هند در آوریل سال گذشته، پس از حملهای در یک منطقه گردشگری در کشمیر که ۲۶ نفر کشته شدند، این پیمان را تعلیق کرد. هند اعلام کرده بود که دو نفر از سه مهاجم این حمله، پاکستانی بودهاند.
اسلامآباد هرگونه نقش در این حمله را رد کرد و پس از آنکه هند سال گذشته اقداماتی را برای افزایش ظرفیت ذخیره آب در دو پروژه برقآبی در منطقه کشمیر آغاز کرد، به پیگیری حقوقی این موضوع پرداخت.
این اقدام بهعنوان نخستین گام عملی هند برای فعالیت خارج از چارچوب توافقهای تعیینشده در پیمان «آبهای رود سند» میان دو کشور تلقی شد؛ پیمانی که از سال ۱۹۶۰ تاکنون، با وجود سه جنگ و چندین درگیری دیگر میان هند و پاکستان از سوی هر دو کشور رعایت شده بود.
دیوان دائمی داوری اعلام کرد که پیمان آبهای سند همچنان بهطور کامل معتبر و لازمالاجراست و هند هیچ توجیهی برای پایان دادن یا تعلیق این توافق نداشته است.
این دیوان بیندولتی گفت: «هند باید به تعهدات خود بر اساس این پیمان از جمله تعهدات مربوط به طراحی و بهرهبرداری از پروژههای برقآبی خود بر روی رودخانههای غربی پایبند باشد.»
هند … …
