اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب‏

پدیده «اشتغال»(پاورقی ۱ . Employment.) از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه، اَمری عادی تلقّی می‏شد؛ هر چند تفکیک نقش‏ها و وظایف، جزء اصلی اشتغال محسوب می‏گردید.
یکی از مهم‏ترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اشتغال آنان است.(پاورقی ۲ . شرمن وود، دیدگاه‏های نوین جامعه‏شناسی، ص ۱۴۱.) از سوی دیگر، یکی از مهم‏ترین نقش‏های زن، نقشی است که در خانواده ایفا می‏کند. تردیدی نیست که خانواده یکی از ارکان جامعه و محور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می‏رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کم‏رنگ و بی‏اهمیت بوده و در برخی موارد یکی از مشکلات فراروی زنان، قلمداد شده است. یکی از نویسندگان ایرانی با پیروی از دیدگاه غرب در خصوص اشتغال زنان می‏نویسد: «یکی از مشکلاتی که زنان در همه جوامع با آن درگیر هستند، مسئولیت‏ پرورش فرزندان و اداره امور خانه می‏باشد.»(پاورقی ۱ . خدیجه سفیری، جامعه‏شناسی اشتغال زنان، ص ۹.) برای بررسی اشتغال زنان ابتدا باید اصطلاح «کار»(پاورقی ۲ . Labour.) تعریف شود. در تعریف کار و نیروی کار گفته‏اند: کار فعالیتی است متشکل از اِعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن، مزد، حقوق، معاش یا حق‏الزحمه کار و کسب گرفته می‏شود. در محاورات روزانه این اصطلاح بیش‏تر به معنای محدودتر یعنی کارهای دستی یا به طور کلی کارگران دستی به‏کار می‏رود.
در نظریه اقتصادی، کوشش انسانی یا فعالیتی است که در جهت تولید هدایت می‏شود و به عنوان یک عامل تولید، کار از مواد اولیه، سرمایه و مدیریت جدا و فقط شامل مساعی کارگران در اشتغال است. به معنای دیگر، کار کلیه افرادی را دربرمی‏گیرد که برای زیستن کار می‏کنند. این تعریف به نیروی کار یک ملّت بر می‏گردد که شامل کلیه جمعیت قابل اشتغال و بالای یک سن معین است.(پاورقی ۳ . منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج ۱، ص ۱۱۴۵.) به طور معمول فعالیت‏های اقتصادی زنان در بخش‏های رسمی اشتغال نامیده می‏شود. منظور از بخش رسمی اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از کشاورزی است که دارای نیروی کار مزد بگیر باشد. در این بخش زنان از حمایت قانونی بیش‏تری برخوردارند. بخش غیررسمی شامل کارهای گوناگون مثل کارهای خانگی، خانه‏داری، پرورش فرزند، فعالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی معیشتی می‏شود. به طور معمول کار در بخش غیررسمی اشتغال و کار محسوب نمی‏شود.(پاورقی ۴ . راهنمای آموزشی اقدام محلّی - تغییر جهانی، مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری یونیسف، ص ۱ و ۲.) امّا حق این است که امروزه اندیشمندان و متفکران درصدد ارزش گذاشتن کار بدون دستمزد زنان در خانه هستند و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کارِ در منزل، هر چند در آیینه آمار و ارقام قابل محاسبه نباشد، امّا واقعاً دارای ارزش اقتصادی است و باید مورد محاسبه قرار گیرد و ارزش مادی آن مشخص شود.(پاورقی ۱ . پل ساموئلسون و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزی، ج ۱، ص ۲۲.) امروزه در جوامع غربی آن چنان به اشتغال زن در خارج توجه می‏شود که این امر به عنوان اولین و مهم‏ترین نقش زن مطرح شده است و نقش مادری و همسری و ادامه سنّت‏های فرهنگی به عنوان نقش دوّم و فرعی مدّنظر قرار می‏گیرد.(پاورقی ۲ . حسن حبیبی، مجموعه مقالات زن و انقلاب اسلامی، ص ۱۴۸.) شاخص‏ها و معرّف‏های تعیین کننده جایگاه زن در جامعه اسلامی با جهان‏بینی توحیدی و نگرش به انسان با آن‏چه در غرب می‏گذرد، اصولاً متفاوت است. در فرهنگ اسلامی با وجود آزادی انتخاب شغل و کار برای زنان مسلمان و حق مالکیت و فعالیت اقتصادی برای آن‏ها، آن‏چه به نقش و پایگاه زن در جامعه اسلامی معنا و هویت می‏بخشد، فعالیت‏های مادی و اقتصادی به معنای غربی آن نیست، بلکه فعالیت اقتصادی زنان در جامعه اسلامی با حفظ هویت دینی و گوهر عفت و تقواست.(پاورقی ۳ . فاطمه صفری، الگوی اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی، ص ۳۸.) در این نوشتار، اشتغال زنان در پنج محور اساسی بررسی می‏شود:
۱) نگرش تاریخی به اشتغال زنان؛
۲) غرب و اشتغال زنان؛
۳) حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل؛
۴) دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان؛
۵) اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران؛ و در نهایت به نتیجه‏گیری از مباحث می‏پردازیم.
● نگرش تاریخی به اشتغال زنان‏
۱) رُم باستان‏ زن در رُم باستان از همه حقوق محروم بود و دارای هیچ گونه جایگاه و اختیاری نبود. دختران و زنان مانند شی‏ء مملوک معامله می‏شدند و از حقوق اقتصادی نیز هیچ بهره‏ای نداشتند. نکته قابل توجه در خانواده‏های رومی این است که قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی فقط در خصوص مرد معنا پیدا می‏کند و بین زن با مرد و زن با زن خویشاوندی وجود ندارد. مرد هر وقت صلاح می‏دانست، می‏توانست زن یا دختر را بفروشد، قرض و کرایه دهد یا بکشد. از این رو وقتی زن از حداقل حقوق انسانی محروم باشد و به عنوان شی‏ء با او رفتار شود قطعاً از حقوق و امتیازات اقتصادی بهره‏مند نخواهد شد. در حقوق رُم باستان، زن بهره‏ای از فعالیت اقتصادی و کار نداشت؛ چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دریغ داشتند.(پاورقی ۱ . سامیة منیسی، المراة فی‏الاسلام، ص ۲۵ و ۲۶.)
