سایه پلیس روی وب

اخبار طرح‌‌های همچون امنیت اجتماعی، مبارزه با ارازل و اوباش، ساماندهی مجالس عروسی و پارتی‌ها و طرح‌‌های دیگر این روزها به وفور در رسانه‌‌های دیداری و شنیداری یافت می‌شود، تا آنجا که حداقل هفته‌ای یکبار، مسئولین این طرح در یکی از کانال‌‌‌های تلویزیونی و رادیویی در حال تشریح و روند طرح‌های خود هستند. اما نکته حائز اهمیت این است که تمامی این ماجراها در دنیای واقعی در حال شکل گیری است، اما خبر انعکاس یافته در چند روز گذشته دال بر اینکه گشت اینترنتی پلیس کار خود را آغاز کرده است نشان از این واقعیت داشت که دنیای مجازی در کنار انواع و اقسام فیلترینگ از این لحظه به بعد نیز از نگاه تیزبین پلیس به دور نخواهد ماند و سایه کنترل دنیای مجازی را نیز در برخواهد گرفت.
هرچند ماجرای شروع به کار گشت اینترنتی پلیس در دل خود اما و اگرهای بسیاری دارد اما جالبی ماجرا به این مسئله ختم می‌شود که این گشت در حالی کار خود را آغاز کرده است که هنوز پس از گذشت مدت زمان طولانی از تدوین قانون جرایم رایانه‌ای هنوز این قانون در مرحله تصویب به انتظار مانده است، انتظاری که مشخص نیست چه زمانی به اتمام خواهد رسید.
● گشت اینترنتی در آن سوی آب‌ها
پلیس اینترنتی معمولا تصویر ثابتی را به ذهن متبادر می‌کند که کارشناسان خبره‌ای پشت کامپیوتر نشسته اند و مشغول جست و جو و به نوعی مراقبت امور در اینترنت هستند. این کارشناسان یا افسران خبره، در بسیاری از اوقات به طور ناشناس در چت روم ها، فوروم‌ها و مکان‌های عمومی در اینترنت به گشت‌زنی مشغولند و در صورت یافتن موارد مشکوکی فورا آن را گزارش می کنند. در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کلانی روی پلیس اینترنتی انجام گرفته و این پلیس‌ها به جدیدترین ابزارهای کنترل و دنبال کردن ردپای کاربران مشکوک مجهزند. آنها کاربرانی را که زمینه ساز انجام جرمی هستند یا حتی ممکن است جرمی را مرتکب شوند دنبال کرده و در صورت بروز خلافی وی را دستگیر می کنند.
در بسیاری از کشورها پلیس‌های اینترنتی کنترل کاملی را روی اتاق‌های گفت و گو ( چت روم) اعمال می کنند و از این طریق افرادی را شناسایی می کنند که رفتار آنان نشان دهنده بروز یک ناهنجاری اجتماعی باشد. در موضوعاتی چون پورنوگرافی کودکان که یکی از حساس برانگیزترین موضوعات اینترنتی است، پلیس‌ها حتی خود را به جای دختران نوجوان و کودکانی ساده لوح قرار می دهند که به سادگی فریب می خورند و از این طریق به دنبال مردان مسنی می گردند که در این اتاق‌های گفت وگو به دنبال چنین طعمه‌هایی هستند. درادامه آنها تلاش می کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمینه دستگیری این مردان را فراهم می کنند.
توجه پلیس به محیط های مجازی اما تنها به موارد پورنوگرافی کودکان ختم نمی شود بلکه دنبال کردن مسایل امنیتی از جمله وظایف پلیس است. بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر که مشخص کننده برنامه حمله از طریق اینترنت بود، پلیس فدرال آمریکا درخواست کنترل بیشتری را روی محتوای اینترنتی کرد و از این طریق اجازه یافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت‌های اینترنتی آمریکا را مورد نظارت قرار دهد. این موضوع البته مخالفت‌های گروه های طرفدار آزادی بیان روی اینترنت را نیز به همراه داشت. آنان معتقد بودند که افراد در محیط های مجازی نیز دارای حریم خصوصی و مسایل محرمانه شخصی هستند که نه پلیس و نه هیچ مقام دیگری حق ورود بدون اجازه به آن را ندارد.
● راه ما جدا از راه شماست
گسترش فضای اینترنت در کشور موضوع جرایم رایانه ای را نیز به دایره جرایم رخ داده در کشور اضافه کرده است. افزایش سرقت‌های اینترنتی، تخریب سایتها، دزدیدن دامنه‌های اینترنتی، هک کردن ایمیل‌ها و وبلاگ‌ها و بسیاری دیگر از این موارد در حال گسترش است و این همه در حالی است که هنوز قانون مبارزه با جرایم رایانه ای برای برخورد با این پدیده‌ها وجود ندارد.
امروزه اگر شخصی سایت یک سازمان دولتی با انبوهی از اطلاعات را مورد حمله قرار دهد حتی اگر دستگیر شود به جرم نفوذ غیرقانونی و تخریب اطلاعات محاکمه نخواهد شد . در موارد محدودی که به دستگیری افراد نفوذگر و خرابکار اینترنتی در ایران منجر شده، به دلیل فقدان قانون تنها به انطباق جرایم عمومی با فعل انجام گرفته اکتفا شده است. در بسیاری از کشورهای جهان پلیس اینترنتی به نوعی حافظ امنیت وب نیز هست. خلافکاران، گروه های هکری، سرقت کنندگان کارت‌های اعتباری و برهم زنندگان نظم اینترنتی مورد تعقیب جدی پلیس هستند.
اما به نظر می رسد که پلیس اینترنتی ایران ، راه و روش سایر پلیس‌های اینترنتی جهان را در پیش نگرفته است. سرهنگ امیدی در گفت وگوی خود با شهروند امروز تاکید کرده که موضوع کار پلیس اینترنتی ایران جرایم رایانه ای نیست. او به تبلیغات دروغین و مواردی از کلاهبرداری اشاره می کند که در فضای اینترنت انجام می گیرد.
به گفته امیدی خیلی از جرم‌های که انجام می‌شود دقیقا جرم ‌رایانه‌ای محسوب نمی‌شوند ولی جرمی هستند که برای ارتکاب آن از ابزارها و وسایل رایانه‌ای استفاده می‌شود مثلا در گذشته فرد کلاهبردار برای انجام کار خود عده‌ای را با عوام‌فریبی گمراه می‌کرد و بعدها این کار به سادگی با درج آگهی‌ها در مطبوعات صورت گرفت و در حال حاضر این روش وارد فضای اینترنتی شده است. یعنی فرد کلاهبردار با راه‌اندازی سایت یا وبلاگ پیشنهادهای خود را در آن درج می‌کند و از این طریق سعی در جذب مشتری دارد. در واقع مشخص است پلیس اینترنتی ایران قصد ندارد فعلا با جرایم رایانه ای به طور مستقیم برخورد کند و صرفا جرایمی را مد نظر دارد که جنبه عمومی دارند و صرفا در فضای وب صورت می گیرند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بزرگترین خطری که هم اکنون وب فارسی را تهدید میکند موضوع جرایم رایانه ای است از هک حسابهای بانک ملی تا تخریب‌های گسترده بسیاری از سایت‌های دولتی گرفته تا همین اواخر که دامنه های اینترنتی سرویس دهندگان وبلاگ فارسی به سرقت رفته موضوع فقدان امنیت به یکی از مهمترین موضوعات مطرح روی اینترنت تبدیل شده است. این همه در حالی است که هم اکنون دولت برنامه‌های وسیعی را برای توسعه سرویس‌های اینترنتی تا پایان سال در نظر گرفته است.
هم اکنون در بسیاری از بازارهای نرم افزار ایرانی سی دی های آموزش هک با قیمتی اندک در اختیار عموم قرار می گیرد و در برخی موارد گروه های هکری که مشغول جولان دادن و کسب درآمد نیز هستند به برپایی کلاس‌های فیزیکی در نقاط مختلف کشور اقدام می کنند بی آنکه کوچکترین مزاحمتی برای انها ایجاد شود. آگهی‌های مربوط به دزدیدن پسورد و اطلاعات کاربران در سایت‌های بزرگ فارسی مشغول خودنمایی است و به نظر می رسد پلیس اینترنتی ایران فعلا در غیاب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای قصد دخالت مستقیم در این زمینه را ندارد.
● تعلل جایز نیست
به نظر می رسد عمر قانون جرایم رایانه ای در کشور بسیاری طولانی تر از عمر دومجلس ششم و هفتم خواهد بود. این قانون که قرار است مصادیق جرایم رایانه ای را دقیق مشخص سازد همچنان در کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شود و بسیاری از نمایندگان معتقدند با توجه به طرح‌ها و لوایح ( مهمتری!) که در دستور کار نمایندگان قرار دارد احتمالا این قانون در مجلس بعدی به تصویب خواهد رسید و این در حالی است که تکنولوژی‌های اینترنتی و به تبع آن جرایم رایانه ای روز به روزدر حال تغییر است و در چنین فضای باید دید قانونی که حدودا ۸ سال قبل در زمینه جرایم رایانه ای نگاشته شده تا چه حد برای جرایم رایانه ای روز قابل انطباق است.
شاهپور دولتشاهی یکی از تدوین کنندگان پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای نیز در این باره می‌گوید، با توجه به نیازی که جامعه کنونی به قانون جرایم رایانه‌‏ای دارد در تصویب این قانون‌، تعلل بیش از این جایز نیست چرا که فناوری اطلاعات با سرعت روز افزون گسترش می‌‏یابد و در تمامی زمینه‌‏ها‌، جایگزین سیستم‌‏ها و روش‌‏های سنتی می‏شود. دولتشاهی با بیان این که بستر مبادلات الکترونیکی هر روز گسترده‌‏تر می‌‏شود، می‌افزاید: در آینده نزدیک زندگی اداری ، تجاری و حتی بسیاری از موارد در زندگی روزمره افراد جامعه ، بر پایه مبادلات الکترونیکی استوار خواهد شد.به عنوان مثال سیستم پرداخت‌‏های الکترونیکی در بانک‌‏ها جایگزین سیستم بانکی قدیم شده و بسیاری از خریدها از طریق شبکه صورت می‌‏پذیرد. بنابراین با توجه به این مسائل ضروری است نه تنها قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات جرایم رایانه‌ای از خود سرعت عمل بالایی به خرج دهد بلکه در بازبینی‌های دوره‌ای این قانون نیز باید نسبت به قوانین دیگر دقت عمل بیشتری صورت بگیرد.
به هرحال به نظر می رسد حفظ حریم خصوصی و فضای زندگی شخصی کاربران مهمترین چالش پلیس اینترنتی و گروه های قانونی از این دست باشد. در حالی که در بسیاری از مواقع پلیس‌های فیزیکی این اجازه را دارند که برای جست وجوی جرم یا مجرم حتی خانه ای را بازرسی کنند آیا می توانند کاربران را متقاعد کنند که مثلا پسورد ایمیل یا دیگر فضاهای متعلق به خود را در اختیار پلیس قرار دهند و یا اگر پلیس‌های اینترنتی به ابزارهای پیشرفته کنترل و دنبال کردن موارد مشکوک مجهز هستند آیا این اجازه را دارند تا تمامی اطلاعات محرمانه کاربران مورد بازرسی قرار دهند.
حریم خصوصی مجازی امروزه یکی از بحث‌های جدی تحلیل گران حقوق فناوری اطلاعات و نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف بین المللی است. این موضوع با توجه به این که امکانات دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد از طریق مجازی توسط دولت‌ها و نهادهای کنترل کننده مثل پلیس راحت تر از فضاهای فیزیکی است، مناقشه‌های فراوانی را در پی داشته است. هر چند طی سالهای اخیر رفتارهای تروریستی دولت‌ها و پلیس را مجبور کرده در این زمینه اختیارات بیشتری را کسب کنند اما همچنان موضوع حفظ حریم خصوصی افراد از جمله خواسته‌های اصلی بسیاری از مردم هست. کمتر شخصی حاضر است حتی به دلیل هراس از حملات تروریستی اجازه بازرسی از اطلاعات محرمانه و فضاهای خصوصی خود را به دیگران بدهد و این در حالی است که تروریست ها و خرابکارن نیز معمولا از چنین آزادی‌های فردی سواستفاده می کنند.
موضوع حریم خصوصی و حفظ آن در بسیاری از کشورها به طور جدی مورد بحث و بررسی است اما در ایران و حتی با وجود مطرح شدن کنترل‌هایی چون پلیس اینترنتی این موضوع حتی باز هم نشده است.
گشت اینترنتی پلیس قصد دارد به مانند دیگر گشت‌های رایج در کشورمان امنیت و آرامش را برای شهروندان به ارمغان بیاورد. گفته می‌شود در این گشت هدف اصلی متلاشی ساختن باند کلاهبردارنی است که از سادگی کاربران به سود خود استفاده می‌کنند یا به نوعی مسدود کردن و مبارزه با صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌های که به هر نحوی اقدام به فروش محصولات ممنوع خواهند کرد و متاسفانه در این میان صحبتی از مبارزه با هک و نفوذگری نیست همان مسئله‌ای که در تمامی دنیا جزو اولویت‌ها محسوب می‌شود و دلیل بی‌توجهی به این مقوله مهم شاید به این علت باشد که اگر در شرح برنامه‌‌های پلیس اینترنتی مبارزه با هک و نفوذگری لحاظ می‌شد حتما خلا نبود قانون جرایم رایانه‌ای به شدت هویدا می‌شد همان مسئله‌ای که سالهاست به فراموشی سپرده شده است و هرچند که اکثر کارشناسان و تحلیگران به این مسئله پافشاری کرده‌اند که قانون تنها قدم اول برای حضور در فضای جرایم کامپیوتری است.

مینو مومنی
منبع: شهروند امروز

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات