عوامل موثر در جذب سرمایه‌ی خارجی

پدیده‌ی فرار سرمایه از ایران بیش از صد سال سابقه دارد، با این حال، در زمینه‌ی جذب سرمایه ـ به غیر از بخش تولید نفت ـ نه توفیق زیادی داشته‌ایم و نه به‌واقع با جدیت برای رفع موانع موجود کوشیده‌ایم. این که گاه و بی‌گاه ـ حتی در دوره‌ی قبل از بهمن ۱۳۵۷ نیز ـ سیاست‌پردازان با دستکاری ارقام و آمار داستان‌های سرگرم‌کننده از این «توفیق‌ها» می‌گفتند و همچنان می‌گویند، تغییری در واقعیت موجود پدید نمی‌آورد. واقعیتی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران از منظری که سرمایه‌داران خارجی به جهان می‌نگرند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست.
همین جا بگویم که خبر ندارم که در ایران برای وارسیدن علل این عدم توفیق چه کرده‌اند، ولی می‌دانم که جذب سرمایه به یک کشور، پیش‌شرط‌هایی دارد که لازم است به آن‌ها توجه شود. در این یادداشت، فهرست‌وار به شماری از این پیش‌شرط‌ها اشاره می‌کنم. گفتنی است که وارسی بیشتر هر کدام از این عوامل خود می‌تواند موضوع پژوهشی گسترده باشد، و در این‌جا به واقع بر آن‌ها حاشیه‌ای نوشته‌ام.
به‌طور کلی، یک کشور باید درمقایسه با دیگران مزیت‌هایی داشته باشد تا سرمایه‌ی خارجی به آن جلب شود. البته وجود این مزیت ها، به‌خودی‌خود موجب ورود سرمایه به یک اقتصاد نمی‌شود. بلکه دو پیش شرط اساسی دیگر هم لازم است.
بنگاه سرمایه‌گذار باید دارای مزیت‌هایی قائم به بنگاه باشد. ضرورت نیاز به این مزیت قائم به بنگاه هم این است که عمل‌کردن در سرزمین دیگران همیشه بنگاه را با هزینه‌های بیشتر روبرو می‌سازد که منشاء این هزینه‌های اضافی نیز عدم‌کفایت اطلاعاتی درباره‌ی مختصات کشور میزبان است.
پیش‌شرط ضروری دوم هم این است که ماهیت این مزیت قائم به بنگاه باید به گونه‌ای باشد که واگذاری آن به دیگران برای بنگاه صرف نکند. یا به عبارت دیگر، این به نفع بنگاه باشد که خودش با درونی‌کردن این مزیت از آن بهره برداری نماید نه این که با جواز و پروانه، امکان استفاده از آن رابه دیگری واگذار نماید.
البته وقتی این دو پیش شرط وجود داشت، درآن صورت، مزیت منطقه ای که پیشتر به آن اشاره کرده ام، موضوعیت پیدا می کند و ممکن است زمینه ساز ورود سرمایه خارجی بشود.
و اما درباره این مزیت های محلی منطقه ای چه می توان گفت؟
▪ میزان مزد و بازدهی کار: آن چه در این جا مهم است ترکیب مطلوب این دو است. یعنی پایین‌بودن مزد اگر با ناچیزبودن بازدهی کار همراه باشد، برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیتی نخواهد داشت.
سطح توسعه‌ی اقتصادی: اگرچه پی‌آمدهای جانبی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نرخ بالاتر رشد اقتصادی باشد که خود زمینه‌ساز توسعه‌ی بیشتر اقتصادی می‌شود، ولی باید اقتصاد میزبان به سطح معینی از توسعه‌ی اقتصادی رسیده باشد. یا به دیگر سخن، نمی‌توان رفع کمبودهای خیلی جدی اقتصادی را از این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشت. چنین سرانجامی به دست نخواهد آمد. چون واقعیت این است که بنگاه‌های بین‌المللی موسسات خیریه نیستند.
زیرساخت‌ها ( ارتباطی و مالی). به‌طور مشخص منظورم از زیرساخت‌ها در این جا هم وجود نهادهای لازم مالی و حقوقی و اقتصادی است و هم امکانات ارتباطی، به عنوان مثال جاده، راه آهن، و بندرگاه و فرودگاه. دراقتصادی که وضعیت این زیرساخت‌ها در آن مطلوب نباشد، کوشش برای جلب سرمایه‌ی خارجی هم موفق نخواهد شد.
▪ ثبات سیاست‌های اقتصادی: هیچ چیز برای یک اقتصاد مخرب‌تر از آن نیست که نه تنها فاقد استراتژی اقتصادی باشد بلکه حتی سیاست‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدتش هم متزلزل و ناپایدار باشند. همین جا بگویم و بگذرم که تصحیح خطا درسیاست‌پردازی یک نکته است و تغییر یک شبه سیاست‌ها یک نکته‌ی دیگر.
کیفیت و بازدهی بالای نهادهای موجود: می خواهد نهادهای مالی و حقوقی باشد و یا زیرساخت‌های دیگر، صرف وجود آن‌ها بدون توجه به میزان کارآمدی‌شان مددکار نخواهد بود. واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خارجی باید از پیش بدانند که شعب مختلف دولتی به چه صورتی کار می‌کنند و یا دادگاه‌ها و شوراهای شهری و حتی روستایی چه مقدار کارآیی دارند.
▪ قانون‌مداری: جامعه‌ای که درآن قدرتمندان و مردم عادی برای قوانین مملکتی ارزش و احترامی قائل نباشند، درجلب سرمایه‌ی خارجی موفق نخواهد شد. علتش هم ساده و به گمان من سرراست است. چنین وضعیتی باعث می‌شود که ریسک فعالیت به میزان غیر قابل‌قبولی افزایش یابد. درهمین راستا بد نیست اشاره بکنم که عامل مهم دیگر در این جا، که برای بنگاه‌ها بسیار هم مهم است این است که دایره‌ی قدرت مقامات در محدوده‌ی قوانین مملکتی مشخص و معلوم بوده و هیچ مقامی صاحب قدرت نامحدود برای تاثیرگذاری بر روی متغیرهای مالی و اقتصادی و یا حتی سیاسی نباشد.
پیوسته با مورد قبلی، فراهم‌کردن شرایط لازم برای رعایت کامل «قانون قرارداد» است. واقعیت امر این است که اقتصاد مبتنی بر نظام بازار، به‌واقع مجموعه‌ای از تعداد بی‌شمار قراردادها است که بین عوامل مختلف اقتصادی منعقد می‌شود. اگر حدوحدود این قراردادها و ضمانت اجرایی‌شان در قوانین مملکتی نامعلوم باشد، یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های عمل براساس بازار فراهم نیست.
▪ ریسک سیاسی پایین: اگرچه حضور همه‌ی این پیش‌شرط‌ها برای جلب سرمایه لازم و ضروری نیست، ولی می‌توان به ظن قاطع گفت هرچه که شمار بیشتری از این پیش شرط ها دراقتصادی موجود باشد، شانس آن جامعه برای جلب سرمایه بیشتر است. اگر بخواهم یک پیش شرط لازم و ضروری را نام ببرم که اگرمطلوب نباشد، سرمایه به کشوری وارد نخواهد شد، میزان ریسک سیاسی در آن جامعه است. در پژوهشی، از بسیاری از بنگاه‌های فراملیتی درباره‌ی اهمیت ریسک سیاسی پرسیدند. اکثریت قاطع پاسخ دادند که اگر در اقتصادی ریسک سیاسی بالا باشد، ما برای بررسی وجود یا عدم وجود دیگر پیش‌شرط‌ها امکانات‌مان را تلف نخواهیم کرد.
به خاطر دوری دراز مدت از ایران، از اوضاع کنونی ایران دانش و تجربه شخصی ندارم ولی براساس آن چه که در سایت‌ها و در روزنامه‌ها می‌خوانم، بی تعارف، اغلب این پیش‌شرط‌ها در ایران امروز وجود ندارد. شاید به این خاطر است که در تازه‌ترین گزارش سازمان انکتاد می‌خوانیم که خالص سرمایه‌ی آمده به ایران درسال ۲۰۰۷ فقط ۴۵۲ میلیون دلار بوده است.[۱] بد نیست این میزان را با آمارهایی که زعمای قوم درایران به دست می‌دهند مقایسه بکنید. درجایی مثلاً ادعا شده بود که میزان سرمایه‌ی خارجی در ایران نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار است! به گمان من، سیاست‌پردازان ایرانی اگر به‌راستی به جلب سرمایه‌ی خارجی علاقمندند باید در کنار خیلی کارهایی دیگری که باید انجام بگیرد، برای کاستن از ریسک سیاسی درایران به‌جد اقدام کنند و چنین هدفی با بالا رفتن از دیوارسفارت‌خانه‌ها و آتش زدن پرچم کشورها و شماری موضع‌گیری‌های غیر هوشمندانه ـ به عنوان مثال پیشنهاد به تسلیح دیگران از سوی دولت جمهوری اسلامی- به دست نخواهد آمد.

احمد سیف

منبع : سایت تحلیلی البرز