منشور جامعه‌ی اطلاعاتی جهان

۱. فناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار فناوری اطلاعات) یكی از مستعدترین نیروهای شكل ‌دهنده‌ی سده‌ی بیست‌ویكم است. تأثیرات انقلابی این تكنولوژی در حال دگرگون‌سازی شیوه زیست، یادگیری و كار مردم و نیز روش تعامل دولت و جامعه‌ی مدنی است. این تكنولوژی با شتاب تمام به نیروی پیشران رشد اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود. افراد، بنگاه‌ها و جوامعی كه به این تكنولوژی دسترسی داشته باشند خواهند توانست با كارآیی بیشتر و تصور بهتری با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو شوند. در پرتو این تكنولوژی فرصت‌های فراوانی پدید آمده كه شایسته تشخیص و بهره‌برداری مشترك همه ما است.
۲. توانمندی شگفت‌آوری كه فناوری اطلاعات برای استفاده از دانش و ایده‌ها در اختیار جوامع و افراد قرار می‌دهد، اصل و اساس آن‌‌گونه گذاراقتصادی و اجتماعی است كه در سایه آن مردم می‌توانند به گونه‌ی بهتری استعدادهای خود را شكوفا ساخته، و آرمان‌های خود را پی بگیرند. از این‌رو باید تمهیداتی بیندیشیم كه فناوری اطلاعات به تحقق اهداف مشترك ما یعنی:
▪رشد اقتصادی پایدار،
▪ افزایش رفاه عمومی
▪ پرورش همبستگی اجتماعی كمك كند و بكوشیم كه از همه‌ی استعدادهای نهفته‌ی آن در جهت تقویت دموكراسی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در امور حكومتی، ترویج حقوق بشر، میدان دادن بیشتر به تنوع فرهنگی و ارتقای صلح و ثبات جهانی استفاده كنیم. برای دستیابی به این اهداف و رویایی موفقیت‌آمیز با چالش‌های در حال ظهور، نیازمند استراتژی‌های كارآمد ملی و بین‌المللی خواهیم بود.
۳. در راستای دستیابی به اهدافی كه اشاره شد، ما میثاق خود را نسبت به "اصل شمول" تجدید می‌كنیم. بر پایه‌ی این اصل، هر كس هر كجا كه هست باید بتواند از مزایای جامعه‌ی اطلاعات جهانی بهره‌مند شود و محرومیت هیچ كس قابل تحمل نیست! جامعه‌ی اطلاعاتی به شرطی جانب كمال را می‌پوید كه ارزش‌های شتاب‌دهنده توسعه انسانی، هم‌چون جریان آزاد دانش و اطلاعات، تحمل متقابل، و احترام به تنوع فرهنگی در آن موج بزند.
۴. ما قدرت رهبری خود را اعمال خواهیم كرد تا دولت‌ها بتوانند سیاست‌های مناسب را اتخاذ كرده و محیط قانون‌مندی به وجود آورند كه:
• رقابت و نوآوری را برانگیزد!
• ثبات مالی و اقتصادی را تضمین كند!
• مشاركت ذی‌نفع‌ها را برای بهینه‌سازی شبكه‌های جهانی اطلاعات و ارتباطات ارتقا بخشد؛
• با سوء استفاده‌هایی كه مخل یكپارچگی شبكه هستند به مقابله برخیزد؛
• شكاف اطلاعاتی را پر كند؛
• توسعه‌ی انسانی را ارج نهد؛
• دسترسی و مشاركت جهانی را بهبود بخشد.
۵. فراتر از تمام مسائل،
این منشور همگان را چه در بخش‌‌های دولتی و چه خصوصی فرا می‌خواند تا شكاف بین‌المللی در اطلاعات و دانش را از میان بردارند. چارچوب محكمی از سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با فناوری اطلاعات می‌تواند شیوه‌ی تعامل ما را تغییر داده، و موجد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر جهان باشد. مشاركت موثر طرف‌های ذیربط، شامل مشاركت‌های مبتنی بر سیاست‌های مشترك، كلید توسعه‌ی به‌هنجار جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی محسوب می‌شود.
۶. اغتنام فرصت‌های اطلاعاتی
مزایای بالقوه فناوری اطلاعات از حیث دامن‌زدن به رقابت، افزایش بهره‌وری، ایجاد و حفظ رشد اقتصادی و كارآفرینی بسیار نویدبخش است. وظیفه ما نه تنها تشویق و تسهیل‌گذار به جامعه‌ی اطلاعاتی، بلكه بهره‌برداری كامل از مزایای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن است. بدین منظور، تكیه بر بنیان‌های كلیدی زیر را حائز اهمیت می‌دانیم:
• انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری به منظور ایجاد محیطی باز و سرشار از كارآیی، رقابت و نوآوری كه با سیاست‌های مبتنی بر بازارهای انعطاف‌پذیر نیروی كار، توسعه منابع انسانی، و همبستگی اجتماعی پشتیبانی شود؛
• مدیریت سالم اقتصاد كلان، به طوری كه كسب و كارها و مصرف‌كنندگان بتوانند با اطمینان خاطر برای "آینده" برنامه‌ریزی كرده، و از مزایای فناوری اطلاعاتی جدید برخوردار شوند؛
• توسعه‌ی شبكه‌های اطلاعاتی‌ای كه دسترسی سریع، مطمئن و اقتصادی به اطلاعات مربوط به بازارهای رقابتی و هم‌چنین اطلاعات مربوط به نوآوری در تكنولوژی شبكه، خدمات، و كاربردهای اطلاعاتی را فراهم سازند؛
• توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای "عصر اطلاعات" از طریق آموزش و یادگیری مادام‌العمر، و با نگرش به نیاز فزاینده‌ای كه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما به متخصصان فناوری اطلاعات احساس می‌شود؛
• به‌‌كارگیری فعالانه‌ی فناوری اطلاعات توسط بخش خصوصی، و رونق‌‌بخشی به عرضه‌ی خدمات اطلاعاتی در زمان نیاز (Online) كه میزان دسترسی همه‌ی شهروندان را به دولت بهبود بخشیده و آن را تضمین می‌كند.
۷. در جامعه‌ی اطلاعاتی،
راهبری توسعه‌ی شبكه‌های اطلاعات و ارتباطات بر عهده بخش خصوصی است. اما بر عهده دولت‌هاست كه سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه و همچنین محیط قانونی لازم برای جامعه‌ی اطلاعاتی را فراهم نمایند. مهم است كه دولت‌ها از دخالت‌هایی كه انگیزه‌ی بخش خصوصی را برای ایجاد محیط پذیرای فناوری اطلاعات از بین می‌برد، خودداری كنند. دولت‌ها باید اطمینان حاصل كنند كه قوانین و اقدامات مرتبط با فناوری اطلاعات می‌توانند در برابر تغییرات شدید اقتصادی پاسخ‌گو باشند، در عین حال اصول حاكم بر مشاركت بخش خصوصی و عمومی، و شفافیت و بی‌طرفی تكنولوژیك نیز در آن‌ها لحاظ شود. این قوانین باید "پیش‌بینی پذیر" بوده و اعتماد تولیدكننده و مصرف‌كننده را جلب نمایند.
ما برای بیشینه‌‌سازی مزایای اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی اطلاعاتی بر روی اصول و رویكردهای زیر به توافق رسیده‌ایم و آن‌ها را به دیگران نیز توصیه می‌كنیم:
▪تداوم ‌بخشی به رقابت‌انگیزی میان بازارهای داخلی و بازارهای آزاد (جهانی) به منظور تأمین پیش‌دستانه‌ی فناوری اطلاعات و محصولات و خدمات در عرصه‌ی ارتباط راه‌دور، مشتمل بر ارتباط دو جانبه‌ی بدون تبعیض و "هزینه‌‌محور" برای ارتباطات راه‌دور بنیادی؛
▪حمایت از حقوق مالكیت معنوی در تمام زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات كه محركی نیروزا برای نوآوری، ایجاد رقابت و اشاعه‌ی تكنولوژی‌های اطلاعاتی جدید است. ما از مساعی مشترك كارشناسان حقوق مالكیت معنوی، كه هم اكنون در جریان است، استقبال نموده، و كارشناسان را تشویق می‌كنیم تا درباره‌ی سمت و سوی آتی این بحث به تبادل‌‌نظر بپردازند.
▪ تجدید عهد دولت‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارها با حفظ كامل حقوق مالكیت معنوی آن‌ها؛ كه در جای خود بسی اهمیت دارد.
▪برخی خدمات، هم‌چون ارتباطات راه‌دور، حمل و نقل و تحویل به موقع محموله‌ها، برای جامعه و اقتصاد اطلاعاتی تعیین‌‌كننده‌اند و بهبود كارآیی آن‌ها، منافع حاصله را بیشینه می‌سازد. مقررات گمركی و تجاری نیز از حیث ایجاد یك محیط مساعد برای نضج فناوری اطلاعات به همان اندازه اهمیت دارند.
▪روان‌‌سازی تجارت الكترونیكی متقابل از طریق ترویج آزادسازی‌های بیشتر و بهبود شبكه‌ها و خدمات و مقررات مربوط در بستری كه چارچوب آن را یك سازمان جهانی مقتدر ایجاد می‌كند؛ استمرار كار روی تجارت الكترونیكی در سازمان جهانی تجارت (WTO) و سایر نهادهای بین‌المللی، و اعمال ضوابط تجاری این سازمان در زمینه‌ی تجارت الكترونیكی.
▪ اتخاذ رویكردهای مالیاتی هماهنگ در مورد تجارت الكترونیكی بر اساس اصول متعارف، هم‌چون عدالت، بی‌طرفی و سهولت، و سایر مولفه‌های توافق شده در سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD).
▪ نبستن مالیات بر مبادلات الكترونیكی, تا زمانی كه این موضوع در كنفرانس آتی وزیران سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
▪ارتقای استانداردهای گرفته از بازار, هم‌چون استانداردهای فنی محصولات فناوری اطلاعات كه توسط همه تولیدكنندگان قابل استفاده باشد.
▪ جلب اعتماد مشتریان در بازار الكترونیك، بر پایه‌ی رهنمودهای سازمان همكاری و توسعه‌ی اقتصادی؛ و ایجاد امنیتی (اطلاعاتی) برابر برای همه مشتریان، چه در دنیای Online و چه در دنیای Offline, كه استفاده از ابزارهای كنترل خودكار هم‌چون كدهای ورودیِ Online, علائم شناسایی و احزار هویت, و سایر برنامه‌های تأمین اعتماد را شامل می‌شود. هم‌چنین باید راه‌هایی بیابیم كه كاهند‌ه‌‌ی مشكلات طرفین تجارت الكترونیكی در دو سوی مرزها باشد. یكی از آن‌ها یافتن سازوكارهای مناسب برای "حل اختلاف" است.
▪ حفظ حریم و اسرار خصوصی مشتریان (شبكه‌ها) به‌گونه‌ای موثر و معنی‌دار، به‌ویژه هنگام پردازش داده‌های شخصی؛ در عین حال تأمین حفاظت جریان آزاد اطلاعات.
▪ توسعه‌ی هر چه بیشتر و موثر ابزارهای تأیید الكترونیكی، امضای الكترونیكی، رمزگذاری الكترونیكی و غیره به منظور حصول اطمینان از صحت معاملات الكترونیكی.
۸. تلاش‌های بین‌المللی برای تكوین جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی نیازمند اقدامات هماهنگ است تا یك فضای اطلاعاتی امن و عاری از جرم به وجود آید. ما باید تضمین كنیم كه با تدابیر كارسازی كه در رهنمودهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی گنجانیده شده است، می‌توان به موقع با "جرائم اطلاعاتی" مبارزه كرد. اشتراك مساعی گروه هشت، در چارچوب گروه لیون، مبارزه با باندهای جنایت‌كاری حرفه‌ای فراملیتی را در این عرصه تشدید خواهد كرد. با توجه به موفقیتی كه اخیراً در كنفرانس پاریس گروه هشت در "گفتمان صنعت و دولت پیرامون ایمنی و اعتماد در فضای اطلاعاتی" به دست آورده‌ایم؛ زمینه‌ی گفتگوهای بیشتری را با صنایع فراهم خواهیم كرد. مقولات امنیتی حاد هم‌چون دستبرد به اطلاعات و ویروس‌ها نیز واكنش‌های موثرتری را ایجاب می‌كنند. ما در قبال صنایع و سایر ذی‌نفع‌ها متعهد می‌شویم كه زیرساخت كلیدی اطلاعات را حفاظت نماییم.
۹. پل‌زدن به مرزهای دیجیتالی (كاهش شكاف اطلاعاتی)
پل‌زدن بر مرزهای دیجیتالی در داخل و بین كشورها همواره در زمره‌ی حیاتی‌ترین دستور كارهای ملی ما بوده است. همه‌‌ی مردم باید به شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی داشته باشند. با اغتنام فرصت، تأكید می‌كنیم كه خود را نسبت به تدوین و تكمیل یك استراتژی منطقی و شفاف برای مواجهه با این مهم متعهد می‌دانیم و بسی خوشنودیم كه ضرورت "پل‌زدن بر مرزهای دیجیتالی" برای بخش صنعت و جامعه‌ی مدنی روز به روز آشكارتر می‌شود. یكی از كارهای اساسی ما، در پاسخ به این چالش‌ها، بسیج كارشناسان و منابع بوده است. ما هم‌چنان مترصدیم كه با مشاركت موثر دولت و جوامع مدنی، گام‌های تكنولوژیكی سریعی در این راه بر‌داریم و پذیرای گسترش‌های بیشتری در عرصه‌ی بازار باشیم.
۱۰. یكی از مولفه‌های كلیدی استراتژی ما باید پیشروی مستمر به سوی دسترسی جهانی و امكان‌پذیر (به شبكه‌های اطلاعاتی و ارتباطی) باشد.
در تداوم این راه:
▪شرایط بازار را برای "پیش‌بینی" خدمات ارتباطیِ امكان‌پذیر، مساعد خواهیم كرد (باید شرایطی به وجود آوریم كه نیاز به این گونه خدمات قابل پیش‌بینی باشد).▪ به جستجوی ابزارهای مكمل دیگری، هم‌چون دسترسی از طریق تسهیلات بخش عمومی، بر خواهیم آمد.
▪اولویت را به بهبود دسترسی شبكه‌ای خواهیم داد، به‌ویژه متوجه مناطق شهری‌ای كه تحت پوشش شبكه نیستند، و مناطق روستای دور افتاده خواهیم بود.
▪ نیازها و مضایق اقشار اجتماعی محروم، معلولان و سالخوردگان را مورد عنایت خاص قرار داده، و فعالانه خواهیم كوشید تا تدابیری بیندیشیم تا دسترسی به شبكه و استفاده از آن برای آنان تسهیل شود.
▪به توسعه‌ی تكنولوژی‌های "كاربرپسند" و "جهان‌وطن" اهتمامی روزافزون خواهیم داشت؛ كه از جمله می‌توان به امكان دسترسی تلفن‌های همراه با اینترنت اشاره كرد. هم‌چنین باید راه‌هایی پیدا كنیم كه امكان دسترسی بیش از پیش مردم به متون آزاد (بدون قیمت) و متون دولتی (متونی كه با هزینه دولت تهیه می‌شود) به وجود آید؛ البته به ترتیبی كه حقوق معنوی مولفان مخدوش نشود.
۱۱. سیاست‌های پیشبرد جامعه‌ی اطلاعاتی باید با توسعه منابع انسانی‌ای كه از عهده‌ی پاسخ‌گویی به نیازهای عصر اطلاعات برآیند، تقویت شود. ما پیمان می‌بندیم كه از راه آموزش، یادگیری مدام‌العمر و كارورزی، فرصت فراگیری سواد و مهارت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را فراهم سازیم. ما هم‌چنان پیگیر این اهداف بنیادی هستیم و با استفاده از سازوكارهایی هم‌چون برپایی كلاس‌های درس و كتابخانه‌های شبكه‌ای، و هم‌چنین به مدد آموزگارانی كه در استفاده از فناوری اطلاعات و منابع چند رسانه‌ای مهارت دارند، لحظه به لحظه به این اهداف نزدیك‌تر می‌شویم. ما سرگرم اتخاذ تدابیری برای تأمین خدمات پشتیبانی (برای آموزش و یادگیری از طریق امكانات شبكه‌ای) و تبدیل كارهای كوچكتر به كارهای بزرگ‌تر هستیم. نیز در پی آنیم كه صاحبان مشاغل آزاد نیز به شبكه بپیوندند و عملاً از اینترنت استفاده كنند. ما مردم را تشویق می‌كنیم تا از فناوری اطلاعات، كه بدیع‌ترین فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر را فراهم می‌آورند، به شایستگی بهره ببرند؛ به‌ویژه روی سخن ما با آن‌هایی است كه به هر دلیل از آموزش و پرورش محروم بوده‌اند!
۱۲. ارتقای مشاركت جهانی
فناوری اطلاعات فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای ظهور و توسعه‌ی اقتصادهای (مبتنی بر اطلاعات) نشان می‌دهد. كشورهایی كه از عهده‌ی مهار كردن پتانسیل این تكنولوژی برآیند، می‌توانند با نگاه به جلو، موانع سنتی توسعه‌ی زیر ساختی را از راه‌های میانبر پشت سر گذاشته و با كارآمدی بیشتر به اهداف حیاتی توسعه، مانند فقرزدایی، بهبود بهداشت و درمان و ارتقای آموزش و پرورش دست یابند و از مزایای رشد سریع تجارت الكترونیكی بهره‌مند شوند. پاره‌ای از كشورهای رو به توسعه، در این زمینه‌ها بسیار خوش درخشیده‌اند!
۱۳. چالش پر كردن شكاف اطلاعات و دانش در مقیاس جهانی را نمی‌توان دست‌كم گرفت. برای ما قابل فهم است كه چرا بسیاری از كشورهای در حال توسعه به پر كردن این شكاف اولویت می‌دهند. وانگهی آن دسته از كشورهای روبه توسعه كه نتوانند خود را با گام‌های تندتر به آخرین مرزهای فناوری اطلاعات برسانند، شاید دیگر فرصت سهیم شدن در جامعه و اقتصاد اطلاعاتی را به كلی از دست بدهند! اگر زیرساخت‌های شالوده‌ایی اقتصادی و اجتماعی یك جامعه، مانند برق، مخابرات راه‌دور و آموزش، مستعد اشاعه فناوری اطلاعات نباشند، احتمال از دست رفتن این فرصت تشدید می‌شود.
۱۴. در پاسخ به چالش یاد شده، ما می‌فهمیم كه شرایط و نیازهای متفاوت كشورهای روبه توسعه را نباید از نظر دور داشت. رهیافتی كه پاسخگوی همه مشكلات باشد، وجود ندارد. چاره‌ی كار كشورهای روبه توسعه این است كه استراتژی‌های ملی مناسبی را به فراخور حال خود برگزینند كه مآلاً به سیاست‌های مستعد و رقابت‌گرا و محیطی تنظیم شده برای توسعه فناوری اطلاعات بیانجامد؛ این تكنولوژی را در خدمت اهداف توسعه‌ای و پرورش همبستگی اجتماعی به‌كار گیرند؛ منابع انسانی خود را به مهارت‌های فناوری اطلاعات مجهز كنند؛ و ابتكارات اجتماعی و كارآفرینی بومی را مورد تشویق قرار دهند.
۱۵. راه ‌آینده
چنین می‌نماید كه هر نوع تلاش برای پر كردن شكاف‌های جهانی به اشتراك مساعی همه‌ی ذی‌نفعان بستگی دارد. همكاری‌های دو جانبه و چند جانبه كماكان نقش بارزی در ایجاد شرایط مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات ایفا خواهند كرد. موسسه‌های مالی بین‌المللی، از جمله بانك‌های توسعه چند جانبه (MDBS) به‌ویژه بانك جهانی از طریق شكل‌دهی و اجرای برنامه‌های ترسیع‌كننده‌ی رشد به‌سوی ملت‌های فقیر، و هم‌چنین گسترش ارتباطات، دسترسی و آموزش به خوبی كار می‌كنند. اتحادیه جهانی ارتباطات راه‌دور (ITU)، كنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی تجارت و توسعه (انكتاد) و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحده (UNDP) و سایر نهادهای بین‌المللی مربوط، نیز نقش بسزایی را در این راستا بازی می‌كنند. با این همه، بخش خصوصی برای پیشبرد فناوری اطلاعات در كشورهای روبه توسعه، كماكان به عنوان نقش‌آفرین اصلی باقی‌ می‌ماند و می‌تواند در تلاش‌‌‌های بین‌المللی برای پل‌زدن بر مرزهای دیجیتالی جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد.
سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، با توانایی منحصر به فردی كه در راه بردن به مسائل اساسی دارند، می‌توانند به خوبی در توسعه منابع انسانی و توسعه جمعی موثر باشند. در یك كلام، فناوری اطلاعات بعد جهانی دارد، و بنابراین واكنش جهانی را ایجاب می‌كند.
۱۶. ما پذیرای كوشش‌هایی هستیم كه برای پر كردن شكاف جهانی اطلاعات و از طریق كمك‌های توسعه‌ای چند جانبه توسط سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های خصوصی به عمل می‌آید. هم‌چنین از همیاری بخش خصوصی در مواردی مانند طرح ابتكاری پر كردن شكاف‌‌های دیجیتالی، پیشنهاد شده از سوی اجلاس اقتصادی جهان (WEF)، گفتمان جهانی كسب و كار در مورد تجارت الكترونیكی (GBDe) و اجلاس جهانی استقبال می‌كنیم.
۱۷. همان‌طور كه در اعلامیه‌ی وزیران كشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحده (ECOSOC) نقش فناوری اطلاعات در بافت یك اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش برجسته شده است، ضرورت گفتگوی بین‌المللی گسترده‌تر با كشورهای روبه توسعه برای بهبود كارآمدی برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به فناوری اطلاعات در این كشور و جمع‌آوری "بهترین تجربه‌ها" و جابه‌جایی منابع در دسترس همه ذی‌نفع‌ها برای كمك به كاهش شكاف دیجیتالی به خوبی محسوس است. گروه هشت می‌كوشد در میان كشورهای توسعه یافته و روبه توسعه، جامعه‌ی مدنی شامل شركت‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی، بنیادها و موسسه‌های آكادمیك، و سازمان‌های بین‌المللی، نوعی مشاركت سالم‌تر و استوارتر را به وجود آورد. هم‌چنین داریم كار می‌كنیم تا در روندهای مالی، فنی و سیاسی مورد نیاز كشورهای روبه توسعه، از طریق مشاركت با سایر ذی‌نفع‌ها تأمین ‌گردد و محیط بهتری برای توسعه و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات به وجود آید.
۱۸. ما برای ایجاد یك "گروه ضربت" (بهره‌برداری) از فرصت دیجیتالی، با نگرش انسجام‌بخشی به كوشش‌هایمان در یك اقدام جهانی اتفاق نظر داریم. این گروه به زودی تشكیل خواهد شد تا راه‌هایی را بیابد كه امكان مشاركت همه‌ی ذی‌نفعان به بهترین وجه محفوظ بماند. این گروه عالی‌رتبه ضمن رایزنی نزدیك با سایر شركاء، و به گونه‌ای كه پاسخ‌گوی نیازهای كشورهای روبه توسعه نیز باشد، اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
▪كوشش مجدانه برای تسهیل بحث و گفتگو با كشورهای روبه توسعه، سازمان‌های بین‌المللی و دیگر ذی‌نفعان برای ارتقای همكاری بین‌المللی از منظر بهبود سیاست‌(ها)، مقررات، و آمادگی شبكه، بهبود اتصال، افزایش دسترسی و كاهش هزینه‌ها، ایجاد ظرفیت انسانی؛ و ایجاد دلگرمی برای مشاركت در شبكه‌های جهانی تجارت الكترونیكی؛
▪تشویق خود اعضای گروه هشت به همكاری در برنامه‌ها و پروژه‌های آزمایشی فناوری اطلاعات؛
▪ترغیب شركا به "گفتمان سیاستیِ" نزدیك‌تر و كار برای افزایش هشیاری جهانی نسبت به چالش‌ها و فرصت‌ها؛
▪تنظیم و ارائه گزارشی از یافته‌ها و فعالیت‌های خود به نمایندگان ما، قبل از نشست بعدی سران گروه هشت در ژنو.
۱۹. گروه ضربت، در جهت تعقیب اهداف یاد شده و با نگاهی به پیش، راه‌هایی را برای پیشبرد اولویت‌های زیر را جستجو خواهد كرد؛
▪تقویت سیاست(ها)،
●مقررات، و سهولت شبكه‌ای:
▪ ارائه رهنمودها و توصیه‌های سیاستی و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های بومی، به منظور دستیابی به یك سیاست كلی پیش رقابتی، انعطاف‌پذیر و جامعه‌گرا و محیطی تنظیم شده و قانونمند؛
▪روان‌سازی انتقال تجارب بین كشورهای روبه توسعه و سایر شركا؛
▪ ارتقای كارآمد و كاربری فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه‌ای (كشورهای روبه توسعه) در حوزه‌های گسترده‌ای هم‌چون فقرزدایی، آموزش و پرورش، سلامت عمومی و "فرهنگ"؛
▪ارتقای شایستگی‌های حكومتی (برای توسعه و اداره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی)، از جمله كشف روش‌های نوین تدوین سیاست‌های كلی؛
▪حمایت از كوشش‌های بانك‌های توسعه‌ای چند جانبه و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای یك كاسه كردن منابع فكری و مالی، دریافت برنامه‌های همكاری، مانند برنامه توسعه‌ی اطلاعاتی؛
▪بهبود اتصال، افزایش دسترسی و كاهش هزینه؛
▪جابه‌جایی منابع برای بهبود زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی با تأكید ویژه بر "مشاركت" دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی؛
▪ جستجوی راه‌هایی برای كاهش هزینه اتصال كشورهای روبه توسعه؛
▪ پشتیبانی از برنامه‌های دسترسی جامع (علمی، فنی و غیره به شبكه)؛
▪ تشویق "تحقیق و توسعه" روی فناوری اطلاعات و كاربری‌های سازگار آن با نیازمندی‌های ویژه كشورهای روبه توسعه؛ • بهسازی قابلیت عملیات‌پذیری متقابل شبكه‌ها، خدمات و كاربری‌ها؛ و
▪تشویق به تولید متن‌های اطلاعاتی بومی، شامل توسعه‌ی متونی به انواع زبان‌های مادری.
▪ایجاد ظرفیت انسانی شامل: ـ تمركز بر آموزش پایه‌ای و نیز ایجاد فرصت‌هایی برای یادگیری مادام‌العمر، با تأكید خاص بر توسعه مهارت‌های فناوری اطلاعات؛ ـ مشاركت در توسعه‌ی یك "قطب فرهیخته در فناوری اطلاعات" و سایر حوزه‌های مرتبط سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری؛ ـ ابداع رویكردهای نو برای گسترش مساعدت‌های فنی، هم‌چون یادگیری از راه‌دور و آموزش تخصصی با كمك مجامع آموزشی و پژوهشی؛ ـ شبكه كردن موسسات دولتی (عمومی) و مجامع آموزشی و پژوهشی، از جمله مدارس، موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها؛
▪ ارتقای مشاركت در شبكه‌های جهانی تجارت الكترونیكی؛
▪ارزیابی و افزایش سهولت تجارت الكترونیكی و بهره‌برداری از آن، از طریق پیش‌بینی تقاضا برای راه‌اندازی كسب و كارهای مربوط در كشورهای روبه توسعه، و نیز از طریق جابه‌جایی منابع برای كمك به كسب و كارها، به‌گونه‌ای كه بتوانند فناوری اطلاعات را برای بهبود كارآیی و دسترسی به بازارهای جدید به‌كار گیرند؛
▪ تضمین سازگاری "قوانین بازیِ" جامعه‌ی اطلاعاتی با مساعی توسعه‌ای كشورهای روبه توسعه و ایجاد ظرفیت لازم در میان این كشورها برای ایفای نقش موثر در تعیین این قوانین.

مترجم: مرضیه كیقبادی
مرجع:
G ۸ Information Center, Kyushu – Okinawa Summit ۲۰۰۰

منبع : اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)