۲) یونان باستان‏ زن در یونان باستان نه تنها مخلوقی حقیر شمرده می‏شد بلکه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نمی‏شد. زن همانند شی‏ء در اختیار مرد بود و مرد هرگونه رفتاری را با او انجام می‏داد و زن در این دوره از هیچ حقوقی برخوردار نبود، در نتیجه از فعالیت اقتصادی و اشتغال نیز محروم بود.(پاورقی ۲ . محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین‏الاسلام و الدیات الاُخری، ص ۱۹.) تنها موردی که برای فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان در تاریخ یونان باستان ذکر شده، مربوط به حضور زنان برای فعالیت اقتصادی و اشتغال در بازار بوده است. این اشتغال همراه با مردان بوده و فقط در منطقه «کریت» مشاهده شده است.(پاورقی ۳ . سامیة منیسی، حقوق المرأة فی الاسلام، ص ۲۴.)
۳) ایران باستان‏ در ایران در عصر هخامنشیان و اشکانیان، همانند روم و یونان، مرد در استفاده از اموال زن کاملاً مختار بوده؛ چون زن از هیچ حقوقی برخوردار نبوده است. به طور کلی زن دارای حداقل حقوق انسانی نبود تا بتواند فعالیت اقتصادی و اشتغال به کاری داشته باشد. وجود طبقات ممتاز در ایران موجب شد زنان از حیث اختیارات و مزایای اجتماعی به دو دسته تقسیم شوند:
▪ زنان اشراف و بزرگان
▪ زنان طبقه پایین‏تر.
امّا واقع مطلب این است که زنان اشراف در مقابل مردان طبقه خود، همان مقام و موقع را داشتند که زنان طبقه پست‏تر نسبت به مردان خود دارا بودند. هر دو دسته از زنان از حقوق اقتصادی و اشتغال بهره‏ای نداشتند و فقط زنان طبقه اشراف از زندگی بهتری نسبت به زنان طبقه پایین‏تر برخوردار بودند. امّا در عصر ساسانی که افراد جامعه به طبقات مختلفی تقسیم می‏شدند، در داخل هر یک از طبقات، زنان متناسب با فرهنگ و وضعیت اشتغال طبقه خود مشاغلی را برعهده داشتند؛ مثلاً پوراندخت و آذرمیدخت که از زنان خاندان سلطنتی بودند، حکومت کردند. زنان سایر طبقات نیز بسته به طبقه خود به کار ریسندگی، کشت و زرع یا صنعت آن روز اشتغال داشتند. از ویژگی‏های این دوران، مالک شدن دستمزد و درآمد توسط زنان بود که می‏توانست خود آن را بردارد یا به شوهرش بدهد.(پاورقی ۱ . بهجت الملوک مظفری، مجموعه مقالات سمینار سیمای زن در جامعه، ص ۱۲۱.)
۴) عربستان قبل از اسلام‏ وضع زنان و دختران در عربستانِ جاهلیت بسیار رقّت‏بار بوده است؛ دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران موجودی ضعیف و بی‏قیمت و قابل تملک و معامله بوده‏اند. اختیارات مرد نامحدود بود و مادر در محدوده خانه زندگی می‏کرد ولی حق هیچ‏گونه مداخله‏ای در امر زندگی نداشت. یکی از بدترین سنت‏های جاهلی درعربستان قبل از اسلام، زنده به گور کردن دختران بوده است. ظاهراً اولین قبیله‏ای که عمل غیرانسانی دخترکشی را انجام داد قبیله بنی تمیم بود. البته جای تعجب ندارد چون در عصری که در جوامع به اصطلاح متمدن آن روز، یعنی ایران، یونان و روم با زنان همانند برده رفتار می‏کردند، در عربستان جاهلی نباید بیش از این متوقع بود. در این دوران فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان اصلاً مطرح نبوده است.(پاورقی ۱ . محمود عبالحمید محمّد، حقوق المرأة بین الاسلام و الدیانات الاخری، ص ۲۱ و ۲۲.)
۵) عصر ظهور اسلام‏ با ظهور اسلام کرامت انسانی زن احیا شد و زن در کنار مرد به عنوان نیمی از پیکره حیات بشری مطرح گردید. اسلام دخترکشی را ممنوع کرد و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند. زن‏های صدر اسلام در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کارهای دیگر مشارکت داشتند.(پاورقی ۲ . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص ۱۹ و ۲۰.) قرآن کریم کسب و تلاش اقتصادی زنان و مردان را تأیید کرده و مالکیت آنان را بر آن مترتب ساخته است: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن؛(پاورقی ۳ . نساء (۴) آیه ۳۲.) برای مردان از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏ای است و برای زنان [نیز] از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏ای است.» اشتغال زنان در عصر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به شکلی گسترده به چشم می‏خورد و در تمامی شغل‏های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند. زینب، دختر جحش به صنایع دستی اشتغال داشت.(پاورقی ۴ . ابن‏اثیر، اسدالغابة، ج ۵ ، ص ۵۶۵ .) زنی به نام زینب پزشک قبیله بنی‏داوود بود و مریضان را مداوا می‏کرد.(پاورقی ۵ . المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۴، ص ۶۲۰.) زنانی بسیار به امر شبانی و دامداری اشتغال داشتند مانند سلامه و ام‏هانی.(پاورقی ۶ ابن‏اثیر، همان، ص ۴۷۷.) و زنانی چون قیله مادر بنی نمار به تجارت اشتغال داشتند.(پاورقی ۷ . همان، ص ۵۳۵ .) ۶. اروپا در قرون وسطی‏ زن در اروپای قرون وسطی از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبود و در این دوران اگر چه زنان به کار کشاورزی می‏پرداختند امّا نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان افرادی مملوک برای دیگران کار می‏کردند.
در سال ۵۸۶ میلادی کنفرانسی در فرانسه برای بررسی این موضوع منعقد شد که آیا زن بشر است یا نه و در نهایت به این نتیجه رسیدند که زن بشری است که فقط برای خدمت به مردان خلق شده است.(پاورقی ۱ . سامیة منیسی، همان، ص ۱۷۶.) در قرون وسطی، جوامع اروپایی برای زنان حق اشتغال قائل نبودند و در ابعاد دیگر نیز زنان از حقوق اجتماعی و مالی محروم بودند. اروپا در قرون وسطی یکی از سیاه‏ترین و زشت‏ترین دوران حیات بشری را پشت‏سر گذاشت. ۷. عصر انقلاب صنعتی تا امروز آغاز «انقلاب صنعتی» در اروپا سال ۱۷۶۰ میلادی بود و انگلستان نخستین جامعه‏ای بود که خصلت صنعتی به خود گرفت و به مرکزی برای نوآوری‏های فنی و اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی تبدیل شد.(پاورقی ۲ . گرهاردلنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمه ناصر موفقیان، ص ۳۲۶ و ۳۲۷.) شکل‏گیری جوامع صنعتی و ایجاد بازار کار جدید، موجب اشتغال زنان در بخش صنعت شد و از طرف دیگر باعث کاهش نقش خانواده شد. در جامعه‏های صنعتی، بسیاری از عملکردهای سنّتی خانواده از بین رفته یا به شدت دگرگون شده است.(پاورقی ۳ . همان، ص ۴۶۷ و ۴۶۸.) اشتغال زنان در این دوره به منظور تکریم و بالا بردن منزلت زن نبوده و فقط جوامع صنعتی درصدد برطرف کردن نیاز خود به نیروی کار ارزان بودند. بر اساس آمار، تقریباً در تمام جامعه‏های صنعتی درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه‏ای کم‏تر از درآمد مردان است.(پاورقی ۴ . همان، ص ۴۵۸.) در طول قرن بیستم، مشارکت زنان در نیروی کار جوامع صنعتی به سرعت رو به فزونی نهاد. امروزه فعالیت اقتصادی زنان و حق اشتغال آنان در همه عرصه‏ها مدنظر جوامع غربی است؛ هر چند در مقام عمل بین ادعا و واقع تفاوت فاحشی وجود دارد.(پاورقی ۱ . همان، ص ۴۷۷.) امروزه زنان به لحاظ کمّی، در مشاغل مختلف حضور یافته‏اند، امّا به لحاظ کیفی، بر اساس آمار و شواهد قطعی، اکثر زنان در مشاغل ثانوی و جزئی هستند و مشاغل مهم (با مزد زیاد، چشم‏اندز خوب پیشرفت، دارای ثبات) و مدیریتی در انحصار مردان قرار دارد.
البته در برخی موارد زنان هم در این عرصه صاحب نقش هستند که قابل توجه و چشمگیر نمی‏باشد.(پاورقی ۲ . خدیجه سفیری، جامعه‏شناسی اشتغال زنان، ص ۶۴.) ب) غرب و اشتغال زنان‏ امروز دیدگاه غرب نسبت به زنان، مبتنی بر تساوی حقوقی از جمیع جهات با مردان است، بدون این که توجهی به تفاوت‏های طبیعی میان آنان شده باشد. براساس دیدگاه برخی جریان‏های فمینیستی در جهان، تنها مسئله تساوی حقوق مطرح نیست بلکه مقولات زن و مرد به طور کلی نفی می‏شود و در این جا تشابه حقوق زن و مرد بیش‏تر به چشم می‏آید.(پاورقی ۳ . شهین مولاوردی، «جنبش‏های اجتماعی زنان»، روزنامه ایران، ۳/۴/۷۹.) این دیدگاه افراطی در حمایت از حقوق زنان مسخ انسانیت را درپی دارد و آن جدا کردن زن از هویت زنانه و هویتی است که به عنوان همسر یا مادر دارد و از طرف دیگر مرد هم در جایگاه واقعی خودش به عنوان پدر و مرد خانواده قرار ندارد.
اشتغال زنان در غرب بعد از انقلاب صنعتی، به صورت گسترده شکل گرفت. افزایش مشارکت زنان در عرصه فعالیت اقتصادی و اشتغال به سبب نیاز شدید جوامع صنعتی به نیروی کار ارزان بود نه به علت این که گسترش مشارکت زنان در جهت رعایت شخصیت و منزلت آنان باشد. از آغاز انقلاب صنعتی تا کنون زنان در عرصه‏های مختلف اقتصادی فعالیت می‏کنند، ولی رفتار غرب با آن‏ها هیچ گاه مبتنی‏ بر تساوی حقوق زن و مرد نبوده و این امری است که به شهادت اطلاعات و آمارهای رسمی منتشر شده توسط مجامع بین‏المللی و ملی، قابل توجه است. در دو بُعدِ مقدار دستمزد و کیفیت شغل احراز شده، زنان در مرحله‏ای پایین‏تر از مردان قرار دارند.(پاورقی ۱ . گرهارد لنسکی، سیر جوامع بشری، ص ۴۵۸ - ۴۶۲.) امروزه اندیشمندان و متفکران غربی به این نتیجه رسیده‏اند که فقط کار خارج از خانه مصداق اشتغال نیست، بلکه کار در منزل هم فعالیت اقتصادی و مصداق اشتغال است؛ اما کاری پنهان است که دستمزد ندارد. تا همین اواخر در بخش عظیمی از ادبیات جامعه شناختی، کار بدون دستمزد، به ویژه کار زنان در محیط خانه، هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. با وجود این، چنین کاری برای اقتصاد به اندازه اشتغال مزدی ضرورت دارد.
به طور تخمینی کارِ در خانه معادل یک سوم مجموع تولید سالانه یک اقتصاد مدرن ارزش دارد.(پاورقی ۲ . خدیجه سفیری، همان، ص ۱۶ و ۱۷.) گیدنز(پاورقی ۳ . Anthony Giddens.) جامعه شناس غربی می‏نویسد: کار بی‏مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه دارد. برآورد شده است که کارِ خانه بین ۲۵ تا ۴۰ درصد ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی را دربر می‏گیرد.(پاورقی ۴ . آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص ۱۹۶.) امروزه جهان غرب در حالی که خود از درون دچار مشکل بزرگی شده و هنوز اطمینانی به سودمندی دستاوردهای تمدن خود ندارد، تلاش بی‏وقفه‏ای را برای تثبیت فکر جهان شمولی اصول فرهنگی خود و پای بند نمودن همه دولت‏ها برپذیرش و رعایت این اصول، دنبال می‏کند. یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است. غرب با نادیده گرفتن تفاوت‏های تکوینی و طبیعی زن و مرد، برابری حق اشتغال زنان و مردان را مطرح می‏کند، حال آن که‏ دولت‏های غربی، خود در عمل با مشکلات و موانع زیادی در خصوص برابری حق اشتغال زنان و مردان روبه‏رو هستند و تبعیض در این مورد کاملاً در جوامع غربی مشهود است.
در این جا به ذکر برخی از آن‏ها می‏پردازیم: گرهاردلنسکی در کتاب سیر جوامع بشری این گونه می‏نویسد: در حوزه جنسیت، لایه‏بندی جوامع صنعتی امروزین کم و بیش به همان صورت جامعه‏های پیش از صنعت باقی مانده است. تداوم این امر را به خصوص در زمینه‏هایی می‏توان مشاهده کرد که مردان هنوز تمام اختیارات را در دست دارند. - در مجلس سنای امریکا، برای مثال، تمام کرسی‏ها در اختیار مردان است. بیش‏تر صاحبان صنایع و اهل داد و ستد نیز مرد هستند. سرانجام، مطالعه دیگری درباره رهبران نظامی امریکا نشان می‏دهد که تمامشان از جنس مذکرند. از بدو شکل‏گیری کشور امریکا تا کنون هیچ زنی موفق به احراز سمت ریاست جمهوری نشده است.
- در جامعه شوروی، تسلط مردان از هر لحاظ چشمگیرتر است، علت این امر قدرت عظیمی است که رهبران این جوامع در اختیار دارند و به این جهت، تمامی منصب‏ها را در قبضه خود قرار می‏دهند. در تمام سال‏های عمر اتحاد جماهیر شوروی تنها یک زن به عضویت دفتر سیاسی حزب کمونیست درآمده حتی در کمیته مرکزی حزب کمونیست که بازتر است، زنان فقط ۳% اعضا را تشکیل می‏دادند. چنان‏که یکی از کارشناسان امر گفته است، موقعیت زنان در شوروی در اصل چندان تفاوتی با موقعیت زنان در جامعه سرمایه‏داری ندارد. - تقریباً در تمام جامعه‏های صنعتی که آمارهای لازم را انتشار داده‏اند، درآمد زنان به میزان قابل ملاحظه‏ای کم‏تر از درآمد مردان است.(پاورقی ۱ . گرهارد لنسکی، همان، ص ۴۵۸.) به رغم کوشش‏هایی از این دست که به مناسبت تغییر نقش زنان به عمل می‏آید، مسائل بی‏شماری هنوز باقی است. بسیاری از زنان به دشواری می‏توانند نقش کارمند را با نقش مادر و همسر درآمیزند و هر سه نوع مسئولیت را به طرزی‏ مناسب برعهده بگیرند. در بیش‏تر موارد، ضرورت‏های حرفه‏ای حالت غالب به خود می‏گیرد و تعهدات مادری و همسری به دست اهمال سپرده می‏شود.(پاورقی ۱ . همان، ص ۴۷۹.) تغییرات حاصل در نقش زنان، آشکارا در شیوه زندگی آنان بازتاب یافته است. شگفت‏انگیز نیست که در زمینه‏هایی فراسوی اشتغال و زندگی خانوادگی، بسیاری از تفاوت‏های سنتی بین دو جنس رنگ و بوی خود را از دست داده است. این امر در تمام زمینه‏ها به چشم می‏خورد، از طرز لباس پوشیدن تا بهداشت روانی و جسمانی، از مصرف دخانیات و الکل تا تعدد جنایت‏ها و حوادث رانندگی، و خودکشی‏ها.(پاورقی ۲ . همان، ص ۴۸۰.) - انگلستان‏ متوسط دستمزد زنان شاغل خیلی پایین‏تر از مردان است، هرچند در طول بیست سال گذشته این اختلاف تا اندازه‏ای کم‏تر شده است. زنان در بخش‏های شغلی که دستمزد کم‏تری پرداخت می‏شود، بیش‏تر حضور دارند، امّا حتی در همان رده‏های شغلی هم زنان به طور متوسط نسبت به مردان حقوق پایین‏تری دارند؛ برای مثال، کارمندان دفتری زن در بریتانیا از ۶۰% درآمد همتایان مردشان برخوردارند و فروشندگان زن ۵۷% درآمد مردها را در همان شغل به دست می‏آورند.(پاورقی ۳ . آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص ۱۹۲.) در سال ۱۹۸۰ مجالس قانون‏گذاری انگلستان شامل ۱۷۶۲ مرد و تنها ۸۷ زن بود و در حال حاضر چندان نشانه‏ای از تغییر در این عدم توازن به چشم نمی‏خورد. زنان در این اواخر تا اندازه‏ای به مشاغلی که به عنوان مشاغل مردان تعریف شده هجوم آورده‏اند، امّا تا کنون فقط به میزان محدودی به این مشاغل دست یافته‏اند. با وجود آن که زنان ۴۴% نیروی کار مزدبگیر در بریتانیا در سال ۱۹۸۴ تشکیل می‏دادند، تنها ۱۷% موقعیت‏های بالای مدیریت را اشغال کرده بودند. زنان فقط ۵% مؤسسات کسب و کار را در مالکیت خود دارند و این مؤسسات ۱% کل دریافت‏های مؤسسات کسب و کار را تولید می‏کنند.(پاورقی ۱ . همان، ص ۱۸۹.) - سوئد سوئد از نظر قوانین مربوط به ارتقای حقوق زن در جهان غرب رتبه اول را دارا است. بخش عظیمی از زنان در سوئد شاغل مزدبگیر هستند.
درآمد زنان در سوئد نسبت به مردان ۹۰ به ۱۰۰ است. زنان یک چهارم کرسی‏ها را در پارلمان سوئد در اختیار دارند. با وجود این، اندکی از زنان در سطوح بالای تجارت سوئد یافت می‏شوند.(پاورقی ۲ . همان، ص ۱۹۳.) در سوئد همانند آلمان، درصد زنان در مدیریت‏ها به اندازه صفر است.(پاورقی ۳ . خدیجه سفیری، جامعه‏شناسی اشتغال زنان، ص ۱۳۷.) از دیگر خصوصیات جامعه سوئد آمار بالای طلاق و فرزندان نامشروع، ناپایدار بودن نهاد خانواده، آزادی‏های جنسی بی‏حدّ و حساب و زندگی مشترک بدون ازدواج است.(پاورقی ۴ . آنتونی گیدنز، همان، ص ۳۳۱ و ۳۳۲.) به طور کلی در حوزه مشارکت سیاسی در سطح کلان، همانند بسیاری از حوزه‏های دیگر زندگی اجتماعی، زنان در میان نخبگان سیاسی کم‏تر دیده می‏شوند.(پاورقی ۵ . خدیجه سفیری، همان.) در حوزه مشاغل نظامی، غرب شعار تساوی زن و مرد را مطرح می‏کند، ولی در واقع حداکثر مشارکت زنان در مشاغل نظامی مربوط به امریکا است که حدود ۱۰% پرسنل ارتش امریکا را زنان تشکیل می‏دهند.(پاورقی ۶ . آنتونی گیدنز، همان، ص ۳۸۱.) در خصوص شمار زنان در کادر آموزشی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‏های غرب، برای مثال در امریکا ۸% و در انگلستان ۷% است. از این رو ملاحظه می‏شود که در غرب، زنان در مشاغل بالای آموزشی دانشگاهی مشارکت بسیار کمی دارند.(پاورقی ۷ . همان، ص ۳۶۹.) در جوامع غربی درصد اشتغال زنان به کل شاغلین آن کشورها، از ۳۲% در کشور ایرلند تا ۴۸% در کشور سوئد، متغیر است (براساس آمار سال ۱۹۹۱).(پاورقی ۱ . خدیجه سفیری، همان، ص ۱۳۹.) امروزه گسترش بی‏حدّ و مرز آزادی‏های فردی باعث شده نهاد خانواده در غرب بسیار ناپایدار و متزلزل باشد و زن غربی نه در عرصه خانواده موفق باشد نه نیروی کار مجرب و توانمند.(پاورقی ۲ . ر.ک: گرهاردلنسکی، سیر تحول جوامع بشری (مبحث اشتغال زنان بعد از انقلاب صنعتی).) لنسکی می‏نویسد: مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت باعث گسترش طلاق و افزایش جرایم شده است و این امر به گواهی آمار و مستندات رسمی، قابل قبول است.(پاورقی ۳ . همان.) از منظر غرب اشتغال، خود موضوعیت دارد و سرشت و طبیعت تکوینی زنان نادیده گرفته می‏شود. از این رو در بسیاری از مواقع به جای این که اشتغال زنان در خدمت نهاد خانواده قرار گیرد، به تعارض و تقابل با آن می‏پردازد و در بسیاری از موارد موجب زوال نهاد مقدس خانواده می‏شود.
به این ترتیب، در غرب نوعی تقسیم کار «مردانه» و «زنانه» به چشم می‏خورد. علّت چیست و چرا این همه تفاوت در کار مردان و زنان وجود دارد؟(پاورقی ۴ . عزت‏اللَّه عراقی، حقوق بین‏المللی کار، ص ۴۲۶.) ریشه تقسیم کار را باید تفاوت تکوینی سرشت مردان و زنان دانست. غرب باید بپذیرد که زن به ایفای نقش زنانه در خانواده و اجتماع بپردازد و مرد هم به ایفای نقش مردانه بپردازد و اگر جامعه‏ای به حدّی برسد که در آن زن، زن نباشد و مرد، مرد نباشد، آن جامعه قطعاً سقوط کرده، تباه می‏شود. ج) حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل‏ واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‏دهند.
نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل‏متحد از طرق مختلف از اشتغال زنان حمایت کرده است.(پاورقی ۱ . به طور کلی نگرش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‏های بین‏المللی به زن و حقوق او از منظر انسان‏شناسی غربی است که در آن آزادی‏های زنان در حدّ بسیار زیاد لحاظ شده، بدون این که سرشت زنانه او و نقشی که به عنوان همسر یا مادر دارد، مدنظر قرار گرفته باشد؛ یعنی استاندار مطلوب نهادهای رسمی بین‏المللی، استانداردِ حداقل جوامع غربی است که با ماهیت فرهنگ و با مدهای دیگر جوامع بشری مخصوصاً مسلمانان مغایرت دارد.
این مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیرد.) امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده توسط «سازمان بین‏المللی کار»(پاورقی ۲ . International Labour organisation. )I.L.O(.) صورت می‏گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می‏شد.(پاورقی ۳ . عزت‏اللَّه عراقی، حقوق بین‏المللی کار، ص ۴۲۸.) سازمان ملل متحد نیز طی اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ با اشاره به تساوی حقوق زن و مرد در مقدمه اعلامیه در مواد مختلفِ آن بر تساوی اجرت در برابر کار مساوی (بند ۲ ماده ۲۳) و حمایت از مادران (بند ۲ ماده ۲۵) تأکید ورزیده است. پس از آن تاریخ، ابتدا در میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ۱۹۶۶ همین اصول را با وضوح بیش‏تری اعلام کرده است. سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ در اعلامیه‏ای تحت عنوان «اعلامیه رفع تبعیض در مورد زنان» بر تساوی حقوق زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی، و به ویژه در زمینه کار (دست‏یابی به آموزش حرفه‏ای، استخدام، ارتقای شغلی، تساوی مزد و غیره) تأکید کرده است.(پاورقی ۴ . همان، ص ۴۲۹.) سازمان بین‏المللی کار )I.l.o( در ابعاد گوناگون از اشتغال زنان حمایت نمود. این حمایت‏ها در واقع ماهیت حفظ نقش زن را دارد که با تساوی حقوقی زن و مرد (مورد قبول غرب) سازگاری ندارد.● سازمان بین‏المللی کار در موارد زیر از حقوق زنان شاغل حمایت کرد:
۱) ممنوعیت کار زنان در ساعات شب؛ مخالفان ممنوعیت کار زنان در ساعات شب پایه استدلال خود را بر اصل برابری زن و مرد قرار می‏دهند و ابراز عقیده می‏کنند که چنین ممنوعیتی نوعی تبعیض به ضرر زنان به وجود می‏آورد و سبب می‏شود که در پاره‏ای کارها از تبعیض زنان خودداری کنند.(پاورقی ۱ . عزت‏اللَّه عراقی، همان، ص ۴۳۸.)
۲) ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور؛
۳) حمایت از جنبه مادری کارگران زن؛
۴) حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان:
▪ منع تبعیض در استخدام و اشتغال؛
▪ اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی.
امروزه بسیاری از کشورها بر این باورند که وجود مقررات حمایتی برای زنان ضروری است. با توجه به وضع موجود در بسیاری از کشورهای جهان به نظر می‏رسد حذف مقررات حمایتی، شرایط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.(پاورقی ۲ . همان، ص ۴۴۸.) حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان‏های وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان) نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین‏المللی به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنی بر تفاوت‏های طبیعی میان زنان و مردان است. در غیر این صورت حمایت‏های خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصی را برای آن‏ها قائل شدن معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ چون با ادعای تساوی حقوقی زن و مرد و با عدم تبعیض سازگاری ندارد. امروزه حمایت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بین‏المللی کار نیست، بلکه بسیاری از سازمان‏های بین‏المللی منطقه‏ای و ملی و هم‏چنین سازمان‏های بین‏المللی غیردولتی (N.G.O) این کار را انجام می‏دهند. د) دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان‏ در شاکله حقوق انسان در اسلام، مسئله‏ای تحت عنوان «حقوق جنسیّتی زن» مطرح شده است، که در تمامی قوانین اقتصادی، جزایی، عبادی، سیاسی و اجتماعی به منظور حفظ توازن اجتماعی و اجرای عدالت، ساری و جاری است و امتیازات و تسهیلات اشتغال زنان، الهام گرفته از قانون الهی است.(پاورقی ۱ . سیمین‏دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهیم اسلامی، ص ۱۶۱.) در برنامه‏ریزی عدالت اجتماعی، به هیچ صنفی - اعم از زن و مرد - نباید ظلم و تبعیض وارد شود. اگر نگرش به زن، نگرشی خاص باشد و باعث شود که زن از جایگاه اصلی انسانی خود خارج شود، به تبع آن، مرد هم نمی‏تواند در جایگاه انسانی خود قرار گیرد.(پاورقی ۲ . همان.) یکی از نقش‏های مهم زن، نقش همسری و دیگری نقش مادری است.
در نگرش اسلام همیشه «انسان» و هدایت او مدنظر بوده بدون این که زن یا مرد به تنهایی ملاحظه شده باشد. از این رو در طرح مباحث جدید مربوط به زنان، نباید منفعلانه برخورد کرد، بلکه باید با استفاده از مبانی متقن اسلامی سعی کنیم به حلّ معضلات و مشکلات بپردازیم. از دیدگاه اسلام، تفاوت‏های زن و مرد «تناسب» است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیش‏تری میان زن و مرد که قطعاً برای زندگی مشترک ساخته شده‏اند و مجرد زیستن، انحراف از قانون خلقت است، به وجود آورد.(پاورقی ۳ . مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۶۹ و ۱۷۰.) بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام با ذکر مطالب طرح شده آسان‏تر و جامع‏تر خواهد بود. زن در اسلام مجبور نیست برای خود یا خانواده‏اش کار کند و نفقه دادن از ناحیه مرد به زن واجب شرعی است. زن مکلّف به اشتغال نیست مگر این‏که احتیاج به شغل داشته یا اشتغال برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب اَمری که وجوب کفایی اشتغال برای زنان را دربر دارد و باید نیازهای جامعه با اشتغال برطرف شود.(پاورقی ۴ . محمد عبدالقادر ابوفارس، حقوق المرأة، ص ۲۶ و ۲۷.) قرآن کریم برای زنان همانند مردان، حق کسب و فعالیت اقتصادی قائل است: «برای مردان از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏ای است و برای زنان [نیز] از آن‏چه کسب کرده‏اند بهره‏ای است.»(پاورقی ۱ . نساء (۵) آیه ۳۲.) در عصری که جوامع بشری برای زن هیچ گونه حقوق اقتصادی و اشتغال قائل نبودند و حتی زن از حقوق اولیه انسانی محروم بود، اسلام برای زن حقوق مالی و اقتصادی قائل بود. یکی از حقوق‏دانان در این خصوص می‏نویسد: استقلالی که زن در اموال خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در یونان، روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته است.(پاورقی ۲ . علی شایگان، شرح قانون مدنی، ص ۳۶۶.) اشتغال زنان در عصر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به شکلی گسترده به چشم می‏خورد و در تمامی شغل‏های رایج آن زمان زنان حضور داشتند. زنان در این دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند.(پاورقی ۳ . مهدی مهریزی، «امام خمینی و گستره آزادی زنان»، ماهنامه پیام زن، مهرماه، ۱۳۷۸، ص ۵۸ .) مطلب عمده در فرهنگ اشتغال زنان از منظر اسلام، حفظ جایگاه و منزلت زن است و این اَمر باید در اشتغال زنان لحاظ گردد. در تفکر اسلامی، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگی‏های فطری و طبیعی زن و مرد، اولویت و اهمیت خاصی دارد و در کنار آن بر امکان اشتغال و استقلال مالی زنان تأکید شده است. اسلام اشتغال را برای زن هدف نمی‏داند بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسایش آن می‏پذیرد و اشتغال را به عنوان یکی از راه‏های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال آنان می‏پذیرد. ه) اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران‏ اشتغال زنان را در جمهوری اسلامی ایران می‏توان در ابعاد مختلف بررسی کرد. در این نوشتار اشتغال زنان در دو بُعد بررسی می‏گردد:
۱) قوانین موضوع‏ در قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تبعیض به مفهوم اجحاف قانونی به زن وجود ندارد، بلکه مجموعه‏ای از تسهیلات و امتیازات هم‏چون کار نیمه وقت، مهدکودک، مرخصی زایمان، بازنشستگی زودرس و ... برای استحکام خانواده مقرر شده است.(پاورقی ۱ . سیمین‏دخت بهزادپور، زن در توسعه مفاهیم اسلامی، ص ۱۵۸ و ۱۵۹.) - قانون اساسی‏ بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی: دولت موظف است شرایط و امکانات کار را برای همه [اعم از زن و مرد] به منظور رسیدن به اشتغال کامل فراهم سازد و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند قرار دهد. بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
▪ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
▪ حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‏سرپرست؛
▪ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
▪ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست؛
▪ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته، در جهت غبطه آن‏ها در صورت‏ نبودن ولیّ شرعی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آن‏که برای خانواده و بقای آن بیش‏ترین اولویت و اهمیت را قائل است، زن را در صحنه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی همپای مردان می‏داند.
در مقدمه قانون اساسی آمده است: زن ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و همرزم مردان، در میدان‏های فعالیت است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
قانون استخدام کشوری‏ به طور کلی در قانون استخدام کشوری محدودیتی در استخدام و حالت‏های مختلفی که در طول خدمت مستخدم احتمال وقوع آن وجود دارد، از لحاظ جنسیت مشاهده نمی‏شود. شرط تصدّی مشاغل، توانایی انجام دادن و داشتن شرایط احراز شغل است.(پاورقی ۱ . بهجت الملوک مظفری، مجموعه مقالات سمینار سیمای زن در جامعه، ص ۱۳۵.) - قانون کار و قانون تأمین اجتماعی‏ در قانون کار جمهوری اسلامی ایران سعی بر این بوده است که نه تنها مقاوله نامه‏ها و توصیه نامه‏های بین‏المللی در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل است و جایگاه وی در خانواده، مقررات به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند و در ضمن خصوصیات روحی و جسمی زنان نیز مدنظر قرار گرفته است.(پاورقی ۲ . همان، ص ۱۴۱.) مقررات خاص کار زنان عمدتاً در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار به شرح ذیل آمده است:
ماده ۷۵ - ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیانبار و حمل بار بیش از حد مجاز؛
ماده ۷۶ - محاسبه نود روز برای مرخصی زایمان؛
ماده ۷۷ - در مواردی که نوع کار برای زنان سخت باشد کار بهتر و سبک‏تری بدون کسر حق‏السعی به زنان ارجاع شود؛
ماده ۷۸ - مربوط به حق شیر دادن با فرجه قانونی قابل احتساب؛
ماده ۳۸ - برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه باید تساوی دستمزد وجود داشته باشد و هر نوع تبعیضی در این خصوص ممنوع است. در قانون تأمین اجتماعی کشور نیز مقرراتی برای حمایت از برابری زن و مرد در اشتغال پیش‏بینی شده است:(پاورقی ۱ . اولین گزارش ملی توسعه انسانی ایران (سال ۱۳۷۸)، ص ۱۵۷.) - پرداخت مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج و کمک عایله‏مندی به بیمه شده مرد یا زن؛ - قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‏شدگان تأمین اجتماعی که بر اساس آن زنان با بیست سال سابقه کار و حداقل ۴۵ سال سن پیش از موعد بازنشسته می‏شوند؛ - تقلیل ساعت کار بانوان در قانون خدمت نیمه وقت بانوان؛ - قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث.
۲) اشتغال زنان در آیینه آمار براساس شاخص‏های مختلف توسعه انسانی ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۸ فعالیت اقتصادی زنان در ایران این گونه برآورد شده است:(پاورقی ۲ . همان، ص ۲۲۴، ۲۲۶ و ۲۲۸.)
▪ سهم نسبی درآمدی زنان: از ۶/۷% در سال ۱۳۶۷ به ۷/۹% در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت.
▪ نرخ فعالیت اقتصادی زنان نسبت به مردان: از ۶/۱۱% در سال ۱۳۶۷ به ۳/۱۴% در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت.
▪ سهم نسبی زنان در کل نیروی کار بزرگسال (درصد): از ۹/۹% در سال ۱۳۶۷ به ۲/۱۲% در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت. بررسی وضعیت استخدام شدگان زن در سال‏های بعد از انقلاب نشان می‏دهد، استخدام زنان در سال‏های اخیر بر مبنای استفاده مطلوب از نیروی زنان در بخش دولتی صورت گرفته است، به طوری که ۰۷/۸۹% استخدام‏های مستخدمین زن در بخش مشمول در سال‏های بعد از انقلاب در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و پس از آن وزارت فرهنگ و آموزش عالی با نسبت ۹۲/۳% و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با نسبت ۵۴/۲% قرار دارند. به این ترتیب فقط ۴۷/۴% از کل استخدام‏های سال‏های اخیر مربوط به سایر وزارتخانه‏ها است. چنان‏چه نسبت استخدام‏های دو سال اخیر را در نظر بگیریم ملاحظه می‏شود که ۳۱/۹۳% از کل مستخدمین زن در آموزش و پرورش شاغل شده‏اند، در صورتی که استخدام‏های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی را به آن بیافزاییم نسبت مذکور به ۳۵/۹۷% می‏رسد.
به این ترتیب در دو سال اخیر فقط ۶۵/۲% استخدام‏های زنان در سایر وزارتخانه‏ها صورت گرفته است.(پاورقی ۱ . بهجت الملوک مظفری، مجموعه مقالات سمینار سیمای زن در جامعه، ص ۱۳۰.) با بررسی آمار و ارقام ارائه شده، مشاهده می‏شود اشتغال زنان به طور عمده در مشاغل فرهنگی و مشاغلی است که تناسب بیش‏تری با منزلت و جایگاه زن در جامعه دارد. انتخاب مشاغل در هر جامعه‏ای برخاسته از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است؛ از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با افزایش استقبال زنان برای اشتغال در کارهای‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ایم و این خود اَمری کاملاً مثبت و رویکردی صحیح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسری و مادری زن قرار می‏گیرد. یکی از زنان نویسنده با برداشت غربی از حقوق زنان در ایران و اشتغال آنان، این گونه نقش اصلی زن در جامعه ایران را به انتقاد می‏گیرد: در یک نگاه به ساختار شغلی زنان مشاهده می‏شود که محدوده شغلی زنان از سه - چهار شکل فراتر نمی‏رود.
حضور زنان فقط در شغل‏هایی که در واقع ادامه نقش‏های سنتی آن‏ها است و انتقال این نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا می‏باشد. این اشتغال عبارت است از معلّمی و مشاغل مربوط به امور بهداشتی و درمانی که در واقع ادامه نقش‏های تعلیماتی و حمایتی و مراقبتی مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغییرات بافت اقتصادی اشتغال زنان در سال‏های اخیر نشان می‏دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمی‏یابد مگر این که فعالیت‏های صنعتی کشور توسعه پیدا کند و زنان در تولید مشارکت داشته باشند. برای قرار گرفتن در مسیر توسعه انتظار ایفای نقش‏های سنتی از زنان، تفکری مردود و غیرمنطقی است.(پاورقی ۱ . مهرانگیز کار، زنان در بازار کار ایران، ص ۱۴۴.) در حالی که امروزه در جوامع غربی بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگی یا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربی برای کار در منزل اهمیت زیادی قائل‏اند،(پاورقی ۲ . آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص ۱۹۶.) مطرح کردن تغییر نقش زنان در جامعه و نفی جایگاه و نقش سنتی زنان - یعنی مادری و همسری - نشان دهنده بستر سازی این گونه اشخاص برای استحاله فرهنگ اسلامی در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکل‏گیری دیدگاه‏های جدیدی در عرصه اقتصاد هستیم که خدمات خانگی تولید شده را به ارقام سنتی تولید ناخالص ملی (پاورقی ۳ . Gross National product (GNP).) اضافه‏ متناسب با منزلت خودشان مواجه‏ایم و این خود اَمری کاملاً مثبت و رویکردی صحیح است که در جامعه ما شکل گرفته که البته در کنار نقش همسری و مادری زن قرار می‏گیرد. یکی از زنان نویسنده با برداشت غربی از حقوق زنان در ایران و اشتغال آنان، این گونه نقش اصلی زن در جامعه ایران را به انتقاد می‏گیرد: در یک نگاه به ساختار شغلی زنان مشاهده می‏شود که محدوده شغلی زنان از سه - چهار شکل فراتر نمی‏رود.
حضور زنان فقط در شغل‏هایی که در واقع ادامه نقش‏های سنتی آن‏ها است و انتقال این نقش‏ها از خانه به اجتماع است، ملموس و قابل اعتنا می‏باشد. این اشتغال عبارت است از معلّمی و مشاغل مربوط به امور بهداشتی و درمانی که در واقع ادامه نقش‏های تعلیماتی و حمایتی و مراقبتی مادرانه از خانواده به اجتماع است... . تغییرات بافت اقتصادی اشتغال زنان در سال‏های اخیر نشان می‏دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمی‏یابد مگر این که فعالیت‏های صنعتی کشور توسعه پیدا کند و زنان در تولید مشارکت داشته باشند. برای قرار گرفتن در مسیر توسعه انتظار ایفای نقش‏های سنتی از زنان، تفکری مردود و غیرمنطقی است.(پاورقی ۱ . مهرانگیز کار، زنان در بازار کار ایران، ص ۱۴۴.) در حالی که امروزه در جوامع غربی بحث در خصوص نقش سهم کارِ خانگی یا کار در منزل در توسعه مطرح شده است و جامعه‏شناسان و اقتصاددانان غربی برای کار در منزل اهمیت زیادی قائل‏اند،(پاورقی ۲ . آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص ۱۹۶.) مطرح کردن تغییر نقش زنان در جامعه و نفی جایگاه و نقش سنتی زنان - یعنی مادری و همسری - نشان دهنده بستر سازی این گونه اشخاص برای استحاله فرهنگ اسلامی در جامعه است. امروزه در غرب شاهد شکل‏گیری دیدگاه‏های جدیدی در عرصه اقتصاد هستیم که خدمات خانگی تولید شده را به ارقام سنتی تولید ناخالص ملی (پاورقی ۳ . Gross National product (GNP) ) اضافه‏ می‏کنند؛ حال آن که این افزایش در آمار آمارگران نمی‏آید. از این رو معیار دیگری برای زندگی اقتصادی، به نام رفاه خالص اقتصادی (NEW)(پاورقی ۱ . Net Economic Welfare.) پیشنهاد شده است.(پاورقی ۲ . پل ساموئلسن و ویلیام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزی و محمدابراهیم جهاندوست، ج ۱، ص ۲۲.) گیدنز می‏نویسد: «۲۵ تا ۴۰ درصد ثروت جوامع صنعتی ناشی از کار بی مزد خانگی است.»(پاورقی ۳ . آنتونی گیدنز، همان.) در حالی که امروزه در غرب دیدگاه بازگشت به ارزش‏گذاری کار در منزل مطرح است و برای این کار ارزش اقتصادی قائل شده‏اند، این نویسنده اساساً جایگاه و نقش سنتی زنان در جامعه ایران را مردود می‏داند و فقط معیار پیشرفت زنان را مشارکت در کارهای صنعتی و تولیدی می‏داند. امّا در خصوص میانگین دستمزد زنان در سازمان‏های دولتی، نسبت دستمزد زنان به مردان ۸۰ به ۱۰۰است. با توجه به آماری که در سال ۱۹۹۴ از طریق سازمان ملل تهیه گردیده و در گزارش آن آمده است، وضعیت دستمزد در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته میزان خوبی را دارا است. در حالی که بالاترین دستمزد زنان نسبت به مردان، در کشور سوئد است، یعنی نسبت ۹۰ مقابل ۱۰۰ و در امریکا ۵۹ به ۱۰۰ و در ژاپن ۵۱ به ۱۰۰ است.(پاورقی ۴ . خدیجه سفیری، جامعه‏شناسی اشتغال، ص ۶۷.) پس ملاحظه می‏کنیم در زمینه دستمزد، زنان ایرانی از دستمزد مناسبی در قیاس با سایر کشورها برخوردارند. شاید در کشور ما درصد زنان شاغل در کارهای رسمی که ۱۲% اعلام شده است نسبت به کشورهای غربی که حداقل ۳۲% و حداکثر ۴۸% اعلام شده، آمار کمی باشد، امّا باید نگرش جامعه ما به زن و اشتغال از منظر حفظ هویت دینی و نقش مادری و همسری صورت گیرد. از این رو ارتقای کمّی و کیفی اشتغال زنان در ایران زمانی می‏تواند مطلوب باشد که در راستای حفظ هویت فرهنگی و دینی زنان باشد. در غرب زنان باید برای اشتغال تلاش کنند؛ چون اشتغال، خود به هدف تبدیل شده و نهاد خانواده بسیار متزلزل و ناپایدار است. امّا جامعه ما بر اساس فرهنگ اسلامی تقسیم کار را بین زنان و مردان می‏پذیرد. آن‏چه به عنوان پیشنهاد در خصوص اشتغال زنان در ایران می‏توان مطرح نمود، باز کردن راه‏های توسعه و گسترش نقش زنان در عرصه فعالیت‏های اقتصادی و اجتماعی است تا زنان بتوانند از قابلیت‏ها و توانایی‏های خود برای پیشرفت جامعه اسلامی استفاده مطلوب نمایند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰ سیاست‏های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را تدوین کرد که ذکر خلاصه‏ای از آن سیاست‏ها می‏تواند در این نوشتار مفید باشد: ۱. با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود. ۲. اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود. ۳. شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه‏ای مهیا باشد که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‏ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت روحی، فکری و جسمی آنان لطمه‏ای وارد نیاید. ۴. با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی و به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاه‏های اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی‏های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوق العاده‏ای نیز برای اشتغال زنان تا سرحد رفع نیاز در نظر گرفته شود و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند. ۵ . تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص با تجربه به احراز سمت‏های مدیرت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارآیی آن‏ها در سطوح عالی اجرایی. ۶. با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم، به مناسبت‏ در حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسان‏اند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را هم‏چون مرد دارد. بله، در بعضی موارد تفاوت‏هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن‏ها ارتباط ندارد.(پاورقی ۱ . صحیفه نور، ج ۳، ص ۴۹.) بعد از ذکر مطالب اساسی در خصوص نگرش به زن و منزلت او، می‏توان به صورت شفاف و غیر منفعلانه به اشتغال از منظر غرب نگریست. تا استیفای کامل حقوق زنان در جوامع اسلامی فاصله زیادی وجود دارد، امّا این به معنای پذیرش وضعیت موجود در غرب نیست؛ چون شاخص اصلی فرهنگ جدید غربی فردگرایی است و این فرهنگ جدید خانواده را تحت الشعاع قرار داده و بنیان آن را متزلزل ساخته و زن را همانند مرد قرار داده است. فرد محوری باعث شده نگرش خاصی به زن شکل بگیرد و در آن زن جدا از مفهوم خانواده مورد توجه قرار بگیرد. نگاه به اشتغال زنان در غرب با توجه به آمارها و ارقامی که ارائه می‏شود دلیل بر منزلت بالا و تعالی نقش زن نیست و نگاه به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی با توجه به آمار موجود دلیل بر پایین بودن منزلت زن نیست، بلکه ما معتقدیم در جامعه اسلامی باید قابلیت‏ها و توانایی‏های زنان شکوفا شود و نگاه به زن و اشتغالِ او با توجه به مطالبی که ذکر شد، نگاهی معقول و متناسب با شخصیت او باشد. اگر بخواهیم در روندی شتاب‏آلود، صرفاً الگوی اشتغال زنان در غرب را بپذیریم، هم نمی‏توانیم توسعه کمّیِ اشتغال را برای زنان فراهم سازیم و هم از مبانی اسلامی و دینی دور می‏شویم و به بیراهه می‏رویم. نهایت این که اگر نهاد خانواده به عنوان یک واحد اساسی اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد نگرش به اشتغال زنان، مبتنی بر واقعیت خواهد بود و دغدغه تطابق با معیارهای دیگر جوامع را نخواهیم داشت.

محسن قدیر

منبع : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان