ای آزاد و مشروع، مانعی برای فرایند توسعهٔ پدید آورده است. این مطلب انكار دستاوردهای به‌دست آمده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، سیاسی و فرهنگی نیست. با وجود این، دادن اولویت پایینی به دمكراسی به تصفیهٔ مشاركت ضرور و وحدت لازم بین محفل‌های مدنی و سیاسی در این كشورها كمكی نكرده است.
▪ پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر
یك كار برای تحقیق بیشتر، می‌تواند ارتقای كیفیت داده‌های موجود جهت قابل مقایسه كردن آنها از لحاظ بین‌المللی و فعال ساختن كسب آمارهای مربوط باشد؛ به طور مثال، ما از انتشار دی‌اكسید كربن در این مطالعه به صورت مقیاسی از تخریب محیط زیست استفاده كرده‌ایم؛ اما این یگانه مقیاس این موضوع نیست. جنگل‌زدایی، بایر شدن، فرسایش خاك، نمك‌زدایی، رسوب كردن و كاهش عرضهٔ آب، اشكال دیگر فرسودگی زیست محیطی است كه داده‌های كافی برای آن وجود ندارد.
اگر هدف تشكیل شاخص توسعهٔ انسانی اخلاقی این باشد كه سطح انتخاب‌های انسانی یا دستیابی به فرصت‌ها را بسنجد، در آن هنگام مطلوب است مقیاس نابرابری توزیعی را نه فقط با نماگر درآمدی تركیب كنیم، بلكه همین‌طور پسندیده است كه با دو بُعد اصلی دیگر توسعه، یعنی نماگرهای امید زندگی و آموزش بیامیزیم. نابرابری فقط موضوعی مربوط به درآمد نیست كه البته نابرابری درآمد بسیار ناراحت كننده است؛ بلكه همچنین موضوعی مربوط به آموزش و بهداشت (سلامت و تندرستی) است كه نابرابری‌ها در این موارد شاید ناراحت كننده‌تر به نظر برسند.
این مطالعه به مقدار عددی داده‌ها تكیه نكرده است؛ بلكه مقیاسی ترتیبی با استفاده از یك جمع كنندهٔ ترتیبی (قانون بوردا) اختیار كرده است. از این جهت، مشاهده خواهد شد كه این مطالعه فقط رتبه‌بندیE-HDI كشورها را ارائه می‌كند. گامی فراتر این است كه عملاً شاخص توسعهٔ انسانی اخلاقی را برای هر كشور محاسبه كنیم. این شاخص معنادارتر خواهد بود، هنگامی كه داده‌ها در دسترس، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند. در آن موقعیت، همچنین معقول و ممكن خواهد بود تا طبقه‌بندی‌هایی برای هر جنبه ترسیم كنیم؛ یعنی چه چیزهایی مقادیر بالا، متوسط یا پایین برای هر جنبه [از این شاخص] تعیین می‌كند. در آن موقعیت، نه تنها رتبه‌بندی كشور در مقایسه با دیگران در دسترس خواهد بود؛ بلكه همچنین شاخص مطلق كشور درE-HDI معلوم خواهد شد.
حوزهٔ دیگری برای تحقیق آینده، كاوش دربارهٔ معنای دقیق برخی از این نماگرها است؛ به طور مثال، شاخص ارزش خانوادگی كه ما در این مطالعه مقید هستیم از آن استفاده كنیم [= نرخ باروری] به طور مسلم در جایگاه نمایندهٔ معتبر عمومی [جهانی] برای ارزش خانوادگی در بیشتر موارد ناقص است. به طور مشابه، برای دغدغه‌های زیست محیطی، روش‌های متفاوتی برای كشورهای ثروتمند و فقیر ممكن است اجرا شوند. برای كشورهای ثروتمند، مشكلات از ثروت، و برای كشورهای فقیر، از فقر نشأت میگیرند. در حالی كه كشورهای پیشرفته با فرایند تولید هر چه بالاتر سرمایه - بر ممكن است محیط زیست را تخریب كنند، تقاضای به سرعت رشد یافتهٔ كشور فقیر برای غذا و سوخت، و جمعیت‌های فقیران سبب جنگل‌زدایی، بایر شدن، فرسایش خاك، نمك‌زدایی، رسوب كردن و كاهش عرضهٔ آب می‌شوند. این مسأله وضعیت دشواری به جای می‌گذارد. از این كه كدام مقیاس تخریب زیست محیطی برای گنجانده شدن درE-HDI اتخاذ شود كه همهٔ اشكال متفاوت فرسودگی زیست محیطی در كشورهای غنی و فقیر را در بر گیرد. مقیاس‌های برای دین و ارزش‌های خانوادگی، آن اندازه وضعیت دشوار پدید نمی‌آورند.●نقد و بررسی
نقد به معنای عیب گرفتن نیست. معنای انتقاد، شیئی را در محك قرار دادن و به وسیلهٔ محك زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخیص دادن است. انتقاد از یك مقاله معنایش این نیست كه حتماً معایب آن مقاله نمودار بشود؛ بلكه باید هر چه از معایب و محاسن داشته باشد آشكار شود. در این نوشته بر آنیم كه نكات مثبت و منفی مقالهٔ پیشین را با بضاعت اندك خود بررسی كرده تا در پرتو آن راه برای ساختن شاخص كامل‌تر و بهتری جهت توسعهٔ انسانی - اخلاقی فراهم شود.
۱. نكات مثبت
نكتهٔ برجسته این مقاله تلاش در جهت ابداع شاخص‌هایی است كه چارچوب‌های اخلاقی را در توسعهٔ انسانی وارد می‌كند. قرار استE-HDI محور، و جایگزینHDI وGDP شود؛ اما این كه تا چه حد در این هدف توفیق داشته، به نظر خوانندگان محترم مقاله بستگی دارد؛ البته امیدوارم در پایان این بررسی همدلی و همفكری بین ما و شما ایجاد شود.
نكتهٔ مهم دیگر، توجه به مفهوم جامع و نظام‌مند توسعهٔ اسلامی است. در واقع، اجماعی كه دربارهٔ ماهیت جامع توسعه بین اقتصاددانان توسعهٔ در حال تدوین است، دیدگاه صاحب‌نظران را به مفاهیم چند بُعدی اسلامی توسعهٔ و ارزش‌های اخلاقی مهم برابری، آزادی و خودمختاری، عدالت، موازنهٔ زیست محیطی جلب می‌كند. هنگامی كه مقاصد و اهداف شریعت، رفاه انسان‌ها بر پایهٔ حفظ دین، جان، عقل، نسل، و مال و ثروتشان باشد، طبیعی است كه تضادی بین ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های مورد نیاز جهت توسعه پدید نخواهد آمد.
افزودن پنج بعدHDI برای ساختنE-HDI و انتخاب مناسب آنها یكی دیگر از نكات مثبت است. توانمند سازی جنسیت، موازنهٔ زیست محیطی، آزادی‌های مدنی و سیاسی، ارزش‌های خانوادگی، و نفوذ مذهبی، ابعاد پنجگانه مهمی هستند كه اسلام عزیز بر آن در سطح نظام اجتماعی تأكید دارد.
۲. نكات منفی
جنبه‌هایی از مقالهٔ پیشین را كه به نظر ما نادرست می‌آید، در دو بخش نگرش‌ها و شاخص‌ها مطرح می‌كنیم:
نگرش‌ها: در ابتدا توجه خوانندگان گرامی را به این مقدمه جلب می‌كنیم كه در ارزیابی رفاه به طور سنتی از دو نگرش اصلی استفاده می‌شود: نگرش اول، «رفاه‌گرایی» نامیده شده كه در عمل بر مقایسه‌های «رفاه اقتصادی» تمركز كرده، كه آنها را به طور خلاصه «درآمد» یاGDP یا «استاندارد زندگی» می‌نامند. این نگرش، پیوندهای مستحكمی با نظریهٔ سنتی اقتصاد دارد، و به طور گسترده‌ای به وسیلهٔ اقتصاددانان استفاده می‌شود، و سازمان‌هایی چون بانك جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و وزارتخانه‌های اقتصادی كشورهای توسعهٔ یافته و كم‌تر توسعهٔ یافته از آن بهره می‌برند. نگرش دوم، «غیر رفاه‌گرایی» نامیده شده كه از لحاظ تاریخی، به طور عمده به وسیلهٔ دانشمندان علوم اجتماعی (به غیر از اقتصاددانان) در واكنش به نگرش اول ایجاد و تقویت شده است؛ البته اخیراً این نگرش از سوی اقتصاددانان و دیگران به طور فزاینده‌ای به صورت مكمل دقیق و چند بُعدی برای نگرش سنتی «استاندارد زندگی» پشتیبانی شده است. راهبرد نیازهای اساسی، شاخص كالاهای اولیهٔ راولز، نگرش قابلیتی سن، و سرانجام، شاخص توسعهٔ انسانی با همهٔ تحو‌لاتی كه در آن پدید آمده، مصادیقی از نگرش «غیر رفاه‌گرایی» هستند. نگرشی كه در مقاله پیشین حاكم است، چیست؟ آیا نگرش «غیر رفاه‌گرایی» یا غیر از آن است؟ اد‌عای نویسندگان محترم این است كه اسلام با وارد كردن اخلاق، نگرش جدیدی را كه تا كنون سابقه نداشته، آورده، و رفاه انسان‌ها را نه فقط بر درآمد یا كالاهای اولیه یا قابلیت‌ها بلكه بر حفظ دین و جان و عقل و نسل و ثروت بنا نهاده است.
متأسفانه هنگام بیان مفهوم اسلامی توسعهٔ انسانی و مقایسهٔ نگرش اسلامی توسعهٔ با نگرش اتخاذ شده درHDRS و برداشت سن از توسعه، تفاوتی بین آنها ملاحظه نمی‌كند. گویا چند بعدی بودن شاخص‌های ارائه شده در نگرش «غیر رفاه‌گرایی» جهت الحاق مفهوم اسلامی توسعه به آن كفایت می‌كند؛ اما واقعیت این است كه تأثیر دین در یك نظام اجتماعی - فرهنگی آزاد و مستقل با تأثیر سكولاریسم در آن تفاوت بنیادی پدید می‌آرود؛ به طور مثال، هدف نهایی نظام اجتماعی - فرهنگی اسلام «ایجاد عدالت» است كه در برابر هدف نهایی نظام اجتماعی - فرهنگی سرمایه‌داری قرار دارد كه «ایجاد آزادی مطلق» است. همچنان كه در نظام سرمایه‌داری، تمام احكام و قوانین در جهت تحقق «آزادی مطلق» سیر می‌كنند و قوانین ناكارآمد برای به آن هدف نهایی، از طریق رأی اكثریت نسبی كنار گذاشته می‌شوند، همین‌طور در نظام اجتماعی - فرهنگی اسلام، تمام احكام و قوانین باید در جهت تحقق هدف نهایی یعنی «عدالت» سیر كند و همهٔ مقررات ناعادلانه از طرق مشروع و قانونی و با رعایت آزادی مردم و بحث و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز (ارتباط صحیح) رد می‌شوند (جهانیان، ۱۳۸۲، فصل پنجم)؛ بنابراین، بر خلاف نگرش‌های «رفاه‌گرایی» و «غیر رفاه‌گرایی» كه بر سكولاریسم و آزادی مبتنی هستند، نگرش اسلامی به توسعهٔ را می‌توان نگرشی «سیستمی» نامید كه بر الاهیات رهایی‌بخش و متعهد و عدالت متوازن كننده نظام و حامی حقوق یكایك مردم مبتنی است. طبیعی است كه در این نگرش، رابطهٔ مردم با حكومت و نهادهای قدرت و اصول حركتی حاكم بر جنبش‌های مردمی كه مطابق قاعدهٔ «انصاف» و اصل «حق، هم گرفتنی است و هم دادنی» با قواعد حاكم بر جوامع آزاد و سكولار مانند اصل «حق، فقط گرفتنی است» تفاوت دارد.
شاخص‌ها: نویسندگان محترم مقالهٔ پیش‌گفته، شاخص توسعهٔ انسانی - اخلاقیE-HDI خود را از نظر ساختاری، دارای سه قابلیت بنیادی بشری ارائه شده در شاخص توسعهٔ انسانیHDI یعنی (عمر طولانی و زندگی سالم، دانش، داشتن استاندارد شایسته‌ای از زندگی) دانسته و آنها را هسته غیر قابل تبدیل توسعهٔ انسانی اعلام می‌كنندE-HDI . این هسته را به دو مقوله تقسیم می‌كند: أ. مقولهٔ مادی، یعنی درآمد، آموزش و سلامت؛ ب. مقولهٔ كیفی، یعنی نفوذ مذهب، ارزش‌های خانوادگی، مشاركت، دموكراسی، آزادی و نگرانی‌های زیست محیطی.
به دلیل مشكلات آماری «توانمندسازی جنسیت» كه از ابعاد افزودنی بهHDI فرض شده و با مقیاس(Gender Empowerment Measure) GEM نشان داده شده، از شاخصE-HDI كنار گذاشته شد. برای حفظ جان (شاخص امید زندگی)، حفظ عقل (شاخص آموزش)، حفظ ثروت (شاخص درآمد تعدیل شده با نابرابری توزیعی)، حفظ نسل (شاخص‌های ارزش خانوادگی و انتشار دی‌اكسید كربن)، و حفظ دین و ایمان (شاخص دین) اتخاذ شده است، اما نخستین پرسش این است كه آزادی‌های مدنی و سیاسی در كدام یك از این مقاصد شریعت قرار میگیرند. به نظر می‌رسد كه چون این مقاصد با نگاهی فردی به دین و اهداف آن ملاحظه شده است نمی‌تواند مقاصد اجتماعی دین را به طور كامل شامل شود و بدین ترتیب، مشاركت، آزادی، دمكراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی كه در یك نظام مطرح می‌شوند، در نظر گرفته نشده‌اند. اگر اهداف شریعت با نگرشی سیستمی دیده شوند، این مشكلات كم‌تر پدید خواهند آمد (جهانیان، ۱۳۸۲، فصل پنجم).
پرسش دوم دربارهٔ شاخص تخریب محیط زیست است كه به دلیل فقدان آمارهای مربوط به جنگل‌زدایی، فرسایش خاك و ... به شاخص انتشار دی‌اكسید كربن به صورت شاخص جریمه بسنده شده است. آیا این شاخص جریمه كننده كه به كشوری پیشرفته و با رشد پایدار ممكن است همان میزان نمرهٔ اعطا كند كه به كشوری غیر صنعتی با سرزمینی خالی از جنگل، بیابانی، و با هزار و یك مشكل زیست محیطی (به جز انتشار گاز دی اكسید كربن، از باب سالبه بانتفأ موضوع) می‌تواند مقیاس مناسب و در خوری برای شاخص انسانی اخلاقیE-HDI باشد؟
انتقادی كه بیش از همه به ذهن خوانندهٔ مقالهٔ پیشین خطور، و ارزش‌های فراوان نویسندگان محترم را در خلق این اثر خدشه‌دار می‌كند، انتخاب «میزان زاد و ولد» به صورت شاخص ارزش‌های خانوادگی است. اگر فرض كنیم آمار مناسبی برای طلاق و ازدواج وجود نداشته باشد، این مسأله سبب اتخاذ چنین اشتباهی نباید شود؛ زیرا جمعیت فراوان فقیر بیسواد و بیمار و خانواده‌های گسترده با این ویژگی‌ها كه با مشكلات و ناهنجاری‌ها و فسادها مواجه هستند، نه تنها مورد تأیید اسلام نیستند، بلكه اسلام، این وضع را به كفر نزدیك‌تر می‌بیند تا به ایمان. همبستگی، عزت اجتماعی و عواطف جمعی ممكن است با خانواده هسته‌ای هم در صورت ایجاد ساز و كارهای مناسب دیگر پدید آید و شاید لزومی به وجود خانوادهٔ گسترده با تمام لوازم جامعه شناختی‌اش نباشد؛ به ویژه هنگامی كه كشورهای كم‌تر توسعهٔ یافته را می‌بینیم كه از مهم‌ترین معضلات اجتماعی‌شان رشد بیش از حد جمعیتشان است. به نظر می‌رسد كه حتی اگر چاره‌ای از اتخاذ مقیاس پیشین به صورت شاخص ارزش خانوادگی نباشد، باید با توجه به وضعیت جمعیتی كشورهای كم‌تر توسعهٔ یافته فقط به خانواده‌های تا پنج نفره، نمره‌های خوب اعطا شود و پس از آن نمرهٔ منفی داد!مشكل دیگری كه در انتخاب شاخص‌ها رخ داده به شاخص دین و ایمان مربوط است. به رغم انتخاب به نسبت خوب سه عامل (نمایانی مذهب، نظام حقوقی و دولت)، این پرسش باقی می‌ماند كه تفاوت دین دولتی و دین مردمی با چه عامل یا عواملی آشكار می‌شود. آیا كشوری مانند عربستان با شاخصه‌های نمایان نمازهای جمعه و جماعات و دیگر مراسم عبادی با شكوه و نظام حقوقی كاملاً متأثر از مذهب و دولتی با گروه‌های فشار مذهبی نیرومند و قانون اساسی مبتنی بر شریعت كه در مقابل دشمنان اسلام قدرت ابراز هویت مستقل ندارد و مردمش هم مراسم عبادی خشك و بدون اشك و بدون دعاهای پرشور و معنا برگزار می‌كنند، با كشوری همانند ایران هم ردیفند؟ به دیگر سخن، هر چند دو كشور از لحاظ سه عامل پیش‌گفته ممكن است رتبهٔ یكسانی به دست آورند، آیا از لحاظ معنویت مراسم عبادی، داشتن هیأت‌ها و انجمن‌های مذهبی مستقل مردمی، حضور عالمان دینی و روحانیان مستقل و آزاده و با معنویت، قانون اساسی مترقی اسلامی، دولت مردمی متعهد به ارزش‌های معنوی، و هویت عزت آفرین اسلامی یكسان هستند؟ تعیین شاخص‌هایی برای هر یك از عوامل ذكر شده، مجال فراخ و كارشناسی‌های عمیقی را می‌طلبد.
نكتهٔ پایانی، به شاخص آزادی مربوط است. در این بخش باید دقت كرد تا خلط مبحث پیش نیاید. باید شاخصه‌های عامی را بنا گذاشت كه همهٔ كشورها اعم از لائیك و سكولار و غیر آن را محك زد؛ اما اگر بخواهیم برای مثال با معیارهای مذهبی صرف، كشورهای غیر مذهبی یا ضد مذهبی را محك بزنیم، طبیعی است كه نمرهٔ خوبی نخواهند گرفت. به همین ترتیب، اگر بخواهند با مقیاس‌های سكولاریسم، كشورهای مذهبی به ویژه كشورهای مسلمان را محك بزنند، به خصوص اگر ارزیابان و نمرهٔ دهندگان تحت تأثیر صلیبیان و دشمنان اسلام و به ویژه بازیچهٔ بازیگران جنگ سرد و توپچی‌های تبلیغاتی شیطان بزرگ باشند، در آن صورت، مسلمانان، بدترین نمرهٔ را میگیرند، و از میان آنها نیز كشورهایی كه بیشترین تلاش را جهت حفظ هویت ملی و دینی خود انجام می‌دهند، نمرهٔ كم‌تری از كشورهای بی‌تفاوت به مذهب میگیرند؛ هر چند این‌ها، مشاركت سیاسی كم‌تری داشته باشند؛۸ بنابراین، اگر شاخصE-HDI بخواهد معیارهای مناسبی برای آزادی ارائه كند، به نظر می‌رسد كه باید انسانی - اخلاقی برخورد كرد۹ و معیارهای عامی را چون دمكراسی مبتنی بر مشاركت، تفكیك قوا، استقلال قوهٔ قضایی، انتخابات دوره‌ای آزاد و قانونی و ... طرح كرد و مبتنی بر آنها نمره داد.
Humayon. A. dar and saidat. F. otiti.۱
۲ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
۳ خانهٔ آزادی، سازمان امریكایی غیر انتفاعی است كه ارزیابی سالانهٔ وضعیت آزادی‌ها را در كشورها و مناطق جهان از سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۷۳ منتشر می‌كند.
۴ دربارهٔ نرخ طلاق برای ۸۵ كشور [شامل ۲۰ كشور عضو] OIC آماری وجود ندارد. همین‌طور دربارهٔ میانگین سن تجرد زنان در معرض ازدواج برای ۷۹ كشور [شامل ۲۱ كشور عضو] OIC و میانگین سن تجرد مردان در معرض ازدواج برای ۸۵ كشور [شامل ۲۸ كشور عضو] OIC كمبود آمار وجود دارد.
۵ تكنیكی كه دارای سابقه است. رجوع كنید به گزارش توسعهٔ انسانی اعراب [۲۰۰۲ AHDR ]؛ هیمن‌طور رجوع كنید به داسگوپتا (۱۹۹۳).
۶ به جز مالدیوز كه نماگر آزادی با نمرهٔ پایین یعنی ۱۸ درصد دارد.
۷ به جز سنگاپور، برونئی دارالسلام و بحرین كه با نمره‌های پایین آزادی به ترتیب ۳۳، ۳۰ و ۳۵ درصد هستند.
۸ به طور مثال، ایران اسلامی با بیش از ۲۰ سال قانون اساسی و انتخابات سراسری، نمرهٔ ۱۸ از شاخص آزادی می‌گیرد؛ در حالی كه اردن، بحرین، قطر، كویت، عمان به ترتیب نمره‌های ۴۸، ۳۵، ۳۵، ۲۵ میگیرند (جدول (۵ A.
۹ دربارهٔ سیستم نمرهٔ دهی سكولار می‌توان به سایت خانهٔ آزادی(Feedom House) مراجعه كرد.
همایون.ا.در و سعیده، ف.اُتیتی۱
ترجمه: ناصر جهانیان۲
پی‌نوشت‌ها
Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.۱
۲عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۳ سازمان كنفرانس اسلامی.
. Proxy.۴
. Trickle down.۵
.۶ به‌طور نمونه نگاه كنید به: ۱۹۷۷Weaver and Jameson, و ۱۹۷۷Griffine,
.۷ به‌طور مثال نگاه كنید به: ۱۹۸۱Streeten, و ۱۹۷۸Grant, و ۱۹۷۹Morris, و ۱۹۸۱Streeten etal,
.۸ تودارو: ۱۹۹۷، ص ۱۶.
.۹ آدلمن و موریس (۱۹۶۷) مطالعه مهم اولیه‌ای را هدایت كردند كه در پی اندازه‌گیری توسعه بر حسب الگوی تعامل میان عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. مطالعه دیگر، در ۱۹۷۰ توسط بنیاد تحقیقاتی سازمان ملل دربارهٔ توسعه اجتماعی در ژنو [۱۹۷۰]UNRISD, انجام شد، كه مربوط می‌شد به انتخاب مناسب‌ترین شاخص‌های توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مركب توسعه اجتماعی بود. كمپ]Camp[ و اسپایدل [۱۹۸۷]Spiedal, شاخص «شرایط زندگی» را ساختند، كه این شاخص بین‌المللی رنج بشری، شامل ده شاخص رفاه بشری از جمله: درآمد، مرگ و میر كودكان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادی فردی است.
.۱۰ سن: ۲۰۰۰، ص ۱۸.
.۱۱ سن، پاور، هاوسمن و مكفرسون این مسیر را رهبری می‌كنند.
.۱۲ نگاه كنید به: ۵۸۹۱۱۹۹۲,
ترجمه: ناصر جهانیان۲
پی‌نوشت‌ها
Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.۱
۲عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۳ سازمان كنفرانس اسلامی.
. Proxy.۴
. Trickle down.۵
.۶ به‌طور نمونه نگاه كنید به: ۱۹۷۷Weaver and Jameson, و ۱۹۷۷Griffine,
.۷ به‌طور مثال نگاه كنید به: ۱۹۸۱Streeten, و ۱۹۷۸Grant, و ۱۹۷۹Morris, و ۱۹۸۱Streeten etal,
.۸ تودارو: ۱۹۹۷، ص ۱۶.
.۹ آدلمن و موریس (۱۹۶۷) مطالعه مهم اولیه‌ای را هدایت كردند كه در پی اندازه‌گیری توسعه بر حسب الگوی تعامل میان عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. مطالعه دیگر، در ۱۹۷۰ توسط بنیاد تحقیقاتی سازمان ملل دربارهٔ توسعه اجتماعی در ژنو [۱۹۷۰]UNRISD, انجام شد، كه مربوط می‌شد به انتخاب مناسب‌ترین شاخص‌های توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مركب توسعه اجتماعی بود. كمپ]Camp[ و اسپایدل [۱۹۸۷]Spiedal, شاخص «شرایط زندگی» را ساختند، كه این شاخص بین‌المللی رنج بشری، شامل ده شاخص رفاه بشری از جمله: درآمد، مرگ و میر كودكان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادی فردی است.
.۱۰ سن: ۲۰۰۰، ص ۱۸.
.۱۱ سن، پاور، هاوسمن و مكفرسون این مسیر را رهبری می‌كنند.
.۱۲ نگاه كنید به: ۵۸۹۱۱۹۹۲,
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست